متـع نفسـك بالدهشـة والحزن , عجائب وغرائب في زمن الانقاذ

Quote: قالت إنها ستحقق مع أية جهة النقل تلوِّح بإتخاذ إجراءات في صفقة مطار (هيثرو) الخرطوم: رقية الزاكي أكّدَ فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في فقدان خط مطار (هيثرو) وتضم ممثلين من جهاز الأمن والنائب العام ووزارة النقل والبرلمان، ستحقق مع أية جهة يمكن أن تكون لها علاقة بالقضية، وقال حماد لـ (الرأي العام) أمس: إذا ثبت من التحقيق أن بيع الخط أو فقدانه وراءه أي من المسؤولين في الدولة فستتخذ ضده إجراءات. وقال فيصل، إن التحقيق سيحدد الجهة التي تقع عليها المسؤولية وستشكل لجنة محاسبة حال ثبت أن وراء الأمر مسؤولا بالحكومة، وتابع بأن القضية ستُرفع للجهات الأعلى حال ثبت تورط مسؤولين، وقال إن اللجنة ستجري تحقيقاً واسعاً مع كل من تشاء ومع أي (زول). لكنه عاد وإستبعد تورط جهات خارج (سودانير)، وقال إن المسؤول عن فقد هذا الخط لن يكون خارج إطار الشركة بجانبيها السوداني والكويتي، وأضاف: أصلاً لا أتوقّع أن هنالك مسؤولاً يملك صلاحية بيع هذا الخط إلا من داخل الشركة. وقال: (لدينا توجيهات واضحة في هذا الملف من الأخ نائب الرئيس)، وتابع: لن نترك هذه القضية حتى إذا اضطررنا للجوء إلى القضاء، وزاد: سنلاحق المتورطين في أي مكان وعلى استعداد لفتح قضية في بريطانيا إذا كان القضاء السوداني لا يطال المتورط، أو كان المتورط من جانب شركة (عارف). وأكد أن الأضرار التي لحقت بالسودان كبيرة جراء فقدان الخط، وقال إنه لا يمكن أن يُعوّض ولن تجد (سودانير) فرصة للهبوط في مطار (هيثرو)، أو تتمكّن من إسترجاع الخط، وأشار للعلاقات التي تربط السودانيين بلندن، وقال حماد: أي تعويض مادي لن يعوض، خاصةً الضرر النفسي نتيجة أن الخطوط الجوية السودانية لا تستطيع الهبوط في مطار (هيثرو). وفي السياق، قال حماد في جلسة البرلمان أمس، إنه ليس هناك أي مستند يوضح بيع خط لندن ولكن الخط مفقود، وأوضح ان لجنة التحقيق ستحقق مع كل الأجهزة، وأردف: (اللجنة ستحقق حتى مع الوزير) ولا إستثناء، وأشار إلى أنها ستجري تحرياً خاصاً في بريطانيا، وأكد ضرورة حسم القضية وأخذ الحق بالقانون. وقال إن مسؤولية الخصخصة تقع على المالية، وأشار الى أن وزارته غير معنية بإجراءات الخصخصة، لكنه قال إنه إطلع على العقد ومطمئن له، وكشف عن رغبة وزارته في عودة (سودانير) الى الدولة، وقال: هذا أمر رفعناه إلى الرئيس ونائبه، وأكد مباركة الرئيس لعودة (سودانير) ووجّه المالية بدفع كل الإلتزامات المالية التي تنجم عن عودتها، وأكد حماد دعمه لاي جهود تدفع لعودة (سودانير) إلى حضن الوطن. من جانبه، قال عمار امون رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان، إن مسؤولية خصخصة (سودانير) تقع على المالية، وأشار لتوصية البرلمان بتكوين لجنة للتحقيق حول الخصخصة. من جهتهم، طالب نوابٌ بإجراء تحقيق كامل حول خصخصة (سودانير) وفقدان خط (هيثرو)، وأشاورا الى وجود شبهة فساد في الملف، وأكدوا ضروة عودة السكة الحديد وحلحلة أزمة النقل البري. وطالب العضو علي أبرسي، الحكومة بالتدخل في قضية (375) شاحنة سودانية بتشاد نهبت من دارفور، وألمح لتورط نافذين في تعطيل استرداد هذه الشاحنات، وطالب نوابٌ خلال المداولات، الوزارة بتفسير إرتفاع أسعار الطيران. وأشار وزير الدولة بالنقل، لحدوث تقدم بالسكة الحديد في الطن المرحل والبنية التحتية، وقال: سنعيد السكة الحديد الى سيرتها الأولى، وقال إن نسبة تنفيذ الخط الموازي (صفر)، وأوضح أن السكة الحديد معطلة بسبب (المال). وأكد حماد تضرر المواطن من الجبايات، وطالب البرلمان بالتدخل لمنع هذا الأمر. وكشف عن مسودة قانون أُودعت وزارة العدل لتصنف وسيلة النقل القومية التي تعبر الولايات، وضرورة ألا تخضع لرسوم من الولايات، وكشف عن تكوين لجنة لمراجعة السلوك غير المنضبط في المركبات العامة. وأوصى تَقرير لجنة النقل والطرق والاتصالات بالبرلمان حول بيان وزير النقل عن أداء وزارته، بتكوين لجنة برلمانية لمراجعة مَا تَمّ من خصخصة بشركة الخطوط الجوية السودانية بمراجعة العقد والإلتزامات التي نشأت منه لارتباط ذلك بالمالية وليس النقل، وأوصى بتنظيم إستيراد وسائل النقل ومعالجة الإغراق ومتابعة وتطوير النقل النهري وتأهيل السكة الحديد وتوفير التمويل.