مِحن آخر الزمان من تكساس: مشاركة الإتحادى الاصل مع النظام هى من النضال

Quote: وبعد ثورة أكتوبر 1964م، رُشح الدكتور أحمد السيِّد وزيراً للري في حكومة الانتقالية، وفي الوقت نفسه أشترك في مقاطعة حزب الشعب الديمقراطي للانتخابات البرلمانية لعام 1965م ومقاومتها، حيث أصدرت صحيفة الجماهير، الناطقة باسم الحزب، نداءً إلى رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية للحزب، تحثهم فيه بأن يجندوا رجالهم "لمقاطعة الانتخابات، مقاطعةً تامةً"، وأن يعملوا "علي بث النداء المرسل إليهم بين جماهير الدوائر الانتخابية على مختلف أحزابهم ومعتقداتهم"، وأن ينبهوا "جماهير الحزب ليكونوا على أتم يقظة واستعداد، وأن لا يذهب أحد إلى صناديق التصويت؛ لأن التصويت جريمة في حق الوطن." وأن يبذلوا وقتهم وراحتهم "في سبيل إحباط المؤامرة الاستعمارية الكبرى عن طريق مقاطعة الانتخابات التي تهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال." وبناءً على مثل هذه النداءات التحريضية أعلن أنصار حزب الشعب الديمقراطي مقاطعتهم للانتخابات، وشرعوا في مقاومتها بكافة السبل. وفي قرية ود الفضل برفاعة، مثلاً، أعلنت جماهير حزب الشعب الديمقراطي مقاومة الانتخابات، ومنعت الدعاية الانتخابية في قريتهم؛ إلا أن السلطات الرسمية اعتبرت ذلك الموقف مخالفاً للقانون، وقامت بسجن قيادة الحزب وبعض أعضائه، وبلغ عدد المعتقلين ستين شخصاً. وفي تلك الأثناء وردت أيضاً عشرات البرقيات والرسائل إلى مركز الحزب العام بالخرطوم من معاقل جماهير "الإشارة" في مديرتي كسلا والشمالية، معلنةً مقاطعتها للانتخابات، ومقاومتها للحملات الداعية المصاحبة لها. وفي اليوم الأول من الاقتراع وقعت أحداث شغب في القرية نمرة واحد بحلفا الجديدة، راح ضحيتها عشرة مواطنين من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي، وأربعة من رجال الشرطة، نتيجة للصدامات التي نشبت أمام صناديق الانتخابات بين الطرفين. وبذلك حمَّل رئيس حزب الشعب الديمقراطي، الشيخ علي عبد الرحمن الأمين، السيِّد رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الأدبية والقانونية لحوادث حلفا الجديدة، لأنه، حسب وجهة نظره، قد تجاهل "إجماع المواطنين الأحرار على عدم الاشتراك في الانتخابات، بل مقاومتها." وتساءل عن الحكمة وراء "إصرار الحكومة على الاستمرار في انتخابات مجهولة النتيجة، تتم في ظل حراسة مشددة، ووابل من الرصاص، واضطرابات ودماء في جميع أنحاء القطر، ولا يعلم إلا الله ماذا سيحدث في العاصمة يوم 28 إبريل." لكن الأحزاب المؤيدة لإجراء الانتخابات في شمال السودان اعترضت بشدة على موقف حزب الشعب الديمقراطي، وحثَّ الناطق الرسمي باسم الحزب الوطني الاتحادي، السيِّد عبد الماجد أبو حسبو، الحكومة على "أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد رئيس حزب الشعب، وأقطابه، وصحيفته التي تنشر الدعوة للمقاومة، كما طالب رئيس الحكومة بفصل وزراء حزب الشعب من الحكومة، لعدم أمانتهم وتقديرهم للمسؤولية." وكان الدكتور أحمد السيد من أولئك الوزراء الذين وصى السيد أبوجسبو على فصلهم من الحكومة؛ لأنهم كانوا ضالعين في معارضة الانتخابات. وبموجب هذه الإيماءات الحزبية طلب مدير بوليس العاصمة من قاضي جنايات الخرطوم اعتقال السادة علي عبد الرحمن، ومحمد أمين حسين، وعبد الله النجيب، وعبد المنعم حسب الله، ومحمد زيادة حمور، وأحمد جبريل، وعثمان عبد الهادي، تحت المادة 127 الإثارة، إلا أن القاضي أحمد الشيخ البشير رفض الطلب بالاعتقال، متعللاً بأن النائب العام قد أفتى بأنه ليس من حق مجلس السيادة أن يقرر إجراء الانتخابات للجمعية التأسيسية، وأن الحفاظ على الأمن لا يعالجه القبض على الأشخاص المذكورين، وإنما يعالج بأن تكفَّ الحكومة عن استخدام الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أمر غير دستوري، وأن القضاء لا يمكن أن يكون ###### حراسة." وبموجب أمر قاضي جنايات الخرطوم تمَّ إحضار السيِّد علي عبد الرحمن الأمين للتحقيق معه بشأن الاتهام المثار تحت المادة 127، وفي تلك الأثناء أمرت المحكمة العليا بإيقاف صحيفة الجماهير إلى أن ينظر في القضية المرفوعة ضدها. وفي اليوم التالي نظرت محكمة جنايات الخرطوم في القضية، و"قررت أن ما نشرته جريدة الجماهير لا يعتبر تحريضاً، وبرأت ساحة الرئيس علي عبد الرحمن، كما أمرت بإطلاق سراح السيِّد عبد المنعم حسب الله"، رئيس تحرير الجماهير، في الحال. وبعد هذه القراءة الاستقرائية نصل إلى أن قرار إجراء الانتخابات في الشمال وتأجيلها في الجنوب قد ترك بعض الإفرازات السالبة على المشاهد القانوني والسياسي في السودان، وقد انعكس ذلك على أدبيات الحملة الانتخابات، وجعلها رهاناً سياسياً بين أولئك الذين يؤيدون إجراء الانتخابات في الشمال دون الجنوب، وأولئك الذين يشككون في نزاهة الإجراء، ويتخوفون من تداعياته السالبة على وحدة السودان. ويبدو أن الصراع الحزبي حول قضية الانتخابات كان صراعاً سياسياً مفهوماً، لكن الغريب في الأمر أن مؤسسات الدولة القانونية والضبطية أضحت جزءاً من ذلك الصراع، ويتجلى ذلك في موقف النائب العام الذي كان يعبر بطريقة غير مباشرة عن موقف جبهة الهيئات الرافض لإجراء الانتخابات، وكذلك موقف قاضي جنايات الخرطوم الذي رفض اعتقال رئيس حزب الشعب تحت المادة 127، وحاول أن يأتي بتبرير قانوني لدحض التهمة المثارة ضده، وفي الوقت نفسه كان قومندان البوليس أحمد كرار يشكك في نزاهة المحكمة، ويتهمها بتعطيل أعماله الضبطية الخاصة بالقبض على المتهمين، إلا أن القاضي لفت نظر الاتهام بأن المحكمة قد قامت بكل الإجراءات اللازمة، وما يجب القيام في إطار سلطاتها القضائية، فلا يجوز للاتهام أن يشكك في نزاهة المحكمة بهذه الطريقة الفاضحة. ولاشك أن هذا المشهد السياسي يؤرخ لواحد من المواقف السياسية الحساسة في تاريخ السودان، والتي ساندها الدكتور أحمد السيِّد حمد بضراوة، وناصب في شأنها أصدقاء الأمس الخصومة السياسية.