|
|
 Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
إذا أردتم أن تطاعوا فاطلبوا المستطاع يا قيادات السلطات النقدية!!
احمد شريف عثمان
٭ خلال العامين الماضيين صدرت عشرات المنشورات شملت العديد من القرارات التي أدت لزيادة معدلات انهيار الجنيه السوداني من حدود (2003) ألفين وثلاثة جنيه إلى حدود (5.820) خمسة آلاف وثمانمائة وعشرين جنيها بالقديم كسعر رسمي بزيادة بلغت حوالي (200%) مائتين في المائة أو يمعنى آخر انهيار فعلي لقيمة الجنيه السوداني وقوته الشرائية بحوالي الثلث أو بمعنى آخر زادت أسعار كل السلع والخدمات للضعفين...؟!!
وهذه الزيادات والانهيار للجنيه السوداني حدثت بسبب الجهود غير الموفقة التي قامت بها السلطات النقدية لمعالجة معاملات النقد الأجنبي والتي بدأت بإيقاف صرف تحويلات النقد الأجنبي بالعملات التي حولت بها مما أدى لالحاق خسارات بأصحابها وصلت لنصف قيمتها الحقيقية في احدى المراحل ثم حاولت معالجتها بإصدار منشور حافز (18%) ثمانية عشر في المائة لتعويض تلك الخسارات؟!!
٭ اخيراً ونتيجة للعديد من المنشورات والقرارات غير الموفقة والتي صدرت بناءً على توقعات وافتراضات غير واقعية جعلت أهل السودان لا يتفاءلون بكل ما يصدر من قرارات من السلطات النقدية لأنها كلها تقريباً لم تأت ولو بجزء بسيط جداً من الايجابيات فمثلاً:-
٭ كافة منشوراتها وقراراتها حول تغيير معاملات النقد الأجنبي من صرف تحويلاته بالعملة المحلية وعندما ثبت لها فشلها حاولت معالجته بإصدار حوافز منح (18%) ثمانية عشر في المائة والذي لم يقنع أحداً بأن يحول أمواله للسودان لتخسر نصف قيمتها بسبب اصرار السلطات النقدية على قرار صرفها بالعملة المحلية...؟!!
٭ كافة منشوراتها حول المزيد من القيود على الاستيراد بفتح خطابات الاعتماد المعززة كاملاً واجبار المستوردين على توريد العملات الأجنبية في بعض الأحيان وخلافها من الشروط التعجيزية التي أدت لمزيد من الانهيار لقيمة الجنيه وزيادة الأسعار ومعدلات التضخم والمعاناة لأهل السودان وخير دليل على ذلك ما حدث من ارتفاع أسعار خلال الشهرين الأخيرين. الأمر الذي صار يستوجب عاجلاً مراجعة وتقييم كافة تلك المنشورات والقرارات...!!
٭ التوجه الأخير بإيقاف الاستيراد بدون تحويل (النل ڤاليو) يعتبر واحداً من قرارات السلطات النقدية غير الموفقة والتي أوصلت معدلات التضخم الرسمية المعلنة لشهر أغسطس المنصرم لأكثر من (42%) اثنين وأربعين في المائة ودون شك فإن معدلات التضخم غير الرسمية تتحدث عن أرقام ضعفها.!! الذي يثير العجب في ايقاف السلطات النقدية انها تعلم ومعها كل أهل السودان بعدم مقدرتها لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد سواء بالسعر الحر (سعر سوق الله أكبر) أو السعر الذي تحدده هذه السلطات النقدية ودعكم مما كان يعرف بالسعر التأشيري والذي كان سائداً حتى نهاية النصف الأول من هذا العام لاستيراد السلع الأساسية والأدوية ولحساب دولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات وكان في حدود (2.740) ألفين وسبعمائة وأربعين جنيها للدولار وطبعاً سعر دولار الجمارك قفز خلال النصف الثاني لهذا العام ليصبح (4.470) أربعة آلاف وأربعمائة وسبعين جنيهاً بنسبة زيادة في حدود (75%) خمسة وسبعين في المائة، بسبب قرارات السلطات النقدية غير الموفقة والمتلاحقة لدرجة ادمان الفشل!! وبالتالي كان الأجدر بالسلطات النقدية أن تشجع كافة الموارد المتاحة للنقد الأجنبي لدخول البلاد سواء ان كانت بالاستيراد بدون تحويل أو خلافه لأن ذلك سوف يوفر السلع داخل البلاد ويقلل من اسعارها ويوفر موارد جديدة للايرادات العامة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وبالتالي يقلل من عجز الموازنة العامة التي صارت تجبر السلطات النقدية لتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية لزيادة الايرادات العامة في المدى القريب!!
