لبني و "النظام العام": و ماذا بعد السرد و الاستنكار؟

Quote: ولعلني أقترح على القانونيين (قضاة، محامين .. ) تقديم مذكرات حول القضية في هذا البوست حتى يستهدي بها الدفاع والرأي العام قبل يوم الجلسة .. ولعلني ألتمس أن تنصب المذكرات، إن جاءت، على تفنيد القانون نفسه وكيفية إبطاله ووسائل إبطاله أو تجميده أو الدفع بسقوطه دستوريا أو عدم صلاحيته .. إلى غير ذلك، وذلك حتى لا نخرج بالقضية عن محورها الأساسي وهو استهداف القانون نفسه وليس مجرد الدفاع عن الأستاذة لبنى أو محاولة تثبيت براءتها بعد ثبوتها عند القاضي نفسه اقترح على رئيس الحكومة أن يبادر بتجميد القانون من أجل إخضاعه للمراجعة ومضاهاته بالدستور الانتقالي. ذلك من صميم واجبات رئيس أي حكومة في مثل هذه الحالات وفق الدساتير المرعية، باعتبار أن رئيس الحكومة عليه أداء دور (الحَكَم) بصرف النظر عن حزبه السياسي .. لا مخرج آخر للحكومة غير ذلك .. الأستاذة المحامية آمال حسين عين الصواب ما ورد في مداخلتك، لكن يظل من حق القاضي التوصية أو تقديم الملاحظة ورفعها حسب التدرج والاختصاص المعقود لمحكمته وطبعا اقتراح التعديل ترفعه المحكمة العليا إلى الجهة المشرعة كمان من حق الدفاع أن يطلب ما يشاء. وضمن هذه الحرية نقترح الطلب من القاضي إبداء الملاحظة حول القانون نفسه في مضاهاة الواقع الاجتماعي .. يعني هذا القانون ينافي العرف الاجتماعي الذي نشأت عليه أمهات وجدات القاضي وأعضاء الحكومة أنفسهم فإن كان ذلك العرف معيبا فهم أيضا ناتج لذلك العيب. لكن المشهود أن العرف الاجتماعي السوداني يعج بالقيم الاجتماعية السمحة التي لا تستدعي مثل هذا القانون المتعارض مع سماحتها بمعنى ضرورة المحاججة بالعرف الاجتماعي وتثبيت أن العرف، وهو أحد مصادر التشريع، له أولوية على المادة القانونية التي كتبها فرد أو مجموعة أفراد مهما ضلعوا في فقه القوانين أقترح أن يتقدم الدفتع بطعن أولي للمحكمة الدستورية على أساس: 1) أن قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي مخالفان للباب الثاني من الدستور الإنتقالي لعام 2005 خاصة المادة 27 -3 التي تقرأ: "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة." 2) أن عقوبة الجلد المنصوص عليها في قانون النظام العام والمادة 152 مخالفة للمادة 33 من الدستور والتي تقرأ: "الحُرمة من التعذيب 33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين" 3) يستند تقديم الطلب على المادة 48 من الدستور التي تقرأ: " حُرمة الحقوق والحريات 48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور