|
|
 Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الاقتصاد السوداني.. غياب الخطط الاستراتيجية
آلاء عبدون
صوب عدد من الخبراء الاقتصاديين انتقادات حادة لسياسات الدولة في إدارة الموارد المالية والاقتصادية في وقت عزوا فيه الأزمة الاقتصادية السودانية لضخامة الصرف البذخي الحكومي مقابل تراجع الدخل القومي. ووصف وزير المالية الأسبق د. سيد علي ذكي خلال مخاطبته خلال الأيام القليلة الماضية ندوة واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني التي نظمها مركز الراصد للدراسات السياسية والدبلوماسية الموازنة العامة للدولة بأنّها لا تعكس الأداء الاقتصادي للسودان لجهة انها تبني على توقعات مستقبلية حتى تتلاءم مع الرغبة السياسية وشدد على ضرورة تقييم السياسات والإجراءات والمخرجات والآثار للخطط السابقة قبل الشروع في وضع خطط واسراتيجيات جديدة بجانب الابتعاد عن استخدام العنف في إدارة الاقتصاد، واستبعد إعفاء ديون السودان الخارجية وقال إنه من الصعب على السودان الشمالي تأمين إعفاء هذه الديون من المجتمع الدولي لأسباب سياسية وإجرائية، مشدداً على ضرورة تبني سياسات واضحة لقسمة الثروة والسلطة، واعتبر أنّ جوهر الصراع في السودان يغذي دعاوي التهميش وحذّر من خطورة إدارة الصراع بالقوة لأنّه لا يحقق سلاماً ولا تنمية مستدامين.
فيما انتقد الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ما وصفه بسوء إدارة الموارد، وقال إنّ الأزمة الحقيقية تتعلق بالسياسات الاقتصادية وترشيدها خاصة سياسة التحرير بجانب التنمية غير المتوازية، وحذّر من مغبة عدم معالجة الإشكاليات التي تحاصر الاقتصاد لأنها تجعل أسباب الحرب قائمة، واعتبر أن ما يواجه البلاد الآن هو حصاد لما وصفه بسوء إدارة الموارد وعدم تحقيق توازن في التنمية الاجتماعية. فيما ذهب وزير الدولة بالمالية الأسبق البروفيسور أحمد المجذوب إلى أنّ هنالك تحسناً في مؤشرات الاقتصاد، وأوضح أنّ السودان حتى العام 2007 م صنف كرابع دولة لاستقطاب الاستثمار الخارجي،
وقال إنّ الاقتصاد السوداني عبر عقدين من الزمان كان يعاني من تراجع انعكس على معدل نمو سالب وشح وندرة في السلع وتراجع في مستوى الخدمات الأساسية ومعدلات الاستثمار وهجرة رؤوس الأموال المحلية إلا أنه اعتبر أنّ الاقتصاد السوداني قادر على تحمّل أي صدمات متوقعة، داعياً لإحداث توسع في القطاعات الإنتاجية بجانب وضع حزمة سياسات تستهدف معالجة قضايا القطاع الحقيقي.
التيار
7/3/2011
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
مفارقات في تقرير المراجع العام لولاية النيل الأبيض للعام 2009م
مختار محمد نور
30% نمو الإيرادات قدّم عبد الوهاب عمر أبوبكر مدير ديوان المراجع بولاية النيل الأبيض تقرير وخطاب المراجعة أمام مجلس تشريعي الولاية للعام 2009م وحوى التقرير على (الإيرادات الذاتية + الدعم الاتحادي) وبلغت الإيرادات الذاتية للعام المالي 2009م 96.957.040 بنسبة تنفيذ 108.8% من الربط البالغ 89.090.000 ومتضمنة الإيرادت الذاتية التعويض الزراعي وبلغ جملة المتحصل عبر الوزارات 76.813.889 من الربط المحدد بـ 69.400.000 وبنسبة 110% المحليات 20.143.151 من الربط 19.690.000
وبنسبة وصلت إلى 102% وبمقارنة المتحصّل مع العام 2008م وجد أنّ الإيرادات شهدت نسبة نمو 30% (بعد إضافة التعويض الزراعي للعام 2008)، والدعم الاتحادي جملة التحويلات في العام 2009م مبلغ 158.560.404 جنيها بنسبة تنفيذ 58.5% من الربط البالغ 271.000.000 وبمقارنته بالدعم الوارد في 2009م مع العام 2008م وجد أنّه تراجع بنسبة 5% تقريباً. ووفقا للتقرير بلغت جملة الاستخدامات في عام 2009م مبلغ 254.634.234 بنسبة تنفيذ 69.3%. وبمقارنته مع استخدامات العام السابق وجد أنّ هنالك انخفاضا بنسبة 7% حيث بلغت جملة الصرف في 2008 مبلغ (273.581.928). فيما بلغت جملة الاستثمارات حتى31/12/2010م مبلغ 6.117.239 جنيهاً. وبلغت جملة الاعتداء على المال العام مبلغ 752.325.76 جنيها،
وجملة المخالفات المالية (الصرف بدون مستند مؤيد) مبلغ 360.936 جنيهاً. مفارقات ولاحظ التقرير أنّ هناك مبالغ تمّ صرفها بالخصم على مال الوالي في شكل تبرعات لقرى النيل الأبيض الغرض الأساسي منها التنمية واستكمال البنيات الأساسية في التعليم والصحة إلا أنّ هذه المبالغ تمّ تسليمها لأشخاص ولجان شعبية ولم يتم عسكها في الصرف التنموي، كما أنّ المشاريع التي تمّ التبرع لها لم تكن أساساً موجودة في اعتماد التنمية. وهناك مبالغ وتبرعات ومساهمات من المركز لبعض القرى لاستكمال أعمدة الكهرباء أو بناء مدارس وخلاوي وتحديداً هذه المبالغ التي استخرجت من ولاية الخرطوم تسلم لأفراد ولم يتم الإشراف عليها من والولاية لمعرفة صحة الصرف على هذه المشاريع مما يشكك في تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع.
وأبان التقرير أنّ هناك بعض الأسهم بنسبة 25% من شركات الولاية الوسطى سابقاً لم تقدم عنها أي بيانات حتى الآن ولم تتابع من قبل حكومة الولاية. ثغرات في نظام الرقابة الداخلي للزكاة وأكّد مدير ديوان المراجع ولاية النيل الأبيض أنّ أمانة الزكاة بها عدة ثغرات في نظام الرقابة الداخلي تمثّل في عدم تكوين لجان لبيع الأنعام كما هو الحال في مكتب الدويم وعدم وجود باحث اجتماعي متخصص يقوم بدراسة الحالات ولا توجد دفاتر لرصد الأصول أو الموجودات غير المتداولة وذكر أنّ المراجعة تتحفظ على حساب إهلاك الأصول غير المتداولة لأنه مرتبط بالسياسة المحاسبية،
ولا يمثل صرفا حقيقيا بالإضافة إلى أنه لا يخدم أي غرض فيما يتعلق بإحلال تلك الأصول لأنها تتم بواسطة اعتمادات مصدق عليها في سنة شرائها بموجب موازنة معتمدة. تجاوز مخصصات الدستوريين وحول المراجعة المستندية تبين أنّ هناك تجاوزا في مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية وأخرى مخالفة للمرسوم الجمهوري الذي أصدره أخيراً فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي ودعم السكن الذي حدد حيث تمّ صرف ضيافة ودعم سكن ودعم اجتماعي لحكومة الولاية وأعضاء المجلس التشريعي بتصديق من الوالي. وحول الأسباب التي أدت للاعتداء على المال العام لفت التقرير إلى أنّ حالات التزوير والاختلاس تمّت عن طريق ضعف في نظام الرقابة الداخلية، وحول الصرف دون وجه حق عدم التزام باللوائح المالية والقوانين وغياب الرقابة في تطبيق قانون شاغلي المناصب الدستورية المتمثلة في ديوان الحكم الاتحادي ومجالس الولايات وعدم وضوح الرؤية في المسائل المالية بين المركز والولايات. إعادة هيكلة وزارة المالية وأوصى التقرير أن تتم تسوية حقوق العاملين في الإدارة التنفيذية وإعادة هيكلة وزراة المالية وترتيب ديوان الحسابات،
وإعادة النظر في لائحة امتيازات العاملين بالولاية لاستبعاد الوحدات الاتحادية (مركز غسيل الكلى) واستيعاب بعض الفئات لم يرد ذكرها وتحديداً في المستشفيات. إيقاف كافة الإعفاءات للأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية إلا بموجب قانون حسب نص المادة 8-1 من قانون الإجراءات الماليه والمحاسبية لسنة 2007م مع اشتراط استرداد قيمة الإعفاء في حالة البيع لطرف ثالث مثل الإعفاء الجمركي الذي كان يمنح للمنظمات.
التيار
5/3/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الجنوب يضع شروطاً لمساعدة الشمال في حل الديون
أمبيكي:حوار الشريكين سيفضي إلى دولتين قابلتين للحياة
الصحافة: وكالات:
قال مسؤول بحكومة جنوب السودان ان الجنوب سيساعد الشمال في الحصول على اعفاء من ديون بنحو 38 مليار دولار بشرط تعاون الشمال في تسوية النزاع على نقاط حدودية وموضوعات أخرى قبيل تقسيم البلاد.
وقال الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم بعد اجتماعات مع مسؤولين من حزب المؤتمر الوطني استغرقت أسبوعا في اثيوبيا «نحن مستعدون للانضمام الى الشمال في جهود مشتركة للاعفاء من الدين».
وقال لرويترز «لكن مشاركتنا مشروطة بتعاون الشمال في جميع المسائل الاخرى ومن بينها أبيي وأيضا سحب العملة السودانية مع قيامنا بتغيير العملة.»
من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي الذي نظم الاجتماع في منتجع دبر زيت الاثيوبي ان الطرفين اتفقا على ارسال فريق مشترك لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الربيع لطلب الاعفاء من الديون.
وذكر مبيكى خلال مؤتمر صحفى امس أن شريكى السلام اتفقا خلال الاجتماع على مواصلة التفاوض بهدف الاتفاق على المبادئ الرئيسية لنهج يفضى إلى بناء دولتين قابلتين للحياة.
وأوضح أن شريكى السلام اتفقا على أن يصدر جنوب السودان عملته الخاصة به خلال 6 شهور من إعلان الانفصال فى 9 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن تمديد هذه الفترة بناءً على الترتيبات التى ستتخذ، وقال إن هذا الاتفاق سيؤدى إلى عملتين لكل من الدولتين المتجاورتين وأن الطرفين سيواصلان الجلوس معا للتفاوض ومناقشة الطرق التى يتعين بها تنفيذ الاتفاق.
وشدد مبيكي على أهمية أن تكون هناك صلات اقتصادية وتجارية قوية بين شمال وجنوب السودان بالرغم من الاتفاق على تغيير العملة ، موضحا أن هذه المسألة يتعين اتخاذ قرارات قوية بشأنها من أجل تسهيل عملية التبادل التجارى.
وقال إن اللجنة الفرعية المختصة التى أنشئت للنظر فى المسائل المتعلقة من أجل بناء اقتصادين قويين وناجحين ستواصل مناقشة هذه المسألة.
وأضاف امبيكي أن المسألة المهمة والتى تمت مناقشتها باستفاضة هى الديون الخارجية للسودان والتى تصل إلى 8 مليارات دولار موضحا أن الأطراف المعنية اتفقت على أنه من الصعب للغاية إعادة تسديد هذه الديون، وأن المناقشات ستتواصل لمناقشة طريقة التعامل مع هذه الديون.
وأشار إلى أن الأطراف اتفقت خلال المفاوضات على ضرورة تبنى نهج واسع من مختلف الجهات المعنية لمخاطبة الدائنين الدوليين وطلب الإعفاء من هذه الديون.
وأفاد مبيكي إن صندوق النقد والبنك الدوليين سيعقدان اجتماعا فى أبريل المقبل بواشنطن وأن الطرفين سيشاركان بوفد مشترك لمحاولة إقناع الدائنين الذين سيتواجد معظمهم هناك بأهمية دراسة الإعفاء من هذه الديون أخذا فى الاعتبار الظروف التى يمر بها شمال وجنوب السودان بشكل مشترك.
ونوه الى أن مجموعات النقاش المعنية بالاقتصاد والتمويل والثروات الطبيعية اتفقت على الاجتماع مرة أخرى خلال شهر خارج السودان لمواصلة مناقشات هذه المسألة فى فترة كافية والانتهاء من جميع هذه المسائل فى وقت مناسب قبل إعلان استقلال جنوب السودان.
ولفت إلى أن المناقشات تطرقت أيضا إلى مسألة المواطنة وأن هناك ثقة من الأطراف على أنه سيجري حلها قريبا، مشيرا إلى أن المجموعة المعنية بهذه المسألة ستعقد خلال 10 أيام اجتماعا مع كبار المسؤولين عن الدفاع في شمال وجنوب السودان لمناقشة مختلف المسائل الأمنية، وقال «نحن نعتقد أن كل هذه المسائل سوف تنتهي في الموعد المناسب بموجب اتفاقية السلام الشامل».
وفيما يتعلق بالحدود بين شمال وجنوب السودان، قال مبيكي إن اللجنة المعنية بالحدود أكملت عملها فيما يتعلق بحوالى 80% من مسائل رسم الحدود، موضحا أن هناك عددا من المناطق على امتداد هذه الحدود الطويلة والتى مازالت محل خلاف يتعين إكمالها.
وافاد بأن اللجنة المعنية ببحث مسألة أبيى ستجتمع مع الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير خلال 10 أو 12 يوما، مشيرا إلى أنه يتعين حل هذه المسألة بمشاركة الشخصيات الرئيسية فى شمال وجنوب السودان.
وأكد أنه كان هناك اتفاق بين جميع الأطراف المشاركة فى الاجتماع على محاولة حل هذه المسائل قبل نهاية مارس الحالى ، وأن هناك تحركات كبيرة من جميع الأطراف لحل جميع المسائل التى مازالت محل خلاف قبل 9 يوليو المقبل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
محافظ بنك السودان الجديد .. تحديات ماثلة
الخرطوم : عمار آدم
جملة من التحديات فى الاقتصاد السودانى تركها د. صابرمحمد حسن محافظ البنك المركزى السابق او المستقيل أمام سلفه د. محمد خيرالزبيرمحافظ البنك المركزى الجديد الذى أمسك بجمرالقضية فى ظروف مفصلية من تاريخ البلاد خاصة بعد اعلان انفصال الجنوب،من بين تلك التحديات المطروحة على طاولة المحافظ الجديد هى ارتفاع اسعارالدولار،وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات المحلية،وضعف الاحتياطى من النقد الاجنبى خاصة بعد اقتراب خروج البترول من موازنة الدولة، اضافة الى قضايا تناغم السياسات بين وزارة المالية والبنك المركزى خاصة السياسات المالية والنقدية، وتعديل قانون بنك السودان.
فالسؤال الذى يفرض نفسه هل يستطيع د. محمد خير التغلب على هذه القضايا وقيادة سفينة الاقتصاد الوطنى الى بر الامان مستنداً على خبرات عملية فى الاقتصاد ، ام انها ستقعد به؟
ويبدو أن العديد من مديري المصارف يتفاؤلون بنجاح د. محمد خير فى مهمته الجديدة لما له من مقدرات فى مجال العمل المصرفى وان كانوا لم يخفوا ان يكون الهم ثقيلا عليه.
وتوقع مساعد محمد احمد- نائب رئيس اتحاد المصارف- نجاح د. محمد خير فى التكليف الجديد، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام) ان ما يتمتع به الرجل من تجارب وخبرات طويلة فى الاقتصاد تؤهله الى التغلب على المشاكل والعقبات كافة التى تعترض الاقتصاد السودانى بصورة عامة والعمل المصرفى بصورة خاصة، ودعا مساعد الى ضرورة اعطاء المحافظ الجديد فرصة للتعرف على العقبات والتحديات الماثلة والبدء فى معالجتها عبر انتهاج سياسة المراحل والبدء باولويات القضايا، واكد عزم اتحاد المصارف على التعاون الكامل مع البنك المركزى لجهة الخروج بالاقتصاد الوطنى الى برالامان.
من جانبه وصف محجوب شبو - مدير البنك السودانى الفرنسى - المحافظ الجديد بانه خير خلف لخير سلف، مؤكدا ثقة المصارف فى نجاح المحافظ الجديد فى تذليل العقبات الحالية التى تقف فى طريق الجهاز المصرفى، وقال شبو فى حديثه لـ(الرأي العام) اننا نثق تماما فى ان ينظر د. محمد خير الى القضايا المعلقة، ويقوم بتفعيل الاجراءات والانظمة التى تمكنه من وضع الامور فى نصابها، ومواجهة المشاكل المعلقة بكل حكمة ويقدم لها الحلول الناجحة حتى يستطيع الاقتصاد السودانى مواصلة استقراره، وراى شبو انه فى حال اراد المحافظ الجديد حسم قضية ضعف النقد الاجنبى فلابد من ان يقوم بتشجيع العمل فى الصادرات غير البترولية لسد العجز فى النقد الاجنبى الذى سيحدثه النفط بعد خروجه من الموازنة.
وحول كيفية احكام التناغم فى السياسات المالية والنقدية بين وزارة المالية والبنك المركزى، اكد شبو ان الامر يتطلب من د. محمد خير ضرورة اصدار المزيد من الضوابط والاجراءات المناسبة لجهة احداث التناغم فى السياسات المالية والنقدية مع ضرورة تطوير التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى، معربا عن امله فى ان يقوم المحافظ الجديد بتوظيف خبراته العلمية والعملية فى سبيل اصلاح الوضع المالى والاقتصادى فى البلاد.
واشاد شبو بعهد د. صابرمحمد حسن المحافظ السابق ووصفه بالعهد الحكيم والممتاز، وقال انه تمكن من ضبط الوضع المالى بالبلاد باصداره لقرارات ساعدت فى حماية موقف النقد الاجنبى.
الراى العام
9/3/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
أسعار الدولار تتأثر بتغيير محافظ البنك المركزي
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
استقر سعر الدولار في السوق الموازي في حدود «3» جنيهات و«40» قرشاً منذ الأسبوع الماضي وسط توقعات بارتفاعه بسبب التغيرات في البنك المركزي وتعيين مدير جديد. وفي المقابل واصل الدولار في السوق الرسمي ارتفاعه وسجل «98.2» لسعر البيع في منتصف هذا الاسبوع رغم تراجع نسبة الحافز الى «87.31%».
وأكد عدد من المتعاملين في الصرافات انسياب عمليات الضخ اليومي واستقرارها في الصرافات دون التأثر بالمتغيرات التي تحدث في البنك المركزي.
واشاروا الى مقدرة الصرافات على تلبية طلبات المسافرين. وأكد جعفر عبده حاج- الأمين العام لاتحاد الصرافات انتظام عمليات الصرافات دون التأثر بالتغيرات بالبنك المركزي، وأشار الى انتظام عمليات الضخ. وقال عبده لـ«الرأي العام»: رغم زيادة أعداد المسافرين في الفترة الاخيرة إلا ان الصرافات قادرة على تلبية احتياجات المسافرين.
وعزت مصادر مصرفية ارتفاع الدولار واستقراره في حدود «3» جنيهات و«40» قرشاً بالسوق الاسود لشح العرض بالسوق بعد استقالة د.صابر محمد حسن محافظ بنك السودان هذا الاسبوع. وقالت بعض المصادر إن الدولار تراجع الى «3» جنيهات و«20» قرشاً نهاية الاسبوع الماضي إلا انه ارتفع منتصف هذا الاسبوع بواقع «20» قرشاً.
10/3/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
إستمرار إرتفاع أسعار السلع وزيادة رهق الأعباء المعيشية
Updated On Mar 7th, 2011
الخرطوم:الميدان
بالرغم من إدعاءات حكومة الخرطوم بالقيام ببعض الإجراءات لتخفيف أعباء المعيشية وقيام الحكومة المركزية بالإعلان عن تخفيض رسوم وجمارك بعض المنتجات مثل الزيوت إلا أن أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأخرى مازالت مرتفعة، أن لم يرتفع بعضها مرة أخرى لتزيد أعباء آخرى إضافية على كاهل المواطنين المثقل أصلاً.
توظيف العاطلين:
و كان تقرير قد نشر مؤخراً أكد أن معدل التضخم وصل إلى 40% وهو مايؤكد إستمرار الحال على ماهو عليه ، أن لم يسوء في الفترة القادمة.أما بخصوص توظيف العاطلين عن العمل فقد أكد وزير المالية صراحة أمام البرلمان مؤخراً أن تعيين أي خريجين في وظائف حكومية فإن هذا يعني وجود عطالة مقنعة بالمكاتب وزيادة إستهلاك الكهرباء وغيرها.وهذه التصريحات بالطبع تؤكد أن لا مناص من إستمرار معاناة المواطنين مالم تغير الحكومة من سياساتها المختلفة ليتسنى إجراء إتخاذ إجراءات حقيقية تخفف من وطأة غلاء المعيشة.
زيادة الميزانية:
وفي هذا الصدد تقول نادية محمد حسين وهى ربة منزل أن مبلغ عشرين جنيهاً كان يكفى احتياجات الأسرة اليومية خلال العام الماضي تقريباً، لكن الآن فأن أسرتها بحاجة إلى مبلغ 50جنيهاً ليتسنى لها توفير احتياجات الأسرة الأساسية .وأبانت أن أسعار السلع إرتفعت في معظم السلع بنسبة 50% خاصة الزيوت والسكر والدقيق وصابون الغسيل.
وأضافت أن هذه الزيادات لم تقابلها زيادة في دخل الأسرة لأن زوجها لا يستطيع أن يعمل في أكثر من وظيفة لمواكبة مايحدث من أنفجار للأسعار.
وأكدت أنها أضطرت للتخلى عن الكثير من الإحتياجات لضمان إستمرار الحياة، فقد اضطرت مثلاً للتخلى عن شراء مايكفي الأسرة من حليب ، فقد أكتفت برطل ونصف الرطل فقط مقارنة بثلاث أرطال في السابق.
أما فيما يتعلق بوجود مراكز للبيع المخفض كان قد تم الأعلان عنها فقد أوضحت أنها لم تر مثل هذه المحال ولذلك فهى تتسوق من أماكن البيع التقليدية التي تواجه فيها كل أسرة أسعار مرتفعة بصورة دائمة.
علاج الأطفال
أما فيما يتعلق بالعلاج فقد أكدت أنها بحاجة لمبلغ لا يقل عن مائة جنيهاً كاملة إذا مارغبت في علاج أحد الأطفال من الأمراض العادية مثل الإلتهابات التي تصيب الأطفال وغيرها.
محدودية الدخل وغلاء الأسعار
أما زوجها جعفر فقد أوضح أن أعباء المعيشية أصبحت مرهقة للأسرة كلها، وأبان أن الزيادات التي طالت أسعار المحروقات أثرت بصورة واضحة على ثمن كل السلع وصلت إلي بعضها النسبة إلى 100%.
وأكد أن العلاج الوحيد الذي قام به لمقابلة ما يحدث في السوق هو تقليل احتياجات الأسرة.
وأكد أن الدخل محدود ولكن الأعباء زادت في نفس الوقت نتيجة للتضخم الذي يحدث وبالتالي لا مناص من تقليل الصرف بصورة معقولة.
أما فيما يتعلق بتعليم أطفاله فقد أوضح أنه فضل تحويل من تم قبولهم بمدارس حكومية إلى مدارس خاصة لأن تكلفة التعليم في المدرسة الحكومية مرتفعة بالنسبة إليه ،لأنه كان يضطر لأن يدفع مصاريف كثيرة للمواصلات فقط لأن المدرسة بعيدة من البيت .لذلك قام بتحويلهم إلى مدرسة خاصة قريبة من المنزل ويمكنهم أن يذهبوا إليها بأرجلهم.
وأوضح أن التعليم الحكومي نفسه أصبح مكلفاً لأن الأسرة تحتاج لدفع ثمن الكتب والحصص الخاصة وغيرها، وهو ما دفعه لإتخاذ قرار بأن يعلم بعض أطفاله في مدرسة خاصة.
معاناة الطلاب:
أما إحدى الطالبات فقد أكدت أن مسألة (الأكل والشراب) لا تشكل هاجساً كبيراً للأسرة مقارنة بالمصاريف التى يجب أن توفرها لأبنائها أو بناتها الذين يدرسون بالجامعات وأكدت أن كل فرد من هؤلاء بحاجة لمبلغ لا يقل عن 15 جنيها يومياً ليتسنى له الذهاب إلى الجامعة.
وقالت أن مصاريف الدراسة اليومية تمثل معاناة يومية للأسرة ومن جانبه أكد أحد التجار أن أسعار بعض السلع زادت مؤخراً مثل لبن البودرة حيث إرتفع سكر الكرتونة من مبلغ 312جنيهاً إلي 320 جنيهاً وأبان أن سعر زيت الفهد يبلغ 5 جنيهاً للرطل وأن أسعار رطل السكر تتراوح ما بين 150 قرشاً إلي 180 قرشاً وأن كيلو الأرز يبلغ 6 جنيهات أما كيلو العدس فأن سعره يصل إلي 8 جنيهات .
وأكد أن الأسعار ثابتة في حدودها المرتفعة إن لم يزد ثمن بعضها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
حصاد (انقراض) الطبقة الوسطى
Updated On Mar 9th, 2011
د. حسن بشير محمد نور
للكتابة في هذا اليوم مذاق خاص له طعم الأم، الأخت، الحبيبة،الابنة، الصديقة، الزميلة، انه المذاق الذي تضفيه المرأة علي الوجود، منذ بدء الخليقة والي يوم يبعثون، بمناسبة هذا اليوم،8 مارس، باقة من ورد الياسمين، الندي، للمرأة السودانية، لها وحدها حصريا، أينما كانت، مهما كان دينها أو لونها أو فكرها.
الزلزال الذي هز الدول العربية وامتد ليصبح ظاهرة كونية له مظاهر كثيرة معظمها ايجابي يتسم بالحيوية، أعاد للأمة العربية رونقها وأعاد لها مجدها التليد الذي بهت وتراجع مع جملة من الانتكاسات والتردي الذي أصاب جميع أوجه الحياة. قاد ذلك الأمة العربية الي الفقر والتخلف، فتخلفت بالضرورة أنظمتها السياسية وجميع أنماط المؤسسات الاجتماعية والفكرية. هذه الثورة التي تفجرت من تونس وتداعت لها كافة أنحاء الدول العربية أعاد الأمجاد الي امة العرب. أصبحت هذه الثورة ظاهرة عالمية أضافت قيمة جديدة، مادية (اصبحت القيمة السوقية للفي سبوك 65 مليار دولار) ومعنوية للعولمة فانتشرت الآثار والتداعيات الي مشارق الأرض ومغاربها، خاصة في الدول التي تعيش تحت حكم ديكتاتوريات أي كانت او تلك التي تعاني من نقص او قصور في الممارسة الديمقراطية. امتدت أثار الثورة العربية لتصيب دول مثل روسيا، الصين، دول في البلقان وغيرها من الدول بأشكال متفاوتة تراوحت بين العنيف والرمزي.
التفاوت في ردة الفعل له أبعاد خاصة بالأنظمة وبالتاريخ والجغرافيا، الأنظمة بالطبع متفاوتة حتي في نماذجها الديكتاتورية، فهناك ديكتاتوريات عسكرية وأخري ملكية، حتي هناك ديكتاتوريات جمهورية وطائفية واخري تأخذ طابع الشخصنة، عندما يحل الشخص مكان المؤسسة ويصبح الآمر الناهي في وظيفته، معززا موقفه بولائه للسلطة ولنفوذ مجموعة من (موظفي الضنك)المنتشرين في الداخل والخارج، الذين جاءوا من عوز الي وظيفة تدر عليهم الأموال فأصبحوا يسبحون بحمد ولي نعمتهم الذي وظفهم فيما لا يستحقون وبحماية تامة من مخاطر المحاسبة علي عدم الكفاءة وقلة المعرفة التي تؤدي الي دمار البلاد وسيادة الفساد.
من مزايا ثورة العرب التي تفجرت في تونس ثم تعززت في ارض الكنانة، أنها قد هزت عروش الطغيان بمختلف أشكاله ومسوحه ومرجعياته التاريخية والفكرية- الايدولوجية والطائفية وحتي الدستورية القائمة علي شرعية شكلية لا تستند لإرادة الشعب الحقيقية.
لكن ثورة العرب لا تخلو من سلبيات سنتناول واحدة منها علي أمل التوسع في دراستها والتأمل في إبعادها وأثارها. تلك السلبية هي غياب الطبقة الوسطي في الدول العربية بسبب الفقر والإفقار المتعمد. أشكال الفقر وصوره معروفة حتي لأي مضطلع عادي. اما الإفقار فقد تم بالتهميش، نهب الثروات، الاستغلال غير الرشيد للموارد، الفساد والتكسب من السلطة والولاء لها، تم بسبب الإقصاء، التشريد من العمل بمبررات مختلفة ، بتفشي البطالة.
حدث الإفقار بسبب السياسات العامة الموالية للأغنياء والتابعة لمنهجيات الإصلاح الهيكلي، تحرير التجارة الخارجية، الخصخصة واقتصاديات الأسواق المفتوحة. إضافة لذلك فان حرص الأنظمة علي البقاء في السلطة الي الأبد قد صور لها القبيح التابع لخطوات الشيطان (ونسوا فضل الله عليهم)، تصورا في ذلك المسار ان الحفاظ علي أمنهم هو توجيه الإنفاق نحو الأمن والتمكين، الخاص بالحكام وبطانتهم. تم بذلك إهمال التنمية فاختلت معايير توزيع الدخول والثروة فانقسم المجتمع الي سلطة محاطة بجماعة من الأثرياء الجدد الذين يرضعون من ثدي السلطة ويمتصون دماء الشعب، معززين بمجموعة من الموظفين وجيوش من المستفيدين، صار بذلك المجتمع يتكون من فئتين:الأولي عليا، ماسكة بالسلطة والثروة محروسة بقوة أمنية عالية الامتياز ‘ فئة ثانية :غارقة في الفقر والحاجة. بالتأكيد لكل من الفئتين ‘ فئات ثانوية مشتقة، إذ من الخطل القول ان كل الذين في الاعلي، علي درجة واحدة من الثراء او الفساد كما لا يصح القول بتساوي جميع مشتقات الفئة الدنيا في الفقر، إذ أن الفقر درجات وله صور عده.
كان من نتائج ذلك تفشي الفقر الحضري بأنواعه وخصائصه الاقتصادية والاجتماعية ومن أهم مظاهره (انقراض) الطبقة الوسطي (الدينمو) المحرك للمجتمعات وقائدة التغيير السياسي، الاجتماعي والثقافي. نتيجة لذلك وبسبب إعمال الأنظمة الحاكمة معاول الهدم في الأحزاب والجماعات السياسية المنظمة وقمعها لحركة المجتمع المدني ومع تفشي المظالم وتراكمها نمت أجيال جديدة غير منظمة هي التي قادت حركة التغيير وأصبحت تفتخر بعدم انتمائها السياسي او تجردها من أي فكر سياسي او اجتماعي. بهذا الشكل ونتيجة لتنامي حركات الاحتجاج ضد الأنظمة، بل ويمكن التجرؤ والقول حتي ضد النظام العالمي السائد حتي ضد النظام العالمي السائد الذي لا يلتفت لموجات الغلاء وتزايد معدلات الفقر والحرمان مع خطورة اثار التغيرات المناخية وتزايد معدلات البطالة والتفاوت الشاذ في الثروة وتمركزها، نتيجة لكل ذلك قد تنشأ قوة كالنبت الشيطاني لن يستطيع احد ان يعلم من أين يمكن الإمساك بها وكيف يمكن التفاهم معها؟. من غير المعروف ما هي عواقب موجات الاحتجاج التلقائي العفوي والقيادات ذات المرجعيات المبهمة والي أي شيء ستقود هذه الدولة او تلك؟ وما هي تداعياتها العالمية؟ الخوف ان تكون نتيجة انقراض الطبقة الوسطي وقمع المنظمات السياسية والمدنية هي نبت شيطاني يتجه نحو التدمير اكثر من اتجاهه نحو التغيير الايجابي الذي يؤدي الي التطور والازدهار والعدالة الاجتماعية.
تونس ومصر لا تعطيان مثالا واضحا للجوانب السلبية نسبة لحيوية الشعبين ولدرجة التطور الاجتماعي والمدني النسبي الذي يسود في البلدين مما يشكل حائطا واقيا ضد الفوضى. في نفس الوقت فان معالم الأنظمة الجديدة في أي من البلدين غير واضحة المعالم بعد. أدي غياب القيادة المنظمة للثورة في البلدين الي قفز جماعات من الحرس القديم الي السلطة حتي بالأوجه الأكثر قبولا وهذا مؤشر يمكن إرجاعه الي أزمة، حتي في البلدين الرائدين، مصر وتونس بحكوماتهما المتأرجحة المثيرة للجدل. إضافة الي أن قوي الثورة في البلدين علي درجة من التباين الذي قد يؤدي الي ان ينفي أي من أطرافها الطرف الأخر. أما الوضع في ليبيا فيمتاز بالغموض التام ولا يسمح بتوقع شكل النهاية التي سيكون عليها غير سقوط القذافي المؤكد من ناحية واقعية ، أما السيناريوهات ففيها غير المريح مثل الحالة العراقية أو الصوملة. المفارقة أن اليمن أفضل حالا في رأيٌ في مسار التغيير اذ أن بنيته الاجتماعية والسياسية الأساسية هي التي تقود التغير اتفق الناس مع توجهاتها او اختلفوا، هذا بالطبع اذا لم يقود النظام اليمني البلاد الي حرب اهلية طاحنة. أجمل ما في موضوع الثورات العربية، هو ان لبنان الذي تشهد فيه الطبقة الوسطي حالة أفضل إذا استبعدنا ذوبانها في البعد الطائفي، قد انتفض ضد الطائفية.
يمكن اعتبار النهاية بالحركة اللبنانية بداية لنا للابتعاد عن الجهوية والقبلية حتي لا نسقط في جب العنصرية المؤدية بشكل حتمي الي الفتنة، ودعاة الفتنة أنفسهم نتاج لنبت شيطاني كان من نتائج انقراض الطبقة الوسطي، إذ ان أمثال هؤلاء ما كانوا يستطيعوا المجاهرة بأقوالهم الشائعة اليوم في زمان مضي، حتي في جلسات العشاء او علي ترابيز أندية الخرطوم التي كانت مليئة بأنواع الطعام والشراب وروادها بشكل أساسي كانوا من الطبقة الوسطي. انتهينا اليوم بتريف الخرطوم والاكتفاء بصالات الأعراس التي تنافس بعضها البعض، كالنبت الشيطاني.
يمكن القول ان من اكبر تحديات الأنظمة التي تأتي نتيجة لحركة التغيير الجارفة الجارية اليوم هو إعادة بعث الطبقة الوسطي من جديد بتنمية شاملة متوازنة تراعي جميع العوامل التنموية، وهذا تحدي لو تعلمون عظيم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
السياسات المالية والنقدية .. تناغم مطلوب
تقرير:عبدالرؤوف عوض
تناغم السياسة النقدية مع السياسة المالية يسهم بفعالية فى تحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني حيث تعتبرالسياستين أداة من أدوات السياسات الاقتصادية الكلية وتناغمهما يؤدى الى تحقيق التوجهات العامة للدولة والاقتصاد الكلي، ويؤكد الكثيرون من خبراء الاقتصاد والمصارف أهمية التناغم بين السياستين فى المرحلة المقبلة نظرا لحساسية هذه المرحلة ،كما دعا الخبراء محافظ بنك السودان الجديد الى ضرورة التركيز على احداث التناغم بين هاتين السياسيتين لتفادى المخاطر الناجمة عن انعدام التناغم الذى تسبب الآن فى انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الدولار وضعف الاحتياطى من النقد الاجنبى وغيرها من المخاطر التى تؤثر على الاقتصاد الوطنى.
ويؤكد د.بابكرمحمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ضرورة استمرارالتناغم بين السياسات المالية والنقدية فى الفترة المقبلة، وقال لـ(الرأي العام) ان التناغم ضروري لتكامل السياسات وليس تعارضها مشيرا الى اهمية التكامل بحيث اذا كانت سياسات المركزي تقشفية ان تكون سياسات المالية تكاملية وان لا تكون السياسات منفرة اي كل جهة تكون لها سياسة منفصلة مشددا على ضرورة توحيد السياسات فيما بينها، ومضى شارحاً إذا ارادت سياسات البنك المركزي زيادة النشاط التجاري والاقتصادي عليه ان يضخ السيولة ويقلل هوامش المرابحات وان تلعب المالية دوراً أكبر فى تخفيض الضرائب وتشجيع الاستثماره لذا فان التنسيق ضروري دون تضارب وتعارض للوصول الى الهدف المرجو.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد سرالختم ان الفترة المقبلة تتطلب ضرورة اشراك الخبراء الاقتصاديين فى اقتراح الحلول المستقبلية لحل الاشكاليات التى تواجه السياسات المالية والاقتصادية وحل المشاكل التى تواجه بنك السودان ووزارة المالية، وعول على الدورالذي يمكن ان يلعبه المحافظ الجديد لمعالجة مسألة التناغم فى السياسات المالية والنقدية داعياً المركزي اشراك كل القطاعات للوصول إلى الحلول والتناغم. مشيرا الى ان اي خلل سيؤدي الى عدم النجاح والتكامل فيما بينهما مؤكداً أهمية اشراك كافة الجهات ذات الصلة مع النظر الى مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين الى ضرورة اتباع الشفافية وتوفير المعلومة واصدار القرار بعد التدارس والتشاوروالتفاكربين الجهات ذات الصلة دون حدوث تعارض فى السياسات. وأكد أهمية ان تكون السياسات متجانسة ومتكاملة وثابتة فى الفترة المقبلة لاعطاء ثقة للمستثمرين ورجال الاعمال ليبنوا اعمالهم .
وطالب سميرالمركزي بانشاء نافذة مخاطر تقلبات العملات فى الفترة المقبلة.
وفى السياق د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية أهمية التنسيق والتناغم بين السياستين النقدية والمالية دون حدوث اي تعارض لتفادي الآثار التي يمكن ان تنجم فى حالة التعارض وعلى رأسها ارتفاع التضخم وتدهورسعر الصرف وارتفاع الاسعارفى الاسواق الداخلية. وقال ان عدم التناغم بين المالية والمركزي يجعل السودان جزيرة معزولة.. واشار الى الفوائد التى قد تعود من التناغم والمتمثلة في استقرار سعر الصرف والتضخم وزيادة الانتاجية ودخول البنوك فى تمويل القطاعات الانتاجية وزيادة الناتج المحلي وارتفاع المخزونات وتوفيرالدولارومكافحة التهريب من خلال انتظام عمليات الصادر والوارد بعد تناغم السياسات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
س
تصفية شركات القوات النظامية .. هل يطول الانتظار؟!
الخرطوم :صديق رمضان:
حتى وقت قريب كان الحديث عن الشركات التابعة للقوات النظامية خطاً احمر وبمثابة المنطقة العسكرية التي يمنع الاقتراب منها وتصويرها، فسياج السرية الذي ضرب على النشاط الاقتصادي لهذه الجهات السيادية افرز ضبابية وشحاً معلوماتياً عنها، وحتى الذي كان يرشح من انباء ظل محل تداول داخل الغرف المغلقة وبعيدا عن اضواء الاعلام والرأي العام، وبالرغم من قرار الخصخصة الذي طالت رياحه منذ بداية العقد الماضي أكثر من مائة وخمسين شركة حكومية، غير ان هذه الرياح تكسرت امام سواتر القوات النظامية، التي تكشف مؤخراً عن امتلاكها لعدد كبير من الشركات الخاصة التي تدر عليها دخلاً وصفه عدد من الاقتصاديين بالضخم وانها توجهه نحو تأهيل وتطوير البنى التحتية للمؤسسات العسكرية والامنية والشرطية بالرغم من أن 70% من الموازنة تذهب ناحية الامن والدفاع حسبما تشير الدولة؟؟؟.
واخيراً فتح المراجع العام باب الجدل على مصراعيه حينما اشار امام المجلس الوطني ان هناك «23» شركة حكومية جزء كبير منها يتبع للقوات النظامية رفضت المراجعة. ..وهذا الاعتراف الذي جاء من اعلى جهة مراجعة ومراقبة في السودان سلّط الاضواء على هذه الشركات التي يرى البعض ان وجودها امر فرضته ظروف البلاد التي ظلت منذ تولي الحكومة الحالية للسلطة تتعرض لمهددات امنية، وان هذا حتم عليها تقوية المؤسسات العسكرية المختلفة وكذلك جهازي الشرطة والامن والمخابرات الوطني وذلك عن طريق توفير المكون المادي الذي يعينها في توفير المتطلبات اللوجستية والايفاء بمخصصات منسوبيها عطفاًَ على تطوير بنيتها التحتية. ويعتقد أصحاب هذا الرأي ان موارد الدولة مع اولوياتها المختلفة ليست كافية للايفاء بحاجة القوات النظامية التي عمدت الى انشاء شركات خاصة تعمل في مجالات مختلفة وذلك من أجل زيادة الموارد التي تعينها في مواجهة عملية الدفاع والامن التي وصفوها بباهظة التكاليف، ويعتبر هؤلاء ان امتلاك القوات النظامية لشركات خاصة امر شائع في كل دول العالم وان السودان ليس استثناء. واكدوا ان الامر طبيعي تفرضه ضرورة الحفاظ على أمن البلد...
على النقيض من هذا الرأي يقف على الضفة الاخرى من النهر أصحاب رأي مخالف تماما في نظرتهم ازاء الشركات الخاصة التي تنضوي تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطني، ويشيرون الى ان الدولة اعلنت ان «70%» من الموازنة العامة تذهب للامن والدفاع وان هذه النسبة تعد كافية لمواجهة احتياجات الاجهزة العسكرية المختلفة، التي رفضوا مبدأ ان تكون لها شركات خاصة لا تطالها يد المراجع العام و تشملها سياسة الخصخصة، وعبروا عن بالغ دهشتهم من التنامي المطرد لاعداد هذه الشركات التي قالوا بانها أضحت تعمل في المجالات الاقتصادية كافة، في وقت تخلصت فيه الدولة عن مرافق اكثر اهمية، وقامت بخصخصتها، وتساءلوا عن أسباب الامتيازات والاستثناءات والاعفاءات التي تحظى بها هذه الشركات، وعن الاثر السالب الذي تفرزه هذه السياسة على القطاع الخاص، وطالبوا بأن تتم تصفيتها اسوة بالشركات الحكومية الاخرى.
ويبرز هنا السؤال المهم الذي يردده الكثيرون هل ينطبق على هذه الشركات ما ينطبق على الشركات والمرافق الحكومية الاخرى؟..يجيب الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز بالايجاب ويؤكد تبعية هذه الشركات لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الامن وان هذه الجهات حكومية ولا جدال حول ذلك، وان هذا يعني تبعية الشركات الخاصة التي تمتلكها الاجهزة العسكرية والامنية وهذا يعني ضمنياً ان ما ينطبق على الشركات الحكومية ينطبق عليها، وقال ان هناك قرار صدر من وزارة المالية يقضي بتصفية هذه الشركات وان الوزارات التي تتبع لها وفي اطار مؤسسية الدولة ستعمل على التصفية بكل تأكيد، غير أن الخبير الاقتصادي اشار الى ان هناك شركات في مجال الأمن تستعمل كسواتر امنية واستخباراتية محددة، ووصفها بالشركات غير العادية والتي يتم انشاؤها لاهداف محددة وتتم تصفيتها بانتهاء اجلها وتحقيق أهدافها. ..
وسؤال آخر يتمحور حول أسباب رفض عمل الشركات الخاصة التي تتبع للجهات العسكرية والمطالبة بتصفيتها، يوضح استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر د. طه بامكار الاسباب ويقول: الدول المتقدمة وحتى الموجودة في المنطقة العربية تعمل دائماً على دعم القطاع الخاص وذلك لانه يملك القدرة على توفير متطلبات المواطن ويفتح فرصاً واسعة للايدي العاملة كما انه يسهم في النمو الاقتصادي ورفد خزانة الدولة، وفي سبيل ذلك تخرج الحكومات من العملية الاقتصادية وتلعب دور المشرع والمنظم والمشرف ولا تقدم على خطوة منافسة القطاع الخاص، ولكن في السودان ورغم رفع شعار الخصخصة نجد ان القوات الأمنية اصبحت تمتلك شركات خاصة متعددة الاغراض وتعمل في مختلف المجالات مما شكل هذا منافسة غير متكافئة الاركان بينها والقطاع الخاص، وهذه الشركات تستمد قوتها الاقتصادية من الهيبة والمكانة التي تحظى بها أجهزة الشرطة والجيش والامن الوطني وهذه الخاصية تكفل لها التفوق على شركات القطاع الخاص التي يصيبها الضرر جراء وجود هذه الشركات التي لا بد ان تخرج من السوق وتتركه للقطاع الخاص وان تترك الدولة ادارة الاقتصاد لاهله وليس بالطريقة الامنية الحالية وذلك حتى يزدهر القطاع الخاص الذي يعتبر أهم ركيزة في الاقتصاد.
ويوجه القطاع الخاص وعدد من الاقتصاديين اتهامات مباشرة ناحية شركات المؤسسات العسكرية ويشيرون الى انها تستند الى نفوذها في العمل الاقتصادي وتنافس القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية كافة، وعلى رأسها التجارة والاستيراد والتشييد والطرق والكباري والجامعات والصحة، و الاستثمارات الصغيرة والكبيرة كافة، وانها تحظى بمعاملة خاصة في العطاءات ولا يمكن منافستها ،وفي هذا الصدد يؤكد الفريق شرطة عثمان فقراى ضرورة وجود اجسام اقتصادية تكون بمثابة الرافد لخزانة المؤسسات العسكرية، وقال انه في الماضي لم يكن هناك استثمار بشكله الحالي تابع للشرطة التي كانت تعتمد على الجمعيات التعاونية كاستثمار محدود يوفر احتياجات منسوبي الجهاز ويحول بينهم والانحراف عن قيم الشرطة، ويضيف: ولكن مؤخراً حادت الشركات التي تتبع للجهات الامنية والعسكرية عن الطريق وباتت تشكل خطورة بالغة على القطاع الخاص بولوجها لابواب الاقتصاد المختلفة، مما جعل الانظار تتجه نحوها وطالتها سهام النقد والاتهامات، فالبعض يعتبرها لا تخضع للمراجعة وانها تتهرب وترفض دفع الضرائب والرسوم المختلفة وغيرها من اتهامات ما كان لها ان تطالها لولا دخولها في مجال ليس من صميم واجباتها وتخصصها.
وكانت اتهامات أخرى قد طالت هذه الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية والشرطية والامنية مفادها التحايل على المراجع العام بحجة ان بعض هذه الشركات ليست عامة ومسجلة لدى مسجل الهيئات على اعتبار انها خاصة تجنيب الايرادات وغيرها من اتهامات . وفي تصريح سابق للدكتور بابكر محمد توم اشار الى ان هناك شركات حكومية غير مسجلة رسمياً وان بعضها تم انشاؤها دون معرفة وزارة المالية ولا تعرف الجهات التي تتبع لها، ومن جانبنا حاولنا معرفة عدد الشركات التي تتبع للقوات النظامية فلم نتمكن ولكن قدر مصدر عدد الشركات التي تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ما بين خمس الى عشر والتي تتبع للشرطة ما بين عشر الى «15»، اما تلك التابعة لقوات الشعب المسلحة او فلنقل وزارة الدفاع فتبلغ ثلاثين بحسب الدكتور الفاتح عز الدين في حديث لبرنامج حتى تكتمل الصورة بقناة النيل الازرق قبل «21» يوماً.
ويرى الدكتور عادل عبد العزيز ضرورة خروج الشركات الحكومية، المختلفة من مجالات الاقتصاد العادية كالتجارة والخدمات والسياحة والنقل، وان يتوحد القطاع الحكومي في شكل شركات ضخمة تعمل في مجال الصناعات الثقيلة وكتلك التي تحتاج لتراخيص خاصة «الاسلحة»، أوالتي تحتاج لرأس مال ضخم في البداية كالسدود والمشاريع العملاقة على ان تخرج شركات الدولة بعد تنفيذ هكذا مشروعات ضخمة وتتركها للقطاع الخاص. ويضيف: وجود شركات حكومية في غير المجالات الضرورية والمهمة كالتي ذكرتها آنفاً يحدث تشويهاً للاقتصاد وذلك لان المنافسة لن تكون عادلة في ظل النفوذ الذي تتمتع به شركات الدولة وتهرب بعضها عن دفع الضرائب وغيرها من التزامات تقع على كاهل القطاع الخاص وحده، وفي ذات الوقت تتحصل الشركات الحكومية على العطاءات علاوة على انها تستفيد من مقار الدولة لتمارس انشطتها الاقتصادية، وهذا يجعل الكفة تميل لصالحها على حساب القطاع الخاص المجابه بالضرائب والجمارك والرسوم المختلفة، وحول ولاية وزارة المالية على مال الشركات التي تتبع للجهات العسكرية أكد ولايتها على كل المال العام بالدولة لانها المالك لاصول الدولة والاموال السائلة والمملوكة لاية جهة حكومية، وأكد الدكتور عادل عبد العزيز مسؤولية الدولة في الانفاق على الامن والدفاع بصورة مباشرة وليس عن طريق انشاء وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن لشركات خاصة تغطي عجزها المالي.
وكان محافظ بنك السودان ووزير الدولة السابق بوزارة المالية الخبير الاقتصادي الشيخ سيد أحمد وفي حوار سابق مع الصحافة اشار الى ان الشركات المملوكة للدولة ليست مدخلا للفساد فحسب بل أعتبر وجودها في الأصل ضرباً من الفساد وأضاف: مجرد قرار إنشائها هو الفساد بعينه حتى لو لم تفسد وتساوت مع الآخرين بعد حصولها على امتيازات لأن وجودها ضد سياسة التحرير المعلن عنها التي أولى أبجدياتها نقل الحركة الاقتصادية إلى القطاع الخاص وقد خصصت الحكومة وباعت كثيراً من المؤسسات التابعة لها مثل سوداتل والخطوط الجوية السودانية والنقل النهري والبحرية ومن بعد ذلك تنسيء شركة تعمل طعمية أو سكر أو تبني شارع زلط فهذا، يوضح أن الحكومة لا تعرف ما تتحدث عنه أو تعرفه ولكن في غياب الرؤية الشاملة وفي غياب الشفافية والعدالة تريد أن تعمل تحت الشعار والسياسة التي طرحتها ما شاءت .وأضاف :أما الجانب الآخر الخاص بالاحتكار فسهل جدا لأنه يمكن أن يأتي متنفذ وزيرا أو غيره وتحت حجة عدم ذهاب الربح المعين من أي مشروع يقول إنه يريد أن يعود إلى القطاع العام ولنفترض ذلك فهو إما أن يعطي الجهة الحكومية امتيازاً والامتياز الأكبر ليس بإعفائها من الضرائب لكن بأن يشوب ممارسة فرض الضريبة عليه يكون فيه الفساد مما يوقد لخلل البيئة التنافسية أو حتى على مستوى إعلام الجهة الحكومية بتوقيت عطاء معين يحتاج لوقت لترتيب الأوضاع والتجهيزات للدخول فيه فترتب نفسها قبل الآخرين فتظفر بالعطاء بكسبها لعامل الوقت والتجهيز المسبق قبل الآخرين وفي ذلك ضرب من الفساد البين مما يقلل المنافسة وبناء العدالة والكفاءة والشفافية حيث أن كثيراً من العطاءات والمزادات مفصلة على جهات معينة وتشريح كل حدث إذا أمسكت به تجد فيه كثير من الخروقات والممارسات الخاطئة الفاسدة ولعلم الجميع أنه لم يعد هناك احتكار 100% على مستوى العالم لكن يمكن ببعض الممارسات الخفية أن تتيحه لبعض الجهات بنسب متفاوتة قد تصل إلى 70% من خلال تقوية مواقفها وتقويتها على إقصاء المنافسين لها من خلال الاحتكار أو عدم الشفافية وللأسف عندنا ليس لدينا قانون لمحاربة الاحتكار وحتى لو وجد ليس هناك من يطبقه إذ أنه لم نسمع أن قيل للرأي العام أن هؤلاء محتكرون تم ضبطهم ومحاسبتهم أو معاقبتهم لو لمرة واحدة . وهناك أشياء أخطر من الاحتكار.
ويرى قيادي باتحاد اصحاب العمل(فضل حجب اسمه) أن تقوية الاجهزة الامنية ضرورة لابد منها وذلك لأن هيبة السودان يستمدها من قوة دفاعه وامنه ،وأكد أنهم لايرفضون أن توجه 70% من الميزانية نحو الأمن والدفاع غير أنه كشف عن تأثر القطاع الخاص بوجود شركات تابعة للقوات النظامية تتمتع بنفوذ واسع واعفاءات كبيرة ،واعترف بعدم قدرتهم على مجاراتها ،وشدد على ضرورة تصفيتها مؤكدا استعدادهم للمساهمة في دعم الاجهزة التي تحمي الوطن اذا ماطلب منهم ذلك معتبرا ان هذا واجب وطني ،وجدد مناشدته بخروج كل الشركات الحكومية من العملية الاقتصادية وترك المجال للقطاع الخاص حتى يستعيد مكانته التي فقدها مؤخرا بسبب الشركات الحكومية التي قال إنها تضايقهم وتعمل في كل انواع الاقتصاد والتجارة.
14/3/2011
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
أم درمان الوطنى يستحوذ على الترتيب الـ60 فى منظومة المصارف الأفريقية
5.2 مليار جنيه جملة مشروعات التنمية القومية والولائية ....
الخرطوم : عاصم اسماعيل:
بلغت ارباح بنك امدرمان الوطنى خلال العام 2010م 70 مليون جنيه مقارنة بـ50 مليون جنيه للعام 2009م ، واجازت الجمعية العمومية للبنك فى دورة انعقادها الخامسة عشر امس تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية للعام المنصرم بجانب اجازة تقرير ديوان المراجعة القومى عن القوائم المالية الختامية للبنك واجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن ادارة البنك وتوصيات المجلس بشأن الارباح . وناقش البنك فى اجتماعه امس قائمة المركز المالى للبنك وقائمة الدخل ووقف على نشاطه فى جانب التمويل الاصغر ومكافحة الفقر ودعم المشروعات القومية والاستراتيجية .
وقال المدير العام للبنك عبد الرحمن حسن عبد الرحمن فى مؤتمر صحفى امس ان حجم اصول البنك بلغت 7.7 مليون جنيه تمثل 21 % من حجم الاصول المتداولة فى الجهاز المصرفى الامر الذى يضع البنك ضمن منظومة البنوك الكبيرة واحد اكبر مائة بنك فى افريقيا بترتيبه الـ60 بين المصارف الافريقية، مبينا ان حجم الودائع بلغت 5.8 مليار جنيه تعادل 2.2 مليار دولار تمثل 23 % من حجم الودائع بالجهاز المصرفى ،موضحا ان تركيبة الودائع توضح مساعدته فى انجاز اعماله التمويلية حيث يستحوذ البنك على 18 % من الودائع الجارية و30 % من الودائع الاجنبية مؤكدا ان 45 % من الودائع الاستثمارية موجودة بالبنك فى وقت تشهد فيه الودائع الادخارية نموا مضطردا . واشار المدير الى دور القطاع الخاص السودانى الذى يتطلب توسعا فى القاعدة المصرفية بالبلاد وان هنالك تنافسا كبيرا فى الجهاز المصرفى فى وقت أضحى تدخل مصارف اجنبية الى البلاد سواء بالمشاركة او افتتاح فروع لها بالبلاد وقال فى ظل حدة المنافسة وتوسعة قاعدة التعامل المصرفى فان بنك امدرمان الوطنى حقق نسبا عالية واستحوذ على النصيب الاكبر فى التمويل الممنوح للمصارف لتمويل الانشطة الاقتصادية مؤكدا ان حجم تمويل البنك بلغ 5.6 مليار جنيه تعادل 2.1 مليار دولار عن جملة تمويل الاتقل عن 27 % عن حجم التمويل الممنوح للمصارف.
واشار الى دور البنك فى تمويل الشركات لتاهيل السكة حديد خط الخرطوم بورتسودان وخط نيالا- الضعين بكلفة بلغت 220 مليون دولار بجانب تمويل مشروعات استراتيجية بجنوب البلاد بالتركيز على الطرق بتكلفة بلغت 486 مليون جنيه تفوق جملة ما نفذه البنك من مشروعات بشمال السودان بجانب مبلغ 61 مليون جنيه لمشروعات بجنوب دارفور .
اضافة الى مشروعات كهربة المشروعات الزراعية فى الشمالية ونهر النيل والنيل الابيض بـ254 مليون جنيه مما ساعد على تقليل تكلفة الانتاج الزراعى بنسبة 50 5 بجانب تمويل مشروع كساب الزراعى بمبلغ 46 مليون جنيه استفاد منها 16 الف مزارع . وكشف المدير عن شروع البنك فى عمل خريطة لتمويل احتياجات الولايات بجانب دعم قطاع المقاولين وفقا لسياسة المركزى بتخفيض طلب الهوامش لاستخراج خطابات الضمان ، مبينا مساهمتهم فى مشروعات بولاية الخرطوم فيما يتصل بكبرى الدباسين ومداخل كوبرى الحلفايا وتمويل طرق بالعاصمة خاصة طريق النيل الغربى اضافة الى الولايات القضارف والبحر الاحمر بتمويلات تصل الى 171 مليون جنيه ومياه الشرب والسدود وبرنامج حصاد المياه .
واشار الى مساهمة البنك فى محافظ الامان التى تعتبر شراكة بين الجهاز المصرفى وديوان الزكاة بمبلغ 10 ملايين جنيه ومحفظة السكن الاقتصادى بـ 8 مليون جنيه وتمويل محفظة قوت العاملين لتوفير السلع الاساسية بشروط ميسرة مبينا ان 30 % من تسهيلات التمويل بالعملة الاجنبية يحوذ عليها البنك مما ساهم فى التجارة صادرا وواردا فى وقت بلغ فيه حجم الاستيراد لسلع مختلفة للعام 2010م 532 مليون جنيه كما تم الاتفاق على استيراد آليات لميكنة العمليات الزراعية بمبلغ 25 مليون يورو يتم تنفيذها خلال العام الجارى ،مشيرا الى ان حجم ايرادات البنك بلغت 555 مليون جنيه بتكلفة ادارية بلغت 17 % فى وقت تبلغ فيه القيمة العالمية القياسية 35 %.وقال ان اجتماع الجمعية العمومية تم فيه الاتفاق مع المساهمين على زيادة رأس مال البنك خلال العام الحالى الى 800 مليون جنيه ، كما ان جملة تمويلات البنك لمشروعات التنمية القومية والولائية خلال العام المنصرم بلغت نحو 5.2 مليار جنيه منها 1.4 مليار جنيه للتنمية القومية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
ارتفاع مفاجئ للدولار بالسوق الموازى
الخرطوم : عبد الوهاب جمعة:
ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي ليصل الى 3.400 وارجع متعاملون في السوق الموازي ان ارتفاع الدولار لتقييد حركة تداول الدولار بواسطة بنك السودان .
وقال احد التجار «للصحافة» ان سعر الدولار بلغ اليوم (امس) 3.400 وعزا الزيادة الجديدة في سعر الدولار الى تناقص احتياطي بنك السودان من العملات الصعبة واضاف في حديثه معنا الى ان التغيرات الاخيرة في قيادة بنك السودان ساهمت في زيادة سعر الدولار وذلك لحين تسلم الادارة الجديدة ووضع سياساتها المالية الجديدة .
وقال الدكتور محمد النايرالخبير الاقتصادي لا اتوقع ارتفاعا فى سعر الدولار خلال الفترة المقبلة خاصة اذا استمر بنك السودان فى سياساته المتعلقة بالترشيد فى النقد الاجنبي وفي الوقت نفسه طرح كميات اضافية من النقد الاجنبي لمقابلة الطلب خاصة مع ارتفاع اسعار النفط والتي وصلت لمستوىً عالٍ وبالتالي زيادة حصيلة بنك السودان من العملات الصعبة .
وقال الدكتورعبدالعظيم المهل الخبير الاقتصادي « هناك عدة عوامل يفترض ان تعمل على تخفيض سعر الدولار اكثر مما تزيد سعره في الفترة السابقة منها استضافة السودان لكاس الامم الافريقية للمحليين ومن قبلها مؤتمر المانحين والذي قدم 3.5 مليار دولار والآن هناك العائدون من ليبيا وكان من المفترض ان ينخفض سعر الدولار بزيادة الايرادات البترولية ووصول سعر برميل البترول الى حاجز 104 دولار مما مكن الحكومة بتنفيذ سياستها النقدية وضخ كميات من العملات وقامت بزيادة المبالغ الممنوحة للمسافرين وحدث انفراج في الدولار بعد استلام الحكومة لبعض المنح والقروض مما اسهم في انخفاض سعر الدولار لكن حدث الآن ارتفاع للدولار وعلى الارجح ان السبب سياسي خصوصا بعد تصريحات الحركة الشعبية بوقف تدفق البترول وتصديره عبر شمال السودان ومن المعروف ان البترول اكبر مورد للحكومة ومن العوامل المساعدة للارتفاع بدء اجراءات العمرة وزيادة الطلب على الدولار لاستيراد السلع المختلفة خصوصا لمشاريع التنمية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
سياسة الخصخصة على طريقة الإنقاذ......
خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء!!
أ.د.الخضر على موسى فرح:
سياسة الخصخصة Privatisation بكل أنواعها المعروفة والتى تشمل عمليات بيع الشركات الحكومية الى القطاع الخاص وحتى السماح للقطاع الخاص بدخول مجالات كانت فى السابق حكرا على القطاع العام،بدأت بشكلها الحالى فى بريطانيا مع أوائل ثمانينيات القرن الماضى مع استلام حزب المحافظين السلطة فى عام 1979 برئاسة المرأة الحديدية مسز تاتشر.وقد كانت الخصخصة حينها إحدى معالم سياسة السيدة تاتشر المعروفة والمنسوبة اليها فيما عرف بالتاتشرية Tatcherism .
فضلا عن ذلك فقد كانت سياسة الخصخصة جزءً من تحول هام فى تفكير الإقتصاديين الكلاسيكى والذى أصبح فى صالح تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى واقتصاره على وضع الضوابط وتوفير البنيات الأساسية اللازمة ليلعب القطاع الخاص الدور الريادى فى قيادة عملية التنمية الاقتصادية.وسرعان ما انتشرت سياسة الخصخصة فى دول العالم المتقدم والثالث على حد سواء بالرغم من اختلاف المبررات لهذه السياسة.ففى حين كانت سياسة الخصخصة فى العالم المتقدم وعلى رأسها بريطانيا تبرر على أساس أن القطاع الخاص دائما أكثر كفاءة من القطاع العام وهو أمر أثبتته الكثير من البحوث،كانت سياسة الخصخصة جزءً مهماً من سياسات التكييف الاقتصادى واعادة الهيكلة التى تبنتها مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدوليين.وبالتالى أصبحت سياسة الخصخصة جزء من وصفة جاهزة لإصلاح اقتصاديات دول العالم الثالث فيما عرف ببرامج التكييف الإقتصادى.
أما فى السودان فقد ارتبطت سياسة الخصخصة بقدوم نظام الإنقاذ بعد انقلاب 30 يونيو 1989،فقد أعلنت الحكومة فى العام 1990 برنامج الإنقاذ الثلاثى 1990-1993والذى استخدم فيه السيد حمدى وزير المالية وقتها نفس سياسات التحرير الإقتصادى التى تبنتها مؤسسات التمويل الدولى-بما فيها الخصخصة-ولكن دون موافقتها أو التنسيق معها بسبب موقف هذه المؤسسات من السودان حينها بسبب تعثره فى سداد الديون المستحقة عليه على نحو معروف للجميع.وفى نفس العام أصدرت الحكومة قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990 والذى تشكلت بموجبه اللجنة الفنية العليا للتصرف فى المرافق العامة برئاسة وزير المالية السيد حمدى حينها.وقد قصد من ذلك إعطاء السند والغطاء السياسى لسياسة الخصخصة بقصد انجاحها وخصخصة أكثر من 127 مؤسسة عامة خلال فترة البرنامج.وبالتالى فقد كانت اللجنة الفنية بمثابة الآلية التى تولت تنفيذ سياسة الخصخصة.كما أن قانون التصرف فى المرافق العامة واللوائح التى صدرت عنه كانت بمثابة الإطار القانوني الذى أوضح الإجراءات الخاصة بعملية الخصخصة مع حفظ حقوق العاملين المتمثلة فى فوائد مابعد الخدمة End of service benefits.وللأمانة والحقيقة،فقد كان السودان من أوائل دول العالم الثالث والتى أوجدت آلية وإطاراً قانونياً واضح المعالم لتنفيذ سياسة الخصخصة.وأعتبرت هذه الخطوات سياسة جريئة فى سبيل شفافية عملية الخصخصة وهو أمر افتقدته الكثير من الدول التى حاولت تطبيق سياسة الخصخصة.
وبالفعل بدأت الحكومة تطبيق سياسة الخصخصة فى بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات الغذائي(الحلويات والزيوت النباتية)وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية(سوداتل) وقد كانت ناجحة الى حد كبير.فقد تحركت عجلة الإنتاج فى مصانع حلويات ريا وكريكاب ومؤسسة الزيوت بعد أن وقفت عن الإنتاج ردحا من الزمن وبنت عليها العنكبوت.كما انتقلت مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية من مؤسسة عامة كسيحة غير قادرة على تلبية طموحات المشتركين الى سوداتل أكثر ديناميكية تتداول أسهمها فى سوق الخرطوم وأبو ظبى للأوراق المالية بل وتنتشر مشاريعها التوسعية خارج السودان كما هو الحال فى موريتانيا.كذلك برزت الى حيز الوجود العديد من الجامعات الخاصة التى سرعان ماأثبتت وجودها حين حازت إعتراف مؤسسات علمية مهنية فى الدول المتقدمة.وبالطبع لم يكن نجاح سياسة الخصخصة فى هذه القطاعات وليد الصدفة بل كان نتيجة لشفافية إجراءات الخصخصة وتحويل هذه المؤسسات العامة لمساهمين جدد من القطاع الخاص استطاعوا حل مشاكلها المتمثلة فى البيروقراطية الحكومية التى تعطل وتعرقل القرار الإدارى وانعدام رأس المال العامل اللازم للتشغيل.هذا طبعا اضافة الى تعريضها للمنافسة من مؤسسات أخرى تعمل فى نفس المجال مما أدى الى تحسن فى كفاءتها الإنتاجية كما أوضحت البحوث التى أجريتها فى هذه المؤسسات(راجع كتاب الخصخصة فى شرق أفريقيا:حالة السودان وارتريا،د.الخضر على موسى،رينا هامبر،ألمانيا،2000).
وقد مثل وقتها تطبيق الخصخصة على هذا النحو خطوة متقدمة الى الأمام تفوق فيها السودان على كثير من الدول الأفريقية .
وبالرغم من هذه النجاحات فى السنين الأولى ،الا أن الحكومة سرعان ما ارتكبت الكثير من الأخطاء الفادحة لاحقا مما أرجع سياسة الخصخصة خطوات للوراء كادت أن تنعدم فيها الشفافية والمصداقية .وقد تمثلت اهم هذه الإنحرافات فيما يلى:
أولا:
تحولت سياسة الخصخصة من آلية لتقليص دور الدولة فى النشاط الإقتصادى وزيادة كفاءة الإنتاج وتفعيل دور القطاع الخاص لقيادة التنمية الإقتصادية فى البلاد،الى آلية من آليات التمكين لمؤيدى النظام الذين رأوا فيها سانحة لامتلاك أصول الدولة ومصانعها بابخس الأسعار.وبالتالى شاب العملية الكثير من الفساد المالى بسبب تجاوز إجراءات قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990،وغنى عن الذكر الجدل الذى دار حول هذا الأمر فى تقارير ديوان المراجع العام والمداولات فى لجنة الحسبة بالمجلس الوطنى والتى كان على رأسها السيد أمين بنانى وهو من الإسلاميين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة حتى أنه أضطر الى الاستقالة احتجاجا على موقف الحكومة المؤيد للتستر على شبهات الفساد فى عمليات الخصخصة.وفى تقديرى مثلت سياسة التعتيم هذه ضربة قوية لتطبيق سياسة الخصخصة والتى تباطأت وتيرتها منذ ذلك اليوم .وحتى الآن.وقد كان بامكان الحكومة الرد على شبهات الفساد بمزيد من الشفافية فى عمليات الخصخصة والتى نص عليها قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990،ثم ان اتهام الحكومات بالفساد فى عمليات الخصخصة لم يقتصر على حكومة الإنقاذ بل شمل حتى حكومة المحافظين التى ابتكرت السياسة.حيث ان بيع مؤسسات الدولة بأسعار تقل عن الأسعار الجارية للأصول (سعر الإحلال)ليس بالضرورة بسبب محاباة مستثمرين بعينهم وقد تضطر له الدولة أحيانا لترغيب المستثمرين لشراء بعض المؤسسات ذات الأداء المالى المتعثر أو ربما كان بسبب عدم وجود قوائم مالية(ميزانية عمومية) يعتمد عليها فى تقييم هذه الأصول.لكن بطبيعة الحال يجب أن يتم ذلك بشفافية كاملة وأن تتاح فرص المنافسة لكل المستثمرين وأن تتبع الإجراءات التى تعزز من الشفافية والتى نص عليها القانون نفسه.
أما الخطأ الثانى
الذى ارتكبته الحكومة فى تطبيق سياسات الخصخصة هو تحويل بعض المرافق الحكومية مثل بعض المصانع والاستراحات والفنادق لجهات حكومية أو شبه حكومية مثل حكومات الولايات او منظمة الشهيد.وبالتالى لاتعتبر هذه عملية خصخصة حيث أن هذه المرافق لم تعبر الحدود من القطاع العام الى القطاع الخاص بل تحولت الى جهات حكومية أو شبه حكومية تفتقر الى الخبرة فى إدارة هذه المرافق بصورة تجارية والى رأس المال العامل اللازم لتحريك الانتاج فيها.كما أن عملية التحويل على هذا النحو لن تحل بعض مشاكل هذه المؤسسات التى تتمثل فى البيروقراطية وبطء اتخاذ القرار الذى سوف تعانى منه فى كنف المالك الحكومى الجديد!!وبالتالى تعتبر عملية التحويل على هذا النحو سوء فهم لمعنى وأهداف عملية الخصخصة فى حد ذاتها.
أما الخطأ الثالث
و الفادح الذى ارتكبته الحكومة فى تطبيق سياسة الخصخصة والذى مثل خطوات للوراء فى تقديرى هو أنه فى الوقت الذى ترفع فيه الحكومة شعار تقليص دورها فى الاقتصاد عن طريق خصخصة المؤسسات الحكومية،تقوم بعض الوزارات الاتحادية والحكومات الولائية بانشاء عشرات المؤسسات والشركات.وبالتالى فقد اتسع نشاط الدولة فى الاقتصاد بشكل غير مسبوق وغير مبرر بما يتناقض تماما مع سياسات التحرير الاقتصادى والخصخصة على وجه التحديد.ومن أمثلة ذلك دخول الكثير من الوزارات الاتحادية والحكومات الولائية فى أنشطة إقتصادية لاعلاقة لهل بها البتة أو أنشطة إقتصادية يؤديها القطاع الخاص بكفاءة عالية.
ومن الأمثلة القريبة لذلك انشاء شركة مواصلات بولاية الخرطوم علما بأن القطاع الخاص فى الولاية لعب ولازال يلعب دورا كبيرا فى توفير النقل داخل ولاية الخرطوم وخارجها من خلال حافلات وبصات سياحية تجوب شوارع الخرطوم ليلا ونهارا حتى كادت أن تختفى أزمة المواصلات نهائيا!!فبإمكانك مثلا أن تجد حافلات تعمل حتى الواحدة صباحا لنقل المواطنين الى قرى الشقيلاب فى اطراف الخرطوم الجنوبية دون أن يكون من بينها بصات ولاية الخرطوم ذات اللون الأخضر.وبإمكانك أن تسافر على بصات سياحية يملكها ويديرها الخاص الى شندى على درجة من الرفاهية ودون أن تحس بدقداقة أو خشونة شارع الخرطوم شندى.فالمفارقة هنا أن تدخل حكومة الولاية كمستثمر فى قطاع النقل باستيراد بصات كبيرة وبقروض مكلفة وبآثار مدمرة على البيئة وكأنها تريد إعادة اختراع العجلة وإثبات أن القطاع العام التجارى فاشل بنسبة 100% وأنه أقل كفاءة من نظيره فى القطاع الخاص!! فالمطلوب من حكومة الولاية لتطوير قطاع النقل هو وضع الضوابط اللازمة وتوفير البنيات الأساسية من شوارع وخدمات مساندة لتطويره وتقليل الأتاوات التى تفرض عليه وليس الدخول كمستثمر فى هذا القطاع الذى أثبت فيه القطاع الخاص جدارته منذ زمن بعيد.وقس على ذلك دخول بعض الوزارات الاتحادية فى أنشطة إقتصادية لاعلاقة لها بها البتة.مثلا وزارة الدفاع تملك عدة شركات من بينها شركات دواجن!!! وقد أدت الأخطاء الفادحة سالفة الذكر الى فقدان الثقة والسند الشعبى لسياسة الخصخصة وبالتالى أنطات منها بشكل ملحوظ.
أما آخر الأخطاء فقد كان فيما يتعلق بحقوق العاملين فى المؤسسات التى تمت خصخصتها.وقد أعطى ذلك ذخيرة حية للنقابات العمالية-العدو التقليدى لسياسات الخصخصة فى العالم-فى السودان لمعارضة وإيقاف عمليات الخصخصة.فبالرغم من نصوص قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990 والتى نصت صراحة على إعطاء العاملين فوائد مابعد الخدمة قبل التصرف فيها حتى تجذب المستثمرين الجدد،فقد تم الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين فيها قبل إعطائهم حقوقهم فى الوقت المناسب وبصورة مجزية.أما الصندوق الذى أنشئ لتقليل آثار الخصخصة على العمالة التى تم الاستغناء عنها،فقد عانى من مشاكل التمويل لأنشطته وبرامجه المختلفة.كما أنه لم تتوفر أية دراسات عن جدوى برامجه التدريبية والتمويلية الموجهة لايجاد مصادر دخل بديلة للعمالة التى فقدت وظائفها بسبب الخصخصة.فالحكومة لم تنشىء وحدة للبحوث فى قضايا الخصخصة بالرغم من توفر الدعم الفنى من قبل بعض المؤسسات الدولية فى مرحلة لاحقة من مراحل برنامج الخصخصة وكأنما البحوث ترف فى هذه القضايا الهامة التى تحتاج الى تقييم وتقويم مستمر مبنى على الحقائق والأرقام(Facts and Figures) وليس التخبط فى القرارات.
وأسواء من ذلك أن اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام قد حرمت من الاستفادة من البحوث التى أجريت لتقييم برنامج الخصخصة .ففى إطار القبضة الحديدية التى مارستها الإنقاذ حتى اتفاقية نيفاشا يناير 2005 ظل الرأى الآخر مغيباً تماما.وما حدث فى لجنة الحسبة الذى أشرنا له فى صدر هذا المقال خير دليل على ذلك.وأذكر أننى كنت قد نشرت كتاباً فى ألمانيا حول تجربة الخصخصة فى السودان فى عام 2000 وبعد عامين من البحث والتدقيق.وقد طلبت وقتها من دار النشر الألمانية عدم توزيع الكتاب فى السودان لانعدام الحرية الأكاديمية وقتها.وقد أبدى مضيفى الألمانى فى جامعة ماقدابورق امتعاضه من ذلك بحجة أن الكتاب يمثل إضافة للمكتبة السودانية ويعتبر استشارة مجانية للجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام.والرجل محق فى ذلك لكنه لايعرف أننا فى السودان لم نصل لهذا المستوى الراقى لقيمة البحوث فى تطوير السياسات واتخاذ القرارات.والآن وبحمد الله وبعد الانفراج النسبى فى الحريات العامة رأيت أن أستعرض ملخصا لهذا الكتاب فى هذا المقال فى وقت تجدد الجدل حول الخصخصة .
وختاما أحب أن أؤكد على أهمية سياسة الخصخصة فى تقليص دور الدولة فى النشاط الإقتصادى وزيادة الكفاءة الانتاجية .فدول النمور الآسيوية التى حققت مستويات عالية من التنمية الاقتصادية فوصلت لمستوى المعجزة كما وصفها كتاب صدر عن البنك الدولى فى منتصف تسعينيات القرن الماضى،نجدها قد سرعت من وتيرة الخصخصة حتى أصبحت بعض الشوارع فى بعض المدن مثل كوالالامبور تدار وكأنها مملوكة للقطاع الخاص!!وأذكر أنه زارنا وفد من جامعة الملايا الماليزية-وهى كبرى الجامعات الحكومية فى ماليزيا-فى جامعة السودان العالمية فى الأسبوع الأول من هذا الشهر.وكم كانت دهشتنا حين ذكر مدير الجامعة أنهم بصدد انشاء جامعة خاصة تتمتع بحرية اتخاذ القرار و تعمل كذراع استثمارى لجامعة الملايا حتى أن بروفيسور بكرى رئيس جامعة السودان العالمية عرض عليه مازحا شراء جامعة السودان العالمية!!
وللأسف الشديد وبالرغم من تجربة سياسة الخصخصة فى السودان ولمدة عشرين عاما بالتمام والكمال،الا أن حكومة الانقاذ لازالت تمارس سياستها المفضلة فى كل شىء:خطوة الى الأمام..خطوتين الى الوراء!!فقد ذكرت جريدة الصحافة الغراء فى عددها رقم 6327 بتاريخ 2 مارس 2011،أن السيد وزير المالية قد شكل لجنة برئاسة وزير دولة للتخلص-وليس للتصرف!!-من الشركات الحكومية ضمن برنامج إسعافى لمدة ثلاث سنوات 2011-2013 لامتصاص آثار انفصال الجنوب والذى كان يصر المسؤولون فى الحكومة حتى وقت قريب أنه لن يؤثر كثيرا على اقتصاد الشمال!!وسبحان الله و ما أشبه الليلة بالبارحة!!فقد قيل هذا الكلام من قبل فى برنامج الإنقاذ الثلاثى 1990- 1993 والذى أوصل البلاد بسبب سوء التطبيق الى ماهى عليه الآن من تدهور اقتصادى مريع.والمفارقة الأكثر من ذلك أنه وفى نفس عدد الصحافة رقم 6327 بتاريخ 2 مارس 2011،خبر يؤكد أن سودانير-سيئة السمعة- تعود للحكومة يقول فيه السيد وزير المالية «أن الحكومة ستحدد لاحقا هل تحتفظ بكل أسهم سودانير أم ستدخل فى شراكة مع القطاع الخاص»!!
لاحظ كذلك أن الحكومة اقتنعت سلفا بضرورة خصخصة سودانير بدليل بحثها سنين عددا عن شريك استراتيجى ودخولها فى شراكة مع شركة عارف الكويتية !!
وهكذا نحن شعوب وحكومات فاشلة قدرها أن تدور فى حلقة مفرغة ولاتستفيد من تجاربها وليس لديها استعداد لتقييم هذه التجارب لاتخاذ قرارات علمية مبنية على الحقائق والأرقام تحقق لنا تنمية إقتصادية مستدامة.فحتى الدول الصغيرة-مثل جزر الرأس الأخضر- التى طبقت سياسات التحرير الاقتصادى بصورة مرضية ،استطاعت أن تغادر تصنيف الدول الأقل نموا الى أسواق ناشئة.هذا فى حين ظل السودان فى تصنيف الدول الأقل نموا بالرغم من الكلام الفارغ عن أن السودان أصبح رقما صعبا!!وتظل الحقيقة المرة ماثلة للعيان أن السودان فعلا يستحق لقب ثالث دولة فاشلة فى العالم حسب التصنيف الأمريكى ومعاييره المعروفة!!وقد صدق فينا قول الله تعالى»ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم».صدق الله العظيم.فمتى سيحدث هذا
التغيير ياترى؟
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
وسط توقعات بتاثر الاقتصاد الياباني :
بنك السودان المركزي ينوه لضرورة متابعة ارصدة البنوك التجارية منعا لمخاطر سعر صرف اليورو و الاسترلينى و الين
بعد انفصال الجنوب : (اخبار اليوم ) تنشر تفاصيل البرنامج الاسعافى الثلاثى لوزارة المالية وبنك السودان
الخرطوم :ناهد اوشي
كشف بنك السودان المركزي البرنامج الاسعافى 2011-2013م بالتنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد والمركزى والجهات الاخرى ذات الصلة ، متوقعا ان يسهم البرنامج فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي كاولوية فى هذه المرحلة بالغة التعقيد.
فيما يركز البرنامج على احلال الواردات وترقية الصادرات غير البترولية، ويتوقع ان يتم تقليل الضغوط على موقف ميزان المدفوعات عبر حزمة متناسقة من الاجراءات التى تستهدف ترشيد الطلب على النقد الاجنبى وتوسيع قاعدة الانتاج من اجل التصدير . واتخذ البنك المركزى حزمة
من الاجراءات التى من شانها ان تؤدى الى توظيف التمويل للقطاعات الانتاجية لمجابهة تحديات ازمة الغذاء العالمية، ووضعت الترتيبات اللازمة من اجل تشجيع الانتاج المحلى فى كل القطاعات ، بهدف تخفيض معدلات التضخم للمحافظة على مستويات المعيشة و استدامة التنمية مشيرا لارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدي بنك السودان المركزي من 2.5004جنيه في يناير 2011م الى 2.6015جنيه فى فبراير 2011 م ، كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني من 3.3415 جنيه في شهر يناير 2011 م الى 3.5517 جنيه فى فبراير 2011 م وقال المركزي ان اضطرابات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ادت الى تدنى تحويلات العاملين الاسيويين والتى تشير تقديرات البنك الدولى الى بلوغها 166 مليار دولار سنوياً،
كما يتوقع أن تنخفض تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتى تقدر بمتوسط مليار دولار سنوياً، كذلك تاثرت الاسواق المالية العربية بثورات التغيير حيث سجلت البورصة المصرية انخفاضاً ملحوظاً ، وفقد مؤشر السوق 16% من قيمته مما حدى بالسلطات المنظمة لاعمال السوق الى اجراء تعديلات اساسية فى قانون السوق وايقاف التداول طيلة شهر فبراير 2011م فى محاولة لتقليل الخسائر التى ترتبت على الاضطرابات الاخيرة مشيرا الي ان التكهنات تشير الا احتمال انخفاض سعر الين مقابل الدولار بسبب الزلازل والتسونامى وقال المركزي تشير التوقعات الى تاثر الاقتصاد اليابانى بتداعيات تسونامى الزلازل حالياً، حيث توقفت كثير من مصانع السيارات، وتدخلت السلطات النقدية لحماية الاسواق المالية من الانهيار،
وزاد من المبكر حصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التسونامى الا انه من المؤكد ان حجم التحديات تفوق كل المشاكل التى واجهتها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية . ولذلك يهتم البنك المركزى بتوفير التمويل للقطاع الزراعى وقطاع الصادر فى اطار توجه الدولة لترقية الصادرات غير البترولية ، وذلك من خلال تشجيع البنوك التجارية التى توجه التمويل للقطاعات الانتاجية والتمويل الاصغر عبر حزمة من الحوافز، تشمل اعطاء اولوية فى عمليات الضخ السيولى وعمليات التدخل فى سوق النقد الاجنبى ، منوها لضرورة الاهتمام بمتابعة ارصدة البنوك لدى شبكة المراسلين الدوليين واتخاذ التحوطات اللازمة لعدم الانكشاف او التعرض لمخاطر سعر صرف اليورو والاسترلينى والين وتنويع سلة عملات الارصدة الخارجية لتقليل المخاطر. و في ذات الوقت اشار البنك المركزي لتوفير التمويل للقطاع الزراعى و الصادر و فيما يلي تنشر اخبار اليوم نص النشرة الدورية لبنك السودان المركزي عن شهر فبراير 2011ال
.
Website: http://www.cbos.gov.sd
1- الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان
:
هناك تعافى من اثار الازمة المالية العالمية تؤكده معدلات النمو الاقتصادى فى الدول الصناعية والدول الصاعدة والدول النامية على حد سواء واظهرت مؤشرات الاسواق المالية العالمية تحسناً ملحوظاً وهناك تحسن فى اداء البورصات بشكل واضح .
فقد بلغ مؤشر داو جونز[1] 12391 نقطة فى 18 فبراير 2011م وبالرغم من ان المؤشر فى اتجاه الهبوط، الا انه يمكن القول بان عتبة ال 10000 نقطة قد تم تجاوزها ، فقد سجل المؤشر ادنى مستوى له 9686 نقطة فى 2 يوليو 2010م ، واظهر اداء المؤشر تعافى اسواق المال الامريكية من الازمة المالية العالمية بشكل بطئ .
بالرغم من اجراءات التقشف التى اتبعتها الحكومة البريطانية نتيجة لتصاعد الدين العام فى الاقتصاد ، يلاحظ ارتفاع مؤشر فوتس[2] FTSE100 من 5862 نقطة يناير 2011م الى 5994 نقطة فبراير 2011م ووصل اعلى مستوى له 6091 نقطة فى 8 فبراير 2011م ، كذلك تدنى مؤشر نكاى[3] Nikei225 اليابانى من اعلى مستوى بلغه 11286 نقطة فى 5 ابريل 2010م بعد ترددات عديدة حيث وصل ادنى مستوى له 8824 نقطة فى 31 اغسطس 2010م ، الا ان المؤشر قد اظهر تدنى ملحوظ بنهاية فبراير 2011م حيث وصل الى حوالى 10500 نقطة فى 25 فبراير 2011م ، وتشير التوقعات الى تاثر الاقتصاد اليابانى بتداعيات تسونامى الزلازل حالياً، حيث توقفت كثير من مصانع السيارات، وتدخلت السلطات النقدية لحماية الاسواق المالية من الانهيار، ومن المبكر حصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التسونامى الا انه من المؤكد ان حجم التحديات تفوق كل المشاكل التى واجهتها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية . ولذلك يهتم البنك المركزى بتوفير التمويل للقطاع الزراعى وقطاع الصادر فى اطار توجه الدولة لترقية الصادرات غير البترولية ، وذلك من خلال تشجيع البنوك التجارية التى توجه التمويل للقطاعات الانتاجية والتمويل الاصغر عبر حزمة من الحوافز، تشمل اعطاء اولوية فى عمليات الضخ السيولى وعمليات التدخل فى سوق النقد الاجنبى
وارتفع مؤشر هانع سنغ[4] فى هونغ كونغ الى 23595 فى 18 فبراير 2011م واغلق منخفضاً الى مستوى 23338 نقطة بنهاية فبراير 2011م، وبلغ 24413 نقطة فى 19 يناير 2011م وهو اعلى مستوى له فى هذا العام ، وسجل العام 2010م تذبذبات عالية حيث وصل اعلى مستوى له 24732 نقطة فى 8 نوفمبر 2010م ، وادنى مستوى له 20007 نقطة فى 29 يوليو 2010م . وبشكل عام هناك ارتفاع ملحوظ فى المؤشر يدلل على تعافى اقتصاديات جنوب شرق اسيا بشكل اسرع من مؤشرات الاسواق المالية العالمية الاخرى .
وتخطى مؤشر داكس [5]Dax index الالمانى مستوى 7426 نقطة فى 18 فبراير 2011م وهو فى اتجاه صعودى قوى يعكس الاتجاه العام للتحسن فى الاقتصاد الالمانى بالرغم من تحديات منطقة اليورو المتمثلة فى ارتفاع الدين العام وانخفاض اليورو خلال العام 2010م .
ارتفع مؤشر كاك40 الفرنسى[6] الى 4097 نقطة فى فبراير 2011م مقارنة بمستوى 4017 نقطة فى يناير2011م ،وقد شهد تذبذبات عديدة خلال العام الماضى حيث تشير حركة المؤشر الى تذبذبات يومية مثلت مستويات تصحيح وجنى ارباح الا ان الاتجاه العام للمؤشر اظهر صعوداً ملحوظاً .
ارتفعت اسعار البترول وتخطى سعر البرميل عتبة 100 دولار ، وهو ايضاً يشير الى تعافى الاقتصاد العالمى من الازمة المالية العالمية، الا ان الاضطرابات والتغيير الذى شهدته منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد ادى الى ارتفاع اسعار الوقود عالمياً ، لكن سرعان ما هبطت الاسعار بسبب زلازل وتسونامى اليابان والذى ادى الى خفض التوقعات حول الطلب على الوقود للقطاع الصناعى، ولذلك يتوقع ان تتاثر معظم اقتصاديات العالم بتذبذبات[7] الاسواق المالية واسعار الوقود . ايضاً لابد من التنبيه الى ازمة الغذاء العالمية الماثلة والتى تتطلب تكثيف الجهود للنهوض بالانتاج الزراعى محلياً، حيث يقوم البنك المركزى حالياً بتوجيه التمويل للقطاعات الانتاجية عبر حزمة من الاجراءات التى تشجع البنوك لمنح التمويل للزراعة والصناعة ، وكذلك تسهيل الاجراءات المصرفية المرتبطة بتوفير مدخلات الانتاج الزراعى كالحاصدات والمخصبات والتقاوى والمبيدات ، ويتوقع ان تسهم هذه الجهود فى تشجيع الانتاج لتغطية الاستهلاك المحلى وترقية الصادرات التقليدية .
أدت اضطرابات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى تدنى تحويلات العاملين الاسيويين والتى تشير تقديرات البنك الدولى الى بلوغها 166 مليار دولار سنوياً، كما يتوقع أن تنخفض تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتى تقدر بمتوسط مليار دولار سنوياً، كذلك تاثرت الاسواق المالية العربية بثورات التغيير حيث سجلت البورصة المصرية انخفاضاً ملحوظاً ، وفقد مؤشر السوق 16% من قيمته مما حدى بالسلطات المنظمة لاعمال السوق الى اجراء تعديلات اساسية فى قانون السوق وايقاف التداول طيلة شهر فبراير 2011م فى محاولة لتقليل الخسائر التى ترتبت على الاضطرابات الاخيرة . كذلك تراجعت ايرادات قناة السويس من 416 مليون دولار الى 388 مليون دولار أى بنسبة انخفاض قدرها 6.7% فى شهر فبراير 2011م مقارنة بشهر يناير 2011م .
وصل سعر صرف الجنيه الاسترلينى الى 1.63 دولار بنهاية فبراير 2011م ، مقارنة ب 1.59 بنهاية يناير 2011م، وبلغ اعلى مستوى له فى العام 2010م حوالى 1.64 دولار، بينما بلغ ادنى مستوى له 1.43 دولار فى 18 مايو2010م ، يعتبر الجنيه الاسترلينى اكثر استقراراً خلال العام مقارنة بالعملات الرئيسية الاخرى.
استقر اليورو مقابل الدولار، فقد سجل اليورو 1.38 دولار بنهاية فبراير 2011م بارتفاع طفيف من مستوى 1.36 دولار بنهاية يناير 2011م ، وبالتالى يمكن القول بان اليورو اكثر استقراراً فى العام 2011م وبالرغم من تحديات الدين العام فى الاقتصاد الاوروبى وبرامج التقشف التى انتهجتها كثير من الدول فى اليونان واسبانيا وايرلندا والبرتغال ، والتذبذبات المتكررة التى شهدها سعر اليورو مقابل الدولار الا أن الاتجاه العام قد اظهر تحسن اليورو مقابل الدولار .
استقر سعر صرف الدولار مقابل الين فى حدود 82 ين خلال يناير وفبراير 2011م ، الا ان التكهنات تشير الا احتمال انخفاض سعر الين مقابل الدولار بسبب الزلازل والتسونامى ، ولذلك لابد من الاهتمام بمتابعة ارصدة البنوك لدى شبكة المراسلين الدوليين واتخاذ التحوطات اللازمة لعدم الانكشاف او التعرض لمخاطر سعر صرف اليورو والاسترلينى والين وتنويع سلة عملات الارصدة الخارجية لتقليل المخاطر.
انخفض الدولار الامريكى مقابل اليوان الصينى من 1.57 بنهاية يناير الى 1.6 بنهاية فبراير 2011م ، خلال النصف الاول من العام 2010م استقر سعر اليوان الصينى مقابل الدولار فى حدود 6.83 يوان للدولار ، ومنذ بداية يوليو 2010م انخفض الدولار مقابل اليوان ليصل الى ادنى مستوى له 6.6 يوان للدولار فى نهاية ديسمبر الماضى، وذلك نتيجة للضغوطات التى تعرضت لها الصين من قبل الولايات المتحدة واليابان والتى ادت الى رفع عملتها بنسبة 3.3%، وتسبب ذلمك فى انخفاض تنافسية الصادرات الصينية فى الاسواق الاوربية والامريكية وتدنى احتياطيات النقد الاجنبى.
هناك تزايد فى الضغوط التضخمية لمعظم شركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر فبراير 2011م، الامارات العربية (1.94%)، كوريا (4.1%)، اليابان (0.00%) في يناير 2011، الهند(9.3) في يناير 2011، منطقة اليورو (2.5%) الصين، (4.9%) في يناير2011 السعودية (5.3%)، و مصر (10.2%) . وبالتالى يتوقع ارتفاع التضخم المستورد فى السودان خلال الشهور القادمة .
2- أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني:
2-1 التضخم:
سجل معدل التضخم الكلى ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر فبراير 2011م حيث بلغ التضخم الكلى (headline inflation) 16.9% مقارنة ب16.7% فى يناير2011م، وسجل التضخم الاساسى (core inflation) 13.2% وبلغ التضخم المستورد (imported inflation) 12.7% فى فبراير 2011 م والشكل الى الاسفل يوضخ تفاصيل
مؤشرات قياس التضخم فى السودان :
من الواضح هناك ضغوط تضخمية عالية فى الاقتصاد السودانى، فقد شهدالنصف الاول من العام 2010م ارتفاع معدلات التضخم الى رقمين، ونتيجة للسياسة النقدية الانكماسية التى انتهجها البنك المركزى فقد انخفض معدل التضخم الى متوسط 9% فى النصف الثانى من العام 2010م، ويمر الاقتصاد بمرحلة تضخم حاد (The Economy Is Overheating)، حيث تسبب ارتفاع معدلات التضخم فى انخفاض العائد الحقيقى على الاوراق المالية والاوعية الادخارية بشكل عام، ونتيجة للضغوط التضخمية الحادة التى يعيشها الاقتصاد السودانى بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية من ناحية وتبعات انفصال الجنوب من ناحية ثانية فقد اعتمدت الدولة البرنامج الاسعافى 2011-2013م والذى يركز على اولوية تخفيض التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف فى المرحلة الاولى ومن ثم استدامة التنمية فى المرحلة التالية ، وبالتالى فقد تمت مراجعة هيكل الموازنة العامة للدولة وصياغة سياسة مالية انكماشية لتقليل الاعتماد على تمويل الموازنة العامة بالاستدانة من الجهاز المصرفى للسيطرة على التضخم، ايضاً انتهج البنك المركزى سياسة نقدية انكماشية من شأنها أن تعمل على امتصاص فائض السيولة وتقليل الضغوط التضخمية، ولذلك فقد نشط البنك فى استخدام اليات السوق المفتوحة وحالياً تتم مراقبة العمليات النقدية بشكل دورى للتاكد من حجم التوسع النقدى الذى يجب امتصاصه عبر بيع الاوراق المالية او التدخل فى سوق النقد الاجنبى او حتى رفع الاحتياطى النقدى القانونى.
وتوافقاً مع البرنامج الاسعافى وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، يهدف البنك المركزى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادى كأولوية فى هذه المرحلة بالغة التعقيد والتى تتطلب تناسق السياسة المالية والنقدية من اجل خفض التضخم ، واحتواء الاثار الناجمة عن فقدان البترول عن طريق تشجيع الصادرات غير البترولية، وترشيد الطلب على النقد الاجنبى فى اطار سياسة نقدية انكماشية مع مراقبة اوضاع السيولة فى الاقتصاد لتجنب التضخم الركودى، ايضاً اتخذت اجراءات مشددة فى جانبى الايرادات والانفاق العام من اجل السيطرة على عجز الموازنة العامة، ويتوقع ان تسهم هذه الاجراءات فى تخفيض التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف .
لابد من التركيز على اولويات المرحلة فى استراتيجية احلال الواردات، يعتبر سد فجوة القمح والدقيق من اهم اهداف البرنامج، وهذا يتطلب التنسيق التام بين وزراة الزراعة والصناعة من اجل توفير القمح بالمواصفات المطلوبة فى المطاحن المتوفرة ، كذلك توفير الزيوت يتطلب التنسيق بين وزراة الزراعة والصناعة من اجل زراعة الحبوب الزيتية المختلفة (السمسم، الفول، حب البطيخ)، وبالتالى تغطية الاستهلاك المحلى من الزيوت لتقليل الضغوط على موقف ميزان المدفوعات من ناحية ، ومن ناحية اخرى لتوفير الزيوت باسعار معقولة تساعد فى خفض التضخم، بالاضافة الى ذلك لابد من الاهتمام يصناعة السكر والتى ايضاص تتطلب التنسيق التام بين الزراعة والصناعة من اجل تغطية الاستهلاك المحلى والتصدير الى الاسواق الخارجية لتوفير النقد الاجنبى، عليه يمكن القول بان تكثيف الجهود على هذه السلع (الزيوت، القمح والدقيق، السكر)، من شانها ان تسهم فى توطين الصناعة بشكل يضمن الاستفادة من الميزات النسبية للاقتصاد السودانى والروابط الامامية والخلفية (Forward & Backward Linkages ) التى تتميز بها هذه الصناعات، وبالتالى توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من المنتجين وتغطية الاستهلاك المحلى وفقاً لقاعدة من لا يملك قوته لا يملك قراره.
2-2 عرض النقود
:
ارتفع عرض النقود من 36,388 مليون جنيه فى يناير 2011م الى 36,629 مليون جنيه فى فبراير2011م، بمعدل نمو تراكمى بلغ 3.2% وهذا المعدل فاق المعدل المستهدف للسياسة النقدية للعام 2011 لنفس الفترة بحوالي 1.2%.
2-3 سعر الصرف وسوق النقد الاجنبي:
ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدي بنك السودان المركزي من 2.5004جنيه في يناير 2011م الى 2.6015جنيه فى فبراير 2011 م ، كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني من 3.3415 جنيه في شهر يناير 2011 م الى 3.5517 جنيه فى فبراير 2011 م .
وفي اطار المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات المتعلقة بعمليات النقد الاجنبي، اصدر بنك السودان المركزي عدة منشورات منها معالجة الالتزامات القائمة على السلع التي تم حظرها وذلك بالسماح للمصارف بتكملة الاجراءات المصرفية لاستيراد السلع المحظورة التي تم شحنها في أو قبل يوم 51/1/2011م بعد مراجعة بوالص الشحن من قبل وزارة التجارة الخارجية.
كذلك اصدر منشور خاص بالسحب النقدي من الحسابات الخاصة وفقاً للسياسة الداخلية لكل مصرف كما اصدر البنك المركزي منشوراً للصرافات يختص بزيادة المبالغ المخصصة للمسافرين نقداً أو تحويلاً لكل من دول الاردن ، مصر ، وسوريا مبلغ لايتجاوز 1500 يورو (فقط الف وخمسمائة يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الاخرى ، اما بقية الدول فيتم بيع مبلغ لا يتجاوز 2000 يورو ( فقط ألفين يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى وذلك بعد استيفاء المستندات المؤيدة للسفر. وتهدف هذه الاجراءات الى تسهيل عمليات النقد الاجنبى بعد تحسن موقف ميزان المدفوعات .
اصدر البنك المركزى منشوراً سمح بموجبة للمصارف بتكملة الاجراءات المصرفية لاستيراد السلع المحظورة والموجودة داخل المناطق الحرة السودانية و التي تم شحنها او ايداعها للمناطق الحرة في او قبل يوم 15/1/2011 .كما تقرر إجراء بعض التعديلات فيما يختص بضوابط صادر الذهب الحر منها الغاء كافة الضوابط والاجراءات التي تنظم صادر الذهب الحر عدا الضوابط الخاصة بعقودات الصادر ، استمارات الصادر ، سجلات المصرف والشحن الواردة بالفصل الثالث بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الاجنبي للعام 2010م بالاضافة الي تسجيل مصدري الذهب ( بما فيهم الشركات العاملة في تصدير الذهب ) لدى بنك السودان المركزي وفقاً للاستمارة المعدة لذلك وقد جاء هذا المنشور لسد الثغرات حول تهريب الذهب،وقد تم توجيه جميع المصارف للتعامل مع المصدرين المسجلين لدى بنك السودان المركزي فقط ، علي ان يتم شراء حصيلة صادر الذهب الحر لصالح بنك السودان المركزي بسعر الصرف الذي يتم تحديده من بنك السودان المركزي وذلك لتفادي بيع الحصيلة باسعار السوق غير المنظم ، ويتم تخصيص الحصائل لمقابلة التزامات عملاء المصارف التجارية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي . وأن تكون طريقة الدفع المستخدمة في صادر الذهب الحر هي طريقة الدفع المقدم بتحويل القيمة من الخارج وذلك باستخراج استمارة (R) للمصدر لتقديمها لسلطات الجمارك لتكملة اجراءات التصدير .
وستستهم الاجراءات المتخذة فى بناء احتياطيات الذهب لدى البنك المركزى ، وتساعد على تنظيم عائدات الذهب بما يضمن مقابلة احتياجيات البلاد من النقد الاجنبى بصورة منتظمة وبكفاءة عالية .
2- 4 أداء التمويل المصرفي:
ويلاحظ تدفق التمويل لكل القطاعات بالعملتين المحلية والاجنبية خلال شهر يناير 2011 ،حيث كانت اعلي نسبة سجلت في اخري 28.1% يليها تمويل الصناعة بنسبة بلغت 21.8%، ثم النقل والتخزين 18 % ، التجارة المحلية 9.2% ، ولذلك يهتم البنك المركزى بتوفير التمويل للقطاع الزراعى وقطاع الصادر فى اطار توجه الدولة لترقية الصادرات غير البترولية ، وذلك من خلال تشجيع البنوك التجارية التى توجه التمويل للقطاعات الانتاجية والتمويل الاصغر عبر حزمة من الحوافز، تشمل اعطاء اولوية فى عمليات الضخ السيولى وعمليات التدخل فى سوق النقد الاجنبى، بالاضافة الى الحصول على قروض حسنة وفقاً لموقف البنك فى الاحتياطى النقدى القانونى، وتسهيل نشاط البنك فى عمليات السوق المفتوحة بتجاوز النسبة المقررة للاوراق من محفظة التمويل واجراءات اخرى من شانها ان تشجع الانتاج الحقيقى .
من حيث الصيغ بلغت نسبة التمويل بصيغة المرابحة 64.75% ، المشاركة 14.14% ، والصيغ الاخرى 7.30% ، المضاربة 6.93% ، المقاولة 6.42% ، السلم 0.38% والاجارة 0.08% من اجمالي تدفق التمويل المصرفي بالعمله المحلية لشهر يناير2011م .
2-5 موقف القطاع الخارجى و حركة التجارة الخارجية:
هنالك التحسن كبير طرأ فى اداء صادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام 2010، حيث ارتفع صادرات غير البترولية من 157 مليون يورو الى 218 مليون يورو اى بنسبة 39% .
الشكل (5) الصادرات غير البترولية خلال العام 2010 م
بلغت الواردات الغذائية 24.3% من جملة الواردات السودانية خلال العام 2010م، فى وقت يعتبر السودان سلة غذاء العالم، ومثلت الصناعات 20% من جملة الصادرات، بينما مثلت الالات والمعدات 23% من جملة الواردات ولذلك هناك ضرورة لتبنى استراتيجية واضحة لاحلال الواردات وترقية الصادرات لتحجيم عجز التجارة الخارجية .
2-6 الذهب:
شهدت اسعار الذهب السودانية استقراراً نسبياً خلال الشهر الحالي إذ بلغ 40 دولار للجرام الواحد ، وارتفع عائد صادرات الذهب الى 153 مليون دولار فى نهاية فبراير 2011 مقارنة ب 102 مليون دولار فبراير 2010 اى بنسبة 50% .
2-7 عمليات السوق المفتوحة وسوق الاوراق المالية :
تم بيع 2,868,922 شهادة من شهادات إجارة أصول مصفاة الخرطوم للبترول(شامة) حتي الان بمبلغ 1,434.46مليون جنيه مقارنة بعدد 2,857,357 شهادة في الفترة الماضية أي بزيادة 11,565 شهادة عن مبيعات الفترة السابقة.ولم يتغير الموقف لشهادات شهامة ، صرح ، شهاب.ولكن جاري العمل علي اصدار شهادات شهامة اصدار 01/01/2011 م بمبلغ 862 مليون جنية ، كما يجري العمل علي تصفية اصدار 01/01/2010 م .
وقد بلغ إجمالي التداول في السوق الثانوي 45,907 شهادة مقابل 95,196 شهادة شهامة عن الفترة الماضية بنقصان 49,289 شهادة. أما شهادات صرح وشامة فلا يوجد تداول خلال الفترة.
ظلت إستثمارات المؤسسات والصناديق والبنوك التجارية كما هي علية في الفترة السابقة، وتبلغ مساهمات الافراد 4%،والمؤسسات والصناديق 7%، والبنوك 1.2% ،و اجمالي مساهمات الاجانب في صرح 12.3%.
بالنسبة للعائد السنوي من واقع السوق لمعظم شهادات شهامة إصدار 1/4/2010 م إرتفع الي 10.11% مقارنة بــــ 8.21% للفترة الماضية بينما إصدار 1/7/2010 م إنخفض الي 5.33 % مقارنة 5.76 % للفترة الماضية أما إصدار 1/10/2010 م فإنخفض الي 2.74% مقارنة بــ 4.08% للفترة الماضية. أما متوسط العائد السنوي من واقع السوق لشهادات شامة عند إدراجها بلغ 4% ، و متوسط العائد السنوي للصكوك في حدود 16%.
أغلق مؤشر الخرطوم هذا الشهر منخفضا ً من (2,367.55) إلي (2,367.37) نقطة بفارق (0.18) نقطة عن مؤشر الشهر الماضي .حيث تم التداول فى هذا الشهر في قطاعات: البنوك ، التجاري الصناعي ، الاتصالات والوسائط ، الأخرى ، الخدمات المالية ، الصناديق الاستثمارية والشهادات الاستثمارية.
فيما سجلت قطاعات: الزراعي ، التامين ، غيابا ً عن تداول هذا الشهر. وانخفض حجم التداول من (200,922,284.80) إلي (105,735,135.74 ) جنيه، وعدد الصكوك من (1,525,800) إلي (223,513 ) صكا، و عدد العقود المنفذة من (664) إلي (465) عقدا .وارتفع عدد الأسهم المتداوله من (1,726,749) إلي ( 25,371,363) سهما .
شهدت حركة أسعار الأسهم في قطاع البنوك خلال هذا الشهر استقرار أسعارالبنك السوداني الفرنسي عند (3) جنيه و ومصرف المزارع التجاري عند (0.76) جنيه سهم بنك التضامن عند (1.59) جنيه سعر سهم البنك الإسلامي السوداني عند (0.20) جنيه, بنك تنميه الصادرات عند (0.09) جنيه وبنك الثروة الحيوانيه عند (0.09) جنيه وانخفض سعر بنك الخرطوم من (0.81) الي (0.80) جنبه , بينما ارتفع سعر بنك فيصل الاسلامي من (3.48) الي (3.60)جنيه ، في القطاع التجاري ارتفع سعر سهم الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة من (9) الي (9.50)جنيه ،
في القطاع الصناعي استقر سعر النيل للاسمنت عند (0.70) جنيه.
قطاع الإتصالات و الوسائط : انخفض سعر سهم مجموعة سوداتل للإتصالات المحدوده من (2.11) إلى (1.85) جنيه واستقر سعر سهم السينما السودانية عند (20) جنيه ، في قطاع الخدمات استقر سعر شركة السهم عند (2.28) جنيه ، استقر سعر المهاجر العالمية عند (0.12) جنيه ، في قطاع الصناديق الاستثمارية: إنخفض سعر صندوق جلوبل الامان من (10.10) الي (10.05) جنيه واستقر سعر كل من صندوق المستثمر الثاني عند (10.06) جنيه ، صكوك صندوق اجارة بنك الخرطوم الاستثماري عند ( 10.90) جنيه ،صكوك صندوق الاستثمار في الاوراق المالية الثاني عند (10.25) جنيه بينما ارتفع سعر الوطن الاستثماري الاول من (10.06) الي (10.10) جنيه صندوق السهم الثاني من (20) الي (20.05) جنيه وصندوق بيت الاستثمار الانمائي من (10) الي( 10.03) جنيه .وفي قطاع الشهادات الإستثماريه ارتفعت أسعار 7 اصدارات وانخفضت اسعار 10 اصدارات من اصل 17 اصدارة تم التداول فيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
توقعات بانخفاض تحويلات السودانيين العاملين بالخارج
عايدة مصطفى
كشفت تقارير رسمية عن تزايد في الضغوط التضخمية لمعظم شركاء التجارة الخارجية للسودان في شهر فبراير 2011م،الإمارات العربية (1.94%)، كوريا (4.1%)، اليابان (0.00%) في يناير 2011، الهند(9.3) في يناير 2011، منطقة اليورو (2.5%) الصين، (4.9%) في يناير2011 السعودية (5.3%)، و مصر (10.2%) . وتوقعت نشرة بنك السودان المركزي والتي تلقت (التيار) نسخة منها ارتفاع التضخم المستورد في السودان خلال الشهور القادمة .
انخفاض التحويلات: ولفتت النشرة إلى أن اضطرابات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تدني تحويلات العاملين الآسيويين والتي تشير تقديرات البنك الدولي الى بلوغها 166 مليار دولار سنوياً، كما يتوقع أن تنخفض تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتي تقدر بمتوسط مليار دولار سنوياً، كذلك تأثرت الأسواق المالية العربية بثورات التغيير حيث سجلت البورصة المصرية انخفاضاً ملحوظاً ، وفقد مؤشر السوق 16% من قيمته مما حدا بالسلطات المنظمة لأعمال السوق الى إجراء تعديلات أساسية في قانون السوق وإيقاف التداول طيلة شهر فبراير 2011م في محاولة لتقليل الخسائر التي ترتبت على الاضطرابات الأخيرة .
كذلك تراجعت إيرادات قناة السويس من 416 مليون دولار الى 388 مليون دولار أي بنسبة انخفاض قدرها 6.7% في شهر فبراير 2011م مقارنة بشهر يناير 2011م . استقرار الإسترليني: وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني الى 1.63 دولار بنهاية فبراير 2011م ، مقارنة بـ 1.59 بنهاية يناير 2011م، وبلغ أعلى مستوى له في العام 2010م حوالي 1.64 دولار، بينما بلغ أدنى مستوى له 1.43 دولار في 18 مايو2010م ، يعتبر الجنيه الاسترليني أكثر استقراراً خلال العام مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى. استقر اليورو مقابل الدولار، فقد سجل اليورو 1.38 دولار بنهاية فبراير 2011م بارتفاع طفيف من مستوى 1.36 دولار بنهاية يناير 2011م ، وبالتالي يمكن القول بأن اليورو أكثر استقراراً في العام 2011م وبالرغم من تحديات الدين العام في الاقتصاد الأوروبي وبرامج التقشف التي انتهجتها كثير من الدول في اليونان وأسبانيا وإيرلندا والبرتغال ، والتذبذبات المتكررة التي شهدها سعر اليورو مقابل الدولار إلا أن الاتجاه العام قد أظهر تحسن اليورو مقابل الدولار .
تنويع سلة عملات الأرصدة: استقر سعر صرف الدولار مقابل الين في حدود 82 ين خلال يناير وفبراير 2011م ، إلا أن التكهنات تشير الى احتمال انخفاض سعر الين مقابل الدولار بسبب الزلازل والتسونامي، ولذلك لابد من الاهتمام بمتابعة أرصدة البنوك لدى شبكة المراسلين الدوليين واتخاذ التحوطات اللازمة لعدم الانكشاف أو التعرض لمخاطر سعر صرف اليورو والاسترليني والين وتنويع سلة عملات الأرصدة الخارجية لتقليل المخاطر. انخفض الدولار الأمريكى مقابل اليوان الصيني من 1.57 بنهاية يناير الى 1.6 بنهاية فبراير 2011م ، خلال النصف الأول من العام 2010م استقر سعر اليوان الصيني مقابل الدولار في حدود 6.83 يوان للدولار ، ومنذ بداية يوليو 2010م انخفض الدولار مقابل اليوان ليصل الى ادنى مستوى له 6.6 يوان للدولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة للضغوطات التي تعرضت لها الصين من قبل الولايات المتحدة واليابان والتي ادت الى رفع عملتها بنسبة 3.3%، وتسبب ذلك في انخفاض تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الاوربية والامريكية وتدني احتياطيات النقد الاجنبي.
التيار
17/3/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
توقعات بانخفاض سعرالدولارخلال أيام
ترحيب واسع بقرار البنك المركزي ضخ المزيد من النقد الاجنبي
الخرطوم :عبدالرؤوف عوض
وصف عدد من مديري البنوك والصرافات والمستوردين خطوة البنك المركزي بضخ المزيد من النقد الاجنبي بالايجابية والمشجعة لاستقرارسعر الدولاروانخفاضه فى الايام المقبلة، وعزوا ارتفاع قيمة الدولارفى الفترة الاخيرة نتيجة لشح النقد الاجنبى بالبنوك.
وكان بنك السودان المركزي أمس الاول قد ضخ المزيد من النقد الاجنبي للمصارف والصرافات، وقال فى تعميم صحفي ان ذلك انعكس ايجاباً على السعرالتأشيري لصرف الدولارالذي بدأ في الانخفاض لتتمكن الصرافات والمصارف استخدامها في استيراد سلع أخرى اضافة الى السلع الرئيسية التي كان يخصص لها وحدها النقد الاجنبي في الفترات السابقة .
وقال مديرو البنوك انهم بدوا فى استلام الكميات منذ منتصف نهارامس الاول وتوقع مدير بنك - فضل عدم ذكر اسمه- ان تسهم عمليات الضخ فى انخفاض الاسعارفى الاسبوع المقبل،وقال ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعاً نسبة للشح الكبيرفى الكميات الممنوحة للبنوك وعدم مقدرة البنوك فى الايفاء بمتطلبات واحتياجات السوق،وطالب بضرورة انتظام عمليات الضخ .
وقال جعفرعبده حاج الامين العام لاتحاد الصرافات ان الوضع كان مزعجا قبل عمليات الضخ ،وذكر فى حديثه لـ( الرأي العام ) ان عمليات الضخ سوف تسهم وبشكل كبيرفى استقرارسعرالدولاروانخفاضه، واضاف ان عمليات الضخ للصرافات تاتي لمقابلة بعض الطلبات الطارئة والملحة للسوق مشيرا الى بدء المعالجات لمشكلة السيولة، مؤكداً استلامهم الكميات الجديدة واشارالى ان سعرالدولارفى السوق الرسمي والموازي بلغ ليوم امس الاول (3.344) جنيهات و(3.510) جنيهات على التوالي.
وقال سميراحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان اي عمليات الضخ للبنوك والصرافات تعتبردعماً لسعرالصرف للجنيه السوداني واشارالى ان ذلك سينعكس بشكل مباشرعلى توافرالسلع وانخفاض اسعارها بالاضافة الى انخفاض نسبة التضخم .
وأضاف: ان البعض يتعامل فى الدولاركسلعة وان عمليات الضخ تقلل من انتشار هذه التجارة،موضحاً بان الضخ يؤدي الى الوفرة وتلبية احتياجات المواطن من السلع المستوردة،وقال ان زيادة عمليات الضخ للدولارستسهم فى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والجمارك من خلال زيادة عمليات الاستيراد كما ان زيادة الضخ يطمئن المستورد وينعكس على المواطن واصفاً الضخ بالخطوة الايجابية والمشجعة لجهة توفيرالسلع بالاسواق
واشارالى ان المركزي دخل منذ أشهركمشترفي السوق المحلية للذهب ويعمل على بناء احتياطيات منه للاستفادة من تصديرها في توفيرموارد للنقد الاجنبي الى جانب ذلك اتخذ قرارا بشراء كافة حصائل صادرالذهب عبر البنوك التجارية مما أثربشكل كبيرفي تكوين احتياطيات نقدية مريحة،سيما وان الذهب يتم تصديره عن طريق الدفع المقدم وهوما يضمن الحصول على عائدات فورية من صادره.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تحسناً كبيراً في واردات النقد الاجنبي الى البلاد نتيجة لارتفاع اسعارالبترول وتوظيف البنك المركزي لمنتجات البلاد من معدن الذهب في التغلب على شح النقد الاجنبي عبرتصديرمشترياته من الذهب المحلي وكذلك عبرشرائه لحصيلة صادرالذهب من الشركات المصدرة بواسطة البنوك التجارية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
أخ الكيك
شكراً لهذ البوست العميق
وأكون صريح معكـ ،، ما قرأت كل سطوره
لكن ..
بنك الخرطوم ومراسله في السعودية ( ... ) قام بتعيين موظفين من باكستان وفلسطين ..
واوفدهم الى السعودية وأعلن قبل فتره عن بداية أسعار تنافس السوق الموازي للتحويلات ..
وبدأ هؤلاء الاجانب في تعقُب السوق الموازي بالأسعار للتحويل فتحول الريال من 633 جنيه
الى 693 جنيه في وقت كان السوق الموازي بسعر 710 جنيه ، يعني بفرق معقول في
التحويل كما في السودان بين البنك والسوق الموازي واصبحوا في مطاردة إسبوعيه مع السوق الموازي ،
وكلنا يعلم انه لا توجد موارد عملة حره في بنك السودان لتغذية البنوك والتجار مما يطرهم الى اللجوء للسوق الموازي
فـ بالتأكيد لن يكون سعر البضاعه المستورده بسعر ريال 710 جنيه كما وسعر ريالها 900 جنيه ... وفي بعض
الأحيان سعر الريال واصل كوريا او اليابان او الصين 950 جنيه أو زيادة في حالة زيادة الكميه المحوله ...
وهكذا الحال بالنسبه لمدخلات الإنتاج وبقية البضائع كالإسبيرات ووووو
وأيضاً عندما يشتري بنك الخرطوم الريال بسعر 875 جنيه فبكم يبيعه أو يتعامل به ..؟؟
وبرضو بعض البنوك ومراسليها في الخارج ليحاولوا إستقطاب الريال من السوق الخارجي
قاموا برفع أسعار شرائهم (التحويل) للعمله ..
واليوم سعر ( .. ) 875 جنيه للريال فماذا سيكون سعر السوق الموازي ... 900 جنيه للريال ..
السؤال الا يعمل بنك الخرطوم تحت مظلة بنك السودان ؟
لمن لا يعرف أرجو ان يعرف من هنا ( بنك الخرطوم و( ...) هما السبب في هذا ..
اما عن حكاية بيان او تصريحات ضــخ بنك السودان للعمله الحره فهذه لا تساوي الوقت المُهدر لقراءتها وليس حبر مدادها ...
فمن اين يأتي بنك السودان بالعمله الحره ؟
الا هل بلغنا ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: Hisham Ibrahim)
|
الاخ هشام
تحياتى الخاصة
اشكرك على التعليق والمشاركة المعتبرة ..
واريد ان اشرح لك الان الوضع الاقتصادى للسودان فهو وضع ينذر بالانهيار لانه لا يملك موارد اقتصادية ثابتهة ومستقرة فالبترول مرتبط بوقت وزمن او قل شهور وهو المورد الرئيسى لاستجلاب العملات الصعبة ..
الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية تم تحطيمها بسياسة الاحتكار التى اتبعها الاخوان المسلمون منذ ان تولوا السلطة عام 1989
هناك عامل اخر وهو التجارة الخارجية وهى ايضا شبه محتكرة لان السيولة الداخلية للعملة المحلية محتكرة وهى سيولة موظفة لشراء الدولار تحسبا لايقاف الجنوب مورد البنرول بالنسبة للشمال بعد الانفصال فى شهر يوليو ومن المتوقع ان يصل سعر الدولار لاى رقم فلكى تتوقعه فهو الان اربعة جنيهات تشتريه الجهات التى تسعى لتخزين العملة الصعبة التى تملك السيولة وتطبعها تحسبا لليوم الاسود والذى سوف ياتى بعد ايام وشهور قلائل ..
اهل السلطة الان مستعدون لشراء الدولار باى سعر لانهم لا يملكون غير السيولة المحلية التى يتحصلون عليها بالجبايات حتى ولو ادى ذلك الى تحطيم كافة المشاريع الاقتصادية او وصل كيلو السكر الى الف دولار لايهم المهم الجلوس على كرسى سوف يتحول فى يوم من الايام الى جمرة لايحتملون الجلوس عليه بالطبع
تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
غايتو النظام الإقتصادي في السودان ما معروف هو يتبع ياتو منهج هل هو إقتصاد مفتوح أم غير ذلك دا بإعتبار إنه إقتصاد رأسمالي
أم أنه لا رأسمالي لا إشتراكي لا مختلط
حاجة كدا تقدر تقول إنها عبارة عن مسخ لا يتبع أي منهج علمي
الصادرات:
أين الصادرات وما هو ما يتم عمله لترقية الصادرات كماً ونوعاً وكيفاً
أين البدائل التي يتحدثون عنها كبديل للنفط دا بعدما راح القطن في خبر كان وراح وإستراح
أين الصمغ العربي ومكانته وسيرته الأولى؟
زيوت الطعام وما أدراك ما زيوت الطعام لقد كانت by product بعد حلج القطن من بذرة القطن
وأين بدائلها من زيوت عباد الشمس وخلافها؟
أين المحاصيل الإقتصادية الأخرى ؟
وطبعاً النسيج راح أيضاً مع القطن؟
قبل الثورة التعليمية التفريخية كان تقوم ثورة صناعية بقصد خلق وفرة
كثير من التدابير يمكن أن تأتي أكلها إذا تنمت بالشكل الصحيح
الإستثمار الأجنبي طبعاً فشل بفعل الرشاوي التي تثقل كاهل المستثمرين عندما يبدأون نشاطهم في السودان
نتحدث عن الإستثمار الزراعي والصناعي:
لماذا إستثمار أجنبي ؟ هل أستنفذت كل الفرص الممكنة للإستثمار الوطني، إن المغتربين المساكين البسطاء هؤولاء إن صدقت معهم الدولة وأتاحت لهم فرص إستثمار صناعات صغيرة وزراعة مع إعفاءات المدخلات من الرسوم الجمركية لإستطاعوا عمل مشاريع لا يستهان بها وساعدت بدورها في توفير فرص عمل كثيرة
علاقتنا بالدول المجاورة والإستثمار في سلع تلبي متطلباتهم مع توفير بنية تحتية مثل خطوط السكك الحديدية للنقل يمكن أن تسهم بعالية في إنعاش الإقتصادي السوداني
فقط نحتاج لجهاز تشريعي وتنفيذي بلا فساد وإقتصاد معافى من المكاسب السياسية الرخيصة
فهل يمكن هذا ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: Asim Fageary)
|
شكرا
قاسم فقيرى
الاقتصاد السودانى لا يساير اى نظام اقتصادى معروف فهومثل اقتصاد مافيا تحتكر كل شىء والوزير فى المالية ومحافظ البنك المركزى يحددان كل شىء وفى كثير من الاحيان هما مختلفان ...لان تدخلات سياسية فى عملهما تتم دون اى رؤية وتفرض عليهم فى كثير من الاحيان امزجة شخصية ..
الاقتصاد الان مكرس للحرب اكثر من خمسة وسبعين فى المائة من الميزانية مكرس لحرب المؤتمر الوطنى ضد ابناء الشعب السودانى الاخرين فى الجنوب ودارفور والشرق والغرب والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى التى تطالب بالحريات الاقتصاذ كله موجه لمحاربة هؤلاء..من ليس معنا فهو ضدنا .. لهذا لابد ان يعانى المواطن السودانى فى كل مكان من هذه السياسة العقيمة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
عائدات البترول السوداني بين مطرقة النهب وسندان الفساد
Updated On Mar 17th, 2011
المحرر الاقتصادي
قررت رئاسة الجمهورية ، لتأكيد الشفافية علي حسب قولها ، مراجعة حسابات النفط منذ 2005 وإلي الآن . وها نحن ندلي بدلونا في هذا الموضوع الذي طرقناه منذ تصدير البترول في 1999 وحتي الآن دون أن ترد الجهات المعنية .
وبالتأكيد فإن هنالك الكثير مما يقال في هذا الشأن غير العائدات المشكوك في صحتها ومنها المبالغة في رسوم الصادر والرسوم الإدارية التي تخصم من العائدات ، ثم كميات البترول التي تمنح مجانا لجهات معروفة خصماً علي عائد التكرير إضافة لسعر بيع النفط السوداني المتدني عن أي سعر عالمي دون تبرير .
أسئلة بلا أجوبة:
في زمن سابق قالت وزارة المالية ان عهد البترول قد ولي ، وكانت تلك رسالة للشعب عن زيادات في الأسعار والضرائب بسبب ضعف عائدات البترول المتوقعة بعد أن انفصل الجنوب .
فإذا كان عهد البترول قد ولي بحسب كلام وزارة المالية .. فان عهد الأسئلة عن عائدات النفط الحقيقية خلال الأعوام الماضية .. وكيفية إنفاقها .. لم يول بعد ، وهي أسئلة وان كانت بلا أجوبة في زمننا هذا .. لكنها ستفتضح وستعلن حقائقها في زمن قريب قادم ليعرف الشعب أين ذهبت هذه الثروة .. ومن استفاد منها وكيفية استرجاعها لفائدة الشعب صاحب هذه الثروة .
عائدات البترول بالموازنة العامة :
منذ عام 2005 وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل ظلت عائدات النفط بالموازنة تعني تلك العائدات المتحصل عليها من صادر خام البترول والخام المحلي المسلم للمصافي المحلية في الأبيض والخرطوم .
عائدات البترول الخام المسلم للمصافي المحلية بحسب الأرقام الرسمية المحسوبة علي السعر العالمي للبترول بلغت في المتوسط 5ر1 مليار دولار سنوياً ” رغم ضالة هذا المبلغ “.
أما أرقام وزارة المالية والتي أعلنتها في تقاريرها السنوية بشأن عائدات النفط السنوية فقد كانت علي النحو التالي .
2006 741 مليار دينار ما يعادل 7ر3 مليار دولار.
2007 9ر9 مليار جنيه ما يعادل 4ر4 مليار دولار .
2008 14 مليار جنيه ما يعادل 2ر6 مليار دولار
2009 9.5 مليار جنيه ما يعادل 3.8 مليار دولار
وبموجب هذه الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة المالية تم تقسيم العائدات بين الحكومة المركزية وحكومة الجنوب والولايات حسب النسب المقررة .
لنري الان هل صدقت هذه الأرقام أم كذبت حسب تقارير رسمية أخري لا يأتيها الباطل حسب ما نتصور .
الأرقام الرسمية الاخري تقول ان عائدات صادر البترول فقط خلال عام 2006 بلغت 4704 مليون دولار ، وإذا أضفنا لها عائدات الخام المحلي البالغة 5ر1 مليار دولار فان جملة العائدات في 2006 ستكون 6204 مليون دولار ما يعادل 9ر13 مليار جنيه وليس 4ر7 مليار جنيه كما ذكرت أرقام وزارة المالية والفرق المالي هنا ولعام واحد هو عام 2006 بلغ 5ر6 مليار جنيه ( جديد).
أما في عام 2007 فقد بلغت عائدات صادر الخام مبلغ 8052 مليون دولار مضافاً إليها عائدات الخام المحلي البالغة 5ر1 مليار دولار .. فان جملة حصيلة عائدات النفط تبلغ 5ر9 مليار دولار . ما يعادل 3ر21 مليار جنيه وليس 9ر9 مليار جنيه . والفرق المالي هنا ولعام واحد يبلغ 4ر11 مليار جنيه (جديد).
وفي عام 2008 ( العام الفائت ) بلغت عائدات صادر الخام وحدها 9607 مليون دولار مضافاً إليها عائدات الخام المحلي فان جملة العائدات تبلغ 1ر11 مليار دولار ما يعادل 9ر24 مليار جنيه وليس 14 مليار جنيه كما تذكر أرقام وزارة المالية والفرق هنا ولعام واحد يبلغ 9ر10 مليار جنيه .
أما في عام 2009 فقد كانت عائدات الخام وحدها 6.9 مليار دولار أي ما يعادل 18 مليار جنيه وإذا أضفنا لها عائدات الخام المكرر ذلك العام فإن الجملة تصل إلي 23 مليار جنيه وليس 9.5 مليار جنيه كما ورد في تقرير أداء الميزانية العامة الذي أعلنته وزارة المالية ونشرته علي الملأ .
مما سبق نؤكد القول بان الأموال التي لم ترد في تقارير وزارة المالية حول عائدات البترول ولأربع أعوام فقط هي أعوام 2006 /2007/ 2008/2009 تبلغ 42 مليار جنيه علي أقل تقدير أو ما يعادل 18.6 مليار دولار (بسعر الدولار 25ر2 جنيه ) وهي أموال طائلة .. ذهبت حيث ذهبت .
وغير هذا فان البترول يحقق عائدات أخري تأتي من حصيلة صادر منتجات البترول للخارج ومن الأرباح التي تجنيها المؤسسة السودانية للنفط جراء تسويق المنتجات البترولية محلياً ومن إيجارات الأراضي لشركات البترول وبيع الكهرباء وأي رسوم أخري تحصل عليها المؤسسة السودانية للنفط من شركات التوزيع أو خدمات البترول .
وحتى لا نتهم بافتعال الأرقام وتزييف الحقائق أو بسرقة المعلومات الرسمية ” السرية ” فان الأرقام الرسمية التي اعتمدنا عليها في هذا المقال لتأكيد خطأ وعدم دقة أرقام وزارة المالية هي الأرقام التي يحويها التقرير الاقتصادي والمالي الصادر من إدارة الإحصاء ببنك السودان المركزي ، وهي تقارير رسمية يعتمد عليها صندوق النقد الدولي في تقييمه لحالة الاقتصاد السوداني ، كما أنها تقارير تعتمد علي مصادر المعلومات الحقيقية كما نفهم وبالتالي فان علي اللجنة التي ستراجع عائدات البترول منذ 2005 تفسير هذا اللغز وتحديد المسؤولية بل معرفة أين ذهبت العائدات البترولية التي أخفيت عمداً مع سبق الإصرار .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
صرافات تحتج على إنتقائية المركزي في ضخ النقد الأجنبي
الخرطوم: عبد الرؤوف
إحتج عددٌ من أصحاب الصرافات، على تخصيص البنك المركزي لخمس صرافات بعينها في عملية ضخ النقد الأجنبي دون سائر الصرافات العاملة في البلاد، البالغة (19) صرافة، واعتبروها أمراً غير عادل، وطالبوا بضرورة التعميم في الضخ، ووصفوا الأمر بأنه يكرس للمحسوبية،
ويؤدي لعدم المنافسة والمساواة لعناية المركزي بصرافات معينة، وقالوا إن المركزي بهذه العملية يرعى صرافات على حساب الأخرى.
وعلمت (الرأي العام) من مصادرها أن المبالغ التي ضخت إعتباراً من الأربعاء الماضي بلغت (50) ألف يورو و(50) ألف دولار لكل صرافة، إضَافَةً إلى الحصة الرئيسية الممنوحة للصرافات، البالغة (70) ألف دولار يومياً.
18/3/2011
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
9% نسبة ارتفاعها: تحسن كبير للصادرات غير البترولية في فبراير
عايدة مصطفى
كشف تقرير رسمي تحسنا كبير طرأ في أداء صادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام 2010، وارتفعت الصادرات غير البترولية من 157 مليون يورو إلى 218 مليون يورو إي بنسبة 39%. ووفقا لنشرة بنك السودان المركزي والتي حصلت (التيّار) على نسخة منها بلغت الواردات الغذائية 24.3% من جملة الواردات السودانية خلال العام 2010م، فى وقت يعتبر فيه السودان سلة غذاء العالم، ومثّلت الصناعات 20% من جملة الصادرات، بينما مثلت الآلات والمعدات 23% من جملة الواردات.
ولفتت النشرة لضرورة تبنى استراتيجية واضحة لإحلال الواردات وترقية الصادرات لتحجيم عجز التجارة الخارجية، فيما شهدت أسعار الذهب السودانية استقراراً نسبياً خلال الشهر الحالي إذ بلغ 40 دولارا للجرام الواحد، وارتفع عائد صادرات الذهب إلى 153 مليون دولار فى نهاية فبراير 2011 مقارنة بـ 102 مليون دولار فبراير 2010 أي بنسبة 50%.
وأشارت لتدفق التمويل لكل القطاعات بالعملتين المحلية والأجنبية خلال شهر يناير2011م، حيث كانت أعلى نسبة سجلت 28.1 %، يليها تمويل الصناعة بنسبة بلغت 21.8 % ، ثم النقل والتخزين 18%، التجارة المحلية 9.2%، ونوهت لاهتمام البنك المركزى بتوفير التمويل للقطاع الزراعي وقطاع الصادر في اطار توجه الدولة لترقية الصادرات غير البترولية، من خلال تشجيع البنوك التجارية التي توجه التمويل للقطاعات الإنتاجية والتمويل الأصغر عبر حزمة من الحوافز، تشمل إعطاء أولوية في عمليات الضخ السيولي وعمليات التدخل في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الحصول على قروض حسنة وفقاً لموقف البنك في الاحتياطي النقدي القانوني، وتسهيل نشاط البنك في عمليات السوق المفتوحة بتجاوز النسبة المقررة للأوراق من محفظة التمويل وإجراءات أخرى من شأنها أن تشجع الانتاج الحقيقي.
من حيث الصيغ بلغت نسبة التمويل بصيغة المرابحة 64.75%، المشاركة 14.14%، والصيغ الأخرى 7.30%، المضاربة 6.93%، المقاولة 6.42%، السلم 0.38% والإجارة 0.08% من إجمالي تدفق التمويل المصرفي بالعملة المحلية لشهر يناير2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
دايركت
بشريات محافظ بنك السودان
سنهورى عيسى
ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه السودانى وشح النقد الاجنبى بل وضعف الاحتياطي منه،وانفصال الجنوب وتداعياته الاقتصادية وتاثيراته على السياسات المالية والنقدية لاسيما العملة الوطنية الجنيه والسؤال المطروح حولها لمن يؤول هل للدولة الأم او الوليدة؟ وتراجع حصيلة الصادرات وتزايد الواردات وتأثيرها على النقد الاجنبى وغيرها من التحديات تواجه الآن محافظ بنك السودان الجديد د.محمد خيرالزبيروزيرالمالية والاقتصاد الوطنى السابق ونائب رئيس بنك الساحل والصحراء التابع لتجمع الساحل والصحراء الذى يتخذ من طرابلس العاصمة الليبية مقراً له.
ولكن هذه التحديات بنظر الكثير من المراقبين انها كانت نتاجاً للاحادية فى القرارالتى كانت سمة أساسية للمحافظ السابق،وبالتالى فهم ( أعني المراقبين) متفائلون بالتغييرابتداءً فى ان يحدث اختراق فى هذه القضايا اوتلك التحديات الى جانب تفاؤلهم بالمحافظ الجديد الذى عرف بقبوله للرأى الآخر وسماعه للمستشارين والناصحين،وهذا ما عزز تفاؤلهم ببشريات جديدة خلال المرحلة المقبلة تواكب حجم هذه التحديات وفى مقدمتها خروج النفط بنسبة كبيرة من الميزانية كمورد للنقد الاجنبى الذى تراجعت احتياطيات البلاد منه .
هذا التفاؤل لدى الخبراء والمراقبين بالمحافظ الجديد لبنك السودان تجسد فى الواقع بأول قراراته الاربعاء الماضى أى بعد أقل من اسبوعين من تقلده منصب المحافظ حيث شرع البنك المركزى فى ضخ المزيد من النقد الاجنبى للبنوك والصرافات ككميات اضافية لمقابلة الدفعيات غيرالمنظورة،وكذلك ضخ النقد الاجنبى طال البنوك لاستخدامه فى استيراد سلع اخرى خلافاً للسلع الرئيسة التى كان يخصص لها وحدها النقد الاجنبى فى الفترة السابقة. وأنعكس هذا الضخ ايجاباً على اسعارالدولارالتى بدأت فى الانخفاض فى السوقين الرسمى والموازى،كما حظيت هذه الخطوة بترحيب واسع من البنوك والصرافات والمتعاملين معها من رجال الاعمال والمواطنين المسافرين للعلاج والسياحة والدراسة وغيرها من اغراض السفر ،ووصفوا هذه الخطوة بأنها ايجابية وستسهم فى خفض اسعارالدولار وتأمين احتياجات المستورين والمسافرين من النقد الاجنبى الى جانب ازالة حالة القلق التى كانت تعيشها الاسواق جراء ارتفاع أسعارالدولاروشح النقد الاجنبى وتعدد ضوابط النقد الاجنبى والاستيراد الصادرة من البنك المركزى فى الفترة السابقة،وما ان تصدرضوابط،وإلا تأتى اخرى تنسخها اوتعدل فيها مما زاد حال القلق بالاسواق ووسط المتعاملين مع البنوك والصرافات،ولكن جاءت بشريات المحافظ الجديد بضخ النقد الاجنبى لتبث تطمينات للمتعاملين مع البنوك والصرافات ورجال الاعمال والمستثمرين والعمالة الاجنبية والطلاب والمرضي والجميع.
حاولنا من خلال مشاركتنا فى الاحتفال الذى نظمه اتحاد المصارف السودانى مساء الاربعاء الماضى لتكريم الاستاذ عبد الله نقد الله رئيس الاتحاد السابق بعد تقاعده للمعاش كمديرلبنك التضامن أن نلتقى بالدكتورمحمد خيرالزبير محافظ بنك السودان الجديد لتهنئته والدعاء بأن يعينه الله فى مهمته الجديدة ،وللحصول على موعد للحوار، الى جانب الحصول على تصريح حول البشريات الجديدة للمحافظ وكيف سيتعامل مع هذه التحديات؟، والتقيت بالمحافظ عقب نهاية ذلك الاحتفال،وكان الى جواره د.عبد الوهاب عثمان وزيرالمالية السابق، ود.حاتم عبد الله الزبيررئيس اتحاد المصارف السابق، وعرفت المحافظ الجديد بنفسي فرد عليَّ قائلاً : بعرفك وبقرا ليك عندما كنت بليبيا،بتكتب بموضوعية،دى ما قدامك،ولكن هذه هي الحقيقة فرد عليه د.عبد الوهاب عثمان قائلاً : والله انا ما كنت بصرح إلا اليه اوللاستاذة سمية سيد، فهوموضوعى وينقل الحديث جيداً،وعضد ذات القول د.حاتم الزبيررئيس اتحاد المصارف السابق الذى عاد لتوه من الجماهيرية الليبية بعد ان كان ممثلاً للسودان فى بنك الساحل والصحراء ونقول له حمداً لله على سلامتك من ( زنقة زنقة وحارة حارة)،كل هذا الحديث الجميل دفعنى الى ان اتقدم للمحافظ الجديد بطلب اجراء حوارحيث وافق مشكوراً على ذلك ووعد بأن يكون بعد استكمال ما يطلع عليه من ملفات الآن، وقلت له طيب دعنا نخرج بتصريح قصير حول ما البشريات الجديدة للمحافظ وكيف سيتعامل مع التحديات الماثلة؟، فرد قائلاً : سأرد على هذه الاسئلة بالتفصيل ان شاء الله فى حوارنا وأمنحنى اسبوعين فقط ، قلت له :اليوم تفاءل الجميع بما اطلقتموه من بشرى بضخ مزيد من النقد الاجنبى للبنوك والصرافات هل هذه بداية البشريات؟، رد قائلاً : نعم هنالك بشريات كثيرة قادمة بس أدونا فرصة .
خرجنا من هذه الدردشة السريعة مع المحافظ الجديد بهذه البشريات التى بدأت بضخ النقد الاجنبى ،وتلك المرتقبة الى جانب وعد بحوار،كما تواصل حوارنا فى تلك الأمسية مع المحافظ حول تداعيات الاحداث بالجماهيرية الليبية بصفته نائباً لرئيس بنك الساحل والصحراء سابقاً بطرابلس، وسألته هل سينتصرالقذافى؟ فأجاب: سينتصرالشعب الليبي ولو بعد حين،وما يحدث الآن من قوات القذافى حرب مجموعات تدخل المدن وتخرج فى كر وفر.
نأمل أن تتحول وعود المحافظ الجديد وبشرياته المرتقبة الى واقع يمشي بين الناس، و(أول الغيث قطرة) كما يقولون، فاذا كانت القطرة قد بدأت بضخ النقد الأجنبى، فإننا ننتظر الغيث،وإجراء الحوارمع المحافظ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
رؤى اقتصادية
إلى أي مدى يمكن أن تنجح سياسة ضخ العملات الصعبة
عثمان محمد الحسن
× في إطار سياسة السوق الحر ، القائمة على تفاعل قوى العرض والطلب . قام بنك السودان المركزي بضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي للصرافات والبنوك. فبعدما كان البنك المركزي يمنح البنوك والصرافات في السابق نقداً أجنبياً لاستيراد سلع أساسية .
أصبح الآن ووفقاً لهذا الضخ ، يمدها باحتياجاتها لاستيراد ما تريده من سلع . حيث سيتم رفع حصتها المقررة يومياً والبالغة 2 مليون دولار إلى النسبة التي تحددها وفقاً لاحتياجاتها . × ويعزي كثير من المختصين هذا الأمر ، الى بناء البنك المركزي لاحتياطات من الذهب ، وذلك بعد أن دخل البنك المركزي كمشتر في السوق المحلية للذهب ، بالإضافة الى اتخاذه قراراً بشراء كافة حصائل صادر الذهب عبر البنوك التجارية . مما أثر بشكل كبير في تكوين احتياطيات نقدية من العملات الأجنبية .
× يمكن اعتبار هذه الخطوة خطوة جيدة ، وستؤدي بالتأكيد الى ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية . حيث إن ارتفاع الدولار خلال الفترة الأخيرة ، هو نتيجة طبيعية لفجوة ما بين العرض والطلب . فالكميات الممنوحة للبنوك ، لم تكن تكفي للإيفاء باحتياجات السوق . × وأعتقد أن البنك المركزي قد بدأ يسلك الطريق الصحيح لحل المشكلة ، فالاشكالية في البدء والمنتهى إشكالية عرض وطلب ( ومضاربة تتناسب طردياً مع الفجوة في العرض والطلب) . ولذلك فإن عيب القرارات السابقة للسيطرة على الطلب ، أنها قد قللت الطلب على السلع المستوردة ( بفعل الحظر ) ، لكنها زادت الطلب على المضاربة في الوقت نفسه . بما أدى لأن تكون النتيجة النهائية زيادة في الطلب على النقد الأجنبى وليس نقصانًا . وبالتالي انخفاضاً في قيمة الجنيه السوداني ، على العكس من الهدف من هذه السياسات .
× كما أن البنك المركزي سبق وضخ مزيداً من النقد الأجنبي بالسوق في محاولة للسيطرة على تراجع قيمة الجنيه السوداني. إلا أن اقتناع المواطنين بأنها مجرد سياسة مرحلية مؤقتة ، أدى لفشل هذه السياسة . بسبب زيادة الطلب على المضاربة المشار اليها أعلاه . وكانت النتيجة أن دخلت أغلب هذه المبالغ في جيوب المضاربين . × لذلك المطلوب تطمين المواطنين ( بالفعل وليس بالحديث ) ، بأن الأمر مستقر ، وأن البنك المركزي يملك القدرة على استمرار ضخ هذه العملات ، وأن الأمر ليس مجرد سياسة مرحلية ، يعود الأمر بعدها الى ما هو عليه . × ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ، هل يملك البنك المركزي القدرة على التدخل المتواصل في السوق في ظل طلب متنام على الدولار ( على الأقل في المدى القصير ) وهل لدى البنك المركزي سيولة تتيح له ضخ الدولارات كلما زادت حمى المضاربات واشتعلت الأسواق؟ . × والإجابة على السؤال هي ما ستحكم نجاح أو فشل هذه السياسة في نهاية الأمر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الخبير الاقتصادي وكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك في حوار الراهن الاقتصادي مع (الأهرام اليوم): (1-2)
2011/03/19 - 11:09
حوار: عبد الرحمن العاجب
الحلول الإسعافية وكيفية تغطية الوزارة للعجز في الميزانية بعد خروج عائدات البترول منها، كانت هي مدخل حوارنا. وفي لغة تعتمد الأرقام جاء حديثه حول الميزانية البديلة وفرضيات صمودها أمام التحديات الماثلة، إضافةً إلى تأثيرها على المواطن. سألناه عن المطلوب للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحريك جموده بعد خروج ما يقارب الـ70% من عائدات البترول. تطرقنا معه إلى ارتفاع سعر الدولار وأسبابه، فضلاً عن ضعف دعم وزارة المالية للزراعة وبرنامج النهضة الزراعية والفشل الذي لازمها، قرار خصخصة الشركات الحكومية وتصفيتها، الاعتداء على المال العام والاختلاسات وآليات الردع المتاحة للحفاظ على المال العام، التحرير الاقتصادي، مفوضية لمحاربة الفساد: إمكانية نجاحها وفشلها؟ هذه الأسئلة وغيرها وضعناها على طاولة الخبير الاقتصادي وكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك. استمع لها الرجل بصبر العارفين، وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار:
{ الميزانية البديلة كيف تنظر إليها؟ وهل يمكن أن تصمد أمام التحديات الماثلة؟
- هذه الميزانية وضعت في الحسبان منذ اقتراب موعد حق تقرير المصير، ولظروف سياسية رأت الحكومة السودانية آنذاك أنها لا تضع ميزانيتين؛ لأن الحكومة كان لديها أمل كبير في أن الاستفتاء يأتي بنتائج لصالح الوحدة، ولذلك قررت أن تضع ميزانية موحّدة، وبعدها وضعت الميزانية على مرحلتين: المرحلة الأولى من يناير وحتى يوليو وهذه فترة واضحة جداً وهي تمثل الفترة الانتقالية وهي فترة ستة أشهر، الميزانية البديلة تضع متطلبات الانفصال.
بلا شك انفصال الجنوب سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن معظم البترول المنتج يأتي من الجنوب، وأيضاً الميزانية نفسها من الناتج المحلي الإجمالي فيها إيرادات ومنصرفات، وهناك حوالي 45% من الإيرادات تأتي من البترول المنتج من الجنوب، وقديما نحن كنا نأخذ منها حوالي 50% بحسب (نيفاشا)، إذا لم يحدث اتفاق جديد ولم يحدث ترتيب جديد، والجنوب لجأ إلى تصدير بتروله عبر مناطق أخرى بخلاف الشمال، أيضا سيؤدي إلى فقدان 30% من الإيرادات التي كانت تأتي إلى الخزانة العامة، بالمقابل كان هنالك صرف يتم على الجنوب وهذا الصرف سوف يتوقف، والصرف هذا كان يتم من الـ50% المحولة من بترول الجنوب، هنالك أيضاً صرف على المفوضيات المشتركة وصرف على بعض الوحدات القومية في الجنوب مثل التعليم العالي والجامعات والشرطة هذا جميعه سوف تتحمل أية دولة بعد الانفصال مسؤوليتها فيه مما سيحدث وفرة للصرف في الخزانة العامة،
ولكن نفضل مراجعة الميزانية بمثل هذه المؤشرات، والميزانية وضعت من قبل وزارة المالية والاقتصاد القومي وسوف تعمل على أثر انفصال الجنوب على ميزان المدفوعات، وحوالي 75% من البترول المنتج حاليا ينتج من الجنوب وبترول الجنوب جميعه كان يصدّر، أما البترول في الشمال يمثل حوالي 25% وبالتالي في ميزان المدفوعات سنفقد رقما كبيرا من الصادر إذا سارت الأمور بهذه الكيفية، لكن بخلاف ذلك نحن نعمل للوصول إلى اتفاق مع حكومة الجنوب حول هذه المسائل، وأن نظل شركاء في البترول باعتبار أن الحكومة القومية هي التي استخرجت البترول من باطن الأرض وهي التي صرفت عليه وبذلت فيه مجهودا كبيرا لاستخراجه، وضرورة مراعاة استمرار الشراكة متناقصة؛ تتناقص كل عام إلى أن يؤول جميع البترول لحكومة الجنوب، وهنالك بديل أن يصدّر بترول الجنوب عبر موانئ الشمال، لاستحالة تصدير بترول الجنوب عبر الموانئ الأخرى، وهذا الأمر يحتاج لتفاوض مع حكومة الجنوب ومن ثم يتم وضع الميزانية البديلة.
{ هنالك اعتقاد أن الحلول الإسعافية التي قدمتها وزارة المالية للخروج من الأزمة هشّة وضعيفة، كيف تعلّق على ذلك؟
- الحلول ليست إسعافية وليست هشّة بل حلول جذرية وهي بداية التصحيح، والحكومة بدأت بتخفيض الإنفاق العام للدستوريين وهو شيء مهم جدا وعمل إستراتيجي، وعملت على تعديل الرسوم الجمركية على بعض السلع الكمالية المستوردة. الحل الأكبر والأمثل يبقى في زيادة الإنتاج بغرض زيادة الصادر وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومحاربة الفقر.
{ كيف سيتم تدارك العجز في الميزانية بعد خروج عائدات البترول؟
- المالية لديها بدائل كثيرة، البديل الأول زيادة الإيرادات، وقد بدأت فيها؛ حيث زادت أسعار المواد البترولية وزادت أسعار السكر، وزادت الرسوم الجمركية على بعض السلع الكمالية، وهذا جميعه ساعد كثيراً وأتى بموارد طيبة، وسعت إلى إلغاء الصرف على الدستوريين والآن هنالك لجان تم تشكيلها لمراجعة الصرف على جميع أجهزة الحكم في السودان، وهذان مصدران مهمان، وضرورة إقناع المواطن بأن أمواله ذهبت إلى أيدٍ أمينة وترشد الصرف عليها، وضرورة طرق محور المصادر المحلية وعدم إرهاق المواطنين بضرائب إضافية، أيضاً العمل على سد العجز بالاقتراض من الخارج، ونحن اليوم عندنا مشكلة الديون الخارجية وهي مشكلة كبيرة ومشاكلنا مع أغلب الدائنين لم تُحل مثل (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية).
والمشكلة الثانية هي أن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على دول العالم الأول وجعلتها بلا موارد كي تعطيها للدول الفقيرة، إضافةً إلى أن مؤسسات التمويل التي طبّعنا معها علاقتنا، مثل الصناديق العربية والبنك الإسلامي وصندوق الأوبك والإيفاد، هؤلاء أيضا يحتاجون أن ندفع لهم فلوس وبالعدم يقومون بعقابك إذا لم تدفع، وأيضا الدفع هذا تكلفته صعبة وليست سهلة، لذلك مسألة أن العون الخارجي أو المنح الخارجية ستحل مسألة الميزانية يجب ألا نعوِّل عليها كثيرا، عليه يجب أن نستمر في الاعتماد على الذات في خفض الإنفاق العام وترشيده وفي زيادة الإيرادات وتقويتها، بالإضافة إلى استخدام موارد محلية لسد العجز في الميزانية.
{ إذن، نلاحظ ضمن مطلع ما سردت أن الحلول التي تُطرح دوماً تكون خصماً على المواطن، ما هو السبب في ذلك الأمر؟
- أنا تحدثت عن تخفيض الإنفاق الحكومي وهو لا يكون خصما على المواطن بأي حال، صحيح سيكون خصما على بعض الموظفين والعمال في القطاع الحكومي، والتركيز في التخفيض على الدستوريين وعلى مشاريع التنمية والمباني الجديدة وإدخال العربات الحكومية، والأشياء المستفزة للمواطنين، ورفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية، ومحاولة الرجوع إلى مصادر التمويل المحلية، هذا جميعه كي يتحاشى الناس إرهاق المواطن بأكثر مما يجب.
{ من وجهة نظرك ما هو المطلوب لتحريك جمود الاقتصاد السوداني؟
- للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحريك الجمود أولا لا بُد لنا من الاستمرار في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وقانون الاستثمار قانون مرن لكن هنالك في تطبيقه عوائق كثيرة. تشجيع الاستثمار الأجنبي هو الشيء الوحيد الذي فك الحصار الخارجي على السودان بعد أن جاءت الأموال من شرق آسيا ومن دول الخليج عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي المباشر في بعض الأحيان يساهم بـ(4) مليار دولار في السنة، وكذلك ينبغي أن نحاول خفض الإنفاق الحكومي ونمنع أي استفزاز لآثاره السالبة على النظام من ناحية نفسية وأيضا آثاره على الخزانة العامة. وهنالك مشكلة أخرى وهي مشكلة انتشار الفساد الذي ينتشر عادةً في الاستثمارات الأجنبية التي تأتي من الخارج والعمولات وهذه مسيئة إساءة بالغة للسودان، ولذلك لا بُد من استئصال الفساد لخلق بيئة مناسبة، وجعل المنافسة للمستثمرين الأجانب حرة.
{ الحديث عن خروج 70% من عائدات البترول من الميزانية، وبحسب متابعتك، كيف سيسهم البترول الموجود بالشمال في دعم الميزانية؟
- البترول لا نقيس آثاره فقط على الميزانية بل نقيسها أيضا على ميزان المدفوعات ونقيسها على الناتج المحلي الإجمالي، والبترول المنتج من الجنوب حوالي 70% أو 75%، والمنتج في الشمال حوالي 25% بترول الشمال إذا أخذناه بالارقام حوالي (120) ألف برميل تفي بالمصافي المحلية واحتياجات المصافي المحلية بالخرطوم، وسوف لن يكون لدينا قصور في البنزين ومصافينا سوف تكون عاملة بالإنتاج المحلي حتى بعد انفصال الجنوب، لكن نتأثر بالبترول في شيئين: في الميزانية لأن البترول كان يأتي عائد للميزانية في شكل إيرادات، وفي ميزان المدفوعات الخارجي (الصادر). نأمل أن نصل إلى اتفاق مع حكومة الجنوب خلال الفترة الانتقالية كي يظل البترول مصدر قسمة بين الشمال والجنوب، وفي ما تبقى من الفترة الانتقالية يجب أن يتم اتفاق بهذا الشأن مقابل المجهود الذي قامت به الحكومة المركزية في استخراج البترول لأننا شركاء أصيلون فيه ونحن من قمنا باستخراجه، وإعادة ما تم صرفه في استخراج البترول.
{ سعر الدولار اتَّسم بعدم الاستقرار والتأرجح ما بين الهبوط والصعود، ما هو السبب وراء ذلك؟
-السبب في ارتفاع سعر الدولار مبني على عوامل عديدة أهم عامل فيها هي العوامل النفسية، ويأتي العامل الآخر والمهم وهو عامل العرض والطلب، وأنا أحسب أنه قبل الاستفتاء كان هنالك تخوف من الانفصال، ولكن الآن تم الانفصال وهذا كان عاملا نفسيا أول، وإذا لاحظنا في الأيام الأخيرة أن سعر الدولار بدأ يستقر على الرغم من ارتفاع سعر العرض وسعر البترول العالمي مرتفع وبلغ أكثر من مائة دولار وهذا جميعه يعود خيراً على الخزانة العامة، لكن نحن أيضا طلبنا على الدولار أصبح في زيادة، وخصوصا شركات الاتصالات، إضافةً إلى زيادة الاستهلاك الذي زاد زيادات كبيرة جدا؛
استهلاك السكر ارتفع من (600) ألف طن إلى (مليون) والقمح تضاعف مرتين وإنتاجنا لا زال متراجعاً، والشيء الآخر أيضا أننا تباطأنا في إنتاج الصادرات السودانية، وصادرتنا لا زالت متدنية، والصادرات غير البترولية لا زالت تشكل 5% بعد استخراج البترول وهذا مرض هولندي خطير ونحن نمنا كثيرا واعتمدنا على البترول اعتمادا كليا، لذلك أول توجُّه لنا نعالج الصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج القطن، مثلا في السابق نحن كنا نزرع حوالي (400) ألف فدان من القطن المساحة الآن تدنت إلى (40) ألف فدان وسعر القطن القنطار ارتفع من (50) دولارا إلى (200) دولار للقنطار!! أيضا صادرتنا من الثروة الحيوانية، رغم التحسن الذي تم فيها، فإنها ما زالت ضعيفة والمجهودات الأخيرة في إنتاج الذهب ساعدت كثيرا في زيادة الصادرات غير البترولية وارتفعت إلى أكثر من (مليار) بعد أن كانت حوالي (500) مليون دولار في السنة. هنالك خطوات موسعة لإنتاج الايثانول في مصانع السكر أيضا ستسهم، (ونحن ما صحينا إلا بعد أن وقع الفاس في الراس)..! أيضا يجب أن نحد من النشاط الاستهلاكي، عاداتنا الاستهلاكية تحتاج إلى مراجعة ولا بُد لنا أن نتجه إلى الإنتاج.
{ هل تتوقع أن يستقر سعر الدولار؟
- بعد انتهاء الاستفتاء وانفصال الجنوب واقتراب انتهاء تنفيذ الاتفاقية رغم وجود هنّات هنا وهناك، لكن الاتفاقية محترمة وحتى نهاية الفترة الانتقالية سنمضي بشكل جيد، وأسعار البترول العالمية أيضا في تصاعد، وهذا يأتي بعائد كبير للخزانة العامة وللدولة وهذه جميعها مؤشرات إيجابية ونتمنى أن تكون أسعار البترول مستقرة على هذا النهج. لا نتوقع أن يكون هنالك تدهور أكثر من الذي حدث.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الرائد يكذب اهله ..
بقلم: عارف الصاوي
الإثنين, 21 آذار/مارس 2011 20:39
Share
[email protected]
جاء في الاخبار امس ان حكومة الجنوب طالبت الشركات العاملة في مجال النفط بنقل مقارها الي جوبا قبل يوليو القادم ،ومعني ذلك ان ادارة النفط ستتحول عمليا من الخرطوم الي جوبا ،وتبعا لهذا الانتقال ستصبح حكومة الجنوب هي التي تشرف علي العقودات والعمليات الفنية والادارية والمالية للنفط الواقع في ابار حدود دولة الجنوب .لا ندري بالضبط مقدار الخسارة التي ستصيب القطاع العام والخاص في الشمال جراء هذا الانتقال ؟لكن المؤكد انه منذ بداية تصدير النفط ظلت ادارته تتبع اسلوبا استخباراتيا مواليا لاجهزة الحزب الحاكم والدوائر المقربة منه ،ونتيجة لهذا التقارب نشأ قطاع خاص موازي مشوه تربطه مصالح عميقة مع انظمة الحكم بما فيها "الحزب الحاكم ،هذا القطاع حصل علي عقودات وامتيازات ثانوية تتعلق بالخدمات من التوظيف وحتي العمليات اللوجستية ،وباعتراف الحكومة نفسها فان قطاع النفط قد اضاف طفرة كبيرة في القطاع الخاص ،جعله يتحكم في قدر كبير من عائدات النفط وبالضرورة فان نشؤ قطاع خاص موالي للحكومة خلق تحالفا لا ينكره احد بين طبقة رجال الاعمال الجدد والحزب الحاكم اهله ليصف مليارات علي الانتخابات والعمليات السياسية الاخري التي ادارها في الوقت الماضي .
مما لا شك فيه ان الحكومة لم تكشف عن كافة عقوداتها الخارجية حتي ان نيفاشا جعلت هذه العقودات في خانة السرية أُطلعت عليها الحركة الشعبية "للعلم "وليس لاتخاذ اي اجراء او تعديل لهذه العقودات وطوال الفترة الانتقالية مر الاقتصاد السوداني بعجز في الايرادات الكلية اكثر من مرة نتيجة لانخفاض سعر النفط عالميا ،وخلال تلك السنوات "نحن نتحدث تحديدا من العام 2007الي العام 2009 جرت نقاشات حول حجم اموال التركيز ومساهمتها في دعم الميزانية القومية ،ونذكر جيدا ان "رجالات ونساء المؤتمر الوطني "في البرلمان تقاعسوا في اجبار الجهاز التنفيذي في الكشف عن "مقدار اموال الاحتياطي "،سرت معلومات وقتها ان هناك تزييف في الارقام الحقيقية التي تاتي من قطاع النفط وهناك منظمات دولية كثيرة اشارت الي عدم مطابقة الارقام التي تكشفها وزارة المالية من عائدات النفط وتلك التي تُظهرها الشركات العالملة في مجال النفط ،حتي ن هذا التشكيك اثار حفيظة قادة الحركة بمن فيهم رئيسها مفسه الذي لم يكف عن التذكير بمفارقة الارقام العجيبة ..
ما نريد ان نقوله هنا انه بغض النظر عن صحة الارقام التي ابرزتها وزارة المالية في الموازنات العامة طوال الفترة الماضية من عدمه فان الموضوع الاساسي هو ان خروج النفط من ادارة الشمال سيصيب قطاعا واسعا من "تجار النظام "بنكسات كبيرة ،فليس من المرجح اطلاقا ان تكون حكومة الجنوب كريمة لدرجة انها تبقي عقودات مع القطاع الخاص في الشمال ،فهي من جهة تريد ايضا تنمية قطاعها الخاص اضافة الي مؤشر العلاقات بين الدولتين"الشمال والجنوب"يشير الي علاقات لن تكون جيدة باي حال من الاحوال .
ان مقدار ما سيخسره القطاع الخاص الذي ظل يعمل في مجال النفط قد لا ينقص عن تلك الخسارة التي ستصيب الدولة بحيث تصبح عاجزة عن تعويضات القطاع الخاص ،وستصبح العلاقة اكثر تعقيدا اذا عرفنا ان القطاع الخاص المعني هو يمثل دعامة النظام الاقتصادية طوال السنوات الماضية ،اذ كان سيكون من حسن الحظ لو اعتل القطاع الخاص في ظل رفاهية الدولة او العكس حيث يمكن التنبؤ بالدعم الذي سيوفره اي منهما للاخر .
اذاً بمجرد ان توؤل ادارة النفط للجنوب سوف لن نتحدث عن اكثر من 60%من الايرادات للدولة ولكننا سوف نتحدث عن تاثيرات اخري منها ان الدولة قد لا تصبح مؤهلة للحصول علي قروض من "الدول الصديقة "وستنهار هذه الشراكات تدريجيا وهي شراكات استفاد منها نظام الحكم في الشمال في خلق توازنات دولية داعمة له باستمرار وغير الدعم السياسي فان "الفاتورة السياسية "كان يدفعها النظام من قروض تاتيه علي اساس مشاريع البنية التحتية التي وفرها قطاع النفط ،والاسوأ من ذلك ان رجال الاعمال سوف يبحثون عن مخارج اخري عندما يفقدون ميزة علاقتهم بالدولة ،صحيح قد لا يتجهون للمعارضة لانها بدورها فقيرة لكنه بالكاد سيتسببون في قلق مستمر للنظام عليه ان يراضيهم بشتي السبل لانهم يمثلون دعامة الانتاج في دولة قد تفتقر الي ايرادات تمويلية مهمة لمشاريع بديلة
المسألة الاكثر اهمية هنا ان البنية التحتية التي انشأتها الدولة للنفط قد تفقد ميزتها الايرادية في وقت قريب خصوصا تلك التعلقة بالعمليات الفنية ،فاذا كانت فرضية قادة المؤتمر الوطني الاقتصادية ان الجنوب ليس لديه سبيل لتصدير النفط الا عبر الشمال علي الاقل في العشر سنوات المقبلة تصبح امكانية انشاء مصافي ومراكز تكرير ممكنة بالتالي فان "الشراكة بين الحكومة والشركة الوطنية للبترول بنسبة 50% لكل منهما في مصفي البترول حينما تقرر حكومة الجنوب بناء مصافة خاصة سوف لن تاثر علي الايرادات وحسب ولكنها ستفق 20 ميقاواط من الكهرباء اضافة الي اكثر من 60% من حاجة البلاد للجازولين .
دعونا نقول ان الحكومة حتي الان لا تريد ان تخبر الحقية بان انفصال الجنوب سيعد كارثة وعلي المواطن وبالتالي فان الطريق الوحيد الذي نراه ويمكن ان ينجينا جميعا يتمثل في اصلاحات مهمة تبدأ بالنظر استراتيجيا لعلاقات جوار اخوية مع الجنوب وتنتهي باصلاح سياسي شامل يحفز المجتمع الدولي للتعامل مع دولة شمال السودان بايجابية ولهذا فمن غير المنطقي المطالبة باسقاط الديون ورفع السودان من قوائم الحظر الكثيرة في الوقت الذي يتشكك فيه المجتمع الدولي عن نوع الدولة المفترض قيامها في الشمال ،الان قولوا الحقيقة ليتهيأ الناس الي مصير قادم ومن ثم اما ان تصلحوا ما بانفسكم او سيصلحكم الشعب بطريقته .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
تراجع القوة الشرائية
تسونــامي الأسعـــار يضــرب بقــوة
الخرطوم :الصحافة: واصلت اسعار السلع الاستهلاكية في الايام الماضية ارتفاعها الجنوني وسط تجاهل تام من الحكومة . تسونامي الاسعار ضرب ذوى الدخل المحدود بحالة من الصدمة وقد تضمنت قائمة السلع التي تصاعدت اسعارها السكر اذ بلغ جوال السكر سعة (50) كيلو (165) الف جنيه اضافة الى تصاعد اسعار المواد التموينيه الاخرى من زيوت ،الخضروات ،اللحوم والفواكهة وصولا الى الدكوة وباتت الاسواق تشكو قلة حركة الزبائن الذين تعودوا الحصول على احتياجاتهم عقب صرف المرتبات غير ان المواطنين فى ظل هذه الزيادة امتنعوا امتناعا جبريا وقصريا عن حركة الشراء خاصة شريحة الموظفين الذين كانوا يشترون مئونة الشهر عقب صرف المرتبات، غير ان هذه الفئة عادت مرة اخرى لتجار التجزئة من زنة نصف الرطل وربعه.
(الصحافة ) قامت بجولة داخل دكاكين السوق المركزي للوقوف على الزيادة التى طرأت على السلع التجاريه بعد العيد ومدى تاثيرها على التاجر والزبون الذى باتت الزيادة عبئا ثقيلا على كاهله. ولاحظت الصحافة من خلال جولتها الركود الذى ضرب السوق والمحلات التجارية حيث يكاد ينعدم الزبون الذى تجده يقف امام محل تجارى لشراء سلعة ما ، وعلى حسب افادات التجار اكدوا ان الزيادات التى ضربت الاسواق ستؤثر عليهم سلبيا كتاثيرها على الزبون فالجميع فى مركب واحد .
التقينا التاجر محمد عبد المحسن الذى وجدناه واضعا يده على خده حيث تبدو نظراته كانه متعجب على ما اصاب السوق من ركود لكن قد قطعنا عليه الحيرة بتحية الاسلام وقال الزيادة التى اجتاحت السلع التجارية بعد العيد ستؤثر سلبيا على التاجر اكثر من الزبون لان التاجر لديه التزامات كثيرة من رسوم وضرائب اضافة الى ضعف القوة الشرائيه التى يتعرض لها التجار ومن المؤكد فى ظل سياسة الزيادة سيفقد التجار مجموعة من الزبائن وحتى ان وجد بعض منهم فمن المؤكد لايشترون كمية من السلع التجارية التى تغطى مع التاجر وان الزيادة التى طرأت على السلع عالية فمثلا كانت كرتونة الزيت قبل العيد بمائة جنيه الآن بـ 108جنيه وجوال السكر بـ135جنيه اللبن عبوة كبيره من 40- 45جنيه والبسكويت من 9-10جنيه وتباع القطعة التى كانت بـ200قرش الى 400 قرش واستنكر محمد هذه الزيادة التى طالت جميع السلع ضاربا المثل (بالأمواس )التي بات سعر الموس الواحدة 200قرش اما التاجر سانتو اتيم قال ان زيادة الاسعار عبئ ثقيل على المواطن ولايستطيع تحملها خصوصا انها سلع لايمكن الاستغناء عنها وبعد العيد تفاجأ الزبائن بقيمة الحساب بعد شرائهم الى السلع ما اضطروا الى ارجاع بعض منها لانهم لم يحتكموا لسعرها وهم معتمدين على الاسعار السابقه .
وقال التاجر محمد لطفى ان ارتفاع الاسعار تسبب فى ضعف القوة الشرائيه وبات عبئا على كاهل المواطن البسيط الذى ارهقته الزيادات المستمرة بصورة جنونيه منذ قبل شهر رمضان وتاثرت الاسواق حتى اقبال الزبائن فى فترة العيد بات محسورا ولم يشهد السوق اية قوة شرائيه، فى حين ان هذه الفترة موسم ينتظرها التجار لكن هذا العام حرم منها باثر سلبى مؤكدا لطفى ان جميع السلع الاستهلاكيه زادت وحتى المحليه التى لم يدفع لها جمارك زادت كمثيلاتها وبعد انهاء جولتنا مع تجار السلع التموينيه ذهبنا الى تاجر الخضروات جعفر الصادق حيث اكد الزيادة على جميع الخضروات وقال كرتونة الطماطم زادت من 15-35جنيه وان الكيلو كان قبل العيد 1500والآن 2500جنيه وكذلك الليمون والعجور وجميع الخضروات طرأت عليها زيادة ليس بمقدور المواطن البسيط كما قال الجزار احمد على الرغم من الموسم الا ان اللحوم زادت فكيلو االبقر من 10-12جنيه والضان بـ20جنيه اما المواطن ياسر عوض الذى وجدناه يشترى خضار ابتدر حديثه بحسرة وقال ان هذا الكيس الذى يحوى بداخله نوعاً واحداً من الخضار وسلطة بعشرة جنيهات فى حين قبل العيد بخمسة جنيهات فقط .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
وكما تعلم اخى فقيرى فان حزب المؤتمر الوطنى ومنسوبيه وتجاره ..هم من يحتكر الكتلة النقدية وهم من يشترى الدولار تحسبا لوقف البترول فى الميزانية القادمة وهم المتسبب الاول فى ضعف الاقتصاد وبالتالى الجنيه الذى يترنح الان امام العملات الاخرى ....
