إعتقال صلاح قوش و12 عسكرياً ..

Quote: إعتراف بتزوير الانتخابات وتوسط لإطلاق سراح معتقلي التخريبية المزعومة November 29, 2012 (حريات – صحف) اضطرت أزمة المحاولة الإنقلابية المزعومة جناح عمر البشير إلى تقديم تنازلات في انتخابات ” الحركة الإسلامية ” بولاية الخرطوم وإعادة انتخابات الأمين العام للحركة في الولاية بغرض ترضية عناصر مناوئة وتهدئة حالة التذمر داخل الحركة ، فيما بدأ نواب بمجلس وطني البشير التحركات للتوسط بين الأجنحة المتصارعة واطلاق سراح المعتقلين من القيادات الأمنية والعسكرية. و قررت اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون الموجه لمؤتمرات الحركة الإسلامية قبول طعن ولاية الخرطوم ووجهت بإعادة انتخاب مجلس شورى الولاية والأمين العام بجانب إعادة انتخابات مجلس الشورى ورئيسه وأمين محلية الخرطوم. وأوردت صحيفة ( السوداني) أن اللجنة التي يرأسها بروفسور إبراهيم عمر وجهت كذلك بإعادة انتخابات الأمين العام للحركة بولاية شمال دارفور عقب الاستقالة التي تقدم بها الوالي عثمان محمد يوسف كبر. وكان عبدالقادر محمد زين قد فاز بمنصب الأمين العام للحركة بولاية الخرطوم بعد تنافس محموم مع حسن عثمان رزق وحصل الأول على (90) صوتاً فيما حصل حسن رزق على (73) صوتاً. وشكك رزق في نتيجة الانتخابات وتقدم بطعن لرئيس اللجنة بروفسور إبراهيم أحمد عمر، واتهم شخصيات حكومية بالتدخل في عملية الاقتراع للحيلولة دون فوزه بمنصب الأمين العام. وربطت مصادر مطلعة لـ(حريات) بين قرار إعادة انتخابات الأمين العام، وحالة التذمر التي تسود قطاعات الحركة الإسلامية كلها بسبب التزوير وسيطرة جناح البشير على الحركة بتعيين ” سواق” هو الزبير أحمد حسن ، أميناً عاماً، وهزيمة غازي صلاح الدين، المتهم في نظر كثيرين بالتنسيق مع صلاح قوش مدير الأمن والمخابرات السابق، الذي رمى به إخوته في الزنازين مع مجموعة من ضباط الجيش والمسؤولين الأمنيين، في سياق صراعات مراكز القوى، وتوجيه ضربة استباقية لجناح يتشكك في أن علي عثمان يقوده، ويضم إلى جانبه غازي صلاح الدين وصلاح قوش، في مواجهة بكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين وعبد الله حسن البشير وأسامة سدود، ونافع علي نافع، واحتدم الصراع على خلفية مرض البشير وتدهور حالته الصحية، ويتسابق الطرفان من أجل خلافته، وكانت معلومات قد راجت في الخرطوم الأسبوع قبل الماضي عن تفويض البشير لنائبه الأول علي عثمان محمد طه لتولي مقاليد السلطة ، وهو ما أغضب الجناح العسكري، وبدأ عملية قطع الطريق أمام الآخرين ، والزج ببعضهم في السجون، وفي سياق ذي صلة ( يعتزم نواب بالهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني مقابلة عمر البشير لطلب العفو عن المتهمين بالمحاولة الانقلابية الأخيرة وإطلاق سراحهم فى وقت ابلغ مدير جهاز الامن الوطنى محمد عطا المولى المكتب القيادى للحزب الحاكم فى اجتماع التأم امس بالمعلومات المتوافرة حول المحاولة الانقلابية المحبطة. وقال المتحدث باسم المجموعة البرلمانية احمد الطيب الفنقلو إن حوالى 30 عضواً برلمانيا يرتبون للقاء البشير خلال اليومين المقبلين للتوسط لإطلاق سراح المتهمين منوها الى ان العفو الرئاسى شمل من قبل من هم أشد منهم عداء للدولة وأكد الفنقلو في تصريحات محدودة أمس أن الخطوة تهدف للحفاظ على مستقبل وحدة البلاد “. وأشار الى أن المصلحة العامة تقتضي العفو عن المجموعة لما قدمته من عطاء للدولة ومراعاة للتحديات التي تمر بها البلاد. وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت عددا من المسؤولين العسكريين السابقين في الجيش ورئيس جهاز الامن السابق وتجري التحقيقات معهم بتهمة الاعداد لمحاولة انقلابية في البلاد لتولي مقاليد الحكم . ومن بين المشاركين العميد معاش محمد ابراهيم وهو احد صغار الضباط الاسلاميين حينها الذين شاركوا في تنفيذ انقلاب 1989 الذي حمل البشير للسلطة. وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع في تصريحات ليل أمس عقب اجتماع المكتب القيادى للحزب ، وقوفه وعلى المعلومات التي توفرت حول المحاولة التخريبية، وقال أن الاجتماع أمن على ضرورة استمرار التحقيقات القانونية مع المتهمين. وقال بعد نهاية اجتماع المكتب القيادى خصص لمناقشة الاحداث الاخيرة ان الاجتماع اتفق على ضرورة توفر الدولة المزيد من المعلومات بما لا يتعارض مع مسار التحقيق وتحقيق العدالة للجماهير بهدف تمليكها المعلومات .