أنباء عن منع صلاح غوش من السفر

Quote: عزل قوش، في سياق مركزة السلطة، بما يجعلها أكثر عنفاً ودموية نشر بتاريخ April 27, 2011 (تحليل إخباري – حريات) عزل المشير البشير مستشاره للشئون الأمنية صلاح عبد الله قوش مساء أمس 26 ابريل. وكان نافع علي نافع قلل من الحوار الذي تجريه مستشارية الشئون الأمنية مع القوى السياسية في برنامج مؤتمر اذاعي بالإذاعة السودانية يوم الجمعة 22 ابريل. ورد عليه صلاح قوش في مؤتمر صحفي يوم السبت 23 ابريل بأن تعليقات نافع تخصه وحده، ولا تعبرعن رئاسة الجمهورية ولا عن المؤتمر الوطني. ونشرت صحيفة (التيار) الأحد نقلاً عن مصادر مطلعة بأن البشير جمع بين نافع وقوش لتلافي الأزمة بينهما، ولكن مصادر مقربة من نافع كشفت لـ (حريات) بأنه اشترط على البشير ازاحة صلاح قوش (عليَّ الطلاق اما انا أو هو) والصراعات بين متنفذي المؤتمر المؤتمر الوطني عديدة ، ولكنها تبلورت في الاونة الأخيرة بين تيارين عريضين، احدهما بقيادة البشير نفسه ويضم عسكريي الانقاذ، (عبد الرحيم، بكري حسن صالح)، اضافة الى نافع علي نافع، وتيار آخر بقيادة علي عثمان ويضم صلاح عبد الله قوش وعلي كرتي وكمال عبد اللطيف. وتدور الصراعات حول النفوذ والموارد، ولكنها تضمنت كذلك إختلافاً في الرؤى والتاكتيكات، اضافة الى اختلافات الأمزجة والخلفيات الشخصية والقبلية. وتعود جذور الصراعات الى لحظة توقيع اتفاقية السلام، فبينما يتفق التياران على الهدف الإستراتيجي بإخضاع الجنوب والمناطق المهمشة، الا ان مجموعة علي عثمان بحكم معرفتها بالتوازنات الدولية والاقليمية، فقد كانت تريد تحقيق أهدافها بالمصانعة، أي بإحناء الرأس للعاصفة وتقديم تنازلات معينة تمكنها من احتواء حركات الهامش واستيعابها ضمن الانقاذ، بينما رأت مجموعة البشير وامتداداتها في منبر السلام العادل، اخضاع الجنوب ومناطق الهامش بـ (العين الحمراء) اي بإجراءات وطرائق عارية ومباشرة! وعلى خلفية التفاوت في الاستراتيجية والتاكتيك، تكمن ايضاً المخاوف الشخصية على النفوذ، فكان البشير ومجموعته يرون في نجاح اتفاقية السلام خصماً من رصيدهم وتنمية لرصيد المجموعة الأخرى. ومنذ تشكيل حكومة مابعد الإتفاقية حاولت مجموعة البشير بصورة متصلة تهميش المجموعة الأخرى، فتم اعطاء الحقائب الرئيسية للرافضين لإتفاقية السلام، فأخذ الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، والزبير بشير وزارة الداخلية، وصعد نجم نافع علي نافع وغازي صلاح الدين. ثم تصاعدت الخلافات حول قضية القوات الدولية، فبينما وافقت عليها مجموعة علي عثمان، رفضتها مجموعة البشير، واتهمت علي عثمان صراحة بالعمالة للأمريكان، مما دفعه الى حردته الشهيره وذهابه الى تركيا. ولاحقاً قبِل البشير القوات الدولية بذات تقديرات إحناءه الرأس للعاصفة. وفي اطار الصراعات والتهميش المتصاعد لمجموعة علي عثمان، عزل البشير صلاح قوش عن ادارة جهاز الأمن في أغسطس 2009، وعيَّن محمد عطا في مكانه، كما عزل مدير عام الشرطة وعين قريبه ومدير مكتبه هاشم عثمان في مكانه. وبوجود عبد الرحيم محمد حسين في وزارة الدفاع، أحكم البشير سيطرته على الأجهزة الأمنية والعسكرية الرئيسية. ورغم تواضع قدرات البشير الفكرية والسياسية، الا انه يجيد مكائد الصراع على السلطة، فمنذ 30 يونيو 1989م ظل يحرز نقاطاً متصاعدة في منافسته مع المدنيين الاسلاميين، وفي الوقت الذي يستخدم ايدولوجيتهم وشرعنتهم السياسية، الا أنه كذلك بضعف تأثيرهم السياسي وتنظيمهم، ويستخدم بعضهم في مواجهة البعض الآخر، فإستخدم علي عثمان ضد الترابي، ثم استخدم لفترة غازي صلاح الدين ضد علي عثمان، وأخيراً نافع ضد علي عثمان، وفي جميع المراحل ظل هو القاسم المشترك الأعظم، فوق صراعات المجموعات، والمرجعية النهائية التي لا توضع موضع المساءلة أو النقد. وبعد الانتفاضات العربية تبلور اتجاه عام في المؤتمر الوطني، يدعو الى تنفيذ بعض الاصلاحات، حتى لا يحيق بالإنقاذ ما حاق بشبيهاتها، ولكن البشير الملاحق بالمحكمة الجنائية الدولية، والمسدود الأفق الشخصي لا يملك بدائل سياسية سوى الانتحار الشخصي ونحر نظامه، ولذا رأى في كل حديث عن (إصلاحات) تهديداً شخصياً له، فأزاح عدداً من قيادات القوات المسلحة، بل ومن ضباط جهاز الأمن نفسه، واذ بدأت اجراءاته هذه تثير مزيداً من السخط، تبنى تاكتيكاً جديداً، وهو اعلان مكافحة الفساد، للتخلص من صغار المفسدين والتغطية بذلك على كبار المفسدين، اضافة الى استبعاد الأصوات الناقدة وعدد من رموز المجموعة الأخرى بدعوى مكافحة الفساد، ورغم أن غالبية هؤلاء من المفسدين حقاً، الا ان أهم مركز للفساد هو المركز المرتبط بالبشير نفسه واخوانه وشركائهم. واذا كانت للقوى الديمقراطية الكثير من المظالم لدى صلاح عبد الله قوش، بوصفه احد ركائز النظام الأمني للإنقاذ، الا أن ازاحته حالياً لا تدخل ضمن هموم القوى الديمقراطية، وانما في اطار الصراع بين نافع والبشير، وفي سياق (مركزة) اضافية للسلطة بما يجعلها أكثر عنفاً ودموية.