هذا بيان للناس .. ليس للوزارة سلطة علي ديمقراطية الهلال ..

Quote: سابقة اقالة البرير الأولى فى تاريخ الرياضة السودانية وسيكون لها ما بعدها من حق البرير ان يستأنف قرار المفوضية وقرار الوزير ومن حقه ان يطلب وقف تنفيذ القرار وجود الوزير بجانب المفوض واعلانه لجنة التسيير خلال المؤتمر الصحفي يدعم ادعاءات البرير بأن الأمر مدبر بليل اليوم 12:45 AM بقلم النعمان حسن حقيقة اننا بلد يجيد ذبح الديمقراطية ولا يحترمها بالرغم من الاتجار بها شعارات من منطلقات ذاتية ومع ذلك تاتى الاحداث التى شهدها الهلال تمثل سابقة لم يشهدها الوسط الرياضى ولا اظنه سيشهدها. لست هنا من الذين لهم الحق فى ان يدلو بدلوهم حول تداعيات القرار على الهلال فلقد سبق ان اشرت اكثر من مرة واؤكده اليوم مليون مرة حق الادلاء بالراى فى شان مؤسسة ديمقراطية وقف على اعضائها الشرعيين واى تدخل تحت اى مبررات فى هذا الامر حتى لو تدثر باى مبررات فهو اعتداء على الديمقراطية والمؤسسية ومن هذا المنطلق ساتعامل مع هذا الحدث من منظور عام سواء كان الذى شهد هذا الحدث الهلال او اى نادى اخر وسواء كان رئيسه البرير او الارباب. ولكن وقبل ان اتناول هذا الحدث بتفصيل دقيق فى حلقة قادمة لابد من وقفة عاجلة مع اخطر سابقة يمثلها هذا الذى حدث فى الهلال والذى يكشف صدق ما عبر عنه البرير كما سمعته فى اذاعة 104 انه امر خطط له ودبر له وانه لم يكن امرا عاديا وهذا مرفوض سواء تعرض له البرير او الارباب او اى رئيس غيرهم فنحن نرفض ان نحبس فى زنزانة الاشخاص: سيناريو غريب شهدته وزارة الشباب والرياضة بالولاية حيث تم عقد مؤتمر صحفى ضم المفوضية الولائية والسيد الوزير فى ذات الوقت وكانت هذه نفسها ظاهرة غير طبيعية حيث ان المفوضية تمثل هيئة عدلية مستقلة والوزير وكادر وزارته يمثل سلطة تنفيذية وكل منهم محكوم اجرائيا بالقانون ولكن هذا المرة شهدنا منصة تجمع بينهما فى مؤتمر صحفى واحد الامر الذى شكل هذا السابقة الخطيرة/ سيناريو الاحداث ان يخاطب المؤتمر المفوض الولائى والذى تلقى شكوى من جهة ما بعدم شرعية مجلس الهلال وتم تقديمه ليعلن قرار المفوضية حول هذا النزاع وقام سيادته باعلان الحضور بقراره بعدم شرعية مجلس الهلال مع ان المفوض ملزم قانونا بان يخطر الطاعن كتابة بقراره والا يفصح عنه لاى جهة قبل ذلك وان يعلن مجلس الهلال نفسه بقرار عدم شرعيته قبل ان يعرض هذا الامر فى مؤتمر صحفى ليعده مفاجأة خطط لما بعدها. وتاتى الخطوة الثانية من السيناريو ان يعلن الوزير فى ذات المؤتمر وفى ذات اللحظة تعيين لجنة تسيير النادى انفاذا لقرار المفوضية والذى لم يعرف المعنيين به الا امام المؤتمر الضحفى فكيف كان الوزير جاهزا بلجنته المعينة مالم يكن الامر معروفا ومدبرا قبل ذلك فالوزير ليس هو الجهة التى تخطر بالقرار قبل الطاعن كتابة وقبل اخطار المجلس لهذ فهى اول مرة يعلن الوزير بالقرار قبل المعنيين به قانونا ويضعه موضع التنفيذ قيل العلم به القضية هنا ليست فى المخالفات الاجرائية وما تحمله من شكوك حول ان الامر مدبر ومعلوم مسبقا لجهات ساهمت فى اعداد السيناريو له بل يتاكد ذلك من تواجد متظاهرين للتهليل بالقرار لحظة اعلانه تاكيدا لانه امر مدبر وانهم على علم به. اما القضية الاخطر والتى تمثل سابقة قانونيىة غريبة لها ابعادها لما تصادره من حقوق الطرف المتضرر فقرار المفوضية ليس نهائيا ومن حق البرير كمتضرر من القرار ان يستانف ضده امام لجنة التحكيمة الولائية خلال 15 يوما وهذا يخوله ان يقدم استئنافه لحظة تسلمه القرار وان يطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين النظر فية ولجنة التجكيم لها ان تقبل وقف التنفيذ فلا يكون ساريا فكيف سيكون الحال لو ان هذا تم وقرار التحكيم لا يوقف قرار الوزير فاعلان القرار ترتب عليه ان اصدر الوزير قراراه بتفعيله فى لحظته وعين لجنة تسير مؤقتا وقراراالوزير نفسه ليس نهائيا ومن حق البرير ان يطعن فيه امام المحكمة الادارية فكل قرارا منهما ياخذ وجهة قانونية مختلفة فاين يتجه البرير وقد وضع امام هذا التناقض القانونى فالوزير بقراره هذا جعل من قرار المفوضية نهائيا ووضعه موضع التنفيذ لهذا لامعنى لان يذهب البرير للجنة التحكيم ومن ثم يصبح قرار المفوضية نهائيا. الان البرير وضع فى مواجهة قرار وزير وليس مفوضية مع ان من حقه ان يبطل قراها امام لجنة التحكيم. حقا سابقة وبدعة خطيرة والاولى من نوعها وتعطى البرير الجق فا ان يدعى ان الامر مدبر بمشاركة اطراف عديدة رتبت لهذا السيناريو لهذا فان الوسط الرياضى بصرف النظر عن مصالحه فى الصراع يجب ان يرفض هذا السيناريو ولى عودة للقضية