|
الكهرباء تاني.... هل رضخت الدولة لمطالب هوامير المؤتمر والغت الزيادة؟؟
|
وعلى ذمة سونا و الشفيع إن زيادة كبيرة طرأت على اسعار الكهرباء للفئات السكنية فقط ذات الأستهلاك العالي 600 كيلوات ساعة فما فوق أي انها لاتمس فئات الأستهلاك الضعيفة من السكان السودانيين وكذلك لاتمس القطاعات التجارية والصناعية والزراعية . فهي إن صحت زيادة مطلوبة ليس لزيادة الأيرادات وانما تعتبر نوع من أنواع الترشيد لدولة نصيب الفرد فيها من الكيلوات في ذيل قائمة دول العالم ويتم توجيه استهلاك الكهرباء فيها لأصحاب مكيفات الفريون حيث سيضطر المستهلكين لتقليل تشغيل الأجهزة ذات الأستهلاك العالي. في العصر الحاضر ولفئات الطبقة الوسطى فأن المكيف صار ضرورة وليس ترفا ولكن أن يعمل مكيف واحد في اوقات الذروة(ساعات الصيف الحارة) أفضل من أن تعمل 4 مكيفات لتترك باقي الكيلوات للفقراء والمعدمين. ولكن هاجت الجموع وماجت لأن الدولة لم تعلن الزيادة بصورة رسمية ولم تشرح للناس نوعية الزيادة وأثرها عليهم لأن وزارة السدود والكهرباء لاتملك ادارة علاقات عامة أو لنهم مشغولون باستعداء المواطنين مابين كجبار والشريك مرورا وحتى باو. الغريب في الأمر أن قيادات الربيع الكهربائي في السودان هم أهل النقاذ نفسهم! من أئمة ووعاظ ورؤساء برلمانات ووزراء دولة! واذا عرف السبب بطل العجب حيث ان كبار المستهلكين والمتأثرين الحقيقيين هم طبقة المؤتمر الوسطى التي لاتملك مخصصات برجوازي المؤتمر لذا كان الوعد والوعيد وكانت المراجعو وليس التراجع ( ياقول الراحل نميري رحمه الله)
|
|
|
|
|
|
|
|
|