.ويريدون خلق احتياطى من السوق الاسود وتجفيف منابع العملة فى الاسواق الداخلية والخارجية وهذه السياسة سوف تكون نتائجها غلاءا لا يستطيع المواطن مواجهته وسوف يخلق ذلك اهزارزا امنيا داخليا وربما حروب لان اهل الحكم الان فى ضيق من امرهم اذ لا مصداقية لمن هم على كراسى رسمية امام المستثمرين الاجانب ..
فالاحتكار والسياسات المتناقضة لا تشجع اى مستثمر بالمغامرة ...
فى غمرة شعارات السوق الحر التى اطلقها النظام من اجل جذب المستثمرين قام اشقاء الرئيس باعترافهم بعقد صفقة احتكار صادرات الثروة الحيوانية للوليد ابن طلال واذكر ان وزير الدولة للمالية السابق اجتهد كثيرا فى ابطال هذه الصفقة التى تتعارض مع الشعارات التى رفعت وقتها ولكن كان الزمن قد سبق وساءت السمعة وسط المستثمرين الذين كانوا يمنون انفسهم باستثمارات فى السودان ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الأخ/ الكيك
تعرف أن نظرية الإقتصاد السوداني هي: أموال الدولة = حماية النظام
أعتقد هذه هي النظرية الوحيدة التي تطبقها الدولة في الشأن الإقتصادي والذي هو الركيزة الأساسية لكافة شئون الدولة ونلاحظ ذلك في الإنسجام مع شعارات الدولة واساليبها كما يلي:
1- الولاء قبل الأداء = الحماية المطلقة للنظام دون شروط للمشاركة فيه من نزاهة وأخلاق ومبادئ وغيرها
2- شراء الذمم (ليست ذمم دائنة أو مدينة) هي ذمم بشرية = حماية للنظام بإستخدامهم هراوات على ظهور من يرفضون مثل هذا البيع (بيع الذمم البشرية)
3- السيطرة على الإعلام = لحماية النظام ونشر أكاذيبه حتى تكون لها الغلبة تمشياً مع المثل (الزن في الأضان أشد من السحر)
4- صرف المال على التسليح والسلاح = لفرض الرأي بالقوة على المعارضين وجميع فئات الشعب التي تقف على الجانب الآخر
5- السيطرة على السوق = تجويع الشعب حتى يركع ويستكين = تمكين النظام
وكما يلاحظ أن الأساليب أعلاه تركز على إقتصاد السوق فبتبنيها لن توجد مساحة لإستثمار وخلافه حتى الإستثمار يوكل لشخص واحد بدرجة وزير يكون هو الآمر والناهي فيه ويتلقى العمولات وغيرها وعندما ينتفخ جيبه يترك المستثمرين في بداية الطريق ويغسل يديه من العملية كلها وبهذا سوف نصل في نهاية المطاف لفقدان المصداقية فلا مستثمرين ولا يحزنون وأغلب المستثمرين يشكون مر الشكوى من تعامل الجهاز التنفيذي معهم وبعضهم هرب وباع معداته ومشاريعه وهذا نموذج سيئ سوف يتضرر منه السودان على المدى البعيد.
هذا هو الوجه الكئيب الكالح لإقتصاد السودان، إقتصاد السوق الإحتكاري، الإقتصاد ذو التوجه التكتيكي القصير المدى لمصالح فئة قليلة تسعى وراء حفنة من المال ولا همها إن حرق أو غرق السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
تنفيذ قرار السماح للمغتربين باستيراد السيارات المستعملة
الخرطوم: إحسان الشايقي
علمت (الرأي العام) ان وزارة التجارة شرعت في تنفيذ قرار استثناء المغتربين من استيراد السيارات المستعملة بالسماح لهم بعربة واحدة للاستعمال الشخصي في حال العودة النهائية بجانب استثناء دخول السيارات المستعملة من الشاحنات والآليات المتحركة.
واشاد سمير أحمد قاسم - رئيس شعبية المستوردين باتحاد الغرف التجارية - بالقرار وقال إنهم يؤيدونه باعتباره قراراً سليماً ومناسباً وفيه انصاف واضح لشريحة المغتربين.
وأكد سمير ان المغتربين يسهمون لحد كبير في زيادة الدخل القومي في تحويلاتهم والخدمات الاخرى التي يقدموها للدولة.
واعتبر قاسم في حديثه لـ (الرأي العام) اصدار مثل هذا القرار مرونة في السياسات بعد القرار الذي اصدره مجلس الوزراء مؤخراً بحظر استيراد اي عربة مستعملة. وقال ان قرار الاستثناء الاخير قدر الجهود التي يبذلها المغتربون في الخارج.
من جانبه قال صلاح الشيخ - مدير الجمارك الاسبق - ان قرار السماح لاستيراد عربات مستعملة للمغتربين والعربات الكبيرة والآليات يعتبر قراراً سليماً فيه مراعاة لأوضاع المغتربين والدبلوماسيين والمبعوثين.
وذكر ان الدولة راعت لفئة تقدم دعماً واضحاً للبلاد، إلاّ أنه طالب بضرورة وضع ضوابط جديدة وقوية لتحديد سجل المغتربين واثبات شهادة تؤكد انتهاء عملهم بالخارج.
وأضاف صلاح لـ (الرأي العام) ان الجهات المعنية لا بد ان تضع في حسابها تفادى أي ثغرات في عمل المغتربين حتى لا يحدث أي خلل في هذا الاستثناء.
وقال إن قرار السماح باستيراد العربات الكبيرة والآليات قرار صحيح مشيراً الى ان هذا الاستثناء يسهم في دخول العربات والآليات والمعدات الزراعية والتركترات والحفارات والقنوات التي اشار الى أنها تحقق دوراً مهماً في التنمية.
واشار صلاح ان العربات الكبيرة التي يتم استيرادها جديدة أسعارها مرتفعة بصورة كبيرة ولا يستطيع الكثيرون الحصول عليها إلاّ أنه دعا لأهمية وضع ضوابط مشددة لتحديد عمرها لتفادي السماح باستيراد عربات متهالكة.
وأكد مصدر بوزارة التجارة الخارجية ان الوزارة شرعت في تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة الجمارك والمواصفات والمالية وغيرها.
وذكر المصدر لـ (الرأي العام) ان الوزارة ستشدد في الاجراءات للفئات المسموح لها بالاستيراد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
زواج المال والسلطة
(رجال الأعمال) في المؤتمر الوطني .. ظاهرة أم تيَّار؟
حجم الخط: 2011/03/19 - 11:18
الخرطوم - عزمي عبد الرازق
«كيف يعنيك حال رعية إنْ لم يضيرك ما يضيرها»؟! بما يختزل هذا السؤال المشفق في أحشائه بؤس المشهد السياسي الراهن بكل مفارقاته الدرامية، فمن يصوَّب بصره تلقاء الحزب الحاكم في السودان يظن أنه أمام موجة واحدة فقط (للراديو) لا تخضع للتشويش، وليس فيها ما يعكر صفو ساعات البث للأوامر السياسية التي تصدر، كالعادة، من موقع بشارع المطار تتلقفها مباشرةً أجهزة الاستقبال لتنطلق موسيقى واحدة بلا انقطاع لمدة أربع سنوات.. هذا هو الحال بظن الكثيرين. ولكن في خضم هذا الاعتقاد المتنامي تتقاطع عدد من الآراء بخصوص فتح قنوات أخرى تتجاوز الواقع المربك الذي أدركه الأديب الراحل الطيب صالح وهو يشهق بعبارته الشهيرة: «من أين أتى هؤلاء»؟ ثم دارت دورة الأيام وانقطعت شعرة معاوية بين الإسلاميين ساعة مفاصلة ليهتف البعض منهم بذات العبارة وبعد سنوات ليست بالقليلة مما جعل الأسئلة تتراكم:
- هل المؤتمر الوطني بمنأى عن مصير الأحزاب الحاكمة التي بدأت تتلاشى وتذوب في وسط الجموع الثائرة كما يذوب الملح في الماء؟
- هل رجال الأعمال في المؤتمر الوطني ظاهرة أم تيَّار؟
- هل تنحِّي الرئيس البشير من رئاسة المؤتمر الوطني يعني فك الارتباط بين الحزب والدولة بكل تداعياته المتوقعة وغير المتوقعة؟
- ما مدى التشابه بين الحزب الوطني في مصر ونظيره (الوطني) في السودان؟
الشاهد أن كثيراً من أصوات المحللين تمضى باتجاه تفريغ المقارنة من محتواها؛ لتتعدد أوجه المقارنة بتعدد الأصوات، فثمَّةَ من يشير إلى أن دكتور نافع ليس هو أحمد عز، ومن يقول بأن السودان ليس هو مصر، وهنالك من يعتبر أن الإسلاميين أثرياء بطبيعتهم وقد تركز نشاطهم في الأسواق والبنوك قبل مجيء الإنقاذ بزمن طويل، الشيء الذي جعلهم عُرضة للنقد في أحايين كثيرة لدرجة إسقاط المقولة الشهيرة والساخرة عليهم: «الإسلاميون أدخلوا الناس المساجد ودخلوا هم إلى الأسواق»!!
ما لا جدال حوله هنا أنه في منصرم العقد السوداني، أو قُل خلال عقدي الإنقاذ، قد ظهرت أسماء جديدة في دنيا المال والأعمال، بالإضافة إلى أسماء ظل وجودها راسخاً منذ أمد أبعد في هذا المضمار، أفلحت أسماء من كلتا القائمتين في اجتياز بوابات البرلمان تحت لافتة الحزب الحاكم.
رئيس نادي المريخ «جمال الوالي»، والسيدان عبد الباسط حمزة وعبد العزيز عثمان، وهما من أباطرة شركات الاتصالات في السودان ومن ملاك فندق «السلام روتانا» و«قصر الصداقة» و«مجمع عفراء»، وأمين أمانة أصحاب العمل بالمؤتمر الوطني؛ سعود البرير، والقطب الاتحادي الشهير الذي انسلخ عن حزبه وانضم إلى المؤتمر الوطني الشيخ عبد الحكم طيفور، ومثله الشيخ «علي أبرسي»، وسيدة الأعمال وداد يعقوب، والدكتور المتعافي الذي سخر في مقابلة صحفية من الذين يطالبونه بهجر أعماله الخاصة مؤخراً بمقولته الشهيرة: «ما بخلِّي تجارتي واستثماراتي»..!! هؤلاء وغيرهم من رجال المال والأعمال.
القيادي بالمؤتمر الشعبي؛ المحبوب عبد السلام، يرى وهو يتفرّس في وجوه إخوانه ويفكر ويقدر أن «هنالك وجوهاً وسيمة ناعمة وهنالك وجوه وسمتها النعمة»..!!
ما يهمنا هنا هو الظاهرة في حد ذاتها، ظاهرة زواج «البِزنِس» والسلطة.. أهي ظاهرة أم تيّار؟ وهل صحيح أن المؤتمر الوطني يعتمد على رجال الأعمال في تمويل مناشطه؟
الحزب الحاكم في ديباجته الأساسية يؤكد أنه يعتمد على التمويل من عائد استثماراته في المجالات الاستثمارية والعقارية فضلاً عن عائد أنشطته في الخدمات والمطبوعات والمنتجات الإعلامية بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم.
أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة، حاج ماجد سوار، هو أحد أبرز عناصر خط الدفاع في التنظيم، وقد بلغ به الأمر أن شكك في مجمل الاتهامات التى طالت بعض عناصر الحزب بالفساد، ورفض سوار المقارنة بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني، وأشار في حديث مع (الأهرام اليوم) إلى أنها مقارنة في غير محلها لعدة أسباب، أجملها في أن المؤتمر الوطني امتداد لحركة راسخة ومتطورة وهي الحركة الإسلامية، تمتلك أهلية ومشروعية ورؤية واضحة في إقامة الدولة على النسق الإسلامي، فضلاً على أن الحزب الوطني في مصر هو حزب تكنوقراط أقرب إلى كونه حزباً علمانياً، ونفى سوار بشدة أن يكون هنالك رجال أعمال اختطفوا الحزب لصالحهم، ولكنه استدرك قائلاً: صحيح هنالك قاعدة مقدرة من الأعضاء من رجال الأعمال ولكنهم لا يؤثروا على سياسات الحزب ولا توجهاته ولا حتى في قراراته الاقتصادية، إلا من باب تأثيرهم العام،
واستطرد قائلا إنه ليس عنده رقم محدد لرجال الأعمال في المجلس الوطني، ولكن غالب هؤلاء دخلوا عبر القوائم النسبية، وأشار إلى أن هنالك أمانة واحدة فقط في الحزب هى أمانة أصحاب العمل، وهي معنية بالعضوية وليست معنية بالسياسات، منبها إلى أن الحزب أحال كل الذين ثبتت ضدهم تجاوزات إلى لجان المحاسبة. ولم يقطع حاج ماجد بعدد هؤلاء ولا طبيعة العمل الذي يقومون به، ولكنه أشار إلى أنهم كانوا في الحزب والدولة. وبخصوص عدم إعلان أسمائهم في الأجهزة الإعلامية قال سوار إنهم يتعاملون مع المسألة بفقه السترة، وأشار إلى أن رئيس البرلمان الحالي أحمد أبراهيم الطاهر هو مسؤول ملف المحاسبات داخل التنظيم، مضيفاً أن المحاسبة تمت لأشخاص بعينهم عبر لجان متخصصة.
ماجد أقر بأن غالب الإسلاميين خرجوا من دائرة «البيزنس» وتضرروا من الإنقاذ، حيث ظهرت مجموعات جديدة مثل مجموعة النفيدي وأسامة داؤود وإبراهيم مالك وغيرهم، ممن لا يمكن وصفهم بالإسلاميين، وختم بأن الحديث عن الفساد داخل المؤتمر الوطني فيه إجحاف واستغلال سياسي من قبل المعارضة، لكنه عاد وأكد أن آليات المحاسبة في الدولة ربما لم تكن فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، وأضاف أن المشاورات جارية أيضاً بصدد إنشاء آليات للرقابة داخل الحزب تكون أكثر فاعلية من ذي قبل.
وفي سياق تحليله للمسألة يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي؛ الدكتور خالد التجاني، لـ (الأهرام اليوم): إن المؤتمر الوطني يحتاج إلى عملية جراحية شاملة تخترق نظامه الأساس، فهو يعاني من أمراض ظلت تلازمه منذ تأسيسه وهي عملية الانفراد بالحكم ومصادرة الحقيقة، وبالتالي تنحِّي الرئيس البشير عن المؤتمر الوطني لا يعني فك الارتباط بين الحزب والدولة، فالانتخابات الأخيرة هي التي جاءت بالمؤتمر الوطني. ويضيف أن (الوطني) هو غطاء للحركة الإسلامية وحتى لو حدثت ثورة مثلما حدث في مصر فمن المؤكد أنه سيتحلل إلى الإطار الأول الحركة الإسلامية المتنازع حولها، ومشكلته أنه سيطرت عليه مجموعة محددة هي الموجودة في السلطة على مدار العشرين عاماً السابقة، وبالتالي فهو حزب مصنوع وليس حقيقياً فرضته ظروف معينة إذا تغيَّرت بالتأكيد سوف يتحلل تماماً ويعود إلى عناصره الأساسية المتمثلة في الحركة الإسلامية، وهذا هو وجه الاختلاف بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني في السودان،
فالحزب الوطني يحتشد برجال الأعمال الذين يعتمد عليهم بشكل أساسي، ولكن هنا الوضع يختلف؛ فرجال الأعمال مجرد موظفين تم توظيفهم لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، وهم بالتالي صنيعة المؤتمر الوطني وليسوا أصحاب ثروات جاءوا ليحتموا بالحزب، وإن كان هنالك من حاول أن يتسلل إلى الحزب بحكم المصلحة غير أنهم أقلية غير مؤثرة. ومن الملاحظ - والحديث للتجاني - أن الحزب أثناء الانتخابات الأخيرة حاول أن يدفع بوجوه جديدة من رجال الأعمال للترشح للمجلس الوطني ولكنه لم يفسح لهم المجال للتنفذ، وقصر دورهم في مهام محددة، وبالتالي فإن تأثيرهم قاصر في الجوانب الاقتصادية، وفي مصر نشط رجال الأعمال بشكل كبير فهم الذين زوَّروا الانتخابات وهم الذين روَّجوا لقضية التوريث وأخضعوا الدولة لخدمة مصالحهم الشخصية.
وينتقل خالد التجاني إلى الحديث عن دور رجال الأعمال في الأحزاب بصورة عامة ويقول إن العلاقة بينهم والأحزاب ليست جديدة، بالإشارة إلى علاقة أبناء البرير بحزب الأمة وعلاقة السادة الكوارتة بالحزب الاتحادي الديمقراطي، لكن الفرق بين هؤلاء أن لهم موقفاً ثابتاً من حزبهم سواء أكان في الحكم أم في المعارضة وهو انتماء لم يتغيَّر، ولكن في ما يخص (الوطني) فهؤلاء الظاهرون هم إسلاميون في المقام الأول، وليسوا رجال أعمال انضموا للحزب. وأكد التجاني أن الحزب حاول أن يصنع شخصيات معيّنة لإدارة ملف الاستثمار، وبالنسبة لسعود البرير فعلاقته بالمؤتمر الوطني مختلفة، بينما جمال الوالي لا تستطيع أن تطلق عليه صفة رجل أعمال مستقل، أما المتعافي فهو ظاهرة شاذة في الإنقاذ، وبالتالي يصعب إسقاط ظاهرة الحزب الوطني في مصر على التجربة السودانية.
القيادي بالحركة الإسلامية؛ الدكتور محمد محيي الدين الجميعابي، ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة بعض الشيء، ويقول إن المؤتمر الوطني ليس بمنأى عن مصير الأحزاب الحاكمة في مصر وتونس وسوف تطاله لعنات الجماهير لعدد من الأخطاء الفادحة في الممارسة. ويستبعد الجميعابي لـ (الأهرام اليوم) صحة الحديث بأن مصادر تمويل المؤتمر الوطني قاصرة على الاشتراكات، ويقارب في مستوى التأكيد بأن الواقع العملي يشير صراحةً إلى أن الأحزاب الحاكمة تعتمد بشكل أساسي على خزانة الدولة وهي أحزاب تتنفس برئة الدولة ومتى ما توقفت تلك الرئة ماتت الأحزاب، ويمضي إلى أنها كلها صورة من صور الاستغلال المباشر وغير المباشر لإمكانيات الدولة، فكل الأحزاب التي حكمت وقعت في نفس المآزق،
ويضيف: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر». ويستدرك الجميعابي بأن التفاوت يتجلَّى في مسألة الحريات والعدل، ولكن في ظل الأنظمة الشمولية يتبدَّى ذلك الأثر جلياً بتلك التدابير التي تدخل في دائرة الشبهات. ويتساءل الجميعابي: من أين جاء رجال الأعمال هؤلاء بتلك الأموال؟ فهم لم يتوارثوها مطلقاً باستثناء القليل منهم، ويشير إلى أن هنالك علاقة تشابه بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني من حيث التكوين وشكل القيادة وبينهما تجارب مشتركة ومنقولة بالمسطرة - بحسب وصفه - ويضيف أن الإسلاميين قدموا تجربة سيئة في الحكم، مشيراً إلى أن الفرصة كانت بيد الرئيس البشير لإحداث التغيير المطلوب ولكنها اليوم ضعفت، والمشكلة كلها تكمن في الأجهزة التي تحيط به وتمارس عملية التعتيم وحجب المعلومات، وبالتالي أضعفت الأمل في التغيير.
وخلُص الجميعابي إلى أنه يتوقع مصيراً مشابهاً لما حدث للحزب الوطني في مصر من اتهامات ومحاكمات وهي أحزاب وهميّة قائمة على السلطة والتسلط - على حد وصفه.
قد تتداعى الأشياء بنفس القدر ولكن تظل التجربة هنا محكومة بظروف وشروط مختلفة، كما يظن البعض، بالرغم من أنه في السياسة لا تجدي نظرات العتاب أو رسائل الحسرة، ولكن مشكلة واحدة تبقى هنا هي الخوف من تكرار التجربة، فهل يتجنَّبها الذين لا يعبأون باللعنات أو البركات؟
الاهرام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
إليكم
الطاهر ساتي
[email protected]
شركات قوى خفية .. وليست حكومية ..!!
** القرار الرئاسي الصادر يوم الخميس الفائت، والذي يقضي بتصفية بعض الشركات الحكومية، قرار صائب ، ولكنه ليس بجديد ..وإذا بحثت بأي محرك بحث على جهاز حاسوبك، أوقصدت دار الوثائق وراجعت صحف الخمس سنوات الأخيرة فقط، ستجد كثير أمر وتوجيه وقرار وتحذير ومناشدة..وكلها حول ذات الأمر، أي حول الآفة الإقتصادية المسماة بالشركات الحكومية، وماهي بشركات حكومية، بل هي محض ضيعة تمتلكها مراكز قوى الفئة البدرية..ولا يمض عام مالي ولا تصدر فيه رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو وزارة المالية توجيها للوزارات والولايات والهيئات بالتخلص من تلك الآفة، وكذلك تقارير المراجع العام بحت أوراقها وبهتت من تكرار النداء بأهمية القضاء على هذا الوباء..ومع ذلك، ربما لأن ذاكرة الصحف مصابة بالزهايمر، تصدر القرار الأخير قائمة أخبار صحف الجمعة، وكأن الحدث لم يحدث لم قبل أوكأن الحديث لم يتحدث به أحد أو جهة من قبل ..!!
** المهم، ربما الذي جعل للقرار الأخير طعما ولونا ورائحة عند الصحف، هو عدد وأسماء الشركات المراد تصفيتها عاجلا ..فقط (22 شركة )لاغير، أشهرها في الأسواق : أواب، المشير، كوبتريد، بشائر، كردفان، الجزيرة، شواهق وأخريات..نعم، ذاك الرقم وتلك الأسماء ساهما في أن يكون الخبر عريضا، علم بأن القرارات والتوجيهات والمناشدات السابقة كانت أعرض، بحيث كانت تقول : يجب تصفية كل الشركات الحكومية..لقد تقزم ال( كل) إلى (22)، ولهذا تحتفي الصحف، وليس في الأمر عجب إذ كثيرة هي الطموحات التي تقزمت، وإذ تحققت جزئية منها نحتفي بها وكأنها تحققت كلها..
ومن الأسئلة التي لم أجد لها إجابات شافيات : لماذا إستعصت - على جهات الدولة العليا، رئاسة كانت أو مجلس وزاء - تصفية شركات الوزارات والولايات والهئيات؟..بل، لماذا تتحدى الوزارات والحكومات الولائية تلك الجهات وتوجيهاتها وقراراتها، ليس بعدم تنفيذ أمر تصفية شركاتها، بل بتأسيس المزيد من الشركات؟..أي، من أين تستمد أجهزة الدولة الدنيا قوتها التي تهزم بها توجيهات وقرارات أجهزة الدولة العليا، بما فيها رئاسة الجمهورية..؟
** تلك هي الأسئلة، وكل الإجابات تؤدي إلى مراكز القوى، تلك القوى الخفية التي تخرب إقتصاد البلد تحت سمع وبصر سلطة البلد، وذلك لأنها هي التي تجني ثمار هذه الشركات..وليت المراجع العام نشر تقريرا يحوى أنشطة هذه الشركات المراد تصفيتها في الخمس سنوات الفائتة فقط، ومعها رواتب وإمتيازات ومصروفات إداراتها، ليعرف الرأي العام: كيف كانوا يديرون ( ماله العام )..؟..ولكن المراجع لم يفعل، إذ سقف الشفافية أدنى من ذلك بكثير.. ثم هناك شركات لايعرف المراجع العام حتى أمكنة مقارها، ناهيك بأن يعرف حساباتها، ولذلك ليس بمدهش أن يتحفنا تقرير المراجع العام كل عام بعدد الوحدات الحكومية المتهربة من المراجع.. وبالمناسبة، قد تسأل يا صديق : كم عدد الشركات الحكومية المتبقية بعد تصفية (22 شركة) ؟..الإجابة هي ( لايعرف عددها إلا الله )،أو هكذا أجاب الدكتور بابكر محمد التوم، نائب رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، عندما سألته الأحداث قبل أسبوع ونيف، وأعادت الصحافة ذات الإجابة يوم الأربعاء الفائت ..!!
** وها أنا أعيدها بالنص :( لايعرف عدد الشركات الحكومية إلا الله ، ولا حتى وزارة المالية تعرف عددها، حيث هناك شركات تنشأ دون علم الوزارة، وكذلك المراجع العام لايعرف عناوينها، وبالتالي يصعب تحديدها ) ..هكذا يتحدث نائب رئيس اللجنة البرلمانية المناط بها رقابة حركة إقتصاد البلد..تأملوا شكل الرقابة، وكذلك ما يحدث في الشركات العامة التي تسيطر عليها مراكز القوى، عندما يكون رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ونائبه ثم وزير المالية وكذلك المراجع العام يجهلون حتى عدد الشركات المؤسسة بالمال العام..هكذا المؤسسية في بلادي، وكهذا الرقابة على المال العام، يتجلى في حديث برلمان لايعرف عدد الشركات التي تستمد أسهمها ونشاطها من (أموال الناس والبلد )..
وعليه، إقترح لمجلس الوزراء بأن يمنح وزير المالية ورئيس اللجنة البرلمانية والمراجع العام إجازة - وعربة لاندكروزر وبرميل وقود و زاد مجاهد - ليتجولوا في شوارع البلاد حتى يتحصلوا ولو على (رقم تقريبي)، بحيث نقدمه للشعب بإعتباره عدد شركاته..نعم إقترح ذلك، ربما يعرفوا في إجازاتهم ما يجهلونه أثناء ساعات وأيام وشهور وسنوات عملهم..!!
............
نقلا عن السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
تقرير اقتصادي
اخبار اليوم
تشريع القوانين لتنظيم القطاع غير المنظم.. خطوات نحو التنمية
ادت السياسات الاقتصادية المتعاقبة التي مر بها الاقتصاد السوداني لاحداث اختلالات هيكلية اضافة لتدهور اداء المؤسسات العامة كنتاج طبيعي لازمة القطاع العام التي اثرت بصورة مباشرة سلبيا على اداء معدلات النمو وعدم استقرار السياسات التمويلية والاختناقات التسويقية وارتفاع تكلفة الانتاج التي اثرت بصورة مباشرة على اداءا قطاعات الانتاج وفي ظل هذا التدهور ظهر القطاع غير المنظم الذي خطى باهتمام كبير في ادبيات التنمية باعتباره قطاع سريع الانتشار والحركة تلقائية في تأسيسه ونشاطه وليس هنالك قواعد رسمية تحكم عمله من ناحية المكان والزمان والاستمرار فضلا عن قدرته في ايجاد فرص عمل لشرائح سكانية مختلفة وتقديمه لخدمات ضرورية حتى على مستوى الاحياء في شتى المجالات
وتعزى اسباب نموه السريع لعدة عوامل منها قلة راس المال المطلوب وتوفر العمالة الرخيصة وارتفاع معدل العائد اضافة لسهولة الدخول والخروج من النشاط
الا ان البحث في القطاع غير المنظم يكتنفه صعوبات شتى الا ان الموقع المهم الذي يمثله في اقتصاديات البلدان النامية وضرورة معالجة السلبيات التي ينطوي عليها يجعل من دراسة هذا القطاع مسألة لا مفر منها ان عجز القطاع المنظم في البلدان النامية عن خلق فرص العمل الضرورية لاستيعاب الاعداد المتزايدة للداخلين الجدد الى سوق العمل جراء النمو السكاني المرتفع قد ادى الى توسع القطاع غير المنظم على نحو متسارع مما نجم عن هذا التوسع وجود قطاع مهم من المجتمع خارج التنظيم والحماية ومنطقة واسعة من التخلف والفقر تنتشر فيها ظروف غير صحية وتعتمد في معيشتها على اعمال تحكمها الصدفة والموسمية وتنطوي على مخاطر
وتناولت دراسة للقطاع غير المنظم بولاية الخرطوم بدائرة الابحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا للاستاذة اماني النور مؤخرا
حيث ركزت على تحديد الاسباب الرئيسية التي ادت لظهور القطاع غير المنظم ودراسة انشطة القطاع غير الرسمي بالولاية للتعرف على حجم القطاع ونوع الانشطة والخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية وايضا دراسة دور الدولة المتمثلة في المحليات واظهار دورها في حل قضية القطاع غير المنظم ووضع استراتيجية لتقنينه في النشاط الاقتصادي والمساعدة في توفير بيانات احصائية عنه حتى تتمكن الدراسة في حساب مساهمة الناتج المحلي الاجمالي والعمالة
ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فان مساهمة القطاع غير المنظم في الناتج المحلي الاجمالي يتراوح بين 5% -35% للعديد من البلدان النامية فيما تقل النسبة في الولايات المتحدة الامريكية 27% من اجمالي الناتج المحلي و20% في ايطليا و10% في السويد و8% في بريطانيا ويشمل عدة مسميات مختلفة وهي الصناعات الصغيرة – قطاع الحرفيين والقطاع الهامشي والاسر المنتجة والقطاع غير الرسمي وغير المنظم
حيث القطاع غير المنظم في السودان نتيجة للتدهور الاقتصادي والاجتماعي بسبب الكثير من السياسات الاقتصادية الكلية وقد شجعت التركيبة الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في زيادة حجم السياسات الاقتصادية الكلية وقد شجعت التركيبة الاجتماعية والاقتصادية في زيادة حجم القطاع غير المنظم وكبر حجم هذا القطاع بعد زيادة التدهور في القطاع الزراعي والحيواني حيث ان القطاع الزراعي يستحوذ على نسبة عمالة 62% بعد التراجع المضطرد في القطاعين في فرض الاستخدام واحجام الكثيرين من القوى العاملة نسبة لضعف دخله والتضخيم المتزايد وارتفاع الاسعار المتصاعدة اضافة لعدم الاستقرار بسبب الحروب القبلية مما ترك اثارا سلبية ضاعفت من الهجرة الريفية للمدن
زيادة على ذلك ضعف النمو الحكومي الحديث في توسيع فرص عمل المهاجرين مما دفعهم للدخول في القطاع غير المنظم مما جعل حجم القطاع يتزايد والانشطة تتنوع كلما زادت التكاليف المعيشية للمواطنين وقد تبع هذا التدهور في التخطيط والتنمية ازدياد معدلات الفقر والبطالة بنسب متوالية ليس في السودان فحسب بل في كل دول العالم حيث اكثر من 1.3 مليار نسمة اقل من دولار واحد في اليوم اضافة للبطالة المقنعة وهنالك حوالي 50 مليون شخص يدخلون سوق العمل بحثا عن العمل كل عام ولا يجد الكثير منهم فيما بلغت معدلات البطالة حسب احصائيات سابقة نسبة 15% للفئة العمرية (15-24) سنويا وفي دراسات سابقة عن القطاع غير المنظم في العام 1974م حيث صدر تقرير بعنوان التشغيل والنمو والعدالة وذكر ان القطاع يتكون من اربعة عناصر
الباعة
المتجولون بائعو الاطعمة والشاي اصحاب الطبالي والاكشاك – ورش الصيانة والانتاج
واكد التقرير ان القطاع يوفر فرص عمل 25% من القوى العاملة بمنطقة الخرطوم وهو بمثابة (اسفنجة لامتصاص البطالة) اضافة لتقرير 1956م اقتراح استراتيجية (التشغيل والاصلاح الاقتصادي) على الرغم من اهتمام التقرير بقضايا التشغيل والتحول الى اقتصاديات السوق وبالرغم وجود القبول من قبل الحكومة انذاك الا ان هناك صعوبات حالت دون تنفيذ هذه الوثيقة الا اتساع حرب الجنوب وفيضانات 1986م وانفلات الامن بدارفور حال دون تحقيق المشروع ونجد ان معظم الشرائح التي تكون الاقتصاد غير المنظم في السودان هي من الفئات الفقيرة او العمال الذين لا تؤمن لهم مصادر دخل تكفي لمعيشتهم وتشكل النساء والاطفال نسبة من هذه الفئات ومن ابرز سمات القطاع غير النظامي ان العاملين فيه لا يابهون كثيرا بالمخاطر التي تحيط بهم في ظروف العمل الصعبة كما لا يلجأون الى ساحات العدالة او مكاتب العمل او حتى النيابات لاخذ حقوقهم ولا يسعون الى تطوير قدراتهم ومهاراتهم بمراكز التدريب المنتشرة في مناطق كثيرة وتشرف عليها الدولة او القطاع الخاص ويتميز سمات القطاع غير المنظم بالاعتماد على القدرات الذاتية والابداعية التي تتكسب من خلال المشاهدة في اماكن العمل رغم قساوة ظروف العمل لبعض العاملين
والدخل المكتسب في هذا النشاط ضعيف وغير منظم حيث العمل في هذا القطاع بمثابة مغامرة في البحث عن الرزق
ويتضح ان 89% من المشتغلين في القطاع هم من الذكور والاناث 11% حيث تتراوح متوسط الاعمار ما بين 13-20 عاما يمثلون 14% من مجموع العاملين في القطاع مما يعني نسبة كبيرة للتسرب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي مما يعني استقطاب بالقطاع لهؤلاء المتسربين كما ان المسح يؤكد ان معظم العاملين في القطاع غير المنظم من فئات النازحين الذين تركوا اسرهم بالريف وجاءوا للحضر بحثا عن العيش حيث بلغ النسبة 81.4% فيما بلغ مواليد الخرطوم 18.6%
كما ان الحالة التعليمية للمشتغلين بلغت 12.4% من اجمالي القطاع غير المنظم من الاميين مقابل 30.8% تعليم ثانوي 11.3حملة شهادات جامعية 0.8% هم من تعليم فوق الجامعي
مما يعني ان القطاع غير المنظم يحوي اكثر من 50% من العمالة غير المؤهلة تعليميا وهذا يعني ان هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا امام الجهود التنموية بالولاية مما يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن جهة اخرى نجد ان التوزيع الجغرافي للعاملين في القطاع بولاية الخرطوم كالاتي 51.6% في محلية امدرمان و28.8 بالخرطوم اضافة 19.6% بالخرطوم بحري مما يؤكد احتلال امدرمان المدينة الاولى في العمالة غير المنظمة
ويلاحظ ان نوع
النشاط الخدمي في القطاع نجد ان 48.4% في التجارة و3.7% في المطاعم و5.7% في المواصلا ت و6.1% في المشروبات و1.3% في خدمة الحلاقة و1.9% في الدلالات التسويقية فيما يلاحظ النشاط الحرفي الذي يمارس من قبل المشتغلين في القطاع يتمركزون في مهن تصليح السيارات – البرادة – الخراطة
تصليح الساعات- الحدادة- النجارة والكهرباء والاثار السالبة تعود نسبة لوجود مناطق معينة محصورة يسيطر عليها القطاع المنظم خاصة المناطق الواقعة في اطراف المدن ومناطق السكن العشوائي حيث تعتمد على القوة العاملة المقيمة في هذه المناطق لتامين السلع التي تتناسب مع دخول سكان المناطق
ولتطوير وتنظيم القطاع غير المنظم لابد من اجراء مراجعة شاملة وهو المنطلق الاساسي الذي تقوم عليه الدولة ووجوب التحول من موقف الرفض الى قبول القطاع والتعامل بايجابية معه من اجل تطويره والارتقاء بقدراته وتحسين شروط وظروف العمل فيه وذلك عبر اعادة النظر في الاحكام القانونية التي تنظم الانشطة التي يمارسها هذا القطاع للوصول لمرحلة التعامل المطلق مع القوانين يجب الارتقاء بالقطاع وتنظيمه عبر اعادة النظر في الاحكام القانونية التي يتهرب او يعجز القطاع غير المنظم عن التعامل معها عبر خلق علاقة بين القطاع غير المنظم والادارات التي تعنى بتطبيق القانون
كما ان تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتامين المرض واصابات العمل من انماط الحماية الاجتماعية المعترف بها وان عدم امتداد هذه الحماية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم من الاسباب التي تختفي وراءها كثيرا من المشاكل الاقتصادية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
هذه الرسالة كتبها أحد مساهمي بنك فيصل يكشف فيها كمية الفساد بالبنك المعني
بسم الله الرحمن الرحيم
الفساد في القطاع الخاص .... بنك فيصل الإسلامي مثالا
نحن مجموعة إعلامية مهتمة بالشأن العام السوداني ونعتبر ذلك من صميم الواجبات الوطنية. ومما أثلج صدورنا ودعونا له بالنجاح نداء شباب المؤتمر الوطني في لقائهم الأخيرة بالرئيس البشير لمحاربة الفساد واستجابته الفورية وموافقته على إنشاء مفوضية لذلك.
لكننا نخشى من التراجع عن ذلك بسبب ما رشح من أخبار وتسريبات عن كفاءة القوانين السائدة في البلاد والمنوط بها وزارة العدل والنائب العام والمؤسسات ذات الصلة وألا حاجة لمثل هذه المفوضية.
إن إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد وبالصورة التي ظهرت في الإعلام فإنها ستكون معنية بما هو دائر وحادث في مؤسسات الدولة بالقطاع العام ، ولا ندري كيف تكون صلتها بمؤسسات القطاع الخاص سواء كان سودانيا أو شراكة مختلطة أو أجنبيا.
إن القطاع الخاص الذي نعنيه الآن يمثل قطاع المصارف الذي سنخصه بضربة البداية أعلى الهرم فيه ومن ذلك نبدأ أولا ببنك فيصل الإسلامي السوداني الذي أصدر قانون إنشائه الخاص الرئيس السابق المرحوم جعفر النميري وأعطاه من الامتيازات ما لم يتكرر لغيره . فهو الآن بهذا السبب أصبح البنك الرائد والبنك الإسلامي الأول في العالم الذي نادى وقنن له القائمون بأمره لأسلمة الاقتصاد وجعله واقعا يمشي بين الناس.
إن رسالتنا الأولى نخاطب بها رئيس الدولة وأجهزته المختصة في هذا النشاط الاقتصادي خاصة بنك السودان المركزي ثم يلي ذلك الأمير محمد الفيصل آل سعود صاحب الفكرة ومنفذها وقائدها منذ التأسيس وحتى يومنا هذا كرئيس لمجلس الإدارة وهو المساهم الأكبر في البنك ونخص بها المساهمون جميعا في بنك فيصل الإسلامي وهم يتأهبون لاجتماعهم العام يوم الخميس الحادي والثلاثين من مارس الحالي.
تعاقب على إدارة بنك فيصل الإسلامي مدراء مختلفون بدأ من المرحوم الشريف الخاتم وقد انتهت صلته بالبنك لممارسات استثمارية فيها محاباة ولوقوفه مع مجموعة من المساهمين ضد غيرهم ثم أعقبه الأستاذ الباقر يوسف مضوي الذي أنهى أيضا عقده بسبب إدارته غير الموفقة للنقد الأجنبي في البنك وجعل ودائع البنك بالنقد الأجنبي في دار المال الإسلامي بسويسرا كضمان لشركتين خاصتين هما شركة التيسير لصاحبها الطيب النص وترانز ناشيونال لصاحبها عثمان خالد مضوي وكلا الشركتين الآن في ذمة التاريخ .
وقد سمعنا في الأخبار أن اتصالا أجراه معه الأمير محمد الفيصل ليكون عضوا في مجلس الإدارة كخبير مصرفي للمجلس !! فهل هذا اختيار مناسب ؟ بل تدور في المدينة أحاديث كثيرة بان التزامات البنك بالنقد الأجنبي تزيد عن الثلاثمائة مليون دولار أميركي وأنه يدفع ربا عن الالتزامات وبالنقد الأجنبي لجهات أجنبية لم يوف بها بل إن الأمر قد زاد عن ذلك بسبب انعدام الموارد بالنقد الأجنبي وأنه يدفع عنها ربا.
ولسوء الوضع بالنقد الأجنبي طلب من أحد رجال الأعمال المشهورين في سوق العملة بإيداع مبلغ كوديعة استثمارية بالدولار بأرباح مقطوعة ثابتة في السنة قيل أنها تتراوح ما بين ( 12% إلى 15% )وبصريح العبارة فإنها تعتبر( ربا 100% ) ويحكم ذلك تم تعاقد تم بين البنك ورجل الأعمال المشهور . فهل هذا يصح من بنك رائد يا سمو الأمير ؟ فمن قام بذلك ؟ إذ لابد من العلاج والعقاب بعد التحقيق والتأكد مما ذكر.
إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل امتد إلي أخذ ودائع بالعملة المحلية بهامش ربح مقطوع أيضا في حدود ( 10% إلي 12% ) مع اعتبارها كضمان درجة أولى لعمليات استثمارية لرجال الأعمال هؤلاء بهامش ربح مقطوع للبنك في حدود ( 7% إلي 8% ) في العام فما هو المبرر لذلك ؟ وكيف يستقيم الأمر غير اعتباره فسادا أو في أحسن الأحوال سوء وضع في العملة المحلية يراد تحسينه بهذه الوسيلة الربوية الواضحة ؟ ومن أين يغطى الفرق في الربح المعطى عن الربح المأخوذ ؟
إن هذا الأمر جمعت مادته من مواقع ومصادر مختلفة ومتداخلة ومتنوعة ولم تكن الحاجة ماسة له لو قام المساهمون والموظفون في البنك بواجبهم كاملا نحوه ولو كان المجلس قريبا وواقفا على تفاصيل العمل لما حدث كل ذلك ولكنه أي المجلس أوكل العمل لخمسة أعضاء منه يكونون لجنة مجلس الإدارة برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وهو مريض ولا نشك في كفاءته . لكن لديه عواطف ورابط أسري مع المدير الحالي مما يجعله دوما في جانبه خاصة بعد أن تبنى الأخير إهلاك دين على شركة لابنه وابن خالته ( سيرد تفاصيل ذلك بالوثائق لاحقا ).
ولكن ما حدث فقد حدث ولهذا نطلب منكم يا صاحب السمو الملكي أن تتحقق من كل ذلك وتصدر من القرارات ما فيه العلاج لكل هذه المشاكل كما فعلتم من قبل مع أحد المدراء بعد أن أثير في إحدى الجمعيات العمومية مسائل تم التحقق منها ونتج عن ذلك إعفاء المدير العام الدكتور يس الحاج عابدين ومساعدوه المسئولون عن الاستثمار.
وعندما تم تعيين الأستاذ عبد الله حسن أحمد الذي انتهت علاقته بالبنك بعدما تم تعيينه وزيرا للمالية ثم جاء خلفا له الدكتور ياسين الذي ذهب بسبب خسارات حدثت بالبنك وتجاوز في صلاحياته التي تضمنها تقرير أعدته لجنة برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد والمرحوم موسى حسين ضرار والأستاذ حجار المراجع القانوني المعروف ( سنورد بعض التفاصيل لمحتويات التقرير للمقارنة بما قائم اليوم ).
أما الاثنين الآخرين من أعضاء المجلس فاحدها ( لا يسمع وينام في كل الاجتماعات ) ولا يهتم إلا بما يليه ويستند على تاريخ دوره في تأسيس البنك وإحضاركم للاستثمار في السودان وان الثاني ( لا يتكلم البتة ولا يسمع )، ورابعهم وهو أكثرهم حرصا وصبرا على المعرفة لكنه مقيم بلندن أما الخامس " الإخطبوط " عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان فيكفيه ما ذكره عبد الرحيم يس في الانتباهة ولتعدد مسئولياته ليس له وقت للقراءة أو التركيز في الاجتماعات بالإضافة للشرك الذي نصب له بأن أصبح رئيسا للجنة التبرعات في البنك ( الأمر الذي يحبه ويستهويه ) ولا يمانع المدير حتى في منحه تبرعا كبيرا لكليته الهندسية الكهربائية مع زوجته الأولى وشقيقها (سنفرد له حيزا في هذا السرد ).
ثم جاء الأستاذ الشيخ سيد أحمد لعام واحد لكونه محافظا سابقا للبنك المركزي وقد فعل الأفاعيل في البنك وربما كان البنك في خبر كان أن استمر عاما آخر. ولكنه جاء بمرشح آخر هو المهندس محمد خير فقيري الذي تتحدث سيرته الذاتية في المؤسسات التي عمل بها وحتى بكلية هندسة جامعة الخرطوم فإن التفت إليها ودرست ما كان سيتم اختياره ، ولكن تحقق المثل " المقتولة ما بتسمع الصايحة " .
فكل ذلك عجل برحيله عن البنك الذي مارس المسئوليات فيه بكفاءة متدنية وأعمال كلها فساد حتى وان كان حجمها صغيرا و########ا.
كل هذه القرارات الصعبة الخاصة بالمدراء العامين اتخذتها يا صاحب السمو الملكي ولكنك اليوم توقفت عن اتخاذها تجاه المدير الحالي على عمر إبراهيم ولا ندري ما السبب خاصة وصحيفة أعمالهم مليئة وتفوق صحف كل المدراء العامين الذين سبقوه وأتى بما لم يأت به الأوائل ولا زال في غيه وطغيانه مدعيا دوما سندكم ووقوفكم إلي جانبه وكذلك " مشايخه"
لقد ظهرت الصورة الحقيقية للأستاذ على منذ أول وهلة مع المجلس ولجنته التي عينته ورفعته من نائب مدير عام إلي مدير عام ، فقد أكد لها أنه خريج جامعة القاهرة والصحيح أنه خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم والفرق بين الاثنين كبير وعظيم وقام بأعمال إدارية واستثمارية فيها كثير من المحاباة والفساد مع أهله لدرجة جعلت رئيس لجنة مجلس الإدارة وأحد أعضائها إنابة عن المجلس أن خاطبا محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن رسميا بشأنه طالبين إعفائه ...
سنورد تفصيلا كاملا لما تضمنته تلك الشكوى .. ولكنك وقفت لجانبه يومها لانشغالك بما هو أكبر ، وقد كنت لحظتها في حرب مع كابتن النور عبد الله زروق الذي كان لحظتها أكبر مساهم وقد هددكم بإخراجكم من مجلس الإدارة وجميع من معكم خاصة علي عبد الله يعقوب ونصدقك القول يا سمو الأمير إن المدير العام الحالي وذوي المصالح الذاتية والشخصية ممن حولك من السودانيين استغلوا ذلك في أسوأ صورة وحولوه لمصلحتهم الشخصية وكادوا لكثيرين من الناصحين الذين وقفوا إلي جانبك وساندوك وآزروك وصوروهم لك كمساندين لكابتن النور وكأعداء لك ، وكمثال فقط نذكر الدكتور صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله وأحمد عبد الرحمن محمد وصلاح أبو النجا وعباس البخيت وغيرهم كثيرون ونظنه خلال السنوات الماضية اتضح لكم صحة ما نذكره لك اليوم وأنت صاحب التجارب المريرة مع حاتم عزام وإبراهيم كامل المصريين وغيرهم.
عندما كنتم تعطون أذنا صاغية للمساهمين يا صاحب السمو الملكي في الجمعيات العمومية اتخذتم إجراءات وقرارات فيها مصلحة البنك وأظنكم تذكرون ما أثير في إحدى الجمعيات العمومية عن عملية صادر سمسم مع ( شركة الريان والتجاوز في التصديقات ) على العمليات الاستثمارية بالعملة المحلية والأجنبية والتجاوز في الصرف على بند التبرعات والتجاوز في التمويل الزراعي والتجاوز في المساهمة في تشييد الجناح الخاص بمستشفي الشرطة ( ساهرون ) والتجاوز في الشراء المباشر لمحصول السمسم وكل ذلك موجه الاتهام فيه للمدير العام الدكتور يس عابدين. كونتم لجنة تحقيق في كل تلك الملابسات والاتهامات برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك وعضوية الأستاذ محمد سليمان حجار المراجع القانوني للبنك والمرحوم موسى حسين ضرار عضو مجلس الإدارة السابق وأحد المؤسسين في البنك.
إن خلاصة تقرير اللجنة أكد صحة كل ما ذكر وقد أصدرتم القرارات اللازمة والضرورية للتصحيح وفيها الاستغناء عن خدمات الدكتور يس عابدين ومساعده للاستثمار الأستاذ محمد أحمد بخيت ومدير إدارة الاستثمار الأستاذ منير البيلي وقد اتخذتم أيضا الإجراءات القانونية والفورية باسترجاع حقوق البنك من شركة الريان التي أعلنت تصفيتها في سنوات طويلة بالإضافة إلي قرارات أخرى كلها تصب في مصلحة البنك وملاكه من المساهمين.
يا صحب السمو عندما نخاطبكم في شأن بنك فيصل الإسلامي دافعنا لذلك التقدير لما قمتم به بالسودان ووقفتكم مع مواطنيه عندما عز النصير وحبا لوالدكم الملك فيصل عليه رحمة الله فهذا الشبل من ذاك الأسد. ولكن نراك مؤخرا خاصة تجاه المدير الحالي بصورة جعلت البعض يرى أنك قد ضعفت أو أصبحت غير مبال ونخشى أن يكون قد ( غشك سماحة جمل الطين ) وما يتحقق من أرباح نعتقد أن أمرها يحتاج لمراجع جديد آخر بل نرشح لهذه المهمة الأستاذ مبارك على إبراهيم لما له من كفاءة وخبرة فنية وعملية ، وقد أكد خسارة مؤسسات هي على الورق رابحة ولكنها حقيقة خاسرة ويعطى تكليفا خاصا بالتحقق من صحة وواقعية الأرباح هذه وكذلك معرفة أسباب ارتفاع قيمة بيع وشراء السهم في سوق الأوراق المالية الذي نظنه بفعل متعمد ويمكن التحقق من ذلك .
لا نظنه بخاف عليكم الأسباب التي أبداها عضوا مجلس الإدارة صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله في مذكرتهما لمحافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن الذي لم يفعل فيها شيئا بسبب الضغوط التي مورست عليه من مختلف الجهات وربما لانشغاله بما هو أهم وتقديرا لرغبتكم ووقوفا إلى جانبكم تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة عندما اشتدت المعركة بينكم وكابتن النور زروق.
تضمنت تلك الشكوى التي نرى أهمية التحقيق في مكوناتها ما هو آت عن ممارسات الأستاذ على عمر إبراهيم فرح المدير العام الحالي للبنك.
أولا :. الخروج على تعليمات بنك السودان وعدم إتباع لوائح وضوابط العمل المعتمدة والصادرة منه ( فمنح تمويلات لجهات تربطه بها صلات قرابة بملاكها على الرغم من أن تمويلها محظور من قبل البنك المركزي بسبب التعثر في سداد الالتزامات لدى مصارف أخرى ) وكأمثلة لذلك فقد ابتدر عمله في مجال الاستثمار بتمويل (شركة الثلاثية) وهي مملوكة لاثنين من أقربائه هما ( صلاح على بانقا وعبد الرحمن حمزة محمد صالح ) خاصة وصلاح على بانقا محظور مصرفيا بأمر من بنك السودان منذ زمن طويل وما زالت صلتهما مستمرة بالبنك إلي يومنا هذا وفي كل المجالات حتى السمسرة.
ونذكركم بقطع الأراضي التي كدتم تشترونها في سوبا والجريف والمنشية لولا لطف الله ورعايته بأن تكشفت لكم حقيقة الأمور والمبالغ الكبيرة المضافة للسعر. لكن مع كل ذلك فقد واصل المدير تمويل قريبه المحظور صلاح على بانقا بأسماء أعمال أخرى ( كشركة نارمين ) حتى بلغ إجمالي التمويل الممنوح له ( 2.250.000 ) دولارا أميركيا.
ثانيا:. منح المدير العام تمويلا بغير ضمانات بلغت جملته ( 2.500.000 ) دولار أميركي واعتبر البضاعة ضمانا ممتازا على الرغم من أن البضاعة بمخازن العملاء وهي نفسها بتمويل وعليها التزامات كبيرة لمؤسسات مالية.
ثالثا منح شركة جياد تمويلا بلغ ( 3.700.000 ) دولارا أميركيا على الرغم من إفادة إدارة بنك السودان المركزي كتابة بتعثرها. ومنح شركة ( إباء ) المملوكة لابن عمه ( دكتور صيدلي ) خالد حاج على إبراهيم فرح تمويلا لشراء ( مصنع النيل الأزرق للأدوية) واعتبر المصنع نفسه ضمانا للسداد وهو في حالة تعثر مستمر لسنوات وفي كل مرة يمنح تسهيلا بجدولة السداد ولم يقف الأمر معه عند هذا الحد وهو حديث العهد بالسوق السوداني أن منحه تمويلات متعددة لعمليات أخرى دون الانتظار حتى التصفية.
ويخالف المدير العام أسس وضوابط منح التمويل المصرفي دوما جهلا أو استخفافا وقد انعكس ذلك في منحه تمويل عملية مقاولة مع شركة ( الإرتيق للربط الهندسي ) انتهت متعثرة.
رابعا بناء على طلب العميل خالد الأمين أصدر خطاب ضمان بمبلغ ( 1.807.000 ) دولار أميركي لصالح شركة الأعمال التجارية والكيماوية المتقدمة المحدودة بينما أفاد بنك السودان بتعثرها بمبلغ( 884.000 ) دولار أميركي بالإضافة لالتزامات أخرى عليها
خامسا طلب فتح خطاب اعتماد بمبلغ ( 1.093.500) دولار أميركي لشركة المحور وهي شركة متعثرة مع بنك الخرطوم حتى وصل الأمر لبيع عقارات مملوكة لها في الدلالة.
إن كفاءة على عمر المتدنية تتضح في إعداد الميزانية والقوائم المالية والأرصدة الافتتاحية وتقديمه لميزانية خاسرة لمؤسسة رابحة مما ينعكس سلبا على سمعتها ويفقد الخزينة العامة إيرادات ضريبية مقدرة.
سادسا انه يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بالاحتيال بتقسيم العملية الاستثمارية الواحدة إلي أكثر من عملية مع أهله وأقربائه ( كشركة نارمين ) المملوكة لصلاح على بانقا والشركة الثلاثية وشركة الدالي والمزموم وشركة الجزيرة هايلي أميكس علما أن الأخيرتين غير محظورتين.
أن المدير العام يجعل مبررا لهذه التجزئة حرصه على عدم ضياع هذه الفرص الاستثمارية الممتازة خاصة وأعضاء اللجنة خارج السودان الأمر الذي لم يكن حقيقية علما أن العائد المتتحق من كل هذه العمليات لم يزد عن ( 2.1% ) فأين هذه الفرص الاستثمارية الممتازة ؟
يا صاحب السمو إن قانون الجهاز المصرفي الصادر من بنك السودان ليس بخاف عليكم والسادة أعضاء مجلسكم الموقر ويلقي عليكم من الأعباء والمسئوليات الكثير حفاظا على حقوق المساهمين والمودعين، ولهذا لابد من اتخاذكم من الخطوات والقرارات ما يمكن من وضع قواعد الانضباط المؤسسي المصرفي والشفافية والأمانة والمهنية موضع التنفيذ وأولى خطوات ذلك ما يتصل بالتنفيذي الأول في المؤسسة المدير العام.
صاحب السمو الأمير محمد الفيصل والسادة المساهمون في بنك فيصل الإسلامي إن بعض الحادبين على مصلحة البنك خاطبوا مؤخرا الشيخ على عبد الله يعقوب وعندما لم يستجب خاطبوكم جميعا في المجلس بشان عمليات فساد بالبنك قام بها المدير العام الحالي وطالبوا التحقيق في كل ذلك بعلاج تلك المشكلة بعد التحقيق فيما ذكروا.
أولا عمليات شركة (ميلريف ) للتجارة والمقاولات المحدودة الاستثمارية وهي شركة خاصة مملوكة للمساهمين عوض الله محمد عوض الله الفكي ومحمد دفع الله الحاج يوسف وحاتم عبد الفتاح السيد الصادق وهؤلاء المساهمين أقرباء الأستاذ دفع الله الحاج يوسف رئيس لجنة مجلس الإدارة ومنهم ابنه الأكبر كما ترون.
قامت هذه الشركة برهن العقار رقم ( 130/مربع 2/1 ) بمدينة أم درمان ضمانا لعملياتها الاستثمارية مع البنك وتم تقييم العقار بمبلغ كبير جدا يزيد عن قيمته السوقية وقد تأكد ذلك عندما بيع العقار وفاء للسداد. وقد كان المشتري ممن يمت لهم بصلة القرابة وقد كانت المفاجأة خروج محمد دفع الله الحاج يوسف من المساهمة في الشركة وقد تم ذلك بترتيب حتى يتخذ البنك من القرارات ما فيه مصلحة له وهو على الورق بعيد عن الشركة بل سجلت بدلا عنه طفلة هي إحدى بنات عماته وعين لها اسما وهميا لإدارتها.
تقدم المدير العام بتوصية لإهلاك المبلغ المتبقي على شركة ميلريف وهو يزيد عن الستمائة مليون جنية بسبب بيع الضمان الذي لم يغطي المديونية واختفاء العميل. ومما يجدر ذكره أن زوجة محمد دفع الله قريبة الأستاذ على عمر وان والده رئيس اللجنة وممثل مكتبه في لجنة تحصيل الديون المتعثرة ببنك فيصل الإسلامي وتدر على مكتبه شهريا مبلغا محترما بالإضافة لمكتب الأستاذ محمد يوسف محمد والأستاذ الطاهر حمد الله رئيسها فهل يعقل أو يفهم أن المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف لا يعرفان كل هذه الحقائق.
بعد خروج هذه المعلومات تم الاتصال بالأستاذ دفع الحاج يوسف وأكد استعداده لدفع المبلغ مما يؤكد معرفته بالأمر منذ حدوثه. وأن ما اتخذوه خطأ.
ولكن سموكم لم يضع لذلك أي اعتبار بحجة تفاهة المبلغ وحرصا على الأصدقاء ووفاء لهم الأمر الذي يجب إلا يصدر منكم ذلك فالقضية مبدئية وهذه حقوق مساهمين وعليكم أن تتبرعوا لتغطيتها وكذلك أرباحها من حر مالكم وفوق ذلك وعلى الرغم من احترامنا لمولانا دفع الله الحاج يوسف فإنه شخصيا يقوم بهذا العمل يجب ألا يكون من بين أعضاء المجلس وان يبعد فورا لكنكم تكافئونه بالاستمرار لدورة جديدة. ولهذا فإننا نؤكد لكم بان الكثير من المساهمين سيلجأون لساحات القضاء .
أن الأفضل لسموكم أن يكون تعاملكم مؤسسيا بعيدا عن المجاملات والعواطف والوفاء للأصدقاء حتى وإن أخطأوا وان يكون هذا النهج المؤسسي هو شعاركم وديدنكم وقد مارستم ذلك أخيرا في اجتماع مجلسكم عندما رفضتم استمرار مكتب الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد كمستشار قانوني للبنك.
إن القانون يحفظ حقوق صغار المساهمين التي يتم فيها التصرف بمثل ما فعل المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف مع شركة ( ميلريف ) الأمر الذي يمكن اعتباره أو يرقى لدرجة السرقة وخيانة الأمانة . فالمساهمون أنابوكم لترعوا وتحفظوا حقوقهم وتنموها فهل ما تم يحقق ذلك؟ هذا أن تجاوزنا أمر التبرعات المليارية التي يعيس فيها المدير العام وعثمان الهادي فسادا ويبعثرونها يمنة ويسرة على المحاسيب والأهل والأصدقاء ومن يلونهم فحققوا وابحثوا في القوائم المستفيدة خاصة ومن بين المساهمين الأرامل والعجزة والمسنين.
إن خطورة الأمر إن علم بذلك كابتن للنور زروق فيمكنه أن يذهب بها لساحات القضاء أو يرفعها لبنك السودان المركزي والمسجل التجاري ضدكم كمجلس إدارة وأنت شخصيا كرئيس له وضد المدير العام بأنكم تصرفتم في حقوقه وهو المساهم في البنك وأعطيتموها لآخرين.
إن المبلغ الذي أهلكه مجلسكم لصالح شركة ( ميلريف ) بناء على توصية علي عمر المدير العام وتوصية لجنة المجلس الذي يترأسها الأستاذ دفع الله الحاج يوسف يبلغ تحديدا ( 631.691.000 ) جنيها وستبلغ المليار جنيها عند احتساب العائد الذي كان يمكن للبنك أن يحققه إذا دفع في حينه وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات وتزيد وان هذا المبلغ لا يسقط قط مهما طال الزمن خاصة وقد رتب لإهلاكه قصدا وعمدا.
الواجب على مولانا دفع الله الحاج يوسف سداد المليار هذا خاصة وقد وافق على الدفع لأحد أعضاء المجلس الذي تحدث معه في الأمر ، وان كان لك أن تتصدق عليه به فهذا وشانك . لكن الجرم قد حدث والمستندات يفترض أن تكون في بنك السودان والمأمول منه ألا يجيز اسم مولانا دفع الله الحاج يوسف ليكون من بين المرشحين لمجلس الإدارة لدورة جديدة إعمالا لما تضمنه قانون تنظيم العمل في الجهاز المصرفي الذي أصدره ويرعاه ويطبقه بنك السودان.
فشركة ميلريف متعثرة وان أحد ملاكها محمد دفع الله حتى تاريخ التعثر وقبل الإهلاك. وان ضوابط العمل وقانون الضبط المؤسسي يجعل الشخص ووالده ووالدته وزوجته وأبناؤه وبناته وحدة واحدة تنطبق المسئولية على الجميع عند حدوثها من أي منهم وفي هذا الإطار لابد من التحدث عن لجنة تحصيل الديون المتعثرة فقد بدأت معيبة منذ يومها الأول. فقد كان الاختيار وإسناد العمل لها مباشرة دون أي منافسة مع آخرين وهي ليست بجهاز رسمي معترف به ومسجل كوكالة تحصيل دين . فقد جاء تكوينها بمندوب يمثل كابتن النور زروق عضو مجلس الإدارة في وئام تام مع سموكم ومندوب يمثل مكتب مولانا محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك ومندوب يمثل مكتب مولانا دفع الله الحاج يوسف عضو مجلس الإدارة وبعد حدوث الخلاف المشهور استبدلت لجنة المجلس مندوب كابتن النور بالأستاذ الزبير محمد توم وأعقبه الأستاذ الطاهر حمد الله المحامي وكلا الأخيرين يحسبان على الأستاذ على عبد الله يعقوب عضو المجلس.
كان الهدف من هذه اللجنة تحصيل الدين المتعثر القديم ولكنها أصبحت دائمة بمباني البنك واعتبرت مسئوليتها أي دين ينشا حديثا طالما كان العائد كبيرا جدا . ويدور حديث كثير عنها وعملها ونستشهد في هذا الخصوص بالأستاذ المحامي غازي سليمان صاحب التجارب معها
إن هذه اللجنة لا جهة ولا عمل لها في بعض الديون وإن كبر حجمها وكأمثلة فقط عملية تمويل الطائرة التي أضاعت على البنك مليارات ولا زالت في نقطتها الأولى . ويقولون إن السبب في ذلك يرجع لعلاقات مع نافذين في البنك وعملية ( جاكوب ) وهي أيضا بمليارات ولا ضمانات لتغطيتها ، وصاحب المصنع هارب خارج السودان.
إن مسئول الالتزام عندما كتب تقريرا في هذا الشأن اعتبر أن دوافعه شخصية وان دافعه الحقيقي لذلك الحرب الشخصية مع المسئولين عن التصديقات ومعالجة العملية.
هنالك مسئولية على بنك السودان فكل هذه المستندات والرواجع طرفه وكان من الواجب تدخله فورا للإصلاح والتصحيح وإنزال العقوبات على المتسببين ولا ندري إن فعل وربما يكون ذلك قد تم وان الأمر قد أخفي قياسا على ما سبق ذكره عن شركات الثلاثية ونارمين وغيرهن.
ثانيا أثار الحادبون في مذكرتهم لكم أن السيد علي عمر يقوم بتعيين المحاسيب والأقرباء بالبنك وشركاته رجالا ونساء وقد ابتعث منهم للتدريب الخارجي للماجستير وكأمثلة فقط شقيقة زوجته بالشركة التجارية وقد منحت تمويلا عقاريا كبيرا لتشييد مجموعة شقق بمنزل المرحوم والدها ومن بين الوراث زوجته وبنت أخته بالعقارية وشقيقه الذي جاهد ليكون مديرا للعقارية عضوا بمجلس إدارتها وابن خالة إخوته لأبيه مدير الفيصل للأوراق المالية وكثيرون من أبناء أخواته وخالاته وأقربائه وأقرباء زوجته معينين في البنك ويمكن التحقق من كل ذلك. وحتى يجعل هذا الأمر عاديا قام بتعيين أبناء وأقرباء لأعضاء مجالس الإدارات وكمثال فقط نذكر بن عثمان الهادي الذي هو عضو في مجلس إدارة البنك ولجنته ورئيس مجلس إدارة لشركة الفيصل التجارية وعضو في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية ورئيس لجنة توزيع التبرعات بالبنك وكلاهما يستغل توزيع هذا البند وهو يبلغ عدة مليارات من الجنيهات من حقوق المساهمين على الأهل والأحباب.
ثالثا أثار الحادبون أيضا في مذكرتهم لكم منح الأستاذ على عمر التمويل الميسر لأقربائه وأهله وان أشقائه يتقاضون عمولات نظير تقديم بعض الخدمات للعملاء للحصول على التمويل مرورا بتسهيل جدولة سداد المديونيات وأن الكثيرين من أهله خاصة ( أولاد حمزة )هم الموردون الأساسيون لكل احتياجات البنك حتى إحضار ( بوكيهات الورود ) التي توزع بالمكاتب وقد بدأ الأمر مع أخوان الطريقة فالمقاول الأساسي الذي منح الكثير من الأعمال هو ( عبد المحمود المتعافي ) شقيق الدكتور عبد الحليم المتعافي ولا زال يعطي الإعمال من الباطن على الرغم من تولي شركة الفيصل العقارية للمقاولات لكل الأعمال العقارية والإنشائية والمتصلة بالتمويل العقاري.
إن قصة عبد المحمود المتعافي تحتاج لبحث دقيق وتحري وتحقيق فقد بدأت صلته بالعمل مع البنك بإشارة من شيخ الطريقة لتلاميذه ( أخوان الطريقة ) فصار المقاول الأول لكل الأعمال في البنك داخليا واستيرادا من الخارج وامتدت للمنزل ( القصر الجديد ) بضاحية بحري حتى أصبح يتعاقد مع مقاولين من الباطن.
إن أمر الخدمات وتقديمها للبنك من أشخاص محدودين وأسماء بعينها يوجب تحقيقا إعمالا لمبدأ الشفافية وأن يكون عنصر المنافسة هو الحكم مع جودتها وثمنها ومصلحة المؤسسة التي هي بنك فيصل.
إننا لا نذيع سرا إن قلنا لكم إن أشخاصا بعينهم ومحدودين استأجروا مكاتب في الفيحاء واستخدموا فيها أنواعا من ( الموظفين والموظفات ) لتسويق خدماتهم من دعاية وإعلان وغيرها واحتكروا كل الأعمال في البنك وكل ذلك بسبب العلاقة الخاصة مع المسئولين والإدارات العليا بالبنك.
إن كل ذلك وغيره أكد الحادبون في مذكرتهم أنهم سيملكونه للمساهمين جميعا في حالة عدم اتخاذ خطوات بالعلاج فنرجو وقد عهدناك مسئولا خلال مسيرتك في قيادة هذه المؤسسة أن تتخذ من القرارات والإجراءات ما فيه حفظ للمصالح العامة.
رابعا قام هذا المدير كما ذكر الحادبون في مذكرتهم بتعيين إحدى المهندسات المعماريات ( دبلوم وليس بكلاريوس من النصر التقنية ) وشقيقها حامل الدبلوم أيضا في خدمة البنك على الرغم من أن مجلسكم قد سبق أن أصدر قرارا قديما بان يكون الحد الأدنى للتعيين في خدمة البنك هو المؤهل الجامعي ولكن للعلاقة الخاصة بالمهندسة تجاوز عن ذلك بل أوفد ثلاثة من كبار العاملين في البنك بمبلغ محترم عبارة عن ملايين من البنك قيمة الخروف والحلوى عندما أصابها كسر في إحدى رجليها وعندما كانت تعمل مع المقاول صديقه وأخيه في الطريقة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تعيينها بصورة ملتوية في الشركة العقارية وانتدبت للبنك مسئولة عن كل الأعمال العقارية والإنشائية فيه وكانت تمنح أعمال مقاولات خاصة بها . وقد كانت ( المحظوظة ) موظفة ومقاولة وعندما اعترض المختصون بإدارة المباني فعل المدير بهم الأفاعيل ولكن في النهاية انتصر الحق وتم فصلها لكن شقيقها لا زال بفرع المحطة الوسطي على الرغم مما يحمل من دبلومات صاحب السمو نكتب لك عن الأستاذ المدير العام وعن أشياء محددة نرجو أن تكون من اللجان للتحقيق فيها ونرجو أن تكون عضويتها شاملة ممثلة لجميع الأطراف المهتمة بالبنك وعلى ضوء النتائج تصدر من القرارات ما يعيد البنك لمساره وطهره ونقاء وطهر القائمين على أمره وأن يسبق ذلك اجتماع مع العاملين في البنك تسألهم سؤلا واحدا ومحددا ما رأيكم في المدير العام وتقييمكم لعمله ومعاملته وأن تبدأ اجتماع العاملين بكبار المسئولين في الشئون المالية والنقد الأجنبي والمراجعة الداخلية الخ.. ولن تجد غير مسئول الاستثمار لجانبه وذلك لأسباب تتحدث عنها مجالس المدينة الاقتصادية.
خامسا الأستاذ عبد النبي الطيب مسئول الالتزام في البنك جاء به الأستاذ على عمر فور التحاقه بالبنك وقد وقف إلى جانبه وحارب به لحظة اختلافه مع الدكتور صلاح كمبال رئيس اللجنة وقتها ولأسباب أصدر المجلس قرارا بفصله من خدمة البنك ولكن سرعان ما أعاده المجلس في دورته الجديدة التي غاب عنها دكتور صلاح بناءا على توصية المدير العام وظل الابن المقرب والموثوق به حتى ظهور مشكلة النقد الأجنبي التي نبه لها مدير إدارة النقد الأجنبي الأستاذ محمد الشيخ البخيت فأصبح مغضوبا عليه من يومها وأحيل للرف وأيضا عندما تطرق لموضوع الطائرة ومصنع جاكوب.
حجبت تقارير مسئول الالتزام عن بنك السودان ومنع عن حضور الاجتماعات والوصول لمصادر المعلومات في الأقسام المختصة وأصبح العدو اللدود وتطور الأمر للمطالبة بإنهاء خدماته لولا وقوف بعض الأعضاء في مجلس الإدارة.
انه لا يختلف اثنان في عالم المال إن وضع النقد الأجنبي في بنك فيصل الإسلامي متأزم وفي أحسن الأحوال ضعيف ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته للآخرين وان تفاءل المدير العام وقدم تصورا بترتيب الأمر بان يحقق من عائد الصادرات كل هذه الالتزامات في زمن قصير وأقنعكم بذلك .
إننا نخشى أن يكون في مشكلة النقد الأجنبي ما فيه أسباب انهيار البنك ويومها لن يشفع لكم شخص فكل الصورة واضحة أمامكم ومثلما لم يشفع لدكتور يس عابدين جهده في مجال التقنية الذي أوصل به البنك لمجال الريادة لن ينفع لكم ولغيركم توزيع أرباح أو أسهم مجانية . ونصدقك القول يا صاحب السمو أننا قد اتصلنا بالكثيرين ممن تركوا العمل في البنك طالبين منهم تقويما لهذا المدير فأكدوا انه الأسوأ الذي يمر على خدمة البنك من حيث الكفاءة المهنية وميله لأهله والضعف والمحسوبية في التعيينات ومنح التمويلات والغلظة والقسوة في التعامل مع الموظفين ليغطي بذلك جوانب النقص تلك وان يسمعوا ويطيعوا وينفذوا التعليمات وان يكون ولاءهم بنسبة ( 100% ) له شخصيا
أننا نعتقد صادقين أن دور لجنة مجلس الإدارة هام وضروري وهي التي تقوم بأعمال المجلس خلال غيابه وهي المتواجدة برئاسة البنك لهذا فاختيار أعضائها يمثل اللبنة الأولى لنجاح مهامها بدءا بالأعضاء فالأستاذ عثمان الهادي إبراهيم لا يصلح أن يكون فيها أو بمجلس الإدارة إضافة لما ذكرناه عنه وما جاء في حلقات كتبها عنه الأستاذ علي يس بصحيفة الانتباهة في حلقات ثلاث ( موسى يتمرن على الكلام - 2 موسى يتأهب للكلام 3- وتكلم موسى ) فهو مسئول في مواقع متعددة ومتنوعة وأثر عليه المدير العام بتوزيع التبرعات حينا وتعيين ابنه ثانية ومنح التمويل لأهله وآخرهم شقيق زوجته الذي منح تمويلا كبيرا استلم شيك مرابحته قبل تصديق اللجنة على العملية وان ما يقال عن ممارسات في شيكان وغيرها يجعله ضعيفا لا يقوى على المواجهة فضلا عن مسئولياته الأسرية. والأمر ينطبق على مولانا دفع الله الحاج يوسف إن عاد للمجلس مرة أخرى وكذلك حال الشيخ على عبد الله يعقوب صاحب الاهتمامات الخاصة والمريض والكبير في السن فلماذا لا تجعلوا عضويتها من غير السودانيين تفاديا لكل مجاملة للسودانيين فيما بينهم خاصة ووسائل الاتصالات السهلة يسرت كل أمر.
أن الأستاذ الباقر وعلى الرغم من احترامنا له فهو مريض بالقلب وكبير في السن وتجربته السابقة في إدارة البنك لم تكن حميدة وحتى بالنسبة لمجلس الإدارة فلابد من التغيير لكيلا تتكرر تجربة شركة التامين الإسلامية التي رأس مجلس إدارتها الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد منذ إنشائها ولم يفارق الموقع إلا بالوفاة فتغيير الأشخاص والأسلوب الإداري ضروري وهام لأي مؤسسة وأنت المستثمر العالمي صاحب الخبرات المتعددة والمتنوعة وعندما نذكر ذلك ليس لأنك منتفع من خلال هذا الموقع وان كان هدف بعض أعضاء المجلس ذلك ودليلنا تكالبهم وعضهم بالنواجذ على هذه المجالس وتلك المواقع المتعددة.
أن هناك أمرا هاما لابد من التحدث عنه وهو الحوافز التي منحت للمدير العام فلا توجد مؤسسة مالية في السودان يمنح مديرها العام حافزا ماليا يبلغ نصف مليار من الجنيهات وخفض استحياء في العام قبل الماضي لثلاثمائة وخمسين مليون جنيها وبضغوط من بعض الأعضاء ولا ندري كم يكون هذا العام
أن الحافز الذي يقرر لجميع العاملين كان في المتوسط مرتب عام فلماذا يميز المدير العام وبعض أصحاب الحظوة والطاعة عنده بحافز خاص آخر عالجوا ذلك وعاجلا أثابكم الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
قرار رئاسي بخصخصة شركات حكومية كبرى
البشير يصدر قراراً بخصخصة «5» شركات حكومية أخرى
الخرطوم :الصحافة:
أصدر الرئيس عمر البشير قراراً بخصخصة «5» شركات حكومية كبرى اخرى، بعد القرار الذي أصدره بتصفية «22» شركة اخيراً ،
والتي تعمل جميعها في مجالات النقل والمقاولات والفندقة والطرق والصناعة والطباعة.
وقال رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عبد الرحمن نور الدين، في تصريح لـالمركز السوداني للخدمات الصحفية، ان القرار الجديد تضمن خصخصة شركات «النصر للبناء والتشييد، شركة قصر اللؤلؤ للتجارة والخدمات، شركة شواهق الهندسية،
شركة منن للطباعة والنشر، شركة الشهيد عثمان عمر». واكد نور الدين أن اللجنة الفنية واللجنة العليا للتصرف فرغتا من تكوين اللجان التي ستباشر عملية التصفية، واصفاً العملية بأنها تتيح للقطاع الخاص بالبلاد الفرصة لملء الفراغ الذي ستتركه هذه الشركات الحكومية المقرر خصخصتها والتي كانت تعمل في مجالات حيوية وهامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
38 ألف بلاغ في قضية سوق المواسير
الخرطوم ـ سلمى آدم:
قالت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر أمس، انها تلقت الى الآن حوالي 38 ألف بلاغ، في حين بلغت جملة الأموال محل الاتهام 428 مليون جنيه.
وأبلغ رئيس اللجنة النذير حامد الصحافيين أمس، أن 290 عقاراً بالفاشر تم حجزها، اضافة لعدد منازل وقطع أراضي بولاية الخرطوم.
وأوضح أن اللجنة وضعت يدها على ما يقارب الـ 400 سيارة، تم التحلل من 102 منها ، وتسليم 180 للمشترين بعد دفع فرق السعر،وأشار الى أن اللجنة أخطرت سلطات المرور بعدم ترخيص أية عربة محل البلاغات الا بعد الرجوع الى اللجنة.
وكشف النذير أن المبلغ الذي ادعى به الشاكون في بداية الأمر وصل الى 928 مليون جنيه، وتقلص الى 428 جنيهاً بعد التحقيقات، وتحلل الشاكون من مبلغ 500 مليون جنيه أمام اللجنة بعد أن تم التأكيد أن المعاملات تدخل في باب الربا.
وأكد أن اللجنة استجوبت حتى الآن 50% من الشاكين الذين تفوق مطالباتهم الـ 10 آلاف جنيه، مشيراً الى أنها ستواصل استجواب الـ 50% الباقين عند عودة اللجنة الى الفاشر في الأول من أبريل القادم.
وأشار الى أن هناك أموالا موضوع البلاغات انتقلت عن طريق المقاصة لمدن الضعين ونيالا والخرطوم تقوم اللجنة بمتابعتها لحجزها وعدم التصرف فيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
بنك السلام:
36.2 مليون جنيه أرباح المصرف للعام 2010
رباب محمود
أمنت الجمعية العمومية لمصرف السلام السودان على توزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال المدفوع للبنك. كما أجازت في اجتماعها العادي السابع الذي عقد في الخرطوم ( تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010. و تمّ خلال الجلسة الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه وعلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال المصرف.
وناقشت الجمعية تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتمّ التصديق عليها بعد مناقشة واعتماد الميزانية العمومية. كما نظرت العمومية العادية بمقترح مكآفات أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال العام الماضي، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم. وقد حقق بنك السلام أرباحا صافية، بعد احتساب الضرائب والزكاة، وصلت إلى 36.2 مليون جنية سوداني (حوالي 14.45 مليون دولار) بنهاية السنة المالية لعام 2010، مقارنة بـ22.6 مليون جنيه (حوالي 9 ملايين دولار) بنهاية السنة المالية لعام 2009. مسجلاً بذلك نموا قياسياً بلغ 60%.
وتمكن المصرف من تحقيق نتائج مالية ممتازة بنهاية عام 2010 على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي والمحلي، وحافظ على مستواه التنافسي فقد نجح المصرف في احتلال موقع مميز على قائمة أفضل عشرة مصارف سودانية وفق المؤشرات المالية الرئيسة على الرغم من حداثة تجربته ومحدودية فروعه. فيما شهدت موجودات المصرف نمواً بمعدل 23% لتصل إلى مليار و337 مليون جنيه (حوالي 505 مليون دولار) بنهاية 2010 مقارنة بـمليار و86 مليون جنيه بنهاية 2009.
ونجح المصرف في رفع قيمة ودائع العملاء إلى 924 مليون جنيه وبمعدل نمو وصل إلى 25% مقارنة بـ741 مليون جنيه. وارتفعت المحفظة التمويلية للمصرف بنسبة 22%، إذ وصلت بنهاية 2010 إلى مليار و80 مليون جنيه مقارنة بـ882 مليون جنيه،
وقد وجه المصرف 70% من برامجه التمويلية لدعم قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والزراعة والصادر والتمويل الأصغر ملتزماً بذلك بتوجيهات ولوائح بنك السودان المركزي. وحقق المصرف إيرادات كلية وصلت إلى 97 مليون جنيه بنهاية 2010 مقارنة بـ92 مليون جنيه بنهاية 2009 وبمعدل نمو بلغ 5%، وقد نجحت إدارة المصرف في المحافظة على كفاءة التشغيل في حدود 31% علماً بأن النسبة المعيارية المتعارف عليها في الصناعة المصرفية تقدر بحدود 55%.
وقال محمد بن عمير بن يوسف، رئيس مجلس إدارة مصرف السلام: " إن المصرف حافظ على تقديم أداء متوازن مما ساهم في تعزيز قدراته وتطور نتائجه المالية بشكل كبير، وقد نجح المصرف في تجاوز التحديات التي فرضها واقع الأزمة المالية العالمية على أداء المصارف والبنوك في مختلف دول العالم، وحقق نمواً كبيراً في مستوى الربحية واستقطاب الودائع". وانتخبت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي أعضاء مجلس إدارة المصرف للفترة المقبلة، وتم إعادة انتخاب محمد عمير بن يوسف بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وحسين محمد سالم الميزة نائباً للرئيس.
التيار
28/3/2011[
----------------------------------
ألا تبالي أيها الوالي؟! حتى لا نرى بو عزيزي السوداني!! ..
بقلم: د. محمد وقيع الله
الإثنين, 28 آذار/مارس 2011 10:19
Share
mohamed ahmed [[email protected]]
لم أعرف السيد والي الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر، معرفة لصيقة، بل إني - وهذا خطئي وتقصيري في المتابعة - لم أعرفه إلا في أيام الحملة الانتخابية الماضية التي أقنعتني بأن أنهي مقاطعتي التي طالت لأكثر من عشرة أعوام لجهاز التلفاز، فعدت أقتني تلفازا ودشا حتى أتابع مجريات تلك الحملة وأتعرف على ما يطرح فيها من أفكار.
وأيامذاك سمعت لهذا الوالي عدة خطب بدا لي فيها صاحب رؤية وفكر وبدا وكأنه ينطق عن بينة وينطلق على هدى من رؤية واضحة وفهم مستدق.
ولست الآن بمعرض إسداء الثناء على السيد الوالي بل إني لا أريد إلا أن أوسعه نقدا وأوجعه تثريبا.
فقد عادت سلطاته الدنيا لتعدو على صغار صغار رجالات الأعمال إذا صحت لنا النسبة وجاز لنا التشبيه.
وأعني بهؤلاء الجمِّ الغفير من المجاهدين الشرفاء العاملين في سبيل كسب لقمة العيش النظيفة عن طريق التجارات المصغرة في المفارش والبقالات.
وقد نجم عن عدوان أدوات الوالي الدنيا آثار اقتصادية سيئة تمثلت في تعطيل وتدمير تجارات هؤلاء التجار الصغار بعد أن أرهقوا بإتاوات وجبايات تضاعفت خلال سنة واحدة قرابة ثلاثة أضعاف!
فقد صدر بمطلع هذا العام مرسوم ظالم من سلطات محلية الخرطوم يقضي بزياة مهولة في رسوم العوائد التجارية والخِدمات والكروت الصحية ورسوم الكشف الطبي وغير ذلك من البنود المتداخلة.
ولا أدل على ذلك من فرض الضرائب على بندين منفصلين أحرى بهما أن يكونا بندا واحدا.
وإلا فانظر إلى هذا المثال الضريبي المزدوج الذي طال كلا مما سمى بالكروت الصحية والكشف الطبي!
وهذا النموذج الضريبي الازدواجي ربما اهتدى المشرعون الذين اجترحوه بالمشرعين (العباقرة!) في وزارة الداخلية وبمطار الخرطوم الذين فرضوا على الناس رسمين ضريبيين مختلفين باسمين متشابهين.
حيث فرضوا علي المواطنين السودانيين إذا ما أزمعوا السفر إلى خارج البلاد رسما باسم تأشيرة الخروج وآخر باسم رسم المغادرة.
ولما يتنبه أحد في حمى الجشع الخابط إلى اشتباه الصفتين بل وتطابقهما!
وبتكلف هؤلاء المشرعين الجشعين وافتعالهم واختلاقهم للحيثيات الموجبة للضرائب والضرب على هذا النحو شديد التبريح، فقد أثقلوا كواهل صغار رجالات الأعمال وبرَّحوها بضروب شتى من الضرائب فاقت الثمانمائة جنيه بعد أن كانت في العام الماضي ثلاثمائة وخمسين جنيها.
ولم يأخذ المشرعون التواقون إلى أخذ ما في أيدي الناس عنوة أحوال هؤلاء التجار الصغار بالاعتبار، ولم ينظروا إلى أنهم في أكثرهم انبثقوا من طوائف العمال والموظفين السابقين الذين أحيلوا إلى التقاعد.
وأنهم أمسوا يجاهدون وهم في سن الكهولة ليستثمروا مدخراتهم القليلة وينموا مكافآتهم الشحيحة في سبيل إيواء أسرهم وإطعامها والوفاء برسوم ومتطلبات تعليم الأبناء.
ولو نظر المشرعون الجشعون بغير العين النهمة التواقة للنهب (المصلَّح!) إلى أحوال هذه الشريحة الضعيفة من العباد لوجدوا أحوالهم تغني عن سؤالهم.
ولو اتصفت سلطات محلية الخرطوم بشيئ من العفة والحكمة والمسؤولية لقللت عدد هذه الضرائب أو ألغتها جميعا.
ولقامت بإعانة هؤلاء المجاهدين الشرفاء في سبيل الرزق بتقديم الخِدمات لهم من حيث تنظيم الأسواق وتنظيفها ليباشروا تجاراتهم البسيطة في بيئات أصح.
وهذا ما يحدث في الجارة القريبة مصر حيث لا تتبارى البلديات ولا تتجارى في فرض الرسوم على الباعة في الشوارع كما تتباري محلياتنا وتتجارى في ملاحقة هؤلاء الباعة وابتزازهم.
ومع ذلك اندلعت نيران الثورة الكبرى التي اكتسحت الكبار والكبراء والمتكبرين بمصر.
وكان المظلومون من الباعة الصغار من أمثال هؤلاء هم الوقود الذي به زاد السعير.
وهذا ما لا نريد ان نراه ببلادنا بالتأكيد.
ففيها من مهددات الأمن الخطرة ما يكفيها.
وجلها مهددات من هذه الصفة الناشئة عن الجور والعدوان على أقدار الضعفاء الذي قدر عليهم في الرزق.
فاتقوا الله - يا معاشر حكامنا وفي طليعتكم هذا الوالي- واتقوا غضب هؤلاء الكاظمين الغيظ فقد ينفجر فيكم هذا الغيظ الكظيم ذات يوم أليم.
ومعظم النيران انطلقت من شرر يسير.
وإن النار بالعودين تُذكى.
وإني أرى خلل الرماد أعوادا كثرا.
وما دفعني إلى تسطير هذا التحذير إلا ما قرأته من نذير خطير رفعه إلى جنابكم وإلى أعتابكم الشريفة أحد الشكاة نيابة عن تجار القطاعي المتظلمين من جرائر زبانية الجباية المتجبرين.
وهو المواطن الكريم الغيور حسن محمد طه، نائب رئيس اللجنة الشعبية لمربعي 34/35 بضاحية الصحافة وسط.
وقد بلغنا نذيره في هذي الأقاصي من أصداء الزاوية القلمية التي يسجل فيها آراءه النقدية صديقنا الأستاذ علي يسن.
وقد ارتأينا أن نردف هذا النذير ونعضده بشيئ من القول اليسير.
ولكن إلَّا يسمع هذا الوالي ما قلنا له من قول لين، وإلَّا يذَّكر أو يخشى، فإن الواجب يقتضينا أن نبذل له لاحقا – حيث لا نخشاه ولا نخشى أحدا من الخلق سواه – شيئا من القول الفظ العسير.
/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الشيخ المك.. نوم أهل الكهف (2 -2)
اخر لحظة - الراي
الاثنين, 28 مارس 2011 10:39
رأي: سمية سيد
لم يكن قول الشيخ المك بإنهم ناموا نومة أهل الكهف في برنامج النهضة الزراعية وبرنامج النهضة الصناعية، وناموا أيضاً في تنمية الصادرات غير البترولية هو ما يثير التعليق في حواره مع الإهرام اليوم.. أقرأ مثلاً رده على خصخصة الشركات الحكومية، حيث أنها 700 شركة فيها جزء غير موجود (على الأرض)، وجزء منها موجود وفعَّال، لكنها بلا عائد وليست لديها مساهمات في الميزانية العامة بل وعليها ديون.. على أن أخطر ما قاله أن هناك شركات تتبع لمراكز قوى وهذه المراكز متمسكة بهذه الشركات.
كثيراً ما نجد إشارات على المستوى غير الرسمي وفي تجمعات مناسبات الأفراح والاتراح حول وجود مراكز قوى.. الآن فقط الحديث مؤكد، لكون أن من نطق به هو من كان بشغل منصب الوكيل الأول لوزارة المالية، وعليه يصبح التعامل مع المعلومة على اعتبار أنها حقيقية وواقعية، وأيضاً لكون أن المالية وبالأخص مكتب الوكيل هو من يمسك بدفاتر ومستندات هذه الشركات.
وحقيقة أن تصفية الشركات الحكومية أصبحت أصعب من إجراءات تعديل الدستور نفسه.. فالحكومة اتخذت هذا القرار ليس من قبل ثلاث سنوات كما ذكر الشيخ المك، بل أن برنامج الخصخصة يمثل أهم ركيزة قام عليها البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي بداية التسعينيات.. من من القراء يتذكر مقرراته، ففي ذلك المؤتمر أقر برنامج كامل لخروج الدولة من ممارسة النشاط الاقتصادي، بالتخلص من الشركات العامة وخرجت العديد منها، لكن هذا العدد كان جله من الشركات التي كان من المفترض ألاَّ تتخلص منه الحكومة، بمثل ما حدث لسودانير والأسواق الحرة.. وفي المقابل استمرت العديد من الجهات في التمدد في السوق، فظهرت شركات لجهات رسمية ليس من بين مهامها الدخول في التجارة والاستثمار، بل أن هذه الجهات (دعوني من ذكر اسمها) بدأت تمتلك أفران الخبز ومزارع الدواجن والبيض.
لنا أن نتصور شركات بحجم 700 شركة حكومية تتمتع بامتيازات لا تستطيع الحصول عليها نظيراتها في القطاع الخاص.. وفي نفس الوقت تأخذ فصلها الأول من ميزانية الحكومية.. شركات مليئة بالديون من رأسها إلى أخمص قدميها.. رؤساؤها (الفوق) من مجلس إدارة إلى مدير عام يستأثرون بمرتبات ومخصصات وسكرتيرات ومكتب تنفيذي وتذاكر سفر.. يجوبون العالم لأسباب تتعلق بالشركات، لكنها في الواقع لا تخرج عن سياحة عامة... حضور مؤتمر بناء وترقية كذا.. أو ندوة تطوير فن الإدارة والتسويق أو للقاء مجموعات عمل كذا.. أو لنقل تجربة كذا.. هناك قصة حول نقل التجربة كان قد ذكرها مدير الضرائب الأسبق.. قال إنهم عند الشروع في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة اقترح أن يقف فريق من الديوان على تجربة باكستان، وعندما ذهب هذا الفريق بالفعل إلى باكستان وجدوها لا تطبق نظام القيمة المضافة.
الشاهد في الموضوع ما أن (تهيج) الحكومة في أمر الشركات العامة وتشن الحرب التصريحاتية لاغلاقها، فإن من المؤكد هناك جهات مركزية أو ولائية تتأهب لانشاء المزيد.
كل أو معظم التجاوزات المالية والإدارية موجودة في الـ 700 شركة (الميري)، ومعظمها أو كلها لا يستطيع ديوان المراجع أن يدق أبوابها لاجراء المراجعة، ومعظمها أو كلها بلا مراجعة داخلية، وإن وجدت فهي حبيسة الأدراج.. ومعظم أو كل موارد الـ 700 شركة هي أموال سائبة بعيدة عن ولاية وزارة المالية، وبشهادة وكيل المالية وإن كان في خانة (الأسبق).
تمنيت لو أن الشيخ المك أوضح حجم الخسائر الذي يقع على دولة جراء وجود هذه الشركات كم تكلفتها الإدارية.. وحجم مرتباتها.. والفاقد من الضرائب والجمارك والرسوم بسبب الاعفاءات والامتيازات الممنوحة لها.. وكم حجم التمويل والاستلاف الذي تحصلت عليه من البنوك وعجزت عن السداد.. وما حجم الخسائر المادية والمعنوية على الشركات المماثلة لها في السوق جراء منافسة غير عادلة.. وكم هي الشركات الخاصة التي صفت أعمالها على خلفية ذلك
السؤال:
ما مراكز القوى وأين هي حتى يمكن التخلص منها كخطوة أولى للتخلص من شركات خاسرة؟.. المشكلة أن نسبة كبيرة من شركات الحكومة تتبع لوزارات أو لحكومات الولايات حيث تخضع تعيينات قياداتها العليا وكبار موظفيها للجهات التي تقوم بإنشائها دون الرجوع لمعايير التشغيل والمحاسبة.. كل الشركات المملوكة بالكامل لوحدات حكومية أو التي تسهم فيها الحكومة بنسب محددة تعاني فوضى عارمة بداخلها، أنظروا فقط إلى شركة الصمغ العربي أو ليس هي من أسباب خروج السودان من سوق الصمغ العالمي.. ثم دونكم سودانير، أما ما بطن من الشركات فالله أعلم إلى أين ستقود اقتصادنا.
أعتقد أن رئاسة الجمهورية من يستطيع القضاء على مراكز القوى وحل الشركات الحكومية وتصفيتها بقرار.. ومن ثم فلتأت الإجراءات.. هي رئاسة الجمهورية وليست وزارة المالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الدولار يشهد تغييرات كبيرة خلال الربع الأول من 2011م
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
منذ مطلع هذا العام تحرك مؤشر سعرالدولار فى السوقين الرسمي والشعبي اكثر من (30) مرة فى السوق الرسمي واكثرمن (50) مرة فى السوق الموازي بالاضافة الى سعر الحافز ليصبح للدولار ثلاثة اسعار بدلا من سعرين، وكان الدولارفى السوق الرسمي فى مطلع هذا العام (2.60) جنيه.
وبدأ السعر في الارتفاع التدريجي الى ان وصل فى مارس الجارى الى (2.90) جنيه حيث بدأ الدولار فى الارتفاع التدريجي من(2.60) جنيه فى يناير الماضى ووصل الى (2.68) نهاية فبراير الماضى قبل ان يصل الى (2.90) في منتصف مارس الجاري قبل ان يتراجع الى (2.88) جنيه، وفي المقابل تراوح سعر الدولار فى السوق الموازي مابين (3) جنيهات الى (3.50 ) جنيهات منذ مطلع هذا العام وبدا السعر يتأرجح بين الهبوط والارتفاع طيلة الفترة الماضية مع آليتي العرض والطلب.
وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ان الدولارشهد تغيرا كبيرا خلال الربع الاول وذلك بسبب الشح الذي حدث مؤخرا الى جانب زيادة الطلب. وقال سميراحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان الدولاركان فى مطلع العام فى حدود (2.60) جنيه ولكن بعد ظهورسعرالحافز قارب السعرالرسمي (3) جنيهات.
وقال سمير فى حديثه لـ(الرأي العام) ان سعرالحافزاصبح عبئا على الوارد وزاد من سعر الدولارفي الفترة الاخيرة وخلق سوقاً آخر للدولار ويسهم في زيادة سعر الدولار فى السوق الموازي الى (3.5) جنيهات، واشارالى ان تغيير سعر الدولار خلال الأشهر الثلاثة لأكثر من مرة خلق اشكاليات للمستوردين بسبب الشح الكبير، وطالب سمير بضرورة تثبيت سعر الدولار وتوحيد الأسعار الثلاثة من خلال آليات تضبط السوقين الرسمي والموازي.
وحمل خبير مصرفي - فضل عدم ذكر اسمه - البنك المركزي مسئولية تذبذب سعر الدولار في الفترة الاخيرة. وقال لـ(الرأي العام) ان السياسات حول ضوابط النقد الاجنبي فى الفترة الاخيرة اضرت بسعرالدولار وتسببت فى عدم استقراره طيلة الفترة الاخيرة الماضية.
وقال ان عدم توافر النقد الاجنبي والشح فى الاسواق ادى الى دخول الدولار كسلعة فى السوق الموازي مما خلق نوعاً من الهلع وسط المتعاملين، مبيناً ان استقراروتثبيت السعر تتمثل فى اغراق السوق بالدولاروانتظام عمليات الضخ حتى لا تحدث فجوة فى الاسواق. وطالب الادارة الجديدة بضرورة توفيرالنقد الاجنبي لكل القطاعات لمقابلة الاحتياجات، مبينا أن توفيرالنقد الاجنبي سيسهم وبشكل مباشر في استقرارالاسعار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
شهده محافظ المركزي و وزراء الماليه السابقون
حكومة السودان توقع اتفاق قرض ب 360 مليون دولار مع الصندوق العربي
الخرطوم :ناهد اوشي
قدم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قرضا لحكومه السودان بمبلغ 360 مليون دولارلدعم وتنفيذ مشاريع تنمويه بالبلاد فيما خصصت 175مليون دولار لتنفيذ مطار الخرطوم الجديد و 175مليون دولار لتعلية سدي اعالي عطبرة وستيت و10الاف دولار لمشاريع المياه بشرق السودان وكشف وزير الماليه والاقتصاد الوطني علي محمود دعم الصندوق العربي لمشاريع تنموية بالبلاد تجاوزت الملياردولار ونصف عبر 45مشروعا تنمويا مؤكدا ضرورة استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية لتنمية البلاد مشيدا لدي مخاطبته مراسم التوقيع النهائي لاتفاقيه قرض مشروع مطار الخرطوم الجديد و مجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت و اتفاقية منحة مشروعات المياه لاعمار شرق السودان والذي شهده محافظ بنك السودان المركزي ووزراء المالية السابقين اشاد بجهود الصندوق ومساهماته في دعم المشاريع التنموية بالقطاعات المختلفة في السودان خاصه مشروع سد مروي وكشف محمود تعلية خزان الروصيرص في الفتره المقبله مبينا اهميه مشروع
تعليه عطبره وستيت في تلبية احتياجات الكهرباء وتخفيف حدة الفقر الي جانب المردود الاقتصادي لمشروع المطار الجديد علي البلاد و الدول العربية و الافريقية
من جانبة اكد رئيس مجلس اداره الصندوق العربي عبد اللطيف الحمد ان مراسم التوقيع جاءت في اطار التزام الصندوق خلال مؤتمر تنمية شرق السودان وتعهده بتقديم عشرة ملايين دولار لمشاريع المياه بالبحر الاحمر وكسلا والقضارف وكشف الحمد تخصيص الصندوق ل 200مليون دولار لمشاريع الطرق وقال نتطلع لاستكمال اجراءات القرض
من جانبه قطع مدير تنفيذ السدود محمد مختار باهميه مشروع مياه الشرق في معالجة مشاكل المياه بالشرق وتاثر مشروع حلفا الزراعي بقلة المياه وتقلص العروة الصيفية وتقليص العروة الشتوية الي 40%و ابان اسهام مشروع المياه باعادة مشروع حلفا لسابق عهده وري اكثر من مليون فدان تمثل اضافة حقيقية لاقتصاد البلاد مبينا اهميه مشروع تعليةالسدود و اسهامها في زيادة السعة الي 320ميقاواط و الاستفادة منها في ساعات الذروة و تمكين الشبكة القومية من تغطيه العجز مناديا بضرورة استمرار العلاقة بين الصندوق و المالية وبنك السودان المركزي لتمويل المشروعات الزراعية المصاحبة
من جانبه اكد المدير التنفيذي لصندوق اعمار الشرق ابوعبيدة دج جاهزية مشاريع طرق طوكر قرورة و طوكر همشكوريب و ام الخير سمسم للتنفيذ مؤكدا اهمية تنفيذ سد ستيت لاخراج اهل الس ودان من دائرة الفقر الي سعة الانتاج واكد المدير التنفيذي لمطار الخرطوم الجديد دعبد الكريم اهتمام الدولة بمشروع المطارالذي يمثل بوابة السودان نحو العالم الاقليمي و اسهامه في الناتج القومي وتوفير تسعة الاف فرصة عمل الي جانب احداثه للتنمية في الخرطوم و كردفان و النيل الابيض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
أنبوبة الغاز تصل 17 جنيهاً ... والمواطنون يتوقعون سوقاً سوداءَ
برغم تطمينات وزارة النفط وعدم اللجوء إلى التخزين
الخرطوم : عاصم اسماعيل:
حثت الادارة العامة لامدادات وتسويق النفط المواطنين على عدم الهلع واللجوء الى تخزين الغاز باعتبار ان الازمة مفتعلة من قبل الوكلاء . فى وقت هددت فيه الوزارة بسحب التراخيص اذا لم تلتزم الشركات بالتعرفة المقررة للانبوبة الواحدة بـ13 جنيها لزنة 12 كيلو وعدم السماح للشركات بتغيير السعر وان يعمل مركز التوزيع الرئيسي فى الجيلى. وقال وزير الدولة بالنفط ان كل من يخالف السعر المعلن ستتم سحب رخصته ، الا ان جولة الصحافة امس بعدد من اماكن توزيع الغاز بجنوب امدرمان اثبتت ان كل الاجراءات التى اتخذت لمحاربة التخزين وتثبيت الاسعار باءت بالفشل فى وقت لاتتوفر فيه عبوات بعض الشركات وان توفرت فان اسعارها مبالغ فيها وصلت الى 17 جنيها للانبوبة الواحدة
فى وقت يرى فيه اصحاب توزيع الغاز بانها تصلهم بسعر 16 جنيها ونصف الجنيه.كما يقول المواطنون الذين تزاحموا على عدة مراكز مساءا بانهم يسعون الى توفير الغاز فى مراكز التوزيع وان مهمة السلطات هى المراقبة وتساءلوا عن الاجراءات التى يمكن ان يقوم المواطنون فى حال ارتفاع سعر الانبوبة الواحدة وما هو الدور الذى يمكن ان يلعبه المواطن فى ظل انعدام الغاز والرقابة . ويقول المواطن عباس الشيخ انه اجتهد منذ المغرب والى العشاء فى عدد من المراكز ولكنه لم يتحصل على غاز الا انه فوجئ بآخر مركز لتوزيع الغاز بوجود انبوبتين فقط لشركة سودا غاز تكلفة الواحدة 17 جنيها فقال اضطررت لشرائها برغم اننى اعلم بان الوزارة قالت ان السعر هو 13 جنيها ولكنه قال ان كل اماكن التوزيع تقول لك لايوجد غاز الا بعد ان يتأكدوا من قدرتك على دفع ما يطلبونه وحينما تسأل عن السبب يقولون لك ان سعره فى الاساس يأتى مرتفعاً فكيف لنا نبيعك بارخص منه وانت فى حاجة الى الغاز تضطر الى شراء الانبوبة بالسعر المحدد .
وقال عباس اذا استمر الحال هكذا فقد تنتشر مسألة السوق السوداء فى الغاز . ودلل على ذلك بوجود بعض الشخصيات بالقرب من اماكن التوزيع وتقول لك ماذا لديك من انبوبة وسوف اسعى لحل مشكلتك واضاف عباس هذا يعنى ان هنالك بوادر لسوق اسود فى مجال الغاز فاذا لم تقم الجهات بتنظيم اماكن التوزيع فان الامر لايحل بين يوم وليله ولابد من تشديد الرقابة وقال لن تنفع مسألة المراكز التى توزع الغاز يومى الجمعة والسبت فى ساحات عامة باعتبار ان الغاز حينما ينتهى لايعرف الجمعة او السبت ولا الليل او النهار انما ينتهى فجأة وتضطر الى الذهاب الى اقتناء انبوبة من اقرب مركز .
وفى الاثناء اكد مدير عام الإدارة العامة لإمدادات وتسويق النفط ازهري باسبار أن المصفاة ستستأنف اعمالها في الخامس من ابريل القادم وأن هناك بواخر في طريقها إلى بورتسودان اليوم «امس» ويتم نقل المواد البترولية إلى الخرطوم عبر الشركات الكبرى.
ونفى باسبار وجود أية زيادة في اسعار غاز الطهي، داعيا المواطن إلى عدم دفع اكثر من ثلاثة عشر جنيها للأنبوبة مؤكدا ان هذا المبلغ يتضمن ارباح الموزعين والشركات.وقال ان الفجوة نجمت لاتجاه المواطنين لملأ اكثر من انبوبة فى المنزل مما زاد من السحب واشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت استيراد اكثر من 88 ألف طن منذ سبتمبر من العام الماضي. وقال الدكتورعمر محمد خير الامين العام لوزارة النفط ان الوزارة شرعت فى ايجاد معالجات طويلة المدى بافتتاح عدد من المستودعات وقال حمد النيل عبدالقادر نائب الامين العام ان الاستيراد يكلف الدولة مبالغ كبيرة وتقدر الطن بـ 40 مليون دولار.
والى ذلك بحث وزير الدولة بالنفط مع مديري شركات الغاز مواصلة الجهود لاجل توفير الغاز لكل المواطنين بالعاصمة والولايات واكد على ان تقوم الشركات بنقل سلعة الغاز من مستودعات الوزارة بمصفاة الخرطوم والشجرة وتوزيعها على الوكلاء حتى مواقعهم بالسعر المحدد وعدم فرض اى رسوم اضافية على الاسطوانة بالاضافة الى التوزيع المباشر للجمهور بالميادين العامة ومحطات الخدمة والاعلانات المستمرة بمواقع الوكلاء بالسعر المحدد وتشديد الرقابة عليهم وسحب اى ترخيص لاى وكيل يثبت مخالفته بالبيع بالسعر المحدد 13 جنيها .
ودعا عثمان الشركات لعمل اتحاد لشركات توزيع الغاز والتعاون في ما بينها في التوزيع لهذا المنتج الذي يمثل أهمية كبرى للمواطن السوداني ، مبيناً أن الدولة تقوم بدعمه بثلثي التكلفة الحقيقية لأجل وصوله للمواطن بسعر بسيط وميسر ، مبيناً وصول كميات متوقعة بدفع متتالية من الخارج عبر بواخر كبيرة حتى تعمل المصفاة خلال الأيام القليلة المتبقية.
الصحافة
30/3/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
حتي لا تصبح تصفية الشركات الحكومية ذرا للرماد في العيون
Updated On Mar 28th, 2011
()مافيا متنفذي النظام يدمرون الاقتصاد القومي!!
()يجب إعادة النظر في قانون الاستثمار والأراضي !!.
() القرار لم يشمل شركات القوات النظامية والأمنية العاملة
رصد وتحليل/ حسن وراق
أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيها لوزير المالية الاتحادي بتصفية عدد من الشركات الحكومية والمؤسسات ذات الطبيعة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبع للأجهزة النظامية .بالفعل جاء القرار بتصفية 22 شركة تم تحديدها بعد أن وصفت بأنها شركات خاسرة ولا تسهم في الموازنة العامة للدولة بل تشكل عبئا عليها .
الشركات التي صدر قرار بتصفيتها هي :
الجزيرة للتجارة والخدمات ، شركة منقاش للاستيراد والتصدير ، شركة المتعددة للاتصالات ، بشائر للطرق والجسور ، أنظمة الكمبيوتر والاتصالات ، كردفان للتجارة ، أواب للاستثمار ، كوبتريد للإسكان ،المصورات للاستثمارات الهندسية ، الهجرس للنقل، فندق سندباد ، فندق شارع السيد عبدالرحمن ، المشير الاستشارية ، هاي فست العالمية ، باوتك الطبية ، كناري للبلاستيك ، المنهل لأغطية الزجاج ، مصنع شواهق للحديد والصلب ، شركة GBG، شركة الأمن الغذائي، الشركة العالمية لمواد الطباعة.
هنالك عدد من هذه الشركات تعتبر من انجح الشركات قبل مجيء الإنقاذ كالجزيرة للخدمات وكوبتريد وكردفان وغيرها وتحتل مواقع استراتيجية في قلب الخرطوم بالإضافة إلي توابعها من الفروع والمخازن وسط العاصمة بالإضافة إلي بقية هذه الشركات التي يغري موقعها وقيمة أرضها لتملكها بالشراء أو التصفية مثل تلك الفنادق في شارع السيد عبدالرحمن والتي لا يمكن أن تحقق خسائر وعلي العكس تماما هنالك حركة عمران ملحوظ في مجال الفنادق في هذا الشارع الحيوي الهام .
القرار في ظاهره يحمل خطوة لتخفيض الإنفاق الحكومي ولكن النوايا وحدها لا تكفي و كان يجب علي وزارة المالية وجهات الاختصاص الاخري أن تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء خسارة هذه الشركات وما هو حجم مديونيتها لدي الأفراد والبنوك وبما أن رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات والمدراء العامين من النافذين في المؤتمر الوطني بشهادة رئيس الجمهورية عندما وصفهم ب ( الفساد المؤسسي ) المحمي بالنفوذ والسلاح . معظم النافذين من قيادات هذه المؤسسات أنشأوا شركات خاصة ووظفوا نفوذهم في تراكم ثروات لا حصر لها وبدأت أطماع بعض منهم تتجه لشراء هذه الشركات والمؤسسات التي صدر قرار بتصفيتها والغرض الأساسي هو الأرض والموقع . صدور قرار التصفية هو هدية قيمة قدمت لهؤلاء النافذين . الدعوة بعرض هذه الشركات والمؤسسات للبيع في مزاد مفتوح تحايل مفضوح لانتقال ملكية الدولة إلي القطاع الخاص والأفراد بثمن بخس مثلما تم في بيع وخصخصة الكثير من ممتلكات القطاع العام في دولة أصبح رأس المال فيها محتكر بواسطة قلة من النافذين والذين سيتقاسمون الأدوار في شراء تلك المؤسسات بدون منافسة . قرار التصفية هو بعزقة لأموال الشعب السوداني وكان علي وزارة المالية الاحتفاظ بالأصول الثابتة التي تتمثل في قيمة الأرض والمباني والمواقع الاستراتيجية لتدخل به في شراكة مساهمة مع القطاع الخاص وعدم تكرار تجربة الخصخصة التي بيعت بموجبها العديد من المرافق والتي قام المشترون بإغلاقها معتمدين فقط علي قيمة الأرض المتصاعدة ليفوتوا علي الاقتصاد الوطني فرصة خلق قيمة مضافة أو الإسراع في عجلة الانتاج كما ونوعا والذي تعطل تماما لان شروط البيع كانت لا تحض علي مواصلة الانتاج كشرط أساسي .
قرار تصفية هذه الشركات والمؤسسات جاء بمبررات متعارضة ومتضاربة ويحمل في ظاهره الحملة التي يقودها الرئيس ضد فساد أهل الحكم لامتصاص موجة غضب الشارع ووضع حاجز يحول دون وصول ثورة التغيير التي تنتظم العالم العربي من حولنا ، ولهذا كان القرار صادر من الرئيس شخصيا دون يعرض علي البرلمان ليتخذ دورته وكشف أبعاد ما كان يدور في تلك الشركات. أهل الحكم المتنفذين بدأوا يتضايقون من الهجمة لحسم الصراعات الداخلية تحت ستار محاربة الفساد التي تواجه مفوضيته الكثير من العقبات التي تحول دون أن تصل المفوضية التي ممارسة عملها . في هذا الصدد عزا أهل الحكم والنافذين إلي أن قرار رئيس الجمهورية جاء تنفيذا لإستراتيجية الدولة الربع قرنية لتمكين القطاع الخاص من إدارة القطاع الاقتصادي بنسبة 75%. ما جاء في حديث الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي في المؤتمر الوطني يؤكد أن هنالك صراعا يدور في كواليس المؤتمر الوطني حول تشريحهم وتحليلهم للوضع الاقتصادي بالبلاد حيث صرح لصحيفة الراكوبة الاليكترونية بما يلي:
“الشق الآخر من الوضع الاقتصادي ليس بيد الحكومة الآن، فالمؤسسات الاقتصادية هي المتحكم في الاقتصاد والحكومة سوف تتجرد من كل المؤسسات الاقتصادية، وسوف تكون بيد الشعب وبالفعل بدأت في ذلك ونحن نبشر بان الوضع الاقتصادي سوف يكون جيدا بعد تطبيق الخطط الموضوعة في هذا الشأن. . نعم هناك بعض السلبيات ولكن لا يمكن أن تعطي الحق للآخرين ليصفونا بالفشل.”
