ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!!

Quote: دارفور .. رفع الحصانة طريق إلى تحقيق العدالة الخرطوم: أحمد حمدان أمس الأول أعلن وزير العدل محمد علي دوسة عن إقالة مدعي جرائم دارفور نمر إبراهيم بعد مضي سنتين منذ تعيينه منتصف 2008 ليتم تعيين وكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي خلفاً له، وتأتي الخطوة بحسب الوزير حرصاً من الدولة على تحقيق العدالة بالإقليم ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ثم اعقب الوزير تلك الخطوة بتأكيده عند مخاطبته لنواب دارفور بالمجلس الوطني أمس الأول على أن اللجنة الجديدة ستشرع في التحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 2003 كما أشار إلى مراجعة مسألة الحصانات التي أقر بأنها تعيق إنجاز العدالة على الوجه المطلوب. وفي تطور جديد في تعاطي الحكومة مع قضية العدالة في دارفور بعد أن كان وزير العدل استبدل مدعي جرائم دارفور نمر إبراهيم الذي عين قبل عامين بوكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي. وليست هذه المرة الأولى التي تطلق جسما حول العدالة في دارفور وفي عام 2004 كونت الحكومة لجنة برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف، وقد توصلت اللجنة إلى الإقرار بوقوع جرائم قتل، كما أن اللجنة وفقاً لتقريرها وضحت في معرض مناقشتها لجريمة الإبادة الجماعية أن ثمة حوادث قتلٍ كثيرة ارتكبت في جميع ولايات دارفور أثناء النزاع المسلح بين الحكومة والأطراف المسلحة المختلفة أو في ما بين الأطراف المسلحة المتنازعة. كما أن اللجنة شاهدت بنفسها في ولايات دارفور الثلاث مقابر قتلى النزاع المسلح فى دارفور. غير أن اللجنة، كما سلف أن ذكرت، لم تتمكن من حصر عدد القتلى على نحو أكيد. وفي ابريل من العام 2005 تفاجأت الحكومة السودانية بتسليم مدعي محكمة الجنايات الدولية مورينو أوكامبو من مجلس الأمن لائحة بأسماء (55) شخصاً بينهم مسؤولون حكوميون يشتبه في أنهم ارتكبو جرائم حرب في دارفور بعد أن تسلمت المحكمة الجنائية الدولية تقرير لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. لكن هذه المرة فإن وزير العدل اتجه إلى أنه سيقوم برفع أمر النظر في مسألة الحصانات والتي يعتقد أنها تؤخر الإجراءات بل البعض يعلق في عنقها ما لحق بقضية دارفور من تطورات، ويقول وكيل النيابة الأعلي لولاية جنوب دارفور عبد المنعم عثمان للأحداث في اتصال هاتفي أمس وقال «لو أن أي من أفراد الشرطة أو القوات الأمنية الأخرى ارتكب جرماً جنائياً فلا يمكن اخضاعه للتحقيق إلا بعد رفع الحصانة التي يمتلك حقها وزير الداخلية فقط، وحكى مولانا عبد المنعم اإراءات رفع الحصانة عن من يرتكبون جرماً قائلاً «لو أن فرداً من القوات النظامية ارتكب جرماً في منطقة أم دافوق يقوم كيل النيابة بمخاطبة المدعي العام الذي بدوره يقوم بمخاطبة وزير الداخلية في الخرطوم لرفع الحصانة» ويري عبد المنعم انه لا معنى أن تظل رفع الحصانة حكراً على وزير الداخلية مشيراً إلى أن مدير الشرطة بالولاية بإمكانه أن يقوم بذلك، منوهاً إلى وقوف أعضاء المجلس الوطني ومجالس الولايات بحصاناتهم عقبة أمام إنفاذ العدالة بالشكل المطلوب، ولفت إلى أن الأمر لا ينتهي إلا بتعديل القانون، مشيداً بتعاون وزير الداخلية معهم في شأن رفع الحصانات، ورغم ذلك فإن عبد المنعم لا يرى مانعاً من تحقيق العدالة ومعاقبة كل مجرم ولو أنها تسير بشكل بطيء. ونبه القانوني نبيل أديب إلى مطالبته المستمرة بإلغاء الحصانات لجهة أنها تشكل مشكلة كبرى ومهدد لمبدئين مهمين وهما بحسب نبيل أديب الذي كان يتحدث لـ (الأحداث) أمس عبر الهاتف: مبدأ المساواة أمام القانون، وحق التقاضي. وبذلك يكون حق الحصانات لا معنى له منبهاً إلى أن أي شخص ارتكب جرماً جنائياً يجب أن يتم التحقيق معه، ووصف حكر السلطات الأمنية لحق رفع الحصانة بالمعرقل للعدالة، مؤكداً معرفة الحكومة بالمشكلة التي قد تسببها لها رفع الحصانات، نظراً لأن العدالة متسلسلة ويمكن أن تذهب إلى أعلى، وقطع أديب بأن تحويل ملف جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولة ما كان له أن يكون لولا وجود الحصانات التي تجعل المحاكم غير قادرة على انجاز العدالة، وجدد مطالبته بتعديل القوانين، لكن هل يكون من السهل تعديل القوانين بحيث تلغى الحصانات؟ يقول أديب إن ذلك يتوقف على الإرادة السياسية للحكام إذا أرادت ذلك فستوافق على إلغاء الحصانات سيما وأنها صاحبة الأغلبية في المؤسسة التي تتولي التشريع للبلاد. وأردف «لكنهم إذا شعروا بأنها ستعمل لهم مشاكل وحرج مع بعض الجهات لن يرفعوها». صحيفة الاحداث