|
|
 Re: أيام القطن وزمن البترول .. شواهد المسيرة في مشروع الجزيرة. (Re: محمد قسم الله محمد)
|
المهم .. أقول إنّه في العام 1925 إكتمل العمل في خزان سنار بعد الحصول علي قرض من حكومة لندن بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني هي تكلفة الخزان وتوسعت المساحات المزروعه فيما بعد إلي 2.2 مليون فدان بإشراف ثمانية عشر قسماً ومائه وأحد عشر تفتيشاً بالإضافة لرئاسة المشروع في بركات وهناك في الجزيره يتوزع المزارعون بين القري و(الكنابي) ومن هذه القري والكنابي التي يلاحظ الزائر للجزيره أنها مصممه لتكون معسكرات لعمال زراعيين إذ لا تتمتع بمساحات تكفي لتوسعها المستقبلي ولا لبناء شبكة طرق إسفلتيه فالشارع بالكاد يكفي لمرور السيارات دعك من تصميم شوارع إسفلتيه..ولم تجتهد العقليه الوطنيه التي حكمت بعد السودنه في تحسين البيئه ولم تتخذ من الجزيره علي مدار السنوات إلا الدجاجه التي تبيض ذهباً حتي إذا أعجزها البيض (والكأكأه) صارت لا تصلح حتي لسد المسغبه..
من هناك أسهم المشروع بريع وافر في إحداث طفرة كبرى في المناحي الاجتماعية للسودان حيث شهدت المنطقه هجرات من جميع القبائل بل وفد إليه العمال من دول غرب أفريقيا وأصبح المشروع بالتالي نقطةً للتداخل بين هذه المجموعات المختلفة وبوتقه للتعايش السلمي ونموذج للوحده أحقُّ أن يُرعَي ورد عملي علي دعاة التفتيت والنعره العنصريه.
وإقتصادياً فقد إعتمد الإقتصاد السودانى طوال فترة الحكم الثنائى على آليات تقليدية فى الزراعة والتجارة والصناعة المنزلية رغم التحديث الذى صاحب فترة الحكم التركى المصرى والمتمثل فى إدخال الساقية والشادوف ثم شهدت فترة المستعمر الإنجليزي تطورات فى الإقتصاد السودانى أهمها إنشاء مشروع الجزيرة الذي أحدث نقله نوعيه وتغييرات كبيرة فى البنية التحتية للإقتصاد السودانى متمثلة فى السكة الحديد والإتصالات والمرافق التعليمية وغيرها وفي فترات العهد الوطني كان محصول القطن او الذهب الابيض يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي حيث كان يشكل اكثر من ثمانين بالمائه من صادرات البلاد الكلية لمعظم دول العالم خاصة الاوربية منها لسمعته الجيدة في الاسواق العالمية ولجودة اصنافه في سوق المنافسه العالميه وحقق مدخولات مقدرة من العملات الصعبة للبلاد كانت تنفق في استيراد المحروقات والسكر وتشهد بذلك أضابير وزارة الماليه وذاكرة الناس.
ومن القطن وأرباح القطن والنسبه المئويه التي كانت تُستقطع من الأرباح بواقع إثنين بالمائه تحت بند الخدمات الإجتماعيه ومن خلال تعاون الجهات الحكومية في وزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلى والجهات الشعبية قامت العديد من دور التعليم والصحة وتم توفير مياه الشرب والإهتمام بصحة البيئة وتعليم الكبار (محو الأمية) وقيام الجمعيات التعاونية حيث إنتدبت الخدمات ضباطاً للعمل فى الجزيرة ومن ذلك برنامج زراعة غابات الكافور (شجرالبان) بالتعاون مع مصلحة الغابات بغرض توفيرالخشب كمواد بناء ووقود.
تعاونت الخدمات مع وزارة المعارف والتعليم فى مجال الفاقد التربوى فقامت بتأسيس الفصول الصناعية. كما أنشئت مدرسة لتدريب أبناء المزارعين على زراعة المحاصيل المختلفة فقامت الأولى فى بركات والثانية فى مساعد وأنشئت فيما بعد جامعة الجزيره بأبعادها الريفيه والزراعيه كما أُقيمت العديد من المشاريع الصحيه ومن نافلة القول أنّ الجزيره لم تحظَ بالدعم الحكومي المباشر في مجالات الخدمات الأساسيه والبنيات التحتيه وحتي مشروعات إنارة الكهرباء تمت بالعون الذاتني وكثير من مدارس قري المشروع أنشأها الأهالي بالدعم الذاتي.
وليس المقام بكافٍ للدخول في فذلكه تاريخيه إقتصاديه وإجتماعيه لسرد إسهامات محصول القطن في الدخل القومي وللقطن صولاته في الإقتصاد السوداني عبر السنوات قبل أن نعرف البترول كنغمه تعالت في الآونه الأخيره علي حساب القطاع الزراعي عموماً، واليوم نصيب السودان من البترول بعد الإنفصال لا يتعدي الخمسه وخمسين ألف برميل يومياً وحتي في سنوات الإنتاج قبل الإنفصال لم يكن لهذا المنتوج الأسود تأثيره البائن علي حياة الناس إلا علي صفحات الصحف والتصريحات الرسميه المتفائله الشاهد أنّه وعلى سبيل المثال في العام 2003م ساهم القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 45%، كما ساهم قطاع الثروة الحيوانية بـ 20% وساهم قطاع البترول والتعدين بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي( وزارة المالية والاقتصاد الوطني: البرنامج الاقتصادي متوسط المدى: 2004 – 2009م، أغسطس 2004)
إنّ اقتصادنا قد تحول من اقتصاد منتج زراعياً إلى إقتصاد مستهلك ببروز طبقه جديده هي التي تستمتع بمردودات البترول بشكل أو بآخر وهذه الطبقه الجديده ضيقه نسبياً ومستهلكه وغير منتجه ولعلّ هذا مما يبرر التفاوت الطبقي والنمط الإستهلاكي الذي ساد في السنوات الأخيره.
إنّ إرتفاع اسعار القطن فى الاسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية الآنيه تؤكد استمرار ارتفاع الاسعار خلال السنوات القادمة ، ويكفي أن نعلم أنّ عائد تصدير بالة من القطن تساوي عائد صادر (5) براميل بترول خام. ثمّ يحق لنا أن نعلم بعد ذلك أننا أضعناه مع سبق الإصرار والترصد .. نعم (تفكفك) المشروع رويداً رويداً أو قُلْ (مسسمار مسمار) علي رؤوس الأشهاد ولم ينبس أحد ببنت شفه من سوبا إلي بركات إلي (كرتوب) غرب المشروع .. نعم لم ينبس أحد ببنت شفه من المزارعين إلي إتحاد المزارعين ذو الواجهات الزجاجيه الفخيمه علي شارع النيل والذي يبقي مباني بلا معاني إلي الزراعيين من المفتشين أو قُلْ هؤلاء الذين لم يرثوا من عقلية الإنجليز إلا عقلية السرايات التي لا تُحسن غير التعالي ولذلك حدث إنفصال عاطفي بين المفتش السوداني والمزارع بالتعالي غير المبرر الذي كان يمارسه المفتشون علي المزارعين ويذكر الناس في الجزيره أنّ المفتش ما كان يقف بسيارته ليستمع لكبار السن من أعضاء مجالس الإنتاج بل كان يضغط علي دواسة البنزين وهؤلاء المساكين يُمسكون بباب سيارته ويهرولون .. أما عامة المزارعين فليس بمقدورهم مقابلة جناب الباب العالي مفتش المشروع دعك من طرح مشاكلهم وإيجاد الحلول.. لقد سادت مثل هذه العقليه سنوات طويله في المشروع حتي تهالك المشروع أمام سمعهم وبصرهم وتدنت الإنتاجيه لأدني مستوياتها إلي الحد الذي جعل الدوله تنبذه كخيار إقتصادي فاعل قبل أن يزهد فيه المزارع.. لم يَرثْ المفتشون الزراعيون من الإنجليز عقلية تطوير المشروع من حيث كفاءة التشغيل .. تلك العقليات الخلاقه التي أعملها الإنجليز في إنشاء المشروع وإرساء دعائمه الفنيه حتي تركوا لنا إرثاً ضخماً تباهينا به ردحاً من الزمان حتي نظام إدارته والخدمه المدنيه فيه كانت نموذجاً يُحتذي وأصلاً من أصول المشروع التي يجب حسابها تماماً كأيِّ أصل ذي قيمه.. نعم لم تكن أصول المشروع تنحصر فقط في القنوات الضخمه والقناطر ومساكن المفتشين والموظفين والسكه حديد والمحالج وغيرها من الأصول الملموسه لقد كانت معايير الإداره أصلاً بديعاً ونظاماً محكماً شكّل إضافه لقائمة الأصول الموروثه التي لا تُقدر بثمن حتي ضاعت بالتقادم.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
محمد قسم الله محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست