تقرير لجنة القاضى حسن علوب حول انقلاب 19 يوليو1971

Quote: شعارات إسقاط السلطة: لم يرفع الحزب شعار إسقاط السلطة بعد انقلاب 16 نوفمبر. ونسارع لنؤكد أن ذلك لم يكن حرصاً على بقائها أو خوفاً من تحمل مسئولية الشعار، بل كان تقديراً لتوازن القوى موضوعياً، ولقدرات الحزب والحركة الجماهيرية ذاتياً، وحقيقة أن الحزب خرج مرهقاً من معركة الانقسام، ومواقعه وقدراته مكشوفة أمام السلطة بعد أن سلمها المنقسمون كل أسراره، فكان أحوج ما يكون، مع الحركة الجماهيرية، لفترة من التوقف، تطول أو تقصر، لإعادة تنظيم صفوفه، وإعادة تأمين كادره ومواقعه. ليس هذا وحسب، بل تصدت قيادة الحزب لإقناع عدد من أعضاء الحزب في مختلف المواقع اقترحوا أن يطرح الحزب شعار إسقاط السلطة، باعتبار أن طرح مثل هذا الشعار في تلك الظروف سابق لأوانه ويعتمد على تقديرات ذاتية، وردود الفعل والانفعال لا يساعد على نهوض الحركة الجماهيرية خلف برنامج سياسي واضح. ففي اجتماعات التعبئة لقواعد الحزب حول تقييم دورة ل.م. لانقلاب 16 نوفمبر، شارك عضوان من ل.م. في اجتماع فرع الحزب لطلاب جامعة الخرطوم، لإقناع الزملاء الذين اقترحوا أن يرفع الحزب شعار إسقاط السلطة، وشرح الطابع الدفاعي لتكتيكات الحزب بعد الانقلاب، والضرورة الموضوعية والذاتية، داخلياً وخارجياً للتكتيكات الدفاعية، ودورها وفعاليتها في تحضير مقومات نهوض الحركة الثورية الجماهيرية. وأسهم مركز الحزب في تصحيح ظلال مماثلة وردت في النشرة الداخلية لمنطقة عطبرة، حيث تقول إحدى فقراتها: “هذه السلطة التي لم نرفع بعد شعار إسقاطها”. وفي اجتماع موسع للجنة المركزية شارك فيه مسئولو المناطق الحزبية، طرح أحد المسئولين رأي قاعدة الحزب في تلك المنطقة بأن يرفع الحزب شعار إسقاط السلطة، وكان رأي الاجتماع أن رفع الشعار ليس ملائماً في تلك الظروف. وفي رسالة من عبد الخالق من المعتقل في أوائل يونيو تعليقاً على ذلك الاقتراح، أكد ضرورة الحذر في طرح ذلك الشعار قبل استكمال وحدة القوى الديمقراطية في كل المواقع وأشار إلى ضرورة الاهتمام بوحدة حركة الطبقة العاملة ووضوح موقف الحزب في داخلها، واقترح أن يواصل الحزب فضح وكشف القيادات النقابية التي انقسمت عن الحزب، وإعلان سحب الثقة منها لأنها عملياً لا تتمتع بنفوذ مستقل عن نفوذ الحزب، وأن بقائها في مواقعها يغبش وعي العمال. كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بمواقع الحزب في حركة المزارعين وأهمية توسيع نشاطه لإضعاف وزن فئة أثرياء المزارعين. وفي رسالة لاجتماع الأمانة العامة بعد هروبه من المعتقل في الأسبوع الأخير من يونيو، قال عبد الخالق أنه يلحظ عزلة السلطة في مواقعها الأساسية، وأن الحركة الجماهيرية تراجعت كثيراً، وواجب الحزب الاستفادة من عزلة السلطة لتنشيط دوره في تجميع الحركة الجماهيرية وتنظيم مقاومتها لهجوم السلطة وسياساتها، وتحديد نقطة تقف عندها الحركة الجماهيرية وتقاوم منها، وأن هذه النقطة تبدأ بالإسراع في تعبئة نقابات الطبقة العاملة وبقية نقابات العاملين لمعارضة لائحة تنظيم النقابات التي أصدرتها السلطة وشرعت في تنفيذها مما يعني الحل الفعلي للنقابات بأسلوب ناعم وملتو. وكانت رسالة عبد الخالق الأولى والثانية متمشية تماماً مع المهام المطروحة في دورات ل.م. واجتماعات المكتب السياسي والأمانة العامة حيث قدم الشفيع في اجتماع سابق للمكتب عرضاً للوضع في الحركة النقابية، والضغط المتصاعد من النقابات على الاتحاد لاتخاذ موقف حاسم تجاه سحب السلطة لقانون العمل الموحد، وتسويف الاستجابة للمطالب، وتدني مستوى المعيشة، وفوضى الإدارة والإنتاج في المؤسسات المؤممة والمصادرة، واللائحة الجديدة لإعادة تنظيم النقابات. وعلى ضوء تلك المعلومات تقرر دور الحزب في التعبئة وسط العمال. لهذا كان اقتراح العسكريين بالانقلاب عندما عرضوه على عبد الخالق بعد هروبه من المعتقل، أمراً جديداً، خارج مساق توجه الحزب السياسي وبرنامج نشاطه وآفاق ذلك البرنامج. كان قضية جديدة تستوجب الدراسة والتقدير في الأمانة العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية. وفي استعراض موجز لوثائق دورات اللجنة المركزية والمكتب السياسي والأمانة العامة لتلك الفترة، نستجلي الوجهة العامة لتوجه الحزب وبرنامج نشاطه وآفاقه، رغم مظاهر القصور في ذلك التوجه، نستجلي تطور تكتيكات الحزب في وثائق دورتي اللجنة المركزية، فبراير 71 ومايو 71: * واصلت اللجنة المركزية في دورة فبراير 71 جهدها لتوضيح وتطوير تكتيكات الحزب، فركزت على المسائل التالية: أ- ضرورة خلق منبر سياسي، أو أي شكل مناسب لتجميع القوى الديمقراطية وإخراج الجماهير من حالة القلق والترقب، وأن يتسم نشاط الحزب بالثبات والوضوح وسط الجماهير لبناء تحالفها الديمقراطي، وإن هذا التحالف لا يبدأ من الصفر بل له رصيده، قبل وبعد انقلاب 25 مايو، وله تجاربه وفصائله وقواه وشخصياته. وهناك قضاياه المشتركة في النضال اليومي ضد خط 16 نوفمبر مثل الأزمة الاقتصادية، الحكم الإقليمي في الجنوب، البديل الديمقراطي في مناطق تصفية الإدارة الأهلية، الاتحاد الرباعي ومفاهيم الثورة السودانية للوحدة العربية … ص 9-10. ب- إن السلطة تواصل استكمال خط 16 نوفمبر، رغم ما تبديه من تراجع مؤقت أمام ضغط الحركة الشعبية، فهناك الاتجاه لفرض التنظيم السياسي الواحد، وأن يصبح رئيس مجلس الثورة رئيساً للجمهورية، وهناك الضغط الذي تمارسه مجموعة قادة القيادات العسكرية من مواقع مفهومها التقليدي للجيش، ورفضها لتحقيق إصلاحات ديمقراطية في الجيش، وضيقها بالحركة الجماهيرية … فهي لا تختلف عن القيادات العسكرية التقليدية في العالم الثالث في كونها رصيداً دائماً لتجميد الثورات الاجتماعية، واعتقال التغيير الثوري الذي تقوم به الفصائل الوطنية في الجيش في حدود حكم عسكري إصلاحي يحقق وضعاً ممتازاً للقوات المسلحة. ج- في مواجهة شعار خطر الثورة المضادة الذي ترفعه السلطة والمجموعة الانقسامية لتبرير عجزها وتراجعها، نعمل باستقلال تام مع كافة القوى الثورية التي ظللنا نعمل معها عشرات السنين. لا ننطلق من المفاهيم الساذجة عن ضرورة التعاون مع جهاز الأمن ليتحول نشاطنا لنشاط بوليسي، نحن ننازل الثورة المضادة في الميدان السياسي والفكري ونستعد لمواجهة تحرشاتها … أهم عوامل نضالنا ضد الثورة المضادة وضوح شعاراتنا وخطنا السياسي بين الجماهير … واستنهاض الجماهير الثورية” ص13. خلاصة القول أن السبيل الوحيد لمواجهة الثورة المضادة هو توسيع النضال الثوري الجماهيري وليس تجميد النشاط السياسي … أو التراخي عن الدفاع عن مصالح الكادحين. إن اكبر مساعدة في تقدم الثورة المضادة هي الصمت عن الأخطاء وانتهاج سياسة التبرير وتحويل الحركة الثورية إلى ذيل للسلطة … ص14. علينا أن نوضح أن الطريق الذي سلكته السلطة فتح الطريق لانتعاش القوى الرجعية، وأن المعادلة المطروحة ليست: إما هذه السلطة أو سلطة الثورة المضادة. نشرح للجماهير أن البديل هو سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية، كيلا تتجمد الثورة وتجهض وكيلا تنتصر الثورة المضادة. د- الحزب ثابت على مبدأ وحدة القوى الثورية. لكن هذه الوحدة لا يمكن أن تتم خلف خط 16 نوفمبر .. ص12. فالسلطة والمنشقون يحاولون إيهام الحركة الجماهيرية أن الانقلاب ونتائجه مجرد تناقض ثانوي يمكن تجاوزه. يحاولون أن يفرضوا على الحركة الثورية قبول الحركة داخل الإطار الذي حدده الانقلاب، أو نسيانه وكأنه لم يكن. برغم كل هذا فالحزب الشيوعي يعمل في كل الجبهات ولا يرفض الاستماع إلى رأي السلطة ووجهة نظرها، ويبلغها وجهة نظره بهذا الشكل أو ذلك من أساليب العمل السياسي الفوقي. لكنه لن يكرر التجارب السلبية الماضية، ولن يوقف نشاطه وبياناته ومخاطبته المستقلة للجماهير. ولكيما تساعد السلطة في تغيير الجو لوحدة القوى الثورية، عليها أن تبدأ في إعادة النظر في قرارات 16 نوفمبر والمنهج الذي أدى إليها … ص12. الحزب الشيوعي لا يرفض وحدة القوى الثورية، بل كان ولازال من أوائل الداعين إليها في السودان والعالم العربي. ولكن خلف أي شعارات؟! .. نوضح للجماهير أن الحزب الشيوعي لا يهدف إلى استغلال إمكانياته لفرض وضع مميز لنفسه داخل وحدة القوى الثورية ولا يلجأ للتآمر والأساليب الملتوية لفرض سيطرته، ولا يعمل لعزل أي فصيل أو جماعة من القوى الوطنية الديمقراطية. فالحزب لا يرض نهج الانفراد بالسلطة لينفرد بها هو … ص11. أما الحديث المبتذل عن التناقضات الرئيسية والتناقضات الثانوية لتبرير الضربات التي توجهها السلطة للحزب الشيوعي والحركة الثورية، فإنه يهدف لتغبيش وعي الجماهير والطبقة العاملة. إذ أن التناقض الرئيسي يحكم فقط جبهة العمل السياسي حيث تتكون التحالفات والجبهات بين قوى طبقية متباينة حول برنامج سياسي للحد الأدنى. لكنه لا يحكم الصراع في الجبهة الأيدولوجية، ولا يمكنه تجميد الصراع الأيدولوجي إلا إذا تجمد الصراع الطبقي. وهذا مستحيل … ص15. تلك باختصار المسائل التي عالجتها دورة ل.م فبراير 71 فيما يتعلق بتوضيح تكتيكات الحزب، ومؤكدة في ص10 وص16 قفل الطريق أمام المغامرين والأفكار الانقلابية، ورفض النهج الانقلابي والانفراد بالسلطة. وفي جبهة الحياة الداخلية للحزب. طرحت ل.م. الواجبات التالية في العمل الداخلي. 1- التحضير للمؤتمر الخامس بوصفه الحلقة الرئيسية في العمل الداخلي. 2- تطوير المستوى القيادي وحياة الحزب الداخلية. 3- تأمين الحزب والعمل السري. 4- متابعة برنامج التثقيف الفكري. 5- انتظام صدور مجلة الشيوعي كمنبر للتحضير للمؤتمر الخامس. و في دورة مايو 71، لخصت اللجنة المركزية المناقشات الواسعة التي أعقبت دورة فبراير في الأمانة العامة والمكتب السياسي وأسهم فيها عبد الخالق بقسط حاسم في رسائله من المعتقل. فواصلت شرح وتطوير تكتيكات الحزب وطرح مهام العمل الداخلي: أ‌- في ص7-8 استعرضت الدورة تطور تكتيكات الحزب منذ انقلاب 25 مايو، فأشارت إلى أن تقديرات الحزب كانت سليمة من حيث الوجهة العامة لدور البرجوازية الصغيرة العسكرية كجزء من قوى الثورة الوطنية الديمقراطية، وإننا كحزب للطبقة العاملة نلتقي معها في نقاط ونختلف معها في نقاط أخرى، وإنها يمكن أن تتأثر بالجو الديمقراطي العام لكنها أيضاً فئة اجتماعية تتميز بالاهتزاز، وإنها لطبيعتها الطبقية لن تقدر على قيادة إنجاز مهام المرحلة، وإنها ستلقى الفشل إذا حاولت أن تعادي قوى الثورة. ب‌- سلك الحزب من الناحية العملية أيضاً خطاً واقعياً جوهره توسيع حركة الجماهير حول السلطة الجديدة، وتحويل العملية العسكرية إلى ثورة شعبية عميقة وواسعة، فلم يرفع شعارات يسارية فوق طاقة قوى الإنتاج، ولم يجنح للقفز فوق الظروف الموضوعية، وأكد الإمكانية الجماهيرية لتحويل سلطة البرجوازية الصغيرة ديمقراطياً تدريجياً إلى سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية. ولقد صاغ الحزب هذه التكتيكات وطورها في صراع ضد العناصر التصفوية داخل صفوفه، وضد اتجاه السلطة – المتأثرة بالنمط القومي العربي – للانفراد بالسلطة وتجميد الثورة وإلغاء دور الطبقة العاملة وحزبها. ج‌- انقلاب 16 نوفمبر فجّر الأزمة السياسية للسلطة حيث انتصر نهج تجميد الثورة. وقد فتح الانقلاب الباب عاجلاً أم آجلاً لصراعات التصفية والانقلابات التي لن يفيد منها غير اليمين داخل القوات المسلحة وخارجها .. ص9ـ10. والسلطة إذ توجه ضرباتها نحو الحزب الشيوعي لابد أن تصل بضرباتها إلى النقابات والمنظمات الديمقراطية، ولابد أن تسلك طريق التعاون والتقارب مع قوى اليمين. وقد فتحت السلطة منذ 16 نوفمبر أبواب البلاد أمام النشاط الامبريالي الرجعي المعادي للثورة من داخل البلاد وخارجها، ويتجه ذلك النشاط نحو ضرب المنجزات والمكتسبات التي أنجزتها الحركة الثورية عبر تاريخها، ونحو انتكاسة دموية شاملة. وعندما ترفع السلطة شعار العداء للشيوعية ويخاطب رئيسها الشعب من الإذاعة والتلفزيون داعياً لتحطيم الحزب الشيوعي، فإن هذا الموقف لا يمكن تفسيره كما يدعي المنقسمون بأن البرجوازية الصغيرة الحاكمة قد تجنح أحياناً إلى تغليب التناقضات الثانوية في العمل السياسي، أو كما يبرر المنقسمون أن العداء ليس موجهاً للشيوعية أو إلى كل الشيوعيين، بل إلى جماعة عبد الخالق فقط! هذا تفسير انتهازي – فشعار العداء للشيوعية له دوافعه وأسبابه الطبقية والمادية من جانب القوى التي ترفعه. هكذا كان الحال عندما رفعته دكتاتورية عبود العسكرية عام 1958 – 1964 وعندما رفعه تحالف الأحزاب اليمينية عام 65 بعد ثورة اكتوبر. ورفعت السلطة هذا الشعار كنتاج منطقي لانقلاب 16 نوفمبر وتفاقم النشاط الامبريالي الرجعي الذي صاحبه، وازدياد ضغط رجال الأعمال السودانيين، والمقالات الصحفية التي تبرئ البنك الدولي من طابع الاستعمار الحديث، وصدور قانون الاستثمار الصناعي الذي يبيح استنزاف الثروة الوطنية واستغلال الطبقة العاملة، وسحب قانون العمل الموحد، والضغط الليبي المصري … شعار العداء للشيوعية يجمع كل هذه القوى الداخلية والخارجية ويعبر عن مصالحها. د‌- على أن الحركة الشعبية رفضت خط 16 نوفمبر وما تبعه، وعبرت عن ذلك في جميع مواقعها، وأعلنت تمسكها بأن تواصل الثورة مسارها وتقدمها نحو إنجاز مهامها … ص11. ومن هنا شعار سلطة الجبهة الوطنية الديمقراطية، الذي يفتح الباب أمام بديل ينتاسب مع خصائص الثورة السودانية وقدراتها وينقذها من خطر التجميد، ويعطي الجماهير الثورية في الوقت نفسه سلاحاً للنضال ضد الثورة المضادة التي تطرح نفسها بديلاً دموياً للنظام الراهن. “إن الحزب الشيوعي وهو يطرح هذا الشعار، لا يقع تحت تقديرات ذاتية حول إمكانية تنفيذه فوراً أو تلقائياً، بل طرحه قصد استنهاض حركة الجماهير الوطنية الديمقراطية في كل مواقعها، صغيرها وكبيرها، لتجميعها وتوحيدها خلال النضال ضد منهج الانفراد بالسلطة وضد الثورة المضادة. ومن خلال هذه العملية المتعددة الجوانب والمتشعبة يرتفع نشاط الجماهير إلى مستوى تحقيق الجبهة الوطنية الديمقراطية وسلطتها” ص12. “الوصول لسلطة الجبهة ليس أمراً مستحيلاً ولا يفترض سلوك طريق الغدر والانقلابات والتصفية كما تفكر السلطة والجماعة المنقسمة، بل يتطلب توفير الشروط التالية: •إقرار مبدأ التحالف بين كل القوى وأطراف الجبهة. •ضمان استقلال هذه القوى والأطراف أيديولوجياً وتنظيمياً بعد الاتفاق على برنامج أو ميثاق مشترك. •توفير الديمقراطية لنشاط كل هذه القوى وحل الخلافات والمشاكل دون تغيير طبيعة التحالف أو الانقلاب على طرف من أطرافه”… ص17. و- “إن العدو الأول أمام تطور الثورة السودانية هو الحلف الاستعماري الرجعي. غير أن النضال ضد هذا الحلف يتطلب معرفة مواقعه وحجمها ووزنها وأساليبه في كل موقع، دون تهويل أو تهوين، ودون أن يتحول شعار النضال ضد الثورة المضادة إلى أداة تستخدمها العناصر اليمينية في السلطة لتخويف الحركة الجماهيرية ولجم انطلاقها، كما تفعل العناصر الانتهازية المنقسمة الآن. ومن جهة أخرى فالنضال ضد الحلف الاستعماري الرجعي يمر عبر فضح سياسة اليمين في السلطة وكشف ومقاومة خطواته الرامية إلى تجميد الثورة وفتح الباب للنشاط الرجعي. كما يستحيل استنهاض الجماهير لمواجهة خطر الثورة المضادة دون توسيع الديمقراطية وضمان الحريات الأساسية الديمقراطية. وفي هذا الصدد فإن مهمة الحزب أن يدفع الحركة الجماهيرية الثورية لتمارس حقوقها الديمقراطية المكتسبة منذ عشرات السنين وألا تستكين للإجراءات والقوانين المقيدة للحريات مهما كانت التضحيات”… ص12. تميز نشاط الثورة المضادة بعد 16 نوفمبر و12 فبراير بالاتساع والجرأة، واكتسبت مواقع ثابتة ومؤثرة داخل السلطة، كما اكتسبت حق التنظيم والنشاط السياسي عن طريق اللجان القومية ولجان القرى وكتائب مايو التي كونتها السلطة، ونجحت في احتواء رئيس مجلس الثورة مستغلة شعاراته التي رفعها في العداء للشيوعية، وحماسه في ضرب القوى الثورية، واتجاهه لرئاسة الجمهورية، واستغلت ضعف مجلس الثورة ومجلس الوزراء وتفويضها كل السلطة للرئيس. “في النضال ضد الثورة المضادة يقترب الحزب الشيوعي من جماهير الأحزاب التقليدية من مواقع مصالحها الطبقية ويعمل وفقاً لخط جماهيري واضح وسليم في التعامل معها لتحريرها سياسياً من نفوذ القيادات الرجعية، يجذبها للنشاط السياسي التقدمي والنضال الاقتصادي والاجتماعي في كل المواقع ويقنعها بضرورة التحالف الوطني الديمقراطي وإنجاز مهام هذه المرحلة لمصلحة التقدم …”ص15-16. النضال المتصل ضد الثورة المضادة وخطرها يساعد في “التأثير على مواقع الجماعات والأفراد داخل السلطة نفسها ويفتح الباب لإمكانية واحتمال أن يدرك نفر منها قبل فوات الأوان الخطر الحقيقي الكامن في سياسة السلطة، ويدرك أن الطريق القويم هو طريق التحالف الوطني الديمقراطي ونشر ألوية الديمقراطية الجديدة” … ص15. ز- المناقشات الواسعة حول الشكل الملائم لوحدة القوى الثورية، قبل وبعد 25 مايو، استقرت على شكل الجبهة، نسبة لظروف السودان، وتعدد تكويناته وتقاليد حركته الثورية. لكن السلطة تسير في اتجاه فرض شكل الحزب الواحد مهما تعددت مسمياته، ونقل تجارب بلدان أخرى لا تشابه ظروفها واقع السودان السياسي. شرعت السلطة في تكوين كتائب مايو للشباب ولجان تطوير القرى تحت إشراف وزارتي الشباب والتعاون، وتخضع هذه التنظيمات لقيادة وتوجهات الوزارتين. وهي بهذه الصفة تفتقد مبادرة الجماهير واستقلالها وروحها الديمقراطي وتظل تنظيمات فوقية خاضعة لجهاز الدولة. كما إن الدعوة الساذجة بأن يدخل الشيوعيون والثوريون هذه التنظيمات للسيطرة عليها من الداخل لا تأخذ في اعتبارها أهداف السلطة من تكوين هذه التنظيمات كروافد للحزب الواحد، وإن وجود عناصر ثورية في هذه التنظيمات لن يغير من طبيعتها ووظيفتها، إذ أن السلطة هي التي تشرف على مسار هذه التنظيمات وتتدخل في أي لحظة تشاء لإبعاد “المخربين” … ص20-21، فضلاً عن أن السلطة تعتبر الحزب الشيوعي جزءاً من القوى المعادية للثورة وتدعو لإبعاد الشيوعيين من قيادة النقابات والمنظمات الجماهيرية. أما الميثاق الوطني فرغم التعديلات التي أدخلتها عليه القوى الديمقراطية، فإنه سيبقى نصوصاً براقة لا حياة فيها بلا ديمقراطية ثورية وتحالف ديمقراطي سليم. ح‌- الحديث عن الدستور الدائم والأشكال الدستورية في ظروف مصادرة الديمقراطية وحرمان الشعب من الإدلاء برأيه بحرية تامة، لا يعني سوى تقنين الانفراد بالسلطة، وخلق ديكتاتورية مقنعة لسلطة البرجوازية الصغيرة وتحالفها مع اليمين … ص24. ط- رفض الجماهير للاتحاد الرباعي مبني على أسس موضوعية، منها ظروف السودان ووضعه المميز في الثورة العربية الإفريقية، ومنها أن الظروف لم تنضج بعد لهذا المستوى من الوحدة، ومنها عدم توفر الديمقراطية للشعب. إن الشكل الأمثل في الوقت الحاضر، هو التحالف والتنسيق بين الدول العربية المعادية للاستعمار في النضال من أجل إزالة آثار العدوان ودعم الثورة الوطنية الديمقراطية في كل بلد، وتجنب خلق محاور من مجموعة دول عربية متحررة في مواجهة دول أخرى … ص25. وفي ختام شرحها لتكتيكات الحزب، طرحت اللجنة المركزية برنامجاً من عدة نقاط لتحسين المناخ السياسي كيما تتوحد القوى الديمقراطية في مواجهة خطر الثورة المضادة، حيث أن سياسة السلطة تعوق وحدة تلك القوى. وقد شمل البرنامج المطالبة بوقف التدخل في شئون النقابات والمنظمات الديمقراطية، وتوفير الديمقراطية للقوى الثورية وفي مقدمة ذلك حق التنظيم والتعبير والتخلي عن سياسة العداء للشيوعية ومهاجمة الحزب الشيوعي، والنضال ضد الثورة المضادة وردع نشاطها، وإعادة النظر في السياسة المالية الاقتصادية لتخفيف الضائقة المعيشية وحشد القوى لتنفيذ الخطة الخمسية، التريث في إعلان التنظيم السياسي والخطوات الدستورية حتى تتاح فرصة التشاور الشعبي الواسع، التجاوب مع الرغبة الشعبية في عدم الدخول في الاتحاد الرباعي … ص31. في جبهة الحياة الداخلية للحزب، صاغت ل.م. الواجبات المتعلقة بتقوية الحزب للاضطلاع بمسئولياته … ص26-29: •نشاط الحزب الجماهيري، يرتبط أوثق ارتباط بنشاطه الداخلي حيث يحتل التحضير للمؤتمر الخامس المقدمة. وهذا يتم في ظروف المد اليميني وازدياد تعقيد الوضع السياسي وسير شريحة البرجوازية لفرض دكتاتوريتها وتزايد خطر الثورة المضادة. •ضرورة تأمين الحزب سياسياً وفكرياً وتنظيمياً، وخلق أفضل الشروط لانطلاق نشاطه ومحاربة العزلة والانكماش. •مواصلة النضال الفكري والسياسي والتنظيمي لتصفية المركز الانقسامي. •حماية الحزب والحركة الديمقراطية في وجه عنف الثورة المضادة. •تحسين العمل القيادي واستقراره في كل المستويات حتى مكتب الفرع. •التفاف الحركة الجماهيرية حول الحزب يتطلب أن يقدم لها الحزب الخطوط والتوجيهات الصحيحة في الوقت المناسب. ضرورة الاهتمام بكادر الحزب في مواقع الحركة الجماهيرية والمنظمات الديمقراطية وهي تتعرض لضغط وهجوم متواصل، ويواجه الكادر في قيادتها صعوبات عديدة تتطلب منه الوضوح والموقف الحاسم. وهكذا تطورت وتبلورت تكتيكات الحزب في الفترة التي أعقبت انقلاب 16 نوفمبر. وكان تبلورها واستجلاؤها عملية شاقة وفي ظروف معقدة ومستجدات متلاحقة، وهجمات السلطة على الحزب والحركة الثورية تتوالى في تصعيد، وكان الحزب في حالة إرهاق وإنهاك نتيجة معركة الانقسام ثم الانقلاب نفسه، واعتقال قائد الحزب عبد الخالق محجوب في لحظة الانعطاف الحاد. على أن اللجنة المركزية ومجموع كادر وعضوية الحزب، تصدت بشجاعة وحماس لرسم التكتيكات السليمة للحزب عبر الاجتماعات الموسعة للجنة المركزية والمكتب السياسي، واجتماعات التعبئة للعضوية في الفروع الحزبية. ورغم مواطن القصور والغموض التي شابت تكتيكات الحزب وبعض مواقفه فإنها في مجملها، شأن كل التكتيكات، أمسكت بالحلقة الرئيسية، وهي استنهاض الحركة الثورية خلف شعارات الثورة الوطنية الديمقراطية، وتوحيد قواها في الجبهة الوطنية الديمقراطية، والتوجه نحو آفاق السلطة الوطنية الديمقراطية. إذا قصرت تكتيكات الحزب عن تحديد الأداة للوصول للسلطة الوطنية الديمقراطية، فإنها قطعاً لم تطرح الانقلاب أداة. وإذا كانت مواقف الحزب ونشاطه ودعايته، إلى جانب الظروف الموضوعية الأخرى، قد أفرزت داخل الجيش قوة عسكرية ضاربة، فإن الحزب لم يبادر ويطرح أمامها مهمة تحضير وتنفيذ انقلاب.