|
|
 Re: الموضوع أكبر من بترول و خطوط أنابيب؟!! (Re: Abdelmuhsin Said)
|
ويتنقلون في ناقلة جنود واحدة، كل منهم يحمي ظهر الآخر عند الكرّ والفرّ ويرفضون التآمر على وحدته. سادساً: بترول السودان وخطوط الأنابيب قاما والسودان موحد. نعم قد يكون الجنوب لم يساهم مادياً في ميزانيات السودان تقريباً منذ الاستقلال، لكن ساهم المواطن الجنوبي في التنمية بالشمال، والبترول الحالي يوجد بمنطقته. نقول إن الولايات الخمس عشرة الشمالية هي التي تحملت تكلفة إنتاج البترول، كما تحملت تكلفة إنشاء الخطوط الناقلة والمصافي. العدالة تقول إن الشمال والجنوب شركاء في الاثنين معاً، وبنسبة لا تقل عن 50% لكل. لكن آه من نيفاشا!! سابعاً: الجنوب ليس هو الدولة الوحيدة في العالم أو إفريقيا التي تعتبر دولة مغلقة وليس لها منافذ وموانئ بحرية. والسودان (الشمالي) ليس الدولة الوحيدة التي يوجد بها خطوط نقل ومصافٍ تخدم الدول الأخرى رغما عن أنها أسست لخدمة السودان ككل قبل الانفصال. الدول الأخرى خطوطها أسست لخدمة دولة أخرى أو أسست بدولة إنتاج البترول وعلى نفقتها بالدولة الأخرى مقابل إجارة متفق عليها قبل التأسيس. الخطوط الحالية قد تصبح واحدة من ثروات السودان المستقبلية الواعدة عندما نستثمر في تمديدها إلى إثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وشمال الكاميرون، بل قد تربط غرب إفريقيا بشرقها وتختصر رحلة رأس الرجاء الصالح وتفوق قناة السويس قيمة وربحية. ثامناً: العلاقات بين الدول المنتجة المغلقة وتلك صاحبة الخدمات معروفة منذ خمسينيات القرن الماضي. منهم من يتعامل بالكيلومتر (المسافة)، ومنهم من يتعامل بالبرميل (الحجم)، وغيرهم له اتفاقيات أخرى (مسافة وحجم). كل هذا موثق لدى جهات قانونية دولية متخصصة، ومنظمات دولية، والمعلومات متاحة بالشبكة العنكبوتية، بل تدرس بكليات البترول وغيرها. ما هي المشكلة إذن بين السودان وجنوبه؟ تاسعاً: دولة الجنوب تحتاج لكل سنت سواءً من البترول أو من الهبات. الشمال قد يصمد لعام أو عامين، ويتحمل بعض العجز في ميزانياته. لكن السؤال هو ما هي جدوى هذه المعاندات بعد حدوث الطلاق. من هو المستفيد؟ أكيد السودان بشقيه حكومة وشعباً هم الخاسرون وخسارة فادحة دون جدوى أو منطق مقبول. نقول إن للشمال نصيباً أصيلاً في البترول الجنوبي. وللجنوب حق أصيل أيضاً في الخطوط والمصافي. لكن (شاءت نيفاشا) المشئومة فصل البترول للجنوب، والمصافي والخطوط للشمال. يكمن الحل إذا ما فشلت المفاوضات الحالية في (تحكيم) تقوم به الأمم المتحدة، على أن تدرس الاتفاقيات بأشكالها المتعددة والمختلفة بين الدول، ثم تصدر لجنة التحكيم (قرار فوري وملزم للدولتين) بكيفية التعامل مادياً من حيث الإنتاج. يجب ألاّ ننسى أن هناك شركاء في الإنتاج متضررون من هذا التوقف، ولن يسكتوا طويلاً (مثل الصين وماليزيا وغيرهما). يجب أن يوضع في الاعتبار أن النقل من الجنوب إلى البحر الأحمر (حوالي 1600 كم) يبدأ بمعالجات قبل الضخ (له تكلفة)، ثم الضخ وله تكلفة، وحماية الخط وصيانته، وله تكلفة، ثم معاملات ما قبل الضخ إلى الناقلات وله تكلفة، والميناء نفسها لها رسومها. عليه، بعد دراسة (التكلفة الحقيقية) للخطوط والمصافي والتشغيل ووضع نسبة مئوية (ولا أقول قيمة) حيث أن سعر البترول متأرجح، وكذلك الدولار، مع ضرورة المراجعة كل ستة أشهر حتى لا يظلم أي من الطرفين. يجب وضع (آلية متفق عليها) لمتابعة ذلك. أما إيقاف الضخ وقفل الأنابيب فهذا عمل غير مؤسس وغير عقلاني وغير منطقي وتبدو للجميع بأنها تصرفات صبيانية لا تصدر من رجال دولة حقيقيين يهتمون بمصالح دولهم وشعوبهم ويرغبون في استمرارية الاستثمار الأجنبي وإثبات المصداقية والجدية للمستثمرين ولاكتساب ثقة واحترام الدول الأخرى. يجب ألاّ نترك أحداً يتدخل بيننا حيث لا زالت أمورنا في رأيي الشخصي أموراً داخلية إلى حد كبير، والعديد من قادة الجنوب لا زالت منازلهم بالخرطوم، بل أيضاً تجارتهم وأكل عيشهم الحقيقي. يجب ألا نسمح لما حدث بين إثيوبيا وإريتريا أن يحدث بيننا، فنحن أكبر وأعرق من ذلك. الحل البسيط هو أن تقوم (وزارات البترول) في البلدين بالدراسات على مستوى العالم ووضع (نسبة معقولة) وتضع خاطراً لإخوتنا مساهمة منا في تنميتهم، وتقدم للوزيرين المختصين للتوقيع النهائي بعد (التفويض الرسمي) وبشهادة المنظمات ودول الإيقاد. الحلّ الآخر هو (اللجوء إلى كبارنا في الدولتين) وتجنب الصغار، على أن يقوم برلمان كل جانب باختيار خمسة ممثلين لدولته (بخلاف ممثل للوزارة وقانوني بحيث لا يحق لهما التصويت) ويجلسون للتفاوض بالخرطوم أو جوبا، بعد مدهم بالمعلومات الكافية عن الحالات المماثلة والقوانين واللوائح، وتفويضهم للتوقيع النهائي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abdelmuhsin Said
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست