|
|
 Re: السودان فى الصحافة العربية ...مقالا اراء اخبار ..توثيق (Re: الكيك)
|
ا
الثورة تطارد «الإخوان» في شوارع السودان
«أكتوبرُ جديد؟».. أم إبريلٌ يطرق الأبواب؟.. ثورتان هما حصادُ خروج السودانيين على طاعة الحكام، بينهما 21 عاماً 1964- 1985
تقرير أنس مأمون |
التاريخ: 01 أكتوبر 2013
«أكتوبرُ جديد؟».. أم إبريلٌ يطرق الأبواب؟.. ثورتان هما حصادُ خروج السودانيين على طاعة الحكام، بينهما 21 عاماً 1964- 1985 حكامهما عبود ونميري جنرالان صدرهما الجيش إلى قلب مشهد السياسة وهلّل لهما الشارع الذي لا يرى في غير العسكريين مُخلصاً، ليجني الشعب الهشيم من تجارب سرقت من عمره عقوداً.
30 يونيو 1989.. تقطع الإذاعة والتلفزيون الرسميان بثهما المعتاد. ماذا هناك؟: إنّه البيان الأول العميد عمر حسن أحمد البشير يدشّن ثالث العهود العسكرية بتخطيط «الإخوان»، ولا يورث مواطنيه بعد 24 عاماً قضاها حاكماً أوحداً التهلكة حتى إذا ما خرج عليه قومه قائلين: «أرهقنا الفقر وأعيا صبرنا العوز نسألك الرفق»، أتى الرد بما يفهمون ولا يفهمون: «في السماء رزقكم وما توعدون»، فرددت الشوارع صدى هتاف الثائرين: «ليس أمامك سوى الرحيل».
هو سبتمبر إذن يخطب «ود الثورة» دماً أسيل على الطرقات والأرصفة برصاص الأمن السوداني، عنفٌ مفرطٌ بدأ في مدينة ود مدني «مهد العصيان» مُردياً بها قتلى لا لذنب سوى أن صرخوا «كفى» في وجه النظام، ولم ينته في الخرطوم التي شُقت أراضيها لحوداً تحتضن رفات الشهداء وتعبت أكتاف مشيعيها من طابور جنائز لا تنتهي، وبينهما عويل الأرامل والأمهات على شركاء الرحلة وفلذات الأكباد.
حصاد رصاص
حصد رصاص الأمن الأرواح الثائرة في الشوارع على السياسات الاقتصادية التي يصفونها بـ «الخاطئة» ما أسقط قتلى قدّرتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان بما لا يقل عن 210، ولم تتجاوز الأعداد 34 فوق الإحصاءات الحكومية.
فجّر سقوط القتلى غضباً مضاعفاً في الشارع المحتقن فخرج المزيد من المتظاهرين إلى الميادين، أمرٌ قابلته السلطات بالغاز المسيّل للدموع الرصاص الحي في محاولة لوأد الاحتجاجات.
ربط بطون
نفد الصبر وفاض الكيل كما يقول معارضون بشعب اتخذ طوال عقدين ونصف من «أيوب» أسوة «شد الحزام» و «ربطَ الحجارة على البطون» قرباناً لما قيل له إنّه «المشروع الحضاري»، لكن الحقائق لم تستغرق كثير وقت لتتكشف أمام البصائر برأيهم حكم قوي في بشطه لكل من لا يقول «سمعاً وطاعة»، ولم يردع كل غير أمين عن خزائن الأرض التي أعمل فيها الفساد وصار المال العام نهباً دون رقيب أو حسيب لتغتني قلّة ويُفقر شعب.
