بين السلفية و الحداثة - حوار النقل و العقل

Quote: كمدخل لهذا الحوار رأيت ان أطرح بعض الأسئلة على أصدقائي السلفيين و أتمنّى ان أجد لها إجابات شافِيَة . أولًا : هل لعلماء اليوم أن يعدّلوا فى شروط التدليس وشروط المقبول والمردود بإستخدام طرق البحث الحديثة علمًا بأنّ طرق البحث الآن قد تطوّرت كثيرًا عن زمن البخارى ومسلم. اعتقد ان علوم الشريعة استقرت منذ قرون ولا مكان لاضافة جديد عليها لان الاولين لم يتركوا للاخرين شيء يضيفونه الا الاجتهاد في ما وضعوه لهم من قواعد ثانيًا : إذا لم يكن لعلماء اليوم حق فى تعديل سند الأحاديث فبماذا تبرّرون تصحيح الشيخ الألبانى لبعض الأحاديث ومن الذى أعطاه هذا الحق وحرم منه الآخرون. الشيخ الالباني صحح بعض الاحاديث اعتمادا على اجتهاده ودراسته لعلم الحديث وعلم الرجال..فمثلا احد الاحاديث قال عنه بعض العلماء انه ضعيف لان في اسناده فلان الفلاني وهو غير ثقة ..اها طبعا فلان الغير ثقة دا احتمال في بعض علماء الرجال وثّقوه او قوّوه, فمثلا يقال ان الامام ابن حبان يتساهل في توثيق الرجال...اها مثلا لو العلماء ضعفوا حديث معين لان في اسناده احد المجهولين وجا الالباني صحح هذا الحديث فربما يكون اعتمد على توثيق ابن حبان لهذا المجهول وكانت علة الاسناد فقط تكمن في هذا الراوي الضعيف واعتمد الالباني على توثيق بن حبان وصحح الحديث اعتمادا على ذلك...بينما يرى بقية العلماء الذين ضعفوا ذلك الحديث ان توثيق ابن حبان لا يعتمد عليه لانه يتساهل في التوثيق....فالمسالة تقديرية والالباني يعتمد على اقوال المتقدمين وكذلك الاخرون يعتمدون على اقوال المتقدمين...ولكن لم يخترع الالباني قواعد جديدة لعلم الحديث والرجال...فهو ان شاء الله يدور بين الاجر والاجرين...والاولين لم يتركوا للمتاخرين شيء حتى يضيفوهو لعلم الحديث والرجال وقد استقر هذا العلم بصورته الحالية منذ قرون واقره الاغلبية من العلماء ...والاضافة والاجتهاد يمكن بادخال مثلا الحاسوب لحفظ قاعدة بيانات الرواة واقوال علماء الجرح والتعديل فيهم وهكذا...لكن لا يعني ان نهدم هذا العلم بحجة الاجتهاد. ثالثًا : هل يقبل حديث من كذب على النّاس ولم يكذب على رسول الله الله اعلم ...ليس عندي علم في هذه النقطة رابعًا : هل كل حديث صحيح من حيث السند يجوز العمل به من حيث الفقه في علم يسمى علم علل الحديث (ويعد الامام الدارقطني من اشهر علماء العلل وله مؤلفات فيه) وهذا العلم يختص بالعلل الخفية للاحاديث غير الاسناد وربما ينتقد بعض علماء علل الحديث احد الاحاديث لإضطراب متنه مع ان اسناده صحيح عندهم..ويضعفون هذا الحديث من خلال متنه...فمثلا في حديث "(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه)) قال بعض العلماء انه مضطرب المتن لان الابل يضع ركبتيه قبل يديه...والاضطراب فيي السند او المتن يعد من ما يجعل الحديث ضعيفا او في حكم الضعيف بحيث يجعل الاستدلال به غير قوي خامسًا : هل استثناء الرسول صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر الصدّيق عليه رضوان الله من حديث إسبال الإزار هو حالة خاصة بأبي بكر أم يمكن القياس عليه بأنّ المقصود هو إسبال الإزار بطرًا وليس إسبال الإزار بصورة مطلقة. قرأت قبل زمن فتوى مفصلة في هذا الصدد هاك نصها: العنوان الإسبال بدون خيلاء المجيب سليمان بن عبدالله الماجد رقم السؤال 149136 التاريخ الثلاثاء 12 صفر 1429 الموافق 19 فبراير 2008 السؤال شيخنا الفاضل.. هل تنطبق قاعدة (حمل المطلق على المقيَّد) على النصوص الواردة في النهي عن الإسبال، فيحرم منه ما كان على وجه الخيلاء دون غيره؟ أم أنه من اختلاف الحكم والسبب؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: قيل: بحمل هذا على اختلاف الحكم باختلاف السبب؛ فمن أسبله فله النار؛ لحديث: "ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار"، ومن فعل ذلك خيلاء فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه؛ للحديث الآخر، وقيل: بحمل المطلق على المقيد؛ فلا يحرم إلا على من أراد الخيلاء، والأقرب: هو حمل المطلق على المقيد، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وقول جماهير العلماء، وجمع من المحققين منهم ابن تيمية والصنعاني والشوكاني، ووجهه: أن قيد الخيلاء معتبر، ولم يورد في الحديث إلا لمعنى، واعتبر الفقهاء التقييد بالوصف في مثل هذه الأحوال؛ كوصف السائمة في زكاة المواشي، وغيره من الأوصاف كثير، وهذه هي دلالة مفهوم المخالفة التي يقول بها جماهير الفقهاء والأصوليين، وعند التأمل لا تجد أن هناك عقوبتين مختلفتين حتى نجمع بتعدد الأسباب؛ فعقوبتا صرف النظر والنار عقوبة واحدة جنساً لعمل واحد هو الإسبال خيلاء، ومما يؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة النار لمن جره خيلاء في قوله: "من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار" رواه أحمد من حديث هُبيب بن مغفل، وهو صحيح؛ ما يعني أنهما عقوبتان لعمل واحد، ثم إن العقوبتين متلازمتان؛ فمن دخل النار لم ينظر الله إليه، ومن صُرف عنه نظر الباري سبحانه دخل النار، وإنما نُوعت لمزيد الزجر والوعيد. ويُقال من وجه آخر: جاءت عقوبة ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواه أبو داود، وهو صحيح؛ فهل نبحث عن سبب آخر يناسب هذه العقوبة؟ وقد تأيد هذا بالهدي العملي له صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي بكر رضي الله عنه: "إنك لست ممن يفعله خيلاء"، ولا يمكن أن يُوجَّه هذا بكونه خاصاً بأبي بكر رضي الله عنه، ولا لأن الإسبال كان عارضاً وأنه يتعاهده؛ فالخصوصية تحتاج إلى دليل، أما التوجيه بكون استرخاء الإزار عارضاً؛ ففيه نظر؛ لأن المناسب للحال أن يقول: لا حرج عليك؛ لكونه استرخاءً عارضاً، وأنت تتعاهده، ولهذا لم يعدل صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذين السببين إلى ذكر وصف الخيلاء إلا لإرادة ما دل عليه اللفظ من مفهوم، وأنه علة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى لأبي بكر بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله تعالى له. فإن قيل: ما سبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة؟ يقال: أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بقوله: (.. لأن الإسبال مَظِنَّة الخيلاء فكُرِه؛ كما كُرِهت مظان سائر المحرمات). ولهذا فإن الأرجح دليلاً وتعليلاً أنه يُحرم من الإسبال ما كان لخيلاء، ولا يحرم ما كان لغير ذلك، وهو قول الجمهور كما تقدم. وليس المقصود من هذا هو مجرد التسهيل، ولا أن نبادىء الناس بذكر ذلك، ولكنها موقظة لطالب العلم المتخصص أن يجعل الأمر في نصابه، بأن يوطن نفسه على أن المسألة اجتهادية يسيرة من حيث دلالة النصوص؛ فلا يُقسم الخلق بناء عليها إلى صالح وطالح، ولا إلى تقي وشقي، وأن يعلم أنه يحصل بجعل القضية معيار الالتزام أو عدمه، وتفرقة الناس بناء على القول فيها أو العمل يحصل من المفسدة أضعاف ما نرجو من مصلحة حمل الناس على ما نراه راجحاً، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في نحو هذا المعنى في (مجموع الفتاوى) (35/74): (.. ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة). والله أعلم سادسًا : هناك حديث فى صحيح البخارى تحدّث عن خطبة خطبها أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أوضح فيها أنّ الرّجم هو حد من حدود الله ونزل فيه قرآن فأين تلك الآية ولماذا لم تظهر على رسم المصحف ومن الذى ألغى رسمها وهى من كلام الله وهل هذا ما يقصد به النّسخ فى القرآن. النسخ في القران على نوعين ...نسخ الحكم وبقاء التلاوة ونسخ التلاوة وبقاء الحكم وآية الرجم نُسخت تلاوةً وبقيت حكماً... سابعًا : حديث جابر رضى الله عنه عن المرأة سفعاء الخدّين ألا يمكن أن يثبت به جواز كشف وجه المرأة فى الإسلام. الشيخ الالباني له كتاب كامل اسمه جلباب المراة المسلمة اثبت فيه ان كشف الوجه والكفين لاشيء فية ولا يجب تغطيتهما واورد حجج قوية جدا من ضمنها هذا الحديث واحاديث اخرى كثيرة...كذلك الشيخ ابو شقة في كتابه المشهور "تحرير المراة في عصر الرسالة" فقد اورد عشرات الاحاديث من البخاري ومسلم تبين مشاركة المراة للرجال في العهد النبوي وفيها احاديث كتيرة يمكن الاستدلال بها على كشف الوجه...وهذا امر اجتهادي وكل فريق له ادلته ثامنًا : ما هو دور الجماعات السلفيّة فى إستخلاص العلوم من القرآن ، وأضع هنا حديث ماء الرجل وماء المرأة نموذجًا ، فماذا فعل السلفيون لتوضيح هذه الحقيقة لأهل العلم حتى يدعموا بها جانب الدّين ويثبتوا معجزاته. مقصرين في ذلك فعلا تاسعًا : بالرجوع إلى حديث جابر رضى الله عنه عن المرأة سفعاء الخدين ألا يصلح هذا الحديث لحسم الجدل حول الحجاب والنقاب ، فلماذا لا نعمل عقولنا لحسم الأمر بالإستعانة بهذا الحديث فإذا افترضنا أنّ تلك المرأة كشفت وجهها فقط أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام جابر رضى الله عنه وإذا أثبتنا أنّ أحدهما ليس من محارمها وأنّ هذا الأمر حدث بعد نزول آية الحجاب ألا يكون ذلك إيضاحًا كافيًا لأمر الجدل حول إلزاميّة النّقاب من عدم إلزاميته. ناس طارق السويدان وعصام البشير وناس الوسطية كلهم بقولوا من زمان انو تغطية الوجه والكفين غير واجبة واعتمدوا على الحديث دا واحاديث اخرى والموضوع تم بحثه منذ قديم...