تقرير لجنة القاضى حسن علوب حول انقلاب 19 يوليو1971

Quote: 19 يوليو في منظار التاريخ تعليق وقراءة في وثيقة 19 يوليو ) بقلم / إبراهيم ميرغني / عماد عزالدين نبدأ من الصفحة رقم 36 ـ 38 ، وهي تناقش تقييم وثيقة 19 يوليو عن سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في يناير 1996 م لكم نص الجزء الخامس والأخير ( 5 ) :  في هذه الأثناء تمت دعوة ل .م لاجتماع طارئ صدر عنه بيان جماهيري بتأييد الانقلاب وخطاب داخلي بتعبئة الحزب وقرار تسيير مواكب في كل أنحاء السودان تأييداً للانقلاب وكانت ل .م تتصرف عملياَ وهي أمام الأمر الواقع .  بعد إذاعة البيان واجتماع ل .م طلب هاشم أن تُصاغ أوامر جمهورية جديدة فكلف عبد الخالق جوزيف قرنق بذلك فتساءل جوزيف عن تصور العسكريين لهياكل وأجهزة السلطة وصلاحياتها ! .. الخ .  في اجتماع ل .م اقترح عبد الخالق ترك المسائل العسكرية للتنظيم العسكري والتركيز على دور الحزب في الجبهة السياسية والجماهيرية .  تجاهل تنظيم الجنود الشيوعيين والديمقراطيين واعتراض شكاك على ذلك لم يجد إجابة مقنعة الأمر الذي وضع ذلك التنظيم أمام الأمر الواقع ( ص 67 ـ68 ) . ما بعد الانقلاب  لم تشر الوثيقة الوثيقة لموقف كادر من الحزب كان واضحاً في رفضه لفكرة الانقلاب وفي رفضه بعد قيامه مثل موقف الشفيع أحمد الشيخ .  التفريط البالغ الذي في اعتقال ومحاكمة وإعدام كل من عبد الخالق وجوزيف قرنق لم تشر إليه الوثيقة ومسئولية من هذه ؟ فجوزيف اعتقل من مكتبه والشفيع من دار اتحاد العمال وكأنما سلما أنفسهم وتدور مختلف الأساطير حول الظروف الصعبة وانعدام التأمين الذي وجد فيه عبد الخالق نفسه بعد فشل الانقلاب وانتهى باعتقاله وإعدامه . هذه المسئوليات يجب تحديدها وخصوصاً حالة الأخير عبد الخالق ؛ حيث المعلومات متضاربة كما نذكر بأن على قيادة الحزب تسجيل الشكر لعوائل وأسر كريمة وأصدقاء حزب وأشخاص قدموا مساعدات لا تقدر بثمن كانوا يضحون بحياتهم من أجل إخفاء عبد الخالق محجوب وخصوصاً في حي أو روف في أم درمان .  التجربة والدروس :ـ  نثبت في البداية لب ما تبنته الوثيقة ومع ذلك فان قيادة حزبنا تتحمل بلا وجل أو تردد أو تبرير مسئوليتها في المسائل التالية :  (أ) مواطن القصور والغموض في تكتيكات الحزب بعد انقلاب نوفمبر 1970 .  (ب) المكتب السياسي لم يتخذ موقفاً حاسماً عند مناقشة ما طرحه العسكريون .  (ج) ضعف الإشراف القيادي الحزبي على التنظيم العسكري واليقين من استيعابه وقناعته باستراتيجية الحزب وتكتيكاته وعلاقة الشق العسكري بالنضال السياسي الجماهيري وخضوعه له باعتباره مكملاً و مساعداً لدور الجماهير . رغم استنتاجنا السليم بأن انقلاب 16 نوفمبر فتح الباب لصراع الانقلابات والتصفيات . هذه هي النقاط الأساسية ومنها ومن غيرها نخرج بأن انقلاب 19 يوليو خططت له ونفذته ضمن غيرها من عناصر قيادية من العسكريين الشيوعيين بمعرفة قيادة الحزب العليا والتي لم تعترض عليه بل أيدته ودعمته ، ممثلة في عبد الخالق محجوب والمكتب السياسي و اللجنة المركزية فيما بعد . خارجة بذلك على قرارات الحزب ومؤتمراته وقرارات لجنته المركزية . إن العسكريين إذا أقدموا على ما أقدموا عليه وهو خطأ سياسي ضخم ! فقد دفعتهم إلى ذلك الحالة السياسية العامة وأزمة الحزب وطبيعة تفكيرهم العسكري راجع خطب الشهيد هاشم العطا والتي تبدأ ب ( بالواضح لقد تم كذا وكذا بمعنى لقد حسمنا الأمر برمته ! . لكن خطأ الحزب وقيادته المدنية خطأ مركب سياسي وأخلاقي ولا يجد أي تبرير لا في وقته ولا الآن . لقد حان الأوان لأن توضع 19 يوليو في مكانها الصحيح في تاريخ الحركة الثورية والديمقراطية السودانية بأنها كانت مغامرة عسكرية أضاعت الجبهة ! ودمرت حركة اليسار السوداني وأدخلته في مأزق لم يخرج منه حتى الآن . إننا مع كل الإجلال للشهداء المدنيين منهم والعسكريين إلا أنه لابد من قول الحقيقة للتاريخ والأجيال أما من تبقى من قيادة الحزب ممن شاركوا في تلك الأحداث فإنهم لا يخلوا من المسئولية بقدر ما يكون دورهم في الحياة السياسية في سودان اليوم بقدر ما يكون مطلوباً منهم أن يتحملوا مسئوليتهم عن قرارات تلك الأيام وما سبقها وكذلك ما لحقها . إن التقييم الذي صدر رغم أنه يقدم معلومات كثيرة إلا أنه يغرق النقد القليل الذي يقدمه في محاولات تبرير متعددة وتنظير طويلة كما تغلب عليه لغة ونمط تفكير لا يناسب العصر ولا يستجيب للتطور الذي حدث في استيعاب الحزب للواقع السوداني خصوصاً في ( لزق ) صفات طبقية وتشريحات فئوية لتفسير أحداث هي من صميم ( البنية الفوقية ) أو بعبارة أخرى هي من عمل السياسة ونتيجة قرارات فردية ناتجة عن طبيعة ومزاج بعض القادة والعناصر وفي علم السياسة وعلم النفس ودراسة السير الذاتية أدوات أفضل وأصلح لتفسير هذه الظواهر بدلاً من ردها الفج إلى أصول طبقية ما ( برجوازية ) و ( برجوازية صغيرة ) . إن التقييم يظل بالنسبة لنا أضعف مما توقعناه وأضعف من حجم الحدث وهو يغرقه في الأحداث المتعددة واللغة القديمة ولا يستخرج استنتاجات واضحة ثابتة ومفهومة تفيدنا في عمل اليوم وتثبت من قواعد الفكر الديمقراطي داخل أحزابنا السياسية وتصفي الحساب نهائياً مع الفكر الانقلابي ورواسبه أو مع الأسباب التي تفرخه والتي ما تزال ماثلة إلى اليوم في الحركة السياسية السودانية .