الجلسة الاولى لمحاكمة أعضاء التنظيم السري للإخوان المسلمين بالامارات

Quote: وقالت النيابة إن التنظيم السري أنشأ، إلى ذلك، لجنة التعليم لتقوم بالعمل التربوي، ومن مهامها إعداد الموجهين، وتدريب وإعداد قياديين للعمل الطلابي، عبر التوغل في الاتحادات الطلابية واستقطاب الشباب، وكذلك التوغل في المؤسسات التعليمية الوطنية، كوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجالس والمناطق التعليمية . ووجهت النيابة العامة تهماً متنوعة إلى أعضاء التنظيم النسائي داخل التنظيم، فوجهت إلى المتهمات من الرابعة والعشرين إلى التاسعة والعشرين، والمتهمة الثانية والثلاثين، والمتهمات من الثالثة والستين حتى الخامسة والستين تهم رئاسة وعضوية مجلس شورى النساء وعرض نتائجه على مجلس إدارة التنظيم السري، وإلى المتهمات من الرابعة والعشرين حتى الثانية والثلاثين، والمتهمات الثانية والستين والثالثة والستين والثالثة والتسعين وجهت النيابة تهم إدارة مكتب المناطق النسائي، ومتابعة الموارد، واستقطاب أعضاء نساء جديدات . وإلى المتهمة السابعة والستين تهمة القيام بقياس مؤشر أداء الجانب النسائي في التنظيم . كما وجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم السري تهم العمل إلكترونياً عبر الوسائط الاجتماعية، ضد السياسة العامة للدولة، والإساءة إلى رموزها تمهيداً للاستيلاء على الحكم، وتقوم بهذا العمل، بشكل مكثف، اللجنة الإعلامية النسائية، التي تساعد اللجنة الإعلامية المركزية . وقالت النيابة إن التنظيم عهد إلى العضو الثامن والثمانين تنمية وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وإلى العضو التاسع والثمانين مهمة إدارة العمل الخيري وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في قطر . وعهد إلى العضو التسعين مسؤولية مجلس أمناء التنظيم في الشارقة، وإلى العضو الحادي والتسعين مسؤولية العمل الطلابي في رأس الخيمة، وإلى الأعضاء من الرابع والثمانين إلى السابع والثمانين مهمة الاجتماعات السرية، ومتابعة السياسة العامة، ومواجهة الأحداث الطارئة، واستغلال المستجدات . ووجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم تهمة تقديم الدعم للتنظيمات المناظرة في الخارج . وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين من خلال تطبيق المواد (17 1) و(180 أ) و(82) من قانون العقوبات الاتحادي، كما طالبت بحل التنظيم وحل جميع واجهاته، وحل الشركات التابعة له، ومصادرة العقارات والأسهم، ومصادرة المضبوطات . وأتاح القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا للمتهمين الحاضرين جميعاً فرصة التعبير عن أنفسهم، وتوضيح مطالبهم بعد أن أتاح لمحاميهم الخمسة الحاضرين فرصة الدفاع عنهم وذكر مطالبهم . وطالب المحامون بالإفراج الفوري عن المتهمين وبتحسين ظروف حبس موكليهم، وقال المحامي إبراهيم الملا إن حبس المتهمين باطل بحكم الدستور، وإنه لم تتوفر لهم أية ضمانات، كما طالب بتمكين المتهمين من لقاء محاميهم وفق ما تقتضيه الإجراءات المرعية . واستشهد عبد الحميد الكميتي المحامي بأقوال من السلف الصالح في وجوب الدعوة إلى الحق والدين، مطالباً بالإفراج عن موكليه وهم معظم الموقوفين . وطالب محامو المتهمين إلزام النيابة بتقديم نسخة من قانون أمن الدولة، ونقل الموقوفين إلى سجون وزارة الداخلية المحكومة بقانون المؤسسات العقابية، وتكفيل المتهمين كافة بالضمانات التي تراها المحكمة، والإفراج عن الأموال المحجوزة سواء كانت عقارات أو منقولات . ثم تكلم المتهمون، واحداً واحداً، وأعطى القاضي الهاجري لكل منهم الفرصة الكافية لإبداء رأيه والدفاع عن نفسه، وطالب كل من تكلم بالإفراج الفوري والتكفيل، وطالبوا بالنقل إلى سجون “الداخلية” إن لم يتم الإفراج، وكان لبعضهم مطالب شخصية من نوع الحاجة إلى مراجعة مستشفى أو طبيب متخصص أو تبديل نظارة . رفع القاضي الهاجري بعد ذلك الجلسة للتداول، وحين فتحت الجلسة من جديد، تلا على الحضور قرارات هيئة المحكمة، وتمثلت في استمرار حبس الثلاثة المتهمين، لكن مع النقل إلى الأماكن المخصصة للسلطة القضائية، واستمرار حبس بقية المتهمين في الأماكن المحددة قانوناً مع ضمان كل الحقوق في المنشآت العقابية، وفي قرار ثالث، أورد القاضي أنه يحال إلى المستشفى على أن توافى المحكمة بتقارير عن حالاتهم الصحية كل من خميس الصم وعبدالسلام المرزوقي وإبراهيم المرزوقي وسيف العجلة وإبراهيم إسماعيل إبراهيم وعدنان جلفار . كما قررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل الموافق 11 الجاري، على أن يعلن من لم يتم إعلانه من المقبوض عليهم حديثاً، في إشارة إلى عدد من المتهمين تم القبض عليهم قبل ثلاثة أيام .