هؤلاء هم الأخوان المسلمون: (مجموعة كتيبات نقدية أخرجها الجمهوريون في هذا التنظيم الدخيل)

Quote: رصيد الترابى من التناقضات والمفارقات نرصد، هنا، طائفة من تناقضات الترابى مع ما يدعو اليه من الدين، ومفارقته له، مما يجرّد دعوته الدينية الزائفة من أى حظ من الجد والصدق .. وسنرى كيف ينقض عرى الشريعة الاسلامية، عروة عروة، ويقول باسم تحكيمها، بالرأى الفطير، وبالخاطر الفج ... وذلك حتى يظهر بمظهر تقدمى مقبول لدى الطبقات المستنيرة، ولدى السلطة التقدمية، ريثما يحكم عملية الإحتواء للشعب، وللسلطة ... والغريب ان الترابى، وهو يخوض هذا الخوض الجرىء فى أمر الدين، انما يرسل (فتاويه) الغريبة من غير أن يقيم عليها سندا واحدا من النصوص الدينية – القرآن، أو السنة، أو حتى أقوال الفقهاء!! 1) عندما أصدرت حكومة أكتوبر الشعبية قرارها بإعطاء المرأة حق الترشيح والإنتخاب لأول مرة فى تاريخ السودان سارع الترابى، مجاراة للإتجاهات التقدمية لتلك الحكومة، بتأيدد هذا القرار!! فقد جاء فى جريدة الرأي العام بتاريخ 1/12/1964: (صرح الدكتور حسن الترابى الأمين العام للأخوان المسلمين ان اعطاء المرأة حقوقها السياسية عمل يتفق وتعاليم الإسلام)!! ومضى ليقول: (ان الدين الإسلامى يكفل لها هذا الحق)!! ولكن الترابى لم يأت بأى سند من الشريعة الاسلامية التى يدعو قولا، الى تحكيمها، يكفل للمرأة حق الترشيح والإنتخاب للمجالس التشريعية!! صحيح أن الإسلام، فى أصوله، انما يكفل للمرأة المساواة التامة مع الرجل فى الحقوق والواجبات (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) - أى لهن من الحقوق مثلما عليهن من الواجبات. ولكن الشريعة الاسلامية الموروثة التى يدعو الترابى، قولا، الى تحكيمها، لم تنبن على هذا الأصل الإسلامى، وانما أنبنت على قوامة الرجل على المرأة، وفى إطار هذه القوامة جاء قول الرسول، صلي الله عليه وسلم (ما أفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة)، فليس فى هذه الشريعة ما يكفل للمرأة حق الترشيح والإنتخاب من الأسانيد، واذا أردنا ان نعطى المرأة المعاصرة، هذا الحق، الذى أستأهلته، من الإسلام، فقد وجّب ان نفكر، بجد، ووعى، فى تطوير التشريع الاسلامي من نصوص قوامة الرجل على المرأة الى نصوص مساواة المرأة بالرجل!! وهو ما يعارضه الترابى وتنظيمه، أشد المعارضة!! وفى الحقيقة ان الترابى لم يؤيد حق المرأة فى الترشيح والإنتخاب الاّ جريا وراء الكسب السياسى... كسب أصوات النساء التى كانت، يومئذ، على الأبواب. والترابى، فى هذا الرأى المهزوز، انما يتناقض حتى مع مفكرى دعوته!! ها هو أبو الأعلى المودودى يقول: ("والرجال قوامون على النساء" النساء 34 "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخارى. هذان نصّان يقطعان بأن المناصب الرئيسة فى الدولة، رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس شورى، أو ادارة مختلف مصالح الحكومة لا تفوّض الى النساء .. وبناء على ذلك فما يخالف النصوص الصريحة ان تنزل النساء تلك المنزل فى دستور الدولة الإسلامية، او ان يترك فيه مجال لذلك، وارتكاب تلك المخالفة لا يجوز لذلك، وارتكاب تلك المخالفة لا يجوز البتة لدولة قد رضيت لنفسها التعبد باطاعة الله ورسوله) – الكتاب المترجم للمحاضرة التى ألقاها بمراكش فى نوفمبر 1952. والترابى انما يتناقض حتى مع أعضاء تنظيمه!! اذ تروى جردية السودان الجديد بتاريخ 7/2/1976 ان (محمد الصادق الكارورى طالب بعدم السماح للمرأة بحق الإنتخاب والترشيح وقال: وذلك حفاظا عليها لأنها قارورة، والقارورة اذا عرّضت للإحتكاك والمصادمات لا بدّ ان تنكسر)!! ولا نزال نتسآءل ما هو سند الترابى، من الشريعة، الذى يعطى المرأة حق الترشيح والإنتخاب للمجالس التشريعية؟؟ وما هو سنده، من الشريعة، الذى يعطى المرأة حق توّلى الوظائف القيادية، فى التنظيم السياسى، حيث يشارك هو فى السلطة؟؟ أو فى المجلس الأربعينى لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم حيث يسيطر أعضاء تنظيمه على الإتحاد؟؟ 2) اشترك الأخوان المسلمون مع الشيوعيين والمسيحيين فى حكومة واحدة، هى حكومة اكتوبر الأولى برئاسة سرالختم الخليفة ... وهى (كما تروى جريدة الرأي العام يوم 31/11/1964، على هذا النحو: سرالختم الخليفة – الرئاسة والدفاع محمد أحمد محجوب – الخارجية مبارك زروق – المالية والإقتصاد عابدين اسماعيل – الحكومات المحلية كلمنت امبورو – الداخلية رحمة الله عبدالله – التربية والتعليم أحمد سليمان – الزراعة والغابات عبدالرحمن العاقب – الأشغال والثروة المعدنية الأمين محمد الأمين – الصحة عبدالكريم ميرغنى – التجارة والصناعة والتموين محمد صالح عمر – الثروة الحيوانية امبروز وول - المواصلات خلف الله بابكر – الإستعلامات والعمل أحمد السيد حمد - الرى والقوى الكهربائية ممثل العمل – لشئون الرئاسة (وقد توّلاها الشفيع أحمد الشيخ - الرأي العام 22/11/1964) فبأى سند، من الشريعة ، التى يدّعون العمل على تحكيمها، يحتج الأخوان المسلمون فى اشتراكهم فى هذه الوزارة التى ضمت وزراء شيوعيين، ومسيحيين حسب ما نصّ الميثاق الوطنى (الرأي العام يوم 1/11/1964)؟؟ 3) أسس الأخوان المسلمون، مع الصادق المهدى، وحزب سانو، ما كان يعرف (بمؤتمر القوى الجديدة) – مع ان حزب سانو كان يعارض الدستور الاسلامي المزيف!! جاء فى جريدة الصحافة يوم 29؟1؟1968: (النواب المسيحيون يطالبون بإدخال 25 تعديلا على الدستور. التعديلات تنادى بإلغاء الصوص الإسلامية وتطالب بعلمانية الدستور وانتخاب نائب رئيس الجمهورية من الجنوبيين) .. كما أوردت يوم 30/1/1968: (انسحب جميع نواب سانو من الجمعية وكذلك بعض نوا بكتلة النوبة ما عدا الأب فيليب عباس ولويجى أدوك وثمانية من النواب الجنوبيين المنتمين للأحزاب الشمالية. أجرى التصويت على القراءة الثانية لمشروع الدستور ففاز بأغلبية 68 نائبا، ووقف ضده النواب الشيوعيون الأربعة) والمقصود، هنا، مشروع الدستور الاسلامي (المزيف). كما اوردت الصحافة يوم 4/2/1968 ما يؤكد استمرا الأخوان المسلمين حلفاء لحزب سانو فى (مؤتمر القوى الجديدة) برغم موقفه من الدستور الاسلامي (المزيف): (اجتمع مؤتمر القوى الجديدة ووقف على آخر تطورات المشاورات التى كانت جارية لتكوين حكومة قومية، ولوضع التدابير اللازمة لاجازة الدستور، وقد احاط الإجتماع بالموقف الذى اتخذته احزاب الحكومة اخيرا وقرر باجماع اطرافه تأييد اقتراح طرح الثقة المقدم بالفعل من أجل اسقاط هذه الحكومة الراهنة لتقوم مكانها حكومة قومية) – الخط تحت العبارة من وضعنا. فتحالف الأخوان المسلمين مع حزب سانو المسيحى، انما المقصود منه معارضة الحكومة فحسب!! فكيف يجوز، فى الشريعة الاسلامية، ان يتحالف مسلم مع غير مسلم ضد مسلم؟؟ 4) قال الترابى فى محاضرته بجامعة الخرطوم فى ديسمبر 1977 حول مشروع قانون حظر الخمور الذى أصدرته (لجنة تعديل القوانين لتتناسب مع الشريعة الاسلامية)، وهو عضو بارز فيها: - (فيما يتعلق بالخمر فى الشريعة الاسلامية السلفية رأيان: رأى ان شرب الخمر له حد مقدّر، وهو الجلد أربعين أو ثمانين .. ورأى آخر ان عقوبة شارب الخمر عقوبة تعزيرية، والذى وضعناه والذى اختارته اللجنة ان تضع كل هذه العقوبات خيارا للقاضى.. وضعت لشارب الخمر اما الجلد اربعين جلدة، أو السجن شهرا، أو الغرامة، أو غير ذلك)!! هكذا (عطّل) الترابى حدّا من حدود الله تعالى، فذهب يزيفه، ويميّعه، بهذه الصورة، وقد (وضع)، من عنده، عقوبة (وضعية) لحد الخمر الثابت فىالشريعة.. 1) فلا يمكن ان يكون للشريعة فى عقوبة الخمر رأيان... فهى اما ان تكون حدا، واما ان تكون تعزيرا.. 2) هناك فرق كبير بين الحد والتعزير فالحد عقوبة مقدرة من الله تعالى لا يجوز نقصها او زيادتها، او استبدالها بعقوبة اخرى. اما التعزير فهو عقوبة متروك تقديرها للإمام أو القاضى... 3) حد الخمر ثابت فى السنة النبوية بأربعين جلدة .. روى مسلم عن أنس ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد اربعين. وعن ابى هريرة ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر فاجلدوه).. وورد عن ابى داؤود والنسائى قولهما: (ثم اتى ابوبكر بسكران فتوّخى الذى كان من ضربهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فضربه اربعين. واخرج مسلم: (ان عثمان، أمرّ عليا بجلد الوليد بن عقبة فى الخمر، فقال على لعبدالله بن جعفر: اجلده!! فجلد، فلمّا بلغ اربعين قال: امسك!! جلد رسول الله صلي الله عليه وسلم اربعين، وجلد ابوبكر اربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب الى.).. وقال على بن ابى طالب: (ما أحد اقيم عليه الحد، فيموت، فاجد فى نفسى منه شيئا، الحق قتله، الاّ شارب الخمر، فانه شىء رأيناه بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم، فان حدّ شارب الخمر اربعين فمات منها كانت نفسه هدرا، وان حدّ ثمانين، فمات ضمنت نفسه) – صفحة 228 وصفحة 229 (الأحكام السلطانية لأبى سعيد الماوردى) 4) أكدّ كتابنا (لجنة تعديل القوانين لن تفلح الاّ فى خلق بلبلة) ثبوت عقوبة الخمر كحد، لا كتعذير، عند جمهور الفقهاء المتقدمين منهم، والمتأخرين، فأورد أقوال الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنبلية، كما أورد رأى ابن تيمية، ورأى ابن القيّم الجوزية. 5) وقال الترابى فى محاضرته تلك، وهو يتحدث عن حقوق الذميين فى الدولة الإسلامية التى يزعم الدعوة لقيامها: (ليس هناك ما يمنع رجلا من جنوب السودان أو من شرقه أو من شماله ان يكون رئيسا لجمهورية مسلمة، ليس هناك ما يمنعه، ليس الذى يمنعه كونه جنوبيا وانما الذى يمنعه كون حزبه يخالف حزب الأغلبية، فاما ان ينضم الى حزب الأغلبية، أو أن يقنع الأغلبية بالإنضمام الى حزبه) .. فالترابى يرى ان للمسيحى الحق فى ان يكون رئيسا لدولة تحكم بالشريعة الإسلامية!! ثم يستدرك فيشترط ان ينضم الى حزب الأغلبية، وهو الإسلام، أو ان يقنع المسلمين بالإنضمام الى حزبه وهو المسيحية!! ويقول الترابى فى تلك المحاضرة أيضا: (ولا يمنع كون الشريعة الاسلامية هى مصدر القوانين لا يمنع ذلك الجنوبيين من ان يشتركوا فى السلطة التشريعية!! يمكن ان يشتركوا أولا ليعارضوا القوانين) فالترابى يرى أنه من حق المسيحى الإشتراك فى السلطة التشريعية فى الدولة التى تحكم بالشريعة الإسلامية!! ثم يستدرك، أيضا، فيقول: (يمكن ان يشتركوا أولا ليعارضوا القوانين) ولكنه لا يخبرنا عن مصير اشتراكهم فى السلطة التشريعية بعد ان تصير القوانين اسلامية حسب رأيه. هل سيكون كل حق المواطن الجنوبى، فى الإشتراك فى السلطة التشريعية هو معارضة القوانين، فحسب؟؟ 6) وقال الترابى فى تلك المحاضرة العجيبة: (وأود ان اقول انه فى اطار الدولة الواحدة والعهد الواحد يجوز للمسلم كما يجوز للمسيحى ان يبدّل دينه اذا لم يخرج على جماعة الأمة وعلى الدولة) ... ورأى الترابى هذا يصطدم توا بقول النبى الكريم، فى اطار الشريعة الاسلامية، (من بدّل دينه فاقتلوه)!! وبقوله ايضا (لا يحل دم امرىء مسلم الاّ باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، وزنا بعد احصان، وقتل نفس بغير نفس)!! والترابى ليس داعية الى تطوير التشريع الاسلامي حيث تبلغ حرية الرأى مبلغ ما تحكيه الآية الكريمة: (وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)!! بل انه ليعارض دعوتنا الى هذا التطوير، اشد المعارضة بغير وعى، وبغير جد!! وانما هو يدّعى الدعوة الى تحكيم الشريعة الاسلامية، كما هى، من غير تطوير لأى من صورها، على (اوضاعنا القانونية) كما جاء فى عنوان محاضرته!! وهذه الشريعة انما انبنت على التفريق بين المسلم وغير المسلم، تفريقا بيّنا، فى الحقوق والواجبات.. حيث قامت على الوصاية (آية السيف، والجزية طرف منها). ثم يذهب الترابى الى تزييف هذه الشريعة، وتمويهها، بهذه الصورة المزرية!!