تقرير لجنة القاضى حسن علوب حول انقلاب 19 يوليو1971

Quote: الصحافة 28/7/2005 يوليو 1971م عرض لتقرير اللجنة القضائية (الحلقة الثانية) د. محمد سعيد القدال الفصل الثاني من التقرير بعنوان «مرحلة مواجهة الحزب الشيوعي بالعداء لثورة مايو. أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً يوم 16 نوفمبر 1970مبإبعاد المقدم بابكر النور والرائد فاروق حمد الله والرائد هاشم العطا من عضويته، لأن المعلومات أكدت وجود صلات بينهم والعناصر المخربة. وفي اليوم التالي اعتقل عبد الخالق محجوب. فأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بياناً، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذت ليست بالبساطة التي حاول أن يصورها بيان مجلس قيادة الثورة، وليست وليدة صدفة أو مفاجأة، بل هي تتويج لخط يميني ظل يعمل بدأب لتجميد الثورة السودانية التي دخلت مرحلة جديدة بعد 25 مايو وحصرها في حدود حركة إصلاحية. ويذكر البيان عدداً من المسائل التي أدت إلى عزل الأعضاء الثلاثة. فيقول إن الخطوات التي اتخذها مجلس الثورة جاءت بعد صراع طويل دار في البلاد وانعكس داخل المجلس حول أي اتجاه يجب ان يسير النظام، وأي منهج يتبعه في كل القضايا الأساسية التي تواجه البلاد. وصراع حول الأشكال الملائمة لوحدة القوى الثورية وبناء الجبهة الوطنية الديمقراطية. وصراع حول المفاهيم والتصورات للوحدة العربية والعلاقات بين الأنظمة التقدمية. وصراع حول دور القوات المسلحة وأجهزة الأمن ومستقبلها. وصدر منشور آخر بتاريخ 13 نوفمبر يعترض فيه الحزب على الاتحاد الثلاثي، واقترح بدلاً عنه التحالف والتنسيق الذي يعتمد نجاحه على الاعتراف بالدور المستقل للطبقة العاملة وتنظيماتها. ودعا إلى طرح موضوع الاتحاد الثلاثي للاستفتاء الشعبي. وصدر منشور من الضباط الأحرار بتاريخ 19/ 11 انتقد قرارات 16 نوفمبر، وحمل الحكومة الأخطاء السياسية التي ارتكبت. والتي مارسها العميد محمد عبد الحليم والرقيب العام والأمن القومي والسلوك الشخصي لبعض أعضاء مجلس الثورة وتسلط فئة من كبار الضباط بحكم صداقتهم لوزير الدفاع خالد حسن عباس. وهذا يؤكد وجود تنظيم سري للحزب الشيوعي داخل القوات المسلحة. وظلت المنشورات التي تنتقد النظام تترى. وفي العيد الثاني لثورة مايو تم عرض بداية الثورة التنظيمية، وكان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. وجاء رد الحزب الشيوعي العنيف في منشور بتاريخ 30 مايو بعنوان: «الحزب الشيوعي يرفض طريق الدكتاتورية ومعاداة الشعب». وقال فيه إن خطاب اللواء نميري كان برنامجاً مفضوحاً لفرض نظام دكتاتوري بوليسي على الشعب. وتستنتج اللجنة أن الحزب الشيوعي استشعر الخطر من ارتكاز النظام على قاعدة شعبية منظمة. وإذا كانت كل أساليب الإثارة السابقة لم تجد فتيلاً في زعزعة النظام، فكان لا بد من التفكير في طريقة أخرى للنضال قبل أن يستفحل الخطر. وفي 15/6 أصدرت اللجة المركزية منشوراً بعنوان: «أنقذوا حياة عبد الخالق محجوب». ويقول تقرير اللجنة إن المنشور فيه مبالغة. (سوف أتعرض لهذا الأمر في تعليقي النهائي على التقرير) وصدر منشور آخر انتقد اعتقال الشيوعيين والديمقراطيين ومحاكمتهم في محاكم عسكرية. وقال التقرير إنه أصبح جلياً أن الحزب الشيوعي قرر انتهاج أسلوب جديد مغاير لما سلكه من قبل في صراعه ضد السلطة. ويتناول التقرير هروب عبد الخالق. في مساء 29/6/1970 اختفى عبد الخالق من المكان الذي كان معتقلاً فيه وهو المصانع الحربية، واختفى معه العريف الذي كان يعمل في تلك الليلة حكمداراً لحراسته. وخرج عبد الخالق من مكان اعتقاله وصحبه العريف إلى مكان متفق عليه، ووجدا عربتين بإحداها هاشم العطا وبالثانية محجوب إبراهيم (الشهير بمحجوب طلقة) الذي عمل من قبل نائباً لمدير المصانع الحربية. وينتهي التقرير إلى أن الحزب الشيوعي هو الذي رتب هذا الهروب. الفصل الثالث من التقرير بعنوان: دور الحزب الشيوعي في مؤامرة 19 يوليو 1971، وتناول أولاً التنظيمات السرية في القوات المسلحة. (1) أحرار مايو.. وهذا التنظيم يرعاه اللواء السابق أحمد الحليم والعميد سعد بحر. وكان اللواء خالد حسن عباس على علم بهذا التنظيم، وكان يقوم بتشجيعه، هدف التنظيم حماية ثورة مايو. ويحتضن الكثيرين الذين ترقوا من الصفوف. وأدى وجود ذلك التنظيم شبه الرسمي إلى انتشار جو من عدم الثقة والوقيعة بين الضباط. كما ترتب عليه تمييز القادة لمعاملة بعض الضباط. وأدى أيضاً إلى إضعاف الضبط والربط في بعض الوحدات. (2) تنظيم حزب الأمة.. يهدف هذا التنظيم إلى معارضة التقارب مع مصر ومهمة الشيوعيين. (3) الضباط الأحرار.. استقت اللجنة معلوماتها من أحد الضباط المنتمين للتنظيم عند استجوابه بواسطة الاستخبارات العسكرية بعد فشل انقلاب 19 يوليو. كانت أهدافه حماية الحياة السياسية الموجودة آنذاك (1968)، والعمل على حماية الديمقراطية وعدم السماح للسلطة بتغيير الدستور، أو ضرب أي حزب مهما كانت أفكاره. وكان من ضمن أعضاء التنظيم بعض الذين اشتركوا في أحداث 19 يوليو. وكان المقدم بابكر النور هو المسئول عن ذلك التنظيم. وبعد إعفاء أعضاء مجلس الثورة الثلاثة في نوفمبر1970، واصل أعضاء التنظيم اجتماعاتهم. وتم عقد اجتماع في القصر الجمهوري يوم10/7، ودار في الاجتماع نقد لسياسة مايو، وعن توقيت الانقلاب الذي ينوون القيام به. وتأجل الانقلاب إلى يوم 13 يوليو ثم إلى 19 يوليو بعد أن أجازته اللجنة العليا المكوَّنة من المقدم بابكر النور والعقيد عبد المنعم الملقب بالهاموش والرائد فاروق حمد الله ومحمد محجوب والرائد هاشم العطا والمقدم عثمان حاج حسين. ويقول التقرير إن هذا التنظيم هو الذي قام بانقلاب 19 يوليو. (4) تنظيمات أخرى.. هناك ما يشير إلى وجود تنظيمات أخرى مثل القوميين العرب، أو تنظيم آخر لم تتوفر للجنة معلومات عنه. ثم يتناول التقرير هوية تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بتنفيذ انقلاب 19 يوليو. وتقييم الحزب الشيوعي لدور القوات المسلحة في ثورة 23 يوليو المصرية الذي تحول في نظرته للقوات المسلحة بعد أن كانت هذه النقطة غائبة عنه منذ تأسيسه وحتى الاستقلال. فكان يعارض التحاق الشيوعيين بالقوات المسلحة باعتبارها جهازاً لقمع الشعب. فأصبح له بعد ذلك نشاط في القوات المسلحة، وكان عبد الخالق هو المسئول عنه. وينتهي التقرير إلى أن تنظيم الضباط الأحرار الذي قام بانقلاب 19 يوليو هو تنظيم تابع للحزب الشيوعي. ومما يؤيد ذلك تبني الانقلاب لأفكار الحزب الشيوعي. الذين قاموا بالانقلاب كانوا يؤيدون خط عبد الخالق. وينتقل التقرير بعد ذلك إلى مدى اشتراك الحزب الشيوعي في مؤامرة 19 يوليو.