تطير عيشتك............ يا الحزب الشيوعي!

Quote: Quote: ولكن اذا سار الليبرالي بالمعدلات الحالية فانه في خلال 5 اعوام سيكون قوة رئيسية في السودان؛ وخططنا ان نكسب في الانتخابات القادمة من 5 الى 10 مقاعد؛ وفي اللاحقة لها حوالي 50 مقعدا؛ وفي الثالثة 100 مقعدا .. حينها(ب100 مقعد) يمكن ان ندخل السلطة لأن حجمنا سيكون مؤثرا ولن تُفرض علينا تنازلات كبيرة .. وهذه تقديرات محسوبة بحساب القدرات الحالية والكامنة وبدراسات تطبيقية انجزنا جزءا منها ولا نزال نمحص المتبقي.[/ والمقتبس أعلاه وجهة نظرك في ما سيكون عليه وضع حزبكم الانتخابي خلال ثلاثة دورات. لك ما أردت, ولكن دعني أسألك سؤالا: - هل يمكنكم تحقيق ذلك مع المقتبسات أدناه في واقع كواقع بلادنا؟ وسأكتفي بذلك الآن. المقتبس الأول من دستور حزبكم كما ذكرت:- Quote: • يمنع ممارسة الزواج في الاسرة بين الافرع والاصول مهما كان علوها وانخفاضها. • لا يمنع اختلاف الدين من عقد الزواج. Quote: الممارسة الجنسية مع شخص آخر - للانسان البالغ الراشد - هي مسألة شخصية تخصه تماما وفي اعلى الاحوال تخص شخصين ومن هذا المنطلق نتعامل معها كجزء من قضايا الناس الشخصية التي لا تتدخل فيها الدولة. Quote: المثلية الجنسية اذا لم ترتبط بمخالفة القانون - اي لم يتم فيها تحرش جنسي او اغواء للقصر او اغتصاب الخ - هي امر خاص تماما وتدخل في حدود الحريات الشخصية للافراد؛ لا يحق للدولة الديمقراطية ولا للمؤسسات الديمقراطية - ودعنا نفترض ان الاحزاب السياسية مؤسسات ديمقراطية - حق التدخل فيها ولا السؤال عنها؛ كي تمنح عضويتها وفقا لها او تجرد المثلي من حقوقه الدستورية. Quote: يحرم الدستور اى تمييز ايأ كان نوعه او شكله بين الرجال والنساء ويحرم ايضاً التمييز يبن الاقاليم ويكفل الدستور الحماية الكاملة للاختيارات الجنسية للافراد . Quote: بالنسبة للاحزاب وحقها في اختيار عضوسيتها فهذا كلام عضير؛ اذ لا يحق رللحزب حرمان عضو فيه من حقوق منحه لها الدستور .. بهذا فان الحزب يخرق الدستور ويجب عقابه .. يعني حزب الامة لو قال ما بيسمح للمسيحيين بدخوله مثلا لرفعنا عليه دعوة دستورية لانه يخرق مبدأ مساواة المواطنين في الدولة ولطالبنا بحله وفق لذلك لانه حزب يقسم بين المواطنين. Quote: عند سفرتي الاخيرة للخرطوم تناقشت معي احدى قياديات الحزب الليبرالي حول هذا الأنمر ونقلت لي تعليق احد اصدقاء الحزب حول عدم وضوح موقفي حوله .. تناقشنا واقنعتني هذه الزميلة ان الحقوق الدستورية لا يجب ان يشوبها اي انتهاك بسبب من خيارات الناس العقيدية او النوعية او الميول الجنسية ؛ وقد كان ان هذه الزميلة كانت مكلفة باعداد ورقة للمؤتمر الثاني عن اطروحات الحزب الليبرالي في القضايا الدستورية والاقتصادية؛ وقد كتبتها وضمنتها هذه الفقرة وقد اجاز المؤتمر هذه الورقة فاصبحت بذلك خطا رسميا للحزب الليبرالي.