٭ لذلك فإنني أرى ان على السلطات النقدية مراجعة قرارها حول ايقاف الاستيراد بدون تحويل (النل ڤاليو) لأنها لا تملك الموارد بالنقد الأجنبي لتمويل الايرادات والمثل العربي يقول (فاقد الشيء لا يعطيه)...!!
كما ان فتح الاستيراد بدون تحويل سوف يشجع أبناء وبنات السودان والأجانب الذين يستثمرون فيه بتمويل وارداتهم من الخارج دون ارهاق لميزان المدفوعات أو ضغوط داخلية بزيادة الطلب على العملات الأجنبية الذي يؤدي لانهيار الجنيه خلال شهر واحد بمعدلات وصلت في بعض الأشهر إلى حوالي (15%) خمسة عشر في المائة؟! ودون شك فإن اجراءات السلطات النقدية الأخيرة بإيقاف الاستيراد بدون تحويل ومن بينها مصادرة البضائع المستوردة يهدف لان يتم الاستيراد عن طريق توريد العملات الأجنبية بالبنوك المحلية لتحريكها بأن تجد مصدرا من الدخل من العملات لهذه المعاملات تفكير عقيم ولا يؤدي لحل مشاكل البنوك المحلية التي فقدت فعلياً بسبب انهيار قيمة الجنيه خلال هذا العام بنسبة (65%) خمسة وستين في المائة حوالي (ثلثي) رؤوس أموالها حيث سبق ان اشترت منها السلطة النقدية رؤوس أموالها بالدولار بالسعر الرسمي والذي كان آخره ما يعادل ثلث السعر التي تطالبها حالياً بتقييم أصولها به وسبق ان ذكرته في بداية هذه الحلقة؟!! وطبعاً بنفس القدر انهارت القيمة الحقيقية لأموال كل أصحاب الودائع والشهادات الاستثمارية للثلث الأمر الذي فعلياً سوف يطفش كل أهل السودان من الاحتفاظ بالجنيه كمستودع للثروة وهذه نقطة مهمة جداً لا تضع لها السلطات النقدية اعتباراً في قراراتها المتلاحقة!!
٭ كما أن في مراجعة قرار ايقاف الاستيراد بدون تحويل اعطاء فرصة لاستيراد لوازم ومدخلات الانتاج لقطاعات الصناعة والزراعة والنقل بتوفير المواد الخام وقطع الغيار والاطارات ولوازم العلاج بالمستشفيات الخاصة وبالتالي انتظام استمرار تشغيل المنشآت بهذه القطاعات وعدم توقفها وتشريد عمالها وأسرهم! وحقيقة لقد حزنت كثيراً جداً عندما قرأت بإحدى الصحف أن هنالك بعض رجالات الأعمال يقفون ضد الاستيراد بدون تحويل بحجة ان عدم فتح خطابات الاعتماد محلياً بالبنوك يضيع ويوقف حصيلتهم من الرسوم المفروضة قبل عشرين عاماً لصالح اتحادهم بتحصيل (100) مائة ألف جنيه بالقديم على كل خطاب اعتماد لبناء دارهم التي اكتمل تشييدها خلال القرن الماضي وبالتالي يجب أن تتوقف مثل هذه الرسوم التي دون شك تدخل في التكلفة وتزيد من معاناة أهل السودان لصالح اتحادرجال الأعمال وهذا أمر غير مقبول!!
٭ خلال الشهر الماضي نشرت الصحف المحلية اعلاناً من السلطات النقدية يوضح أن أية عملات ورقية من كافة الفئات بعد الأول من شهر اكتوبر القادم إذا ما كانت مقطعة أو بها أي نوع من الكتابة سوف لن تكون مقبولة للتداول وان تقدم إليها ليتم صرف قيمتها بنصف القيمة (50%) خمسين في المائة!!
ودون شك هذه واحدة من البلاوى الجديدة التي سوف تقع على أهل السودان الطيبين المغلوبين على أمرهم الذين خلال فترة هذا النظام تحملوا معاناة استبدال العملة أربعة مرات الأولى في ثاني سنة للنظام وخسروا (2%) اثنين في المائة رسوم استبدال عملة كأول بدعة تحدث في استبدال العملات في العالم والثانية استبدال الجنيه بالدينار بأن منحوا واحد دينار مقابل كل عشرة جنيهات والثالثة في بداية تطبيق اتفاقية نيفاشا بالعودة مرة أخرى للجنيه حيث استبدل لهم كل عشرة دينارات بواحد جنيه وأترك للقراء الكرام قياس الانهيار لدرجة الانحطاط الذي أوصلت قرارات السلطات النقدية العملة الوطنية لقيمتها وطبعاً المرة الرابعة والأخيرة في العام الماضي بعد انفصال الجنوب كإجراء احترازي احتياطي كلف الخزينة العامة كما نشر حوالي (150) مائة وخمسين مليون دولار، وكل حركة ومعاها بركة حيث حدث الاستبدال الأخير في الوقت الذي كانت فيه البلاد تبحث عن (110) مائة وعشرة مليون دولار لسد الفجوة في مشروع تعلية خزان الروضيرص!!
٭ دون شك ليس هنالك ما يمنع نشر ثقافة ضرورة الحفاظ على العملة الورقية والمعدنية أيضاً. مع مراعاة ان نشر هذه الثقافة يتم داخل بلد حوالي أكثر من نصف أهله أميين لا يعرفون فك الخط؟!! وبالتالي يجب أخذهم بالرأفة خاصة ان الكهرباء لا تغطي إلا حوالي (18%) ثمانية عشر في المائة منهم بالشبكة القومية وبالتالي فإن أكثر من ثلاثة أرباع أهل السودان لا يشاهدون النشرات المسموعة أو المرئية ودعك من قراءة الاعلانات بالصحف مثل الاعلان الذي صدر من السلطة النقدية حول أوراق العملة المكتوب عليها أو ممزقة؟!! بالتالي يجب في هذه المرحلة ولفترة طويلة جداً أن تقوم السلطات النقدية بمهام الارشاد والتوعية دون ارهاق أهل السودان بفقدانهم لنصف قيمة ما يحملونه من عملات ورقية،خاصة ان جميع أوراق العملات مكتوب عليها عبارة (ورقة نقد قانونية) دون الاشارة إلى ان حاملها سوف يفقد نصف قيمتها إذا ما كان مكتوبا عليها أو ممزقة وهذا جانب قانوني مهم جداً.
٭ هنالك شبه استحالة في فرز أوراق العملات الورقية خاصة للذين يتعاملون بها بعشرات أو مئات الملايين في البنوك والأسواق لأن فرزها ورقة.. ورقة معناه اضاعة وقت اضافي وتعيين العديد من الموظفين وتكلفة جديدة في البنوك وكافة محلات التعامل بالرغم من عدم وجود السند القانوني،وبالتالي على السلطة النقدية التي أصدرت هذا الاعلان ايقاف هذه الخطوة بالطريقة التي أعلنت بها والاكتفاء بالاجراء السابق الذي ينحصر في الحفاظ على أرقام ورقة العملة بحيث تكون كاملة ومتطابقة بالجهتين.
٭ وعلى السلطات النقدية أن تراعي أن تطبيق هذا الاجراء في وقت فقدت فيه هذا العملة (ثلثي) قيمتها خلال هذا العام يعتبر اجراءا انصرافيا، وطبعاً من قبل أصدرت السلطات النقدية قبل حوالي (23) ثلاثة وعشرين عاماً لائحة تنظيم التعامل في النقد الأجنبي عندما كان سعر الدولار يعادل (12) اثني عشر جنيهاً، وبموجبها نفذ حكم الاعدام شنقاً في ثلاثة من أبناء السودان أحدهم وجدت العملات الأجنبية داخل خزنة أسرته كأموال ورثة!! ويجب أن تراعي السلطة النقدية الحفاظ على ما تبقى من مصداقية للنظام المصرفي بعد أن فقدت العملة الوطنية (ثلثي قيمتها) خلال هذا العام وقبلها هنالك بدع تصفية بنك الاعتماد بالخرطوم وتجميد أموال المودعين داخله لاثني عشر عاماً، وتصفية العديد من البنوك المحلية بغرامات (المال الخبيث) الذي تطول القوائم التي وزع بها ونشرت بعضها قبل سنوات...؟!!
٭ ان أهل السودان لم يقصروا بتاتاً مع كل العاملين بالسلطة النقدية من حيث وضعيتهم الوظيفية والمرتبات والمعاشات والمكافآت والمخصصات التي تمنح لهم، والتي تبلغ عشرات أضعاف رصفائهم العاملين بالقطاعات الاقتصادية بالخدمة المدنية، هذا خلاف العربات وسلفيات المنازل وخلافه. وبالتالي فإن أهل السودان يتوقعون منهم الرأفة في القرارات التي يصدرونها في جانب كل أنواع السياسات النقدية بشقيها المحلي والأجنبي، بحيث تراعي قراراتهم مبدأ ان أردتم ان تطاعوا فاطلبوا المستطاع يا قيادة السلطات النقدية.
نواصل إن شاء الله
--------------
البترول خارج الموازنة.. لا موازنة!!
ساخن.. بـــارد
محمد وداعة:
سيعتمد السيد وزير المالية فى موازنته لعام 2013م بنسبة 100% على إيرادات الجمارك والضرائب، وستظل عائدات البترول خارج حسابات الموازنة، وانه لكى يحقق ذلك فإن وزارته ستعمل على تطوير وتفعيل آليات تحصيل الايرادات بشقيها الجمركى والضريبى، وإن كنا نحمد للسيد الوزير تواضعه فى الحديث هذه المرة، وارساله للامر دونما تطمينات أو بشريات، فهو بالرغم من انه حدد مصادر الايرادات لم يطلع الرأى العام على حجم هذه الايرادات؟ وكم ستكون نسبتها الى المصروفات ؟
وكم سيكون العجز المتوقع؟ وكيف ستتم تغطيته؟ كما أنه تجنب الافصاح عن سعر صرف الدولار وتوقعاته، وتحاشى تماماً الحديث عن التضخم وكيف سيكون اثره على اداء الموازنة المفترضة؟ وعلينا أن نتساءل وللسيد الوزير إن شاء هذه المرة أن يجيبنا: أين الايرادات الاخرى التى درجت الموازنة على اظهارها فى كل السنوات الماضية، الذهب، ايرادات المعادن الاخرى، وايرادات البترول «الشمالى»؟ وأين ايرادات الاتصالات والكهرباء؟ وأين ستذهب إيرادات المئات من الشركات والهيئات الحكومية التى مولتها الحكومة بنسبة 6% من اجمالى الموازنة الماضية؟! لذلك فإن اعتماد الموازنة الجديدة على الايرادات الضريبية والجمركية بنسبة 100% يعنى زيادة الاعباء على تلك الايرادات بنسبة تتجاوز مساهمة الايرادات البترولية التى من المفترض ان تساهم بنسبة 30% من اجمالى الايرادات المتوقعة، بينما لم يوضح السيد الوزير أسباب زهده فى ايرادات نقل بترول دولة الجنوب، الا ان هذا الزهد يلقى ظلالاً سياسية سالبة تجاه المفاوضات الجارية فى إثيوبيا بشأن نقل البترول وقضايا اخرى، وربما عكس يأس الحكومة عن الوصول لاتفاق حتى نهاية العام وبداية الموازنة الجديدة، بالضد من التفاؤل الذى تعكسه تصريحات المسؤولين بشأن المفاوضات، وهى رسائل خاطئة داخلياً وخارجياً ، وربما فهمت خطأ، وفى احسن الاحوال ستعتبر نوايا مبيتة لاطالة امد التفاوض، واستخدام سياسة كسر العظم فى المرحلة الاخيرة،
الا أن هذا الامر سلاح ذو حدين، ويستبطن داخله مفاجآت غير محسوبة العواقب، وعلى الارجح ان السيد الوزير لم يستشر أحداً من مسؤولى الملفات الاخرى في المفاوضات، سواء أكانت هذه الملفات ذات شأن عسكرى او امنى او تخص وزارة الخارجية، او تلك المتعلقة بالقرارات الاممية ذات العلاقة، والوزير ومن شرفته لا يرى غير هموم وزارته، وهو فى سبيل ذلك لا يكترث لردود الفعل على هموم اخرى وملفات قد تصنف بدرجة خطورة أعلى من الحصول على أو فقدان إيرادات عبور بترول دولة جنوب السودان، ويقيناً فإن السيد الوزير يدرك تداخل وترابط هذه الملفات مع موضوع عبور البترول وتحصيل ايراداته.. كبار المسؤولين فى الحكومة والحزب الحاكم وضعوا ملف الترتيبات الأمنية فى المقدمة، وحتى لو تم اتفاق على عبورالبترول او الحريات الاربع او ترسيم الحدود، فإن التنفيذ مرهون بالاتفاق على الملف الامنى أولاً، ونحن لا نميل للتشكيك فى اداء المسؤولين عن ملف التفاوض، لأن شكوكنا عن أداء الحكومة برمتها ليس محل شك، وحيث ان هذه الحكومة هى التى تحكمنا رغم كل شيء، ورغم انفنا، أليس من الاوجب على هذه الحكومة ان تبحث عن الطرق التى تقلل من فداحة الخسائر التى ترمى علينا فى كل وقت؟ أليس من واجباتها ان تعمل باعتبارها حكومة ملتزمة وملزمة بالحفاظ على مقدرات البلاد ومصالحها العليا؟ وماذا يضير الحكومة لو خصص مجلس وزرائها جلسات للتنسيق والبحث فى الشؤون ذات الطبيعة الاستراتيجية التى على ضوئها يتحدد مستقبل البلاد ومصيرها، متى نسمع أن الحكومة شكلت خلية ازمة من المسؤولين والمختصين لادارة أية أزمة؟ ومتى يأتي دور الخبراء ومراكز البحوث والجامعات؟ ومتى تجلس هذه الحكومة مع المعارضة للتشاور والتناصح فى الأمور التى تتجاوز أعمارنا الفانية وتمس مصالح الأجيال القادمة؟
