بَلِعْ كيني مُؤسَّسْ

Quote: وزارة العدل تصدر بيانا حول قرار القضاء الكينى بتوقيف المشير عمر البشير الخرطوم 29/11/2011 (سونا) - اصدرت وزارة العدل بيانا حول قرار القضاء الكينى القاضى بتوقيف السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير، وقالت الوزارة ان القرار جاء مخالفا للقانون الدولى العرفى والتعاهدي، مؤكدة ان القرار لا يستند الى مرجعية قانونية، وقالت فى بيانها انها تتوقع الغاءه بواسطة السلطات المختصة فى كينيا، وفيما يلى تنشر سونا نص البيان:- بشأن قرار القضاء الكينى بتوقيف السيد رئيس الجمهورية تلقت وزارة العدل نبأ توجيه قاضى كينى للسلطات الكينية بتنفيذ امر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على السيد رئيس الجمهورية حال دخوله الاراضى الكينية على خلفية ان كينيا موقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية. الى ذلك ترى وزارة العدل ان هذا القرار جاء مخالفا للقانون الدولى العرفى والتعاهدى وذلك لما يلى من اسباب:- 1- ان كينيا قبل ان تكون طرفا فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فهى طرف فى القانون التأسيسى للاتحاد الافريقى واتفاقية حصانات رؤساء الدول الافريقية وهما اتفاقياتان واجبتا التطبيق فى دولة كينيا وهما يمنعان الدول الاعضاء من اتخاذ اى اجراءات جنائية ضد اى من رؤساء الدول الافريقية. 2- ان كينيا والسودان ضمن الدول الاطراف فى اتفاقية الكومسا التى تضفى حصانات وامتيازات على رؤساء الدول والحكومات الاعضاء وبالتالى لا يجوز للدول الاعضاء اصدار اوامر قبض ضد رؤساء الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية. 3- فات على القضاء الكينى ان السودان ليس طرفا فى معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يتوافق مع جاء فى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م من ان الدولة ليست ملزمة بتطبيق اتفاقية ليست طرفا فيها. 4- فات على القضاء الكينى ان القرار الذى وجه بتنفيذه "وهو القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية فى حق الرئيس البشير" قرار معلوم لكافة القانونيين والراى العام بانه قرار باطل ومخالف لكل القوانين والاعراف الدولية وانه فى حقيقته قرار سياسى يهدف الى اذلال الشعوب المستضعفة وان المحكمة الجنائية الدولية نفسها قد عجزت عن تنفيذه. 5- ان القانون الدولى لا يجيز لمجلس الامن احالة اى دولة غير طرف فى نظام روما الاساسى لان الاحالة لا تكون الا للدول التى صادقت على الميثاق جسب ميثاق روما الاساسى وقرار مجلس الامن الدولى رقم 1422 الصادر بتاريخ 12/7/2002م. 6- كان على القضاء الكينى الانتباه الى محاولات الالتفاف التى يمارسها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالضغط على بعض المجموعات والمنظمات للجوء الى بعض المحاكم للإلتفاف على القرارات الصادرة من قمة الاتحاد الافريقى التى قضت برفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بعدما وضح انها تستهدف رؤساء الدول الافريقية. كما تؤكد وزارة العدل ان هذا القرار لا يستند الى مرجعية قانونية ونتوقع الغاؤه بواسطة السلطات الكينية فضلا عن انه ذو اثر مكانى محدود ومعزول ولا يتعدى الحدود الجغرافية والسياسية لدولة كينيا وان المعنى به هو الحكومة الكينية دون غيرها. وستظل وزارة العدل تتابع هذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بما يحفظ سيادة السودان وكرامة شعبه.