ماركس الاسفيري

Quote: الشفيع وراق عبدالرحمن سلامات Quote: "نظري فلسفي ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع بتذكر وانا صغير قريت كتاب بينتقد في المذهب الشيوعي وبتذكر جايب ليهو صورة وكاتب تحتها "بقرة المزارع بتنتج اكتر من بقرة الحكومةظالجمعيات" الناس يا بدر قدراتها ومهاراتها مختلفة ويستحيل تساويهم في المردود واذا قيمت قدراتهم، سينتج في الاخير قوة راسمالية او برجوازية سغيرة ثم تكبر عشان يتفك الاشتباك، يلزم ادخال عامل مكارم الاخلاق وعلى رأسها "التدين" " بالعكس هي مطبقة هسع دي! شركة ابل شركة مساهمة يساهم فيها ملايين الناس و تدار بطريقة مهنية و تحقق ارباح كبيرة جدا, مشكلتها انها تدار بعقلية برجوازية رأسمالية. يعني مؤسس الشركة استيف اسس الشركة بكم من رأس ماله الخاص? و شوف الارباح التي تدر عليه من ارباح اسهم الناس الاخرين? انت عارف في قانون الشركات المساهمة انه لو حصلت خسائر يتحملها صغار المساهمين فقط! و ممكن تستمر الشركة في توزيع ارباح و عوايد على كبار المساهمين و حرمان صغار المساهمين الذين لا يملكون حق التصويت? بس نحن كأشتراكيين عايزين انه تقوم الشركات بصورة مساهمة, و تدار بمهنية و توزع الارباح بعدالة و تؤخذ الضرائب المستحقة لصالح الدولة بعدالة لصالح المجتمع ككل. طبعا يا الشفيع الكتاب-الدعاية الانت قرأته يشير لتجربة التعاونيات في روسيا التي انشأها ستالين و طبقها قسرا هناك مشاكل في تطبيقات ستالين, و هناك مشاكل في رأسمالية الدولة نفسها, و الاتنين يمكن علاج مشاكلهم. التعاونيات يجب ان تكون طوعية و تنشأ برغبة المساهمين, و الشركات المساهمة ايضا و يجب ان تدار مهنيا بواسطة مدراء مؤهلين في الادارة و التسويق و خلافه. اما مسألة رأسمالية الدولة فقد تكون ضرورية في مرحلة انتقالية, او في ادارة المشاريع التي لا يمكن ان تقوم بها الشركات لانها تحتاج لرأسمال ضخم جدا, او انها لا تدر ارباح مثل مشاريع البنيات التحتية من طرق و قنوات ري و مواصلات و صرف صحي و هناك مشاريع استراتيجية لا يمكن ايكالها لغير الدولة مثل مشاريع الدفاع و التسليح. و حتى في امريكا الان تجد ان مشاريع الطرق السريعة و الدفاع و البحوث العلمية الاستراتيجية (مثل ناسا و الجامعات الحكومية) هي مشاريع تديرها الدولة, و حتى البنوك في النهاية يتحكم فيها البنك المركزي و كلها ناجحة! فممكن نسنتفيد من رأسمالية الدولة حيث تستطيع ان تفيد, و نفتح المجال واسع للتعاونيات و الشركات المساهمة و برضو لدرجة الشركات الفردية لغاية ما يحكم تطور المجتمع في امرها ودي هي الاشتراكية. لا يجب ان يكون هناك قهر او اجبار لكن مصالح الناس و المجتمع هي التي تحكم المجتمع. تخيل معي; لو اننا بدلا عن بيع مشروع الجزيرة, شجعنا المزارعين للدخول في تعاونيات تضم مثلا مئة فدان فما فوق, و تشجيع النسوان بالمساهمة بذهبهن في تلك المشروعات مع ضمان على الاقل جزء من قيمة ذلك الذهب في حال الخسارة* و قمنا باستعمال رأسالمال المجموع في تطوير الانتاج و تنويعه, فبدل انتاج فقط قطن, انتجنا محصولات حقلية و خضروات و منتجات حيوانية من البان و اسماك و دواجن و جلود و وضعنا ادارات كفوءة لادارة العمليات الانتاجية و ادارة شركات الهندسة الزراعية لتقدم خدمات للتعاونيات و ايضا انشاء شركات تعاونية لخبراء التسويق و سوقنا منتجاتنا عالميا, هل تستطيع تخيل الحراك في الاقتصاد السوداني الذي يمكن ان يتحقق? دي هي الاشتراكية يا الشفيع! ------ *بالمناسبة نفس الفكرة يعمل بها هنا في امريكا باستخدام مدخرات المواطنين في تمويل مشروعات المحليات و المدن و الولايات و الحكومية الفدرالية, و يسمونها البوند http://www.investopedia.com/terms/b/bond.asp فالمواطن يشتري البوندات بضمان من الحكومة, و التي بعد عدد من السنوات ترجعها بارباحها للمواطنين, و هولاء بدورهم يعيدون استثمارها في مشاريع اخرى في المجتمع وانت قايل الطرق الجميلة و الخدمات و غيره جاية من وين? بس هنا مافي جبر, و في منافع كتيرة تعود على الناس و المجتمع, بس في النهاية الفايدة العظمى تعود على طبقة محصورة عدديا من الاغنياء الذين يستخدمون نفس تلك الطرق السريعة و خدمات كيبل الفايبر اوبتيك للاستئثار بالارباح لانفسهم. في الاشتراكية كله حا يكون هناك, و اكثر. بس مافي زول بملك تلتين بليون دولار! لانه في الحقيقة لا يحتاجها!

(عدل بواسطة قيقراوي on 01-30-2013, 11:33 PM)