كيزان (مصر).. وكيزان (السودان)... وكما تُدين تُدان ... (والخج الما خمج)!

Quote: صرح متحدث رسمى باسم التجمع بما يلى تابع حزب التجمع ما جرى فى انتخابات مجلس الشعب يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 من خلال غرفة العمليات المركزية . ويرى الحزب أنها كانت أسوأ الانتخابات البرلمانية فى التاريخ المصرى بما شابها من عمليات تزوير فج وفاضح وسط غيبة حقيقية للجنة العليا للانتخابات التى ثبت أنها بلا أظافر وبلا فاعلية بل وصل الأمر إلى أن المتحدث الرسمى باسم هذه اللجنة يعترف بوجود تجاوزات لكنه يصفها بأنها " تجاوزات لا تؤثر على العملية الانتخابية " وهو أمر لا يستقيم مع أى منطق قانونى فهل يمكن لقاض أن يترك مجرماً ارتكب جريمة بدعوى أنها " لم تؤثر على شيئ " ولو مددنا الخيط على استقامته – وحسب منطق المتحدث الرسمى للجنة الانتخابات – يصبح إخلاء سبيل سارقة المليونين من البنك المركزى أمراً طبيعياً لأن مثل هذا المبلغ لا يؤثر على موازنة البنك ولا تأثير له على مجمل الاقتصاد المصرى . ويتوقف الحزب أمام تصريحات عدد من قادة الحزب الوطنى الذين صرحوا بأن " الانتخابات نزيهة وأن يوم الأحد كان عرساً للديمقراطية " فى تحد واضح للعقل وللمنطق وللمصريين ولإرادتهم الحرة . إن حزب التجمع إذ يدين المنهج الذى أديرت به الانتخابات يرصد عدداً من أفدح التجاوزات تمثلت فيما يلى : منع مندوبى ووكلاء المرشحين – عدا مندوبى الحزب الوطنى – من الدخول إلى مقار اللجان الفرعية بحجة أنها معتمدة من الشهر العقارى رغم أنها الجهة المنوط بها إصدار التوكيلات . ومطالبتهم باعتمادها من مديريات الأمن التى امتنعت عن التصديق على هذه التوكيلات . بروز دور المال فى شراء مسئولى بعض اللجان وشراء الأصوات أمام اللجان وفى حماية الشرطة . وفى ظل غياب اللجنة العليا للانتخابات . منع الناخبين فى لجان عديدة من حقهم فى التصويت سواء من جانب الشرطة التى انحازت لمرشحى الحكومة أو من جانب بلطجية مستأجرين بمعرفة مرشحى الحزب الوطنى . التسويد والتقفيل فى ظل طرد مندوبى ووكلاء مرشحى الأحزاب والمستقلين المعارضين . عدم الاعتداد بملاحظات المرشحين أثناء الفرز ومطالبتهم باستبعاد صناديق يشوبها التزوير . ليظل الموقف معلقاً على ما يتخذه " سيد قراره " فيما بعد . وإذا كان قد حدث ما حدث فى الانتخابات البرلمانية فماذا تتوقعون فى الانتخابات الرئاسية وهل يمكن أن تقرر الأحزاب الرئيسية المشاركة فيها فى ظل إهدار الضمانات الأساسية وعدم الاعتداد بأراء الأحزاب خاصة أن الحزب الحاكم لم يحترم حتى الوعود الرئاسية بنزاهة الانتخابات مما يؤكد أن الضمانة فى نصوص قانونية حاكمة وليس فى إطلاق الوعود الكلامية. ويحق لنا أن نتساءل عن أثر ذلك على الانتخابات الرئاسية المقبلة وهل هذا الأمر كان فى خلفية هذه التصرفات أم ماذا ؟ إن حزبنا إذ يدين كل ما حدث سوف يدرس فى اجتماع عاجل لهيئاته القيادية لاتخاذ موقف حاسم إزاء كل هذه الممارسات الفجة وذلك من منطلق مسئولياته وحرصه ألا يفقد الشعب الأمل فى التغيير السلمى عبر انتخابات حقيقية تحكمها نصوص قانونية تحقق كل ما يصبو إليه الشعب وحقه فى حياة ديمقراطية سليمة وصحيحة .