كالقري تحيي الذكرى الـ27 للأستاذ محمود محمد طه 21 يناير 2012

Quote: وقفة في رحاب الذكرى 27 لاستشهاد الأستاذ محمود محمد طه .. محمد علي وديدي: اليوم الأربعاء 18 يناير 2012م ، يوافق الذكرى 27 ، لتلك الوقفة التاريخية التي وقفها الأستاذ محمود محمد طه ، من أجل وحدة وسلام السودان ، مواجها ، الموت بتلك الابتسامة التي ودع بها الشعب من على منصة التنفيذ ، بسجن كوبر ، بعد « قولة حق في وجه سلطان جائر « وقد تمثلت تلك القولة في المنشور الشهير « هذا أو الطوفان « .. والـذي صدر في مواجهة « قوانيـن سبتمبر 1983م « التي سنها نظام نميري، في أخريات أيامه ، بعد أن فقد كل مقومات بقائه ، بالتدهور الاقتصادي والسياسي الذي كان يواجهه، بجانب السخط الشعبي ، الذي بدأ يتجمع من حوله، فلجأ لتلك القوانين، ليحتمي بها ، فصدر المنشور في مواجهة تلك القوانين، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 1985م، مطالبا بإلغاء تلك القوانين، المقيدة للحريات ، وفتح المنابر الحرة ، ليعبر الشعب عن آرائه .. فبدل الاستجابة للنصح ، لجأ النظام الدكتاتوري ، للكبت والقمع ، فقام باعتقال عدد من الجمهوريين، ثم اعتقل الأستاذ محمود محمد طه في يوم السبت 5 يناير 1985م، وقدم للمحاكمة، ومعه 4 من تلاميذه، صباح الإثنين 7 يناير 1985م، حيث قال في مواجهة المحكمة: ( أنا أعلنت رأيي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلى ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلى الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير .. و أما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين ) .. وبذلك اختصر طريق للمؤامرة .. فصدر الحكم الجاهز بإعدامه، يوم الثلاثاء 8 يناير 1985م ، ونفذ بسجن كوبر في ذلك اليوم المشهود الجمعة 18 يناير 1985م ، معتليا تلك القمة وحده ، من أجل « الإسلام، ووحدة السودان « فبجانب ما قدمه الأستاذ محمود، من فهم جديد وتضحيات، كان قد قدم تصوراً واضحاً لمسألة « كيف يحكم السودان « حكم راشد ، يجعل الشعب، صاحب سيادة دستورية على أرضه، وذلك في كتابه « أسس دستور السودان « الذي صدرت طبعته الأولى في ديسمبر 1955م ، خلاصته في النقاط التالية: * على أساس الحقوق المتساوية في « المواطنة « والمساحة الشاسعة، يقسم السودان، داخل حدوده القائمة في 1934م، الى (خمس ولايات): - الولاية الوسطى .. الولاية الشمالية.. الولاية الشرقية.. الولاية الغربية.. الولاية الجنوبية ( نموذج الخريطة مرفق) * تقسم كل ولاية من الولايات الخمس الى» مقاطعتين» .. تقسم كل مقاطعة الى «مدن» .. وتقسم القرى حول المدن ، بحدود إدارية. * تمنح كل ولاية «حكما ذاتيا « يقوم على قاعدة أساسية من مجالس القرى، ومجالس المدن، ومجالس المقاطعات، ومجالس الولايات، حتى ينتهي الشكل الهرمي بالحكومة المركزية التي تسيطر على اتحاد الولايات الخمس، تقويه، وتنسقه بسيادة القانون، لمصلحة سائر القطر. * تقوم بترسيم الحدود الإدارية « لجنة الانتخابات « التي يتم تكوينها، لتنظم الانتخابات التي تعبر عن سيادة الشعب على البلاد . * الدستور ( قمة الهرم المعنوي لسيادة الشعب ) وهناك ( المجلس « البرلمان « المركزي) و الجهاز القضائي المركزي. * الحكومة المركزية، قمتها رئيس الجمهورية المنتخب، ونوابه خمسة، هم ( حكام الولايات ) المنتخبون. * رئـيـس الجمهورية، مسئول أمام الشعب، ويمثل الشعب في ذلك « البرلمان « وأعضاء البرلمان مسئولون أمام قواعدهم من الشعب * حكام الولايات، وما يتبعها من حكومات، بالتسلسل الهرمي، مسئولون أمام رئيس الجمهورية. * دورة الحكم ، في جميع مستوياتها من « حكومة القرية، الى رئاسة الجمهورية « أربعة او خمسة أعوام . * حق الترشيح ، لرئاسة الحكم ، في جميع المستويات، لكل من يأنس في نفسه الكفاءة من المواطنين « رجالاً ونساء « * حـق التصويت لكل ( من بلغ من العمر 18 سنة، من الرجال والنساء ) السودانيين بالميلاد ، أو التجنس، وفق الضوابط القانونية. * موارد السودان، وأراضيه (بعد الله ، ملك للشعب السوداني) * يتم الاستفادة من كل موارد السودان ، وأراضيه ، في كل الجهات ، على أساس ( الشراكة ، وملكية الارتفاق ) وبالنظم التعاونية ، وفق الإحصائيات الديناميكية الدقيقة، والتخطيط العلمي ، وتوفير فرص العمل للجميع ، حسب الاستعداد الطبيعي، والتأهيل الفني. * اعتبار الأمومة وتربية الأطفال، ورعاية الأسرة، داخل المنزل ( عملاًً رسمياً ) تخصص له الدولة مرتباً شهرياً. * يكون هناك حد أعلى للمرتبات ( مرتب رئيس الجمهورية، مثلا ) لا يتجاوز ( عشرة أضعاف الحد الأدنى ) حتى لا تخلق طبقات. * يكفل الحد الأدنى لكل فرد، حتى العجزة، والعاجزين عن الإنتاج، واللاجئين وفق الضوابط القانونية.. ويكون كافياً، لحفظ الكرامة الإنسانية للفرد، وكل ما زاد الدخل العام ، زيد الحد الأدنى ، بنسبة اكبر من زيادة الحد الأعلى ، وذلك بهدف الوصول للمساواة التامة، بين الناس .. * التعليم: إعادة النظر في جميع مناهج التعليم، والتركيز على التعليم المهني، حسب الحاجة في كل ولاية، لربط الناس بالبيئة. * التعليم الأساسي مجانا «حتى الثانوي» والجامعي ما أمكن ذلك، مع تسهيل طرق مواصلة البحوث، والتخصصات. * الصحة: تنظيم الزواج، و تطوير البيئة، بكل صورها، وتوفير فرص العلاج لجميع المواطنين، والأجانب، حسب الحاجة، داخل البلاد. * الشرطة: بأنواعها المختلفة « لا مركزية « تجمع بينها مجالس للتنسيق، ومهمتها الأساسية، حفظ الأمن الداخلي، بالعمل مع السلطات القضائية، والتنفيذية، وحماية « المنابر الحرة « ليعبر المواطنون عن آرائهم بحرية، تحت سيادة القانون. * جميع القوانين، تخضع للرقابة الشعبية، والفنية، وقابلة للتعديل، والتطوير، لتنسجم، وتتناغم، أفقيا، ورأسيا، داخل هيكل الدولة « مع الدستور المركزي، الذي ينصص على « الحقوق الأساسية، للفرد والجماعة « ويهدف لإيجاد المجتمع الصالح، والفرد الحر، السعيد. * الجيش: يتبع للحكومة المركزية.. وله وحداته، وقواعده المنتشرة في المناطق الاستراتيجية، على طول، وعرض البلاد، وحدودها. المهمة الأساسية للحكومة المركزية:ـــ أ ـ داخلياً: * العمل على تقوية « الوحدة المركزية « من خلال اللامركزية، بالتنسيق بين الولايات، ودعمها ماليا، وفنيا، لممارسة الحكم الذاتي. * متابعة انطلاق « التنمية الكبرى» في كل الولايات، بتوفير الآليات والتدريب، ليكون جميع أفراد الشعب، على «خط النار في ميدان الإنتاج» ب ـ خارجيا: * تمثيل السودان.. والعمل على خلق علاقات متينة، قائمة على روح الاحترام، والندية، والتعاون، مع دول الجوار، وبقية دول العالم. * دعم الاتجاهات الايجابية، بالرأي، والعمل، ما أمكن ذلك، للمساهمة في تحقيق ( وحدة الأسرة الإنسانية ) في البيت الكبير» الأرض» * دعـم « هيئة « الأمم المتحدة الحاضرة، على أساس أنها « نواة « الحكومة العالمية لتكون غدا في موقعها في قمة هرم حكومات دول العالم. جاء الوقت اليوم لإعادة النظر في واقعنا الجاري ، كشعب أولا، ثم حكومة ومعارضة ثانيا ، لنتدارك أمرنا، بذلك التصور الإنساني، وإعادة بناء دولتنا عليه، حتى نبرز للوجود نموذج « دولة الانسان « على أرض الواقع .. فقد وردت البشارة، من قبل العناية الإلهية، على لسان نبينا الكريم « محمد الانسان « عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: ( ولن نستكمل ثلتنا ، حتى نستعين بالسودان، من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ).