قوش يقول ان المدعي العام لجرائم دارفور لم يقدم اي قضية منذ سنوات

Quote: غادر مستشار الرئيس السودانى للشؤون الامنية ومدير جهاز المخابرات السايق الفريق صلاح عبدالله "قوش" محطة العزلة التى فرضها على نفسه بعد توالى قرارات باقالته من مناصبه التنفيذية والتنظيمية وخرج الرجل من صمته المطبق بتوجيه انتقادات قوية للتباطؤ فى الفصل بالقضايا الجنائية فى دارفور كما صوب سهام نقده الى الفساد فى الجهاز المصرفى وانعدام القوانين التى تحد من الاختراق الاجنبى وشدد الفريق صلاح على اهمية توافر قوة الارادة السياسية لانشاء دولة العدل والقانون المنشودة وحذر في مداولات البرلمان حول رد لجنة الشؤون القانونية على بيان وزارة العدل من اغفال التهم التي تشير الي ضعف العدالة في السودان ووجه المستشار الامنى السابق انتقادات الى مدعي جرائم دارفور لبطئه في تقديم القضايا الي المحاكم وقال "رغم تعيين مدعي عام لجرائم دارفور ووجود عدد من القضايا لكن حتى الان لم نري تقديمها الي المحاكم" منوها الى ان السودان يواجه تهماً بضعف النظام القضائي في دارفور واكد قوش توفر الكادر المؤهل لمتابعة العدالة وتنفيذها لكنه قال ان القوانين القوية لم تتوفر وانتقد قوش بشدة ما اسماه التلاعب في النظام المصرفي مطالباً بتقوية القوانين لتكون رادعة وحاسمة لايقافه لافتاً الي ان الفساد ليس في المؤسسات الحكومية وحدها، انما في النظام المصرفي الذي يجب ان تتوافر له قوانين رادعة لمنع التلاعب فيه". واردف يقول "اطلب من وزير العدل مراجعة القوانين التي تعني بالتلاعب في النظام المصرفي" ولفت الي اختراق السودان من عدة مخابرات اجنبية وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية ، وطالب بوضع قوانين رادعة لعمل المنظمات و البعثات التي قال انها تجوب البلاد وتلتقي المواطنين فضلا عن امكانية لقاء أي سفير اجنبي بمن يشاء من المواطنين كما يمكن المنظمات الاجنبية مخاطبة اي تجمع دون قوانين منظمة لعمل الاجانب بالداخل ودعا قوش لاعادة النظر في القوانين المختصة. وسارع وزير العدل محمد بشارة دوسة لتقديم مرافعته على مداخلة الفريق صلاح قوش بتاكيد ان البطء فى فصل جرائم دارفور يعود لاستمرار الحرب فى الاقليم بما يمنع تحقق العدالة واكد اتضاح الخطوط الاساسية لقضية سوق المواسير عقب مراجعة (38) بلاغ في القضية مشيراً لصعوبة القضية وتعقيدها لجهة ان البلاغات كانت تتحدث عن مبالغ وصفها بالخيالية وصلت الي (900) مليار جنيه واكد الوصول الي المبلغ الحقيقي وتحديد المتضررين بعد المراجعة، معلناً اعتزامه زيارة دارفور الايام المقبلة للوقوف علي آخر الترتيبات والانتقال لمرحلة المعالجات مشيراً الي انها اما تكون في المحاكم او تسويات خارجية.