|
|
 توضيح حول بيان وزارة الصحهةالاخير
|
من المضحكات المبكيات حقا أن تمتن وزارة الصحة على الأطباء بكل (قوة عين) بحقوق هم أول من كافح لأجلها و تنسبها لنفسها جهارا نهارا دون أدنى شك .. هل إعلام الوزارة مغيب حقا لهذه الدرجة أم أنه الكذب البواح الذي كان ديدن الإدارة السابقة لهذه الوزارة ؟؟ فلنحسن الظن بهم و لنملكهم بعضا من الحقائق علّ و عسى أن تخبت القلوب للحق بلا (مقاوحات) مخجلة كهذه !!
قالت الوزارة :
Quote:
تم توفير مبلغ 2,5 مليون جنيه لبدل الأطروحه وتم رفع المبلغ من 5,000 الى 7,000 جنيه – وتم صرف بدل الأطروحه لأول مرة قبل انتهاء البعثه ولم يكن مطلباً لاأطباء وإنما جاء بقناعة الوزاره بضرورة صرفه قبل إنتهاء التدريب وتم صرف مبلغ 2,395,000 جنيه لعدد 345 طبيباً حتى تاريخ 10 مايو 2011م .
|
و الشاهد أن مطلب زيادة إطروحة التخرج ذكر لأول مرة في مذكرة تحسين أوضاع العاملين بالحقل الصحي التي قدمتها اللجنة شهر فبراير 2010 م و كانت المطالبة حينها أن يصل المبلغ لـ 10 ألف جنية .. و قد أجازت اللجنة الوزارية التي تكونت حينها و ضمت المجلس الأعلى للإجور و خبير بشئون الخدمة و وزارة العمل بالإضافة للوزارة و إتحاد الأطباء و نقابة المهن الصحية هذه المذكرة بحذافيرها !! .. و هذا هو الإثبات
ثم جاء إضراب شهر يونيو 2010 حين لم ترفع المذكرة لجهات الإختصاص رغم إجازتها عبر اللجنة الوزارية و كانت إتفاقات رفع الإضراب تتضمن تحقيقا جزئيا لهذا البند يصل به لـ 7000 جنية عبر توسط إتحاد عمال السودان .. و هذه هي الوثيقة ..
و الملاحظ أن النص على أن تصرف أثناء الفترة التدريبية للنواب قد تكرر في الوثيقتين !!
أما المضحك بحق فهو أن وزارة الصحة الموقرة نشرت البيان التالي بتاريخ 17/5/2010
و فيه تجدد إلتزامها بتنفيذ إلتزامها السابق على حد تعبيرها .. و ياللهول فهاذا هو تمويل الإطروحة قد ذكر واضحا منذ ذلك التاريخ في إعتراف صريح بما إتفقت عليه اللجنة بوساطة إتحاد العمال معها .. ثم يمر العام و لا يصرف شيء قديما و لا جديدا حتى تلوح تباشير إضراب جديد تقوم فيه الوزارة ببدء تنفيذ إلتزام مر عليه عام ثم تنسبه لأريحيتها و تفهمها لأهمية الأمر هكذا بكل فقدان الذاكرة الممكن !! .. ألم نقل لكم أن الأمر من المضحكات المبكيات !!
نقطة هامة :
أهمية هذا الصرف تتمثل في أن بحث التخرج هو شرط للجلوس لإمتحان التخصص و أن مستوى البحث اللائق بالدكتوراة السريرية التي يمنحها مجلس التخصصات السوداني يحتم أن يكون مبلغ الإطروحة بهذا القدر على الأقل لأجل عمل الفحوصات اللازمة و إستيفاء العينة البحثية الكافية مما يعود بالنفع على المريض بتكوين قاعدة بيانات محلية بمتغيرات الأمراض و أسبابها بدلا عن الإعتماد على الجهد الأجنبي الذي لا يتوافق و بيئتنا و أولوياتنا .. فهذه النقود لا تدخل جيب الطبيب بل تعينه على أداء رسالته البحثية على أكمل وجه .. و العار يتمثل في أن وزارة الصحة كانت تحجب هذا التمويل ليتحمله المتدرب وحده و غالبا ما يصرف بعد سنين عددا إذا صرف أصلا !! .. عموما نحمد عودة الضمير و المنطق و ملاحظة أهمية صرف التمويل البحثي أثناء التدريب حتى لا يفقد معناه و لكن فقط ننبه الوزارة لأنها ليست صاحبة الفضل في هذا الأمر على الإطلاق ..
بقية البنود التي ذكرها هذا البيان لا تتفوق على هذا المثال بشيء و سنعود لتفنيدها بندا بندا إن شاء الله
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست