|
Re: فى نقد مقال الاستاذ السر عثمان حول دلالات تشييع المرحوم نقد (Re: طلعت الطيب)
|
Quote: كما دافع الاستاذ نقد عن الديمقراطية، وأشار الي الدور الذي لعبته البورجوازية الصاعدة ومنجزاتها في الديمقراطية الليبرالية، وومنجزاتها في تأكيد حقوق الانسان واحترام حكم القانون، وأن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية بأفقها الاشتراكي لاينسخ منجزات الديمقراطية الليبرالية، ولكن يجب البناء من فوق هذه المنجزات واستكمالها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الوصول الي النظام الوطني الديمقراطي والاشتراكية يمكن أن يتم بطرق ديمقراطي جماهيري تعددي. |
اعلاه يؤكد الاستاذ السر فى مقاله على دفاع المرحوم الاستاذ محمد ابراهيم نقد عن الديمقراطية الليبرالية ومنجزاتها فى تاكيد حقوق الانسان واحترام حكم القانون .. السؤال هو : هل يؤمن الحزب الشيوعى الذى تركه المرحوم بالديمقراطية وحقوق الانسان ؟ سؤال فى غاية الاهمية لان كاتب المقال قد اشار الى اهدافه والتى هى اهداف حزبه بوضوح وهى المتعلقة بالوصول للنظام الوطنى الديمقراطى الذى يفضى الى الاشتراكية ، وهى محطات التاريخ التى يفضى اليها مستقبل البشرية وفق تصورات ماركس اعتمادا على مفهوم (المادية التاريخية) هل يمكن تبنى الديمقراطية والغائية فى ان واحد ؟ والغائية هنا لا تعنى القيم العامة والطموحات الانسانية العظيمة مثل سعادة الانسان وتوفير المسكن اللائق والتعليم الجيد والرعاية الصحية وصيانة قيمه الاخلاقية وكل سبل الثقافة والمعرفة والترفيه وتوفير الفرص من اجل تطوير وممارسة قناعات الافراد الفكرية والروجية ، انما الغائية هنا المقصود بها تأبيد وسائل وتصورات معينة تسترط تحقيق رفاهية المجتمع . الاجابة على هذه الاسئلة نجده فى مسلك الحزب نفسه تجاه الديمقراطية التعددية ، وهذا المسلك يمكن رصده بوضوح من خلال قراءة متانية لدستور الحزب لانها توضح من خلال القراءة النقدية الموقف الحقيقى من الديمقراطية attitude وليس المسلك بالضرورة behaviour لان الاخير يخضع عادة للمغالطات وانكار الوقائع واللجوء الى التبريرات فى افضل الاحوال ! أنا اعتقد ان الحزب الشيوعى وفيما يتعلق بالديمقراطية يقول شيئا بينما يفعل شيئا اخر ، بمعنى اخر وفيما لو احسنا الظن نستطيع ان نقول ان لمفردتى الديمقراطية وحقوق الانسان دلالات محتلفة عن تلك التى نفهمها ونتعامل ، ويتعامل بها كل العالم المتحضر من حولنا، والذى استطاع ان يحقق انجازات لا بأس بها لشعوبه خاصة فى الغرب الذى يطبق الديمقراطية الليبرالية. والحقيقة ان الحزب الذى تركه الاستاذ نقد علبه رحمة الله لاتعنى له مفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان اكثر من مناخ غير معادى يستطيع ان يعمل فيه لتحقيق ما يؤمن به ، وهذا من حقه طبعا ما فى ذلك شك وهو حق يكرسه دستور اى بلد يطبق الديمقراطية الليبرالية ، فما المشكلة اذن ؟ المشكلة فى تقديرى هى الموقف القبلى لحزب بدأ اساسا نشاطه فى السودان كمعبر عن المثقف السودانى المنفتح على التجربة الانسانية قبل ان يسيطر على قيادته التيار الماركسى اللينينى ! وهو موقف ينحاز الى مراحل التاريخ او محططاته التى رسمها ماركس فى القرن التاسع عشر بشكل مسبق ويعمل على تكريس الاجماع حوله كلما يدعم ذلك . وهذا يعنى شيئا واحد فى الاساس وهو ان الاجراءات الديمقراطية procedural democracy لا يرتجى منها معرفة الا تلك التى تساعد الحزب على تبين خط سيره وسط الغابة لاعطاء امثلة ذات دلالة واضحة لما اقول يمكن مناقشة المادة السادسة من لائحة الحزب المجازة فى المؤتمر الخامس والاخير لانها معنية بمواقف وتصورات الحزب للتعامل مع الحوار والرأى الاخر، وحينما اسعى فى حوارى من اجل تأكيد حرمان الرأى الاخر من التبلور لا تحدث هنا عن موقف اخلاقى (تستطيع ان تدينه وبسهولة مبادىئ حقوق الانسان نفسها) وانما عن موقف معادى للمعرفة الانسانية المنفتحة والمتواضعة!. تقول تلك المادة :
Quote: المادة(6): الصراع الفكري: الصراع داخل الحزب هو انعكاس لما يجري على النطاق الوطني والعالمي .فالحزب خلال جهده لاستيعاب الواقع ومتغيراته يتعامل مع القوي السياسية والاجتماعية الأخرى ، من طبقات وفئات متصارعة نتيجة لتباين مصالحها ، ويعبر هذا الصراع عن نفسه في مستويات مختلفة بين أعضاء الحزب وهم يقتربون من استيعاب الواقع ومتغيراته ويناضلون لتغييره. ومن هنا قد يأتي تغليب مصالح ورؤى هذه الفئة او تلك الطبقة من الطبقات او الفئات التي يستند عليها الحزب كقاعدة اجتماعية ويدخل في ذلك تعدد القوميات والثقافات والتطور غير المتوازن للبلاد وحدة الصراع السياسي في المنعطفات والأزمات وتواتر النصر والهزيمة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي والتركيب الهجين للطبقات والفئات الاجتماعية وثقل وزن تشكيلات ما قبل الرأسمالية . ولهذا فإن إدارة صراع الأفكار داخل الحزب تستهدف أرقى درجة ممكنة من وحدة وحصيلة الممارسة من أجل تطويرها لتصبح أصدق تعبير عن مهام التطور الوطني الديمقراطي واستشراف الأفق الاشتراكي . وتأسيساً على ذلك لابد من وضع معايير لإدارة هذا الصراع . 1- الصراع الفكري داخل الحزب ضرورة حيوية لا يجوز التغاضي عنه أو تمويهه او قمعه. 2- يحصر الصراع الفكري في المسائل المبدئية . 3- كل هيئة يحدث بها خلاف حول قضية معينة ، تحدد نقاط الخلاف وتمنح فرصة كافية لجميع أعضائها لتوضيح مواقفهم ودعم آرائهم بالحجج والبراهين ، كما تحدد فترة زمنية اذا احتاج الأمر يجري بعدها التصويت وتكون نتيجته ملزمة. 4- عندما تنشأ ضرورة موضوعية لمعالجة وحسم مستجدات أو نزاع حول قضايا بعينها أو إجراء إصلاحات شاملة في عمل الحزب ، تبادر اللجنة المركزية بتنظيم مناقشة عامة وتحدد إطارها العام وضوابط إدارتها وآليات حسمها والفترة الزمنية المناسبة . 5- حرية إبداء الرأي حول القضايا المطروحة للمناقشة العامة وأي قضايا أخري مكفولة دائماً وفي أي وقت لجميع الأعضاء دون أي قيد . 6- الرأي أو الموقف الذي لا يحصل على ثقة الأغلبية ليس بالضرورة خطأ أو إنحرافاً ، و الممارسة العملية وحدها هي الكفيلة بإثبات صحة أو عدم صواب ما تم التوصل إليه . 7- الصراع المسموح به هو فقط المعلوم والمنشور لكل الأعضاء عبر قنوات الحزب وداخل هيئاته و تحظر الأساليب التآمرية و التكتلية . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|