جذور «إخوان»
من أين أتى هؤلاء؟، سؤالٌ معقّد تتطلّب الإجابة عليه «نبش التاريخ» وتجاوز «حدود الجغرافيا»
في العام 1949 ظهر أول فروع جماعة الإخوان المسلمين في السودان تشرّب طلابه في مصر الآيدلوجيا وعادوا مبشّرين بها، ليبدأ نشاطهم داخل الجامعات وطلابها الذي مثّلوا الدعم الأكبر، ليصعد فيما بعد المفكّر الإسلامي حسن الترابي إلى صدارة المشهد قائداً ويمر التنظيم بعدها بكثير تطوّرات تغيّر خلالها اسمه بسبب تعرّض حركات الإخوان المسلمين حول العالم إلى الهجوم والقمع من الأنظمة، فدلف إلى حيز الوجود ما اصطلح عليه «جبهة الميثاق الإسلامي» عام 1969 انسلخ الترابي عن جماعة الإخوان المسلمين وشكّل في العام 1986 الجبهة الإسلامية القومية التي انقضت على السلطة في العام 1989 عبر انقلابها على النظام الديمقراطي القائم آنذاك بزعامة رئيس الوزراء الصادق المهدي، ويفسح التاريخ الطريق أمام سليل المؤسسة العسكرية عمر البشير إلى اعتلاء سدة الحكم مدفوعاً بالإسلاميين ما يعيد إلى الذاكرة مقولة الترابي الشهيرة للبشير: «اذهب إلى القصر رئيساً وسأذهب إلى السجن حبيساً».
سوءات نظام
إنّ سوءات النظام طابور لا ينتهي وفق منتقديه فلم يكتف بالسيطرة على مفاصل الدولة بمصادرة السياسة واحتكار الاقتصاد مطبّقاً سياسة الإقصاء عنفاً وبطشاً، حوّل النزاع مع الجنوب إلى حرب دينية مسلمين في مواجهة كفار قتلاه في الجنّة وقتلاهم في النار وفجّر إقليم دارفور نزاعات بتأليب وتسليح قبائل في مواجهة أخرى في تطبيق حرفي لنظرية «فرّق تسد» كما يتهم.
رأى مُنظّر الإسلاميين وأحد قياداتهم من معسكر «الحمائم» لا الصقور غازي صلاح الدين العتباني ملء عينيه رصاص أشقاء الفكر وشركاء الآيدولوجيا يخترق الرؤوس فقال: «إني بريء منكم» وتبعه آخرون ممتعضين على قمع السلطات للمتظاهرين عبر مذكّرة خطّها قلم 19 قيادياً.
ولم ير الحاكمون في الثائرين سوى مخرّبين تحرّكهم أيادٍ لا تريد بالسودان وأهله سوى الشر، لقد أحرقوا المحال ومحطات الوقود وكثير ممتلكات عامة وخاصة بما أضر مصالح البلاد والعباد، فحق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور لمن التزم فكان الرصاص جزاء من خرجوا حاملين «أغصان زيتون».
خفايا حكايا
في باطن المشهد وخفاياه التي لا تجد طريقاً إلى الناس حكايا أخرى يموت فيها شباب غض ويوأد مستقبل أجيال إعداماً برصاص لا يعرف من الجسد مناطق سوى الرأس والصدر، صعد صلاح سنهوري وإخوانه إلى ربهم في المحيا ابتسامة وأمل، وفي القلب يقين لا يتسرّب إليه الشك أنّ غد السودان أفضل.
«إن تقلها تمت وإن لم تقلها تمت إذن قلها ومت».. آخر كلمات خطّها سنهوري في ردّه على خطيبته على «واتس اب» وهي تطالبه عدم الخروج في التظاهرات خوفاً عليه من بطش العسكر.
تغييب إعلام
لم تكن الأنفاس المصادر الوحيدة وفق مراقبين، غيّبت الصورة وكسر القلم للي عنق الحقائق وضمان نقل ما يتفق والأهواء، فطالعت صحف الخرطوم قراءها بعناوين على نسق: «تبت يدا المخرّبين» امتثالاً لأوامر الحكام: «نريد إعلام أزمة» ومصطلحات لا تخرج عن فلك منفلتين مجرمين ومسلحين، إلّا أنّ الخروج على أوامر السلطان كان حاضراً والعصا لمن عصى: «احتجاب عن الصدور إلى أجل غير مسمى».
مكتسبات خروج
خرج السودانيون من تظاهرات الأيام السبع بحزمة مكتسبات كما يرى مراقبون، أولها كسر حائط الخوف من بطش السطات الذي كبّل الجماهير طويلاً، وفرضوا أنفسهم طرفاً مؤثّراً في المعادلة السياسية بعد أن فضّلوا الهامش عقوداً.
تجاوز الشارع السوداني عجز المعارضة وتآكل آلياتها فكان سيد القول الفصل في معادلة «التظاهر على السلطات» سبق الجميع ولم يلحق به أحد وحده استقبل الموت بصدور عارية ولم يبخل النظام.
لم يخرج المتظاهرون من أجل أسعار وقود على ما يرى محلّلون .. نعم كانت الشرارة التي أشعلت النار، لكن تراكم المظالم والغبن وممارسات «الإنقاذ» طوال 24 عاماً ويزيد فجّر المشهد وأكّد مقولة: «لا يجني عنباً من زرع الشوك».
ارتعاد فرائص
إنّ فرائص الإسلاميين في السودان ترتعد كلما أتى ذكر «وتلك الأيام نداولها بين الناس» على ما يقول معارضوهم ليسرفوا في إعداد العدّة تسلّحاً وإنفاقاً غير معقول على الجيش والأمن بمخصصات تصل إلى ما فوق الـ 70 من ميزانية الدولة، أوضاع لا تحظى فيها قطاعات حيوية على غرار الصحة والتعليم بما لا يتعدى 2.5 في المئة مجتمعتين.
اعتقالات
نفّت السلطات في الخرطوم حملة اعتقالات واسعة في أوساط الناشطين السياسيين والثوريين وقيادات الأحزاب السياسية، فضلاً عن إعلانها اعتقال ما لا يقل عن 600 ممن أسمتهم «المخرّبين» الذين أحرقوا المنشآت العامة والخاصة في مناطق متفرّقة من الولاية. وطالت الاعتقالات عدداً من القيادات الحزبية على رأسهم مسؤولون في حزب المؤتمر السوداني.
فشل حشد
سعت السلطات السودانية وكعادتها عند كل ملمّة إلى «الحشد المضاد» لتبيان قوتها في الشارع إلّا أنّ محاولاتها فشلت فشلاً ذريعاً وفق ناشطين، إذ امتنع الموظفون والعمال الذين كانت تكدّس بهم الميادين عن الحضور إلى الساحة الخضراء مكان التجمع المزمع.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد إذ تلقت الحكومة دعوات عبر مذكرة من قيادات داخلها يرفضون فيها استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين.
تشكيل تنسيقية
وفي ظل المشهد المخضّب بالدماء تنادى الحزبيون والنقابيون والشباب إلى كلمة سواء بإنشاء «تنسيقية التغيير» والتي تطرح إسقاط النظام هدفاً معلناً وحل كل أجهزته التنفيذية والتشريعية، وتكوين حكومة انتقالية تضم كل أطياف الشعب تتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية، والمحاسبة والقصاص لكل من شارك في جرائم القمع والتعذيب والقتل وإيقاف الحرب الدائرة فوراً، ووضع الأسس للسلام المستدام عبر عملية مصالحة وطنية شاملة تخاطب بذور الأزمة.
حزب الأمّة يثمّن موقف الإمارات تجاه السودان
توجّه الأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الموقف المشرّف الذي وقفته إلى جانب الشعب السوداني في أحداث القتل التي تعرّض لها المتظاهرون السلميون وترويع العزّل من قبل نظام الخرطوم.
وأكّد الأمين في رسالة وجهها لسفير دولة الإمارات في السودان حسن أحمد الشحى، أنّ الموقف كان متوقّعاً من الإمارات التي عودت الجميع وقوفها إلى جانب حقوق الشعوب العربية ومساعدتها أدبياً ومادياً، لافتاً إلى أنّ «هذا الموقف البطولي سيعضد تصميم الشعب السوداني على انتزاع حقوقه المشروعة، ولن ينسى موقف الإمارات ووقوفها إلى جواره في هذه الظروف العصيبة». الخرطوم - البيان
سيئول تحذر مواطنيها من السفر إلى السودان
أصدرت وزارة خارجية سيئول أمس تنبيهاً بعدم السفر إلى السودان وقدمت نصائحها إلى المسافرين بمغادرة السودان الذي يواجه مظاهرات واحتجاجات ضد الحكومة. وجاء في بيان أصدرته الخارجية: «في ما يتعلق بالمظاهرات المناوئة للحكومة والتي اندلعت في عدد من المدن مثل الخرطوم وأم درمان مع زيادة عدد الضحايا من السودانيين جراء قمع الحكومة لأولئك المتظاهرين، رأت الوزارة ضرورة إصدار تنبيه في ما يتعلق بالسفر إلى السودان». سيئول - يونهاب
اكتمال الاستعدادات لاستئناف التجارة بين السودانيْن
أكّد وزير التجارة عثمان عمر الشريف جاهزية الوزارة لاستئناف حركة التجارة بين السودان وجمهورية جنوب السودان، لتصدير 172 سلعة، بمعدل 70 طن يومياً.
وقال الوزير، بحسب وكالة السودان للأنباء «سونا»، إنّ «الوزارة ستقف خلال الفترة القادمة على المعابر والميناء النهري والجاف بولايتي سنار والنيل الأبيض»، مشيراً إلى أنّ «استئناف التجارة مع الجنوب يؤدي إلى إنعاش تجارة الحدود وتوفير الاستقرار للمواطنين في الشريط الحدودي، بجانب الانتعاش الاقتصادي في المناطق الحدودية للبلدين».
وحول ارتفاع الأسعار بعد القرارات الاقتصادية، دعا الوزير الأجهزة الإعلامية إلى لعب دور إيجابي في التوعية، مبيناً أهمية وضع ديباجة للتسعيرة وانتهاج الشفافية والوضوح، موضحا أنّ «ارتفاع الأسعار ليس له مبرر واضح سوى الجشع»، كاشفا عن تكوين لجنة لتنظيم الأسواق وإقامة البورصات على السلع، داعيا إلى التركيز على الخدمات التجارية التي تعتبر من أهم العوامل المساعدة في انجاح العملية التجارية. الخرطوم ــ الوكالات
البيان
1/10/2013
------------
كلمة الرياض
على من يرفع البشير عصاه؟!
يوسف الكويليت
لا نعرف رمزية رفع العصا بمناسبات وطنية وحضور جماهيري يخطب فيها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، هل هي لمن عصى، أم يهشّ بها على البشر بدلاً من الغنم؟
ولعل الأيام الماضية التي عانى فيها السودان الغرق بسبب الأمطار الهائلة والموسمية في كل عام التي نتيجتها هدم المنازل وذهاب الماشية والمزارع ألقت بظلالها على رفع أسعار الوقود فبدأت شرارة الاحتجاجات تنتشر في المدن والأرياف، وإن لم تصل إلى حلقة في الربيع العربي ربما لأن التجربة التي حدثت في الدول العربية خلقت مخاوف من تجارب مريرة مثل ليبيا وسورية، أو أن إحاطة البشير بقوات أمن ومليشيات وضرب الجيش والتي سخرت لها موارد البلد على حساب المعوزين والجوعى كانت جزءاً من خوف انتشار فوضى لا تقف على حدود خلاف بين المعارضة والحكومة..
ومن أجل أن يبعد عن الأزمات الداخلية افتعل البشير سفره لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة كحق قانوني يمنحه مثل غيره تأشيرة دخول وخروج تحت مظلة المنظمة الدولية لكن الرد بعدم قبول دخوله الأراضي الأمريكية جعله يتراجع، ليسمح لبوارج إيرانية تزور موانئ السودان كعملية استعراض قوة..
قبل هذه الحوادث حاول اختراق أجواء المملكة العربية السعودية بدون إذن لحضور تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني ولكنه منع لأسباب قانونية وسياسية وأمنية عبور هذه الأجواء لكن الرجل الذي أصبح مطارداً دولياً بسبب المجازر التي أخذها سبيلاً لتثبيت سلطته.. هذه السلطة لم تمنع فصل الجنوب تحت ضغط داخلي وخارجي أجبراه على القبول بواقع فُرض عليه، لكن هل انتهى مسلسل الواقع السوداني بوجود حروب القبائل في دارفور، وكردفان، وولاية النيل الأزرق بمبدأ أن حروب الأطراف هي جزء من هدف إحاطة نفسه بقوة الداخل؟ لكن هذا لا ينفي أنه رغم الامتيازات والرفاه الذي تحظى به القوة المحيطة بالرئيس، فإن الشواهد بدأت تؤكد أن عناصر من داخل حزامه الأمني والقوة التي يعتمد عليها بدأت تعطي إشارات إنذار على شكل رسائل وتحذيرات من أن تجاوز الأزمات المتصاعدة لا يأتي حلها بالخطب ورفع العصا التي يهدد بها الجميع لأن «النار من مستصغر الشرر»، وبدايات الاحتجاجات التي ووجهت بالقتل، ومنع وسائل الإعلام وإقفال بعضها في زمن لم تعد هذه الوسائل ذات جدوى وهو الذي يعلم أن ثورة الخميني بدأت ب«الكاسيت» والثورات العربية بوسائط التواصل الاجتماعي، لا يمكنه وقف انتقال المعلومة من وسط ميدانها وبالصورة والكلمة، ولم تعد الزعامة جملاً غير مفيدة وسط جوع وخوف، وهجرة قسرية، أو تلقائية تفرغ البلد من مواهبه لتتحول إلى معارضة خارجية، وهذا الفعل والتعسف جرى مع حكومات عربية ودولية عندما تم احتكار السلطة بقوة أحزمة الأمن والدولة السرية التي تدار من الخلف، وقد سقطت ومعها موانعها وفصائلها..
