الجلسة الاولى لمحاكمة أعضاء التنظيم السري للإخوان المسلمين بالامارات

Quote: لقطات من المحاكمة * حضر من منظمات المجتمع المدني في الدولة كل من زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وحسين الشيخ رئيس جمعية الاجتماعيين، وحبيب الصايغ رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وشريفة موسى من جمعية المعلمين، وحضر من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان كل من خالد الحوسني أمين السر العام، ومحمد الكعبي عضو مجلس الإدارة، وعلي القيشي رئيس لجنة السجناء . * حمل أقرباء الموقوفين على صدورهم بطاقات زرقاء . فيما كانت بطاقات ممثلي المجتمع المدني خضراء، وبطاقات الصحفيين صفراء . وكل البطاقات تحمل صور حامليها وأسماءهم، وهي بطاقات دائمة تصلح لحضور الجلسات المقبلة . * تجمع عدد من ممثلي المنظمات الدولية، ومعظمها بتجارب غير إيجابية مع الإمارات والمنطقة في نقطة التجمع، في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، وأمام بوابة المحكمة الاتحادية العليا، وقد وصلوا من دون ترتيب مسبق، فيما كانت الجلسة مقتصرة على أقارب المتهمين، وممثلي المجتمع المدني المواطنين، والصحفيين المواطنين . * وزعت المحكمة الاتحادية العليا على الجميع في خلال الثلاث استراحات بين ساعات الجلسة الست المياه والعصائر والقهوة والشاي . * تميز القاضي فلاح الهاجري ب”قفشاته” التي أضفت على الجلسة جواً مرحاً . كما بدت روح المرح واضحة على المتهمين الذين كانوا يلوحون بأيديهم تحية لأقاربهم . * نفى المتهم الأول ما نسب إليه وإلى التنظيم وقال: “إنما نؤدي فريضة الإصلاح” . * علم أن من بين المقبوض عليهم قبل 3 أيام كلاً من: عادل الزرعوني، ومحمد صالح الحمادي، وأحمد حجي، وأحمد حسن الرستماني، وفضل جاسم، وإسماعيل الحوسني، وأحمد المهيري، وتوفيق يوسف المبارك، وسالم الحيان، وسوف يستدعون الى جلسة الاثنين المقبل . * يتوقع أن يلتقي المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، المستشار سالم كبيش النائب العام، وذلك لمزيد من التباحث في إجراءات الذين قبض عليهم قبل 3 أيام . قاعة الاتحاد بنيت تحسباً لقضايا كبيرة عقدت الجلسة في قاعة الاتحاد في المحكمة الاتحادية العليا، وهي قاعة جديدة بدأ بناؤها في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، وأنجزت قبل نهاية ديسمبر . القاعة الواسعة والمجهزة أفضل تجهيز، بنيت تحسباً لقضايا كبيرة لجهة عدد المتهمين والحضور، خصوصاً لدى العلم بأن قاعات “الاتحادية العليا” صغيرة، ولا تتسع كل منها لأكثر من سبعين شخصاً . وزين الجدار الرئيسي في قاعة الاتحاد بالآية الكريمة “بسم الله الرحمن الرحيم . إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . صدق الله العظيم” . كما احتوى الجدار على شعار الدولة مكتوباً فوقه “الإمارات العربية المتحدة”، وتحته “المحكمة الاتحادية العليا” . الهاربون عشرة بينهم الزعابي تأكد أن عدد الهاربين من متهمي التنظيم السري عشرة، وتأكد أن من بينهم محمد صقر الزعابي رئيس جمعية الحقوقيين سابقاً، وهو يقوم بنشاط لمصلحة التنظيم في فضائيات لندن . وفي جلسة أمس، نودي على أسماء الهاربين، ضمن المتهمين، وذلك لإثبات واقعة الهروب، وفي حالة إدانتهم يجري طلبهم عبر “الإنتربول” . محمد عبدالله الركن أحد المتهمين، لدى مطالبته بالإفراج عنه وعن البقية، قال إن من شأن الإفراج إشعار الهاربين بالطمأنينة، ومن ثم ضمان عودتهم . 6000 ورقة من خلال مناقشات النيابة وهيئة المحكمة والمحامين تبين أن أوراق القضية التي أخذت الرقم 17/2013 أمن دولة بلغت 6000 ورقة . وقد طلب المحامون، وعدد من المتهمين، بإخراجها ورقياً للجميع، وقال القاضي إنها متاحة إلكترونياً بكبسة زر . أضاف: لا يتصور أن أحداً اليوم يجهل التعامل مع أدوات التقنية الحديثة، وأنتم تريدون من المحكمة أن تقوم بكل شيء، بما في ذلك طباعة 6000 ورقة . وتساءل: هل يمكن أن ننتهي من هذه المهمة في أقل من سنة؟ محامي المتهمين يطالب بالتصدي لضاحي خلفان وحبيب الصايغ فاجأ المحامي إبراهيم الملا هيئة المحكمة والحضور بمطالبة المحكمة بلجم الصحافة، كما أطلق المحامي عبد الحميد الكميتي مفاجأة من العيار الثقيل، حين طالب هيئة المحكمة بالتصدي لضاحي خلفان لما يكتبه على حسابه الشخصي في “تويتر” ضد التنظيم . وكذلك بالتصدي لحبيب الصايغ، زاعماً أنه نعت أعضاء التنظيم بالمفسدين، وأعلن أنه رفع ضده، باسم المتهمين، قضية في محكمة الشارقة . تأجيل نظر قضية التنظيم السري غير المشروع إلى 11 مارس الجاري أصدرت وزارة العدل البيان الصحفي التالي: عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، صباح أمس الموافق 4 مارس/آذار ،2013 جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع الذي كشفت التحقيقات عنه والذي يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط . وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهماً بينهم 13 متهمة، منهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابياً . وقد اقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين، وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة . وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانوناً على المتهمين . وبعد انتهاء هذه الجلسة الإجرائية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 مارس/آذار الحالي، وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر فى طلبات وكلاء المتهمين المقدمة فى جلسة اليوم . وحضر وقائع هذه الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحفيين واتحاد الكتّاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين، وكذلك مندوبو الصحافة المحلية . وقد كفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقاً لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة