أخير حكومة الانقاذ قالت (بُغُم) في موضوع حلايب

Quote: كشفت قيادات برلمانية بالمجلس الوطني عن ولاية البحر الأحمر لأول مرة عن خيارات الحكومة السودانية لحسم قضية مثلث حلايب، بعد التطورات السياسية التي حدثت أخيراً بمصر بزوال النظام المصري السابق.وقال أحمد عيسى عمر نائب دائرة حلايب بالمجلس الوطني للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اجتماع نواب الولاية بالهيئة التشريعية القومية مع حكومة ولاية البحر الأحمر بقيادة محمد طاهر أيلا والي الولاية، تطرق لمناقشة خيارات الحكومة لحل قضية حلايب، موضحاً أن الحكومة أجّلت حسم الملف إلى ما بعد الانتخابات المصرية وتشكيل الحكومة الجديدة، من خلال رؤية أطلعهم عليها وزير الخارجية فى المجلس الوطني، موضحاً أن خيارات الحكومة تتمثل فى ثلاثة حلول، أولها الموافقة على جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين، شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم إدارتها بإدارة سودانية مصرية مشتركة، ويتم سحب الجيشين السوداني والمصري منها وتحل محلهما شرطة من البلدين، مضيفاً أن الحل الثاني يذهب في اتجاه لجوء السودان نحو التحكيم الدولي في «لاهاي»، وذلك باختيار المسلك القانوني، أما الخيار الثالث فهو إقامة استفتاء للشعب الموجود في مثلث حلايب ليختار الانضمام للسودان أو مصر طوعاً. وأبان عمر أن هذه الخيارات المطروحة لحل قضية حلايب سيتم فيها إشراك كافة القيادات الرسمية والشعبية والأهلية بحلايب، موضحاً أن هناك تنسيقاً تاماً بين البرلمان والجهاز التنفيذي ممثلاً في وزارة الخارجية بجانب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التي بدروها تتولى الاتصال والتنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكداً إحاطتهم من اللجنة بالتطورات في الملف في اجتماعات بالبرلمان. وأكد النائب البرلماني تحسن أوضاع السودانيين داخل مثلث حلايب بعد الثورة المصرية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مقراً بوجود تحسن كبير طرأ على تعامل السلطات المصرية مع السودانيين، خاصةً بعد أن تولى الجيش المصري زمام الأمور في المثلث بعد الثورة بدلاً من المخابرات المصرية.