تاني قام واحد رسالي سرق الكهرباء

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الكهرباء الهيئة القومية للكهرباء الأخ/ مامون محمد علي حميده رئيس أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا المحترم الموضوع/ قطوعات الكهرباء عن الأكاديمية وقاردن سيتي إشارة إلى خطابكم «بدون» رقم بتاريخ 29/10/2005م «المرفق صورة منه» والذي وجهتم فيه اتهامات للهيئة القومية للكهرباء والسلطة القضائية والقضاء الأجلاء ووزارة العدل وديوان النائب العام والعاملين به وولاية الخرطوم وسلطات الأراضي بها والشريعة وحكومة الانقاذ الوطني أريد أن أوضح الآتي:- أولاً: أنا لست في مقام من يدافع عن قضاة السودان الأجلاء والذين نشهد لهم بالنزاهة والأمانة واإاخلاص في إحقاق الحق داخل السودان وخارجه وقد قضيت فترة من حياتي خارج السودان وشاهدت بعيني كيف يفضل ابناء تلك البلاد التقاضي أمام القضاة السودانيين عن بني جلدتهم فإن للقضاة سلطة تحميهم من هذا الاتهام ا لجائر. ثانياً: أنا لست في مقام من يدافع عن ديوان النائب العام والإخوة العاملين به والذين أيضاً نشيد بجهدهم في المحافظة على القانون وأخذ الحقوق لأهلها بكل ما يواجهونه من مشقة وتعب وقد قبلنا نحن في الهيئة القومية للكهرباء برحابة صدر أحكامهم التي صدرت ضد الهيئة لعلمنا اليقين بأنه حق يجب اتباعه ولديوان النائب العام أيضا رجال يستطيعون الدفاع عن هذه الاتهامات الجائرة. ثالثاً: أنا أيضاً لست في مقام المدافع عن ولاية الخرطوم وسلطات الأراضي بها الذين يعملون بكل مهنية صادقة للاستفادة القصوى من اقتصاديات الأرض يسخرونها في مصلحة أهل السودان جميعاً. وحيث أن هناك صورة للسيد الوالي فهو الشخص المناسب لرد هذه التهم«الجائرة». رابعاً: أجد نفسي صغيراً في الدفاع عن الشريعة والتي وصفتها في خطابكم «بالمجاز» عند ما أقارن نفسي مع الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم لتبقى الشريعة ويذهبوا هم. خامساً: أجد نفسي صغيراً جداً في الدفاع عن حكومة الانقاذ الوطني والتي وصفتها «بحكومة الجلادين» عندما أقارن نفسي مع أهل السودان جميعا بأطيافهم وقبائلهم وأعراقهم الذين دافعوا عن هذه الحكومة طيلة هذه السنوات وفي أحلك الظروف صبروا على ضنك العيش والشدة حتى أصبح السودان بهذه الحكومة رقماً يحسب له حساب في المحيط الإقليمي والدولي. ولكن بحكم مسؤولياتي كمدير للهيئة القومية للكهرباء فإني أوضح لكم ما ذكر في شأن الكهرباء. 1/لا يوجد للهيئة نيابة خاصة ولا قضاء خاص بها فقد تم الغاؤها بقرار من السيد النائب العام ورئيس القضاء في عام 1999م بعد أن بذلوا جهداً كبيراً ووضعوا أسس علاقة ممتازة للهيئة والمواطنين وكان نتاج ذلك قانون الهيئة القومية للكهرباء لعام 2001م وقانون الكهرباء لعام 2001م فلهم منا الشكر والتقديروالعرفان. 2/ عند سؤالنا عن القطوعات التي ذكرتموها في الأكاديمية فإن جدول رقم«1» ورقم«2» المرفق الذي يوضح يوم وساعة ودقيقة انقطاع التيار وإرجاعه من 1/1/2004م وحتى تاريخه 8/11/2005م «أي على مدار عامين كاملين» فإن جملة انقطاع التيار عن هذه الأكاديمية هو ستون ساعة وخمس دقائق وهي قطوعات أعطال طارئة أو صيانات مبرمجة لا بد منها وبعض هذه القطوعات مدته دقائق ولم تتعد أطول مدة الساعتين. 3/ بالنسبة لقاردن سيتي فالجدول رقم«3» ورقم«4» والذي أيضاً يوضح يوم وساعة ودقيقة انقطاع التيار وإرجاعه من 1/1/2004م وحتى تاريخه 8/11/2005م أي علي مدار العامين فإن جملة انقطاع التيار في هذه المنطقة هو«34» ساعة وثلاثون دقيقة، وإذا رجعنا إلى الخط الذي يغذي منزلكم الذي تسكنون فيه« وهو رقم 155 قاردن سيتي ومسجل لدينا باسم شادية مصطفي» فإن عام 2004م شهد استقراراً تاماً في هذا الخط و4 مرات فصل في عام 2005م حتى تاريخه. وتذكرون أنه في أيام نميري وحتى قبل سنوات خلت كانت الكهرباء تقطع أياماً بل شهوراً خاصة في فصلي الصيف والخريف والهيئة القومية تسعى جاهدة لإصلاح شبكة التوزيع حتى تصل إلى المعدل العالمي« حوالي 10 ساعات في العام» وتتجاوزه ليستمر التيار دون انقطاع طيلة العام لذلك يتم الرصد والتحليل للمعالجة النهائية. 4/ الجدول رقم«5» يوضح استهلاك الأكاديمية من 1/1/2004م وحتي مايو/2005م والذي يتراوح من «18» مليون جنيه إلى«50» مليون جنيه في الشهر كحد أقصى وبمتوسط يقارب الخمس وثلاثين مليون جنيه شهرياً. وللتأكد من المعلومة التي ذكرتموها بأن استهلاككم يبلغ أكثر من خمسين مليون جنيه شهرياً تمت زيارة الموقع واتضح لنا أنه قد حدث تلاعب في العداد من شهر يونيو هذا العام الذي أدى إلى تدني الاستهلاك إلى أقل من خمس آلاف دينار فقط شهرياً وهو أقل من استهلاك منزل عادي في أطراف العاصمة وتقومون بالسداد دون التبليغ للهيئة عن سبب هذا التدني طيلة الخمس أشهر الماضية وقد اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة لإرجاع حقها. الأخ الكريم إن الهيئة القومية للكهرباء بمهندسيها وعامليها لم يتوقعوا صدور هذا الخطاب من طبيب«بروفيسور« وأنت تعلم أن الأطباء والمهندسين أقرب الفئات التي تفهم طبيعة عمل بعضهم البعض خاصة وأنها تعاملت معكم شخصياً بأحسن ما يكون وتذكرون إيصال الكهرباء بمستشفى الأكاديمية في الامتداد الدرجة الثالثة قبل أعوام حيث تحملت الهيئة كل تكاليف التوصيل البالغة أكثر من 145 مليون جنيه لأهمية هذا المستشفي الذي نأمل أن تقوموا بزيارته هذه الأيام حتى تتأكدوا من المستوى الذي وصل إليه، وكذلك توصيل الكهرباء في أبريل هذا العام والذي طالبتم خلاله باضافة محول 1000 كيلوفولت أمبير للأكاديمية على المحول الموجود أصلاً 500 كيلوفولت أمبير نتجية لزيادة الاستهلاك المتزايد للأكاديمية فقد تم تخفيض التكلفة من 180 مليون جنيه إلى 110 مليون جنيه وبالتقسيط وتحملت الهيئة تبعات هذا التخفيض. ما جعلكم تقومون بالاتصال بالأخ المهندس عبد الرحمن حجاج مدير التوزيع وتشكرون الهيئة على ذلك، فكيف يكون أخذ رسوم التوصيل«الممول به في كثير من البلدان» بالعنف الذي جاء في خطابكم. أخي الكريم الهيئة ترجع الحقوق إلى أهلها اذا اتضح أنها تسببت في إتلاف أي معدات أو إزهاق أرواح بشر أو حيوان فإن مضابط الإدارة القانونية بالهيئة مليئة بذلك ويمكنكم الرجوع لها علماً بأنه توجد في الشبكة آلاف الأجهزة من الكمبيوتر والمعدات قلما اشتكى أحد بأن الكهرباء تسببت في اتلافها إذا تم استيرادها حسب المواصفات المتعمدة من ناحية الجهد والذبذبة. الهيئة بعامليها هم الذين يسهرون الليل والنهار لايصال التيار الكهربائي خدمة للاقتصاد الوطني وترقية لحياة المواطنين واستقراراً للتيار الذي كان العامل الأساسي في قيام كثيرين أمثالكم ببناء جامعات وأكاديميات خاصة ومستشفيات استثمارية. كنا نتوقع منكم الإشادة والتقدير لهذا الجهد الذي نسمعه يومياً من المواطنين وفي الصحف باستمرار التيار الكهربائي خلال الثلاث سنوات التي خلت على طول الشبكة وعرضها خاصة ولاية الخرطوم إضاءة لشوارعها وأحيائها. وستحتفظ الهيئة بحقها القانوني في استرداد ما لحق بها من ضرر جراء هذا الاتهام الجائر. والسلام عليكم ورحمة الله المهندس/مكاوي محمد عوض المدير العام