شعب السودان ملّ من مضاعفات حياته البائسة، فقر وأمن بوليسي وحصار إقليمي ودولي، وجوار مع بلدان لا تتفق سياساتها وأهدافها مع السودان عندما عانت من هجرات الذين طردتهم الحروب، ولا يبدو أن البشير قرأ جيداً أحوال بلده والأجواء المحيطة به بما فيها الوضع العالمي طالما الاستقرار يُبنى من الداخل وهو الأمر الذي لا ينفع معه إصلاح لا يُرى إلا على الورق
------------
هل يتنازل البشير؟
عبد الرحمن الراشد
الثلاثـاء 26 ذو القعـدة 1434 هـ 1 اكتوبر 2013 العدد 12726
جريدة الشرق الاوسط
باع ثلث السودان، بعد أن كان أكبر الدول العربية مساحة، لتقام جمهورية جنوب السودان، مقابل أن يبقى هو في الكرسي. وتخلى عن كل نفط السودان، ليكون بذلك عمر البشير أول رئيس يتبرع بكرم لا مثيل له، أعطى كل بترول دولته، من دون أن يسأل أو يعتذر من أهالي آلاف الذين ماتوا في سبيل وحدة البلاد. فقد ضحى بشباب السودان في حرب الجنوب لعقد ونصف، معلنا أنه لن يتنازل عن شبر واحد، ثم تنازل عن ستمائة ألف كيلومتر مربع، ما يقارب مساحة دولة فرنسا. لا ننسى أنه جاء الحكم انقلابا، بالتعاون مع حسن الترابي في عام 1989، تحت اسم الإسلام وإنقاذ البلاد، ومنذ ذلك اليوم وهو يفعل كل شيء ليبقى رئيسا. خلال حكمه، نجح البشير في تحويل السودان الأخضر النفطي الغني إلى واحدة من أفقر دول العالم، وهرب معظم أهلها من الكفاءات إلى الخارج بحثا عن لقمة العيش. وارتكبت قواته مذابح في دارفور، غرب البلاد، لا تقل بشاعة عن جرائم الأسد في سوريا، باستثناء أنه لا توجد هناك كاميرات ووسائل إعلام تنقل أخبار مسلسل الرعب الدموي.
وعندما خرج السودانيون محتجين على رفع سعر الوقود، عمليا لم يعد هناك شيء يمكنهم أن يخافوا عليه. فقد دمر موارد البلاد، ومؤسسات الدولة، وحولها إلى مزرعة كبيرة له ورفاقه العسكر وأعضاء الحزب. وسواء أخضع المتظاهرون البشير للمحاسبة أم أنه قمعهم كما قمع مَن قبلهم، فإن السودان أصبح خرابا وإعادته إلى ما كان عليه سيتطلب معجزة سياسية. وهذا ما يجعل الكثير من القيادات التقليدية، التي نجح البشير في إقصائها، لا تتقدم صفوف الانتفاضة الحالية، مدركة أن التركة التي سيخلفها الفريق البشير لن يكون سهلا عليهم إدارتها، ولن يكون سهلا ترميم النظام الديمقراطي الذي انقلب عليه البشير.
خلال سنين حكمه الطويل تعاون مع تنظيم القاعدة، وتحالف مع حاكم ليبيا معمر القذافي سنين ثم اختلف معه في الأخير، وعقد صفقات مع النظام الإيراني، وقام بتأجير مناطق لتكون معسكرات ومخازن لأسلحتهم. وتعاطف مع الرئيس السوري، بشار الأسد، ضد شعبه عندما ثار عليه. وعندما أصيب البشير بالمرض طار إلى السعودية ليعالج هناك، رغم مواقفه السياسية ضدهم!
ولا يخالج بال أحد أن البشير سيتعامل برحمة مع الذين تظاهروا ضده، بل ينوي أن يفعل بهم ما سبق وفعله ضد أهل دارفور والجنوب، وضد أهل الخرطوم في انتفاضاتهم السابقة ضده. لن يتراجع الجنرال رغم مرضه، وعجزه، وكراهية أغلبية السودان لحكومته.
ورغم تاريخه السيئ، نتمنى عليه أن يسعد الشعب السوداني مرة واحدة بالتنازل عن الحكم، فيحقن الدماء، ويترك السودانيين يقررون مستقبلهم، ويفتحون صفحة جديدة، بلا ثارات أو حروب أهلية
--------------
لحل النبوي لمعضلة السودان وغيرها: فصل المال عن الدولة
د. عبدالوهاب الأفندي
September 30, 2013
لا توجد في اللغة كلمات تكفي للتعبير عن حجم الصدمة التي يشعر بها الإنسان أمام الوحشية التي تم بها قمع التظاهرات الرافضة لرفع الدعم عن السلع الضرورية في السودان خلال الأسبوع الماضي. فرغم أن بعض المظاهرات رافقتها ظواهر عنف، إلا أن هذا لا يبرر هذا الاستخدام المفرط للقوة وهذا الاستسهال المفجع للقتل.
لا يسع المرء كذلك إلا أن يعبر عن الصدمة لحجم التخريب والدمار الذي خلفته الاحتجاجات، وهو ظاهرة تعبر عن حجم الغضب المكتوم وسط قطاعات واسعة من الشعب ليس فقط ضد الحكومة وسياساتها، ولكن كذلك ضد المستفيدين من هذه السياسات، وخاصة الطبقات الموسرة التي لا تشارك الغالبية ألمها وحرمانها. وقد ساهم خطاب النظام ############ (بمعنى الغباء وفقدان الإحساس) في إذكاء الغضب، لأن النظام أظهر أنه، من رئيسه فما دونه، لا يعيش في هذا البلد ولا يفهم شيئاً عن معاناة غالبية أهله.
وهذا يقودنا إلى نقطة محورية رددناها مراراً قبل اندلاع الثورات العربية وبعدها. فقد أثبتت الدراسات المتعمقة التي أجريناها نحن وغيرنا عن الثورات الديمقراطية السلمية أنها لا تتفجر ولا تنجح إلا في ظل شرطين لا بديل عنهما: العزلة الكاملة للنظام عن الشعب، والتوافق الواسع بين قطاعات الشعب حول بديل ديمقراطي. ولا شك أن النظام الحالي يواجه عزلة نسبية، ولكنها ليست كاملة. فللنظام قطاع من مؤيديه المتحمسين المستعدين للدفاع عنه. بنفس القدر هناك انقسامات واسعة في قطاعات الشعب على أسس متعددة، طبقية وجهوية وغير ذلك، كان العنف والغضب الذين شهدناها تعبيراً عنها.
وكنت في وقت سابق انتقدت ما ظهر من انحياز حزب الأمة برئاسة الإمام الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني للنظام، باعتبار أن هذا الانحياز يكرس الاستقطاب بين سودان الوسط والأطراف. ولكن لا بد أن ننوه أن هذا الانحياز يمثل بدوره تعبيراً عن الخوف من ‘ثورات الهامش’ وما ترى النخبة أنه مستقبل غامض ينتظر البلاد في حال انتصار تلك الثورات. ولا شك أن أحداث الأيام الماضية قد زادت من هذه المخاوف، وعززت الاستقطاب ولم تقلل من حدته.
لكل هذا فلا بد لإنجاح البديل الديمقراطي والحيلولة دون تحول الانتفاضة الحالية إلى حرب أهلية اتخاذ خطوات واضحة وحاسمة من قبل كل القوى السياسية والأطراف الفاعلة تضمن التوافق على مستقبل ديمقراطي لا إقصاء فيه ولا فرض لرؤية أحادية، وقبل ذلك ضمان الأمن للجميع والاحتراز من الوقوع في فوضى العمليات الانتقامية. ولتحقيق ذلك لا بد أولاً من إخراج السلاح من الساحة السياسية السودانية، ويتم ذلك عبر الآتي:
أولاً: التوافق على تحييد القوات النظامية من جيش وشرطة وعدم الزج بها في السياسة.
ثانياً: إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وإخضاعها لسلطان القانون ثالثاً: توافق كل القوى السياسية على ميثاق سياسي يحظر اللجوء إلى العنف، ويشمل تطبيق القانون بصرامة على أي جهة تمارس العنف تحت أي مسمى هذه الإجراءات ضرورية لضمان وجود عملية ديمقراطية في الأساس، فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل أزيز الرصاص، ولا حوار بناء والأمن غائب، وبعض المتفاوضين يحمل مسدسه إلى طاولة الحوار. ولكن هذه الإجراءات لا تكفي، لأن الصراع على السلطة هو في جوهره صراع على المغانم عند الكثيرين. وبالطبع فإن الكل يزعم أنه إنما يطلب السلطة للإصلاح وتحقيق المصلحة العامة. وحتى يتم اختبار صدق النوايا، لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية لا تترك مجالاً لطلاب المصالح والمنافع في العمل العام.
وتتلخص أكبر مصائب الدولة الحديثة، خاصة في البلدان الفقيرة، في أنها عبء ثقيل ينوء به كاهل فقراء الأمة. فالدولة الحديثة تركز المال والسلاح والسلطة في داخل هياكلها. ولكي تنجح في هذا التركيز، لا بد أن تتحول إلى دولة جباية، تأخذ من الفقراء حتى تعطي الأغنياء، بدل العكس. وهكذا تجبي الدولة الضرائب من فقراء الفلاحين والرعاة والعمال وغيرهم، ثم توجهها لدعم رجال السلطة وأسلوب عيشهم المترف. ولهذا نجد الصرف على أصحاب المناصب العليا يأكل معظم ميزانية الدولة، ولا يترك إلا القليل للخدمات من صحة وتعليم ونحوها.
ولهذا يتكالب الناس على المناصب، لأنها الباب للجاه ورغد العيش وتكديس المغانم.
ولقطع الطريق على مثل هذه الوصولية، لا بد من وضع ضوابط صارمة لصرف المال العام، تبدأ من تحديد رواتب ومخصصات رئيس الدولة والوزراء والبرلمانيين وكبار الموظفين ونحوهم، بحيث لا تزيد عن متوسط ما يتلقاه المهنيون من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات ونحوهم. ولا تخصص للوزراء حراسة ولا مساكن أو سيارات حكومية (إلا أثناء ساعات العمل وللمهام الرسمية فقط). ولا ينبغي كذلك أن تكون هناك مخصصات للصرف الخاص، ولا إجازات مدفوعة الأجر، ناهيك عن نفقات سفر للعطلات. وعموماً يعامل كبار المسؤولين مثل بقية موظفي الدولة.
وهذا هو المنهج النبوي الذي سار عليه الخلفاء الراشدون. فالمعروف أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يريد أن يأخذ أجراً على أداء مهمة القيادة السياسية، ولكن قادة الرأي في المدينة منعوه من ممارسة مهنته في التجارة، وفرضوا له راتباً يعادل دخل أواسط الناس. وسار على هذه السنة بقية الخلفاء الراشدين. وقد تسامحت الديمقراطيات الحديثة نوعاً ما في هذا الأمر، ففرضت لكبار المسؤولين أجوراً تقرب من أجور علية القوم لا أواسطهم. ولكن هذا يحدث في دول تتمتع بوفرة في الموارد، ويعتبر ما يكسبه الوزراء وكبار المسؤولين فيها قطرة في بحر. ولا يتجاوز ما ينفق على رواتب أعضاء البرلمان والحكومة في بريطانيا مثلاً ما ينفق على جامعة كبرى أو مستشفى متوسط الحجم، وقد يكون أقل من ذلك بكثير.
