|
|
 Re: جـلـدونـــا وكـــده !!! (Re: فيصل محمد خليل)
|
هيئة الحقوق والحريات تطالب بالتحقيق والمحاسبة في أحداث دار المحاميين
الخرطوم: الميدان
طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتحقيق القضائي ومحاسبة الجناة في أحداث دار المحامين، وأوضحت الهيئة في بيان لها بأنها تابعت بإهتمام بالغ ما حدث بدار المحامين الذين تتأسس مهنتهم على حكم القانون والدفاع عن حقوق المواطنين، حيث لم يتيسر للمئات منهم ولأسرهم دخول دار نقابتهم لإفطار سنوي مساء الأول من أغسطس الجاري إلا بعد تدخل الشرطة التي تم إستدعاؤها، للأسف الشديد، لحرمانهم من ممارسة حقهم الطبيعي، وليس العكس. كما تابعت الهيئة بأسى ما نشر في اليوم التالي بصحيفة “السوداني” وبصحف ومواقع أخرى عن الإعتداء الهمجي الذي تعرض له المحامون وأسرهم عقب الإفطار مباشرة، والذي قام به مسلحون بثياب مدنية تواجدوا داخل الدار التي أغلقت أمام عضويتها من المحامين، ذلك العدوان الذي يتنافى مع كل الحقوق والقيم والذي تم وفقا لما ورد على لسان قادة المحامين الذين شاركوا في حفل الإفطار، بإشراف ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين. والهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، إذ تشجب وتدين بشدة العدوان الذي يصيب القانون وحكم القانون والقائمين عليه في مقتل، وإذ تعبر عن دهشتها لتبرير نقيب المحامين الذي يفترض أن يكون نقيباً لكل المحامين وحامياً للعدل وحكم القانون لكل السودانيين، تبريره بصحيفة “السوداني” الذي لا يقبله المنطق والقانون، بأن السماح بإفطار المحامين الديمقراطيين بدارهم يحيل الدار إلى وكر للإرهاب، ودعت الهيئة كل المحامين والقانونيين السودانيين والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية لشجب وإدانة هذا العدوان الهمجي الذي هم موجه لهم حميعا بنفس القدر، وطالبت بالتحقيق الفوري ومحاسبة الجناة فيما حدث للمحامين وأسرهم بدارهم وضمان عدم تكرر مثل هذه الأحداث، وضمان حقوق المحامين والمهنيين والمواطنين كافة في التنظيم والتجمع السلمي والتعبير، وفي حمايتهم من الأذى النفسي والجسدي، وتجريم الاستعانة بالمجموعات الإرهابية (الربّاطة) لمواجهة المواطنين العزل وللحيلولة دون ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير وفي التنظيم السلميين، وإجراء رصد وتحقيق شعبي لتفشي هذه الممارسة وللقائمين عليها منذ بدء نظام الإنقاذ.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
فيصل محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست