تقرير لجنة القاضى حسن علوب حول انقلاب 19 يوليو1971

Quote: رأي المكتب السياسي في مساء 13/7/1971 انعقد اجتماع المكتب السياسي، وعرض عليه موضوع الانقلاب. لم يكن هناك موعد محدد من جانب العسكريين، ولم يناقش المكتب السياسي مسألة تحديد الموعد، بل حصر مناقشاته وملاحظاته حول فكرة الانقلاب. المسئولية التي يتحملها المكتب السياسي، أنه لم يتخذ قراراً قاطعاً بقبول فكرة الانقلاب أو رفضها، بل أخضعها للمناقشة والتقدير، ولمزيد من المشاورات والمناقشات مع العسكريين. ولا يبرر أو يقلل من مسئولية المكتب السياسي أنه قرر عرض الموضوع لاجتماع اللجنة المركزية. فواجب المكتب السياسي يحتم عليه أن يقدم مشروع القرار أو الاقتراح لاجتماع اللجنة المركزية. ولا يقلل من مسئولية المكتب السياسي أن فكرة الانقلاب قد طرحت عليه لأول مرة في ذلك الاجتماع، ولم تكن في جدول أعماله أو جدول أعمال الأمانة العامة أو اللجنة المركزية. تلخصت مناقشات وملاحظات المكتب السياسي في المسائل الآتية: * الحكم العسكري أصبح مكروهاً ومرفوضاً من الجماهير، ولن ترحب الجماهير باستبدال حكم عسكري بآخر، خاصة بعد الأسلوب الذي تعامل به الجيش مع أحداث الجزيرة أبا وودنوباوي. * الحزب والحركة الجماهيرية في حالة إرهاق وإنهاك، ويحتاج الحزب لفترة من الزمن لإعادة تنظيم صفوفه واستقرار كادره وأدوات عمله، ولهذا فإن طرح الانقلاب الآن يعني العودة مرة أخرى للتفكير الانقلابي. * الحزب لم يرفع شعار إسقاط السلطة أمام الحركة الجماهيرية، فكيف نطرح الانقلاب. تخوف العسكريين من أن مجلس الثورة ونميري يعملان على تسريحهم وتوجيه ضربات ضدهم، لا يبرر الانقلاب، فالحركة الثورية تتعرض للضربات وتواصل مسيرتها وتقدم عناصرها سواء في الحركة السياسية أو الجيش. من حيث المبدأ يمكن قبول فكرة حركة التصحيح. لكن يجب أن يخضع تحرك الضباط الشيوعيين لتقديرات اللجنة المركزية للموقف ولقرارها. * نطرح على العسكريين عدداً من القضايا ونطلب رأيهم حولها: * أي برنامج للتصحيح يجب أن يكون برنامجاً للإصلاح الشامل: حريات الشعب، التحالف، الوضع الاقتصادي المتدهور، الأداء الحكومي المتدني لمؤسسات القطاع العام وفي المشاريع غير المدروسة، التوسع في جهاز الدولة، الامتيازات، أجهزة الأمن والتجاوزات، قضية الجنوب … الخ. * احتمال التدخل الأجنبي عن طريق إثيوبيا. * الوضع في المدرعات والمظلات لا يمكن الاطمئنان إليه – والوضع في البوليس يحتاج لتقدير، كذلك وضع الحرس الوطني والقوات الخاصة التي يقال أن مجلس الثورة قد شرع في تنظيمها. * تقدير الوضع وسط الجنود، وتقدير حجم نيران القوات المتحركة للانقلاب والقوات المضادة. * هل يبقى بابكر النور وفاروق حمدالله في الخارج أم يعودان للمشاركة؟ * طلب المكتب السياسي أن يقدم العسكريون الشيوعيون وجهة نظرهم وتقديراتهم حول هذه القضايا لوضعها أمام اجتماع اللجنة المركزية لاتخاذ قرارها. بعد وقوع الانقلاب كان وقوع الانقلاب ذلك اليوم مفاجأة لكل الحزب بما في ذلك عبد الخالق وأعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة واللجنة المركزية وحتى لبعض العسكريين من أعضاء التنظيم وقادته. كان جدول أعمال عبد الخالق والمكتب السياسي لذلك اليوم يشتمل على الآتي: * لقاء مع هاشم في الساعة التاسعة، لمعرفة وجهة نظر العسكريين في ملاحظات ومناقشات المكتب ومن ثم دعوة المكتب السياسي للاجتماع خلال ثلاثة أيام. *كان عبد الخالق في انتظار هاشم بعد هذا اللقاء مباشرة لمناقشته كي يبذل مزيداً من الضغط على العسكريين لتأجيل تحركهم. *كان عبد الخالق ينتظر موعد للقاء التجاني والجزولي وشكاك وتحديد موعد ثان مع الشفيع للتشاور حول ما توصل إليه المكتب السياسي ورأي العسكريين والتحضير لاجتماع اللجنة المركزية. *كان لأعضاء المكتب السياسي الآخرين مواعيدهم المسائية للاجتماعات واللقاءات في جبهات العمل المختلفة. اتضح فيما بعد أن هاشم كان قد ذهب قبيل التحرك لاتحاد العمال بحثاً عن الشفيع فلم يجده وأرسل له رسولاً بعد وقوع الانقلاب. أهدرت ساعات غالية بين تنفيذ الانقلاب وإذاعة بيانه الأول. ظل هاشم خلالها يبحث عن صلة بقيادة الحزب للمساعدة في إعداد البيان، وبدأ إعداده في الساعة السابعة والنصف مساء وأذيع بعد التاسعة مساء. وظل الرأي العام ينتظر في توتر وقلق وهو يتابع تكرار إعلان الإذاعة أن الرائد هاشم العطا سيذيع بياناً هاماً. وقد ترك ذلك أثراً سلبياً. بعد وصول هاشم للمقر الذي يختفي فيه عبد الخالق وتحوله إلى مقر لتجمع قيادة الحزب وجه له السؤال: لماذا تعجلتم؟ “فكان رده هل ننتظر هل يعتقلوا زملاءنا واحداً واحداً؟ فطلب عبد الخالق من هاشم ومحجوب ابراهيم أن يقدما لاجتماع اللجنة المركزية التقديرات والأسباب التي دفعتهم للاستعجال. في هذه الأثناء تمت دعوة أعضاء اللجنة المركزية لاجتماع طارئ وصدر عن الاجتماع البيان الجماهيري بتأييد الانقلاب والخطاب الداخلي بتعبئة الحزب وقرار تسيير مواكب في كل أنحاء السودان تأييداً للسلطة الجديدة. وكانت اللجنة المركزية عملياً تتصرف وهي أمام الأمر الواقع. بعد إذاعة البيان واجتماع ل.م. طلب هاشم أن تصاغ أوامر جمهورية جديدة، فكلف عبد الخالق جوزيف قرنق بهذه المهمة، فتساءل جوزيف عن تصور العسكريين لهياكل وأجهزة السلطة وصلاحياتها … الخ. وكان هاشم قد أوضح أن رأيهم قد استقر على اختيار مجلس الوزراء بالتشاور مع الهيئات والمنظمات الجماهيرية والديمقراطية وأن تسهم في اختيار وزرائها، وأنهم قد أعلنوا ذلك على الجنود والضباط الذين نفذوا الانقلاب. وكان تكوين مجلس الثورة قد خضع للتشاور معهم. فطلب جوزيف من هاشم أن يدعوا رجال القانون ليعاونوه في صياغة الأوامر الجمهورية. في اجتماع اللجنة المركزية اقترح عبد الخالق ترك المسائل العسكرية للتنظيم العسكري والعسكريين والتركيز على دور الحزب في الجبهة السياسية والجماهيرية. بعد تنفيذ أي انقلاب عسكري تصبح المهمة المركزية هي كيفية حمايته عسكرياً في المقام الأول بعمليات وإجراءات عسكرية حاسمة وصارمة تحدد مداها وطبيعتها الظروف السياسية والعسكرية المحيطة بالانقلاب، مثل إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول وتوجيه الإعلام من إذاعة وصحف وتلفزيون وفي الجانب السياسي إعلانات وقرارات وسياسات لتصفية مؤسسات السلطة القديمة وتأكيد سياسات وبرنامج السلطة الجديدة ما هو متبع في كل الانقلابات. فالانقلاب كعمل عسكري له قواعده وقوانينه وأصوله، صرف النظر عما إذا كان الانقلاب يمينياً أم يسارياً، وصرف النظر عما إذا كان مقبولاً من الجماهير أو تواجهه الجماهير بلا مبالاة. هذه المهمة لم توضع في مستواها المطلوب سياسياً وعسكرياً. فاللجنة المركزية كانت في الواقع العملي تتعامل مع الانقلاب من خارجه وبعد وقوعه. ولم تتكون قيادة عسكرية سياسية تقوم بمهام أشبه بهيئة الأركان للعمل السياسي الجماهيري والعسكري، وتتابع ساعة بساعة تطورات الموقف في الشارع وفي الجيش، وتراجع بدقة تنفيذ خطة وبرنامج عمل محدد، وتقّيم أثر كل خطوة تم تنفيذها، والإعداد للخطوة التي تليها لضمان استقرار الوضع العسكري من جهة وفتح الطريق لاستنهاض حركة الجماهير خلف الشعارات والمطالب والأهداف التي تعتمل في وجدانها، وتصحيح الأخطاء والتجاوزات التي كانت تعارضها وترفضها خلال حكم السلطة القديمة … الخ. والوجه الآخر للقيام بالمهمة يتمثل بالضرورة في التحسب لأي تحرك مضاد عسكري أو مدني وتنظيم المقاومة الشعبية والعسكرية، وحشد القوى في مواقع المقاومة المتوقعة والثغرات المحتملة. وفي هذا الإطار كان التساؤل عن دوافع التعجل في تنفيذ الانقلاب وثلاثة ممن تم اختيارهم في مجلس الثورة في الخارج، فوجودهم في المجلس لم يكن شرفياً وإنما لنفوذهم وتجربتهم ودورهم القيادي الذي يحتاجه الانقلاب وهو يقدم سلطته للجيش والشعب، وهو أشد ما يكون حوجة لجهد كل فرد في قيادته. وفي الإطار نفسه كانت الملاحظات التي أبداها عسكريون ومدنيون مساء 19 يوليو عن كثرة حركة هاشم العطا في الجبهة السياسية والعسكرية. وأبدى الشيوعيون في مقر قيادة الحزب المحاذير، لمحجوب ابراهيم من إقدام القذافي على اختطاف أي طائرة يعود على متنها بابكر النور وفاروق حمد الله ومحمد محجوب، وضرورة الاحتياط لهذه الخطوة. من مجريات الأحداث يتضح أن الخطة العسكرية للانقلاب، بكل ما فيها من ذكاء وقدرات تنظيمية وتنفيذية عالية وجسارة فائقة، ومبادرة وابتكار، اعتمدت على الانتصار السريع، لكن ذلك كله كان مصدر ضعفها القاتل، إلى جانب تغييب معلوماتها عن مركز الحزب، فلم تؤمن انتصارها وتحافظ عليه، ولم تضع احتمال التحرك المضاد والهزيمة. وبحكم الطبيعة الثورية للانقلاب فالدفاع عنه وحمايته كان يتطلب بالضرورة تنظيم مقاومة عسكرية وشعبية لمواجهة تحرك مضاد. وإذا كان الخطاب الداخلي الذي صدر عن اللجنة المركزية مساء 19 يوليو قد أشار لهذا الواجب، إلا أن واقع الحال في تلك اللحظة كان غياب قدرات وإمكانات الحزب لمواجهة أي تحرك طارئ ومباشر، ووارد في الوقت نفسه. وإذا كان تقدير العسكريين سليماً بشكل عام عن عزلة مجلس مايو داخل الجيش، حيث تم تنفيذ الانقلاب دون إراقة دماء، فإن التقدير كان وحيد الجانب، وهو امتداد للتقديرات الانطباعية التي كانت سائدة وسط الضباط الشيوعيين والديمقراطيين ووسط المثقفين التقدميين أيضاً عن أن “واحداً من الجيش لن يرفع رأسه إذا تمت الإطاحة بمجلس مايو”. فالخطأ في التقدير انه أهمل وزن ونشاط القوى اليمينية المعادية للشيوعية والثورة والديمقراطية داخل الجيش، والفرصة التي وجدتها تلك القوى لحرية الحركة وتنظيم صفوفها بعد انقلاب 16 نوفمبر، إضافة للمعلومات التي كانت معروفة للعسكريين عن استعداد تلك القوى لتنفيذ انقلاب قبل 19 يوليو. صحيح انهم اتخذوا خطوات أولية لإضعاف تلك القوى وتحييد بعضها بتجريد اللواء الثاني مدرعات من السلاح، وكذلك سلاح المظلات، لكن الانتصار السريع دفعهم للتراجع عن تلك الخطوات والاستجابة لحسن النوايا البعيدة عن التقدير العسكري الصارم، فأعادوا السلاح للواء المدرعات الثاني الذي قاد الانقلاب المضاد. وقد أبدى العديد من صغار الضباط المشاركين في 19 يوليو اعتراضهم على هذا التراجع، كما اعترضوا على بقاء الضباط الأعلى رتبة والذين لم يشاركوا في الانقلاب في مناصبهم، وكان هؤلاء هم الذين اقترحوا إعادة تسليح لواء المدرعات. بجانب استناد العسكريين على تقديرات ذاتية عن توازن القوى السياسي والعسكري داخل البلاد، كذلك فإنهم لم يضعوا اعتباراً للمتغيرات الدولية المحيطة بالمنطقة العربية خصوصاً الردة الساداتية في مصر وأثرها على الحركة الثورية العربية ولم يفيدوا من التقديرات والتحليلات التي قدمتها اللجنة المركزية في دورتها بعد 16 نوفمبر. كان هذا أو بعضه يفسر حالة الارتباك التي أصابت قادة 19 يوليو وقواتهم في مواجهة التحرك المضاد. من الأخطاء الجسيمة في الخطة العسكرية، أن تنظيم الضباط لم يشرك معه تنظيم الجنود الشيوعيين والديمقراطيين في التحضير والتنفيذ وما بعد التنفيذ، وهو تنظيم له وزنه وتقاليده. وقد أثار شكاك هذه المسألة مع هاشم فور وصوله لمقر قيادة الحزب مساء 19 يوليو. ودار بينهما حديث قصير عن لقاء كان مفترضاً أن يتم بينهما مساء الخميس الماضي … الخ. وأمام الأمر الواقع اضطر تنظيم الجنود لإصدار بيان لتعبئة أعضائه ومؤيديه، وجرى توزيع البيان بطريقة مكشوفة مما أدى إلى كشف عضوية التنظيم ومحاكمة بعضهم وطرد الآخرين بعد الردة. كما كان لأعضاء تنظيم الجنود العديد من الملاحظات والانتقادات على الوضع العسكري بعد الانقلاب مثل اعتراضهم على طريقة تجريد السلاح من لواء المدرعات دون مراعاة أن بعض الجنود والصف من أعضاء التنظيم والمؤيدين له كان يمكن أخذ رأيهم والاستفادة من مواقعهم. كما كانت لهم اعتراضات على توزيع الحراسة وتأمين المواقع. فداحة هذا الخطأ تتجلى في الحقائق التالية: * تجاوز تنظيم الضباط لتنظيم الجنود وتخطيه في التحضير والتنفيذ، مهما كانت المبررات التي ساقها الضباط حول الأسباب التي دفعتهم للاستعجال بالانقلاب، تجاوز خاطئ عسكرياً وسياسياً، فقد أهمل الضباط أهم الدروس التي استخلصها الحزب من تجارب انقلاب عام 1959 ومن التحولات السياسية والاجتماعية العميقة التي حدثت بعد ثورة اكتوبر 64، وصاغها في وثائقه عن أن الجنود ما عادوا منقادين بالرابطة العسكرية لضباطهم في التحركات السياسية والانقلابات، وأن الجنود والصف لهم تنظيماتهم ورؤيتهم السياسية. * الانقلاب المضاد بادرت به وقادته في جميع مراحله مجموعات من الصف ولم يكن للضباط دور يذكر فيه رغم محاولاتهم فيما بعد للحاق به وادعاء بطولات تنظيمه وقيادته. * القسم المنظم والفاعل في المجموعات التي قادت الانقلاب المضاد في 22 يوليو، كان هدفها الأول ضرب الشيوعيين، وليس إعادة نميري ومجلس مايو للحكم. وقد تجلى هذا في قصف القصر الجمهوري على الجناح الذي كان يحتجز فيه نميري، وعلى بيت الضيافة حيث كان الضباط الموالون لنميري رهن الاعتقال. ودارت الأيام لتقود نفس المجموعات انقلاب 5 سبتمبر 1975 ومعها عدد قليل جداً من الضباط – إذا استثنينا الذين ترقوا من الصف بعد 22 يوليو 1971. أدى الانتصار السريع إلى إضعاف اليقظة وسرعة الحسم، فقد وصلت لقادة يوليو بلاغات عديدة عن تحركات لتنظيم انقلاب مضاد ووصلت لمركز الحزب بلاغات عن هذه التحركات لرفعها لهم. لا فائدة بالطبع من معالجة التاريخ بحرف الشرط لو – إلا من حيث استخلاص الدروس والتجربة واتخاذها زاداً للمستقبل، وإلا تجمد العقل عند أحداث بعينها وبقى رهين جدرانها. وفي هذه الوجهة للاستفادة من التجربة تدخل التفاصيل والأحداث التي لا تحصى – ما كان يجب اتخاذه من خطوات لتأمين وحماية الانتصار عسكرياً وشعبياً: اختطاف الطائرة وهل كان يجب الإعلان عنه في الموكب؟ واتخاذ إجراءات جديدة في الجانب العسكري، واتخاذ خطوات تعبئة عسكرية وشعبية لمواجهة التدخل الوارد خاصة بعد اختطاف الطائرة ووجود خالد حسن عباس وزير الدفاع والقائد العام واحمد عبد الحليم قائد المدرعات في الخارج؟ وهل كان ضرورياً إعلان أسماء أعضاء مجلس الثورة؟ ونوعية الضباط والجنود المكلفين بحراسة نميري وأعضاء مجلسه، والقصر كمكان للاعتقال … الخ. التفاصيل مفردة أو مجتمعة أصبحت جزء من التجربة التي نتعلم منها لمستقبل تطور الثورة السودانية الوطنية الديمقراطية.