أما في بلاد مثل السودان، فإن ما ينفق على مخصصات كبار المسؤولين في الدولة يكاد يكون أضعاف ما ينفق على التعليم أو الصحة في كل البلاد. ولهذا لا بد من وقف نزيف الموارد هذا، وتقليص نفقات الحكومة إلى ما يقرب من الصفر. وهذا يفرض أن يقبل كل من يتقدم لشغل منصب عام تقديمه إلى فحص لوضعه المالي. فإن كان من الموسرين يفرض عليه العمل متطوعاً في المنصب الذي يقع اختياره له، ولا يعطى إلا النفقات الضرورية لأداء واجباته. أما إن كان فقيراً أو متوسط الحال، فينبغي أن تطبق عليه الشروط المقترحة أعلاه، اي يأخذ راتب متوسطي الحال من المهنيين. ولا بد كذلك من وضع ضوابط صارمة حتى لا يلجأ المسؤولون للإثراء من مناصبهم بصورة غير مباشرة عبر منح الامتيازات للأقارب أو لرجال الأعمال المقربين منهم.
وقد يقول قائل إن هذا سينفر أصحاب المواهب من التصدي للعمل العام، فلا يقبل عليه إلا من سدت في وجهه الأبواب الأخرى، خاصة وأن العمل العام يشتمل على مشقات كثيرة، منها أنه يأخذ كل الوقت ويصرف صاحبه عن شأنه الخاص، بما في ذلك رعاية أطفاله وأسرته. ولهذا فإن ما يتمتع به صاحبه من مخصصات ما هو إلا تعويض بسيط عما يفقده.
ولكن المفترض في العمل العام أنه خدمة يتصدى لها أهل الحرص على الشأن العام الراغبين في نفع غيرهم. ولا يجب أن يكون العمل العام مصدراً للثراء وطلب نعيم الدنيا. فمن أراد أن يثرى فدونه السوق وبقية أوجه النشاط الاقتصادي. ولكن من يقصد العمل العام، شأنه شأن من يقصد العمل الخيري، لا يجب أن يطلب على ذلك جزاء ولا شكوراً. ومثل هذا المنهج ضروري للاحتياط من سرطان الشره وحب الجاه والمال والمناصب الذي يدفع كثيراً من طلاب المنفعة الخاصة إلى لبس جبة الغيرة على الشأن العام وهم في الواقع لا يفكرون إلا في خاصة شأنهم.
إن فرض التقشف الإجباري على شاغلي المنصب العام ينقذنا من هؤلاء، وهو فوق ذلك واجب تمليه المرحلة الحالية في السودان وكل دول العالم الثالث التي تهدر معظم مواردها في الإنفاق على بذخ المسؤولين، إضافة إلى التصدي للفساد الذي استشرى في المرحلة الأخيرة. من شأن التقشف الإجباري كذلك أن يحفز المسؤولين على الاجتهاد في إصلاح الاقتصاد، لأن رواتبهم ترتبط بدخول بقية المواطنين. هذا بالطبع إضافة إلى الفائدة المباشرة من توجيه الموارد إلى البناء والتنمية بدلاً من السفه والبذخ.
يمكن أن نلخص وصفتنا لإصلاح الوضع السياسي في السودان (وهي وصفة تستحق أن تعمم على بقية الدول الافريقية والعربية) في مبدأين: فصل السلاح عن السياسة وفصل المال عن الدولة. والأمران مترابطان، فكثير ممن حمل السلاح هم أيضاً طلاب مناصب ومنافع في وقت سدت فيه أبواب كسب الرزق الأخرى وتعذر طلب المناصب سلماً.
ولا بد من تطبيق هذين المبدأين بصورة فورية على كل العاملين في الدولة حالياً وعلى كل المشاركين في العملية السياسية، وليشتمل الميثاق الوطني على نص يؤكد أنه لا حصانة بعد اليوم لمرتكبي الجرائم ‘السياسية’. فكل من يقتل أو يسرق أو يمارس البلطجة والإرهاب باسم حزبه أو حركته لا بد أن يتحمل كامل المسؤولية عن جريمته، وكذلك من أمره بذلك أو تواطأ معه.
‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست