الانهيار الاقتصادي ... إكتمــــــــــــــــــــل!

Quote: شرعت الحكومة في اجراءات رسمية لفرض رسوم على استخدام دولة الجنوب الوليدة للبنيات الاساسية لتصدير البترول عبر الشمال ،واودعت لدى البرلمان امس قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية تمهيدا لاجازته اليوم، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور كمال عبيد، ان الحكومة حزمت امرها لحسم القضايا العالقة بصورة فردية ،وقال في مداخلته امام البرلمان ان هناك حديثاً عن القضايا العالقة وتساءل»اية قضايا عالقة والحكومة حسمت امر المواطنة بتعديل قانون الجنسية وقضية البترول بسن قانون لفرض رسوم على استغلال بنيات تصديرة عبر الشمال، وبذا تملك الحكومة التحكم في سريانه وتحديد سعره وتحديد الدعم للولايات»،واضاف «اما الحدود فالخارطة واضحة وحدودنا معروفة كما ان التجارة يسري عليها مايسري على التجارة العالمية»، مشدداً على الا قضايا معلقة هناك. وقال عبيد في تصريح لـ»الصحافة « ان الحكومة من خلال قانون البترول الجديد تسعى لتحديد رسوم عبور لاستغلال بنياتها دون تفاوض مع الدولة الجديدة على الرسم، واضاف «عليهم اما ان يدفعوا الرسم الذي تقره الحكومة او يشيلوا بضاعتهم«. وفي سياق منفصل، احال المجلس الوطني امس مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية للمنطقتين - النيل الازرق وجنوب كردفان- «تعديل« 2011» للجنة المختصة لدراسته واعداد تقرير بشأنه تمهيدا لاجازته