|
|
 Re: فساد احمد عباس والي سنار (Re: Omer Abdelsawi)
|
copied from Al Intibaha
مشروع الري المحوري بالدندر.. الفشـل وشبهــة الفسـاد
طباعةالبريد الإلكتروني
التفاصيل
نشر بتاريخ الخميس, 12 تموز/يوليو 2012 13:00
الخرطوم: أحمد التاي ــ جعفر باعو
أشرنا في الحلقة الماضية حول مشروع الري المحوري بالدندر والتي جاءت تحت عنوان «مشروع الري المحوري بالدندر.. أحلام البسطاء هل يسرقها الكبار» ــ أشرنا إلى جملة من المحاذير ونواقيس الخطر التي قرعها أهل المنطقة على رؤوس الأشهاد، ولم تكن المعلومات وقتها متوفرة حول المشروع والتجاوزات التي حدثت، لذلك اكتفينا آنذاك بعرض المشكلات التي ظهرت بعد عام من تنفيذ المشروع. لكن عقب النشر تواترت لدينا معلومات مهمة وخطيرة، تشير إلى أن ثمة شبهة فساد أثار جانبًا منها نواب المجلس التشريعي بولاية سنار، وشككوا في قانونية العقد، ثم عثرنا على بعض التقارير الرسمية الخاصة بالمشروع وحالة الفشل التي حاصرته، وفيما كشفت مصادر مسؤولة بالولاية بعض التجاوزات القانونية الخاصة بإنشاء الشركة، أشار رئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان سنار يوسف محمد عثمان في حديثه للزميل محمد العاقب مراسل «الإنتباهة» بولاية سنار إلى جملة من التجاوزات، من بينها ــ حسب يوسف ــ أن والي سنار أحمد عباس تجاوز الأجهزة ووقّع وحده وعالج الخطأ بنفس الخطأ، وفيما يلي نص التحقيق:
من المستندات الرسمية
في مارس من العام «2011» تم الاتفاق بين ولاية سنار ومجموعة شركات البرير على عقد شراكة للدخول في عملية استثمار زراعي كبرى، في مناطق شمال وشرق الدندر على أن تدخل الولاية بـ «19» سهمًا وبقية الأسهم الـ«81» تتبع لشركات البرير، لكن المشروع الذي يبدو أنه لم تسبقه الدراسة الكافية والذي جاء علي عجل، واجهته مشكلات تؤكد بشكل قاطع عدم كفاية الدراسات، حيث واجه نضوب مياه الآبار التي تم حفرها للمشروع بتكاليف باهظة، وأن عددًا كبيرًا من الآبار غير قادرة على تشغيل المحاور، مما دفع إلى التراجع والتركيز على مشروع آخر مقترح يُروى عن طريق ترعة الرهد وهو مشروع «الجُزيرة».. وما يشير إلى أن إدارة شراكة الولاية ومجموعة البرير لم تُجر الدراسة اللازمة هو حدوث التراجع عن فكرة الري المحوري بعد الخسائر الباهظة والتفكير مجددًا ــ بعد خراب سوبا، كما يقول المثل ــ في تغيير نظام الري من الآبار إلى المياه السطحية، وطبقًا لذلك جرت مفاوضات بين الوالي أحمد عباس ووزير الري الاتحادي لري مساحة «30» ألف فدان من ترعة الرهد، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه..
شبهة فساد
بعد أكثر من عام أحال المجلس التشريعي لولاية سنار بيان وزير مفوضية الاستثمار الخاص بمشروعي الري المحوري بالدندر وموز بدوبا، إلى المراجع العام ورئيس الدائرة القانونية، وذلك بعد أن رفض الأعضاء إجازة البيان في ذلك الوقت، معتبرين أن هناك شبهة تجاوزات وتبديد للمال العام، مشككين في مدى قانونية عقد الشراكة بين حكومة الولاية وإحدى شركات القطاع الخاص وهي مجموعة شركات معاوية البرير المستثمرة بمشروع الري المحوري بمنطقة الدندر، متهمين شركة معاوية البرير التي تملك «81%» من أسهم شركة جوهرة سنار بعدم الإيفاء بنصيبها من رأس مال المشروع البالغ «25» مليار.
استيلاء على مال الدولة
وفي محاولة لتبرير الفشل كشف مفوض الاستثمار خلال بيانه أمام المجلس أن المشروع واجهته صعوبات تتمثل في نضوب الآبار التي يعتمد عليها نظام ري المشروع الذي أُقيم شرق الدندر لإنتاج الحبوب، واعتبر الأعضاء أن ترحيل الشركة لـ« 15» وحدة ري محوري تابعة للمشروع إلى مشروع بغرب أم درمان دليل على فشل المشروع والاستيلاء على مال عام بغير وجه حق...
والي سنار ينفي
إلا أن والي سنار، المهندس أحمد عباس، نفى في وقت سابق عدم إيفاء الشركة الخاصة بتعهداتها المالية، مؤكدًا التزامها بدفع المبالغ المقررة عليها شهريًا حسب الجدولة المتفق عليها، لكنه في نفس الوقت أقر بتحويل «15» وحدة ري محوري إلى مشروع بأمدرمان إلا أنه برر ذلك بنضوب الآبار بمشروع الري المحوري بالدندر، مشيرًا إلى وجود «200» وحدة ري محوري بالولاية، وأن ري المشروع سيعتمد على المياه السطحية في المرحلة القادمة بدلاً من الري المحوري.
جدل عدم قانونية العقد
وتقول مصادر عليمة أن حكومة الولاية وإدارة المشروع ومجموعة شركات البرير عدلت تواريخ إبرام العقد وتكوين الشراكة لتجاوز القرار الاتحادي رقم «2» لسنة «2011» القاضي بمنع الحكومة من المساهمة في الشركات، وطبقًا لذلك تم تسجيل الشركة والأسهم وكل المستندات القانونية وشهادة التأسيس بتاريخ «2» مارس «2011» وتم إبرام عقد الاتفاق مابين مجموعة شركات معاوية البرير والولاية على هذا الأساس لتخطي قرار المنع لكن ذلك غير مؤكد على الأقل حتى اشعار آخر.
ملخص عقد الشراكة
1- رأس مال الشركة = «25,000,000»
2- حصص المساهمين:
«أ» ولاية سنار «19%»
«ب» شركة مجموعة معاوية البرير للاستثمار المحدودة «21%»
«ج» شركة معاوية البرير للألبان والنشويات «20%»
«د» شركة إسراء للتجارة والزراعة والخدمات المحدودة «20%»
«هـ» معاوية محمد أحمد البرير «20%»
وبناء على ذلك تم شراء «45» محورًا بمبلغ «23,175,000 » ـ حسب السعر الرسمي وتم خصم مبلغ «0 4,750,00» هو عبارة عن مساهمة الولاية، مبلغ الـ«18,425,000» تقوم بتسديده الشركة للولاية.. وفي هذه الفترة تذهب الأرباح للولاية إلى أن يتم سداد المبلغ كاملاً، ويتضح من الوثائق أن سداد مساهمة شركات معاوية البرير الـ«81%» يساوي مبلغ «20250000» جنيه «عشرين مليار ومائتين وخمسين مليونًا بالقديم».
فشل المشروع
وفيما اعتبر أعضاء بمجلس تشريعي سنار أن ترحيل الشركة «الخاصة» لـ«15» وحدة ري محوري تابعة للمشروع إلى مشروع بغرب أم درمان دليل على فشل المشروع واستيلاء على مال عام بغير وجه حق، أقر مفوض الاستثمار بالولاية بالفشل الذي لازم إنشاء المشروع وذلك من خلال ذكر المشكلات التي حالت دون تحقيق الأهداف مشيرًا إلى أن أهم المشكلات تمثلت في ما أسماه «الهبوط المفاجئ لكثير من الآبار» عدم كفاية البعض الآخر لتشغيل المحاور إلى درجة أن بعض الآبار نضبت تمامًا.. ثم بعد ذلك تم عرض المشكلة على شركة برازيلية متخصصة ــ أي الاستعانة بالجهة الاستشارية المتخصصة تمت بعد تنفيذ المشروع والوقوع في المشكلة، ويرى برلمانيون بتشريعي سنار أن هذا الأمر أكبر دليل على استعجال تنفيذ المشروع قبل إجراء الدراسة اللازمة.. ومضى مفوض الاستثمار إلى القول بأن الدراسة خلصت إلى أن كمية المياه غير كافية لتشغيل المحاور..!! ! مما حدا بالولاية والبرير «الشركاء» إلى التراجع عن فكرة المشروع والاستمرار فيه بالري المحوري والبحث عن بديل آخر وهو الري بالمياه السطحية من ترعة الرهد... وتساءل ذات البرلمانيين عن جدوى الدراسة بعد الوقوع في المشكلة، وكان ينبغي أن تتم الدراسة لمشروع كهذا قبل تنفيذه لتفادي الخسارة.. والي سنار المهندس أحمد عباس خاطب بعد ذلك الفشل الذريع كلاً من وزير المالية الاتحادي ومحافظ بنك السودان لإيجاد تمويل لهذا المشروع لتكون مساهمة من الولاية في حل مشكلة زيت الطعام، أو هكذا برر الوالي الأمر حسب بيان المفوضية.
القفز في الظلام!
وكانت حكومة الولاية قد وقَّعت ومجموعة شركات معاوية البرير على عقد اتفاق لتأسيس شركة جوهرة سنار «2» كشركة مساهمة بين الولاية والمجموعة بنفس نسب شركة الجوهرة «1»، ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية ببرلمان الولاية الأستاذ يوسف محمد عثمان أن ما تم من توقيع يعد نسخة مكررة من العقد الأول «جوهرة سنار 1» والذي كان للمجلس فيه رأيٌ واضح معتبراً أن التوقيع على عقدٍ آخر لتأسيس جوهرة سنار «2» قفز في الظلام مشدداً على أن مثل هذا النهج مرفوض جملةً وتفصيلاً لأنه غير قانوني وليس صحيحاً وذلك لأن والي سنار تجاوز الأجهزة ووقّع لوحده ويعالج في الخطأ بنفس الخطأ لأن التوقيع مع نفس الشركة ونفس المستثمر بالرغم من أن بياني مفوض الاستثمار بالولاية حول مشروع الري المحوري وموز دوبا بطرف المراجع العام! وأضاف كان يجب أن تنتظر الحكومة تقرير النيابة مشيراً إلى أن دراسات الري المحوري وموز دوبا بتفاصيلها لم تعرض على المجلس الأعلى للاستثمار حتى يبت فيها!
فتح الملفات
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن كل المؤشرات تقول إن ملف الاستثمار في الري المحوري وموز دوبا ملف مثير للجدل لكن التشريعي لا يزال ينتظر رد الجهات المختصة حتى يتخذ فيه المجلس قراراً إمّا رفضاً أو تأييداً حمايةً لحقوق مواطني الولاية وحفظاً للدستور الولائي من التقويض والذي بدأ يتأكّل الآن في ظل إلغاء دور الأجهزة الرقابية وأكد يوسف لـ «الإنتباهة» أن الملف سيمضي لغاياته ولم يترك مجالاً للمفسدين والفاسدين! وتساءل بعض أعضاء البرلمان في حديثهم لـ «الإنتباهة» لماذا لم ينطبق الحال بشركة سنار للطرق والجسور على مشروعات الري المحوري فهي قرض ضمن القرض الصيني وشركة سنار للطرق والجسور حكومية بنسبة «100%» وهي مملوكة لعامة مواطني الولاية وحققت خلال عام وربع أرباحاً بلغت أكثر من «7» مليارات جنيه وبالتالي حفظت أموال المواطنين وكان يمكن أن يكون الري المحوري مملوكاً للولاية وعائده يرجع للخزينة العامة والآن عائده يذهب جزءٌ منه لمجموعة البرير بل حُوِّل من مال عام إلى مال خاص، وهذا يجعلنا أن نعيد النظر في أي موقع استثماري عام حُوِّل من مملوك للدولة إلى قطاع خاص وسيتم فتح كل الملفات من جديد بما فيها مشروع أبو نعامة.
ويرى بعض النواب فشل الري المحوري وذلك لأن دراسة الجدوى للمشروع غير صحيحة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-06-14, 02:29 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-06-14, 02:43 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-06-14, 02:46 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-06-14, 02:49 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-06-14, 03:18 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-06-14, 03:23 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-06-14, 03:42 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | محمد علي عثمان | 05-06-14, 04:11 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-06-14, 11:46 PM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-06-14, 11:52 PM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-07-14, 00:11 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-07-14, 01:10 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-07-14, 01:13 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-07-14, 01:34 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-07-14, 01:47 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-07-14, 01:54 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | مهدي صلاح | 05-08-14, 08:16 PM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | أحمد الشايقي | 05-08-14, 11:04 PM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-09-14, 00:09 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-09-14, 00:42 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-09-14, 01:29 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-09-14, 01:52 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-09-14, 02:27 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-10-14, 12:47 PM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | علي دفع الله | 05-10-14, 04:58 PM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-10-14, 07:44 PM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-13-14, 01:18 AM |
 Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-13-14, 01:55 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-13-14, 02:56 AM |
| Re: فساد احمد عباس والي سنار | Omer Abdelsawi | 05-13-14, 03:09 AM |
|
| |
Omer Abdelsawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست