الشعب بين حكومة القتلة وبنات آوى

Quote: نظام الانقاذ قتل وشرد الملايين في الهامش ولايزال.. يعتقد البعض و يتظنى من مترفين المركز ان هذا العمل الشائن يخص المؤتمر الوطني فقط؟؟ وعمر البشير فقط هو المدان بجرائم ضد الانسانية..لنرى ماذا تقول الوثائق Quote: النوبة في السياسة السودانية لقد عاملت المعارضة السودانية النوبة معاملة أفضل بقليل مقارنة بحكومة الرئيس عمر البشير الحالية . و عندما كان حزب الأمة في الحكومة ، كان هو القوة الرئيسية خلف سياسة المليشايات والحملة ضد النوبة . ويتحمل الصادق المهدي ، رئيس الوزراء آنذاك ، الجزء الأكبر من مسئولية ما يجري حالياً من مأساة حقوق الإنسان في جبال النوبة ، وكذلك مبارك الفاضل ، وزير الداخلية، و عبدالرسول النور حاكم كردفان ، و بعض الشخصيات القيادية في حزب الأمة كفضل الله برمة ناصر. كما أنضم بعض سياسي حزب الأمة ، كرئيس اللجنة البرلمانية السابق حريكة عز الدين ، إلى الحكومة العسكرية الحالية ، و هو يواصل المشاركة في الحملات العسكرية. أما الآن وهم في المعارضة ، فإنهم يتشدقون بكلمات "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان". ولكن ليس هناك من مؤشر بأن حزب الأمة قد غير موقفه تجاه النوبة . فالحزب ما يزال يرى أن البقارة هم إحدى دوائره السياسية الرئيسية ، وعتقد أن مساندته للنظرية التوسعية للبقارة هو أفضل طريق لكسب قياداتهم الذين هم مع الحكومة الآن . و لم يعبر حزب الأمة حتى عن ندمه ، ناهيك عن تقديم الإعتذار عن جرائمه في جبال النوبة . و لا يزال النوبة يتشككون في نوايا حزب الأمة ، كما يعارض الحزب بشدة السماح للنوبة بتقرير مصيرهم . لقد طال إنتظار بيان واضح من حزب الأمة يقر فيه بجرائمه الماضية في جبال النوبة و يعلن إقراره بمبدأ إحترام كل حقوق شعب النوبة . وحتى يتم تأكيد مثل هذا الإلتزام ، فإن شكوك النوبة الخاصة بأن حزب الأمة لديه نفس سياسة الحكومة الحالية سيكون لها ما يبررها. إن الحزب الإتحادي الديمقراطي ليس له مثل هذا السجل السيء في جبال النوبة ، و لكنه ما زال حزباً يمثل مصلحة محلية ضيقة ، بدلاً من أن يكون حزبا قوميا حقيقاً . و كان بإمكان الحزب ، و برؤية أوسع للسودان ، أن يستغل بكل سهولة عدم التوافق بين النوبة و حزب الأمة لمصلحته ، و أن يسعى إلى عمل تحالف إستراتيجي مع الحزب القومي السوداني أو مجموعات النوبة الأخرى في عقد الثمانينات . و لكنه فشل في ذلك. و مثله مثل حزب الأمة تماماً ، فإن الإتجاد الديمقراطي منقسم على نفسه فيما يختص ببعض القضايا ، كالقوانين الإسلامية ، و حق تقرير المصير بالنسبة للجنوب ، مما أثار شكوك النوبة بأن الحزب يشارك الحكومة الحالية رغبتها في إقامة دولة إسلامية . لقد طور الحزب الإتحادي الديمقراطي مؤخراً بعض الرؤى تجاه الشعوب المهمشة في شمال السودان ، و لكن هذه الرؤى لم تترجم إلى إلتزامات بعد . و ما زال النوبة في إنتظار إلتزام واضح من جانب الحزب الإتحادي الديمقراطي فيما يختص بحقوقهم الأساسية. يهيمن حزبا الأمة و الإتحادي الديمقراطي على التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ، و الذي يطرح نفسه كبديل لحكومة عمر البشير – الترابي. مع ذلك ، فإن للنوبة مبرراً قوياً لشكوكهم بأن حكومة التجمعسوف لن تمثل تغييراً جوهرياً في السياسة الشمالية تجاه النوبة . و أن للجيش الشعبي لتحرير السودان ديناً كبيراً مستحقاً للنوبة ، ليس الآن جبال النوبة كانت ما زالت الجبهة الرئيسية في الحزب ، و لكن لمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف من قوات النوبة في المعارك التي جرت في جنوب السودان ، و الذين ظلوا مخلصين بصورة دائمة للعقيد جون قرنق . كما أستفاد الجيش الشعبي أيضاً من القائد يوسف كوة ، كعضول لوفود محادثات السلام و الرحلات الخارجية. و أعتمدت الحركة الشعبية بدرجة كبيرة على مهارات يوسف كوة كرئيس لمؤتمر الحركة عام 1994م. و لكن إلتزامات الحركة تجاه النوبة ظلت موضع سؤال . و لى الرغم من أن الجيش الشعبي يطالب رسمياً بمنح جبال النوبة حق تقريرالمصير ، لكن الكثيرين يتشككون بأن هذا الإلتزام يمكن التخلي عنه من أجل الحصول على إتفاق أوسع. و لقد تفجرت مخاوف النوبة العميقة بتوقيع "اتفاقية شقدوم" بين الجيش الشعبي وحزب الأمة ، في 12 ديسمبر 1994م. فبينما تقر الفقرة الثانية من الإتفاق بأن "حق تقرير المصير هو حق إنساني أساسي للشعوب " نجد أن الفقرة الرابعة تحتوي على خلاف ذلك ، و أنها مناقضة لموقف الجيش الشعبي: "2/4 يرفض حزب الأمة ذكر تضمين جبال النوبة ، و منطقة أبيي ، و جبال الأنقسنا في الفقرة الخاصة بحق تقريرالمصير ، لأنه لا يعترف بحق تقرير المصير لأي مجموعة تقع خارج جنوب السودان . كان الموقعون عن حزب الأمة هما عمر نور الدائم ، و مبارك الفاضل. يجب على الجيش الشعبي لتحرير السودان أن يعلي من شأن إلتزاماته تجاه النوبة لتصبح جزء مكملا ًلوضعه التفاوضي مع الأحزاب الشمالية و مع الحكومة ، إذا كان ذلك من خلال الإيقاد أي أي وسطاء آخرين (كالرئيس كارتر) . و يجب على الحركة الشعبية أن لا توقع أي إتفاقية لا تعطي النوبة حقوقاً متساوية مع الجنوبيين. إن موقف الأحزاب السياسية و الحركة الشعبية تجاه النوبة لمؤشر على وجود مسلك تفضلي واسع الإنتشار وسط القيادة المعارضة. فهم يعتقدون أن إيجاد الحلول يكمن في عمل الصفقات بين القادة ، و ليس في التعبئة الشعبية . و لقد جلبت هذه النظرة المأساة للسودان ، وسوف تظل كذلك. (من كتاب افركا رايتس..1996) لا يوجد في السودان القديم غير الحزب الاتحادي الديموقراطي..حزب ليس له جرائم مشينة في حق شعوب السودان الاصلية وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم فلماذا تحالفت قوى السودان الجديد مع هؤلاء؟وتركت انتخابات 2010 وهي استحقاق رئيس في نيفاشا