"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: في عالم المال هناك ممارسات معروفه يطلق عليها " موازنة سعر الصرف (Arbitrage of Exchange )، تقوم فيها سلطات البنوك ( أو غيرهم من المستثمرين ) بشراء الأوراق النقدية الأجنبية من الجهات التي تدنت فيها أسعار تلك الأوراق النقدية ومن ثم بيعها الفوري في الأماكن التي أرتفع فيها السعر. وقد عمدت شركتي ( انرون ENRON ) وشركة "الطاقة المعول عليها" ! (Reliant Energy ) بالإقدام على شئ مشابه، يمكن أن نطلق عليه هنا "موازنة الأسعار" Price Arbitrage) )، بين أسعار التوليد الداخلي في هذه الشركات وبين أسعار الطاقة المستوردة، إذ أن قانون تحرير الطاقة في كاليفورنيا يسمح بفرض أسعار أعلى للطاقة المستوردة. وما فعلته هاتين الشركتين هو: أولاً: إخفاء مصدر ( أصل ) الطاقة التي يبيعونها، وادعاء أنها كلها مستوردة، وذلك لجنى فروقات الأسعار بين المولد منها محلياً والمستورد. ثانياً: إيقاف محطات توليد الطاقة في أوقات الذروة بدعوى الصيانة وهم في حقيقة الأمر ينشدون التلاعب بالعرض والطلب في أسواق الطاقة الكهربائيه ◊ الجدولة المفرطة والمفتعلة لخطوط النقل: قامت شركتي انرون وشركة "الطاقة المعول عليها" ! بحيله أخرى من حيل التلاعب بالأسواق وبالقدرات المتاحة لنقل الإمداد الكهربائي، وذلك بانتهاك قوانين نقل الإمداد الكهربائي من خلال جدولة ( حجز ) خطوط النقل بأكثر مما تحتاج إليه هاتين الشركتين Overscheduling) ) ، وبالتالي خلق "قصور مفتعل" في طاقات النقل يمكنهما من جنى رسوم احتقان ( Congestion Fees ) من الحكومة تعوضاً لهما عن تضررهما المفترض من اكتظاظ الخطوط وعدم قدرتهما للوفاء لعملائهما بتوريد الطاقة الكهربائيه إليهم ! § جرد حساب الضرر القومي لممارسات شركتي " انترون " و " وريلاينت انرحى"—"حشف وسوء كيله": ◊ كانت نتيجة " لعبة السوق" هذه هي انقطاع التيار عن أجزاء كبيرة من ولاية كاليفورنيا ولفترات طويلة، وصاحب ذلك الانقطاع ارتفاع مفرط في أسعار الطاقة وتقلب أسعار الجملة بصوره واسعة وتقويض وثتوقيه ( إعتماديه Reliability ) إمدادات الكهرباء وسط المستهلكين – وبالمقابل – أعلنت شركة " انرون إفلاسها، " فكما تزرع تحصد " ! ◊ العبرة المستقاة من هذه التجارب هي أن الإمداد الكهربائي – كسلعه غير مرئية ولايمكن تخزينها، فرص التلاعب فيه غير محدودة في ظل الخصخصة، و"مالا يصلح، تركة أصلح " وفق الحكمة العربية الخالدة. " أمن الشر خياراً " ؟ تساؤل عربي قديم لم ينظر طويلاً قبل أن تأتى إجابته من شاعر إنجلتري المشهور "تشو سر" (Chaucer ): أجل: "أختر أهون الشرين"، "وكذلك بعض الشر أهون من بعض"، وهذا بالتحديد ما أقدم عليه الأقتصادى الأمريكي الأشهر ( والحائز على جائزة نوبل ) ميلتون فريدمان ( Milton Friedman ) وليس هناك من يستطيع أن يزايد على من هو أحد غلاة المحافظين ودعاة إقصاء الدولة عن كل نشاط إقتصادى حين يقول: " إذا كانت السلعة ضرورية ( كما في حال الكهرباء والمياه )، والقوى الأحتكاريه (الطبيعيه ) ذات حجم كبير، فأن بسط الملكية العامة أو الرقابة الضبطية ( Regulation ) من قبل الدولة، قد يكون أقل الشرور"! ، أو كما قال الكميت بن زيد الأسدى" إذا لم يكن إلا الأسنة مركباً: فما حيله المضطر إلا ركوبها "! تصنيف المؤسسات وفق التقنية التي تتبناها: من خلال تصنيف المؤسسات وفق " القيم المرجيعه " التي تتبناها، استطعنا أن نعرض "البعد الإقتصادى والإجتماعى" لخصخصة الإمداد الكهربائي ، وذلك من خلال تقديم دفوعات طرفي جدلية خصخصة مرفق الكهرباء. وبالمقابل – فأن تصنيف المؤسسات وفق "التقنية التي تتبناها" سيمكننا من كشف الخواص التقنية للإمداد الكهربائي وبالتالي استدعاء "البعد التقني الغائب" في جدلية خصخصتة والتعقيدات التقنية التي ينطوي عليها تخطيط وتشغيل مرفق الكهرباء.