اشراقات في زمن الانقاذ.. شخصيات تستحق الشكر!

Quote: آخر لحظة» تنفرد بمعلومات من درجة «سرّي للغايّة» .. وملابسات قضيّة الساعة..القصة الكاملة للكهرباء «2» جذور وفروع على إثر نشرنا (لقصة الكهرباء) توالت ردود أفعال عديدة وبوسائل شتى ونفدت الصحيفة من الأسواق سريعاً.. وقد كان تحقيقنا الذي نشرناه مسنوداً بالوثائق يهدف إلى تمليك القراء الكرام وصناع القرار وقادة الفكر والرأي (الحقيقة كاملة) حسب ما في أيدينا من وثائق ومعلومات.. خاصة وأن طرفي المعادلة ينهلان من معين واحد.. وتصب جهودهما في مجرى واحد، وينطلقان نحو هدف واحد.. وهو خدمة بلادنا ومواطنينا.. انطلاقاً من مرتكز عقدي لحمته وسداته (الشريعة الإسلامية) التي قاتل الشيخان (مكاوي وأسامة) لإعلائها وتحكيمها وتعظيم شعائرها.. لكن شيطان التفاصيل لف حبائله ونصب شراكه حتى أوقع الخصومة بين (الرجلين) وبالتالي بين الهيئة والوحدة.. وحتى لا تبدو تحقيقاتنا تمالئ طرفاً دون الآخر فقد فتحنا أبوابنا وصفحاتنا لتلقي الردود من أي جهة تريد التعقيب ونأينا بأنفسنا عن (الإسفاف والمهاترات التي تنشط في مثل هذه الأوقات) وجعلنا الموضوعية شعاراً ودثاراً.. وإستجابة لطلبات عديدة نحاول الولوج إلى الدوافع الأساسية التي أدت للاشتباك والتداخل وانعدام التنسيق حتى تصرَّم حبل الوصل بين الطرفين.. واتخذا من المنابر الإعلامية وسيلة لكسب الجولات.. التي حسمها السيد الرئيس (بالنقاط) لا بالضربة القاضية الفنية.. (بلغة الملاكمة) هذا ما رآه الناس في الحلبة فماذا وراء الكواليس!! آمال وأحلام بدأت فكرة إنشاء (سد مروي بعد فيضان عام 1946م بدراسة بدأتها الحكومة المصرية.. ثم أجرت شركة النور (الهيئة القومية للكهرباء في ما بعد) دراسات فنية عام 1950م بواسطة (سيمنس الألمانية) وبعد أن نال السودان استقلاله في عام 1956م أجرت شركة (الكساندر جيب) المزيد من الدراسات عام 1975م.. أعقبتها شركة (سويكو) السويدية عام 1984م... ثم شركة (مونتكو) الكندية عام 1993م ثم أعدت الدراسات التصميمية شركة (هيدرو بروجكت) الروسية عام 1995م. تمويل السد وكان (التمويل) ضمن أسباب أخرى!! يقف عائقاً أمام تحقيق هذا الحلم.. والذي كانت ترقد أوراقه في أضابير وزارة الري والهيئة القومية للكهرباء ثم تنهض من (بياتها) مرة أخرى ثم تعود لترقد والسبب هو التمويل فالدراسات كاملة والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واضحة.. لكن المال غير متوفر والتمويل تحبسه عقبات كأداء.. حتى قيض الله لبلادنا ثورة الإنقاذ الوطني وقائدها المخلص ليقود مسيرة التنمية والإعمار.. وفتحت صناديق التمويل العربية أبوابها وأبرمت اتفاقيات (تمويل سد مروي) مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.. والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية وغيرهما. الهيئة جزء أصيل وجاء في المادة الرابعة من اتفاقيات القرض مع الصندوق العربي والتي وقعها نيابة عن حكومة السودان الأستاذ الزبير أحمد حسن وزير المالية والاقتصاد الوطني.. وتحت عنوان (أحكامخاصة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض) (المادة 3/ج) ما يلي: ü أن يوفر الكفاءات الفنية والإدارية والموارد المالية اللازمة للهيئة القومية للكهرباء المنشأة بموجب المرسوم المؤقت الصادر في 14/12/2000 ويشار إليها فيما بعد بالهيئة بصفتها الجهة التي ستضطلع بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بحيث تتوفر هذه الكوادر في فترة مناسبة لتدريبها وتأهيلها لتتولى مسؤولياتها. (وفي الفقرة د) أن يتخذ الترتيبات التي تكفل أيلولة ملكية منشآت المشروع إلى الهيئة فور اكتمال تنفيذه.. وأن يقيد مبلغ القرض كمساهمة منه في رأسمالها.. وأن يعهد إليها بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع. (وفي الفقرة ح) أن تقوم الهيئة قبل دخول المشروع بوقت كافٍ باستكمال حلقة الربط التي تقوم بإنشائها على التوتر 220 ك.ف حول مدينة الخرطوم وأن تقوم بربط محطتي تحويل (أم درمان) و(الحاج يوسف) المشمولتين في المشروع بهذه الحلقة. (وفي الفقرة ط) أن تقوم الهيئة بإستكمال أعمال مركز التحكم الوطني الجديد بكيلو عشرة وربطه بمحطات التوليد والتحويل قبل دخول المشروع الخدمة بوقت كافٍ. وفي الفقرة (ي).. وفي الفقرة (ك) تتحدث الاتفاقية عن استكمال الهيئة للدراسات لتقليل الفاقد الفني والفاقد التجاري واتزان الشبكة..الخ وتتحدث الفقرات (ل) و(م) و(ن) و(س) و(ع) و(ف) و(ص) و(ق) و(ر) عن إلزام الهيئة بتطوير نظمها الإدارية والمالية والمعلوماتية وتدريب الكوادر في التخصصات الفنية وحسن إدارة وتشغيل وصيانة المشروع.. وعدم اتخاذ أية إجراءات جوهرية على هيكل الهيئة أو تعديل كيانها القانوني أو دمجها أو تصفيتها أو خصخصتها الا بعد المشاورة مع الصندوق العربي وإطلاعه على ذلك. والعمل على تحقيق أوضاع مالية مقبولة للهيئة بما في ذلك ضمان عائد مناسب على أصولها المستغلة.. ومعدل مناسب لتغطية خدمة ديونها.. ونسبة معقولة لتمويل استثماراتها من مصادرها الذاتية.. وأن تزود الهيئة الصندوق العربي بنسخة من قوائمها المالية السنوية وتقرير المدقق الخارجي.. وأن تستمر الهيئة بتخفيض فترة تحصيل ديونها. من الملاحظ أن الهيئة أكملت هذه النقطة الأخيرة باستخدام عدادات الدفع المقدم. وتحدثت اتفاقية قرض سد مروي الموقعة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. عن نفس التزامات الهيئة في الفقرة (6) أ.. و(ب). و(ج).. و(د) .. و(و).. والفقرة (7) والفقرة (8). أي أن الهيئة لها دور أصيل في هذا المشروع الكبير. شيطان التفاصيل ومن هنا جاءت مكاتبات ومطالبات الهيئة لوحدة تنفيذ السدود لاستكمال ما يلي الهيئة والتي نصت عليها بنود إتفاقيات التمويل صراحة.. وأعدت الهيئة الخطة التفصيلية لتعيين وتدريب الكوادر.. ولإجراءات التزامات الهيئة.. وللإختبارات الفنية اللازمة لدخول محطة مروي في الشبكة القومية.. وحاولت توقيع اتفاق إطاري مع (الوحدة) لتشغيل محطة مروي.. وصممت الاتفاقية التي لم تولها (الوحدة) أي إعتبار بالرغم من أن اتفاقية الغرب نصت على جدول زمني محدد لإستكمال هذه الإجراءات المؤسسية والفنية والإدارية للمشروع. وجاء الزبير أحمد حسن وزير المالية والاقتصاد الوطني.. وزيراً للطاقة والتعدين وهو الموقع على إتفاقيات القروض ويعرف تفاصيلها والتزاماتها.. وبدأ على الفور في إدارة نقاش علمي مستفيض وجرت مكاتبات بينه ووحدة تنفيذ السدود حول الآتي:- هل يكون المشروع في ما يلي التوليد الكهربائي تابعاً للهيئة القومية للكهرباء وفقاً لما جرى عليه العمل في (التوليد المائي) السابق له.. ووفقاً لما نصت عليه إتفاقيات القروض مع الصندوق العربي والصناديق الأخري؟؟ هل تنشأ له شركة خاصة مملوكة لحكومة السودان (وزارة المالية والإقتصاد الوطني) أسوة بالوحدات المنتجة مثل شركة السكر السودانية؟؟ ورجح وزير الطاقة والتعدين بعض الخيارات وأولها: أن يتبع هذا المشروع الإقتصادي الكبير للهيئة القومية للكهرباء.. وبرر ذلك. بتوحيد المسؤولية (للنشاط الواحد) حتى لا يحدث التضارب والتعارض والحاجة الدائمة للتنسيق بين مؤسسات مالكها (واحد) والوزارة المختصة بها (واحدة). الحسابات المالية وسياسات التسعير الهادفة لتخفيض سعر الكهرباء بدخول محطة مروي من الأفضل أن تكون مملوكة ابتداءاً للهيئة ليتم (حساب تقاطع الدعم مع العجز) دون وجود (وسيط حكومي) آخر. الرؤى المستقبلية بإعادة هيكلة الهيئة وتحويلها إلى شركة أو شركات وخصخصتها أو توريقها تقتضي ضم هذاالمشروع (محطة مروي) للهيئة . الإتفاقيات المحلية لسداد القروض بين وزارة المالية ومشروع السد من الأفضل أن تضم إلى المشروعات الأخرى التي تتولى (الهيئة) سدادها سنوياً لوزارة المالية. وحدة الموازنة العامة ترجح أن تتولى وزارة المالية إجراءات السداد للقروض خارجياً وتستلم الفائض (إن وجد) وتسد الدعم (إن لزم) للهيئة على أن تتولى المالية تمويل السدود الجديدة. ثم دعى الشيخ الزبير وحدة تنفيذ السدود بقلب مفتوح لمناقشة الأمر كله للاتفاق حول الوضع المؤسسي والإداري في ما يلي إدخال الكهرباء في الشبكة القومية أكملت الهيئة الجزء الفني الكبير منه وتبقى الجزء الأكبر للتعاون حوله. جداد الخلا وجداد البيت وقبل أن يختم الوزير الأديب خطابه للوحدة (حذّرَ) من ترهل (جسمها الرشيق) عندما تتولى مهام تنفيذية تلي الهيئة أو الري أو الزراعة!!! تقعد بها عن تنفيذ مهامها الأساسية ألا وهي تنفيذ السدود . وختم الزبير خطابه قائلاً: أخي الكريم أسامه وقد قارب الموعد لبدء التشغيل فإنكم قد طرحتم عطاءً للتشغيل والصيانة والتدريب أرجو أن يكتمل التنسيق بيننا وبينكم ووزارة المالية عاجلاً مع الشكر. ولكن هل حدث التنسيق المهندس أسامة عبد الله المهندس مكاوي عوض