حركة منى مناوى ، الحلقة الضعيفة فى تحالف القوى الثورية/ تحالف كاودا

Quote: فتح منبر السلام العادل بلاغاً جنائياً أمام نيابة أمن الدولة بالخرطوم في مواجهة أمين عام قطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان بتهمة تقويض النظام الدستوري والتعامل مع دولة معادية بالإضافة للدعوة إلى معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية ونشر الأخبار الكاذبة بموجب المواد «50» و«52» و«63» و«66» و«69»، وقام المنبر ممثلاً في رئيسه المهندس الطيب مصطفى بفتح البلاغ تحت الرقم «4597» بحضور محامي المنبر الأستاذ سعد الدين حمدان أمام وكيل نيابة أمن الدولة مولانا أسامة هارون، بسبب تحريض عرمان ضد السودان خلال كلمة ألقاها بالكونغرس الأمريكي بتاريخ «26/9/2011م» حرَّض فيها عرمان على تقويض النظام الدستوي بالبلاد ونشر أخبار ملفقة عن الحكومة السودانية دعا فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل عسكرياً لتغيير الحكومة في السودان، مدَّعياً أن الحكومة اعتقلت بأوامر مباشرة من الرئيس عمر البشير الكثير من المدنيين، بدوره قال المحامي سعد الدين إن الإجراءات سوف تُتْبع ضد عرمان بتقديم طلب للمدعي العام لملاحقته بواسطة البوليس الدولي «الإنتربول». أمام وكالة نيابة أمن الدولة بالخرطوم الشاكي/ منبر السلام العادل ممثلاً في السيد/ الطيب مصطفى عبد الرحمن المشكو ضده/ ياسر سعيد عرمان.. الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية الموضوع: طلب إذن بفتح بلاغ جنائي بموجب المادة 05 - 25- 36 - 66 - 96 من القانون الجنائي لسنة 1991م السيد وكيل نيابة أمن الدولة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن الشاكي أعلاه، نلتمس من عدالتكم إصدار كريم أمركم بفتح بلاغ جنائي بموجب المواد أعلاه في مواجهة المشكو ضده، وذلك لما يلي من أسباب: 1 ــ بتاريخ 62/9/1102م قام المشكو ضده بإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي، وكانت كلمته تمثل تحريضاً ضد السودان لتقويض النظام الدستوري بنشر أكاذيب ملفقة عن الحكومة السودانية، دعا فيها الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل عسكرياً بتغيير الحكومة في السودان، مدعياً في كلمته أن الحكومة اعتقلت بأوامر مباشرة من الرئيس/ عمر البشير الكثير من المدنيين. 2 ــ جاء التحريض في كلمته أمام الكونغرس الأمريكي بأن بقاء الرئيس البشير في السلطة يعني استمرار الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.. كما ادعى في كلمته وقوع جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في منطقة جبال النوبة والنيل الأزرق.3 ــ وكما هو معلوم قضائياً فإن الولايات المتحدة الأمريكية دولة معادية للسودان، حيث فرضت عقوبات اقتصادية ووضعت السودان وحكومته ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في العالم حتى الآن. 4 ــ جاء في إفادات المشكو ضده في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي وحسبما جاء في صحيفة «الوطن» الصادرة بتاريخ 62/9/1102م ما يلي: أ ــ «هناك الآلاف ممن عذبوا وقتلوا في جبال النوبة والنيل الأزرق، ودونهم كثيرون قابعون في القيد داخل بيوت أشباح المؤتمر الوطني في سائر أرجاء السودان».ب ــ «تمدد الحرب من دارفور إلى النيل الأزرق في الجنوب الجديد، ورفض التنويع وعدم الاعتراف به، وتبني الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمقابر الجماعية سياسة اللحظة الراهنة تحت بطش حاكم جنوب كردفان المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية الذي عهد إليه المؤتمر الوطني قبلها بتنفيذ السياسات ذاتها في دارفور.. معناه حرمان الآلاف المؤلفة من المدنيين من الحصول على المساعدات الإنسانية، كل ذلك والعالم يعتصم بالصمت التام.. وقد قُتِل كثيرون أو عذبوا واعتقلوا بأوامر مباشرة من رئيس الدولة الرئيس البشير الذي يتوجب التأكيد على أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية». ت ــ «وبسبب هذه التجربة المؤلمة فإننا نعتقد أن الخيار الوحيد أمام الشعب السوداني هو إسقاط نظام المؤتمر الوطني والبشير». ث ــ «إن بقاء البشير والمؤتمر الوطني في السلطة لهي وصفة لاستمرار الحرب والمعاناة والتهميش والتفرقة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وعلينا أن نختار الآن بين هذه الفظائع وبين الديمقراطية وحكم القانون، إننا نؤمن بشعب شمال السودان وهو يستحق نظاماً يعيد له الكرامة وحقوق الإنسان، وبالضرورة يحظى بدعم الولايات المتحدة». ج ــ «ويجب ألا يسمح للبشير والمؤتمر الوطني بحظر عمليات الإغاثة، وهناك حاجة أيضاً لتحقيق دولي مستقل في وقوع جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي خاصة في جبال النوبة، فقد ثبت بلا أدنى شك أن إدارة المجتمع الدولي تصنع العجائب في حماية المدنيين، لذلك ندعو إلى فرض حظر جوي لحماية المدنيين في المنطقة الممتدة من دارفور إلى النيل الأزرق». 5 ــ البلاغ بموجب المواد المقترحة (05 - 25- 36 - 66 - 96) من القانون الجنائي، يعتبر من البلاغات التي تتعلق بالحق العام في الدولة. والشاكي في هذا البلاغ حزب سياسي مسجل له الحق القانوني في فتح هذا البلاغ. السيد وكيل النيابة... الموقر عليه ولما سبق من عدالتكم، الإذن لنا بفتح بلاغ جنائي تحت المواد (05 - 25- 36 - 66 - 96) من القانون الجنائي لسنة 1991م. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير مخلصكم سعد الدين محمد حمدان المحامي والموثق ــ الخرطوم مرفقات: 1- صحيفة «الوطن» الصادرة بتاريخ 3/01/1102م