لا يبدو أن هذا قريباً
----------------
مطلوب من وزارة الصناعة برنامج اسعافي لمائة يوم لإعادة تشغيل مائة مصنع ؟! (1)
احمد شريف عثمان
٭ وزير الصناعة الحالي تركزت عليه الأضواء منذ أن تقدم باستقالته قبل أشهر بسبب الأحداث التي لازمت بعض الاخفاقات التي ادت لتأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الابيض في الموعد الذي حدد لذلك اولاً؟! وسبق ان كتبت ملخصاً حول هذا الموضوع منذ فكرة انشائه في عام 7991 والرجال الذين وقفوا حول انشاء شركته فعلياً وايضاً الرجال الذين عطلوا تنفيذه في عام 0002م بقرارات خاطئة دفع اهل السودان واطفالهم ثمنها زيادة في سعر رطل السكر بنسبة 055% خمسمائة وخمسون في المائة ونشر كل هذا بالصفحة الثامنة في حوار اقتصادي بالصحافة في عددها رقم 4286 بتاريخ الخميس 62/ يوليو2102م؟!!
٭ والاهتمام باستقالة وزير الصناعة الحالي التي تقدم بها قبل أشهر يأتي من ان هنالك اخفاقات عديدة حدثت من وزارة الصناعة للقطاع الصناعي بل أن بعضهم سجل اكبر حالات لادمان الفشل بها استمرت لما يزيد عن عشر سنوات ولم يفكروا لحظة في تقديم استقالاتهم بل كنكشوا في مواقعهم حتى ركلوا الاعلى؟!
٭ اول الاخفاقات التي حدثت للصناعة السودانية جاءتها مما عرف وقتها بالسياسات الاقتصادية الجديدة التي صدرت في سبتمبر 9791 وكانت نقطة البداية لانهيار الجنيه السوداني وتدمير هياكل الانتاج المباشر السودانية من زراعة وصناعة حيث بعد صدورها لاول مرة في تاريخ السودان وعلى مدى ست سنوات سجل الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السوداني نمواً سلبياً حسب الاحصائيات الموثقة المنشورة بكل اللغات في تقارير التنمية السنوية للبنك الدولي وهذا ما نتوقعه ايضاً خلال هذا العام بدون مكابرة أو مغالطات؟!
٭ التدهور الذي احدثته ما عرف قبل ثلاثة وثلاثين عاماً بالسياسات الاقتصادية الجديدة في الصناعة السودانية جعل المرحوم الرئيس جعفر نميري ان يعلن في اجتماع شهير للاتحاد الاشتراكي السوداني في نهاية الاسبوع الاول من مارس 3891 مع اتحاد نقابات العمال أنه سوف يزحف على وزارة الصناعة ويتولى امرها وبالفعل زحف عليها في يوم السبت 11/مارس 3891 وتولى منصب وزير الصناعة لايام اصدر خلالها قراراً بإيقاف احد عشر قيادياً عن العمل فيها بمرتباتهم كاملة وبحق ما أشبه الليلة بالبارحة لكل من عاش احداث تلك الفترة وكل الاخفاقات والاشراقات بوزارة الصناعة والقطاع الصناعي والتي كان أسوأها خلال عام 4991 حيث فقدت وزارة الصناعة والقطاع الصناعي العام الاغلبية العظمى من كوادرهما وكفاءاتها بالغاء الوظيفة حيث للعجب اصبحنا الدولة النامية الوحيدة في العالم التي تستغنى من كوادرها المؤهلة في التنمية الصناعية؟!! أما ماحدث في وزارة الصناعة خلال العقد الاخير الماضي من تدمير حول المناطق الصناعية لاطلال وادى لايقاف المئات من المصانع في الغزل والنسيج والاطارات والبطاريات الجافة والاحذية ومعظم منشآت الصناعات التحويلية وخير دليل على ذلك ان مصانع الغزل والنسيج الكبرى بالبلاد تحولت الى بيوت محمية للزراعة؟!
٭ القطاع الصناعي حالياً رغم كل المنشطات المعنوية من معارض وخلالها في حالة يرثى لها وهذا لا يحتاج لمغالطات أو مكابرة؟!! فمثلاً الذي يدخل اليوم للمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري ويحاول المقارنة بين حالها اليوم وحالها قبل اربعين عاماً يشعر بالفارق الكبير جداً؟! فمثلاً شارعها الرئيسي الممتد شمالاً من كوبري بري كان يضم اكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج بالبلاد ممثلة كانت في مصنع النسيج السوداني ومصنع النسيج الياباني واللذين كان بهما حوالي000ر52 (خمسة وعشرين) الف عامل وفني ومهندس وموظف واداري وكانا ينتجان حوالي 84% من طاقة الغزل والنسيج المتاحة والمقدرة بحوالي 563 مليون ياردة و47 الف طن من الغزول كلها ضاعت اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اضافة للعديد من المصانع الاخرى كمصنع جميرا ومصنع الغزل الرفيع وحوالي خمسة مصانع اخرى كبرى للغزل والنسيج كانت قائمة وعامل بالمنطقة الصناعية بحري كانت تشكل حوالي 27% من طاقة البلاد في هذا القطاع كلها للاسف الشديد مع مصنع البطاريات الجافة والعديد من مصانع الأحذية الحديثة الكبرى ومعاصر الزيوت النباتية والبطاريات السائلة والتغليف والورق وخلافهم قد توقفت بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري؟!
٭ قبل حوالي اربعين عاماً كتب احد الاشخاص من الذين عرفوا وينطبق عليهم المثل (يعرفون من أين تؤكل الكتف؟!) مقالاً بعنوان (وزارة الصناعة والتعدين جثة هامدة) وبعد أشهر من نشر مقاله اصبح وزيراً للصناعة وبالتالي اصبح هنالك مفهوم أن كل من يكتب عن الصناعة يريد ان يصبح وزيراً لها وربما تحقق ذلك المفهوم مع البعض لكنني والحمد لله لست واحداً منهم؟!
٭ والمتابع اليوم لحال وزارة الصناعة رغم المرسوم السيادي الصادر بانشائها ويحدد مهامها يشفق كثيراً جداً لموقف هذه الوزارة والذي انحصر في تجميع الاحصائيات ووضع الخطط والتنسيق وخلافهم من الاختصاصات .......... خاصة التي تفرض سؤالاً هاماً جداً ماهو الهدف من انشاء وزارة اتحادية للصناعة وماهى اختصاصاتها بالتحديد في التصديق ومنح الميزات الاستثمارية وتنفيذها ومتابعة التنفيذ والانتاج والمواصفات والتكاليف وتوفير العملات الاجنبية ومنح الاراضي ومراقبة مخالفاتها وادارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات بها وتنظيم كل شؤون التنمية الصناعية بالبلاد؟!! الاجابة بكل وضوح قاطع لا دور فعلي وحقيقي لوزارة الصناعة الاتحادية الموجودة حالياً في كل هذه الجوانب بدون مغالطات أو مكابرة؟! واظن ان الحال أو الوضع الحالي لوزارة الصناعة يتطلب الوقوف بوطنية وصدق والتقدم بمقترحات محددة لتفعيل دورها بكل وضوح في تشجيع وتنظيم التنمية الصناعية وتقديمه للسلطات المختصة وفي حالة عدم الموافقة عليه الترجل عن الموقع بدون اسف؟! ومن قبل فعلها واحد وبقى آخرون يتمتعون بالوظائف والترقي ومجالس الادارات بالعملة المحلية وبالدولار والتي لا تساوي شيئاً امام راحة البال؟!
٭ إذن المطلوب من ولاة الامر بوزارة الصناعة كما وقفوا وقفة صدق في حادثة سكر النيل الابيض في موعد افتتاحه الاول ان يقفوها هذه المرة بدراسات عميقة وبرامج طموحة ومحددة تقدم للسلطات المختصة. خاصة اليوم لا يستطيع احد ان يحملهم مسؤولية التدهور في القطاع الصناعي مادام الاستثمار الاتحادي لديه سلطات في القطاع الصناعي والولايات لديها ايضاً وهنالك العديد من المرافق العامة الاتحادية لديها هذه السلطات كالمواصفات والجمارك والضرائب والمحليات وإدارات النفايات والدفاع المدني بينما الجهة الوحيدة التي ليس لديها دور أو اختصاص مسنود بقانون في الاشراف على القطاع الصناعي هى وزارة الصناعة الاتحادية والتي ينطبق عليها بحق وحقيقة المثل القائل (جاءت الحزينة تفرح ما لقتش مطرح؟!).
٭ عدم وجود هذه الاختصاصات المسنودة والقائمة على قانون اضاعت كل المجهودات الجادة التي شاركت في الاشراف على تقديمها خلال فترة عملي المتواصلة بها لاكثر من ثلاثين عاماً دون الهروب بعد البعثتين الدراسيتين للاغتراب بالخارج واذكر من تلك المجهودات باختصار:-
٭ الاشراف على اعداد خريطة الاستثمار الصناعي الاولى للفترة 8891-2991م في عهد وزير الصناعة الدكتور عبد الوهاب عثمان والتي اجيزت من منظمة التنمية الصناعية العربية ببغداد كأول خريطة علمية للاستثمار الصناعي لدولة عربية؟!
كما اجيزت بنفس المستوى من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت. وللاسف الشديد رغم كل الاشادات بها لم ينفذ منها سطر واحد لأن وزارة الصناعة ليست لديها سلطة أو قانون الامر الذي جعل الآخرين اتحادياً وولائياً يبرطعون في تصديقات القطاع الصناعي؟!
٭ الاشراف على اعداد خريطة الاستثمار الصناعي الثانية للفترة 2991 للاستراتيجية القومية الشاملة العشرية وللاسف كان مصيرها كالاولى لنفس الاسباب وحفظت في الادابير الشهيرة بالصناعة؟!
٭ الاشراف على تجهيز واعداد بدء العمل في مشروع المسح الصناعي الشامل الثالث حسب التعاقد مع اليونيدو كمنسق لذلك المشروع والذي للاسف الشديد تدخلت بعض الايادي التي رفضت اخراج ارقامه واحصائياته الحقيقية والفعلية كما هي واستبدلتها باخرى بغرض اظهار انجازات لا وجود لها في القطاع الصناعي؟! هذه هى باختصار جزء من تجربتي الشخصية بذلتها في مجهودات توقفت دون ان تنفذ بسبب ان وزارة الصناعة ليس لديها سلطات لتنفيذ البرامج المفترض أن تكون من اختصاصاتها وسلطاتها؟!
٭ منذ أن بدأت الدعوة لاصدار قانون تشجيع الاستثمار الموحد خلال فترة حكومة المرحوم الرشيد الطاهر في 6791 خلال عهد مايو شعرت بخطورة صدور قانون موحد للاستثمار بالسودان على القطاع الصناعي نسبة لطبيعة الاستثمار فيه واختلافها عن طبيعة الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الاخرى من حيث احتياجاته للعديد من الماكينات والمعدات وقطع الغيار ومدخلات الانتاج دورياً خلال العام وتحتاج منتجاتها للرقابة من حيث الجودة والتكلفة. وبالتالي فان القطاع الصناعي يحتاج لقانون تشجيع وتنظيم للاستثمار خاص به وان لا يترك للمولد المقام تحت مظلة قانون الاستثمار الموحد؟!
واذكر أننا في عام 6791 تمكنا من اقناع اللجنة التي كونت لهذا الغرض بوجهة نظري هذه. لكن للاسف وفي هيصة صدور ماعرف بالسياسات الاقتصادية الجديدة صدر ايضاً قانون الاستثمار الموحد لسنة 0891 والذي اثبتنا فشله في اجتماع شهير في اللجنة التي كونت في سبتمبر 3891 برئاسة المرحوم محمد خوجلي الشيخ ونائبه في رئاسة اللجنة الاستاذ محمد المكاوي مصطفى اول وزير للتخطيط في عهد مايو متعه الله بالصحة والعافية. وظلت اجراءات الاستثمار في البلاد في وضع شاذ خلال عهد الديمقراطية الثالثة؟! ثم صدر خلال بداية عهد الانقاذ القانون الموحد الثاني في عام 0991 باقامة الهيئة العامة للاستثمار التي فوضت سلطات مجلس ادارتها لرئيسها وفشلت ايضاً وجرى حلها في عام 5991؟!
ثم صدر قانون الاستثمار الموحد لسنة 6991 الذي منح سلطات التصديق ومنح الميزات النمطية للوزارات القطاعية المختصة وترك منح الميزات التفضيلية لوزير المالية وقبل ان تتضح نتائجه جرى الغاؤه وصدر قانون الاستثمار لسنة 9991 وبموجبه تحولت السلطات لوزارة جديدة انشئت تحت اسم وزارة الصناعة والاستثمار لاقتناع القيادة السياسية ان اكثر القطاعات ارتباطاً بالاستثمار هو القطاع الصناعي؟!
٭ خلال فترة ثلاثة أعوام منذ عام 0002 و1002 و2002م ظلت سلطات تشجيع وتنظيم الاستثمار في يد وزيري الصناعة والاستثمار وللاسف الشديد جداً كلاهما لم يستوعب الهدف من وراء اقتناع القيادة السياسية العليا باعطاء سلطات الاستثمار لوزير الصناعة والاستثمار وكلاهما لم يكن الاستفادة من تلك السلطات من اولوياته بقدر اهتمامهم برئاسة مجالس الادارات الدولارية والاتاوات المفروضة على السكر والاسمنت والسجائر في تلك الفترة؟!
