|
|
 Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي (Re: عرفات حسين)
|
أبعاد ودلالات عملية التطور الديمقراطي
للتأكيد على صدقة القول بأن سياسات التصحيح الاقتصادي التي تطبقها الدولة لا تشكل دعماً حقيقياً لعملية التطور الديمقراطي, كما أنها تسير في تطبيق سياسات التثبيت والتكيف . ولقد انتقل من صيغة التنظيم السياسي الواحد إلى صيغة التعددية السياسية المقيدة . وبغض النظر عن حالة المد والجزر التي شهدتها التجربة في بعض الفترات , يمكن القول بأن تجربة التعددية السياسية قد تمخضت عن هامش ديمقراطي محدود اتسع نسبياً. وتتجلى أبرز مظاهر هذا الهامش في : تمتع الصحافة بقدر اكبر من الحريات , وتمتع القضاء بدرجة أكبر من الاستقلالية , والسماح بتأسيس عدد اكبر من الأحزاب السياسية ( حتى أواخر عام 2001 كان هناك 14 حزباً سياسياً مسجلا على الساحة ) , وتزايد تنظيمات ما يعرف بالمجتمع المدني , والانتظام في إجراء الانتخابات ( المحلية , انتخابات مجلس الوطني ) . ولكن كل تلك الإجراءات لا تؤسس دليلاً على حدوث تحول ديمقراطي حقيقي. وكل ما تؤكد عليه هو أن النظام أصبح يتسم بطبيعة مختلطة , حيث يتضمن بعض سمات النظم الديمقراطية والكثير من سمات النظم التسلطية , خاصة وأن الهامش الديمقراطي مرهون من الناحية العملية بإرادة رئيس الجمهورية أكثر من استناده إلى قوى ديمقراطية حقيقية , وإلى أجر دستورية وقانونية راسخة , وقواعد إجرائية واضحة ومحددة للعبة السياسية . وقد بدء الهامش يضيق نسبياً , مما دفع البعض إلى الحديث عن تعثر تجربة التحول الديمقراطي .
وهذا يدل على آن عملية التطور الديمقراطي تفتقر إلى عنصر التراكم , وان النظام يتعامل مع قضية الديمقراطية بمبدأ خطوة للأمام وخطوة للخلف . وعموماً فإن هذه الاستنتاجات تستند إلى عدد من المعطيات والمؤشرات الواقعية , نوجز أهمها فيما يلي
استمرار تقاليد التسلطية السياسية ورسوخ ظاهرة " شخصا نية السلطة " فالملاحظ أن الانتقال إلى التعددية السياسية لم يغير كثيراً من سمة " شخصا نية السلطة " وطابعها المركزي , وحيث آن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات وصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة سواء في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية , مما يجعله محور النظام السياسي والقوة المسيطرة فيه , فطبقاً للدستور يأتي الرئيس على قمة السلطة التنفيذية بصلاحيات تشريعية واسعة . كما أن رئاسته لحزب الموتمرالوطني صاحب الأغلبية في المجلس الوطني تتيح له السيطرة على السلطة التشريعية , وبذلك فهو يسيطر من الناحية العملية على السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً كما أن رئيس الجمهورية يستطيع آن يستمر في الحكم بمقتضى نصوص دستورية , وكذلك بمقتضى رئاسته لحزب الموتمرالوطني الذي يحتكر البرلمان , مما يحول دون تمكين أحزاب المعارضة – التي تحصل على تمثيل في البرلمان – من تأمين النصاب المطول لتعديل الدستور , أو طرح مرشح آخر للرئاسة . ونظراً لضخامة سلطات رئيس الجمهورية . ومهما يكن من الآمر فإن ظاهرة " شخصا نية السلطة " أو " الفرعونية السياسية " على حد تعبير المفكر الكبير الراحل جمال حمدن تمثل أحد التقاليد الراسخة في الخبرة السياسية على مر العصور .
عدم ملائمة الإطار الدستوري لتدعيم عملية التطور الديمقراطي .لا شك في أن الإطار الدستوري للنظام السياسي لا يمثل دعماً لعملية التطور الديمقراطي , بل هو يمثل معوقاً لها , حيث أن الدستور الحالي صدر في عام 1998 , أي في ظل نظام الحزب الواحد , بحيث اصبح ينص على آن النظام السياسي يقوم على تعدد الأحزاب . ورغم عمق وكثافة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي جرت وبخاصة فيما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي والتخصصية وتراجع دور الدولة في الاقتصاد , رغم ذلك فقد بقى الدستور دون تعديل أو مراجعة , مما أوجد فجوة بين النصوص الدستورية من ناحية وكثير من جوانب الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من ناحية أخرى . كما آن الدستور يتضمن نصوصاً عديدة لا تتفق هدف تدعيم عملية التطور الديمقراطي
وبالإضافة إلى ما سبق فإن الدستور يخول رئيس الجمهورية سلطات واسعة جداً وبخاصة في الظروف الاستثنائية . كما آن هناك نصوصاً دستورية تتضمن إخلالا بمبدأ التوازن بين السلطات , حيث تكرس غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية . ناهيك عن وجود فجوة بين الدستور وبعض القوانين المنظمة للعمل السياسي , حيث تتضمن قوانين عديدة تقييداً لممارسة بعض الحقوق والحريات المنصوص عليها في سلبيات الموجودة في الدستور الحالي والتي تقيد الممارسة الديمقراطية , فإن الحكومة ترفض وبإصرار شديد فتح ملف تعديل الدستور بدعوى أن الوقت غير مناسب لتعديل الدستور وانه لابد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني قبل الشروع في تعديل الدستور , فضلاً عن القول بأن هناك العديد من القضايا الكبرى التي لا يوجد بشأنها اتفاق عام داخل المجتمع , وبالتالي فان فتح ملف تعديل الدستور سوف يؤدي حسب التصور الرسمي إلى زيادة حدة الاستقطاب الاجتماعي والصراع السياسي في الداخل ولكن كل هذه المبررات لا تخفي حقيقة أن الدستور الحالي لا يتلاءم مع هدف تدعيم التطور الديمقراطي .( علما بان الاستقتاء بتعديل الدستور كان ضمن انتخابات عام 2000 والغي قد وعدت الحكومة بالتعديل أخيرا ! )
استمرار العمل بقانون الطوارئ وبترسانة من القوانين الأخرى المقيدة للحقوق والحريات: ويشكل هذا الوضع مقوقاً رئيسياً لعملية التطور الديمقراطي , فعلى الرغم من أن قانون حالة الطوارئ وتعديلاته قد صدر أساسا ليضبط بصورة مؤقتة بهدف مواجهة الأزمات والكوارث الطارئة التي تشكل تهديداً للأمن العام والنظام , والتي لا تكفي القوانين العادية للتصدي لها بفاعلية , على الرغم من ذلك فإن القانون يطبق بصورة متواصلة , وبذلك تحول القانون الذي وضع أساساً ليطبق بشكل مؤقت إلى قانون دائم , وقد دأبت الحكومة على تبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ بحجة أساسية مض أدها أن هذا القانون ضروري لمواجهة مشكلتي الإرهاب . ومن المفارقات أن المشكلة تزايدتا بشكل ملموس في ظل قانون الطوارئ . وعلى الرغم من التأكيد المستمر من قبل السلطة الحاكمة بان القانون لم ولن يطبق إلا على الإرهابيين , آلا أن المؤسسات المعنية كثيراً ما أساءت استخدام القانون , خاصة وأنه يخولها سلطات وصلاحيات واسعة . ولذا فإن استمرار العمل بهذا القانون يخلق مناخاً غير ملائم لتدعيم عملية التطور الديمقراطي , ومن هنا فإن أحزاب وقوي المعارضة وفاعلات في المجتمع طالبة – وتطالب – بإلغاء العمل بقانون الطوارئ مع إعادة وصف وتحديد حالات إعلان الطوارئ ووضع الضمانات الكافية التي تحول دون إشارة استعمال سلطات الطوارئ . وبالإضافة إلى قانون الطوارئ فإن البناء القانوني يتضمن جملة من القوانين التي تنطوي على تقييد لبعض حقوق المواطنين وحرياتهم ومنها على سبيل المثال : القانون رقم ( ) لسنة 1998 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته , والقانون ( ) بشأن الجمعيات الأهلية ( جاري تعديله حالياً ) , والقانون رقم ( ) بشأن نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته . والقانون رقم ( ) بشأن حماية القيم من العيب وتعديلاته والقانون رقم ( ) بشأن محاكم أمن الدولة ...... الخ , تمثل هذه القوانين وغيرها بنية تشريعية استبدادية تعوق عملية التطور الديمقراطي , ولذا فإن الإصلاح الدستوري والقانوني يمثل ركيزة أساسية لتنمية الديمقراطية
أزمة النظام الحزبي: من المؤكد أن وجود ( 14 ) حزباً سياسياً مسجلا على الساحة ( حتى أواخر عام 2001 ) لا يعتبر دليلاً على وجود نظام حزبي تعددي حقيقي , وذلك نظراً لعدم وجود أي نوع من التوازن بين حزب المؤتمر الوطني من ناحية وبقية الأحزاب من ناحية . وهو ما يجعل النظام الحزبي اقرب إلى نظام الحزب المهيمن أو المسيطر منه إلى نظام التعددية الحزبية وجدير بالذكر آن حزب المؤتمر الوطني يستمد وضعه المسيطر في النظام الحزبي من عاملين أساسيين لا علاقة لهما بحجم قاعدته الجماهيرية أو برنامجه السياسي , آو طبيعة إنجازه .
أولهما , هو تولي رئيس الدولة رئاسة الحزب الحاكم وبذلك اصبح الحزب يعتمد على شرعية الرئيس ومكانته . كما اصبح التصويت للحزب في الانتخابات تصويتاً للرئيس نفسه .
وثانيهما , التداخل الشديد بين أجهزة الحزب وأجهزة الدولة , وتوظيف الثانية – بأشكال مختلفة لمصلحة الحزب وبخاصة في فترات الانتخابات . وبذلك تتنافى شروط المنافسة المتكافئة بين الأحزاب السياسية , فهناك ( حزب الدولة ) يتربع قمته رئيس الدولة ومجموعة أحزاب صغيرة لا حول لها ولا قوة وعلى خلفية هذا الوضع يقوم حزب المؤتمر الوطني بممارسة دوره بعقلية التأبيد في السلطة مما يجعل أحزاب المعارضة تقع تحت وطأة فقدان الأمل في الوصول إلى السلطة أو حتى المشاركة فيها بفاعلية طالما استمرت الأوضاع الراهنة على ما هي عليه .ولذلك دأبت أحزاب المعارضة على مطالبة الرئيس بالتخلص من رئاسة حزب المؤتمر الوطني , حتى تتحقق شروط المنافسة المتكافئة بين الأحزاب , ألا آن الرئيس رفض – ويرفض – هذا المطلب بدعوى أن تخليه عن رئاسة الحزب سوف يفسح المجال للتناحر السياسي .(الديمقراطيون الأحرار 4-9-1999 )
وجدير بالذكر أن ضعف فاعلية أحزاب المعارضة لا يرجع فقط إلى حالة عدم التوازن بينها وبين حزب المؤتمر الوطني آو إلى طبيعة القيود التي يفرضها قانون الأحزاب وتعديلاته على أنشطة تلك الأحزاب , بل يرجع أيضا إلى عدد من عوامل الضعف المرتبطة ببني وهياكل هذه الأحزاب , فهي في معظمها أحزاب بلا جماهير وتعاني من جفاف جماهيري على تعبير أحد الكتاب . والأرجح أن معظم المواطنين لا يعرفون اكثر من نصف عدد الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة , فهي تنظيمات هامشية تتقوقع في دوائر ضيقة في العاصمة وبعض المدن الكبرى , مما يجعلها اقرب للنوادي السياسية منها إلى الأحزاب , كما تعاني أحزاب المعارضة – بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة – من غياب الديمقراطية الداخلية , وضعف قيادات وكوادر الصف الثاني , وكثرة الانشقاقات والصراعات الداخلية , وشخصا نية السلطة داخل الأحزاب , وضعف إمكانية التعاون والتنسيق فيما بينها من اجل تفعيل دورها السياسي في مواجهة الحزب الحاكم , ناهيك عن ظهور فئات من محترفي العمل السياسي في أروقة تلك الأحزاب , وهم يتخذون العمل السياسي مصدراً للتكسب والارتزاق . ولا شك في آن نظاماً حزبياً بهذه المواصفات لا يمكن آن يمثل ركيزة قوية لتطور ديمقراطي حقيقي وجاد . ولذلك فإن إصلاح النظام الحزبي يمثل ركناً أساسيا لتنمية الديمقراطية .
محدودية فاعلية هامش حرية الصحافة :مع التسليم الكامل بأهمية هامش حرية الصحافة, والذي يعد أحد أبرز ملامح التعددية السياسية ( المقيدة ) , آلا آن فاعلية هذا الهامش تعتبر في التحليل الأخير محدودة نظراً لاستمرار سيطرة الدولة على ما يعرف ب" الصحف القومية " , فضلاً عن استمرار سيطرتها على الأعلام المسموع والمرئي . ومن المعروف أن الأخير هو الأكثر تأثيراً في تشكيل توجهات الرأي العام . ناهيك عن محدودية توزيع صحف المعارضة بصفة عامة , ووضع عراقيل شديدة بشأن حرية الصحف , كما أن ضعف استجابة الحكومة لما ينشر في صحف المعارضة يسهم في تفريغ هامش حرية الصحافة من محتواه , بحيث يتحول في نهاية الآمر إلى مجرد ممارسة الأحزاب لحق الصراخ وحرية التنفيس , ومع التسليم الكامل بأن بعض ما ينشر في صحف المعارضة يفتقد في بعض الأحيان إلى روح المسئولية , آلا هذا لا يبرر النهج الذي اصبح تقليداً ثابتاً للسلطة في نظرتها إلى الصحف , حيث تتهمها بالكذب والإثارة والتلفيق والتحريض والعمالة لقوى خارجية وجهات أجنبية
ويكشف هذا الأمر عن واحدة من أبرز إشكاليات التطور السياسي والديمقراطي , وهي الخاصة بغياب علاقة صحية وصحيحة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة . فالأول يمارس دوره بعقلية احتكار السلطة والتأبيد فيها , ولذلك لا يقيم وزناً لأحزاب المعارضة , مما يكرس لدى هذه الأحزاب الإحساس بفقدان الأمل في الوصول إلى السلطة أو حتى المشاركة فيها بفاعلية , وهو ما يدفع بعضها إلى الشطط والتطرف في المواقف اللفظية . ولذلك فإن إعادة تأسيس العلاقة بين الحكومة والمعارضة على أسس جديدة تجعل المعارضة تشعر بأنها من النظام وتمارس دورها في مسئولية , وتجعل الحكومة تدرك بأن إفساح المجال أمام المعارضة تشعر بأنها من النظام وتمارس دورها بمسئولية , وتجعل الحكم يدرك بأن إفساح المجال أمام أحزاب المعارضة للمشاركة في السلطة يشكل دعماً للاستقرار السياسي والتطور الديمقراطي . ولا شك في أن إعادة تأسيس العلاقة بين الطرفين على هذا النحو تمثل عنصراً هاماً لتدعيم مسيرة الديمقراطية , خاصة وأنه لا يمكن تصور وجود نظام ديمقراطي حقيقي دون آن تكون هناك معارضة سياسية ديمقراطية .
افتقار الانتخابات ( المحلية والبرلمانية ) إلى النزاهة والشفافية :على الرغم من الانتظام في إجراء الانتخابات ( المحلية والبرلمانية ) منذ التحول إلى التعددية السياسية , آلا آن هذا يعتبر دليلاُ على رسوخ الممارسة الديمقراطية , وذلك نظراً لأن الحكومة دأبت على التدخل في العمليات الانتخابية بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة , بهدف التأثير على نتائجها .ومن أبرز الأساليب التي اعتادت الحكومة اللجوء أليها للتدخل في الانتخابات ما يلي :
صياغة القوانين الانتخابية على النحو الذي يضمن حصول حزب الموتمرالوطني ,( الذي يترأسه رئيس الدولة ( حزب الدولة ) على أغلبية كبيرة تؤهله للتحكم في مسارات عمل المؤسسة التشريعية سواء على الصعيد التشريعي آو الرقابي , وهذا يعني ببساطة تقليص دور أحزاب المعارضة في البرلمان , وتحويله أي البرلمان إلى أداة في يد السلطة التنفيذية , هذا وقد سبق حل برلمان 1996 قبل استكمال المدة الدستورية , وبالإضافة إلى آلية القانونية فإن الحكومة اعتادت دعم حزب الموتمرالوطني خلال الانتخابات من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية والإعلامية والأمنية وهو ما يخل بمبدأ نزاهة الانتخابات ووجود منافسة متكافئة بين الأحزاب .
وبالإضافة إلى ما سبق فإن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ظل التعددية السياسية قد عانت من كثير الظواهر السلبية التي شوهت صورتها , ومنها علة سبيل المثال : محدودية الإشراف القضائي على الانتخابات , وعدم دقة كشوف الناخبين , وتوظيف المال العام بدرجة أو بأخرى لحساب حزب الموتمرالوطني , فضلاً عن بروز جور كل من والمال الخاص في إدارة الانتخابات البرلمانية وبخاصة التي أجريت عامي 2000 , ونظراً لكافة الاعتبارات السابقة. ورغم آن أحزاب المعارضة تطالب بتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات مثل خضوع الانتخابات لإشراف قضائي كامل , ووقف العمل بقانون الطوارئ خلال فترة الانتخابات , والفصل بين أجهزة الحزب الحاكم وأجهزة الدولة ..... الخ ,إلا آن الحكومة دأبت على تجاهل هذه المطالب , وهو ما دفع أحزاب المعارضة إلى مقاطعة انتخابات. وهذا بدلاً من أن يتسع تمثيل المعارضة داخل البرلمان بصورة تدريجية على النحو الذي يؤكد بأن عملية التطور الديمقراطي تسير إلى الأمام وتحقق نوعاً من التراكم , بدا الأمر وكأن تلك العملية تتراجع , وهو ما دفع البعض إلى الحديث عن تعسر ورقود عملية التحول الديمقراطي . أما بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية , فقد دأبت أحزاب المعارضة على مقاطعة أغلب هذه الانتخابات بدعوى عدم وجود ضمانات لنزاهتها , مما جعل مجالس المحلية ساحات خالية لحزب الموتمرالوطني .
استقلال السلطة القضائية: الحدود والقيود : على الرغم من الاستقلال الذي تحظى به السلطة القضائية , والذي يمثل بدون شك أحد ملامح تجربة التطور السياسي في إلا آن هذا الاستقلال يتعين النظر أليه في ضوء بعض القوانين والتشريعات المعمول بها التي تشكل مساساً بمبدأ استقلال القضاء . ففي ظل قانون الطوارئ وبعض القوانين الاستثنائية الأخرى يجري تشكيل محاكم استثنائية تمثل في التحليل الأخير نوعاً من القضاء الموازي للقضاء الطبيعي . كما أن هناك بعض الاعتبارات السياسية والقانونية التي تستغلها السلطة التنفيذية في بعض الأحيان من أجل التدخل في شئون القضاء . ناهيك عن شيوع ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية ويشكل مساساً بسيادة القانون وهيبة الدولة . ونظراً للدور الهام الذي قامت به المحكمة الدستورية العليا في إرساء بعض الأسس المبادئ المتعلقة ببعض الحقوق والحريات العامة , والمجتمع المدني والتوازن بين السلطات .آن قانون المحكمة الدستورية العليا يصب في خانة التجربة الديمقراطية , , ولمبدأ الرقابة على دستورية القوانين من اهتزاز الثقة بين الدولة ومواطنيها , وإذا كانت الدولة لا تقدم القدوة في مجال احترام الدستور والقانون فكيف لها آن تطلب من مواطنيها الالتزام بهما ؟
ضعف استقلالية تنظيمات المجتمع المدني ومحدودية فاعليتها :على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد تنظيمات المجتمع المدني كالأحزاب والنقابات والاتحادات والروابط...الخ ,وعلى الرغم من بروز الدور السياسي لبعض هذه التنظيمات بشكل ملحوظ , آلا انه من المؤكد آن اغلب تنظيمات المجتمع المدني تفتقد إلى الفاعلية والاستقلالية عن أجهزة الدولة ومؤسساتها . فقانون الأحزاب السياسية يتضمن الكثير من القيود والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية والإجرائية التي تقيد من ممارسة الأحزاب القائمة لأنشطتها. ونظراً لبروز دور النقابات المهنية وبخاصة نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحاميين ...الخ , نظراً لذلك فقد اتجهت الحكومة إلى السيطرة على هذه النقابات , وذلك بالاعتماد على آليات عديدة منها :
إصدار قانون موحد للنقابات المهنية وقد تضمن القانون وضع ضوابط وآليات لتنظيم العملية الانتخابية داخل هذه التنظيمات ونظراً لأن هذا القانون لم يحقق الأهداف الحقيقية المرجوة منه عند دخوله حيز التطبيق , فقد بادرت الحكومة بتعديله .
آما بالنسبة للجمعيات الأهلية , فهي تفتقر, آلي الاستقلالية الحقيقية . بشأن الجمعيات يسمح للدولة بالتدخل في شئون هذه الجمعيات بالاعتماد على أساليب عديدة مالية وإدارية وتنظيمية .
أزمة المشاركة السياسية :على الرغم من مرور أكثر من عامين على عملية الانتقال من التنظيم السياسي الواحد إلى التعددية السياسية والحزبية ( المقيدة ) , آلا آن ذلك لم يترتب عليه حدوث تحول جوهري في طبيعة وأنماط مشاركة المواطنين في الحياة السياسية . حيث لم تزال سمة العزوف عن المشاركة السياسية هي التي تميز قطاعات واسعة من الشعب . فالمشاركة من خلال الأحزاب السياسية تعتبر بصفة عامة متدنية نظراً لضعف وهشاشة القواعد الجماهيرية لهذه الأحزاب . وباستثناء عدد محدود من أحزاب المعارضة التي تمارس بعض النشاط السياسي على الساحة , فإنها تكاد أن تكون غير معروفة لمعظم المواطنين . وهكذا فإن السواد الأعظم من الشعب يقع خارج إطار النظام الحزبي .
أما بالنسبة للمشاركة من خلال الانتخابات البرلمانية , فإنه لم يحدث أن تجاوزت نسبة التصويت حاجز آل ( 50% ) من المسجلين في كشوف الناخبين , والعدد الفعلي للذين يحق له حق التصويت فإن النسبة السابقة تنخفض إلى نحو ( 25% ) . ومن المفارقات أن نسبة المشاركة في التصويت تنخفض بصفة عامة في العاصمة والمدن الكبرى مقارنة بدوائر الأرياف والأقاليم , هذا الأمر يجد تفسيره في ارتباط العملية الانتخابية في الأرياف والأقاليم بالاعتبارات والتوازنات العائلية والقبلية والجهوية . وكلها أمور لا علاقة لها بدرجة الوعي السياسي , ورغم تعدد الأسباب التي تدفع قطاعات واسعة من المواطنين وبخاصة في أوساط المتعلمين والمثقفين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات , فالمؤكد أن شعور الكثيرين بأن أصواتهم لا قيمة لها , وان نتائج الانتخابات محسومة سلفاً لصالح الموتمرالوطني (حزب الحكومة ) يمثل سبباً جوهرياً لهذه الظاهرة , خاصة وأن ممارسات أجهزة الدولة أثناء الانتخابات تكرس هذا الإحساس لدى المواطنين .
فقد أكدت دراسات عديدة على هامشية دور المجلس الوطني في عملية التطور الديمقراطي . فاغلب مشروعات القوانين تتقدم بها الحكومة ويقوم المجلس بإقرارها وإضفاء المشروعية القانونية عليها , وذلك بعد مناقشتها بصورة جدية في بعض الحالات وشكلية في معظمها , وبخاصة عندما يمرر المجلس قوانين عديدة خلال فترة زمنية وجيزة , كما أن دور المجلس في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية يعتبر بصفة عامة محدوداً حيث انه غالباً ما يفضل أعضاء المجلس وبخاصة نواب حزب الموتمرالوطني استخدام أساليب بعينها للرقابة البرلمانية مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة , وهي تدور في معظمها حول قضايا وموضوعات مرتبطة بالوزارات الخ , أما الأساليب الأكثر فاعلية في ممارسة الرقابة مثل التشكيل لجان تقصي الحقائق والاستجوابات , فإنه نادراً ما يتم اللجوء إليها . والأهم من ذلك أنه جرى العمل في المجلس على تفريغ آلية الاستجواب من فاعليتها الحقيقية , (قد تم تعين وزير خاص بالمجلس الوطني) وذلك بالاعتماد على عديد من الأساليب التنظيمية والإجرائية , ومن هنا فإنه لم يترتب على أي استجواب طرح الثقة بوزير , بل غالباً ما يقوم المجلس في أعقاب كل استجواب بتقديم الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المستجوب مع الإشادة بسياسة وزارته , ثم الموافقة بالانتقال إلى جدول الأعمال , وبذلك يصبح الاستجواب كأن لم يكن ونظراً لضعف وهشاشة المشاركة السياسية من خلال القنوات والأساليب التقليدية للمشاركة بسبب عدم فاعليتها , فقد اتجهت بعض الفئات الاجتماعية إلى الانخراط في الأساليب غير التقليدية للمشاركة بهدف توصيل مطالبها وممارسة التأثير على قرارات الحكومة وسياساتها . ومن هذه الأساليب أعمال الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي . ولا شك في أن تزايد هذه الأعمال وتزايد درجة حدتها إنما يدل على هشاشة عملية التطور الديمقراطي .
فالديمقراطية تعني إلى جانب عناصر أخرى الإدارة السلمية للعلاقات والصراعات داخل المجتمعات والتمثيل المتوازن للمصالح المتنافسة , وتمكين القوى المختلفة من المشاركة في العملية السياسية دون عنف , ومتى تعطلت هذه الأساليب والقنوات ينفتح الباب أمام صور الاحتجاج الجماعي والعنف السياسي .
غلبة طابع التوتر والتأزم على العلاقة بين الدولة والمجتمع :على الرغم من أن الرئيس قد انتهج منذ توليه الحكم استراتيجية تهدئة الأزمات في تعامله مع مختلف القوى والتيارات التي لا ترفع السلاح في وجه الدولة والمجتمع , آلا أن هذه الاستراتيجية شهدت تغييراً ملحوظاً , مما جعل طابع التوتر والأزمة يغلب على علاقة الدولة بالمجتمع , فبعد آن كان الرئيس يلتقي بقيادات أحزاب المعارضة بصورة شبه دورية خلال الفترة رئاسته الأولى , تقلصت هذه اللقاءات إلى حد كبير بعد ذلك , وتصاعدت حدة النقد, خاصة وان أم قطع الأحزاب المعارضة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2000 , هذا الإخفاق عمق الإحساس لدى المعارضة بهامشية دورها في العملية السياسية . كما تأزمت العلاقة بين النظام والصحفيين على خلفية لعقوبات على جرائم النشر , وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تدخل الرئيس شخصياً.
ونظراً للآثار السلبية التي ترتبت على تطبيق سياسة التخصيصية على قطاعات من العاملين في شركات قطاع الأعمال العام , فقد تزايدت خلال السنوات الأخيرة , الإضرابات التي قام بها العمال في بعض المواقع , وقد دأبت السلطات على استخدام أساليب عديدة للسيطرة على الحركة العمالية , منها اللجوء إلى القوة لفض الإضرابات والحيلولة دون انتشارها .
وبالإضافة إلى ما سبق فقد خاض النظام مواجهات حادة مع تنظيمات التطرف والعنف وبعد آن تمكن النظام من كسر شوكة هذه الجماعات بدأ في توسيع نطاق عملية المواجهة. ونظراً لانشغال الدولة بالمواجهة مع بعض التنظيمات والقوى والتيارات السياسية من ناحية , وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وسيادة القانون من ناحية أخرى . وتأسيسا على ما سبق يمكن القول بأنه في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تطبيق سياسيات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي , فإن عملية التطور الديمقراطي تتسم بالتذبذب وتفتقد إلى السمة التراكمية . بل أن السنوات الأخير شهدت تقدماً في بعض مؤشرات التطور الديمقراطي .
وجدير بالذكر أن حالة التعثر الديمقراطي ليست قاصرة على السودان فقط , بل تعرفها دول عربية أخرى عديدة تقوم بتطبيق سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي , ولذلك فقد أصبحت قضية تعثر عملية التحول الديمقراطي على الاجندة البحثية لعديد من الباحثين ومراكز البحوث العربية والأجنبية المعنية بالسياسيات العربية , ولا يتسع المجال هنا للتفصيل في تناول نماذج وحالات أخرى في هذا المجال , ولكن يلاحظ أن دولاً مثل الأردن وتونس والجزائر وموريتانيا واليمن , وجميعها تطبق برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين أو بالأحرى بضغوط منهما , يلاحظ أن النظم الحاكمة في هذه الدول تنتهج أساليب عديدة لضبط عملية التحول الديمقراطي وجعلها ضمن الحدود التي تحول دون حدوث تغيير جوهري في طبيعة السلطة والحكم . ومن هذه الأساليب على سبيل المثال : ضمان هيمنة الحزب التي يترأسها رئيس الدولة على المجالس التشريعية وذلك من خلال إصدار قوانين انتخابية بمواصفات معينة , وبالتلاعب بأشكال مختلفة , في إدارة العملية الانتخابية , كما يستخدم هذه النظام الآلية القانونية لإحكام سيطرتها على الساحة السياسية بما ينطوي عليه ذلك من إقصاء لبعض القوى السياسية الفاعلة , وتقييد لأنشطة الأحزاب , وضمان لسيطرة الدولة على تنظيمات ما يعرف بالمجتمع المدني , ناهيك عن تقليص هامش حرية الرأي والتعبير , كما أن سجل حقوق الإنسان يتضمن كثيراً من أشكال الانتهاكات التي ترصدها تقارير منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرهما من المنظمات المعنية بهذا الأمر .
وتأسيسا على ما سبق يمكن القول بان أقصي ما يسمح به هو نوع من الانفتاح السياسي المحدود والانفراج الديمقراطية التي تسهم في تخفيض الضغوط , وتمكين بعض القوى من ممارسة حق التنفيس السياسي فضلاً عما تعكسه من مسايرة التوجه العالمي نحو الديمقراطية بما ينطوي عليه ذلك من إعطاء انطباع للعالم الغربي ومؤسسات التمويل الدولية من آن هناك تطوراً ديمقراطياً
أما تكريس الديمقراطية ,والالتزام بها كمنهاج للحكم , والقبول بنتائجها في إحلال وتغيير النخب الحاكمة , فكلها أمور تبدو صعبة التحقيق على الأقل خلال لأجلين القصير والمتوسط , وتأكيداً لذلك يلاحظ أن عملية الانتقال نحو التعددية السياسية لم يترتب عليه تقليص لسلطات الحاكم أو حتى حدوث تغيير جوهري في تركيبة النخبة الحاكمة , وربما تكون تجربة المغرب الوليدة ذات دلالة في هذا السياق , حيث شهد عام 1998, انتقال المعارضة المغربية إلى كراسي الحكومة بعد أكثر من ثلاثين عاماً من الإقصاء والاستبعاد .. ونظراً لحداثة هذا التحول فمن الصعب الآن إخضاعه لتقييم موضوعي متكامل .ومهما يكن من أمر , فالمؤكد أن ظاهرة غياب الديمقراطية وتعثرها لا يجد تفسيره في العوامل والمتغيرات السياسية ذات الطابع السياسي فحسب , لأن هذه الظاهرة مصادرها وأسبابها الأخرى التي يتعين آخذها بعين الاعتبار , فهناك أسباب تاريخية ( الجذور التاريخية للاستبداد والتسلط) , وثقافية ( ضعف قيم الديمقراطية في الثقافة السياسية ) , واقتصادية واجتماعية ( أزمة التنمية , وتعدد أشكال الانقسامات والتفاتات الاجتماعية , وغياب الديمقراطية على مستوى تنظيمات المجتمع كالآسرة والمدرسة والجامعة والنادي ), وخارجية ( قيام بعض القوى الخارجية التغاضي عن ممارستها في سبيل تأمين مصالحها ) .
ناهيك عن ضعف وهشاشة القوى الديمقراطية من ناحية , وتدني مكانة الديمقراطية ضمن أولويات المواطن من ناحية أخرى , بمعنى آن الديمقراطية لا تزال قضية نخبة , ولم تتجذر بعد في الوعي الجمعي للشعب بحيث تتحول إلى قضية مجتمع أوالى مطلب اجتماعي . وبإيجاز , فإنه إذا كان النظام الحاكم يتلاعب بقيم وآليات الديمقراطية , المؤكد أن هناك عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية وسياسية تقف خلف غياب أو تعثر الديمقراطية وبدون تفكيك هذه من خلال عملية نضالية مستمرة تنخرط فيها القوى الديمقراطية الفاعلة والقادرة على تعبئة مختلف العناصر والقوى الحية في المجتمع المدني خلف المشروع الديمقراطي , بدون ذلك يصعب حدوث تحول ديمقراطي حقيقي, سيبقى أي تطور ديمقراطي رهناً بإرادة الحكام وليس بإرادة المجتمع .
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-02-14, 02:52 PM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-02-14, 03:10 PM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-02-14, 06:37 PM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-02-14, 10:36 PM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-03-14, 09:27 AM |
| Re: سمؤل حسين, سياسات الإصلاح الاقتصادي وظاهرة الاستقرار السياسي و التطور الديمقراطي | عرفات حسين | 03-04-14, 00:01 AM |
|
| |
عرفات حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست