قانون رد العدوان .. هل سوف يشمل حلايب وفشقة ام هجليج فقط ؟

Quote: في اقل من اربع وعشرين ساعة ودون سابق انذار تفاجأ نواب المجلس الوطني بايداع رئيس لجنة الدفاع والامن بالمجلس دكتور كمال عبيد منضدة البرلمان مشروع قانون «رد العدوان ومحاسبة المعتدين « الذي جاء في ست صفحات فقط وفي ثلاثة فصول، القانون في جوهره جاء ردا على استيلاء دولة جنوب السودان على منطقة هجليج الغنية بالنفط ولكنه شكلا جاء معمما ويخاطب اي دولة تحتل اي جزء من اراضي السودان وذكر في المادة «2» الفقرة «أ» «بانه يعتبر عدو قيام القوات المسلحة لاي دولة بغزو اراضي السودان او الهجوم عليه او احتلال اي جزء منه عسكريا ولو مؤقتا او ضم جزء منه لتلك الدولة المعتدية باستعمال القوة المسلحة « وافرد القانون مساحات واسعة لتحديد الاجراءات المترتبة على العدوان بما فيها منح السودان الحق في مصادرة كافة ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في اراضيها والآليات المملوكة للجهات او الهيئات او الاشخاص التابعين للدولة المعتدية والتي فصلها في «الممتلكات والعقارات والمنقولات والشركات والحسابات المصرفية والاستثمارات والطائرات والسفن والجرارات وغيرها « بجانب ايقاف وسحب اي استثمارات للسودان قد تكون في الدولة المعتدية او لمصلحتها وتخفيض التمثيل الدبلوماسى وتقييد حركة الدبلوماسيين التابعين للدولة المعتدية بالسودان وفق ضوابط صارمة . وحدد القانون ستة شروط لاجراء تفاوض مع الدولة المعتدية على رأسها ايقاف كل الاعمال العدائية والعسكرية والسياسية والاعلامية تجاه السودان بجانب فك الارتباط مع اي مجموعات ارهابية مسلحة تعمل ضد السودان وطرد كل من يتبع لها واغلاق مقارها وتجريدها من السلاح اضافة لفك الارتباط السياسي مع اي منظمات سياسية او مجموعات معادية للسودان باراضي الدولة المعتدية او داخل السودان وازالة اي عبارات ماسة بسيادة السودان اذا وردت في مسميات مؤسسات سياسية او عسكرية داخل الدولة المعتدية او تتبع لها في اي مكان، وجاء من ضمن شروط التفاوض الاعتذار دوليا وقاريا عن الافعال والاعتداءات التي ارتكبتها الدولة المعتدية في حق السودان وارضه ومواطنيه. بجانب التعويض عن الخسائر التي وقعت بسبب العدوان، كما حوى القانون مادة تمنع الحكومة نهائيا من اجراء اي حوار او تفاوض مع حكومة الدولة المعتدية او اي ممثل لها وباي آلية الا بعد الانسحاب التام من الاراضي السودانية لقواتها المسلحة او القوات المساندة لها وتجريد الاخيرة من سلاحها وازالة كافة اثار العدوان، واجاز القانون ايقاع عقوبة عقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا تعلقت الجريمة بتقديم مساعدات او تعامل في اموال او بضائع يمكن استخدامها عسكريا او كتموين لاي قوات معتدية او الوحدات التي تتبع لها او تدعمها، وحمل القانون عقوبات لمرتكبي الخيانة الوطنية بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات مع الغرامة التي ترك للمحكمة امر تحديدها بجانب مصادرة البضائع ووسائل النقل .واعطى القانون الحكومة في اطار رد العدوان اعتبار منطقة العدوان منطقة عمليات عسكرية يطبق عليها قانون القوات المسلحة او تعلن بشأنها حالة الطوارئ حسب مقتضى الحال.