٭ بالتالي وكما ظللت انادي خلال اكثر من ثلث قرن من الزمان ان الاستثمار في القطاع الصناعي يحتاج لقانون تشجيع وتنظيم استثمار منفصل خاص به اسوة بالقوانين القطاعية الصادرة والنافذة حالياً مثل قانون تشجيع وتنظيم الثروة النفطية وقانون تنمية المعادن والتعدين ولائحة تنظيم التعدين الاهلي حيث تجد اليوم ان وزارتي النفط والمعادن لهما قوانين منفصلة خاصة بهما فقط والعجيب في الامر ان كلاهما كانا اجزاء من وزارة الصناعة والتعدين في عهدها الذهبي عندما كان الدخان يتصاعد من المداخن في المناطق الصناعية بينما اليوم تتداول النكتة الشهيرة بأن الواحد لو شاهد دخان يتصاعد في المناطق الصناعية عليه الاتصال بالمطافيء لأن هنالك حريق؟!
٭ عليه فانني ارى ان وزارة الصناعة مادام قد رزقها الخالق عز وجل بوزير يشعر بحجم وخطورة المسؤولية التي تمثلت في استقالته الشهيرة في الافتتاح الاول لسكر النيل الابيض وبعيد كل البعد عن المناطق الرطبة المفترض ان تكون تابعة له وتعطيه المكافآت بالدولار؟! ارى ان هذه فرصة طيبة وانا اكتب هذا المقال في الاسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم ان يقف معه اتحاد عام الصناعات السوداني واتحاد عام الصناعات الصغيرة والحرفية وكل العاملين بوزارة الصناعة من اجل اعادة اختصاصات وسلطات وزارة الصناعة الاتحادية بإصدار قانون منفصل وخاص بها لتشجيع وتنظيم الاستثمار الصناعي كما كان الحال خلال الفترة من 5691 حتى 0891 على مدى ربع قرن من الزمان؟! وبعد اعادة سلطاتها كاملة غير منقوصة كما هو الحال حالياً في وزارتي النفط والمعادن اللتين كانتا مصالح وادارات داخلها كوزارة للصناعة والتعدين؟!
٭ ما فقدته وزارة الصناعة من تشريعات واختصاصات وتمثيل في المصانع التي ولدت وانشئت من داخلها تمويلاً وتنفيذاً وعندما اصبحت مكافآتها بالدولار حرمت من التمثيل في مجالس اداراتها واصبحت اشبه بالطائرات المخطوفة منها؟!
٭ بإذن الله تعالى نواصل في الحلقة الثانية المائة يوم والمائة مصنع...
19/9/2012
الصحافة
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد السو | الكيك | 07-11-12, 11:32 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-12-12, 05:00 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-12-12, 05:32 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-12-12, 07:51 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-12-12, 09:14 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | Ali bas | 07-12-12, 09:26 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-13-12, 11:32 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-14-12, 10:29 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-15-12, 07:13 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-15-12, 03:29 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-16-12, 09:20 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-16-12, 04:54 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-17-12, 05:36 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-17-12, 04:42 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-17-12, 04:43 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-18-12, 11:22 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-19-12, 09:23 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-20-12, 10:42 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-20-12, 05:58 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-21-12, 10:26 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-23-12, 10:57 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-23-12, 04:41 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-23-12, 05:33 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-23-12, 10:31 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-25-12, 08:25 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-25-12, 05:27 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-26-12, 07:11 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-26-12, 10:36 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-28-12, 02:57 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-29-12, 08:10 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-29-12, 10:17 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-30-12, 07:37 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-30-12, 09:29 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-01-12, 10:23 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-02-12, 04:43 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-03-12, 05:08 PM |
 Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-05-12, 05:25 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-06-12, 08:34 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-06-12, 05:18 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-06-12, 05:19 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-07-12, 10:53 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-08-12, 07:55 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-08-12, 05:25 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-08-12, 09:33 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-12-12, 07:01 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-12-12, 08:52 AM |
 Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-12-12, 04:38 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-13-12, 07:10 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-14-12, 05:22 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-15-12, 05:29 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-17-12, 03:11 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-17-12, 03:51 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-18-12, 02:06 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-23-12, 06:15 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-30-12, 04:53 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-03-12, 08:18 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-09-12, 11:00 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-10-12, 11:23 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-12-12, 11:28 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-18-12, 06:03 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-19-12, 11:02 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-25-12, 08:33 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-26-12, 10:24 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست