عبدالواحد نور في تصريح قوي( إسقاط النظام مطلب اساسي)..

Quote: الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 10/10/07// اتهمت «حركة تحرير السودان» التي يتزعمها مساعد الرئيس السوداني مني أركو ميناوي، أمس، القوات الحكومية وميليشيا «الجنجاويد» بقصف بلدة مهاجرية معقل الحركة في جنوب دارفور ما أدى إلى مقتل 48 مدنياً من بينهم ستة شيوخ «ذبحوا أمام أسرهم»، وهددت بالانسحاب من الحكومة والعودة إلى الحرب، وطالبت بتحقيق دولي في المذبحة. وقال نائب رئيس الحركة الريح محمود في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن قوات حكومية وميليشيا «الجنجاويد» هاجمت بلدة مهاجرية من أربعة محاور بطريقة منظمة، مشيراً إلى أن سيارات عسكرية تتبع إلى الجيش وسيارات أخرى حكومية تحمل أسلحة شاركت في الهجوم، بجانب مسلحين على ظهور خيول وجمال. وقال ان الهجوم تم تحت غطاء ثلاث مروحيات كانت قصفت البلدة، ما أدى الى اندلاع حرائق واسعة فيها. وأضاف ان مقاتلي حركته والمدنيين دفنوا جثامين 48 مدنياً ونقلوا عدداً كبيراً من الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج وحال بعضهم خطرة. ولفت الى ان 80 مدنياً معظمهم من الاطفال ما زالوا في عداد المفقودين. وهدد محمود بالعودة الى «المربع الأول» (الحرب)، وقال إن المجلس الثوري وهو أعلى سلطة في حركته سيعقد اجتماعاً لتحديد الاستمرار في الحكومة أو الانسحاب منها. واتهم القوات الحكـــومية بأنها تــريد نقل الحرب إلى معقل حركته بعدما صارت المنطقة آمنة. وقال محمود ان الاعتداءات الحكومية «منظمة ومرتبة». وتابع: «إذا كان السلام الذي وقّعناه (في أبوجا) لا يحمي أرواح المواطنين فليس لذلك داع... والاعتداء على المدنيين ذبحاً وحرقاً ينافي اتفاق أبوجا للسلام». وأكد أن أحداث العنف ستنعكس سلباً على محادثات السلام بين أطراف النزاع في دارفور التي تستضيفها ليبيا نهاية الشهر الجاري، وستؤكد للفصائل المتمردة أن الحكومة السودانية «غير جادة» في اقرار السلام ولا يمكن الثقة فيها. ووصف الهجوم بأنه «طعنة في الظهر» لاتفاق السلام في دارفور. وقال مسؤول في هيئة أركان «جيش تحرير السودان» في المؤتمر الصحافي ذاته أن الهجوم على مهاجرية استخدمت فيه طائرة من طراز «انطونوف» روسية الصنع وطائرتا هليكوبتر، مؤكداً «اننا لن نقف مكتوفي الأيدي». وأضاف: «سنعود إلى المربع الأول وسيكون أسوأ وأشمل مما كان عليه قبل توقيع اتفاق ابوجا». وقال قائد قوة الاتحاد الافريقي في دارفور الجنرال مارتن لوثر اجواي امس أن الجيش السوداني قصف مهاجرية فعلاً، موضحاً انه أُبلغ عن بعض حالات القصف ونشاطات للجيش «في منطقة مهاجرية»، واعتبر ذلك انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الذي يحظر على الخرطوم شن غارات جوية. وأفاد اجواي ان المدنيين توجهوا إلى قاعدة قريبة تابعة للاتحاد الأفريقي بحثاً عن الامان، وقال ان قواته عالجت نحو 24 مدنياً ومقاتلاً مصاباً ولكن لم تسمح لهم بالدخول الى القاعدة. وأضاف: «من المحزن انه في الوقت الذي نتطلع فيه الى اجتماع ليبيا يُشارك أفراد في نشاطات تُسبب دماراً وازهاق ارواح». وزاد: «آمل أن نلقي جميعاً السلاح ونعمل معاً للتوصل إلى اتفاق سلام شامل». لكن الجيش الحكومى نفى أي صلة له بما حدث فى مهاجرية، وقال الناطق باسم الجيش العميد عثمان الاغبش في بيان إن ما حدث قتال بين قبائل في المنطقة، مؤكداً التزام الجيش اتفاق ابوجا. وفي نيويورك، حذرت إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع على الأرض فى دارفور تدهور في الأسابيع الماضية. وقال مسؤول عمليات حفظ السلام جان ماري غيهينو إن العنف في دارفور يهدد باتساع نطاق الصراع في السودان ويظهر الحاجة إلى عتاد متقدم, لا سيما المروحيات. وأشار إلى أن الاشتباكات التي وقعت أخيراً بين الحكومة والمتمردين في اقليم كردفان تمثل تهديداً خطيراً باحتمال امتداد الأزمة خارج نطاق دارفور. وكان مسلحون هاجموا قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي قرب بلدة حسكنيتة في جنوب دارفور في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي ودمروا القاعدة وقتلوا عشرة من قوات حفظ السلام قبل أن تتهم الامم المتحدة والمتمردين الجيش بإحراق القرية الى يسيطر عليها بالكامل حالياً. ودانت السفارة الأميركية في الخرطوم تدمير حسكنيتة وحذرت من اتساع نطاق المواجهات خارج دارفور، مطالبة جميع الأطراف بوقف فوري لمسلسل العنف. في غضون ذلك أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه سيبلغ مجلس الأمن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل ان الحكومة السودانية غير متعاونة معه، نافياً وجود أي اتجاه إلى سحب ملف دارفور أو تعطيل الاجراءات الخاصه به في المحكمة نتيجة مفاوضات السلام المرتقبة في ليبيا. وشدد على أن المطلوبين لدى المحكمة وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب لن يفلتا من المحاكمة «مهما طال الزمن». وقال اوكامبو، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين السودانيين زاروا مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، انه يعلم تماماً أن هارون وكوشيب لم يرتكبا جرائم وحدهما في دارفور، مؤكداً أن هناك اشخاصاً آخرين يمكن تقديم اتهامات ضدهم، وان مكتبه يعكف على جمع الأدلة التي تكفل ذلك. وذكر انه سيقدم تقريره الدوري إلى مجلس الأمن في الخامس من كانون الأول المقبل، وسيقول فيه للمرة الأولى إن السودان لا يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وزاد: «كنت في السابق أقول ان السودان يتعاون معنا تعاوناً جيداً». وتابع: «عدم تعاون السودان مع المحكمة في تسليم هارون وكوشيب يعني انه لا يتعاون مع مجلس الأمن الذي أحال الوضع في دارفور لولاية المحكمة الدولية».