إيقاف زيادة تعرفة الكهرباء.. كذب وتضليل جديد

Quote: قررت اللجنة المكلفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، في اجتماعها أمس، إيقاف الزيادة في تعرفة الكهرباء بالقطاع السكني اعتباراً من أول أغسطس المقبل لحين اكتمال الدراسات التي تُجرى لاحقاً بشان رفع الدعم والإصلاح في التعرفة للقطاع السكني والقطاعات الأخرى، في وقت أمنت فيه على ضرورة رفع الدعم عن سلعة الكهرباء مستقبلا.ً وفى السياق شكل الاجتماع لجنة، برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الموارد المائية والكهرباء ومحافظ بنك السودان؛ لإعداد دراسة تتصل بإصلاح قطاع الكهرباء والخطوات المتعقلة برفع الدعم المتدرج، على أن تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات فورية لضمان انسياب الوقود للتوليد الحراري بغرض ضمان وصول السلعة للمستهلك. وشملت قرارات اللجنة المكلفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية التأكيد على قرار وزير الكهرباء وشركة الكهرباء بغرض ترشيد الإنفاق في القطاع الحكومي. وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية إن اللجنة استمعت إلى عرض مفصل من وزير الموارد المائية والكهرباء حول الأسباب والحيثيات التي دعت لاتخاذ قرار زيادة تعرفة الكهرباء، مؤكداً أن اللجنة بعد مداولات مفصلة توصلت إلى مجموعة من الحقائق تمثلت في التأكيد على سياسة الدولة المعلنة والنافذة في اتخاذ رفع الدعم التدريجي للسلع والخدمات حتى تكون وفق تكلفتها الحقيقية بما يعيد العافية إلى جسد الاقتصاد القومي والسعي لتوفير الضمان والرعاية للشرائح المتأثرة برفع الدعم، بجانب أن قطاع الكهرباء من القطاعات التي تأثرت بالإجراءات الأخيرة وخاصة التوليد الحراري بنسبة 40% وتأثرت بتحريك سعر الصرف من 2,8 إلى 4,4 مما ترتب علية زيادة أسعار الجازولين. وأبان طه أن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب زيادة المواعين المنتجة من خلال الاستمرار بزيادة إنشاء السدود والتركيز على التوليد المائي، بالإضافة إلى دراسة المشروعات القائمة والجديدة التي تستخدم الوقود في إنتاج الكهرباء بغرض الوقوف على تكلفة الإنتاج الحقيقية وتحديد خطة إصلاح متدرجة لرفع الدعم عنها على مدى ثلاث سنوات. وأكد طه ضرورة الالتزام بالموجهات الاقتصادية التي تضمنها البرنامج الثلاثي والتزام الوزراء المعنيين بالمؤسسية في تنفيذ وممارسة اختصاصاتهم التي تشكل السياسة العامة للدولة، وقال: (إن قرار رفع الدعم صحيح فنياً لكنه يحتاج إلى مراجعة اقتصادية شاملة ومراعاة الظرف السياسي الذي يعيشه المواطن)، داعياً المواطنين إلى التجاوب مع سياسة الدولة بالحرص التام على ترشيد الاستهلاك في دواوين الحكومة.