فى تحليل الادء الكلي لاقتصاد الانقاذ و تضامنا مع القطاع الزراعي المنهار

Quote: بوصول الانقاذ الي السلطة فى 89 تم دق اخر مسمار فى نعش مؤسسات الدولة المتهاكلة باقصاء كل الخصوم السياسيين و غيرهم من غير الموالين، فكانت النتيجة تغيير فى ذهنية مؤسسات الدولة من مؤسسات قامت اصلا لتستجيب الي قضايا المواطن الي عقلية المالك و الآمر و باستمرار الاسلاميين فى ادماج مؤسسات و اجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات الحزب اصبح من الصعوبة التمييز بين دور الفرد فى الحزب و دوره فى مؤسسات الدولة فمن الطبيعي أن تجد ديوان الزكاة و الضرائب يعج بمن يرتدون الكاكي وعلي رؤوسهم الطير فيصعب حينها التمييز بين الشرطة الشعبية و ديوان الضرائب و هذه الحالة من التماهي هي ما اوصلت ديوان المراجع العام ان يصرح داخل برلمان الانقاذ الذي ليس باكثر من احدي اجتماعات الحزب فقط تم عقد الاجتماع فى مبني الجمعية التاسيسية، لاكثر من عامين متتاليين تحدث المراجع العام بأن هنالك مؤسسات حكومية رفضت اخضاع سجلاتها الي المراجعة و أن التي قد خضعت للمراجعة بها تجاوزات وصلت فى احد الاعوام الي اكثر من 400 مليار دينار منها ما يعادل ال 350 مليار دينار اختلاس مباشر من خزينة الدولة و ما تبقي هو سوء ادارة المال العام و هذه يمكن أن يكون فيها قولان. المراجع العام ليس جهة محايدة باي حال و لكن اذا كان هذا تقرير جهة ممكن أن تكون قد ارغمت علي السكوت علي الكثير من هذه التجاوزات فلنا أن نتخيل ان الفساد اكبر بكثير من الذي اعلن داخل اروقة برلمان الانقاذ، النتيجة كانت لم يسرق احد! لم يفتح بلاغ ضد اي موظف و اغلق الملف و كانما لم يحدث شيئا.