|
|
 Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
قـــانـــون الاســتـثـمــــار.. مــحـلـك ســر
نشر بتاريخ الأحد, 16 أيلول/سبتمبر 2012 13:00
تقرير: هنادي النور
في أغسطس «2010م» صدر قرارًا جمهوريًا بإعادة إنشاء وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وشمل القرار اختصاصات وسلطات المجلس المتمثلة في إجازة السياسات العامة للدولة في مجال الاستثمار وتحديد أولوياته ووضع الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية والإشراف على إزالة المعوقات ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مباشر، وكذلك الترتيبات والهياكل الإدارية وضمان تنفيذها وتحديد المناطق الأقل نمواً، كما دعا المجلس الأعلى لطرد الهواجس والتردد في نفوس المستثمرين وتصحيح صورة البلاد في ظل الاستهداف الخارجي..
إضافة للمشكلات التي تواجه الاستثمار في السودان والتي تتعلّق بتوفر الأراضي الخالية من الموانع وتفعيل قانون استخدامات الأراضي وتنازع السلطات والصلاحيات بين الوزارة والولايات بجانب الإجراءات البيروقراطية المتعلّقة بتسهيل حركة رجال الأعمال المستثمرين.. حيث اشتكى بعض منهم من الضرائب والرسوم الجمركية والجبايات المتنوعة في مستويات الحكم الثلاثة وجدت اللجنة أن حجم تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية لا يتناسب مع حجم الموارد المتاحة بالبلاد بسبب الضغوط الخارجية المتمثلة في المقاطعة الاقتصادية بجانب المشكلات السياسية وعدم استقرار الأوضاع في جنوب البلاد إضافة إلى ضعف البنيات التحتية الأساسية للاستثمار والإجراءات البيروقراطية المعقدة، ولكن على الرغم من ذلك يواجه الاستثمار عدة تحديات منها الرسوم والضرائب بجانب وجود مشكلة ابتزاز المستثمرين من قبل بعض المسؤولين حيث وصفه البعض بأنه غير أخلاقي ويعمل على تدهور الاستثمار بالبلاد ولعل هذه الاشكالات قد وجدت لها حلول كانت ذات أثر واضح في القانون الجديد الذي اتجه لخلق مناخ استثماري جاذب حيث قرر المجلس إنشاء محاكم للاستثمار في كافة الولايات وبذا يمكن القول إن القانون الجديد يتضمّّن إنجازات كثيرة جدًا منها ضريبة الدخل للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية لفترة ما بين «5 إلى 10» سنوات وإحكام التنسيق عبر الجهاز التنفيذي ومنع فرض أي رسوم أو ضرائب أو جبايات عدا تلك التي يتوافق عليها من خلال جدول محدد، كما انشأ لجنة وزارية لمعالجة السواقط على السلع الراسمالية بالنسبة للقيمة المضافة وللجمارك كما أدخل المناطق الحرة ضمن منظومة الاستثمار إلى جانب إعادة التأهيل للمشروعات القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وأعطى امتيازات لم تكن مضمنة في القانون السابق ووضع خارطة استثمارية قومية وولائية للاستثمار في القطاعات المختلفة،
ووجد مركزًا للترويج داخل الجهاز التنفيذي للاستثمارعمومًا القانون في جملته جاذب وهنالك محفزات واستثمارات كثيرة تدفقت على البلاد حيث منحت قطر قرضًا بـ «150» مليون دولار عبارة عن منحة للاستثمار في مجال السياحة والآثار بولايتي الشمالية ونهر النيل ولمعرفة جدوى هذه الاستثمارات وأهميتها في خارطة الاستثمار بالبلاد رهن الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أحمد الحلول للعقبات التي تواجه الاستثمار بعدم التركيز على إصدار القوانين فقط داعيًا للاهتمام بعناصر أخرى مهمة في السياسات الاقتصادية الجاذبة، وطالب الجاك الدولة بالتركيز على دعم البنيات التحتية، موضحًا أن قانون الاستثمار منذ الاستغلال عام «56» يعمل على تقديم حوافز لم تتغير حتى الآن، وقال إن البيئة الاستثمارية غير مشجعة.. مشيرًا إلى أن القانون الذي أُصدر في العقدين الآخيرين منذ التسعينيات يعد مشابهًا بالرغم من التعديلات التي طرأت نتيجة لإنعدام البيئة المحفزة التي لا تقتصر على قوانين الاستثمار وعاب على الدولة التركيز على القوانين فقط دون الاهتمام بالسياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار سواء كانت سياسات مالية أو نقدية في سعر الصرف.. مما انعكس سلبًا على عدم استقرار الاقتصاد مضيفًا أن هنالك معدلات نمو غير ثابتة تؤثر على تكاليف الإنتاج.
الانتباهة
-------------
المالية: نعتمد بنسبة 100% على إيرادات «الضرائب والجمارك»
الخرطوم :الصحافة:
قال وزير المالية ،على محمود ،ان وزارته تعمل على تطوير وتفعيل آليات تحصيل الإيرادات بشقيها الجمركي والضريبي لتسهم في تحقيق الاعتماد التام بنسبة 100% في الإيرادات غير البترولية وزيادة حصيلتها، معلنا ان وزارته تتعهد بتذليل عقبات تحصيل الإيرادات.
وقطع الوزير في الاجتماع الموسع الذي ضم محافظ بنك السودان المركزي ومدير الهيئة العامة للجمارك وأمين عام ديوان الضرائب ومدير المواصفات والمقاييس أمس،بأن إيرادات البترول ستكون بمثابة الحافز الإضافي للموازنة ولن يتم الاعتماد عليها مستقبلا .
وطالب الوزير بالتنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة تحسين الإيرادات الجمركية والضريبية وزيادة عائداتها بما يحقق الربط المستهدف في الموازنة المعدلة، بجانب تحقيق الأهداف العامة في خفض الواردات وزيادة الصادرات.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي ،الدكتور محمد خير الزبير، إلتزام البنك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك في زيادة الصادرات وخفض الواردات ،وقال إن تحرير سعر الصرف وتعديل سعرد الدولار الجمركي الساري الآن وتفعيل سياسة منع الاستيراد دون تحويل القيمة كلها تستهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات بما يخدم الأهداف العاملة للدولة.
وكشف مدير الهيئة العامة للجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان، عن إنخفاض الواردات بنسبة 6% للفترة من يناير حتى أغسطس المنصرم مقارنة بذات الفترة للعام السابق2011م، بما يؤكد اسهام الهيئة الواضح في انفاذ السياسات المطلوبة في مجال خفض الوارادات ،واكد التزام الجمارك بإنفاذ سياسات البنك المركزي والمواصفات والمقاييس واجراءات الحجر الصحي والزراعي في الاستيراد وضبط الوارادات ،مشيرا الي ان الجهات المذكورة شريكة في انفاذ ضوابط الاستيراد وتحصيل الايرادات ،واكدالامين العام لديوان الضرائب ومدير هيئة المواصفات والمقاييس وادارتا الحجر الصحي والزراعي التزامهم جانب التنسيق المطلوب والتوافق علي خطة موحدة لتسريع اجراءات الواردات وتفعليل آليات تحصيل الايرادت.
-------------------------
تداعيات الازمة الاقتصادية فى السودان بعد الانفصال
خبراء اقتصاد: الازمة تراكمية .. ولابد من فيدرالية تعطى الولايات حق ادارة مواردها
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
شخص خبراء اقتصاد الازمة الراهنة بانها ازمة تخطيط متكامل وحملوا الحكومة مسؤولية فشل السياسات بتجاهلها للاقتصاد الزراعى والرعوى ما تسبب فى تأجيج الحروبات كما اشار البعض الى حتمية استقلال الاقتصاد الولائى فى ادارة شأنه والفكاك عن سيطرة المركز الامر الذى يمكن ان يعيد للاقتصاد توازنه وتقل نبرة التهميش.
ويرى الدكتور عبد المنعم صباحى فى ندوة «تداعيات الازمة الاقتصادية فى السودان بعد انفصال الجنوب» التى نظمها معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم ضمن برنامج حوارات السياسات ان انفصال الجنوب فاقم من التداعيات السالبة فى الاقتصاد السودانى حيث حدث تغيير فى هيكل الاقتصاد وذلك فى فترتين الاولى حينما اكتشف النفط وتم تصديره والثانى مع انفصال الجنوب ما ادى الى مفاقمة العجز فى الموازنة العامة ثم التوسع فى عدم التوازن الداخلى والخارجى مؤكدا ان الاقتصاد يسير فى اتجاه انكماشى وليس فى اتجاه نمو منخفض مشيرا الى ان زيادة المصروفات الامنية والسياسية تخلف تداعيات منها تفاقم التضخم وزيادة سعر الصرف وتأرجحه وزيادة نسبة الفقر مبينا ان عدم التوازن فى النشاط الاقتصادي ايضا له دور فى هذه المسألة.
اما هبة محمود فقالت انها ازمة تخطيط داعية الى هيكلة جديدة للحكومة قائلة ان الهيكلة لا تخفض الصرف وان طريقة اداء الاعمال هى المطلوبة مشيرة الى اهمية اعادة النظر فى الفيدرالية خاصة وان الصلاحيات الادارية دون المالية تسبب ازمة قائلة ان كثيرا من المشاكل السياسية فى البلاد سببها عدم التوزيع الجيد وفقدان العدالة والتهميش كما نادت باهمية التحليل فيما يتصل بالصرف على الامن والدفاع .
ومن جانبه يرى الاقتصادى الدكتور حسن بشير ان الازمة تراكمية فبعد انفصال الجنوب فقد السودان حوالى 370 الف برميل نفط ذهبت كلها الى الجنوب وهذا ابرز دليل على هشاشة التنمية الاقتصادية فى البلاد وقال بدون النفط فهنالك ايضا موارد اخرى تؤثر على التنمية المستدامة فى البلاد داعيا الى اعادة الهيكلة على اسس جديدة مع تغيير جوهرى على نظام الحكم فى السودان مع توفيق الاوضاع مع المجتمع الدولى العالمى والاقليمى . كما نادى بضرورة التفكير فى التوريث الممنهج للفقر الذى بدأت تظهر آثاره.
اما الدكتور امين سيد احمد المستشار المالى والمصرفى فيقول انه لا يوجد توازن داخلى فى البلاد لان ميزانية الدولة يؤثر عليها الحكم الفيدرالى والسياسات الامنية والوضع السياسى مشددا على ضرورة فتح الحدود بين الشمال والجنوب لانسياب التجارة والمعاملات الاقتصادية قائلا انها تدر اموالا وعملات صعبة للدولة خاصة وان هذه العملية ترتبط ارتباطا وثيقا بتدوير المصانع فى السودان وتساعد فى ايجاد سوق للسلع المنتجة فى الجنوب مشيرا الى الفوارق الكبيرة فى الاسعار للمنتجات والسلع المنتجة فى السودان داخل دولة جنوب السودان فى وقت تنشط فيه عمليات التهريب عبر الشريط الحدودى . ونبه الى ضرورة العودة الى الزراعة خاصة الصمغ العربى والقطن الذى يتميز السودان بميزة نسبية فيه كما اشار الى مراعاة مسألة الرسوم الباهظة التى تعمل على تهريب السلع الى دول الجوار. ولكن الدكتور عبد الباسط سعيد حمل الدولة مسؤولية الفشل فى كل السياسات ما خلق ازمة فى الاقتصاد الزراعى والرعوى ادت الى نشوب الحروبات فى المناطق الحدودية فى جبال النوبة والنيل الازرق مع اشتعال الحروبات فى دارفور .
ودعت لبابة الفضل الاستاذة بجامعة الخرطوم الى اهمية ادارة الاقتصاد الولائى ولائيا والفكاك من سيطرة المركز على اقتصاد الولايات قائلة ان هذه السياسة المتبعة حاليا تخلق وتزيد الفقر بالولايات وقالت لماذا لا ننتهج مثلا النظام الفيدرالى الامريكى وتأخذ الحكومة المركزية نسبة معينة من الولايات مقابل المؤسسات القومية التى تدير شؤون البلد، اما طه على البشير فيرى ان تدهور الاقتصاد السودانى مسألة حتمية وذلك عقب ذهاب النفط مؤكدا ان الازمة فى مجملها ازمة سياسية ادت الى تفاقم الازمة الاقتصادية قائلا بتدهور وموات القطاع الصناعى تماما جراء السياسات الاقتصادية المتدهورة خاصة فى ظل ارتفاع الدولار الجمركى الذى سبب ازمات كبيرة للمنتجين والصناعيين.
الى ذلك رأت عابدة المهدى مقدمة الورقة الاساسية ان التدهور الاقتصادى الذى نشهده اليوم جاء نتيجة لتراكم السياسات السابقة والحالية مضافا اليها الاثار المترتبة على انفصال الجنوب قائلة ان السياسات السابقة ادت الى ظهور كل مؤشرات لعنة الموارد « النفط» على الاقتصاد السودانى حيث اخذت القطاعات الانتاجية دورا ثانويا واستشرى سوء الادارة بالمال العام والفساد اضافة الى تراكم الدين الداخلى والخارجى ثم جاءت الازمة المالية التى ضربت الاقتصاد عن طريق الانخفاض المفاجئ فى اسعار النفط واصابت البلاد بصدمة هائلة فتدهور الوضع الاقتصادى المتمثل فى الانخفاض فى نمو الناتج المحلى الاجمالى واتساع عجز الموازنة وصعوبة اوضاع النقد الاجنبى التى تمخضت عن عودة السوق الموازية للمرة الاولى منذ ظهور النفط فى عام 2000م ولكن مع ذلك لم تتم الاصلاحات اللازمة وقد اتى انفصال الجنوب والاقتصاد فى اضعف حالاته وان انفصال الجنوب خلف اثارا توقفت الصادرات البترولية وارتفعت فاتورة استيراد المحروقات لتغطية الاحتياجات المحلية خاصة بعد غزو هجليج وقالت ان الانخفاض الكبير فى تدفقات النقد الاجنبى مصحوبة مع فاتورة زيادة استيراد البترول لهما اثر سلبى على ميزان المدفوعات وموازنة الدولة. وقالت ان الاقتصاد يعانى من اهمال الصناعة والزراعة اثناء تصدير النفط ويتوقع صندوق النقد الدولى ان يكون النمو الاقتصادى سالبا خلال عام 2012م، واكدت وجود معوقات رئيسة تحد من النهوض بالقطاعات من بنيات تحتية وتسويق وتمويل ما ادى الى تزايد الاعتماد على المستورد فخلق عطالة مبينة ان هذه المعوقات الهيكلية هى التى تحول دون استفادة الصادرات غير النفطية من التخفيض فى قيمة الجنية السودانى مقابل العملات الاجنبية . واشارت كذلك الى الضغوط التضخمية التي اضحت مصدر قلق لكافة الناس لاسيما الشرائح الاكثر فقرا الذين هم اكثر تضررا من وطأة الوتيرة السريعة لارتفاع الاسعار وقد اوضحت كثير من دراسات صندوق النقد وغيره العلاقة اللصيقة بين ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الا ان الارتفاع المتسارع والملحوظ فى اسعار مجمل السلع والخدمات اليوم هو نتاج لعدة عوامل.
واشارت الى عجز الميزان الخارجى وسياسة سعر الصرف حيث فقد السودان 80 % من صادرات البلاد فى ظل عجز الانتاج المحلى وزيادة الاستيراد ادت الى فجوة فى الميزان الخارجى متمثلا فى عجز الحساب الجارى الذى يتوقع ان يصل الى 9 % من الناتج المحلى للعام 2012م واكدت انه لامفر من زيادة العرض من الصادر والسلع والخدمات المنتجة محليا للحد من عجز الميزان التجارى فى المدى القصير يشكل الذهب احدى المصادر للحصول على النقد الاجنبى مبينة ان عملية شراء الذهب صاحبتها شوائب من ضمنها زيادة الضغوط التضخمية اذ ان المركزى يشترى بالاسعار التنافسية لجعل التهريب اقل جاذبية لذلك فهو يدفع لمنتج الذهب السعر الدولى بالجنيه السودانى بهامش اعلى من السعر الموازى للنقد الاجنبى وسيظل هذا الاجراء فعالا من الناحية الاقتصادية ما دامت اسعار الذهب فى حالة ارتفاع وظل الاحتفاظ بالذهب كاحتياطى لبعض الوقت وقالت بقدر ما يستمر البنك المركزى فى شراء وبيع الذهب للحصول على النقد الاجنبى فانه هزم هدفه المتمثل فى بناء الاحتياطات وقدبلغ به الامر تكبد الخسائر الضخمة لكونه يشترى الذهب بسعر اعلى ومن ثم يبيع النقد الاجنبى بالسعر الرسمى وكل الخسارة تترجم الى زيادة فى عرض النقود بضغوط تضخمية . وفى ظل شح النقد الاجنبى اتسعت الفجوة بين السعر الموازى والسعر الرسمى وصل الى 100 % فجاء الاصلاح الذى انخفضت بموجبه القيمة الاعتبارية للجنيه السودانى مقابل الدولار بحوالى 90 % ومع هذا ظل يهتم المركزى بتوفير النقد اولا لتغطية الاحتياجات الحكومية ومن ثم لاستيراد السلع الاستراتيجية من قمح ومحروقات ودواء مبينة ان المبالغ التى تحتاجها الحكومة بالنقد الاجنبى ضخمة وتشكل مصدرا للضغط المتصاعد فى سوق النقد الاجنبى وحيث ان المركزى لايوفر النقد الاجنبى فان الطلب على العملات للاستيراد يلبى مباشرة من السوق الموازى لذلك لن يثبت سعر الصرف وسيظل السعر الرسمى يلهث وراء الموازى او تتسع الفجوة مرة اخرى ويرتفع السعر الرسمى والسعر الموازى .
وتوقعت ارتفاع اعداد الفقراء فى السودان وايضا عدم انفراج الوضع فى الميزان التجارى نافية وجود معالجات عبر الاقتراض الخارجى لاسباب سياسية وقالت ان المطلوب وقف العدائيات فى كل جبهات القتال واعادة بناء العلاقات مع دولة الجنوب وبالضرورة ان تشمل الاصلاحات برنامجا اقتصاديا متوسط المدى مع تدابير قوية على المدى القصير يتم تنفيذها بصورة قوية على المدى القصير للوصول الى استعادة النمو الاقتصادى والحد من الفقر ومعالجة انعدام المساواة فى الدخل واعادة النظر فى النظام المالى الفدرالى والهيكلة امام الانتاج والصادرات غير النفطية مع اعادة هيكلة الخدمة المدنية والنظم التعليمية والصحية مؤكدة ان اهم متطلبات برنامج الاصلاح الشامل هو تحديد الاولويات وترجمتها الى ارض الواقع بجدول زمنى محدد يتم الالتزام به بجانب برنامج للاستثمار ومعالجة مشكلة الدين الداخلى والخارجى بالاضافة الى الحاجة الماسة لتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية محورها الشباب للحصول على وظائف منتجة اما فى المدى الطويل المطلوب الحصول على سياسات تروج لاقتصاد اكثر ديناميكية ومناخ استثمار اكثر جاذبية اما المدى القصير فهنالك العديد من السياسات يمكن اتباعها لخلق فرص عمالة من ضمنها اصلاح قانون العمل والتدريب ودعم التدريب التوظيفى لدى اصحاب العمل وتخفيض مؤقت للضرائب المفروضة على المرتبات والتوسع فى الموارد الحكومية للتدريب المهنى.
-------------------
بقيمة 100 مليون دولار
اتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية بجنوب دارفور
الخرطوم: عبد الله اسحق
وقعت حكومة ولاية جنوب دارفور عددا من الاتفاقيات لتنفيذ وتمويل عدد من المشاريع التنموية بقيمة 100 مليون دولار مع شركة يونانية.
واوضح والي الولاية ان هذه الخطوة تسهم في تشجيع الاستثمار بالولاية وان توقيع العقد يمثل اكبر فرصة استثمارية واختراقا حقيقيا بالولاية وتؤكد مدي الاستقرار الامني والسياسي ومدخل لعدد من الاتفاقيات التي ستوقعها الولاية في المستقبل للاستثمار في مجال اللحوم وصناعة الاسمنت والاعلاف واشار حماد الى ان تكلفة مشروع طريق نيالا قريصة برام يقدر بحوالي 120 مليون دولار ومشروع الكباري بتكلفة تبلغ 2 مليون دولار.
ومن جانبه قال وزير المالية ادم محمد ادم ان المشروع يمثل مرحلة اولي لانطلاقة تنمية وتطوير مشاريع البنية التحتية بالولاية فيما اكد مفوض الاستثمار بالولاية عبدالرحيم عمر حسن ان المشاريع التنموية والاستثمارية التي ستنفذ بالولاية ستسهم بشكل فعال في عملية الاستقرارالتنموية وتشجع المستثمرين في الاستثمار في كل الجوانب، مؤكدا تبسيط وتسهيل الاجراءات للمستثمرين قائلا ان الاتفاقيات الموقعة تشمل العمل في مشاريع حصاد المياه والطرق الداخلية والصرف الصحي ووضع حجر الاساس لمشروع سكر كايا.
-------------------
الصناعات الغذائية تنتقد حق امتياز استيراد القمح للمطاحن الكبرى
الخرطوم : عاصم اسماعيل
رفضت غرفة الصناعات الغذائية قرار بنك السودان الذى يميز بين المطاحن الكبيرة والصغيرة فى توزيع القمح باسعار متفاوتة تصل الى 100 % ما يعمل على خروج المطاحن الصغيرة من الاسواق وتشريد للعمالة وايقاف طاقات صناعية نتيجة لعدم الشفافية واتباع نظام المنافسة الشريفة.
وقال عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية «للصحافة» ان بنك السودان اعطى حق الامتياز لاستيراد سلعة القمح لمطاحن الغلال الثلاثة الكبرى «سين ، ويتا ، سيقا « فى ظل وجود المطاحن الاخرى مبينا ان الكبيرة اعطيت بسعر استثنائى فى التعامل بالدولار ما يخلق الاتساع فى الفجوة بين الصغرى والكبرى داعيا الى اهمية التعامل بشفافية وعدالة لان الصغيرة ايضا تعد مهمة . وتساءل قائلا كيف يميز بنك السودان بين المطاحن وهى تؤدى نفس العمل؟ وقال يجب على بنك السودان معاملة القمح الذى يأتى للمطاحن فى وضع متساو وليس تمييزا قائلا ان هذا فيه ظلم على الاخرين وقال ان السعر الاستثنائى فى حدود ثلاثة جنيهات والفرق بين المطاحن الكبيرة والصغيرة والكبيرة فى حدود 100% وقال يجب اعادة النظر فى القرار والسماح للمطاحن الاخرى بالاستيراد بنفس اسعار الكبرى وزاد نحن ضد الاحتكارية .
السودان ضمن اربع دول عربية تنخفض فيها نسبة دخل الفرد
الصحافة : وكالات
قال تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية بانه يوجد تباين كبير بين دخل الفرد في المنطقة العربية والذي ينقسم إلى 4 شرائح ضمت الأولى 3 دول والشريحة الثانية 4 دول هي «البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان»، بمتوسط دخل مرتفع يتراوح بين 11.2 إلى 21.7 ألف دولار سنوياً للفرد، ثم شريحة الدخل المتوسط والتي تتراوح بين 3.1 - 5.1 ألف دولار سنوياً، وتضم 6 دول هي «الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسورية» ، وأخيراً شريحة الدخل المنخفض والتي تتراوح بين 1.3 - 2.9 ألف دولار سنوياً، وتضم 5 دول هي» مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا».
ونوه التقرير إلى ارتفاع عدد السكان في الدول العربية من 307 ملايين نسمة عام 2006 إلى 335 مليوناً عام 2011 مع توقعات بمواصلة الزيادة إلى 341.4 مليون نسمة عام 2012، مع ملاحظة وجود تركز في 5 دول هي « مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب»، حيث تستحوذ على 64 % من الإجمالي.
وتشكل دول مجلس التعاون الست 13 % من إجمالي السكان في الدول العربية، فيما تشكل ثماني دول 23 % من إجمالي السكان العرب، كما يمثل السكان في الدول العربية نحو 4.8 % من إجمالي عدد السكان في العالم والبالغ نحو 7 مليارات نسمة بنهاية عام 2011.
-----------------------------
الدكتور ميرغنى بن عوف خبير تنمية المجتمعات لـ«الصحافة »...
تطور مجال الاتصالات اسهم فى زيادة معدلات الفقر ولم نحقق اهداف الالفية
حوار : اشراقة الحلو:
كثير من القضايا التي اثرت بدرجة كبيرة على الوضع الاقتصادي في السودان على الرغم من ان هذا العام يبشر بانتاج وفير من المحاصيل الا ان البعض يرى انه لن يسهم في خفض الاسعار لاسباب عديدة كما اثرت النزاعات على الوضع ككل ويرى الخبير في تنمية المجتمع الدكتور ميرغني بن عوف ان التوصل الى حلول لما يجري الان لن يحدث ما لم يتم اشراك المجتمع في اتخاذ القرارات للوقوف على ارائه في هذا الاطار وكيفية احداث التنمية المطلوبة اجرينا معه هذا الحوار وخرجنا منه بهذه الحصيلة :
هذا العام من المتوقع ان يكون هناك انتاج وفير من الحبوب الغذائية كيف يمكن ان يسهم هذا في خفض اسعار السلع؟
هذا العام الخريف مبشر ومن المتوقع ان تتوفر سلع غذائية خاصة الخضروات واللحوم وكما ان هذا الخريف جاء بعد ثلاث سنوات من تذبذب الامطار وعدم استقرار المناطق المنتجة خاصة مناطق الثروة الحيوانية ولكن على الرغم من ان هذه تعتبر ظاهرة ايجابية لا نتوقع ان تكون سببا لانخفاض الاسعار لان ادارة الندرة والوفرة في السودان تعاني من مشكلات متراكمة و متعددة ولا ترغب في اي محاولة لرفع المعاناة عن المواطن وهذا ناتج عن مشكلات عديدة خاصة الجفاف الذي حدث في الماضي والمتوقع الحدوث في المستقبل بالاضافة للتصدعات البيئية وعدم توفر المراعي والمياه وتردي التربة الامر الذي قلل من انتاجية اللحوم و يضاف لذلك زيادة اسعار المحروقات ومدخلات الانتاج وضعف الخدمات خاصة لصغار المزارعين والرعاة وذوي الدخل المحدود.
تحدثت عن اثر النزاعات على مناطق الانتاج، هل لها الاثر الذي يمكن ان يكون مدمرا للمناطق التي تدور فيها؟
تبقى النزاعات وما تسببه من خلل في استقرار الموارد و انتاجها تبقى عبئا يثقل على المواطن من ناحية الاكتفاء و توفر الفائض لبيعه في اسواق المحاصيل واللحوم الهزيلة وغير المراقبة من جهة الحكومة والمستهلك او حتى المنتج كما ان المجتمعات الريفية المنتجة للغذاء تعاني من عدم قدرتها على التنظيم المؤسسي او اكتساب المعارف التكنولوجية او جذب التمويل لتحريك اقتصادياته.
وكيف اثرت كل هذه الاشكالات على الوضع الاقتصادي الان ؟
نتيجة لكل هذه المشاكل بالاضافة لمشكلة النزوح التي ادت لتكدس الاسر في المناطق الآمنة نسبيا الامر الذي يزيد الضغط على الموارد الطبيعية وعلى البشر وقد تزايدت اعداد الاسر التي ترعاها النساء من 12% عام 1993 الى 28% عام 2008 ما يؤكد ان هناك انهيارا واضحا في تركيبة الاسرة وفي مصادر دخلها وفي ادارة شؤون الحياة اليومية من صحة وتعليم و انتاج لهذه الاسباب لم نتقدم في مجال تحقيق اهداف الالفية للتنمية التي ستنتهي عام 2015 لم نجد اي تطور يذكر الا في مجال الاتصالات وهو بكل حسناته ساهم كثيرا في زيادة حدة الفقر ما اثر على ميزانية الاسرة خاصة اطفال المدارس.
تحدث عن كثير من الاشياء اثرت بدرجة كبيرة وادت الى ان يصل الوضع الى ما هو عليه الان لكن الحكومة تبنت البرامج الثلاثي للمعالجات الاقتصادية كيف اسهم في اصلاح الاوضاع؟
على الرغم من ان الحكومة قد بشرت بالكثير من المعالجات لهذه الازمات المتراكمة الا ان هذه المعالجات جميعها وبلا استثناء لم تقدم خدمة تذكر للقطاعات المستهدفة وذلك للاسباب المتكررة المتمثلة في سوء التقدير والتخطيط والادارة والتنفيذ والرقابة ما جعل جميع هذه المعالجات تقع في اطار «اطفاء الحرائق» لكنها لم تنجح في هذا الاطار كذلك فتحت هذه التدخلات والمعالجات ابوابا مشرعة للفوضى التجارية اذا لم نقل الفساد.
اذن كيف يمكن ان تتم المعالجات؟
في ظل هذا الوضع الراهن لا يمكن التنبوء باي خلاص في المستقبل المنظور الا بالعودة مرة اخرى لاشراك المجتمعات في اتخاذ القرارات التي تناسبها ووضع الصيغ والآليات التي تمكنهم من التكيف مع مجمل الاوضاع لابد ان نخرج جميعا من دائرة القاء التهم على بعضنا البعض كما ان هناك ثقة مفقودة تماما بين المواطن ومتخذي القرار باعتبار انهم من جهة لم يشاركوا في وضع القرارات ومن جهة اخرى لم يروا اي محاسن لها وتبقى وعودا فارغة المعنى ولا نرى في هذه الوعود فائدة للحكومة او لمتخذي القرارات او المواطنين طالما انها ستكشف قصور التنفيذ وتزيد من فقدان الثقة بين المواطن والحكومة ونحن هنا نتحدث عن اكثر من 60% من الشعب السوداني يحاولون الهروب من حالة الريف الراهنة والنزوح الى المدن حيث لا عمل لهم الا الاعمال الهامشية وهنا تجدر الاشارة لعدد بائعات الشاي والاطعمة في شوارع الخرطوم الذي يزيد عن نصف المليون وما هو الا دليل على سوء السياسات والتنفيذ وربما سوء القصد.
انت الان رسمت صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان لكن كانت هناك بعض الاشراقات خاصة استخراج البترول والان الذهب الا ترى انها اسهمت في تحسين الاو ضاع؟
هنا اشير الى ان الدولة السودانية كانت تعتمد في ماضيها على زراعة وثروة حيوانية ممعنة في التقليدية على الرغم من ذلك كان ميزان المدفوعات ايجابيا في عام 1970 وبعد ذلك توفر البترول بمبالغ كبيرة ولم يتحسن الحال واخيرا توفر الذهب وظل الحال كما هو اذ تركزت مجهودات الحكومة على توفير البنية التحتية اكثر بكثير من حاجة المواطن حيث تم اهمال معيشته بدرجة كبيرة وتجارب الشعوب تؤكد ان البلد الذي لا يستطيع ان يدخر مواطنوه لا يمكن ان تحدث فيه تنمية باي مستوى على الرغم انه كانت هناك تجارب سابقة فيما يتعلق بالادخار خاصة صندوق توفير البريد لكل السودانيين.
بما انك خبير في مجال تنمية المجتمات حدثنا في هذا الاطار؟
نقوم في مجال تنمية المجتمعات ببناء القدرات واكساب المهارات التكنولوجية الجديدة التدريب التنظيمي على التأثير في متخذي القرار وبناء الاجماع وادارة المؤسسات الصغيرة وتدريب على تسويق المنتجات بالاضافة لوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج وعمل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والمسوحات وعمل تقييم للمشاريع.
تتحدث الحكومة الان عن مشروع التمويل الاصغر كيف ترى نجاح هذا المشروع؟
البطالة في السودان وصلت الى 25% وهذا المعلن حكوميا ولكن في الحقيقة وصلت الى 40% من جملة المجموعات النشطة اقتصاديا وبين الخريجين وصلت الى 60% واذا كانت هناك اموال حقيقية مرصودة للتمويل الاصغر فان المبلغ المخصص غير كاف ويعتبر اهدارا للموارد.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد السو | الكيك | 07-11-12, 11:32 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-12-12, 05:00 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-12-12, 05:32 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-12-12, 07:51 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-12-12, 09:14 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | Ali bas | 07-12-12, 09:26 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-13-12, 11:32 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-14-12, 10:29 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-15-12, 07:13 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-15-12, 03:29 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-16-12, 09:20 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-16-12, 04:54 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-17-12, 05:36 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-17-12, 04:42 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-17-12, 04:43 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-18-12, 11:22 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-19-12, 09:23 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-20-12, 10:42 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-20-12, 05:58 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-21-12, 10:26 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-23-12, 10:57 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-23-12, 04:41 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-23-12, 05:33 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-23-12, 10:31 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-25-12, 08:25 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-25-12, 05:27 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-26-12, 07:11 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-26-12, 10:36 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-28-12, 02:57 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-29-12, 08:10 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-29-12, 10:17 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-30-12, 07:37 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 07-30-12, 09:29 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-01-12, 10:23 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-02-12, 04:43 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-03-12, 05:08 PM |
 Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-05-12, 05:25 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-06-12, 08:34 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-06-12, 05:18 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-06-12, 05:19 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-07-12, 10:53 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-08-12, 07:55 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-08-12, 05:25 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-08-12, 09:33 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-12-12, 07:01 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-12-12, 08:52 AM |
 Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-12-12, 04:38 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-13-12, 07:10 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-14-12, 05:22 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-15-12, 05:29 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-17-12, 03:11 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-17-12, 03:51 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-18-12, 02:06 PM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-23-12, 06:15 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 08-30-12, 04:53 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-03-12, 08:18 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-09-12, 11:00 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-10-12, 11:23 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-12-12, 11:28 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-18-12, 06:03 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-19-12, 11:02 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-25-12, 08:33 AM |
| Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد | الكيك | 09-26-12, 10:24 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست