|
|
 Re: المحامى غازى سليمان فى تشريح دستورى شامل للأوضاع فى السودان ... (Re: Ridhaa)
|
بعد أنقسام الجنوب ما هو الوضع القانوني والدستوري في المؤسسات التشريعية حيث تشفر بعض المقاعد علماً بأن رئيس الجمهورية تم انتخابه من مواطنين شماليين وجنوبيين الذين أصبحوا اجانب؟
هذا سؤال جيد أنت تتحدث الآن بصوت المعارضة أو ما يدور في الشارع من أثر ما أدلى به الإستاذ فاروق أبو عيسى قبل أيام أن النظام الحالي سيكون غير دستوري بعد الإنفصال وهذا الحديث بكل أمانة اعتبره لا يمكن أن يصدر من عالم قانوني مثل الأستاذ أبوعيسى وهذا الحديث في تقديري نسب إليه خطأ لأنه لا يصدر مثله الا من جاهل وغبي وأرعن وأدلل على ذلك بالآتي:
نحن في السودان محكومين بما يسمى حالياً دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م تقول المادة 226 (10) من هذا الدستور الآتي:-
« إذا جاءت نتيجة الإستفتاء حول تقرير المصير لصالح الإنفصال فان ابواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاه).
أما المادة 226(9) من هذا الدستور فتقول أيضاً (بحكم هذا الدستور الفترة الإنتقالية خمس سنوات ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224، ويظل سارياً إلى حين اعتماد دستور دائم ( ويظل سارياً).
هذان النصان وأعني بهما المادة 226(9) و (10) يدلان بوضوح أن هذا الدستور سيظل سارياً في السودان إلى حيث اعتماد دستور دائم هذا فيما يختص بأن هذا الدستور سيظل باقياً بعد الإنفصال .
شرعية رئيس الدولة
فيما يختص بشرعية رئيس الجمهورية بعد الإنفصال فقد نص على ذلك في المادة 69(2) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م ففي حالة اختيار مواطني جنوب السودان للانفصال سيستمر رئيس الجمهورية في منصبه ان كان من الشمال وأما ان كان من الجنوب فيعتبر مستقلاً ، ويتولي النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكتمل أجل الولاية لحين إجراء الإنتخابات القادمة .
أجل ولاية رئيس الجمهورية منصوص عليها في إعادة 57 من الدستور (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه).
بما يعني أن الرئيس عمر حسن أحمد البشير سيستمر رئيساً للجمهورية بعد الإنفصال حتى يكمل أجله بعد 4 سنوات .
التشريع
الجهاز التشريعي
الجهاز التشريعي للدولة واعني به مجلس الهيئة التشريعية القومية وهما مجلسا (المجلس الوطني ومجلس الولايات ) ستظل الهيئة التشريعية القومية الدستورية بعد الإنفصال بموجب نص المادة 118 من قانون السودان الإنتقالي لسنة 2005م المادة 118(2) في حالة التصويت للإنفصال من قبل مواطني جنوب السودان تعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها إلى حين تكوين الإنتخابات القادمة .
وهذا يعني أن الهيئة التشريعية القومية ستكون دستورية بعد الإنفصال لتكمل دورتها وهي 5 سنوات.
وعليه أصبح الحديث عن عدم دستورية النظام أو الأنهيار الدستوري حديث لا يأتي إلا من جاهل وغبي وأرعن.
?{? كلمة أخيرة ماذا تقول فيها ولمن توجهها ؟
أقولها لباقان وخلافه وباسم الشمال كما يتحدث هو زوراًَ وبهتاناً بأسم الجنوب أريد أن أقول له (باي باي باي باي).
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?nam...file=article&sid=644
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Ridhaa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست