اعتصام بسجون السودان بسبب يبقى لحين السداد يوم الجمعة 4 مارس 2011 نرجوا ابراز هذه القضية للعالم

Quote: وجه الخطأ الذي أعنيه أن القاضي الذي ينظر الدعوى الجنائية لا يجوز له أن يصدر قرارا ببقاء المدان بالحبس إلى حين السداد لأن هذا التدبير غير موجود في القانون الجنائي ولا في إجراءاته وهما القانونين الذان يحكما عمل القاضي الجنائي. خامسا: القاضي الجنائي يبحث في إدانة أو براءة المتهم وإذا وجده مدانا يعاقبه بما يتناسب قانونا بموجب العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي والتي ليس من بينها البقاء في الحبس إلى حين السداد.