يبيعون لحوم الحمير و الكلاب بعلم السلطات الإسلامية و تحت حماييتها

Quote: (صحف – حريات) كشف تحقيق للصحفى أحمد يوسف التاى عن استيراد شركات لمبيدات مغشوشة وبيعها للمزارعين رغم العلم بعدم صلاحيتها . وأورد التحقيق خلاصات لجنة التحقيق الحكومية التى تكشف تورط ثلاث شركات (سى تى سى ، وبالم أفرو ، والشركة التجارية الاوسطى ) فى استيراد المبيدات غير المطابقة للموصفات (الفاسدة) . وأكد الصحفى احمد التاى ان الشركات المعنية (نافذة) و(تتوارى خلف النفوذ السياسي). وأدناه أهم خلاصات لجنة التحقيق الحكومية بحسب ما أوردها تحقيق الصحفى احمد يوسف التاى اليوم 12 يونيو : أولاً: قصة مخالفات (بالم والوسطى) تشكلت لجنة التحقيق من (7) أشخاص هم خضر جبريل وأحمد محمد عثمان (الأمن الاقتصادي)، ود. ميرغني تاج السيد (المجلس القومي للمبيدات)، عقيد شرطة محمود الريح (الجمارك)، عبد المنعم الياس الحسين (مدير المواصفات القياسية)، عبد الله الخير (البحوث الزراعية)، عبد القادر أحمد ناصر (مجلس الوزراء).. وقد جاء في تقرير اللجنة أن هناك مخالفات تمثلت في الآتي: (أ) تشير الديباجة إلى أن مبيد (القلين) (75 دي. إف) يستخدم لمكافحة الأعشاب عريضة الأوراق الضارة بمحصول القمح، في حين أن المبيد مسجل بالسودان لمكافحة البودة الضارة لمحصول الذرة. (ب) تم توريد المبيد من مؤسسة الجماز بالسعودية بصفتها وكيلاً للشركة الأم بالسعودية، مما يدل على أن المبيد مستورد من استراليا للسعودية وليس للسودان. (ج) الوكيل مؤسسة الجماز السعودية وليس الشركة التجارية الوسطى. (د) رقم التسجيل بالسعودية هو (657 ــ 52 ــ 398) ولم يشر إلى رقم تسجيل المبيد بالسودان. (هـ) سعة العبوة للمبيد (100) جرام في حين أنه معبأ في عبوات سعة (200) ملمتر، مما يعني أن العبوة ليست أصلية. (و) قامت المواصفات بالإفراج المؤقت وفقاً لشروط محددة بواسطة المدير العام، وهو إجراء لا يسنده قانون. (ح) ومن الخالفات أيضاً، هناك طلب إفراج مؤقت من (كنترول يونيان) للمدير العام لهيئة المواصفات، وتعهد من (القضارف سنتر) موجه للمدير العام للمواصفات، وقد تمت الموافقة على ذلك بالتعهد. ثانياً: مخالفات هيئة المواصفات والمقاييس ووفقاً لتقرير اللجنة الذي تحصلت (الإنتباهة) على نسخة منه، فإن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ارتكبت مخالفات واضحة تمثلت في أنها كان يجب أن تتخذ قراراً بإبعاد شحنات المبيد فوراً للمخالفات الواضحة في العبوة المذكورة أعلاه، لا أن تصل مرحلة الإفراج المؤقت .. وفضلاً عن ذلك وقعت في أخطاء تتعلق بالإجراءات المستندية، حيث منحت المورد (الشركة) الأوراق في يده… وعلاوة عن ذلك لم تقم بمتابعة خطوات الإفراج المؤقت، بل أعطت الإفراج لمندوب الشركة التجارية الوسطى. ثالثاً: مخالفات استيراد مبيد الشرام (1) في شهادات التحليل الثلاث الصادرة عن (كنترول يونيان) تشير إلى أن النتيجة هي (9.99%) بواسطة غربال (200مش) المبلل ــ وهو غير مطلوب للتجهيزات، وكان من المفترض أن يكون التحليل بواسطة الغربال الجاف «75.إم. إم» مما يدل على أن شهادة التحليل غير صحيحة في هذا القيد. «2» تأكد من التحليل المعتمد من قبل لجنة تقصي الحقائق حول التحليل الخاص بالعطاء لهذا البند، أنه قد وجدت نفس الرسالة التي ضبطت بشمال كردفان، وكانت النتيجة بما يدل على أن الرسالة هي نفسها التي حللت بالعطاء. أما الجهات التي ارتكبت التجاوزات المخالفات في ملف مبيد شيرام، فهو المساح الدولي «شركة كنترول يونيان» في نوع الاختبار وحجم الغربال، وكذلك هيئة المواصفات والمقاييس، فكان عليها أن تكشف خطأ شهادة التحليل من «كنترول»، حيث المطلوب هو الغربال الجاف وليس الغربال المبلل، وهذا خطأ كبير وأساسي بحسب تقرير اللجنة. والجهات الأخرى المتورطة في المخالفة هي شركتا «التجارية الوسطى وبالم أقرو». غش المزارعين عمداً وذكر التقرير الرسمي الذي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه: أولاً: إن الشركة التجارية الوسطى استوردت مبيد «القلين» من السعودية وليس من دولة المنشأ استراليا، وبه كل المخالفات المذكورة، وتتحمل الشركة المسؤولية كاملة عن كل الأضرار التي حدثت لكل الأطراف، حيث أن المبيد مخصص للأوراق العريضة للقمح وليس للبودة في الذرة. ثانياً: قامت شركة بالم أقرو وقتها ببيع المبيد للمزارعين وهي تعلم أنه غير صالح «غير مطابق للمواصفات» وسبق أن تم رفضه بواسطة اللجنة الفنية للعطاء العام للمبيدات. ثالثاً: استغلت الشركة الإفراج المؤقت لمبيد القلين في إدخال المبيد في السودان دون التأكد من مطابقته للمواصفات، ولم تلتزم الشركة التجارية الوسطى بتعهدها للهيئة السودانية للمواصفات الخاص بعدم التصرف في المبيد. توصيات اللجنة «أ» اتخاذ الإجراءات القانونية في مخالفات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. «ب » اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركتي التجارية الوسطى وبالم أقرو. «ج» إعادة النظر في تعاقد هيئة المواصفات مع المساح الدولي «شركة كنترول يونيون». مخالفة صريحة لقانون المبيدات بتاريخ 13/2/2011م صدر قرار رقم «1» بعد اجتماع المجلس القومي للمبيدات، ووقف على الطريقة التي تم بها إدخال مبيد «جوقال» بواسطة شركة «سي. تي. سي» للكميائيات الزراعية، وجاء في حيثيات القرارالآتي: بتاريخ 18/1/2011م خاطب مدير المعمل الجمركي بالخرطوم مسجل المجلس القومي للمبيدات بأن عينة المبيد تحت التخليص بالشهادة الجمركية رقم «586» عبارة عن مبيد حشري بالاسم التجاري «كونفيدور 20إس .إل» عبوة «500» مل بالرغم من أن إذن الاستيراد حسب ترخيص المجلس يشير إلى أن المبيد هو «جوقال 20% إس. إل»، مما يعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون المبيدات لسنة 1994م. وطبقاً للمخالفة أعلاه احتجزت سلطات الجمارك العينة المرجعية للعطاء العام للمبيد موسم 2011 ــ 2012م. وبتاريخ 26/1/2011م أحضرت الشركة عينة «جوقال» وخاطبت المجلس وأرفقت مع خطابها خطاباً من الشركة الهندية أوضحت فيه أن الشركة الهندية ترفض تصدير «جوقال».. وعليه قرر المجلس منع دخول العينة، لأن المبيد تم إدخاله دون علم السلطات الهندية، مما يعد مخالفة واضحة، وعليه لا يمكن السماح بإدخاله، وفي ذلك مخالفة أيضاً لطبيعة الإخطارات المسبقة لسلطات الموانئ والجمارك التي تفصل بيانات المنتج من حيث النوع والجهة المصنعة والمنشأ، وهذا مارلم تقم الشركة بفعله، مما يقع تحت طائلة المادة «5 /ج» من لائحة استيراد المبيدات لسنة 2002م. مبيدات مغشوشة وجاء في قرار المجلس القومي للمبيدات: تلاحظ أن العينة الأولى «كونفيدور» والعينة البديلة «جوقال» لا تحملان الديباجة الأصلية، ولا تحتوي على اسم المادة الفعالة، كما أن العبوة البديلة لا تحمل اسم الشركة المصنعة، مما يجعل المبيد يقع تحت طائلة المادة 8 ــ «1» «ب» من قانون المبيدات التي تقرأ: «يعتبر أي مبيد أو منتج لمكافحة الآفات مغشوشاً إذا: خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه أو تركيبه أو مصدره أو عمره أو محل صنعه، ولهذا اعتبر المجلس أن شركة «سي. تي. سي» قد خالفت القانون واللوائح، وعليه قرر المجلس إلغاء رخصتها لمدة عام. تخفيض العقوبة باعتذار بتاريخ 6/4/2011م خفض المجلس القومي للمبيدات عقوبة إلغاء ترخيص الشركة لمدة عام إلى شهرين فقط لمجرد اعتذار فقط تقدمت به الشركة، فقد اعتذرت عن التصرفات التي بدرت منها بخصوص مبيد «جوقال».. وجاء في نص قرار المجلس رقم «3» لسنة 2011م: وبعد نقاش مستفيض من قبل الأعضاء قرر المجلس تخفيض العقوبة من سنة إلى شهرين. بيت القصيد في شهري يونيو ويوليو 2012م تم إصدار أذونات لاستيراد مبيد «ديكوبور. دي 870 إس إل» المثير للجدل بكمية «417600 لتر».. وبحسب الإجراءات المتبعة يتم تحليل المبيدات المستوردة للسوق المحلي داخل البلاد بعد وصولها لمخازن الشركة المستوردة بواسطة معمل تحليل تجهيزات المبيدات بهيئة البحوث الزراعية. وفي خطاب أرسله المجلس القومي للمبيدات لشركة «سي. تي. سي» بتاريخ 25/3/2013م، أشار إلى أنه تم استلام خطاب من الشركة بتاريخ 24/7/2012م لتحليل عينات مبيد «ديكوبور»، وتمت مخاطبة المعمل المرجعي للقيام بالتحليل وبصورة للشركة المستوردة، إلا أننا لم نستلم نتيجة التحليل من المعمل ولا رداً منكم… وبتاريخ 23/9/ 2012م استلمنا خطاباً منكم لتحليل عينات مبيدات من ضمنها مبيد «ديكوبور» وقمنا بمخاطبة المعمل المعني، وبصورة للشركة المستوردة، وقد أثبتت نتائج التحليل عدم مطابقة المبيد للمواصفات لكل الدفعات التي تم تحليلها، وتمت مخاطبة الشركة بإعادة تصدير المبيد. وقد طالبتم بإعادة التحليل بمعمل دولي محايد «كنترول يونيون» وتمت الموافقة، على أن يتم التحليل بمعمل دولي محايد يحدده المجلس، مع عدم التصرف في المبيدات إلى حين إجراء اللازم. ووفقاًَ للخطاب نفسه فقد تم اختيارمعمل معتمد خارج السودان وهو شركة «بي. فاك إنترناشونال اس. إيه» ومعمل كلية الزراعة بجامعة الخرطوم والبحوث الزراعية، ولم يتمكن معمل شركة «بي. فاك إنترناشونال اس. إيه» من إجراء التحليل، واكتفت اللجنة بتحليل المعامل الموجودة داخل السودان. إنذار لمدة أسبوعين وجاء في تقرير اللجنة الفنية الدائمة بالمجلس: بناءً على ما ذكر أعلاه فإن هذا المبيد وبعد تحليله «5» مرات في المعمل المرجعي، «3» مرات ومرة واحدة في معمل المبيدات بجامعة الخرطوم، ومرة أخرى في المعمل القومي للصحة العامة، وتحليل عينة السوق المحلي، تأكد عدم مطابقته للمواصفات، وغير صالح للاستعمال. وطلب المجلس من الشركة تحديد أماكن الكميات المستوردة «417600» لتر حتى يتمكن المجلس من الإشراف على إعادة تصديرها فوراً في فترة لا تتجاوز الأسبوعين، وإلا سوف يتخذ الإجراءات القانونية والإدارية. الشركة تتحدى وأخيراً ومن خلال جلسة طارئة بتاريخ 24/4/2013م استعرض المجلس آخر التطورات، وجاء في قراره الإداري: «أ» رفضت الشركة تحليل الكميات المستوردة من ذات المبيد. «ب» أثبتت كل التحليلات عدم مطابقته للمواصفات. «ج» قامت الشركة بالتصرف في المبيد رغم مخاطبة المجلس لها بعدم التصرف. وبناءً على ذلك قرر المجلس إيقاف نشاطها لمدة ستة أشهر ابتداءً من 24/4 /2013م. احمد يوسف التاي