القرار يدور حول تصفية تلك الشركات والمؤسسات التي تتبع للقوات النظامية وتحديدا التابعة للجيش والأمن والمخابرات والشرطة والتي دخلت مع وزارة المالية في شراكة كجزء من الالتفاف والاستفادة من حماية الدولة ممثلة في الجهة التي علي عاتقها الولاية علي المال العام وإدارة الاقتصاد . معلوم لدي الجميع أن هنالك العديد من الاستثمارات التجارية والصناعية والخدمية التابعة للقوات النظامية شملت كل مناحي الأنشطة من استيراد وتصدير وتصنيع سلع استراتيجية غذائية تتعلق بغذاء المواطن مباشرة من جرعة الماء إلي دقيق رغيف الخبز وصناعة الدواء والاستثمار في صحة المواطن في العلاج في مستوصفات ومستشفيات احتكرت كل شيء وأصبحت مؤسسات القطاع الخاص الاخري لا تقوي علي منافستها لأنها محمية كما قال الرئيس بالنفوذ وبالسلاح، لا تعامل بالمثل في الرسوم والجبايات في العبور ولا حتي الزكاة والضرائب وغيرها ويكفي ما أفاد به أحد خبراء الضرائب من الذين تعاقبوا علي منصب الأمين العام من أن هنالك بعض الشركات حوالي 58 شركة لو أنها قامت بدفع ضرائبها لما احتاجت وزارة المالية بفرض ضريبة علي بقية الشركات والمواطنين . يمضي هذا الخبير قائلا أن هنالك كثير من الشركات والأفراد النافذين دخلوا مع مكاتب الضرائب في تحدي فكلما رفعت مكاتب الضرائب بمطالبتها عليهم ارتدت هذه المطالب لتضيع علي الخزينة العامة موارد أساسية عن نشاط تجاري تحقق ولم تأخذ الدولة نصيبها منه .
القطاع الخاص وعلي لسان الأمين العام الدكتور يسن حميدة رحب بقرار الرئيس بالتصفية لتلك الشركات التي ظلت تنافس القطاع الخاص بالحماية التي تصبغها عليها المالية دون أن يطالب بأن يشمل القرار تلك الشركات التي تشكل خطورة حقيقية علي القطاع الخاص وما تزال عاملة . قرار تصفية ال 22 شركة هذه لا يؤثر في الوضع بالنسبة للقطاع الخاص نظرا لان هذه الشركات خرجت من السوق وبعضها توقف والبعض الآخر يعمل بخسارة (ظاهرة ). علي الرغم من توجيه وزير العدل للجهات المختصة بعدم تسجيل شركات أو تجديد سجلاتها الا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه ويجد مقاومة من المتنفذين الذين لجأوا إلي شراكة وزارة المالية للالتفاف حول القرار .
قرار رئيس الجمهورية لم يتطرق إلي الشركات الأجنبية التي استفادت من قانون الاستثمار التي يقدم الكثير من الحوافز الاستثمارية في شكل إعفاءات من الضرائب وتخفيضات جمركية أعطت قدرات تنافسية للشركات الأجنبية لتراكم أرباح ضخمة طيلة فترة الخمسة أعوام التي تتمتع فيها بإعفاء كامل يعود عليها بالربح الطائل بعد أن تكون قد استعادت رأسمالها ومن ثم تهرب بجلدها من السودان عندما يحين وقت العائد الحقيقي علي الخزينة العامة ونفس الشيء ينطبق علي بعض الشركات المحلية وتلك التي تدخل في شراكة مع جهات خارجية مما يتطلب إعادة النظر في قانون الاستثمار الذي أصبح يشكل احد وسائل تدمير الاقتصاد الوطني لمصلحة حفنة المتنفذين وشركاءهم من الأجانب . قرار رئيس الجمهورية أغفل الهدف الرئيسي من هجوم المتنفذين والمتمكنين الذين يتعاملون وفق قانون المافيا التي تقوم بإحداث الفوضى والقتل والإرهاب حتي تتمكن من تمسك بمقاليد الأمور ومن ثم تعمل علي استتباب الأمن وحفظ النظام بعد أن آلت إليها ما كانت تصبو إليه والهدف هنا أصبح واضحاً كالشمس. إن مافيا المتنفذين الذين أثروا من تلك الشركات والمؤسسات الخاسرة بسبب ما وراكموه من ثروة ضخمة من نشاطهم ( الهدام ) يريدون وعبر هجمة مرتدة امتلاك ما تسببوا في خسارته والحافز هو الأرض وسيكتفون بذلك لأنهم علي الصعيد الشخصي يعرفون كيف ( ينهبون المليارات ) دون الحاجة إلي فلقة دماغ ممارسة أي نشاط اقتصادي و لتفويت فرصة الاحتفاظ بأراضي القطاع العام المخصصة للإنتاج والحيلولة دون تحويلها إلي سلعة تخضع للمضاربات يجب أن يطرأ تغيير في قانون تملك أراضي القطاع العامة التي كانت مخصصة للإنتاج أو المساهمة في خلق قيمة مضافة تعود بالنفع علي خزينة الدولة وتشغيل جيوش العاطلين وخلق فعالية اقتصادية.
بما أن هذه الشركات التي صدر بشأنها قرار بالتصفية تشكل (ضيعة) خاصة بالمتنفذين الذين ما يزالون يتمتعون بخيراتها من حوافز ومخصصات وامتيازات وفرص مختلفة علي الرغم من خسارتها وتوقفها فإن تصفيتها سوف يحرم هؤلاء المتنفذين من هذه (البهلة) ويصبح أمامهم البحث عن فرص بديلة في الوقت الذي صغرت فيه كيكة الانقاذ مما يشكل ذلك أهم بؤر الصراع الداخلي في المؤتمر الوطني وهو صراع المصالح والتكتلات وحتما قرار التصفية سوف يفجر الكثير من الصراعات ويكشف المزيد من فساد نخب النافذين والمؤتمرجية والاسلامويين وسوف تدافع القوات النظامية عن مؤسساتها الاقتصادية والاستثمارية حتي لا تخضع لقرار رئيس الجمهورية حتي لو دعا الامر الي ممارسة ضغوط أخري في دولة رفعت يدها عن مسئولياتها وتركت الباب مواربا لكل مرفق ( يجازف ) موارده واحتياجاته حتي لو تعارض ذلك مع القانون والآن فقط تبين للحكومة أنها في مأزق حقيقي، الفساد اصبح مؤسسة قابضة لا تلجمه مفوضية او يحد منه قرار رئاسي لانه دخل العظم وتمكن من العصب وللشعب كلمته الفاصلة إذ لابد من التغيير ولو طالت المدة ورغم أنف الكارهين والذين فشلوا في أن يحكموا و أرادوا سحق المحكومين .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
تواصل الركود بأسواق العقارات والايجارات
الخرطوم: عباس أحمد
لا تزال أسواق العقارات والايجارات تعانى من حالة الركود خيمت على السوق منذ اكثر من ستة اشهر. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأسواق العقارات عن تراجع حركة الطلب على القطاع العقاري بشقيه السكني والاستثماري في الاشهرالاخيرة، فيما حافظت أسعار العقارات على ارتفاعها على الرغم من تفاقم حالة الركود، وعزا اصحاب الوكالات العقارية والسماسرة تراجع الطلب الى شح السيولة بالأسواق بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة خاصة بعد السياسات والاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الامر الذي انعكس بشكل كبيرعلى الصرف الحكومي باعتباره المحرك الاساسي للاقتصاد الكلي المساهم الاول في قطاع العقارات.
ويقول السموأل شرقاوي - صاحب مكتب عقارات بمنطقة بحري - ان السوق يشهد تراجعاً حاداً في الطلب على القطاع العقاري منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وعزا الأمر لعدة اسباب على رأسها الانفصال وما صحبه من تداعيات مختلفة ادت الى الكثيرمن المخاوف والارتباك، بجانب قيمة اسعار الدولار والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتحجيم الاستيراد،فضلا عن دخول شركات عقارية عربية في قطاع العقارات المشيدة في شكل شقق ومجمعات سكنية. وقال ان المخططات السكنية التجارية تتراوح أسعارها بين (225) الى (350) الف جنيه، واشارالى تراجع القوة الشرائية في القطاع بكافة مدن العاصمة الثلاث (امدرمان - بحري - الخرطوم).
واضاف: ان هناك طلبات محدودة على السكن التجاري الذي يشطب لايجارات العرسان، وعزا بعض اسباب التباطؤ في الطلب الى ضعف تدفقات المغتربين في الآونة الاخيرة خاصة بعد تراجع نسبة مساهمتهم في السنوات الاخيرة بعد النمو الذي صاحب القطاعات الصناعية وتغيرميزان القوى الاقتصادية مقارنة بنهاية تسعينيات القرن الماضي عندما كان دورهم كبيراً في الاقتصاد،وقال ان الطلب في مدينة امدرمان ايضا يشهد تراجعاً كثيراً حيث يتركز الطلب فقط على طبقات الموظفين والقطاعات المتوسطة الدخل من العمال والقطاعات الضعيفة.
وفي السياق يؤكد ابو الحسن صاحب مكتب عقارات بمدينة النيل ان السوق شهد استقرارا ملحوظا في الاسعار خلال الاشهرالثلاثة الماضية، حيث استقر سعرمتوسط النمرة العقارية في حدود (500) الف جنيه فيما وصل اعلى مستوى للاسعارالى (720) جنيهاً في بعض المناطق الحيوية، فيما اكد ابو الحسن تحسن الطلب على الايجارات في الفترات الاخيرة مقارنة بالقوة الشرائية، وقال ان الطلب على الايجار يتحسن بطريقة بطيئة، واشارالى ان ايجارات الشقق تتراوح ما بين (1200) الى (1600) جنيه للشقة ثلاث غرف بمنافع.
واتفق عبد الحليم السماني - مدير مكتب عقارات بمنطقة الخرطوم وسط - مع ما ذهب اليه ابو الحسن من تراجع الطلب على القطاع العقاري وارجع السماني حالة الركود الى تفاقم ازمة السيولة في القطاعات الانتاجية المختلفة بعد الانكماش الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ الربع الاخير من العام الماضي الأمر الذي انعكس على القطاع العقاري بوصفه من أكثر القطاعات المتأثرة بما يدور في الاقتصاد الكلي،وتوقع ان يتواصل الركود في الفترات المقبلة خاصة مع استمرارالانكماش الاقتصادي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الاستثمار في السودان.. مخاوف تسيطر على رجال المال والأعمال
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
الصحافة
2/4/2011
أجمع الخبراء والمختصون على أن لاستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، تداعيات وإفرازات على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولعل أكبرها تأثيراً كان على قطاع الاستثمار الخارجي وتدفقه إلى البلاد. ولم يتوان عدد من الخبراء في إبداء مخاوفهم من تناقص الاستثمار بعيد استفتاء تقرير مصير جنوب البلاد حال عدم توفر الأمن والاستقرار بالبلاد. وطالبوا بتذليل كافة الصعاب والمعضلات التي تقف في طريق الاستثمار والمستثمرين، ببسط التسهيلات وتقليل الإجراءات، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار بصورة عامة حتى تكون جاذبة ومشجعة للمستثمرين، لا سيما أن التعويل سيكون كبيراً على تدفق الاستثمارات جراء تناقص وفقدان الدولة لعائدات إيرادات نفط الجنوب الذي يساهم بحوالي 45% من العائدات الكلية بخزينة الدولة، وأكثر من 90% من الإيرادات النفطية. وناشدوا الدولة الاهتمام بالمنتجات غير النفطية في القطاع الزراعي والصناعي والخدمات على حد سواء، حتى يتسنى سد نقص الإيرادات.
وتوقع البروفيسور عصام بوب ألا تزيد حصيلة تدفق الاستثمارات إلى السودان شماله وجنوبه عقب انفصال الجنوب مباشرة، لجهة تخوف المستثمرين من مآلات الأوضاع الأمنية نسبة لطبيعة رأس المال الذي يتسم بالجبن والخوف من الدخول في مغامرات. ودعا إلى إصدار حزمة قرارات لتشجيع تدفق الاستثمار الخارجي، مع ضرورة اتباع سياسة التدرج في الحوافز والاستثناءات، بحيث تتناسب طرديا في حجمها مع حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه،
فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات، علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2%، وبالقطاع الصناعي 33%، وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه الى 65%، مع العمل على زيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي، بجانب أخذ موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف قائلاً إنه يجب ألا يتم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة اشكال التسهيلات، مع النظر إلى دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على محاربة الفقر.
ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير، إن التوسع في الاستثمارات هو الخيار الأول للاقتصاد السوداني، في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه وعدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد. وتوقع أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى عقب انفصال الجنوب، لأن المستثمرين يرقبون الوضع الحالي بتوجس، وينتظرون بفارغ الصبر الاطمئنان إلى استقرار أمني سياسي اقتصادي، وإلا فإن نفورهم سيزداد إن تعقدت الأمور أكثر وعادت البلاد إلى مربع الحرب والاضطرابات الأمنية. ودعا إلى أن تكون قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوصياته ملزمة للجميع في كافة مستويات الحكم، لضمان تنفيذها بصورة جيدة حتى تهيئ مناخاً استثمارياً جيداً يغري بتدفق المزيد من المشاريع.
ودعا الناير الى تكوين آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس على أرض الواقع، وأن يكون المجلس قادراً على حسم كل القضايا العالقة بين المستثمرين والولايات. وطالب بأن تكون للمجلس أذرع بالولايات والمحليات لحل كافة إشكالات المستثمرين. وطالب كذلك بإعادة النظر في الرسوم والضرائب، وأن يعفى المستثمر منها كلية في مرحلة البدايات شريطة التماس جديته، وأن يكون استثماره بأموال مقدرة في مشروعات تفيد الاقتصاد السوداني في القطاعات التي تحتاجها الدولة، وألا تكون النظرة مركزة على الحصول على الإيرادات السريعة، بل لمقدار العمالة ومدى قدرة المشروع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد، ومدى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحقل الذي يعمل فيه، وإلى أى مدى يمكن أن يسهم في زيادة العائد من العملات الحرة للخزينة العامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
خبراء: خصخصة الامدادات الطبية "كارثة!! ...
تقرير :احمد ابراهيم
السبت, 02 نيسان/أبريل 2011 14:39
Share
رسم عدد من الصيادلة والخبراء صورة قاتمة لما يمكن أن تؤول إليه أوضاع المواطنين العلاجية إذا ماتم خصخصة الإمدادات الطبية.وأشار المتحدثون في المنتدي الذي نظمته صحيفة الميدان الجمعة الماضية حول نية الحكومة خصخصة هيئة الإمدادت الطبية إلي الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة من توفير للأدوية المنقذة للحياة بتكاليف زهيدة وكذلك الأمصال الطبية والأدوية التي يمكن أن تستخدم حال تعرض البلاد لأي أوبئة ، وهو سيكون محل شك كبير في حالة رهنه للقطاع الخاص باسم الخصخصة أن تقوم به وأجمع المتحدثون بأن الأمدادات الطبية تمثل الأمن الدوائى القومى للشعب السودانى ، وأن بيعها للقطاع الخاص يعتبر ضرب للأمن الدوائى وعبث وتلاعب بحق الحياة للمواطنين حسب ما ينص القانون الأنسانى الدولى ووثيقة الحقوق المضمنه فى دستور 2005م.
وقال الدكتور الصيدلي خالد ود النور محمد علي في ممستهل المنتدي أن الهيئة لا تقل أهميته عن أي وزارة استراتيجية فالأمن الصحي لا يقل أهمية عن أمن الوطن مبيناً أن القيمة الفعلية لشراء الأدوية بلغت 90مليون دولار خلال العامين 2006-2008 لتوفير 91% من الأدوية الأساسية لكل المؤسسات الصحية بالسودان ، وأكد أن الهيئة لاتوفر بالطبع أدوية مجانية بالنسبة للمواطنين الذين دفعوا الثمن مرتين ، الأولى تتم عبر الخصم الذي تقوم به وزارة المالية من الدخل القومي لصالح العلاج الذي تصل تكلفته إلي 2% من الناتج القومي الإجمالي حتي العام 2008م. والثانية تتم عندما يدفع المواطنين سعر هذه الأدوية.
وأشار إلي قرار الحكومة في العام 1991 والذي قضى بمشاركة المواطنين في تكلفة العلاج بحسب توصية هيئة الصحة العالمية .
وأوضح الدكتور خالد ود النور أن 95% من الشعب السوداني يعيش تحت خط الفقر مبيناً أن الموقف واضح من الخصخصة خاصة غير المدروسة والبعيدة عن الشفافية وأشار إلي تداعياتها على كافة القطاعات الفقيرة مبيناً أن هناك مشاكل كثيرة ستواجه الشعب السوداني إذا ما نفذت الحكومة قرارها هذا ، ومنها مشكلة الأدوية المنقذة للحياة مبيناً أن مالا يقل عن 50% من الأدوية المنقذة للحياة ليست ذات قيمة ربحية متسائلاً : أي شركة سوف تخاطر بتوفيرها لحاجة الناس لها بينما هذا ما تقوم به الإمدادات الطيبة في الوقت الراهن .وأشار إيضاً إلي وجود أدوية تباع تحت إشراف الدولة فقط مثل المورفين وتساءل كيف سيتم السماح للشركات بإستيرادها وهي مخدرات ؟.
وأبان أن هناك 16% من الأدوية توفرها المنظمات العالمية مجاناً وتساءل إلي أين يمكن أن تذهب هذه الأدوية .
وأشار ود النور أنه في حال حدوث أوبئه فمن أين سوف يتوفر الدواء وكيف سيتم تخزينه علماً بأن الإمدادات الطبية تملك أكبر سعة تخزينية موجودة بالسودان.
وآشار كذلك إلي تأثير الخصخصة السلبي على المؤسسات الصحية مثل المستشفيات التي لا تملك القدرة دائماً علي شراء الأدوية ، كما وتساءل عن مصير المكتسبات التي حققها المواطنون مثل مجانية علاج الأطفال ومجانية الولادة وكذلك مجانية العلاج بالحوادث وعن إمكانية معرفة أو تحديد الحاجة من الدواء بالسودان بأكمله علماً بأن الإمدادات الطبية تغطي حاجة 19 ولاية شمالية وأربع ولايات جنوبية.
وإستعرض ود النور المرافق المراد خصخصتها وهي المخازن والأدوية الأجهزة الطبية ومصنع شنغهاي الذي تملك فيه الدولة نسبة 45% والباقي لشركة صينية ويصنع 17 صنفاً من الأدوية ، وأبان أنه كان من المفترض أن يبدأ الإنتاج في العام 2007 وهو ينتج 17 نوعاً من الأدوية إضافة لمصنع محاليل وريدية يغطى حاجة البلاد مؤكداً أن مافيا الدواء والمحاليل الوريدية تعرقل صناعتها محلياً.
وأكد الدكتور خالد ود النور أن خصخصة الإمدادات يعتبر مدخلاً لخصخصة المستشفيات نفسها وأشار إلي هناك عدة دول كانت قد خصخصت هذه الهيئات الحكومية ثم تراجعت عن قرارها كما أن ماليزيا نفسها تعيد النظر في خصخصة هذه المؤسسة .
وقال بأن الهيئة مؤسسة غير خاسرة وأكد إمكانية إعادة الألق لها ولكنه طالب الدولة بضرورة إشراك الصيادلة في إتخاذ القرارات حول هذه المؤسسة الإستراتيجية خاصة وإنما مهمة للسودانيين ، وأن محدودي الدخل عندما يفقدون الخدمة التي تؤمنها لهم الإمدادات فأنهم سيفقدون الكثير . وأشار في هذا الصدد إلي إرتفاع نسبة الوفيات وسط الأطفال ، والتي يمكن تقليلها عبر العلاج المجاني لهم في المستشفيات.وأكد أن الدواء يلعب دوراً أساسياً في عملية العلاج وطالب بضرورة المحافظة علي هيئة الإمدادات الطبية وعدم السماح ببيعها. وأضاف الدكتور خالد ود النور أن منصب المدير العام للإمدادات الطبية تم تسييسه وهو ما أثر على المرفق سلباً وكرر القول بأن الهيئة غير مفلسة وغير خسرانة وأشار إلي مديونتها الكبيرة لدي مستشفيين كبيرين بالعاصمة.
ومن جهته قال الدكتور صيدلي نصري مرقص يعقوب أن المواثيق الدولية تدعو لحق الحياة مبيناً أن واحدة من ضمانات ذلك هي توفير الأدوية.
متسائلاً كيف يجوز أخلاقياً وأنسانياً أن يباع داوء الملاريا بما يساوى 4دولارات لمزارعي الجزيرة وهم تحت خط الفقر؟ داعياً للإستماتة من أجل المحافظ على الهيئة.
وأوضح أن هناك أدوية مثل المورفين والسبرين تدخل البلاد عبر ضوابط خاصة وصارمة وأن الأمر إذا ماترك هكذا فأن ذلك يمكن أن يتسبب بكارثة كبيرة ودعا لعدم خصخصة الهيئة . وتطرق في حديثه لقيام ما سميت بالصيدليات الشعبية وفكرة " تسليع " الدواء بحجة تعريف المواطن بقيمة الدواء عن طريق دفع ثمنه واصفاً تلك الخطوة بأنها كانت البداية للتعامل مع الدواء علي أساس تجاري وليس خدمة تقدمها الدولة للشعب بلا مقابل .
الي ذلك قال محمد عبد المنعم أن الإمدادات الطبية مؤسسة رابحة وأكد أن معاناة المواطنين سوف تزداد لأن من يفكر في شراء هذه المؤسسة لن يهمه غير الربح.وتساءل هل يمكن أن يستورد أي تاجر أمصالاً بمبالغ كبيرة ويخزنها ثم ينتظر أن تباع أو لا تباع إذا لم يكن هناك حاجة لشرائها.في وقت قال فيه الدكتور محمد أحمد أن قرار دراسة خصخصة الإمدادات غير حكيم مبيناً أن المؤسسة تسيطر على 50% من سوق الدواء في البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
السودان الأعلى في أسعار الأدوية بشرق المتوسط
نقيب الصيادلة: الرسوم والضرائب والجمارك وراء ارتفاع أسعار الدواء
الخرطوم : سامي عبد الرحمن:
قررت اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية، الابقاء على الهيئة دون الحاجة الى خصخصتها، وذلك نزولاً عن رغبة المجتمع، فى وقت طالب فيه اطباء وصيادلة بالاسراع فى انفاذ وتفعيل لائحة توحيد وتسعير الدواء، ليتمكن المواطن من شرائه، محذرين من احتكار سلعة الادوية.
والتأم بالخرطوم امس، مؤتمر موسع للصيادلة اطلق عليه (مؤتمر الصيدلي العربي)، لمناقشة حزمة من القضايا تتعلق بمهنة الصيدلة، على رأسها قضية خصخصة الامدادات الطبية، ومراجعة اسعار الادوية.
وكشف مدير عام هيئة الامدادات الطبية، الدكتور جمال خلف الله، فى ورقة حول خصخصة الهيئة ان اللجنة الحكومية المكلفة بخصخصتها توصلت الى قرار نهائي لابقائها دون الحاجة الى خصخصتها، ولفت الى ان الحكومة تدفع اكثر من (150) مليون جنيه للعلاج شهريا.
وقالت وزيرة الصحة بولاية الخرطوم، اقبال احمد البشير، ان هنالك مشكلة فى تقنين اسعار الدواء بالنسبة للمواطن، وطالبت مجلس الادوية والسموم بتفعيل لائحة تسعير الدواء حتى يتمكن المواطن من شرائه.
وافادت دراسة حول (تقنين اسعار الدواء في السودان) ان السكان الذين يحصلون على الادوية الاساسية اقل من (50%)، وان (79%) من الصرف على الخدمات العلاجية من المواطنين انفسهم، وحذرت من ان حدة الفقر وانتشاره في البلاد يعرضان صحة شريحة كبيرة من السكان للمرض،واشارت الى ان 44% من الادوية غير مقدور على شرائها، ورأت ان تكلفة الادوية التى يدفعها المريض السودانى اعلى من التي يدفعها نظيره في دول افريقيا جنوب الصحراء، وقالت ان اسعار الادوية في السودان هي الاعلى في اقليم شرق المتوسط، وتعادل (18) مرة السعر الدولي المرجعي، وعزت الامر لارتفاع الهامش المضاف لاسعار العطاء الحكومي.واكدت الدراسة ان (85%) من سكان المدن بالولايات الشمالية تحت خط الفقر، وان (93%) من سكان الريف في الولايات من الفقراء، وان (40%) من سكان السودان تحت خط الفقر.
وحذر نقيب الصيادلة السودانيين؛ صلاح سوار الذهب، من مغبة ارتفاع أسعار الدواء وإحجام المواطنين عن شرائه بسبب زيادة الرسوم الحكومية التي قال إنها فى زيادة مطردة نتيجة لتعدد الرسوم المحلية والضرائب والجمارك.
وقال سوار الذهب، لدى مخاطبته فاتحة مؤتمر الصيدلى إن العائد الربحي من العملية الصيدلانية لا يغطى التكلفة الكلية للخدمة التي تنعكس بصورة واضحة على مستوى ترقية وتطوير المهنة.
ودعا الحكومة لدعم استيراد الدواء وتوفير العملات الحرة عبر الجهاز المصرفى، مطالباً باستيعاب خريجى كليات الصيدلة الذين بلغ عددهم عشرة آلاف خريج.
الصحافة
3/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: Dr. Ahmed Amin)
|
الاخ
احمد امين
تحياتى
كل الناس فى السودان يستغربون للطريقة التى كانت ولا تزال تخصخص بها الحكومة المؤسسات الناجحة ..ودائما ما تفشل تلك الخصخصات ويكتشف الهدف فى الساعة الخامسة والعشرين كما حدث فى سودانير الجماعة قبضوا الكومشن وباعوا الترام والدولة فى النهاية هى التى دفعت بدلا من ان تقبض اى القائمين بامر الخصخصة هم من استفاد والحكومة بدلا من تكسب هى الخاسرة فى البيع والشراء شفت ليك بؤس اكثر من كدا وفشل وسرقة بالمكشوف هكذا ودايرين لجنة تقصى حقائق عن الفساد كما يقولون ..دا داير ليه لجنة بالله ؟
تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
التجربة المصرفية السودانية .. نيران حمدي
تقرير: عبد الرؤوف عوض
بعد تداعيات الازمة العالمية المالية اتجه الكثير من المستثمرين الى النظام المالي الإسلامي باعتباره الملاذ الآمن للاستفادة من المنتجات الاستثمارية الإسلامية، التي تستطيع بها المؤسسات المالية الإسلامية توليد أصول مالية قادرة على جذب المدخرات وعلى توفير فرص التمويل للنشاطات الاقتصادية المختلفة. وبفضل حقيقة الاصول وثباتها فإن نسبة كبيرة من المستثمرين المسلمين يحبذون المعاملات المالية والبنكية الإسلامية،وبينما يري البعض ان النظام المصرفي فى البلاد وصل الى مراحل متقدمة فى تطبيق المنتجات الإسلامية وطالبوا بتصديرهذه المنتجات الى الخارج، الا أن البعض يرى ان تطبيق النظام الإسلامى مازال فى البدايات، وطالبوا بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخري فى العمليات المصرفية.
وانتقد عبد الرحيم حمدي الخبيرالاقتصادي ووزير المالية الأسبق، تطبيق تجربة الصيرفة الإسلامية بالبلاد، وقال : (اننا ما زلنا نعمل بـ (تقديم رجل وتأخير الاخرى) فى التطبيق ونتفادى استخدام القرض الحسن، ونفاضل فى صيغ التمويل واصبحت بنوكنا حكراً على الاغنياء على حساب الآخرين مما ادى الى موت المجتمع اقتصادياً).
وقال حمدي في ندوة فلسفة الاقتصاد الإسلامي ودور المصارف في حل المشكلات العالمية التي نظمها بنك فيصل الإسلامي امس الاول، ان هذه المشاكل سببها تجنب تطبيق شرع الله. وأضاف : اننا ما زلنا نغلب الضمانات لحماية رأس المال بدل ان نغلب قيمة العمل ، ومازلنا نتحجج ان منتجاتنا الإسلامية قاصرة ، وقال ان النظرية الاقتصادية مكتملة، مبيناً أن الأزمة المالية العالمية سببها أخلاقي، وأن النظرية الاقتصادية الإسلامية المخرج والمأمن من مخاطرها وأن العدالة تقتضي استواء الطرفين (رأس المال والعمل) في المخاطر وتحريم بيع الدين وأن الديون الربوية التي لا تسندها أصول وهي (أس البلاء).
وقال الأمير محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس ادارة بنك فيصل الإسلامي إن النظام المصرفي الإسلامي ما زال فى البدايات، وما زلنا فى اول الطريق ولم نصل الى المنشود ويجب علينا إعمال مبدأ الفكر وتطوير فلسفة الاقتصاد الإسلامي وتطوير الانظمة المصرفية الاسلامية، وأشارالى ان الرأسمالية تقوم على تضارب المصالح بين متخذي القرارات فينحرف الاقتصاد عن المسار السليم فيكون الإنسان تحت رحمة الدورة الاقتصادية التي تدور بين الكساد والازدهار.
من جانبه قال علي عمر إبراهيم فرح مدير بنك فيصل الإسلامي، ان المنتجات الإسلامية والنظام الإسلامي هو الذي سينقذ العالم من التردي والانهيارات وتوقف الإنتاج ومعالجة البطالة، وقال ان الحل تطبيق استخلاف الانسان للمال وعدم الملكية.
ويرى د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان النظام المصرفي الإسلامي وصل مراحل متقدمة وان الدولة وصلت الى مراحل من خلال اطلاق العديد من المنتجات الاسلامية الحقيقية المبنية على الأصول الثابتة وقال عز الدين فى حديثه لـ ( الرأي العام ) ان الدول الاخرى التى تعمل بالنظام المصرفي الإسلامي اتجهت الى فتح منافذ إسلامية لتكاملة هذا النظام، واشارالى وجود نوافذ إسلامية فى كل من طوكيو وباريس ولندن خاصة بعد ثبات البنوك الاسلامية فى الازمة الاقتصادية الاخيرة، وقال ان المنتجات المطبقة وفق هذا النظام منتجات حقيقية،
ودعا عز الدين الدولة الى تصديرهذه المنتجات الى الخارج (دون التقوقع داخلياً) بعد ان أثبتت الدراسات والتطبيقات نجاحها وطالب بفتح فروع للبنوك فى الخارج.
وطالب د.محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بتقييم التجربة الإسلامية فى مجال الصناعة المصرفية خاصة وانه ليس هنالك نموذج ثابت من حيث الرؤية الاقتصادية، وقال د.الجاك لـ (الرأي العام) ان تطور التوجهات الإسلامية فى مجالات الاقتصاد المختلفة خاصة فى الصناعة المصرفية ترتبط بالانفتاح على التجارب الاخرى والتعامل معها وليس بتحريمها،ودعا الى ضرورة الانفتاح والمنافسة من اجل الوصول الى المنتجات الاخرى حتى نكون جزءاً من السوق العالمي والنشاط الاقتصادي، واشار الى ان الدول الغربية فتحت نوافذ للتعامل بالنظام الإسلامي لتحديد الاستفادة من النظام الاكثر كفاءة، وقال ان هذا لا يتم الا بالممارسة العملية، مبيناً ان تتطور المنتجات المصرفية لا تتم إلا بالانفتاح وطالب بضرورة تقييم التجربة الاسلامية فى المصارف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
عبقريات" الإنقاذ:
ثنائية السوق الحرة..
و ظاهرة الإحتكار..فى نظام إقتصادي واحد!؟
إبراهيم الكرسني
تمر علينا يوم غد الذكرى السادسة و العشرين لإنتفاضة السادس من أبريل المجيدة التى أطاحت بحكم الطاغية جعفر نميري. أود أن أتوجه بهذه المناسبة العزيزة على وجداننا بالتهنئة الحارة الى الشعب السوداني الأبي الصامد بصورة عامة، و الى الشباب منه بصورة خاصة، و الى أولائك الذين لم يشهدوا ذلك الحدث منهم، و الذى هز أركان حكم الطاغية، بصورة أخص. كما أسال المولى عز وجل أن تمر علينا الذكرى القادمة و شبابنا، و بالأخص الذين لم يعاصروا ذلك الحدث، قد تمكن من الإطاحة بدولة الفساد و الإستبداد التى جثمت على صدر شعبنا البطل لأكثر من عقدين من الزمان.
كما أود، بهذه المناسبة السعيدة، أن أبدى غضبى و إستيائى الشديدين تجاه التجاهل المتعمد الذى أبدته بعض أجهزة الإعلام، العربية و العالمية، و أخص بالذكر منها قناة الجزيرة، ذائعة الصيت، وذات النفوذ و التأثير الكبيرين على الرأي العام العربي، التى تجاهلت تماما إنجاز الشعب السودانى، الذى أطاح بحكمين عسكريين وهو أعزل من السلاح، سابقا بذلك الشعبين التونسي و المصري، اللذين أشارت إليهما تلكم القناة بأنهما أول من أطاحا بحكم عسكري على مستوى المنطقة العربية، متناسية بشكل متعمد أن الشعب السوداني قد سبق كليهما فى هذا المجال بأكثر من ربع قرن من الزمان، وبهذا تكون قد ساهمت فى طمس حقائق التاريخ الذى لا يزال شهوده أحياء يرزقون.
وهاهو الشعب السوداني يواجه الدكتاتورية العسكرية الثالثة ، وهي تعتبر الأكثر قمعا و دموية فى تاريخه الحديث، وهو أكثر عزما و تصميما على الإطاحة بها، و أكثر إصرارا على أن يكون نظام التوجه الحضاري آخر حكم عسكري يمر على البلاد، مستلهما فى ذلك إرثه المتراكم على مدى ثلاثة و أربعين عاما من النضال ضد الأنظمة العسكرية الدكتاتورية المستبدة.
لكن الدكتاتورية الثالثة، التى أسمت نفسها بدولة التوجه الحضاري، تختلف إختلافا نوعيا عن سابقتيها، كما أشرنا الى ذلك فى المقال الأول من هذه السلسلة من "عبقريات"، سواء كان ذلك من حيث المنهج، أو الأسلوب، أو الأداء، و بالأخص فى أسلوب الثنائيات الذى رافق أدائها منذ البداية، وميزها عن غيرها من الدكتاتوريات، و كاد أن يصبح ماركة مسجلة لها تحت إسم "عبقريات الإنقاذ".
أحد الثنائيات التى إتصف بها حكم الإنقاذ قد ميز مسار العمل الإقتصادي منذ تسلمه السلطة قبل ما يزيد على العقدين من الزمان. لقد دشن حكم الإنقاذ عهده بسياسة إقتصادية مركزية و متشددة، كان سمتها الأساسية، كما كن يبدو على السطح،محاربة الفساد و المفسدين، و إنتهى به الأمر فى نهاية عهده، الذى بدأت شمسه فى الغروب بإذن الله تعالى، ك"أفضل" نموذج للفساد المالى و الإدارى فى العالم. وبعد أن إنتهج قادة النظام أسلوبا متطرفا فى مركزية إدارة الإقتصاد فى بداية عهدهم ، وصل بهم درجة إعدام مواطنين تملكوا "العملة الصعبة" من حر مالهم، بزعم المتاجرة فى العملة، ليتضح للشعب لاحقا بأن نفس هؤلاء القادة غارقون فى تجارة العملة و الفساد حتى أذنيهم، حتى بلغ بهم الخوض فى بحوره مدى أجبرهم على تكوين "مفوضية" خاصة لمحاربة الفساد، لأول مرة فى تاريخ السودان الحديث.
و حينما عجز هذا الأسلوب المركزي فى معالجة القضايا المعقدة للإقتصاد السوداني، إن لم يكن قد زادها تعقيدا، إنتقل "هؤلاء الناس" الى النقيض تماما فى إدارة دفة الشؤون الإقتصادية للبلاد، أي الى أسلوب و نهج الإقتصاد الحر، و السوق المفتوحة. لقد كان المنظر الأول لفلسفة السوق الحر هو السيد عبد الرحيم حمدي. من المعروف أن السيد حمدي يعتبر أحد غلاة المتطرفين الإنقاذيين الذين تخلو قلوبهم من أية رحمة، أو شفقة، على الفقراء و المساكين، الذين يزعم "هؤلاء الناس" بأنهم لم يقوموا بإنقلابهم المشؤوم إلا لإنقاذهم من براثن الفقر و الجوع.
لكن النموذج الإقتصادي الذى إنتهجه السيد حمدي لم ينتج عنه سوى المزيد من الفقر و المسغبة بالنسبة لكادحى السودان و فقرائه. و تعتبر السياسات الإقتصادية التى طبقها، هي الأسوأ من حيث توفير السلع الضرورية و الخدمات الأساسية بالنسبة لأولائك الكادحين من الطبقات الفقيرة. صحيح أن سياسة التحرير الإقتصادي التى إنتهجها السيد حمدي قد وفرت السلع الإستهلاكية فى السوق، لكنه وفرها للشرائح الغنية و المرفهة، ولم تتوفر للشرائح الفقيرة و الكادحة. لقد كانت معادلة إقتصادية صعبة بالفعل. ففى الوقت الذى تئن فيه أرفف المتاجر بمختلف أنواع السلع الضرورية و الكماليات، إلا أنها تعتبر فى حكم العدم بالنسبة لفقراء الشعب لأنها، و ببساطة شديدة، تقع خارج دائرة قوتهم الشرائية. لذلك فقد تمثل جوهر سياسة التحرير الإقتصادي و السوق الحرة فى خلق ما يسمى بالإستهلاك الإستفزازي، الذى عمق الفوارق الطبقية بين شرائح المجتمع السوداني، وقضى على أفضل خصاله المتمثلة فى التكافل الإجتماعي.
لقد تطرف السيد حمدي فى تطبيق نموذجه الإقتصادي حتى توهم بأنه سيخلق جنة الله على أرض السودان، و إن كان ذلك بثمن باهظ لا يتمثل فقط فى سحق الطبقات و الشرائح الفقيرة من المجتمع السوداني، و إنما أصر على تطبيقه حتى و إن قاد ذلك الى تمزيق البلاد و تفتيتها الى دويلات و "كنتونات" صغيرة، أو أي جزء يتبقى من البلاد تحت سيطرة حكام الإنقاذ. إن ’النصيحة‘ التى وجهها السيد حمدي الى رفاقه من قادة الإنقاذ هي: "طبقوا سياسة التحرير الإقتصادي، و أن لا تأخذكم رحمة أو شفقة بالشعب السوداني، ما دامت هذه السياسة تحافظ على مصالحكم الحزبية و الشخصية، و أن لا تأخذكم فى ذلك لومة لائم، حتى و إن تمزقت البلاد تماما، فلنحكم قبضتنا على ما تبقى منها، أو ما أصبح يعرف ب"مثلث حمدي"، حتى يتسنى لنا تحرير الإقتصاد بأكمله"، و لكن على طريقة و أسلوب التوجه الحضاري، وتمكين أزلام النظام و سدنته!!
وكعادة ثنائية أهل الإنقاذ، فقد تم كل ذلك، و تحت نيران مكثفة من الضجيج الإعلامي، حتى يخفوا ما كانوا يطبقونه من سياسة إقتصادية أخرى مناقضة تماما لسياسة التحرير الإقتصادي و السوق الحرة المعلنة، و لكن فى سرية تامة، تحسدهم عليها عصابات المافيا و الجرائم المنظمة. تمثلت تلك السياسة فى تكوين الشركات الحكومية التى أمسكت بمفاتيح و قمم الإقتصاد السوداني، وبالأخص فى قطاع التجارة الخارجية، و التى لم نعرف عنها شيئا الى أن أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بتصفيتها فى الآونة الأخيرة. و على الرغم من أنه قد إتضح لاحقا أن تلك الشركات كانت مملوكة بالكامل للحكومة، إلا أن إدارتها كانت تتبع لأجهزة و مؤسسات الإنقاذ النافذة كجهاز الأمن و المؤتمر الوطني. ليس هذا فحسب بل إن من أنيط بهم إدارتها هم من القيادات المتنفذة فى أروقة الدولة و حزب الحكومة، وذويهم و أقاربهم، الذين سخروا موارد تلك الشركات لخدمة أغراضهم و مآربهم و مصالحهم الخاصة و الشخصية، و تمكنوا من خلالها من نهب ثروات الشعب السوداني و مقدراته.
إن تكوين الشركات الحكومية لتحتكر قمم الإقتصاد السوداني و مفاتيحه يعتبر فى حد ذاته مناقضا تماما لفلسفة الإقتصاد الحر و آلية السوق، التى ترتكز فعاليتها تماما على ضرورة قيادة القطاع الخاص للأنشطة الإقتصادية، و فى مختلف المجالات، على أن يقتصر نشاط الدولة على تنظيم تلك الأنشطه، و توفير البيئة المناسبة لها، و كذلك على تلك المجالات التى يعجز فيها القطاع الخاص عن توفير الخدمة، بالنوعية و المستوي المطلوب، كالدفاع عن أرض البلاد. لقد روج السيد حمدي لسياسة التحرير الإقتصادي، و أصر على تطبيقها بحذافيرها، حتى و إن كان ذلك على جماجم الكادحين من بنات و أبناء الشعب السوداني، و لم يستثنى من ذلك حتى المجالات الحيوية، كالصحة و التعليم.
إن إصرار السيد حمدي على تطبيق تلك السياسة قد تم بأسلوب مخادع يشبه أهل الإنقاذ تماما، حيث ضخم من محاسن السوق الحرة، و لكنه لم يتفوه بكلمة واحدة عن مساوئ الإحتكار. بمعنى آخر فقد قدم للشعب السوداني "روشتته" لمعالجة المشاكل الإقتصادية على طريقة لا تقربوا الصلاة،وهي كلة حق أراد بها باطل، مما جعل الكثيرين يتوهمون بأن كلمتي’‘السوق الحرة‘ ربما كانتا سرا إلهيا مقدسا، أتت بهما الإنقاذ، ضمن مشروعها الإسلاموي، الذى إعتبرت مجرد معارضته هو خروج عن الملة، إن لم يكن عن الدين نفسه، و بالأخص فى ظل الجرعة الدينية المكثفة التى سقتها للشعب فى تلك الأيام كالحة السواد...فتأمل!!
لكن السر الحقيقي المقدس وراء ذلك الإصرار العجيب من قبل السيد حمدي على تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي بحذافيرها هو شئ آخر تماما تمثل فى "عبقرية" الإنقاذ التى سحرت بها بعض الصفوة، وبهرت بها جزء من الشعب، و خدرت بها القلة من أصحاب الحظوة و النفوذ. السر المقدس الذى إبتكرته عبقرية السيد حمدي قد تمثل فى تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي فى جانب أسعار السلع الإستهلاكية فقط، مما مكن لتجار الجبهة من فرض الأسعار التى يريدونها، دون توفي الحد الأدنى من الرقابة التى تنادى بها جميع نظريات آلية السوق، و بالتالى من جني أعلى نسبة من الأرباح على حساب المستهلك المغلوب على أمره. إن ما نفذه السيد حمدي لا يعتبر سياسة إقتصادية راشدة بأي معيار من المعايير، و إنما يمكن إعتبارها، و دون أدنى مبالغة، بمثابة إعلان حرب إقتصادية إكتوى بنيرانها قطاع واسع من المسحوقين أصلا. و أما سماح الإنقاذ بتكوين الشركات الحكومية فليست سوى وسيلة ماكرة لتطبيق سياسة الإحتكار فى قطاع التجارة الخارجية (الوكلاء)، المناقضة تماما لسياسة التحرير الإقتصادي و حرية السوق المعلنة،حتى يتمكنوا من السيطرة على المزيد من الفائض الإقتصادى، و بالتالى مضاعفة ثرواتهم المتزايدة أصلا.
أليست هذه هي العبقرية بعينها؟! إن الجمع بين ظاهرة الإحتكار، و آليات السوق الحرة فى ذات الوقت، و ضمن نفس النموذج الإقتصادي يشكل، فى تقديري، المثال الأكثر وضوحا ل"عبقرية" الإنقاذ. ففى الوقت الذى كان فيه الشعب السوداني يتضور جوعا جراء سياسة التحرير الإقتصادي التى هندسها السيد حمدي، كان نفس هذا الرجل، و معه بطانة السوء من حكام الإنقاذ، يكنزون الذهب و الفضة، التى إمتصوها من دم الشعب السوداني جراء الفساد المالى و الإداري الممنهج الذي مارسوه فى حق هذا الشعب الصامد، دون أن يرمش لهم جفن، و من دون أي وازع ديني أو أخلاقي.
لقد شارك العديد من قيادات الإنقاذ، بمن فيهم الحلقة الضيقة من بطانة السوء الملتفة حول الرئيس نفسه، السيد حمدي فى تطبيق تلك السياسة/الجريمة التى أفقرت الشعب السودانى، و أذلته، و أهانت كرامته، و كونت إمبراطورية الفساد التى مكنت لشخصين فقط من تلك البطانة من السيطرة على ما يزيد على السبعمائة مليون دولار من أموال البسطاء و الكادحين، ثم يأتى السيد الرئيس ليذرف لنا دموع التماسيح من فوق منابر المساجد، مدعيا بأن لا علم له بهذا النوع من الفساد. و حينما يواجه بالحقائق الدامغة بأن اشقائه يمثلون جزءا لا يتجزأ من حلقة الفساد الضيقة، يأمر سيادته بتكوين مفوضية لمحاربة الفساد، وهو يدرى تماما ما قصده أهلنا الطيبين من عمال السكة الحديد حينما قالوا قديما، "كان داير تكتل ليك موضوع....كون ليهو لجنة". بهذا الفهم فإن تلك المفوضية ستكون هي نفسها مجرد حلقة فى سلسلة فساد الإنقاذ الذى أزكم الأنوف!!
لم يكن من الممكن لهذه الثنائية أن ترى النور، و ينكشف أمرها على الملأ كأحد "عبقريات" الإنقاذ، و لتفضح ممارساتهم الفاسدة التى أزكمت الأنوف، لولا القرار الأخير الذى إتخذه السيد الرئيس بتصفية 27 شركة من الشركات المملوكة للحكومة، و أكده بالأمس فى خطاب إفتتاحه للدورة الجديدة لبرلمان الإنقاذ. إن هذا القرار كان سيحمد له لو تم إتخاذه فى إطار عودة الوعي بمنهج و آليات السوق الحر و سياسات التحرير المعتمدة من قبل حكومته، أو حتى كبداية لمحاربة الفساد الذى زعم الرئيس بأنه سيتصدى له، و لكن حينما نعرف بأن هذا الإجراء لم يتخذ سوى لممارسة المزيد من الفساد، و تفعيله بصورة لا لبس فيها، لإتضح لنا حجم الجريمة الكبرى التى لا تزال الإنقاذ تواصل إرتكابهابحق الإقتصاد السوداني.
الحقيقة الماثلة أمامنا، و السبب الرئيسي لإتخاذ قرار تصفية الشركات الحكومية يتمثل فى أن بعضها قد أفلس تماما، و بالتالى أصبحت عبئا عليهم و ليس من مصلحتهم الإستمرار فى ممارسة انشطتها، أو أن بعضها يعتبر شركات رابحة، و بالتالى فقد سال لعابهم لما تدره من أرباح و قرروا بيعها و تمليكها لأصحاب الحظوة و النفوذ من أهل الإنقاذ، ليمارسوا من خلالها المزيد من الفساد و التراكم البدائي للثروة، و يجعلونها مطية لكنز المزيد من الذهب و الفضة، التى نأمل أن تكوى بها جباههم و جنوبهم، حينما يقابلون المولى عز و جل، و ليس فى جعبتهم سوى الحصاد المر لجرائمهم التى إرتكبوها، و لينالوا جزاءهم المستحق جراء الممارسات التى تفننوا من خلالها فى تعذيب الشعب السوداني، و إفقاره، و إذاقته الأمرين، من قبيل تطبيق سياسات التحرير الإقتصادي...و تكوين الشركات الحكومية الإحتكارية، التى يديرها منتسبي النظام، فى ذات النظام الإقتصادي، كأحد "العبقريات" التى تفرد بها نظام الإنقاذ.
5/4/2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الصرافات تشكو شح بنك السودان في ضخ النقد الأجنبي
عبير محمد إدريس
اشتكت عدد من الصرافات العاملة في مجال النقد الأجنبي من شح الكميات التي يضخها بنك السودان يومياً للسوق مشيرة إلى ارتفاع الطلب على النقد الاجنبي خلال الفترة الماضية لمقابلة حاجة السوق المتزايدة يومياً. وكشفت جولة (التيّار) التي قامت بها أمس في بعض الصرافات شح في النقد الاجنبي وقال أصحاب الصرافات أن الكمية التي يعطيها بنك السودان قليلة جداً وقال أحد موظفي ميج للصرافة إن بنك السودان يمنح الصرافات مبلغ 30 ألف دولار في اليوم و20 الف يورو لصرافة ميج بكل فروعه مما يخلق نوعاً من الشح في الصرف وتعجز عن تغطية كل الطلبات المقدمة من المسافرين والتحويلات ويؤثر هذا بانتعاش السوق الموازي الذي يلجأ إليه المواطن لشراء حاجته من النقد الأجنبي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه بنك السودان وفرة النقد الأجنبي.
التيار
7/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
انتظام ضخ النقد الأجنبي يؤدي لإنخفاض الأسعار بالسوقين الرسمي والموازي
ظهور سوق مشترك للدولار بين جوبا والخرطوم
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
كشف عدد من المتعاملين فى السوق الموازي للنقد الاجنبي (الاسود ) عن ظهورسوق مشترك بين جوبا والخرطوم من خلال استجلاب (الدولار) من الجنوب وبيعه فى الشمال للاستفادة من هامش السعر بين المدينتين ،وقال المتعاملين فى هذا السوق ان اسعارالدولار فى جوبا أقل مقارنة بالخرطوم وعزوا ذلك لتعدد الصرافات فى الجنوب ولعدم وجود سعر الحافز فى الصرافات هناك حيث يبلغ السعرالتأشيري (2.62) جنيه، الى جانب انخفاض سعر السوق الموازي فى الجنوب مقارنة بالشمال.
وتشيرمتابعات (الرأي العام) الى ان سعرالدولارفى السوق الموازي وصل منتصف هذا الاسبوع الى (3) جنيهات ،(40) قرشاً مقارنة بـ(3) جنيهات، (50) قرشاً، بينما حدد بنك السودان السعر التأشيري لصرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بـ(2.62) جنيه، وقدروفقا لذلك أن أعلى سعر له ( 2.70) جنيه، وأدناه (2.54) جنيه وحافز الصادر (8.98%).
وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان سعر الدولارشهد انخفاضا ملحوظا فى السوقين الرسمي والموازي، وعزا ذلك الى اتجاه المركزي لضخ مزيد من النقد الاجنبي بالبنوك واصفاً انتظام الضخ بالايجابي لرفع قيمة العملة الوطنية.
وتوقع فى حديثه لـ(الرأي العام) أن ينعكس ذلك بصورة مباشرة على اسعار السلع فى الاسواق الداخلية.
يذكر ان البنك المركزي كان قد كشف عن عدم استغلال المصارف كافة حصتها من النقد الاجنبي يوميا بسبب الوفرة في النقد الاجنبي بالمصارف والصرافات اكد المركزي فى تعميم صحفي اكتفاء معظم المصارف منه.
وتعهد المركزي بمواصلة دعم سوق النقد الأجنبي بموارد كبيرة تؤدي الى إنعاش السوق ومقابلة طلبات المتعاملين بالمصارف والصرافات وسط تفاؤل بمزيد من تحسن الناتج عن صادرالذهب وسرعة تحصيل عائداته نقدا مما أثر ايجابا في زيادة حصة المسافرين وتغذية حسابات المصارف والصرافات بالخارج لمقابلة إلتزاماتها
الراى العام
7/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
د. صابر: الإقتصاد يمر بمرحلة حرجة
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
قال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السابق، إنه فكر في الرحيل عن منصبه لأسباب عديدة، لم يحن الوقت للخوض في تفاصيلها.
وأشاد د. صابر في حفل تكريمه نظمه إتحاد المصارف أمس الأول، بدور رئيس الجمهورية ووقفته معه، وقال إن كل القرارات والسياسات التي اتخذت في فترته كانت سليمة وناجحة، وإنها كانت إيجابية كلها ولم تكن هنالك أخطاءٌ، وإن الإيجابيات كانت أكثر من السلبيات، وأبان أن فترته شهدت تطورًا ملحوظاً ونقلة في الجهاز المصرفي بسبب تعاون الجميع.
ونبّه صابر إلى المرحلة المقبلة، وقال إن الإقتصاد يمر بتحديات كبيرة تتطلب التعاون والبدء المبكِّر لمواجهة المرحلة الحرجة، وأبان أن الاقتصاد في أضعف الحالات ويعاني من إختلالات بسبب الصدمات الخارجية وتأخير الإصلاحات الضرورية، إلا أنه قال إن هذه الصعوبات مقدور عليها إذا تم الإستعداد ببرنامج شامل للإصلاح الإقتصادي وتعاون الجميع، وأضاف: إذا تم ذلك فلن يكون عسيراً عبور هذه المرحلة الحرجة.
8/4/200
الراى العام
نعليق
----------------
انت يا صابر عند الله جزااااك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
اتجاه لتخفيض نسبة الحافز بالصرافات والمصارف
مختصون : الخطوة دليل على بداية تعافي الاقتصاد وتوفر احتياطي جيد
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
ظل العمل على استقرار السياسة المالية والنقدية من أكبر الهواجس التي تؤرق مضاجع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي على حد سواء لا سيما في ظل الظروف والتحديات التي تجابه الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب الذي يقود إلى تناقص غلة الوارد من العملات الحرة إلى الخزينة العامة جراء فقدان مورد نفط الجنوب الذي يسهم بنسبة كبيرة في رفد الخزينة العامة بالعملات الحرة، وقد اتبع البنك المركزي جملة من السياسات النقدية تباينت بين الشدة واللين بغية ضبط إيقاع مستوى تدفق العملات الحر ة والوصول إلى سعر صرف جيد للجنيه السوداني يمكن الدولة من مقابلة احتياجاتها والإيفاء بمتطلبات مواطنيها ولعل آخر السياسات التي عمد إليها البنك المركزي في سبيل الوصول إلى مبتغاه اتباع سياسة تعويم الجنيه بحيث يبدو للمتابعين كأنما يجاري السوق الموازي بهدف الوصول إلى سقف من سعر صرف العملات الحرة يتوقف أو يعجز عن مجاراته فيه السوق الموازي.
وقد قبل البنك المركزي بانخفاض قيمة سعر صرف الجنيه بل زاد أمعن في تحقيق ذلك على أرض الواقع ببسطه حافز للمصارف والصرافات يضاف للسعر الرسمي للعملات الحرة حتى تكون مساوية أو قريبة من سعرها في السوق الموازي، وقد أسهمت هذه السياسة في امتصاص كميات كبيرة من العملات الحرة وعودتها إلى حضن الجهاز المصرفي جراء لجوء المتعاملين في العملات الحرة إلى الجهاز المصرفي وأوردته المنتشرة عبر المصارف والصرافات وهربا من ملاحقات أعين الرقيب الأمني على الاقتصاد حماية له من التدهور والانهيار ومما ساعد في نجاح تجربة سياسة البنك المركزي سيطرته على جزء كبير من عائدات الذهب الذي زادت حصيلة التعدين عنه بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة سواء من التعدين المقنن أو الأهلي حيث شرع البنك المركزي في شراء الغالبية العظمى من كميات الذهب المتحصل عليه بجانب ارتفاع أسعار النفط عالميا مما قاد لبناء احتياطي مقدر من العملات الحرة مكن البنك المركزي من تخفيض قيمة الحافز الذي يوفره للمصارف والصرافات بعد زيادته لحصتها من العملات الحرة مما مكن طالبي العملات الحصول على مبتغاهم بكل سهولة ويسر فعمد حينها البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الحافز الذي يحدده للمصارف والصرافات عند شراء وبيع العملات الحرة تدريجيا حتى وصل إلى أقل من 10% مؤخرا..
وسرت أنباء من مصادر مطلعة بالبنك المركزي في بعض وسائل الإعلام مفادها أن البنك المركزي يمهد لنفسه التحلل من قيد الحافز للمصارف والصرافات على العملات الحرة لجهة أنه لم يعد في حاجة إلى الحافز نسبة لارتفاع حصيلته من النقد الأجنبي بسبب ارتفاع حصيلته من الذهب ولم يخالف سياسة البنك المركزي الأخيرة الرامية إلى التحلل من قيد الحافز مصدر باتحاد الصرافات أكد في إفاداته للصحافة أن حصيلة الصرافات من النقد الأجنبي مناسبة وتكفي لتغطية الطلب على النقد الأجنبي من قبل المواطنين لا سيما بعد رفع البنك المركزي الحصة المبذولة للصرافات وانخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي إلى أقل من 3 جنيهات (2.92) جنيه وتوقع أن ينخفض سعره أكثر في الفترة القادمة .
وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب إن وجود الدولة وتأثيرها المباشر على آلية العرض والطلب على العملات الحرة وتحديد سعر الصرف مهم جدا عبر ضخ كميات محدودة من العملات الحرة في شرايين وأوردة الأجهزة الموزعة لها والمتمثلة في المصارف والصرافات طالما أن الدولة تتبع سياسة تعويم سعر الجنيه سواء كان تعويما كاملا بحيث تطلق الدولة العنان لكل التعاملات في النقد الأجنبي وأن تفتح الباب لتدفق رؤوس الأموال أو خروجها بلا تحفظ مما يعني أن هناك إدخالاً تدريجياً لتبادل العملات الحرة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وأما في التعويم الجزئي فتتبع الدولة سياسة غير معلنة عبر توفير حرية مقيدة للتعامل بالنقد الأجنبي شريطة عدم تدفق أو خروج رؤوس الأموال إلى الخارج وزاد بوب أنه في الوقت الراهن وفي ظل وجود غطاء جيد من الذهب لدعم الاقتصاد السوداني هذا الوضع يحتم على الدولة الدخول إلى سوق الأوراق النقدية الحرة فهناك استقرار نسبي تدعمه سياسات إعادة هيكلة الاقتصاد وترشيد الإنفاق الحكومي ووصف إصلاحات الهيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي بالدواء المر الذي يفترض على الدولة الصبر على تجرعه شريطة ألا يسري اثره السالب على الشرائح الضعيفة بالمجتمع دون أن يطال الشرائح القوية. وختم بوب أن سياسة تقليص الحافز التي ابتدأها البنك المركزي لن تضر بعمل المصارف والصرافات بل ستدعوهم لترتيب أوراقهم وتوفيق أوضاعهم لتحسين قدرة الاقتصاد القومي الذي بدأ في التعافي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الدولار.. رحلة الصعود والهبوط
عبير محمد إدريس
يبدو أن قرار البنك المركزي بزيادة ضخ العملات الأجنبية للمصارف والصرافات خلال الفترة السابقه لم يسهم في فك حالة الارتباك التي يعاني منها السوق رغم تأكيدات المركزي بتحسن موقف النقد الأجنبي، وتوفره في الصرافات، ووعده بضخ المزيد من العملات؛ بفضل تحسن أسعار النفط وارتفاع كميات الذهب المصدرة بواسطة البنك المركزي، وشركات تصدير الذهب التي تبيع للبنك المركزي حصيلة هذه الصادرات من النقد الأجنبي. الأوضاع التي يعاني منها الدولار لعدم الاستقرار والصعود والهبوط المتكرر على فترات متقاربة ليست الأولى فقد شهد سوق النقد الأجنبي حالة من الاضطراب منذ قرار المركزي بتحديد التعامل بالنقد الأجنبي منتصف العام الماضي من خلال تحديد المبالغ الممنوحة للمسافرين واتخاذ بعض الإجراءات تجاه المصارف الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني وظهور سوق أسود موازٍ للعملة الصعبة ظل يسيطر على أسعار صرف العملات في الفترة الماضية مما أدى لحدوث تضخم كاد أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد السوداني بالرغم من محاولات التعويم التي اتخذها البنك المركزي إلا أن هذه المحاولة فشلت بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها سعر الجنيه جرّاء سياسات السوق الموازي والتي حاول المركزي تحجيمها من خلال سياسة تحفيز المودعين بالنقد الأجنبي لدى المصارف وتوحيد الأسعار بين البنك والسوق الموازي ..
وذلك لم يكن كافياً لكبح جماح الأسعار التي وصلت إلى 3,6 جنيهاً ودحض أصحاب الصرافات تصريحات البنك المركزي بتوفر النقد الأجنبي إذ اشتكى عدد منهم من شح العملات الأجنبية التي يضخها البنك في الصرافات حيث قال مصدر لـ (التيّار) من ميج للصرافة: إن البنك يضخ يومياً للصرافة 30 ألف دولار و20 ألف يورو لكل صرافة ولميج بكل فروعها مما يخلق ندرة وشحّاً في النقد الأجنبي بالصرافات وعجزاً عن تلبية احتياجات المواطنين والمسافرين وتحويلات الخارجية ويجبرهم على اللجوء للسوق الموازي مما يسهم في توسع وانعاش السوق الموازي مما يسبب خللاً في سعر الصرف وتذبذب دائم بين الانخفاض والصعود، وقال أحد المواطنين يدعى الفاضل خليفة من الذين اصطفوا في الصرافة بغرض التحويل للهند حاولت جاهداً إرسال مبلغ 800 دولار لأخي الذي يدرس هناك لكن فشلت كل محاولاتي بأرسال المبلغ وحدد مدير الصرافة مبلغ 300 دولار كحد أقصى للتحويل ورد عليّ مدير الصرافة بقوله: (إذا أردت أن تحول أكثر من ذلك عليك أن تأتي بإثبات يدل على أن هذه التحاويل عبارة عن مصروفات دراسية لأخيك) . ويرى الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب أن محاولة تعويم الدولار لا يمكنها النجاح في ظل عدم القدرة على التحكم في سعر الجنيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الحركة الشعبية تنتقد النظام المصرفي الإسلامي
رشان أوشي
إنتقدت الحركة الشعبية السياسات الإقتصادية والإجتماعية للمؤتمر الوطني واعتبرت أن إنفصال الجنوب جزء من إفرازات السياسات الخاطئة وعزت تدهور الزراعة بجنوب كردفان للنظام المصرفي الإسلامي. وقال المرشح عن الحركة الشعبية لمنصب الوالي بجنوب كردفان الفريق عبد العزيز الحلو في لقاء جامع مع عدد من مواطني منطقتي (ترتر) و(وكرة) بالقطاع الشرقي لجنوب كردفان أمس إن فوزه بمنصب الوالي ووصول بقية مرشحي الحركة إلى المناصب يعني بداية التغيير لسياسات المركز ويحافظ على بقية أجزاء السودان من الانفصال واعداً بالعمل على تغيير النظام المصرفي وانتهاج النموذج الألماني عن طريق بنك الجبال الذي سيقيمه بهدف محاربة الفقر وتطوير الزراعة التي عزا تدهورها للنظام المصرفي الإسلامي والبنوك الاسلامية التي عمدت إلى تحطيم المزارعين لافتاً أنها تقرض المزارعين وتنتظر الأرباح دون تملكها المعينات.
التيار
11/4/2011
-------------------
رفع نسبة استثمار المصارف الي 30%?
بنك السودان المركزي يجرى تعديلات فى سياساته للعام 2011
الخرطوم :اخبار اليوم
اعلن بنك السودان المركزي رفع نسبة استثمار المصارف في الصكوك و الاوراق الماليه من 25% الي 30%من محفظة التمويل القائم وذلك في اطار التعديلات التي شرع المركزي في وضعها لسياساته للعام 2011خاصة في الجزء المتعلق بادارة السيولة و اوضح منشور صادر عن ادارة السياسات بالرقم 6/2011عمم علي المصارف اوضح سريان التعديل ابتداء من الامس ?وفي ذات الاطار ينعقد اليوم اجتماع تشاوري بين وحدة التمويل الاصغر بنك السودان المركزي ومؤسسات التمويل الاصغر والمصارف العاملة في التمويل الاصغر، وذلك للتحضير للورشة التي ستعقد في العشرين من الشهر الجاري بحضور محافظ البنك المركزي ووفد بنك التنمية - جدة ويتم خلالها اعلان نفاذ برنامج الشراكة بين الطرفين. وهي شراكة في صورة قروض لعدد من الجهات النشطة في مجال التمويل الاصغر تهدف الى اقامة حزمة من الخدمات الهامة مثل التمويل وتكوين علاقات فاعلة مع مؤسسات التمويل واستكشاف الفرص المتاحة للتشغيل
الذاتي والاستثمار المحلي والتدريب الفني والتأهيل وبناء علاقات مهنية مع القطاع الخاص وتوفير الدعامات المساندة، الى جانب الخدمات الأساسية الضرورية لتحسين بيئة الانشطة المدرة للدخل.
في اجتماع ضم الجمارك والضرائب
وزير المالية يوقع على لائحتى الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبية
الخرطوم : سونا
وقع علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني امس علي لائحتي الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والإجراءات المالية والمحاسبية بحضور ديوان الضرائب والجمارك ووكيل وزارة المالية بالإنابة وعدد من المسئولين بالوزارة
وأكد وزير المالية خلال احتفال التوقيع الهدف من هذه اللوائح هو التجديد والتطوير وتجويد الأداء المالي والاقتصادي للدولة وسد الثغرات ومواكبة التطور وإعمال مبدأ الشفافية والإفصاح الإداري والمالي والمحاسبي
وأوضح الوزير ان اللائحتين التي تم توقيعها استوعبت التطورات الجديدة التي حدثت في المجال المحاسبي والمالي وانه تم مناقشتها باستفاضة من المعنيين وان الذي يطور العمل هو الالتزام بتنفيذها
ووجه سيادته إدارتي الشراء والتعاقد وديوان الحسابات ان تملك هاتين اللائحتين لجميع أجهزة الدولة ويتم إعلانها حتى يعلم بها الجميع ويتم تطبيقها فورا التطبيق السليم كما وجه ان توزع مجانا للقانونين
مشيرا الي ان اللائحتين يمكن أبداء أي ملاحظات عنها خلال تطبيقها لفترة ستة شهور ويمكن إضافة أي تعديلات عليها تكون مناسبة
وأشاد د. محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب بدخول هذه اللوائح حيز التنفيذ لتساعد في الضبط والرقابة للأداء الحكومي
وهنأ اللواء سيف الدين عمر مدير عام شرطة الجمارك وديوان الحسابات والإدارة العامة للشراء والتعاقد بهذا الجهد والذي يهدف لضبط الأداء المالي لكل مؤسسات الدولة
مؤكدا حرص الجمارك علي هذه اللوائح والتى ستكون ذات اثر فعال على العمل وقال ان صدور هذه اللوائح جاء في وقت مناسب ونرجو ان تكون هناك متابعة فى تنفيذ هذه اللوائح ومراقبة في تطبيقها
وأوضح المستشار القانوني الجيلي القراي ان هذه اللوائح جاءت لتنفيذ قانوني الشراء والتعاقد وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وتهدف لأعمال الشفافية والرقابة والأحكام وان الإجراءات المالية أصبحت تحكم بقانون بعد ان كانت بلائحة وقد بذل في هذه اللوائح جهد كبير وجاءت متوافقة مع قوانينها
لتعويض فاقد البترول
الوكالة الوطنية تخصص 75مليون جنيه للصمغ العربى
الخرطوم:ناهد اوشي
قطع مدير عام الوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات احمد بابكر بأهمية الصمغ العربي كسلعة استراتيجية تطرح نفسها وبقوة كاحدي البدائل لتعويض فاقد عائدات البترول في هيكل التجارة الخارجية.?وقال بابكر( ان الصمغ العربي يكتسب قوته من ارتفاع الطلب العالمي عليه ويتميز المنتج السوداني بخصائص نسبة اهلته لان يحتل الصدارة عالمياً) وفى تصريح خاص اعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات عن تاسيس محفظة للصمغ العربي للعام (2011) برأسمال كلي قدره (75) مليون جنيه سوداني لتصدير حوالي (15) ألف طن صمغ عربي بشقيه الخام والمصنع وقال بابكر (انشأنا المحفظة لتلبية تطلعات المصدرين بتوفير الموارد التمويلية لمقابلة تعاقداتهم وتعمل الوكالة على تامين حصائل صادراتهم.?واشار بابكر إلى أن المحفظة السابقة بدأت براسمال كلي قدره (22) مليون جنيه سوداني نتيجة لمجهودات بنك السودان المركزي بالتوجيه وتحريك الموارد الجامدة والمتعلقة بالمحفظة السابقة القائمة طرف بنك الخرطوم .وقال بابكر (تم استغلال موارد هذه المحفظة في تمويل حوالي (6) ألف طن صمغ عربي ويتوقع مصرف المزارع التجاري البنك الرائد للمحفظة أن تحقق عائداً في حدود (15%) وستتم تصفيتها خلال هذا الشهر . وكان لتفهم المصارف التجارية المساهمة الأثر الكبير في قيام هذه المحفظة القائمة والمحفظة الجديدة التى يشارك فيها (16) مصرفاً وكان للبنك الرائد الدور الأكبر في تحقيق هذا المعدل المرضي
استثمار في مجال التعدين بين دولتي الشمال والجنوب
وزير المعادن يعلن فتح الاستثمار فى النيل الابيض
الخرطوم بسمات ابو القاسم
كشف وزير المعادن د. عبد الباقي الجيلاني عن عمل استثماري تعديني سيتم خلال الايام القلائل في الحدود بين دولتي الشمال والجنوب واعلن عن تصديق وزارته لاقامة مكتب اقليمي بشمال درافور من اجل تقنين العمل التعديني وقال نستهدف ولايات دارفور بعمل مهم وهذا ينطبق على حدودنا مع الجنوب واقامة عمل استثماري يمكن من استقرار المواطن في تلك المناطق
واشار خلال مخاطبته امس ملتقى المكاتب الاقليمية الاول تحت شعار من اجل احكام التنسيق وبناء القدرات وتأهيل الكوادر في المركز والولايات في اطار الاستقلال للمعادن كموارد غير متجددة اشار الى ان وزارته لا تمانع في فتح ولاية النيل الابيض للاستثمار مع الاخذ في الاعتبار قسمة الثروة في اطار اتفاق نيفاشا مؤكدا توصلهم لصيغ ايجابية في هذا الشأن مع الولايات وقال ان هنالك تحديات كبيرة تواجهنا اولها رفع القيمة الحقيقية للاثار وبخاصة ذات القيمة التاريخية بالاضافة الى مشروع تشغيل الخريجين والذي من اساسياته رفع وعي المعدنيين وتبصيرهم بخطورة مادة الزئبق وتحسين بيئة العمل وقال ان 200 الف شخص وشكك في الكمية المنتجة من الذهب بواسطة التعدين الاهلي وقال اين تذهب الـ 90 طن من الذهب وقال نحن كدولة نريد تنظيم هذا القطاع وتعميم مشروع الخريجين والاسهام في تجويد العمل والاستخلاص بواسطة 2
جيلوجي وادخال بدائل للزئبق والزام الشركات بالتدريب وكشف عن اتفاق تم بين وزارته وكنوز البحر الاحمر لادخال العاملين في التعدين والمتفوقين من الطلاب في هذا الجانب للتدريب ودعا لضرورة الاستفادة من الباخرة الالمانية في مجال التدريب واعلن استعداد وزارته لانفاذ مخرجات الملتقى وطالب الولايات بضروة التعاون مع شرطة المعادن لاستقرار الامن والحفاظ على ثروات البلاد ومن جانبه دعا وزير الدولة بالمعادن الى ضرورة التنسيق بين المكاتب الاقليمية في كل ولاية ووزارة المعادن
فيما اعلن د. عباس الشيخ انشاء مكاتب جديدة في ولاية الجزيرة والقضارف وكسلا بهدف الارتقاء بالنشاط الجيلوجي الذي يعتبر النشاط الاساسي للتعدين وقال نحن نتطلع بعد الانفصال لسد فجوة النفط بوجود موارد جديدة تعمل على زيادة الدخل القومي وهذا لا يأتي الا بالاستغلال الامثل للمعادن داعيا في ذات الوقت لتضافر الجهود بين المركز والولايات
ومن جانبهم طالبوا ممثلي الولايات بضرورة تعميم المكاتب الاقليمية والزام الشركات بالتدريب وتخصيص مناطق محددة للتعدين
نتيجة لضعف الرقابة على اسواق المركز والولايات
اسعار الزيوت توالي ارتفاعها ورطل السكر يقفز الى 2 جنيه في الحصاحيصا
رصد / اقبال ادم
شهدت اسعار السلع الاستهلاكية بالمركز والولايات تباينا ملحوظا بين الارتفاع والانخفاض نتيجة لضعف الرقابة على الاسواق وتحديد الاسعار للسلع الاستهلاكية الضرورية مثل السكر والزيوت واللبن والبن والصابون وغيرها وتفيد متابعات اخبار اليوم باسواق ام درمان ارتفاع سعر جوال السكر 50 كيلو 175 جنيه اوضح التاجر علي التوم احمد لـ اخبار اليوم ان جركانة زيت الفول 36 رطل بلغت 130 جنيه بدلا عن 115 جنيه والسمسم 36 رطل بـ 120 جنيه بدلا عن 108 جنيه وزيت الطعام 36 رطل ب 137 جنيه بدلا عن 126 جنيه وصباح 4.5 لتر 36 جنيه بدلا عن 35 جنيه وبلغ سعر صابون البتار 24 علب ـ 36 جنيه بدلا عن 33 جنيه 18 علب وسط 46 جنيه بدلا عن 40 جنيه و4 علب 28 جنيه بدلا عن 26 جنيه
واشار علي التوم الى زيادة الصابون لعدم وجود المواد الخام وارتفاع الدولار وعدم وجود الشحم النباتي
مبينا زيادة القوة الشرائية اقبال المستهلكين على شراء احتياجاتهم من تاجر الجملة
وعزا ذلك لتخوفهم من الزيادة المتواصلة للاسعار بسوق ام درمان واوضح التاجر صلاح محمد علي اختفاء جوال السكر 50 كليو من السوق بصورة عامة وظهور تعبئة سكر النيل وصافي على الرغم من شحه في الاسواق
وبلغت جركانة الزيت الفول 36 رطل 130 جنيه بدلا عن 109 والسمسم 36 رطل ب 120 جنيه بدلا عن 108 جنيه وصباح 4.5 لتر بت 141 جنيه بدلا عن 138 جنيه والصابون 100 جرام بـ 10 جنيهات بدلا عن 8 جنيهات وكيس اللبن زنة 2.5 كيلو بـ 310 جنيه بدلا عن 290 جنيه وقنطار اللبن بـ 520 جنيه بدلا عن 470 جنيه واشار الى تصاعد القوة الشرائية بعد الاستقرار . الاسعار وصفها الخير بالمتوسطة
وفي ذات السياق تفيد متابعات اخبار اليوم بان رطل السكر بمدينة الحصاحيصا بـ 2 جنيه واوضح صلاح ان اسعار المواد الاستهلاكية قفزت قفزات خرافية عقب اعلان وزير المالية للزيادات الاخيرة في السكر والمواد البترولية لكنها تراجعت واستقرت ووصفها بالمناسبة مقارنة مع الترحيل
همس وجهر
?{? ناهد اوشي ?{?
[email protected]
دستور البلاد الدائم ...خطوه نحو تمتين الاقتصاد 2-2
مسأله الفساد و الحديث المتكرر و اللغط الذي يدور حوله بصفه دوريه حينما تفوح رائحته و تترهل ملفات و تقارير المدعي العام وتنوء بما تحمله من اعتداء على المال العام و جرائم الفساد و خيانة الامانه تتداعى له جنبات المجلس الوطني سنويا و تكاد تتصدع كايوان كسرى مع فارق الوقت و المناسبة هذا الفساد مهما قلَّت نسبته فيدل على قصور و اضح خاصة فيما يلي القوانين و التشريعات و رغم ان البلاد تنتهج مبادي الشريعة الاسلامية في ادارة شئون الدولة الا ان مبدأ لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هذا العقاب على ذوي القربى ?والدم و في جريمة حدية يجد لها الاسلام التعذير في حال الجوع فما بال الذين يسرقون اموال الشعب و باسمه عبر منظمات خيرية وغيرها من اشكال النصب و الاحتيال الواضح؟ والمعروف ان كل جريمة وضع لها القانون عقوبة مساوية للفعل الاجرامي و كثيرا ما ترد اخبار حيثيات المحاكم و الادانات التي تتلى على ملأ من الناس و سمعنا كثيرا بتفاقم ظاهرة الجوكية و حتى خرج بنك السودان المركزي على الناس ببشرى تناقص نسبه التعثر المصرفي تلك الظاهرة غير الشرعية من اباء غير شرعيين من الجوكية الذين لم نسمع عن محاكمة اي منهم او حتى توجيه التهم و الادانة لمفسدي الاقتصاد القومي وبالتاكيد فان الدستور القادم للبلاد سيجد الكثير من الامور الشائكة و الملفات الخطيرة خاصة فيما يتعلق بمسأله الاراضي و التحايل و التزوير الذي استشرى في تسجيل ?الارض و كثير من القضايا المسكوت عنها و التحديات الجسام تنتظر لجنه وضع لدستور فهل من معين؟
خـــــــــــزائـــــــن
?{? شريف حسن شريف
اسعاف الاقتصاد الوطني?
تم مؤخرا الكشف عن خطة او برنامج اسعافي يتبناه المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لانقاذ الاقتصاد الوطني واعادة التوازن له في ظل ما يواجهه من تحديات في ظل تأكل الايرادات بصورة كبيرة بعد نهاية الفترة الانتقالية بخروج النفط بما يوفره من عملات وايرادات عن الموازنة بعد الانفصال وقيام دولة الجنوب وقد لحق الكشف عن ترتيبات الحزب الحاكم اعلان من قبل وزير المالية اشار فيه الى توجه لمراجعة وتعديل الميزانية التى تم اجازتها مطلع العام الجاري .
ولعل اهم متطلبات الخطة التي تم الاعلان عنها والتعديلات او المراجعة التي ستتم على الخطة المجازة ان تعمل على معالجة اهم السلبيات التي شابت الاداء الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية او فترة ما بعد انتاج النفط عموما حيث لم تفلح الدولة في استغلال ما توفر لديها من عائدات مليارية في توجيهها نحو الاحتياط لمثل هذه المرحلة بل نجد ان الصرف العام للدولة قد زاد عن ما توفر من ايرادات على بنود لا علاقة لها ببرامج التنمية واستراتيجيات الدولة المتعلقة بتحقيق الامن الغذائي ، بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض كبير من المحاصيل الرئيسة مثل السكر والقمح والزيوت النباتية والنظر لاهمية الاستفادة من الفجوة الغذائية بالعالم العربي بتصدير السلع الزراعية
و السودان يمكنه ان يحقق عائدات من صادراته لهذه السوق بما يفوق الستة مليارات من الدولارات من جملة الفجوة التي تفوق العشرين مليار دولار سنويا وبالطبع هذا يستدعي اعادة تاهيل المشاريع الزراعية الكبرى وتوفير البنيات التحتية لتحقيق هذه الاهداف وفي اطار هذه الخطط لابد ان يتم العمل في ظل عدم التوازن الداخلي والخارجي الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني في هذه المرحلة على اعادة ترتيب الاولويات وتاكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والخروج الكلي للدولة من النشاط الاقتصادي وخصخصة المؤسسات والشركات الحكومية على المستوى الولائي والاتحادي والاستمرار في وضع السياسات المالية لعبور تحديات المرحلة والاهم في ذلك كما اشارت مؤشرات خطة الحزب التي تم الاعلان عنها بالمضي قدما في نهج سعر الصرف المرن الى حين القضاء على السوق الموازي مع التاكيد على الاقتصاد الحر . ولابد من اجل اثبات جدية وحرص جهات الاختصاص على الا يتحمل المواطن البسيط لاي تبعات لهذه الاجراءات الرامية لاعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي والركون في ذلك للخفض المؤثر للانفاق الحكومي بنسبة مؤثرة تسهم في توجيه ما يتوفر من ايرادات لتحقيق اهداف البرنامج الاسعافي المعلن ، ولا نغفل في هذا التاكيد على اتخاذ اجراءات رادعة ضد الفساد والمفسدين والحد منه لما له من تاثير على الاقتصاد وبرامجه لاجتذاب الاستثمارات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
السودان: «المؤتمر» و»الحركة الشعبية» يفشلان في حل الخلافات حول النفط
الاربعاء, 13 أبريل 2011
الخرطوم - النور أحمد النور
فشل شريكا الحكم في السودان «حزب المؤتمر الوطني» و»الحركة الشعبية لتحرير السودان» في التوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الاقتصادية بين شطري البلاد عقب انفصال الجنوب وخصوصاً في ما يتعلق بالنفط، وأقرا مواصلة المحادثات بينهما في أيار (مايو) المقبل.
وقال القيادي في «الحركة الشعبية» وزير شؤون مجلس وزراء حكومة جنوب السودان، كوستا مانيبى، إن الطرفين توصلا خلال مفاوضات أُجرىت في العاصمة الاثيوبية تحت رعاية الاتحاد الافريقي الى صيغة تتعلق بكيفية التعامل مع الديون الخارجية الى جانب تفاهمات حول ملكية أنابيب النفط والآبار وغيرها، لكنه شدد على إنها مجرد مبادئ أولية يمكن الإنطلاق منها في الجولات المقبلة .
وعلم ان مواقف الطرفين كانت متباعدة في غالبية القضايا العالقة الخاصة بالترتيبات الامنية، والتفاهم في شأن النفط. ويطالب «حزب المؤتمر الوطني» بشراكة طويلة في النفط بين شمال البلاد وجنوبها، واعتبار انابيب النفط اصولاً للشمال لا ينبغي تقسيمها الامر الذي ترفضه «الحركة الشعبية»، لكن الجانبين احرزا تقدما في قضية الديون الخارجية، ويشارك الطرفان في اجتماعات البنك الدولي الجمعة المقبلة لقيادة حملة مشتركة لشطب الديون البالغة 36 بليون دولار.
وفي سياق متصل قالت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه إنها لن تتمكن من عملية إكمال ترسيم الحدود خلال الفترة المتبقية من اتفاق السلام بحلول تموز (يوليو) المقبل، وذلك لضيق الزمن المتبقي بجانب التغيّب المستمر لعضوية اللجنة من قبل «الحركة الشعبية» عن الاجتماعات.
وقال رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود عبدالله الصادق أن «الحركة الشعبية» أسهمت فى تأخير إكمال عملية الترسيم على الأرض، مشيراً إلى أن الأعضاء السبعة التابعين للحركة تعمدوا عدم الحضور وسجلوا غياباً مستمراً عن اجتماعات اللجنة التى تعقد دورياً لمتابعة وإكمال العملية.
وأشار الصادق إلى أن اللجنة لم تتوصل الى حل في شأن النقاط الحدودية الخمس المختلف عليها، ورفعت الامر الى مؤسسة الرئاسة، وتوقع تمديد فترة الترسيم للحدود عقب التاسع من تموز لإكمال عملية الترسيم على الأرض. الى ذلك طالب «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض بإطلاق زعيمه حسن الترابي المعتقل منذ كانون الثاني (يناير) الماضي لتلقي العلاج خارج البلاد تحت إشراف طاقمه الطبي السابق أو السماح لطبيبه الخاص بمقابلته، مهدداً السلطات بالخروج إلى الشارع إذا حدثت أي تداعيات أو تراجع في حالته الصحية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الحل في تفعيل قانون الشراء والتعاقد
التلاعب في الفواتير والمال العام..ضوابط جديدة..دعوة لمحاصرة التجاوزات والتحكم في ضبط الإنفاق الحكومي
تقرير:عبدالرؤوف عوض ..تصوير: ابراهيم حامد
شراء السلعة الحكومية لمؤسسات الدولة كافة حتى وقت قريب كانت موحّدة من مصلحة المشتريات الحكومية، ولكن بعد حل هذه الإدارة وتكوين إدارات للشراء في مؤسسات الدولة المختلفة أصبحت المؤسسات تقوم بشراء الإحتياجات بنفسها، ويرى المراقبون أن هذا الأمر جعل هنالك تلاعب في الفواتير وفي مال المشتريات، وإعمالاً بمبدأ الشفافية والإفصاح المالي وتقديم مصروفات الدولة كافة في بوتقة واحدة ولمنع أنواع التجاوزات كافة والإلزام الصارم للوحدات الحكومية والمؤسسات والهيئات التي تمتلك الدولة (20%) من أسهمها فأكثر إعتمدت وزارة المالية لائحتي قانوني الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م والإجراءات المالية والمحاسبية والعمل بها منذ منتصف هذا الأسبوع، الأمر الذي قُوبل بالرضاء من قِبل المراقبين ووصفوا اللائحة بنقطة الحماية وخط الدفاع الأول للعمل المحاسبي وسد الثغرات ومواكبة التطورات، خاصّةً وأنّ القانون يتم تطبيقه لأول مرة بهدف التحكم في عمليات الشراء والتعاقد وضبط الإنفاق الحكومي والإلزام بالإدارة القانونية بموارد الدولة وتنفيذ إجراءات التنمية القومية والولائية وفقاً لضوابط الإنفاق الحكومي المحكوم بالقوانين واللوائح، مُشيرين إلى أهمية مُتابعة مراحل تطبيقها وإستيعاب المتغيِّرات المتوقعة.
-----
تفعيل أجهزه المراقبة الداخلية
وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان تفعيل قانون الشراء والتعاقد يقلل من عمليات التلاعب فى المال العام وأشار فى حديثه لـ (الرأي العام) إلى ان عدم تفعيل هذا القانون زاد من التلاعب فى الفواتير والمال العام وشدد بضرورة تفعيل القانون والاهتمام بالتدريب والتأهيل وقال انه بعد اصدار اللائحة من قبل وزارة الماليه لابد من الاحكام والضبط فى المشتريات الحكومية والتدقيق فى المحاسبة وقال كان بالامكان التشديد مع أي موظف عند شراء أية سلعه من خلال تفعيل أجهزة المراقبة الداخلية هل تم الشراء عبر المنافسة او شراء مباشر أو عبر الفواتير والمراجعة من خلال عمل فريق للمحاسبة فى أية وزارة وتوقع ان يتم تصحيح العديد من الاخطاء بعد اجازة واعتماد اللائحة.
تنافس فى الشراء
ووصف وزير الدولة بالمالية الاسبق د. عزالدين ابراهيم اعتماد اللائحة بالمهم لضبط صرف المشتريات الحكومية وقال ان هذه اللائحة ادخلت عليها بعض التعديلات والتجميل والفقرات من خلال الممارسات واكد على اهمية ذلك خاصة فى الظروف الحالية لضبط الصرف خاصة وان المشتريات تتم بمراحل مختلفة واشار الى انه وبعد حل ادارة المشتريات الحكومية فى بدايات التسعينات اصبحت لكل ولاية ومصلحة حكومية ادارة قائمة بذاتها واصبح النظام معقداً ومن الصعب التحكم فى المشتريات وبدأت المكاتب تبحث عن الاقل سعراً وشهدت منافسة بين المؤسسات فى شراء الأثاثات والعربات بنوع من الاسراف دون الضبط والتحكم.
تقليل التلاعب فى المال العام
وقال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه ان اعتماد هذه اللائحة سوف يقلل من عمليات التلاعب بالمال العام خاصة وان المشتريات الحكومية من أكثر المجالات القابلة للتلاعب فى ظل الشكوك بأن التعاقدات الحكومية لشراء السلع الحكومية لا تتم بأسس قانونية ولا تتم وفقاً للمواصفات أو المعايير المطلوبة لغياب المحاسبة واللوائح التي تحاسب الموظف. وقال ان الموظف فى بدايات خدمته تكون له ثروة طائلة من هذا الباب نتيجة لاستغلال الثغرات القانونية في اللوائح والتشريعات التي لا تتضمن عقوبات عند شراء السلع الحكومية وهنالك تلاعب فى الفواتير وتجد اكثر من فاتورة لسلعة واحدة.
واشار الى أنه وبعد اعتماد اللائحة سوف تنظم عمليات المشتريات الحكومية التى كان هنالك تنافس محموم بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقال بأن المشكلة ليست في سن قانون أواصدار لائحة وانما العبرة تكون فى التطبيق والمحاسبة عند الاخطاء.
الحرص على التطبيق
أكّدت وكيل وزارة المالية بالإنابة الشام عبد الله، حرص الدولة على تطبيق اللائحة والقانون في ظل ظروف إقتصادية وصفتها بالدقيقة، وقطعت بتنفيذ مشتريات الوحدات الحكومية كافة وفق اللائحة منذ أن تمّ توقيعها الخميس الماضي ودعت للتبليغ عن أية تجاوزات في اللائحة حتى لا يضيع حق المواطنين - على حد قولها -.
الأول من نوعه
وقال د. واني تومبي مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية، إن هذه اللائحة تسهم في تبصير وتبسيط قانون المشتريات الحكومية وتسهم على تسهيل تطبيقه بشفافية ورؤى موحدة تتوافق مع دستور الدولة ومستوى الحكم بها، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، إن هذا القانون هو الأول من نوعه في الدولة الذي يعمل في تنظيم عملية الشراء الحكومي، ووصفه بالإنجاز لاقتصاد البلاد، خاصةً وأن نسبة المشتريات الحكومية تصل الى (80%) من جملة الموازنة. وأشار إلى إنعدام حُسن النية في إستغلال الموارد لعدم توافر المهنية وعدم الوعي بأهمية القانون والإجراءات في إطار السياسة العامة، مؤكداً أن هذه المشاكل سيتم تجاوزها عبر تطبيق اللائحة والقانون، إلاّ أنّه كشف عن تحديات تُواجه تطبيق هذه اللائحة نسبةً لعدم توفير منابر تنوير وتوعية للمجتمع، داعياً إلى توفير مُوازنة مستقلة للقيام بمهامها وتوفير شاشات إلكترونية، بجانب توفير كوادر مؤهلة ومكاتب مستقلة.
سمات اللائحة
وقال رحمة الله محمد بابكر مدير الحسابات بوزارة المالية، إن أهم سمات اللائحة منعها لتجنيب الرسوم والإيرادات والإهتمام بالإيرادات والإنفاق وإستيعاب المتغيِّرات الفيدرالية وفقاً للدستور، بجانب إحكام الرقابة على حسابات القروض والمنح، وأكد رحمة الله، إعتماد اللائحة على نظام تأمين عالٍ في مجال الحوسبة يصعب إختراقه، وكشف عن إنعقاد ورشة في يوليو المقبل لأخذ ملاحظات الولايات على اللائحة بولاية الجزيرة، وأشار إلى أن تنفيذ اللائحة يمكن من توحيد الرؤى والمفاهيم المحاسبية في الدولة، بجانب توحيد كل البيانات المالية للدولة، مُشيراً إلى أن اللائحة تساعد في إعداد الموازنة الشاملة للدولة ودمج موازنة المركز مع الولايات، نافياً تأخير تطبيق اللائحة والعمل بها، موضحاً أن إنشاء اللائحة أخذ حيِّزاً كبيراً من الزمن.
وقالت محاسن عبد الرحيم مقرر لجنة الائحة إن نظام الرقابة في الدولة وقف خلف إصدار اللائحة، مُشيرةً الى أن الرقابة تسهم في منع التفلتات في الإجراءات المالية والمحاسبية.
أكدت وكيل وزارة المالية بالانابة الشام عبدالله حرص الدولة على تطبيق اللائحة والقانون في ظل ظروف اقتصادية وصفتها بالدقيقة وقطعت بتنفيذ كافة مشتروات الوحدات الحكومية وفق اللائحة منذ ان تم توقيعها الخميس الماضي ودعت للتبليغ عن أي تجاوزات في اللائحة حتى لايضيع حق المواطنين على حد قولها.
الاول من نوعه
وقال د. واني تومبي مدير الادارة العامة للشراء والتعاقد بوزارة المالية أن هذة اللائحة تساهم في تبصير وتبسيط قانون المشتروات الحكومية وتساهم على تسهيل تطبيقه بشفافية ورؤى موحدة تتوافق مع دستور الدولة ومستوى الحكم بها وكان قد قال فى المؤتمر الصحفي الذي عقدة امس الاول ان هذا القانون هو الاول من نوعه في الدولة الذي يعمل في تنظيم عملية الشراء الحكومي ووصفة بالانجاز لاقتصاد البلاد خاصة وان نسبة المشتروات الحكومية تصل الى 80% من جملة الموازنة واشار الى وجود عدم حسن نية في استغلال الموارد لعدم توفر المهنية وعدم الوعي باهمية القانون والاجراءات في اطار السياسية العامة مؤكدا الى ان هذه المشاكل سيتم تجاوزها عبر تطبيق اللائحة والقانون الا انة كشف عن تحديات تواجه تطبيق هذة اللائحة نسبة لعدم توفير منابر تنوير وتوعية للمجتمع داعيا الى توفير موازنة مستقلة للقيام بمهامها وتوفير شاشات اليكترونية بجانب توفير كوادر مؤهلة ومكاتب مستقلة.
وقال رحمة الله محمد بابكر مدير الحسابات بوزارة المالية ان اهم سمات اللائحة منعها لتجنيب الرسوم والايرادات والاهتمام بالايرادات والانفاق واستيعاب المتغيرات الفيدرالية وفقا للدستور بجانب احكام الرقابة على حسابات القروض والمنح واكد رحمة الله اعتماد اللائحة على نظام تأمين عالي في مجال الحوسبة يصعب اختراقه وكشف عن انعقاد ورشة في يوليو المقبل لأخذ ملاحظات الولايات على اللائحة بولاية الجزيرة .ا واشار الى ان تنفيذ اللائحة يمكن من توحيد الرؤى والمفاهيم المحاسبية في الدولة بجانب توحيد كل البيانات المالية للدولة مشيرا الى ان الللائحة تساعد في اعداد الموازنة الشاملة للدولة ودمج موازنة المركزمع الولايات نافيا تأخير تطبيق اللائحة والعمل بها موضحا ان إنشاء اللائحة أخذ حيزا كبيرا من الزمن.
وقالت مقرر لجنة الائحة محاسن عبدالرحيم أن نظام الرقابة في الدولة وقف خلف اصدار اللائحة مشيرا الى ان الرقابة تساهم في منع التفلتات في الاجراءات المالية والمحاسبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
بنك السودان: رغم التوسع النقدي ..
ارتفاع معدل التضخم لشهر مارس
عايدة مصطفى
ارتفاع معدل التضخم: سجل معدل التضخم الكلي ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر مارس 2011م حيث بلغ التضخم الكلي 17.1% في مارس2011م، وسجل التضخم الأساسي 13.0% وبلغ التضخم المستورد 12.3% في مارس 2011 م، يعتبر تخفيض معدلات التضخم من أهم أهداف المرحلة الحالية، ويتطلب ذلك تحجيم النمو النقدي في الاقتصاد لتقليل الضغوط على سعر الصرف والتضخم. قام البنك المركزي بدراسة أوضاع السيولة فى الاقتصاد وتحليل المدى الزمني لأثر التغير في النقود على المستوى العام للأسعار، وتشير النتائج إلى وجود ضغوط تضخمية بسبب التوسع النقدي ضمن معالجة الآثار السالبة لتداعيات الأزمة المالية العالمية،
إلا أن السياسة النقدية الانكماشية الحالية والتي طبقت اعتباراً من يوليو 2010م ساعدت السلطات النقدية من تخفيض معدلات التضخم إلى رقم آحادي في النصف الثاني من العام الماضي2010م ، ومع امتداد أثر التوسع النقدي وظاهرة عدم اليقينية في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام 2011م فقد ازدادت الضغوط التضخمية.
إجراءات للسيطرة على ارتفاع التضخم وتوقعت نشرة بنك السودان المركزي لشهر مارس والتي حصلت (التيار) على نسخة منها أن تتم السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في إطار البرنامج الإسعافي للدولة والذي يستهدف تخفيض التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر حزمة متناسقة من الاجراءات تتخطى الاجراءات النقدية لتوفير السلع الضرورية عن طريق إحلال الواردات وترقية الصادرات، ويتوقع أن تكتمل خطوات سد الفجوة في الزيوت والقمح والسكر وبالتالي السيطرة على معدلات التضخم في المدى البعيد. فيما بلغ عرض النقود بنهاية مارس 2011م حوالي 37633 مليون جنيه، بمعدل نمو تراكمي بلغ 6.3% وفاق المعدل الذي تم استهدافه لنفس الفترة بحوالي 4.2%. تنامي الكتلة النقدية: ولاحظت النشرة تنامي الكتلة النقدية بأعلى من المستويات المستهدفة، ولفتت لانتهاج البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية فب ظل الضغوط التضخمية الحالية لامتصاص السيولة مع مراعاة عدم الدخول في ركود تضخمي، وذلك عن طريق مراقبة أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد ومن ثم تنشيط آليات التعقيم (عمليات السوق المفتوحة والتدخل فى سوق النقد الأجنبي)،
وقالت إن برنامج الضخ السيولي الذي يتبعه البنك المركزي حالياً بعد التحسن الملحوظ في موقف النقد الأجنبي أدى إلى تحسن أداء سعر الصرف، ويتوقع مع استمرار إنتاج وتصدير الذهب أن يتحسن أداء ميزان المدفوعات تباعاً ومن ثم تستمر عمليات الضخ السيولي وبالتالي يتحقق استقرار سعر الصرف. ارتفاع سعر الدولار: وأشارت لتوسع نقدي بمعدل 6.7% في الربع الأول من العام الحالي 2011م يتطلب إجراءات لامتصاص السيولة في الاقتصاد الكلي حتى يتسنى تحجيم التضخم، وذكرت أن البنك المركزي يقوم حالياً على وضع التدابير اللازمة لتنشيط عمليات التعقيم (الضخ السيولي- عمليات السوق المفتوحة) واجراءات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم. وكشفت النشرة عن ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي من 2.6015 جنيه في فبراير 2011م إلى 2.7833 جنيه في مارس 2011 م ، فيما بلغ متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازي 3.4398،
كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني من 3.5517 جنيه في شهر فبراير 2011 م إلى3.9541 جنيه في مارس 2011 م حيث بلغ متوسط سعر صرف اليورو في السوق الموازي 4.7538 جنيه في مارس 2011م. تحسن تدفق النقد الأجنبي: وقالت إنه ونتيجة لارتفاع أسعار البترول وارتفاع حصيلة صادرات الذهب هنالك تفاؤل كبير بتحسن في تدفق النقد الأجنبي خاصة بعد أن بدأ بنك السودان المركزي بتصدير مشترياته من الذهب المحلي وشراءه لحصيلة صادر الذهب من الشركات المصدرة بواسطة البنوك التجارية، مما يساعد البنك المركزي على بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي.
ولفتت لقرار المركزي السماح لشركات الصرافة بالبيع نقداً أو تحويلاً لغرض السفر لكل من دول الأردن، مصر، وسوريا مبلغ لا يتجاوز 2000 يورو (فقط ألفين يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى، أما بقية الدول فيتم بيع مبلغ لا يتجاوز 2500 يورو أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى، وذلك بعد استيفاء المستندات المؤيدة للسفر، وأن تظل بقية الضوابط الأخرى المنظمة لمبيعات النقد الأجنبي بغرض السفر سارية دون تعديل. استثناءات ...استثناءات: ونوهت لإصدار بنك السودان المركزي قرارا باستثناء بعض السلع من قرار الحظر وهي مدخلات الإنتاج و الأثاثات الطبية والفندقية، بوهيات العربات و البوهيات العازلة، أسماك التربية أو الزريعة (الأصبعيات)، المنتجات البحرية المستوردة بغرض الاستخدام في الفنادق، خيول تحسين النسل، منتجات البلاستيك التالية، المعدات و الأدوات الصحية و الكهربائية والمكتبية، جوالات البلاستيك للتعبئة، قوارير و زجاجات التعبئة، سدادات و أغطية و كبسولات، خراطيم و معدات الري، ألواح و صفائح و أشرطة، مواد التغليف و التعبئة، سلع الاستعمال الشخصي من السلع، الحرير الخام (غير المفتول)،
السلع الواردة في كشف الاحتياجات بغرض الاستثمار على أن تكون معتمدة من وزارة الاستثمار. سعر صرف مرن: وبشكل عام يمكن القول بأن البنك المركزي انتهج سياسة سعر الصرف المرن المدار، وبالتالي سيكون تحديد سعر الصرف وفقاً لآلية السوق (قوى العرض والطلب)، ولذلك فقد تمّ استخدام آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي لزيادة الضخ السيولي من ناحية العرض، وكذلك ترشيد الطلب على النقد الأجنبي في إطار حزمة من الإجراءات التي يتوقع أن تساهم في تقليل العجز التجاري. بالإضافة إلى ذلك فقد بذلت مجهودات مقدرة لتشجيع الصادرات غير البترولية والتي يتوقع أن تتضاعف خلال الفترة القادمة.
التتار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19305
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 17-04-2011
: الإمدادات: أسعار الأدوية في السودان تزيد (500%) عن السعر العالمي
: كشفت عن دراسة شملت (135) عينة تجارية
الإمدادات: سعر الدواء في السودان يزيد (500%) عن دليل الأدوية البريطاني
المجلس القومي للأدوية والسموم يعلن عن لائحة لتحديد الأسعار
الخرطوم: لبنى عبد الله
أقرّ المدير العام للهيئة العامة للإمدادات الطبية د. جمال خلف الله بارتفاع أسعار الدواء في السودان بنسبة تبلغ (500%) مقارنة بالأسعار المضمنة في دليل الأدوية البريطاني وفقاً لدراسة أجريت في العام 2008م، في وقت كشف فيه المجلس القومي للأدوية والسموم عن لائحة لتحديد أسعار الأدوية ليتم تطبيقها خلال (3-4) أشهر.
وقال خلف الله في المنتدى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك الذي انعقد أمس بعنوان (الأدوية بين السعر والوفرة والجودة) أنّه شارك في وضع دراسة في العام 2008م شملت (50) صنفاً من الأدوية لافتاً إلى أنّ الدراسة تضمنت (135) عينة تجارية أسعارها مسجلة في مجلس الأدوية، ووصف النتائج التي توصلوا لها بالمخيفة.
وأضاف أنه اتضح أن أحد أدوية القرحة زاد سعره عن السعر العالمي بنسبة (30%)،وأشار ألى أنّ سعر الأدوية حتى وصولها للميناء أعلى بنسبة (500%) عند مقارنتها بأسعار دليل الأدوية البريطاني، ونبه إلى ارتفاع تكلفة الدواء المسجل باعتبار أن جودته أعلى.
وأوضح خلف الله أنّ مهمتهم في الإمدادات تتمثل في توفير الأدوية الأكثر استخداماً مبيناً أن لديهم أولويات في توفير الدواء، ولفت إلى اختلاف في أسعار الأدوية وسط المختصين حتى وصولها للمستهلك.
في السياق قال الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم محمد الحسن إن عدد الأدوية المسجلة بلغ (13) ألف و(700) دواء مسجل، وأبان أنّ الدراسات التي تمّت في أسعار الأدوية أجريت لعدد محدود منها، واعتبر أن أسعار الأدوية غير غالية الثمن في السودان وذكر أنّ (80%) منها تتوافق مع السعر المعتمد من قبل المجلس وأشار إلى إيقاع عقوبات على الشركات المتجاوزة لذلك السعر.
وتابع أنهم وضعوا لائحة لأسعار الدواء للتوافق مع السعر العالمي، وأوضح أنه سيتم تطبيقها على أرض الواقع خلال (3-4) أشهر، وتعهد بمراجعة أسعار كافة الأدوية وزاد ( إذا طبقت اللائحة سيكون للمرة الأولى في السودان هناك أساس علمي يستند عليه)، واعترف بارتفاع أسعار الأدوية في الفترة الماضية وعزا ذلك لزيادة الدولة لسعر الدولار.
وأردف محمد الحسن أن المجلس راجع الأسعار بعد الزيادة وردد ( سيتم تغيير كل الأسعار بواقعية)، وأكد دور المجلس الرقابي بمتابعة التسويق، وأرجع عدم تحديد أسعار الأدوية في الفترة السابقة لتواصل الزيادة يومياً، وأبان أنّ بعض الشركات تضع هامش ربح بنسبة (15%).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الصرافات تشكو شحَّ بنك السودان في ضخ النقد الأجنبي
مشاركات
التاريخ: 14/4/2011م السيد/ رئيس تحرير صحيفة التيار - المحترم- السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته-
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم تحت الموجز الصحفي الخميس 7 أبريل 2011م (صورة منه مرفقة) بخصوص الموضوع أعلاه يؤسفني إفادتكم بأن زجّ صرافتنا في هذا الموضوع جعلنا في حرج مع بنك السودان المركزي وكنّا نتمنى من كاتبة الموجز تحري الدقة قبل النشر حيث أن مثل هذه المعلومات يجب تأكيدها من المسؤولين بالصرافة وأننا نستغرب عدم ذكر الصرافات التي تشكو شحّ النقد الأجنبي كما ذكرت كاتبة المقال وخصّت بالذكر صرافتنا فقط. وأنا كمدير عام لصرافة ميج أوكد لكم بأن المعلومات التي وردت في المقال غير صحيحة وغير موثوق بها وذلك للأسباب التالية:
1- هنالك حصة يومية من النقد الأجنبي للصرافات جميعها بغرض السفر (دولار أمريكي – يورو – ريال سعودي – درهم إماراتي) وللصرافة الخيار في طلب هذه العملات.
2- يقوم بنك السودان المركزي بمضاعفة حصة الخميس من كل سبوع لمقابلة حصة الصرافات ليوم السبت الذي يعتبر عطلة رسمية لبنك السودان المركزي.
3- هنالك بعض الصرافات يظل بها رصيد متبقى من حصتها اليومية للنقد الأجنبي لليوم التالي.
4- صرافتنا (ميج) تُمنح المبلغ المخصص لها أسوة بالصرافات الأخرى وأننا نعتبر بأن المبلغ الذي نطلبه من الحصة اليومية للنقد الأجنبي يفي بالغرض.
5- الحصة اليومية المخصصة للصرافة ليس لها صلة بعدد الفروع حيث أن بيع النقد الأجنبي لمعظم الصرافات يتم عبر رئاستها كما أن فروعنا (ميج) لا تقوم ببيع النقد الأجنبي للمسافرين بل يتم ذلك عن طريق رئاستها بشارع البلدية فقط.
6- لا نقوم بطلب حصتنا باستمرار حيث أن مبالغ النقد الأجنبي المتوفرة لدينا تكفي لطلبات المسافرين من عملائنا. 7- تفادياً لمثل هذه التصريحات والتي يكون لها مردوداً سلبياً وعدم استقرار في سوق النقد الأجنبي فقد اختار اتحاد الصرافات السودانية أحد أعضائها ليكون الناطق الرسمي عن الصرافات وكان الأجدر بكاتبة الموجز الرجوع لهذا العضو أو لأحد المسؤولين ببنك السودان المركزي لتوثيق مقالها لإنجاز جولتها.
8- نعلم جميعاً بأن هذه الصرافات يقوم بإدارتها مديرون عموم تم اختيارهم/ترشيحهم بواسطة مجالس إدارة هذه الصرافات ـ أو أصحابها كما ذكرت كاتبة الموجز ـ وأن الموافقة على تعيينهم تتم بواسطة بنك السودان المركزي ومع ذلك يتركون أمر هذه التصريحات للناطق الرسمي باسم اتحاد الصرافات.
9- لم يسبق لنا طلب تغطية من بنك السودان المركزي لقاء تحاويلنا الصادرة وأننا نعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لنا وتحاويلنا مستمرة دون طلب تغطية والحمد لله وأن بنك السودان المركزي لا يألوا جهداً في تقديم العون للصرافات لتذليل العقبات لتقديم أفضل الخدمات لطالبيها. مما تقدم ذكره وتفادياً لما لحق بنا من ضرر لقاء ذكر صرافتنا في موجز صحيفتكم فإنه يتوجب عليكم الآتي:
1- تزويدنا باسم موظفنا كاملاً حتى يمكن لنا محاسبته لما نسب للصرافة من معلومات خاطئة. 2
- أو الاعتذار للصرافة ونفي المعلومات المذكورة بالموجز. ونحن على أتم استعداد لدرء ما لحق بنا من ضرر في ظل ما يكفله لنا القانون.(بقلم: المدير العام- سر الختم فضل الله - صورة للسيد / محافظ بنك السودان المركزي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
اقترح خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود
صندوق النقد يطالب السودان بتدابير لتجنب «صدمة» بعد الانفصال
واشنطن -وكالات:
حض صندوق النقد الدولي، الحكومة السودانية على تبني تدابير عاجلة من بينها خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات، لتجنيب الاقتصاد في شمال البلاد «صدمة» عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل بفقدانه النفط الذي يشكل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة والضغوط المتوقعة بسبب العجز في النقد الأجنبي.
وذكر تقرير نشره صندوق النقد الدولي أن السودان سيفقد 75 في المئة من عائدات النفط عقب يوليو المقبل ما سيؤدي إلى اختلالات داخلية ، وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية، كما سيؤثر على ميزان المدفوعات و ضغوط إضافية على العجز المالي والاحتياطي من العملات الأجنبية التي سبق أن وصلت لمستويات قياسية،مشيرا إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة و 90 في المئة من الصادرات.
ورأى التقرير الذي صدر في يناير الماضي وأفرج عنه قبل أيام نشره موقع «سودان تربيون» الالكتروني أمس أن الخرطوم في حاجة إلى ضبط الاقتصاد حتى لا يصاب بـ «صدمة دائمة»، خاصة ان البلاد لديها فرص ضئيلة للتمويل الخارجي، ولفت إلى أن حجم وطبيعة التدابير يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة للنمو والاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار.
وقال التقرير إن السيناريو المتوقع فإن السودان سيشهد انخفاضا بنسبة 10 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي ، فضلا عن انخفاض في الخدمات النفطية ذات الصلة ؛ وزيادة في رسوم نقل نفط الجنوب عبر الشمال؛ وزيادة في الواردات من المحروقات لسد النقص في الإنتاج المحلي.
وأضاف أنه لمواجهة هذا السيناريو، شدد صندوق النقد الدولي على أن شمال السودان سيكون في حاجة إلى خفض الإنفاق، ورفع الدعم عن الوقود، والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات.
وأفاد التقرير أن الخرطوم تعتزم إصدار ميزانية تكميلية خلال الربع الثاني من هذا العام التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار اتفاقيات تم التوصل إليها بين الشمال والجنوب بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء، لا سيما تقاسم عائدات النفط التي لا تزال قيد التفاوض.
وأشارت الهيئة ومقرها واشنطن إلى أن النمو الاقتصادي في السودان تباطأ في عام 2010 إلى نحو 5 في المئة من 6 في المئة في العام السابق،
كما ارتفع معدل التضخم من جهة أخرى بشكل حاد من 10.0 في المئة في نوفمبر 2010 إلى 15.4 في المئة في الشهر التالي، وعزا صندوق النقد الدولي ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، والشكوك في الفترة التي تسبق الاستفتاء، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني ، فضلا عن تكهنات في وقت مبكر حول إمكانية رفع الدعم عن المنتجات النفطية والسكر وغيرها من المنتجات.
وتحدث التقرير عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير في العام 2010 نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي إلى ما يزيد قليلا على 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي،كما أشار إلى انخفاض قيمة صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار بشكل كبير وازدهار السوق السوداء خلال العام الماضي مما اضطر البنك المركزي للجوء إلى حافز تشجيعي لجذب العملات الأجنبية إلى المصارف وسد الفجوة الكبيرة في سعر الصرف، لكن صندوق النقد حذر من أن هذه الآلية يمكن أن تؤدي إلى بعض التشوهات في السوق ويمكن أن تقوض الشفافية في تنفيذ سياسة بنك السودان.
ورأى صندوق النقد أن الخطوات التي اتخذتها الخرطوم للحد من الطلب على العملات الأجنبية مثل فرض قيود استيراد «من المرجح أن تضيف تشوهات في الأسعار وليس من المرجح أن تحقق الأهداف المرجوة».
وقال التقرير إن ديون السودان بلغت حتى ديسمبر الماضي 36.8 مليار دولار مما يتطلب من الدائنين معالجة هذه المشكلة المزمنة، واعتبر الرقم أقل من التوقعات في وقت سابق « 37.8 بليون دولار»،ودعا الصندوق السودان إلى تقليل ضمان التعاقدات والاقتراض الخارجي إلى أقصى حد ممكن،لأن ذلك يزيد من ضعف القدرة على تحمل الديون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
رحب التقرير بـ«الانخفاض الواقعي» في قيمة الجنية السوداني وكشف انخفاض احتياطي النقد الأجنبي .. صندوق النقد الدولي : الخرطوم تواجه «صدمة دائمة»
رحب التقرير بـ«الانخفاض الواقعي» في قيمة الجنية السوداني وكشف انخفاض احتياطي النقد الأجنبي .. صندوق النقد الدولي : الخرطوم تواجه «صدمة دائمة»
واشنطن: محمد علي صالح
حذر صندوق النقد الدولي حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بأنها ستواجه «صدمة دائمة» بعد استقلال جنوب السودان رسميا بعد شهرين. ودعاها الصندوق إلى «اتخاذ تدابير عاجلة». ونشر الصندوق توقعات قاتمة عن وضع الاقتصاد السوداني في الشمال بعد ذلك.
صدر التقرير بعد نهاية الاجتماعات نصف السنوية للصندوق، والتي لازمت الاجتماعات نصف السنوية للبنك الدولي والتي حضرها وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من كل العالم تقريبا.
وأشار التقرير إلى «عدد من القضايا الرئيسية التي لا تزال معلقة، ولا سيما تقاسم ثروة النفط التي يتمركز معظمها في الجنوب».
وأشار مراقبون في واشنطن، على ضوء التقرير، إلى علامات متضاربة حول مدى استعداد الجنوبيين لتقديم نصيب كاف إلى الشمال من العائدات النفطية. وفي الآونة الأخيرة، رفض وزير التعاون الدولي في حكومة جنوب السودان، دينق ألور، أي حديث عن تقاسم ثروة النفط بعد الاستقلال.
حسب اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب سنة 2005 التي أوقفت الحرب الأهلية بعد عشرين سنة تقريبا، والتي نصت على الاستفتاء الذي جرى في بداية السنة والذي كان لصالح الانفصال بأغلبية ساحقة، يتقاسم الشمال والجنوب مناصفة عائدات صادرات النفط خلال السنوات الست التالية للتوقيع على الاتفاقية، والتي تنتهي هذه السنة.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن إنتاج السودان من النفط يبلغ نحو نصف مليون برميل يوميا، وأنه بينما تقع أغلبية الآبار في الجنوب، تقع الأنابيب والمصافي وطرق التصدير في الشمال.
وقال التقرير إن شمال السودان ربما سيفقد 75 في المائة من عائدات النفط. وإن هذا هو سيناريو أسوأ الحالات، ومن شأنه أن يؤدي إلى اختلالات داخلية وخارجية. وأضاف التقرير: «لأن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة، وتشكل نسبة 90 في المائة من الصادرات، سوف تحتاج حكومة الخرطوم إلى التعود على صدمة دائمة. ولا سيما في وقت فيه فرص ضئيلة للتمويل الخارجي».
وتوقع التقرير، لهذا، أن شمال السودان سيشهد انخفاضا بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي غير النفطي، لأن هذه هي نسبة الجنوب في الإنتاج غير النفطي. هذا بالإضافة إلى انخفاض في الخدمات في الشمال ذات الصلة بالإنتاج النفطي.
لكن، في نفس الوقت ستشهد ميزانية حكومة الخرطوم زيادة في عائدات المواصلات التي ستعكس رسوم نقل النفط الجنوبي.
في الجانب الآخر، سوف تنخفض الاستثمارات وعائدات الاستثمارات ذات الصلة بإنتاج وتجارة النفط في الشمال. وسوف تنخفض الصادرات، والضرائب التي تفرضها حكومة الخرطوم عليها. وستزيد الواردات من المنتجات النفطية لتعكس النقص في الإنتاج المحلي بعد انفصال الجنوب. لمواجهة هذا السيناريو، شدد صندوق النقد الدولي على أن على حكومة البشير خفض الإنفاق، ورفع الدعم عن الوقود، والحد من الإعفاءات الضريبية، وتحسين إدارة الإيرادات.
في وقت سابق من هذا العام، كانت حكومة البشير وافقت على إجراءات تقشفية أزالت جزئيا الدعم على المنتجات البترولية والسكر، مع توقع مزيد من التخفيضات.
ورحب تقرير صندوق النقد بهذه الإجراءات. وقال إنها سوف «تضيق الفجوة بين الأسعار الدولية والمحلية». وأوصى الصندوق بإعلان «زيادات تدريجية في سعر النفط الخام عندما يسلم إلى المصافي المحلية».
وكشف التقرير أن حكومة البشير تعتزم إصدار ميزانية تكميلية خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار اتفاقيات الشمال والجنوب بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء. وقال إن حسم موضوع تقاسم عائدات النفط «لا يزال قيد التفاوض» بين المسؤولين الشماليين والجنوبيين.
وأيضا، كشف التقرير أن النمو الاقتصادي في السودان تباطأ في عام 2010 إلى نحو 5 في المائة بعد أن كان 6 في المائة في العام السابق، وبعد أن كان أكثر من عشرة في المائة بعد التوقيع على اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
وأيضا، كشف التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل حاد من 10.0 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 إلى 15.4 في المائة في الشهر التالي. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية. وإلى الشكوك الشعبية والرسمية خلال فترة الاستفتاء في الجنوب. وإلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني.
وأيضا، كشف التقرير انخفاض احتياطي النقد الأجنبي الذي يحتفظ به السودان «بشكل كبير» في 2010 نتيجة لـ«تدخل عنيف» من بنك السودان المركزي. ووصل الاحتياطي إلى 500 مليون دولار تقريبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبسبب هذه التطورات، قال التقرير إنه، خلال العام الماضي، انخفض الجنيه السوداني مقابل الدولار بـ«شكل كبير». وازدهرت السوق السوداء.
ورحب التقرير بـ«الانخفاض الواقعي» في قيمة الجنية السوداني. لكنه قال إن هذا يجب أن يكون «مباشرا» من قبل السلطات السودانية حتى لا تتشوه صورة السوق المالية والاقتصادية.
وعن ديون السودان الخارجية، قال التقرير إنها وصلت إلى 37 مليار دولار في ديسمبر (كانون الثاني). وإن السودان يحتاج إلى إغاثة قريبا من الدائنين «من أجل معالجة هذه المشكلة المزمنة».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن هذا الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي أقل قليلا من التوقعات في وقت سابق بأن الديون وصلت إلى 38 مليار دولار
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
دعا الحكومة لتبني تدابير اقتصادية عاجلة
وصفات صندوق النقد الدولي.. البحث عن الحلول فهل من سبيل؟!
الخرطوم: محمد صديق أحمد
حضَّ صندوق النقد الدولي الحكومة السودانية على تبني تدابير عاجلة من بينها خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات، لتجنيب الاقتصاد في شمال البلاد «صدمة» عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل، بفقدانه النفط الذي يشكل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة، والضغوط المتوقعة بسبب العجز في النقد الأجنبي.
وقال خبراء اقتصاد إن ما جاء في تقرير الصندوق ليس فيه جديد، وأن الخبراء المحليين الوطنيين قد أشاروا وحذروا مما ورد في التقرير، ورأوا أن الحل للخروج من مطبات الانفصال وتناقص غلة الإيرادات الحكومية التي يمثل النفط عمادها الأول، يكمن في الارتقاء بالموارد غير النفطية، والتوسع في التعدين والاستكشافات النفطية بالشمال، وبناء احتياطي مقدر من العملات الحرة، وترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه للأولويات، مع التركيز على النهوض بمشاريع الإنتاج الحقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي، مع الاهتمام ببناء علاقة جوار مع الدولة الوليدة قوامها التعاون والتبادل الاقتصادي المثمر بعيداً عن الاضطرابات الأمنية.
وأبان تقرير صندوق النقد الدولي أن السودان سيفقد 75% من عائدات النفط عقب يوليو المقبل، مما سيؤدي إلى اختلالات داخلية وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية وتأثر ميزان المدفوعات، وإحداث ضغوط إضافية على العجز المالي والاحتياطي من العملات الأجنبية التي سبق أن وصلت لمستويات قياسية، مشيرا إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة و 90% من الصادرات. ورأى التقرير أن الحكومة في حاجة إلى ضبط الاقتصاد حتى لا يصاب بـ «صدمة دائمة»، في ظل تضاؤل فرص التمويل الخارجي، ولفت إلى أن حجم وطبيعة التدابير يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة للنمو والاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار. وقال التقرير إن السيناريو المتوقع أن يشهد السودان انخفاضا بنسبة 10% في الناتج المحلي غير النفطي، فضلا عن انخفاض في الخدمات النفطية ذات الصلة، وزيادة في رسوم نقل نفط الجنوب عبر الشمال، وزيادة في الواردات من المحروقات لسد النقص في الإنتاج المحلي. وللخروج من هذه الأزمات دعا التقرير إلى خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات.
وتحدث التقرير عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير في عام 2010م، نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي، إلى ما يزيد قليلا عن 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي، وقال التقرير إن ديون السودان بلغت حتى ديسمبر الماضي 36.8 مليار دولار، مما يتطلب من الدائنين معالجة هذه المشكلة المزمنة، واعتبر الرقم أقل من التوقعات «في وقت سابق كانت 37.8 بليون دولار».
ويقول البروفيسور عصام بوب إن الأمور مازالت غير واضحة المعالم بعد الانفصال، جراء عدم حسم النقاط العالقة بين الدولتين، مثل ملف الجنسية والحدود وقسمة الموارد والعملة والديون. وقال إن على الدولة التعامل مع دولة الجنوب باعتبارها دولة قائمة بذاتها. ودعا إلى تكوين لجان اقتصادية مشتركة للفصل بين اقتصاد البلدين، كما أشار على الحكومة المركزية بإعادة ترتيب الأوضاع بالداخل وفق نهج اقتصادي قويم، شريطة توقف الحملات الدعائية والإعلانية بين البلدين. ونادى بوب بالاهتمام بمشاريع الإنتاج الحقيقية «الزراعية والصناعية» وذلك بتذليل كافة الصعاب التي تواجهها. وأكد أن خيار الاقتصاد السوداني الأول هو التوسع في الاستثمارات الأجنبية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه، وفي ظل عدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد. وتوقع بوب أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى بعد انفصال الجنوب، لأن المستثمرين كانوا يراقبون الوضع في السودان بتوجس، وينتظرون إلى يسود الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي البلاد.
وإن لم يحدث ذلك فإن نفورهم سيزداد إن تعقدت الأمور أكثر وعادت البلاد إلى مربع الحرب والاضطرابات الأمنية. وطالب بتهيئة مناخ استثماري طيب يغري بتدفق المزيد من المشاريع، والعمل على حل كافة إشكالات المستثمرين. ووصف بوب تقرير الصندوق بأنه لم يأت بجديد، وقال إن ما ورد فيه معروف سلفا. وعاب على وصفات الصندوق اختلاطها بالصبغة السياسية وتحقيق الأجندة العالمية. وقد سبق أن قدم الصندوق للسودان وصفات لم تعد عليه إلا بالوبال. وقال إن ما قدمه الصندوق لا يمثل إلا اطلاعاً على الموقف الحالي للاقتصاد السوداني وضمان انفصال الجنوب بسلام. وطالب الدولة بالعمل على سد النقص في الموارد عقب الانفصال التي يصعِّب من الوصول إليها عدم التوصل لحلول جذرية حول القضايا العالقة بين الشمال والجنوب «ترسيم الحدود، الجنسية، الديون وقسمة النفط». ووصف ما رشح من أخبار عن إمكانية تحمل الشمال لكافة الديون شريطة تنازلات من دولة الجنوب بالخطأ الفادح، لجهة امتلاك المفاوض الشمالي كل الأوراق في يده، ويمكنه وضع شروطه لا الرضوخ لمطالب الطرف الآخر التي من أهمها إعفاء ديون السودان التي سكت عنها تقرير الصندوق. وقال بوب إن الديون تمثل حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي المنشود.
ومن جانبه قطع عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو، بتأثر عجلة الإنتاج الاقتصادي بالشمال جراء انفصال الجنوب، لا سيما على صعيد المشاريع الزراعية المطرية التقليدية، مما يقود لتراجع عجلة الإنتاج والإنتاجية. ودعا إلى البحث عن حلول لقضايا الرعي في المناطق الحدودية بين الدولتين، تفاديا لحدوث اشتباكات بين الطرفين. وعن تناقص الإيرادات الحكومية وتأثر ميزان المدفوعات يقول كبلو إن الحكومة ستجد نفسها مضطرة للبحث عن مصادر إيرادية لتعويض النقص جراء انسحاب نفط الجنوب بزيادة العبء الضريبي على المواطنين، غير أنه يرى أن ذلك سيزيد معاناة الجماهير وزيادة معدل التضخم ويؤدي الى عدم الاستقرار السياسي.
وقال إن على الدولة إن أرادت الخروج من نفق هذه الأزمة أن تتخلى عن سياسة الليبرالية المتوحشة بالتوجه إلى الاقتصاد الكلاسيكي، وألا يترك كل شيء لآلية السوق، وقال إن هذا يتطلب من الدولة البحث عن موارد زراعية وصناعية وتجارية في شراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي، وذلك بالدخول معهما في استثمارات تكون الدولة طرفاً اصيلاً فيها. وقال إن فرض الضرائب المباشرة يقلل فرص الاستثمار، وفرض الضرائب غير المباشرة يقود لزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وعن ميزان المدفوعات يقول كبلو إننا سنصبح مستوردين للنفط، وهذا بدوره سيجر إلى تعقيد مشكلة توفير النقد الأجنبي. وطالب بتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب، لجهة أن المنشآت البترولية مثل المصافي بالسودان مصممة لمعالجة مزيج النيل،
الأمر الذي يجعلها غير فاعلة في التعاطي مع غيره من خام النفط، بجانب أنها تقع في وسط السودان، لذا يصعب على الدولة استيراد نفط لها من غير الجنوب. ودعا لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية لزيادة الإنتاج المحلي حتى لا تجد البلاد صعوبة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مع ضرورة وضع الاعتبار للقطاعين العام والخاص بإعادة النظر في علاقات الإنتاج وبسط التشجيعات والحماية لهما، مع تطوير الأنظمة بالخبرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
اتهام وزارة التجارة الخارجية بعرقلة تسعير الدواء
د. ياسر ميرغني ينادي بالغاء الرسوم الجمركية على القطاع
اتهمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك وزارة التجارة الخارجية بعرقلة مشروع تسعير الدواء في السودان واوضح الامين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني لدى مخاطبته المنتدى الدوري للجمعية امس بعنوان (الادوية بين الاسعار والجودة والوفرة) بمقر الجمعية ان اللجنة التي تم تكوينها لتسعير الدواء في السودان كانت قد خرجت بعدد من التوصيات من ضمنها الغاء الرسوم الجمركية والبالغة 10% على الادوية لتكون قيمة صفرية كما هو الحال في معظم دول العالم وتوحيد الاسعار في جميع انحاء البلاد ،
وهذا من شأنه خفض الاسعار في الولايات البعيدة والاقل نموا ويمثل نوع من التكافل وهو ما يعرف بالدعم المقطعي CROSS – SUBSIDY حيث يدفع فيه مثلا مواطنو ولاية الخرطوم نفس السعر الذي يشتري به الدواء مواطنو ولاية غرب دارفور وبالتالي يكون مواطن الخرطوم قد ساهم في تخفيف اعباء العلاج لمواطني تلك الولايات واجراء دراسات اسعار الدواء بانتظام لمعرفة مقدرة المرضى على شراء الادوية المختلفة والتخطيط السليم لايجاد الحلول وغيرها من التوصيات التي اوصت بها اللجنة ولكن تم اجهاض هذه التوصيات بخطاب من وزارة التجارة الخارجية بدعوى ان تسعير الدواء يصب ضد اتجاه سياسة التحرير الاقتصادي.
من جانبه طالب رئيس اتحاد الصيادلة الدكتور صلاح سوار الدهب بتشجيع ودعم صناعة الدواء المحلية والزام الامدادات الطبية باستيراد الادوية الاساسية والمنقذة للحياة فقط لضمان عدم تدخلها في عمل الشركات المستوردة للدواء بالاضافة الى دعم المعمل القومي بكل الامكانيات المتاحة من حيث الاجهزة الحديثة والكوادر المدربة والمؤهلة بالاضافة الى توسعة المساحة واشار صلاح الى الجهود التي قام بها اتحاد الصيادلة من تحقيق دعم الدواء مطالبا بان يكون هناك سعر ثابت للدواء بالدولار ومدعوم من الدولة والغاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الدواء بتخفيض اسعاره.
من جانبه اوضح الامين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم محمد الحسن محمد امام ان المجلس مسؤول فقط عن الاسعار والجودة مشيرا الى اهمية قطاع الصناعة الوطنية مؤكدا انها تسهم بشكل كبير في توفير الدواء لتأتي بعد ذلك شركات استيراد الادوية، نافيا ان يكون تسجيل الدواء ومنصرفاته سببا في ارتفاع اسعار الدواء موضحا ان السعر في بلد المنشأ مرتفع وطالب في حديثه بضرورة دعم المختبر الوطني معلنا عن عمليات تحديث للمختبر واستلام بعض الاجهزة غير الموجودة اضافة الى مفاوضات بين المجلس ووزارة المالية لتسكين عودة 80 وظيفة.
وكشف مستورد الادوية عبد الناصر علي عن وجود شركات ادوية لديها مديونيات على الحكومة لمدة 4 سنوات ، نافيا ان يكون لهذه الشركات يد في ارتفاع اسعار الدواء.
ودعا الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم عبده (كبج) الى العودة الى الطبيعة والمستحضرات الطبية الطبيعية ، موضحا ان هناك اكثر من 66 صنف من النباتات في السودان يمكن تحضير الادوية منها ، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة على الادوية وارسال اي دواء مشكوك فيه الى المختبرات ، مناشدا الحكومة بوضع سعر رسمي للادوية لضمان عدم اللجوء للسوق الاسود ومطالبا البنك المركزي بضبط اسعار الدولار لتحقيق استقرار اسعار الادوية.
واشار رئيس اتحاد مصنعي الادوية الدكتور احمد البدوي الى ان الصناعة المحلية قد غطت كثير من انحاء السودان بادوية تضاهي في جودتها الادوية العالمية وباسعار تعتبر هي الاقل وطالب البدوي بدعم المصانع لتوفير الادوية ودعم الاقتصاد الوطني اضافة لدعم المعمل المركزي بالكوادر والاجهزة لضبط جودة الادوية.
وطالب عدد من المتحدثين في منتدى جمعية حماية المستهلك بضرورة دعم الدواء او على الاقل الغاء وتخفيض الضرائب والجمارك المفروضة على الدواء والتي وصفها بالباهظة وغير المبررة معتبرين اياها سببا رئيسيا في ارتفاع اسعار الدواء.
لمناقشة تقرير المراجع العام
هيئة مشتركي التأمين الطبي والزراعي تعقد اجتماعها الثاني اليوم
الخرطوم / اخبار اليوم
يعقد اليوم بقاعة الصداقة الإجتماع الثاني عشر لهيئة مشتركي التأمين العام والتكافل والتأمين الطبي والزراعي للعامين 2008-2009م الذي تقيمه شركة شيكان للتأمين وإعادة التامين المحدودة لمناقشة تقرير الأداء العام للشركة وتقرير المراجع العام أضافة لتقرير هيئة الرقابة الشريعية .
مبادرة أمريكية لتقليص واردات النفط للثلث
أعلن ستيفن تشو ، وزير الطاقة الأمريكي عن مبادرتين لمساعدة الرئيس باراك اوباما في تحقيق أهدافه المتمثلة بالحد من واردات النفط وطرح سيارات كهربائية في الأسواق بحلول عام 2015. وقال تشو في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: تعمل الوزارة على جمع المعلومات المتعلقة بمواقع محطات الشحن الكهربائي وجعلها متاحة أمام المهتمين والمعنيين، من خلال شراكة مع غوغل والقطاع الخاص والمختبرات الوطنية للطاقة المتجددة الخاصة بالوزارة. وأضاف في تصريحاته نحن بصدد تأمين خمسة ملايين دولار لدعم البرامج الأهلية ومصانع الإنتاج والبنية التحتية لصناعة السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي، ما يساعد على تمهيد الطريق لتركيب محطات شحن خاصة للمنازل ومحطات شحن عامة في جميع أنحاء البلاد.
همس وجهر
?{? ناهد اوشي ?{?
[email protected]
التقاوي الفاسده ...جدل بيزنطي
تشهد ردهات البرلمان هذه الايام حاله من الغليان و الحماس والهاشمية علي مصلحة الاقتصاد السوداني وتبني مبدأ المحاسبة الذي هو من صميم عمل اعضاء البرلمان الذين تم ترفيعهم وايصالهم الي المقر الانيق المحاذي لجهه النيل واختارهم اصحاب الوجعه من المواطنين البسطاء لبث شكواهم للمسئولين وقضاء حوائجهم ومعالجة مشاكلهم وردع المتسببين في نشر الفساد وظهر ذلك جليا في الحماس الاخير لنبش الملفات القديمة والتنقيب عن جذور الفساد وفتح الباب علي مصراعيه لادخال ال56ملف للفساد تحت دائرة الضوء وتمحيص الظاهرة الجديدة علي الضمير السوداني المشهود له بالنقاء واليقظة ولكن قاتل الله الفقر والجوع والمرض قفد قعدا بالضمير واصاباه في مقتل فانتشر التعدي علي المال العام من مكمن الحاجه والعوز ولن تعود الحياه الي شرايين الضمير السوداني الا بازالة مسببات المرض النابعة من جشع ممسكي خيوط اللعبه الاقتصادية بالبلاد ومتحكمي القرارات الخاصة بالاسواق ومحتكري السلع ومخزنيها الي حين ارتفاع الاسعار ولا يهم الامر ان تجاوزت فترة الصلاحية وفسدت بطول المدة فالمهم الكسب السريع والمال الوفير الذي يجني من مثل تلك الصفقات المشبوهة والشاهد ان صفقه تقاوي زهرة الشمس المستورد في العام 2008 واجهت الكثير من الجدل واللغط حولها وكربج بها البرلمانيون وما يزالون ظهر وزير الزراعه الاتحاديه وشهد استدعاء المتعافي جدل بيزنطي وتاكيدات النفي والتكرار الممل والسؤال الذي يفرض نفسه الان لماذا انتظر اعضاء البرلمان العام 2011لفتح الملفات واعمال مبدأ المحاسبة علي خطوات تمت في العام 2008 وانتظار موسمين كاملين لاكتشاف فساد هذه التقاوي علي الرغم من ان الارض لا تكذب ولا تتجمل وتطرح ما يبذر فيها ان كان صالحا فسيكون الحصاد وفيرا وكثيرا وان فسدت البذورفسد ت سائر العملية الزراعية ام ان الانتباهة جاءت متاخرة لجهة عدم متابعة العملية الزراعية بدءاً بالحرث وانتهاء بالحصاد ما يحدث الان من تفعيل مبدأ المحاسبة امر محمود وجهد مقدر من اعضاء البرلمان ولكنا نجهر بالقول ان عليكم متابعه اي اجازة لقرار او مشروع ممهوربتوقيع ممثلكم لامر يهم من تمثلونهم من عامة الشعب ومراقبة خطوات التنفيذ حتي لا يقع الفاس في الراس فما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها
---------------
مداولات ساخنة بالبرلمان لنواب الهيئة التشريعية القومية
بتاريخ 11-5-1432 هـ
الموضوع: أخبار الأولى
برلمانيون يحذرون من إنفجار الغضب الجماهيري بسبب إرتفاع الأسعار
أم درمان : الحاج عبد الرحمن الموز
خيَّمت ملفات الغلاء والفساد وسوء الادارة امس على مداولات نواب الهيئة التشريعية القومية خلال ردهم على خطاب رئيس الجمهورية، وان تطرق البعض كذلك الى ملف دارفور خاصة طريق الانقاذ الغربي.
?{? غضب جماهيري
وقالت النائبة البرلمانية سامية عبد الله محمود ان عدم الرقابة على السوق انهك المواطنين بصورة واضحة مما يعرض الوضع الى انفجار غضب جماهيري لكنها دعت وزارة المالية الى تحمله.
?{? تدابير محددة
واضاف النائب البرلماني ابراهيم عبد الله بحر الدين من النيل الازرق، ان سياسة التحرير ليست منزلة بيد انه يمكن اتخاذ تدابير محددة يتم خلالها حماية المواطنين من اثار هذه السياسة.
وزاد (بان رفع اسعار السلع ليس بالقضية العادية) واشار الى ان التدابير المالية التي صادق عليها البرلمان في وقت سابق افضت الى رفع اسعار السلع، وابان بان الحكومة تمنح الموظفين مبلغ مائة جنيها بينما ترتفع سعر اسطوانة الغاز الى 40 جنيها.
واوضح ان تدخل الدستوريين في الخدمة المدنية يقود الى الفساد ودعا الى ابعادهم عن ذلك.
وحول طريق الانقاذ الغربي قال بحر الدين ان هذا الطريق بدأ منذ ظهور الانقاذ وخلال سنوات عديدة اكتملت عدة طرق وبدأ العمل في اخرى في مناطق متفرقة بالسودان. واشار كذلك الى عدم تنفيذ طرق اخرى منذ بدايات الانقاذ مثل طريق النيل الازرق الكرمك والطريق الدائري.
وحول الاعتداء على السيارة السوناتا ببورتسودان قال بحر الدين بانه كان يجب السماح للهيئة التشريعية التداول حول رد وزير الدفاع.
?{? الجهات ذات الصلة
وعقب مداخلة بحر الدين تدخل رئيس الجلسة نائب رئيس الهيئة الفريق آدم حامد موسى بالقول بان الحديث حول الاسعار (كتر). ووجه اللجنة الاقتصادية باستدعاء الجهات ذات الصلة لاستجلاء الموقف، واكد بان سياسة التحرير لا تعني البيع وفق ما يريد صاحب السلعة وانما بربح محدد.
?{? شكوى البرلمان
وقال النائب اسامة عبد الكريم محمد بان المواطنين باتوا يشكون من الغلاء وكذلك البرلمان بينما كان من الطبيعي ان يستدعى الاخير الجهات ذات الصلة لمساءلتها.
ودعا الى ضبط مستويات الحكم، مبينا ان الحكم المحلي له سلطات يفرض بموجبها الضرائب والرسوم.
?{? الرئيس ونائبه
ومن جانبه قال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد عيسى (اننا طالبنا اللجنة الاقتصادية ان تنظم ورشة عمل تدعو لها جهات الاختصاص الاقتصادي بالتنسيق مع مجلس تشريعي الخرطوم لمعرفة اسباب الغلاء).
وحول الفساد اوضح قسم السيد ان (الناس) تسمع كل يوم حديثا عن الفساد من رئيس الجمهورية ونائبه ومن لجنة العمل بالبرلمان، وتسأل اين هو الفساد الذي تتحدث عنه الرئاسة والبرلمان
ولا يتم فعل شيء، مبينا ان ذلك يعني (نقص القادرين على التمام) وزاد : (نحن عايزين افعال حوله وليس اقوالا) واردف : (بدأنا نشك في انفسنا).
وحول قضية دارفور اوضح انها قضية السودان كله ودعا لحسمها امنا وتنمية واستقرارا، واكد انه اذا ماحلت كل قضايا الاقليم وتبقت قضية واحدة فانه لن يكون هناك سلام في دارفور.
وتساءل هجو قسم عن مليارات الدولارات التي رصدت لطريق الانقاذ الغربي، مبينا انه سيتم استدعاء وزير الطرق لمساءلته حول اموال الطريق، واكد انه لم ير قطاعا اكتمل فيه وان البرلمان يريد معرفة الاسباب التي تعطل تشييده. وحول الوفاق الوطني قال انه يستغرب تفاوض الوطني مع الامة بينما تقود الدكتورة مريم الصادق المهدي تحالف المعارضة. وزاد : (الميرغني يريد ان يتحاور ويتفق ويشارك مع الوطني لكن حاتم السر يريد اقتلاع النظام).
ودعا هجو قسم السيد رئيس الجمهورية الى تشكيل لجنة لصياغة الدستور بمشاركة القوى السياسية وغيرها، مبينا ان هذا سيكون بمثابة بداية للوفاق الوطني.
وقال العضو يحيى صالح محمد ناصر من الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية بالنيل الازرق بان المشورة من مستصغر الشرر وازد : (بل هي النار بعينها) ودعا للاهتمام بها لتجنب الكثير من المشاكل.
واشار الى ان الكهرباء التي تنتج بالدمازين تمر عبر بعض مدن النيل الازرق مثل اقدي وقلي التي تضئ ليلا بالطاقة الشمسية وتساءل (هل يعقل ذلك)؟.
ودعا البرلمان الى زيارة مخازن احد البنوك التي سماها (الزراعي) بالدمازين وسنار وربك وسنجة ليرى كيف اعاد له المزارعون آليات زراعية كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وكانت الهيئة التشريعية قد اختتمت جلستها امس بتكوين اربعة قطاعات لدراسة خطاب الرئيس واعداد تقرير حوله كما كونت لجنة عليا للرد عليه برئاسة البروف الحبر يوسف نور الدائم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
ولاية الخرطوم بعد القروض
رســوب في التنميــة..!!
تحقيق: هند رمضان نصر الله:
هناك حوالي 194 مشروعا مولت من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية بنسبة 100% بتكلفة 416.522.425 جنيها سودانيا، وفقا لورقة «دور وزارة المالية في التمويل الداخلي والخارجي» التي قدمت من وزارة المالية بولاية الخرطوم، وابانت ان ثماني جهات التزمت بتمويل مشاريع التنمية بالولايه فعليا من ضمن «12» مؤسسة ابدت رغبتها في التمويل ، فلماذا لجأت ولاية الخرطوم الى الاستعانة بالقروض في التنمية؟ وهل اكتفت ولاية الخرطوم بهذه المبالغ فقط؟ وعلى الرغم من استدانتها لهذه المبالغ الا نسبة التنمية اقل من 50% من المطلوب، ومازال التعليم في الولاية ينقصه الكثير وفقا لتقارير تشريعي الخرطوم التي افادت بأن الصحة والتعليم مازالا متأخرين، فكم كان نصيبهما من هذه القروض؟ وهل وصلت ديون الولاية لدى المؤسسات المصرفية الى «900» مليار ام توقفت عند الرقم المذكور؟ وهل سددت ما التزمت به للبنوك خلال العام المنصرم؟
والبنوك والمصارف التي قامت بتمويل مشاريع ولاية الخرطوم، هي بنك الخرطوم الذي مول 26 مشروعا بتكلفة بلغت بنسبة 23%، وبنك فيصل الاسلامي قام بتمويل 9 مشاريع بنسبة 19%، وكذلك بنك التنمية التعاوني مول 24 مشروعا بنسبة 12%، وبنك ام درمان الوطني الذي مول 26 مشروعا بنسبة 14%، والبنك الزراعي مول 10 مشاريع بنسبة 5%، وبنك قطر الذي مول 60 مشروعا بنسبة 20%، وبنك المزارع الذي مول مشروعين بنسبة اقل من 1%، وبنك الشمال الاسلامي الذي مول 5 مشاريع بنسبة 3%، وبنك السلام الذي مول 12 مشروعا بنسبة 1%، الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي الذي مول 10 مشاريع بتكلفة بنسبة 3.2%.. فهل التزمت هذه الجهات بالتمويل فعلا؟
فنسبة التنمية في ولاية الخرطوم لم تتجاوز 43%، بحسب ورشة تمويل الطرق والجسور التي عقدت في ديسمبر الماضي، التي وضحت اداء التنمية من القروض في عام 2010م، فجملة المصدق به لهيئة الطرق والجسور 232.620.000 جنيه صرف منها مبلغ 192.910.667 جنيهاً بنسبة اداء بلغت 83%، ونصيب محلية ام درمان 10.000.000 جنيه صرف منها 4.255.577 جنيهاً بنسبة اداء بلغت 43%، وفي محلية امبدة 7.500.00 جنيه صرف منها 2.724.000 جنيه بنسبة اداء 36%، والبرنامج التكميلي 534.937.000 جنيه صرف منها 140.402.64 جنيهاً بنسبة اداء 26%، فهذه النسب والارقام لا توضح الاداءالفعلي، ولكن توضح مؤشر التكلفة الكلية للتمويل التي سوف تسدد خلال خمسة أعوام، فلماذا لم تخصص ولاية الخرطوم جزءاً من هذه القروض للتعليم والصحة؟ ام ان القطاعين خارج النص؟ فقد لاحظنا عدم وجود أية اشارة لدعم التعليم والصحة من القروض، ولماذا تبنت الولاية نوعا معينا من المشاريع؟
وفي اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم احمد دولة، افادنا بأنه يعلم ان ولاية الخرطوم لديها قروض لمشارع التنمية لم يكشف عن حجمها، ورجح أن الولاية قد سددت ما عليها من التزامات للمصارف. وقال إن تجميع هذه المعلومات يحتاج الى وقت، وبحسب التقرير الذي قدمته لجنته بجلسة المجلس التشريعي هذا العام، الذي أوضح أن الأرصدة النقدية للبنوك «35,303,16700» جنيه، بلغت فى قطاع الوزارات «33.771.075» جنيها، وفى المحليات «1.532.092» جنيها، ولذلك لا بد من متابعة الأرصدة فى البنوك دفترياً، والنظر فى الحسابات قليلة الحركة واتخاذ قراراً بشأنها، ومن ثم تحري الدقة فى التنزيل بدفتر البنك، اما ارصدة العهد فقد وصلت الى «34.145.452» جنيهاً مقارنة بمبلغ «37.287.513» جنيهاً للعام السابق، مما يعنى زيادة محصلة العهد بنسبة 16%، استحوذت الوزارت منها على نسبة 86% والمحليات 14%. ويرجع ذلك التضخم لكثرة الشيكات المرتدة، اضافة الى مرتب شهر ديسمبر الذي تعالج فى شهر يناير الذى يليه، مما يعنى تراجعاً فى الجهد لإزالة العهد، وانه لا بد العمل على الحد من تنامي هذه الظاهرة، وتصفية العهد اولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشيكات المرتدة.
ومن جملة المبلغ الذي اقترضته ولاية الخرطوم كان لكل مؤسسة مبلغ التزمت به تجاه مشاريعها، فنصيب بنك الخرطوم الذي مول 26 مشروعا 97.456.50 جنيها من التكلفة بنسبة بلغت 23%، ونصيب بنك فيصل الاسلامي الذي قام بتمويل 9 مشاريع بتكلفة 77.682.386 جنيها سودانيا بنسبة 19%، وبنك التنمية التعاوني مول 24 مشروعا بتكلفة 49.686.404 جنيهات سودانية بنسبة 12%، وبنك ام درمان الوطني الذي مول 26 مشروعا بتكلفة 57.134.229 جنيها سودانيا بنسبة 14%، وكان نصيب البنك الزراعي 10 مشاريع بتكلفة 21.999.362 جنيها سودانيا بنسبة 5%، وبنك قطر الذي مول 60 مشروعا بتكلفة 81.600.952 جنيهاً بنسبة 20%، وبنك المزارع الذي مول مشروعين بتكلفة 1.524.645 جنيها بنسبة اقل من 1%، وبنك الشمال الاسلامي الذي مول 5 مشاريع بتكلفة 10.664.447 جنيهاً بنسبة 3%، وبنك السلام الذي مول 12 مشروعا بتكلفة 5.264.373 جنيهاً بنسبة 1%، الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي الذي مول 10 مشاريع بتكلفة 13.512.123جنيهاً بنسبة 3.2%.
وكشف رئيس ديوان الحسبة والمظالم بولاية الخرطوم عثمان جاد الرب امام جلسة المجلس التشريعي للولاية في3 مارس المنصرم، انه لا توجد معلومات عن السجل الإيرادي بالولاية، كما لا توجد هياكل تنظيمية ووظيفية بوزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية، ولاحظ ضعف مركز معلومات الوزارة لغياب المعلومات بالمحليات، بجانب هشاشة البنود الواردة في قانون الخدمة المدنية الحالي عن الدور الرقابي على الوظائف، ونوَّه جاد الرب الى النقص الحاد في معينات العمل ووسائل الاتصال وقلة وسائل الحركة في وزارة التربية والتعليم، وقال إن عدم وجود نثريات لتسيير العمل وميزانيات مخصصة لخدمات الكهرباء والمياه بالمدارس أدى الى فرض رسوم على التلاميذ، وأشار الى تضخم حجم مديونية محلية الخرطوم في الصرف على إيجارات العربات والمباني، ووجود عدد كبير من المتعاقدين في مجال التحصيل والنظام العام، بجانب عدم التزام المحلية بتوجيهات وزارة المالية بتصديقات بنود الصرف وتعويضات العاملين.
وللتحقق من صحة ما أوردناه من معلومات توجهنا الى وزارة المالية والاقتصاد، وحملنا معنا حزمة من التساؤلات لطرحها على المسؤولين داخل الوزارة،
الا ان الامور سارت على عكس ما توقعنا. وفي داخل اروقتها وعند وصولنا الى مكتب الاعلام، طلب منا احد مسؤولي الاعلام بالوزارة الصعود الى مستشار البرنامج التكميلي لولاية الخرطوم، فهو المعني بهذا. وبعد انتظار دام لساعة بمكتبه بالطابق الثالث تمكنا من الحديث اليه، وهو يشد رحاله الى خارج الوزارة، ولم تتجاوز مدة حديثنا معه الدقيقتين أثناء خروجه. وعندما سألناه اعتذر قائلا إن الامر لا يعنيه، وبعدها خرجنا من الوزارة لنعود اليها في اليوم الثاني حاملين معنا خطابا رسميا لمقابلة وزير المالية والاستسفار عن ديون ولاية الخرطوم التي لم تسددها بعد، فإذا بمسؤولة الإعلام تفاجئنا برفضها استلام الخطاب، بحجة أن المعلومة الواردة فيه غير صحيحة، وللمرة الثانية نغادر الوزارة من دون أن نعرف ماذا يدور. وفي اليوم الرابع من شهر أبريل ذهبنا للمرة الثالثة إلى مقر وزارة المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم، وهذه المرة كان خطاب الصحيفة يطلب حواراً مع وزير المالية في شتى القضايا. وبعد تسليم الخطاب الى مكتب الإعلام تركت رقم هاتفي للاتصال بي عندما تتم الموافقة، ومضى وقت طويل على تسليم الخطاب ولم يفدنا السادة وزارة المالية بالرفض او القبول.. فهل يعني ذلك أن وزارة المالية بولاية الخرطوم ترفض التعاون معنا..؟!
------------
القطاع الخاص.. الإبحار بعيداً عن الحكومة
الخرطوم: رجاء كامل:
رغم تأخر موعد صدور تصفية «22» شركة حكومية من قبل رئاسة الجمهورية بحسب آراء بعض الخبراء، إلا أنه ربما جعل القطاع الخاص والوالجين فيه يتنفسون الصعداء وينتابهم إحساس بالعمل في حقل تجاري تتوفر فيه أسباب التنافس الشريف بعيداً عن الممارسات الممنوعة واللعب الخشن الذي نشأت في كنفه الشركات الحكومية وجلبت عليه، بطبيعة تكوينها الذي يتنافى ومبادئ سياسة التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ أوائل تسعينيات القرن المنصرم، بل أن الاستراتيجية القومية ربع القرنية التي تسير وفق هداها مسيرة الاقتصاد الوطني، أفردت بنودها ونصوصها الصريحة بأيلولة وسيطرة القطاع الخاص على 75% أو يزيد من منظومة النشاط التجاري بالبلاد، بيد أن وجود ما يسمى بالشركات الحكومية الصريحة أو تلك التي تتدثر بثوب أو غلاف تمويهي يقيها شر الوقوع تحت طائلة الوصم بالحكومية، استأثرت بنصيب الأسد في مجالها.
فغدت طبيعة تكوينها مسخا وشرخا في جدران سياسة التحرير الاقتصادي، باتكائها على جدران الصبغة الحكومية، أو تحوز بفضلها على امتيازات لا تتحصل عليها شركات القطاعات الخاصة، التي أصبحت كمن يحرث في البحر في ظل عملها في حقل تنافس غير متكافئ الأطراف، فهل ستكون تصفية «22» شركة حكومية أول غيث الإصلاح المؤسسي والهيكلي لتعديل الصورة المقلوبة؟ أم أنه سيلحق برصفائه من القرارات السابقة التي لم تجد حظها من التنفيذ.
عباس علي السيد الامين العام لاتحاد الغرف التجارية شدد فى حديثه لـ «الصحافة» على ان تكون هنالك سياسات اقتصادية بعد تصفية هذه الشركات تنظم العمل التجارى والاستثمارى بشفافية واستراتيجية واضحة تساوى بين المستثمرين فى الحقوق والواجبات، مبيناً أنه اذا تمت تصفية هذه الشركات والتزموا بمبدأ الشفافية والمساواة، فإن كل الشركات تستطيع أن تؤدى اداءً جيداً للاقتصاد القومى، لكنه رجع وقال إن المشكلة الاساسية الآن تكمن فى المحاباة والمعاملة الخاصة، اضافة الى الامتيازات التى كانت تتمتع بها الشركات الحكومية، مما يخل بقانون المنافسة العادلة، لذلك نحن باعتبارنا قطاعا خاصا نرى أنه اذا استمرت السياسات غير المرشدة والفساد الادارى الذى ينتج عنه اختلال فى مبدأ النزاهة والفرص المتساوية، فإن الحال لن يتغير، وبالتالى سيظهر قطاع خاص جدا يخل بمبدأ حرية العمل التجارى والاقتصادى.
واعتبر رئيس غرفة المستوردين بالغرفة التجارية سمير قاسم، قرار تصفية الشركات الحكومية قراراً منصفاً للقطاع الخاص، وفى نفس الوقت ينعش الاقتصاد. وقال فى حديثه لـ «الصحافة»: «إننا نشيد بقرار رئيس الجمهورية، ونجد انه جاء فى الوقت المناسب»، مشيرا الى ان السبب الاساسى له هو فك الاحتكار لهذه الشركات، واعطاء فرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره كاملا فى انعاش الاقتصاد القومى خاصة الذى اسندت اليه الدولة 72% من تنمية البلاد. وقال قاسم إن تصفية هذه الشركات تصب فى سياسة التحرير والشفافية والعدالة، موضحاً أن القرار من شأنه ان يزيد من موارد الدولة من جمارك وضرائب، وسيؤدى الى انعاش السوق، اضافة الى المنافسة الشرعية التى بدورها تؤدى الى انخفاض الاسعار وتوفير السلع فى الاسواق. وقال نحن نؤيد أن يتم بيع هذه الشركات عن طريق الاسهم، وتستقطب مدخرات المواطنين وصغار الممولين، ومن ثم تعرض الاسهم لعامة الجمهور. ونتمنى ان تتم تصفيتها جميعا بنهاية العام وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن خروج الشركات الحكومية من العملية الاقتصادية ينطبق عليه القول «ان تأتى متأخراً خير من ألا تأتى». وبالرغم من تأخر صدور القرار لاكثر من «15» عاما الا انه يعتبر خطوة شجاعة من قبل الدولة فى الاتجاه الصحيح، وهو يعنى اعترافاً ضمنياً من جانبها بخطأ سماحها لشركاتها التى بلغت اكثر من «600» شركة بالدخول فى منافسة غير متكافئة الاركان مع القطاع الخاص الذى بدأ بدوره فى التراجع منذ منتصف العقد الماضى الذى شهد بروزاً متنامياً ومتسارعاً للشركات الحكومية، دون أن يكون هناك ضابط لانتشارها وتغولها على عمل القطاع الخاص الذى تأثر سلباً بهذه الشركات، خاصة تلك التى كانت تعمل فى مجال استيراد المواد الغذائية والملبوسات، حيث اوقعت اضرارا بالغة على اكثر من الفي مصنع من مصانع المواد غذائية والنسيج، لعدم القدرة على منافسة المستورد، لتخرج هذه المصانع من دائرة الانتاج ويتشرد اكثر من مليوني عامل، اضافة الى الاضرار التى اصابت القطاع الخاص فى عدة مجالات بسبب تغول الشركات الحكومية التى حُظي بعضها بامتيازات كبيرة مثل إعفاءات من الضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم، عطفاً على أن تتخذ منها الدولة مكاناً لنشاطها على عكس شركات القطاع الخاص التى عليها التزامات لا حصر لها. وهذا الأمر جعل المنافسة مستحيلة بين القطاعين الخاص والحكومى. ويؤكد الخبراء أن خروج شركات الدولة من شأنه أن يعيد الحياة للقطاع الخاص، ومن ثم يمكنه أن يساهم بفعالية فى الناتج القومى ورفع موازنة الدولة، على عكس الشركات الحكومية. ومعلوم أن الدول التى تطبق سياسة التحرير الاقتصادى تقوم بدور المشرع والمنظم والمراقب ولا تتدخل عبر شركاتها، لذلك نجحت فى تطبيق هذه السياسة.
وعليه فإن خطوة التصفية يجب أن تتبعها خطوات اخرى، وهى تصفية كل الشركات الحكومية التى تعمل فى مجال بمقدور القطاع الخاص العمل فيه، وان استمرارها يعنى تشويه الاقتصاد السودانى.
ويرى أحد أعضاء اتحاد أصحاب العمل الذي فضل حجب اسمه، أن قرار تصفية الشركات الحكومية انتظر القطاع الخاص صدوره منذ فترة طويلة، وقد بحَّ صوت القائمين على أمره جراء كثرة المطالبة بذلك، غير أنه لسبب أو آخر لم تجد المطالبة الاستجابة المرجوة من السلطات. وأعرب العضو عن أمله في أن يجد القرار حظه من التنفيذ، وألا يكون مصيره التجاهل والتغاضي والنسيان، وعلى الحكومة تكوين آلية خاصة لمتابعة تنفيذ القرار، وأن تمتد يدها لتطال كل الشركات الحكومية دون استثناء، حتى يتسنى للقطاع الخاص الانطلاق وممارسة نشاطه الاقتصادي في جو مفعم بالعدالة والشفافية والتنافس الشريف، بعيداً عن سياسات الامتياز والتمييز، وأن يقتصر دور الحكومة على التنظيم والإشراف على النشاط الاقتصادي وليس الضلوع فيه. وثمَّن عضو الاتحاد في مداخلته القرار وأثنى عليه، وأوضح أن صداه وسط القطاع الخاص وجد الرضاء والاستحسان.
الصحافة
25/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
حريات – محمد عبد الحفيظ)
محمد إبراهيم عبده (الشهير بكبج) خبير الاقتصاد المعروف وأحد الذين حملوا على عاتقهم عبء تعرية الرأسمالية المتوحشة وسياسات التحرير الإقتصادى الشائهة التى اتبعتها حكومة “الإنقاذ”.. حملنا هموم شعبنا تحت سياط القرارات الأخيرة بزيادة الأسعار والمعاناة الطاحنة الحالية والمتوقع تفاقمها بحسب تصريحات وزير المالية، وتساؤلاتنا حول ما جرى حقيقة وما الذي أوصلنا لهذا الانهيار الاقتصادي وهذه المعاناة البالغة؟.. جلسنا معه فى (حريات) فحدثنا عن الأزمة الإقتصادية التى تمر بالبلاد، عائدا للخلف ومراجعا لكل المواقف الخاطئة التى قادت إليها محللا وشارحا بأناة وصبر ومستنتجا ومعريا وواضعا للبدائل والحلول.. احتفى الرجل بقدومنا لمنزله أيما إحتفاء”قائلا يسعدنى جدا أن أطل عبر هذا المنبر الديمقراطي”. فخرجنا بحصيلة وافرة منه مصحوبة بالأرقام والتحاليل فماذا قال لنا؟
لمعرفة ذلك وغيره لنقرأ معا مضابط الحوار:
• نعيد معا صياغة بداية الأزمة الإقتصادية السودانية كيف بدأت؟
لا بد من الرجوع إلى الوراء كثيرا لأن ما يحدث الآن جذوره نبتت مع سياسات التحرير الاقتصادى فى السودان.. فعند مجئ “الإنقاذ” إلى السلطة منتصف العام 1989 كان الخبز مدعوما وكذلك الأدوية والتعليم، بالإضافة لأن الصحة كانت مدعومة فى حدود كبيرة.
وعندما انطلقت حكومة الإنقاذ فى اتجاه التحرير الاقتصادى الذى حملت لواءه رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر والرئيس الأمريكي ريغان واللذان يمثلان الحلف الذى دعا لنقاء الراسمالية دون إتخاذ إجراءات لمساعدة الشرائح الفقيرة فى المجتمع وتم التطبيق الفعلى لذلك فى الفترة التى حكم فيها الرئيس الأمريكى بوش مع الليبراليين الجدد الذين كانوا يستخدمون البنك الدولى وصندوق النقد كأداتين فى أيديهما لدفع الشعوب الفقيرة لهذا الاتجاه.
وكان ذلك يتم عن طريق اتفاقيات بين الحكومات والبنك الدولى لتنفيذ برنامج معين حيث يقوم البنك بدعم البرنامج من عدة نواحى فنية وغيرها..
بالنسبة للسودان؟
جاء فى التقرير القطرى للبنك الدولى الذى إُعد بالإتفاق مع حكومة السودان عام 2003 وجاء بعد الخطة العشرية التى انهارت إن السودان إتخذ برنامج التحرير الاقتصادى دون إتفاق بينه والبنك الدولى الذى كان يقاطعه فى ذلك الوقت..
ما كان تأثير ذلك؟
لم يقدم البنك الدولى أية مساعدات للحكومة السودانية لتنفيذ سياسة التحرير الإقتصادى، لذلك تم تنفيذ ذلك البرنامج بكثير من التعسف، ومثال لذلك لا يزال الخبز على سبيل المثال مدعوما بمصر القريبة وكذلك الأدوية وغيرها.
كان الإسلاميون يطرحون خطابا معاديا للرأسمالية والغرب عموما كيف ترى ذلك؟
بالعكس كان الإسلاميون يخدمون برنامج البنك الدولى على نحوٍ أعنف من الآخرين الذين ليس لهم مواقف ضد الرأسمالية والغرب، وهذه نقطة جوهرية إذ أن اللسان الذى يتحدثون به ضد أمريكا كان مجرد حربٍ كلامية، وإلا فإنهم كان يجب عليهم ألا يكونوا جزءا من التحرير الإقتصادى، حيث أن ذلك مثل قمة إزدواجية النظام.
تحدثت عن إنهيار الخطة العشرية كيف تم ذلك؟
جاء النظام بشعارين هامين (نأكل مما نزرع) و(نلبس مما نصنع) وضعت الخطة العشرية فى العام 1992 إلى 2002 لإنفاذ هذين الشعارين، لكنهم ركبوا مركب التحرير الاقتصادى الذى لا يمكن بأى حال من الأحوال إنفاذ هذه الخطة من خلاله..
كيف ذلك؟
حسنا..هدفت الخطة العشرية لإنتاج 20 مليون طن من الذرة بنهاية 2002 لكن الذى تحقق فعلاً 2 مليون و825 ألف طن وهى 15% من هدف الخطة العشرية. وأيضاً: هدفت الخطة لتحقيق 2 مليون و360 ألف طن من القمح لكن الذى أنجز فعلاً 417 ألف طن منه وهذا يساوى 11% من هدف الخطة.
أيضا: هدفت أي الخطة العشرية أن يتم إنتاج 2 مليون و100 ألف طن من الدخن، لكن الذى تحقق 550 ألف طن وهو ما كان موجودا خلال الحكم الديمقراطي قبل 12 عاما!!
…………………؟
• أود أن أرد هنا على الذين يقولون:”ماذا فعلت الأحزاب؟” و”ماذا فعل الصادق المهدى؟” وهو سؤال له ما خلفه ( ماذا فعلت الديمقراطية)؟
حيث أن: فى آخر أعوام الديمقراطية عامى 88ــ89 قد كان آخر إنتاج للذرة 4 مليون و425 ألف طن أى أن الذى إنتج قبل 12 سنة يساوى 65%.
إذن فشلت الخطة العشرية فى تحقيق أدنى غاياتها؟
• الخطة العشرية كانت خطة سياسية تهدف لإعطاء الأمل فى أن نظام الجبهة الإسلامية سيؤدى لتغيير وجه السودان وبالعودة للخطة العشرية بالأرقام فعلى سبيل المثال: إنتاج الدخن كان 550 ألف طن أى بعد 12 عام من بينها 10 سنوات خطة عشرية نجد أنهم كانوا أقل إنتاجا رغم أنه فى عام 2002 إزداد عدد السكان زيادة كبيرة..
ولم يتوقف الأمر عند إنهيار الخطة العشرية بل أنهم وبعد 20 عاما فى الحكم لم يتحقق أى شئ فى التنمية، بل هناك تدهور..
مثلاً: إنتاج الذرة كان فى 2009م 2 مليون و500 ألف طن “أى نصف ما كان عليه فى 88 ــ89″.
إن الحال ومنذ قدوم الإنقاذ حتى الآن:”أنه قد زاد عدد السكان مرتين، وهذا يعنى أن الـ 4 مليون والـ 425 ألف طن التى تم إنتاجها 88 ــــ 89 كان يجب أن تضاعف إلى 9 مليون لكنها جاءت برقم هزيل وهو 2 مليون و500 ألف طن.
وماذ حول الشعار نلبس مما نصنع؟
فى عام 86 قبل الإنقاذ أنتجنا 168 مليون ياردة من المنسوجات وهى كانت أقرب نقطة للإكتفاء الذاتى التى تساوى 200 مليون ياردة، بمعنى أنه تبقت لنا 32 مليون ياردة فقط لنصل لتحقيق الشعار.
جاءت الإنقاذ وهدفت لإنتاج 800 مليون ياردة، وبنهاية الخطة العشرية تم إنتاج 15 مليون ياردة فقط، أى أقل من 2% من هدف الخطة ( لأن 2% تساوى 16 مليون ياردة) تساوى 16 مليون ياردة وتساوي 8ـــ 9% من الذى كان فى عام 86 من الإنتاج الوطنى للمنسوجات فى ذلك الوقت وتم ذلك على يد رجلين من رجال الأعمال هما: خليل عثمان وفتح الرحمن البشير.
على مستوى بعض المجالات الإنتاجية الأخرى..الزيوت مثلا ما الذى يمكن قوله؟
الزيوت صناعة واسعة جدا فى السودان فهنالك مصانع كبيرة تنتج 600 ألف طن وهى المعوّل عليها دائما..
الذى حدث: الطاقه الإنتاجية الإجمالية لهذه المصانع 600 ألف طن من الزيوت فى العام وبنهاية الخطة العشرية كان إنتاجنا 120 ألف طن، وخلال الإنقاذ وصلت فى بعض السنوات لـ 150 وهذا يساوى ربع الطاقة الإنتاجية وفقا لتميمات تلك المصانع..
الخطة العشرية خطة مليئة بالوعود التى تخدر البشر وهى خطة هدفت لإعطاء الإنقاذ فرصة التمكن من الحكم.
بالإضافة لكل ذلك من ضمن أهداف الخطة العشرية إضاءة كل القرى إما بالإنتاج الكهربائى أو الحرارى أو بالطاقة الشمسية أو بقوة الرياح لكن ذلك لم يتحقق أيضا.
……………………….؟
• أولا دعنا نقول إن إنتاج سد الرصيرص الكهربائي لم يشمل قرى تلك المنطقة وإنما يتوجه مباشرة نحو الخرطوم فى أواسط شمال السودان وهذا يدل على السقوط الكامل للخطة العشرية فقد جاء بعد ذلك البنك لدولى عام 2003 وأصدر تقريرين بعد مقاطعة إستمرت لـ 10 سنوات أى بعد إنقضاء أمد الخطة العشرية أحدهما يحتوى على إحصاءات متفق عليها بين حكومة السودان والبنك الدولى والثانى يحلل تلك المعلومات..وأود أن أوجز ذلك كما أوجزه البنك الدولى فى المقدمة:
قال التقرير: نعم هناك نمو إقتصادى يتراوح ما بين 4 ــ 5 ــ 6%، ولكن ذلك النمو إستأثرت به شريحة ضيقة من الشعب السودانى وتحملت الغالبية الساحقة التكلفة العالية لبرنامج التحرير الإقتصادى وأفضى فى النهاية لتدهور معيشتهم، وكان ذلك تقريرا مشتركا يحتوى على أقرب أرقام ممكنة فى ظل إنعدام المعلومات المتوفرة.
…………………….؟
• فيما يخص برنامج الألفية الذى طرحته الأمم المتحدة الرامى لإنقاص عدد الفقراء..لم يتم أى إنقاص لأعداد الفقراء فى السودان فهناك إحتمالين إما عدد الفقراء كما كان عليه أو زاد لكنه قطعا لم ينقص، وأرى أن أية خطة عشرية تتمتع بمصداقية يمكن أن تنجح وتؤدى لإنخفاض فى أعداد الفقراء.
وأرى أن هناك فرق بين سياسات التحرير التي تطبق بصورة رشيدة وعلى دفعات وبين تلك التى تطبق دفعة واحدة ودون إعطاء فرصة.
هل تعنى أن كل ذلك قاد فى النهاية لما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية فى البلاد؟
• نعم كانت تلك جذور المشكلة..الكل يعرف أن العرض والطلب عندما يتساويان أو يزيد العرض عن الطلب فإن ذلك يؤثر تأثيرا بالغا فى الأسعار..فنتيجة لسقوط الخطة العشرية نجد أنه عندما قيل لنا نأكل مما نزرع جملة الإستيراد للأغذية فى السودان كان 72 مليون دولار (أي ما كان عليه الحال فى فى 1990م بناء على كل التقارير التى أوردها بنك السودان)، لترتفع قيمة إستيرادنا لـ 420 مليون دولار فى 2002 بنهاية الخطة العشرية أى 6 أضعاف ما كنا نستورده فى 90 و إرتفعت فى 2008 إلى 1.4 مليار دولار أى 20 ضعف مما كنّا نستورده فى 90، وتصاعدت فى 2009 إلى 1.8 مليار دولار ويساوى ذلك 22% مما كنّا نستورده فى 90!
ليس هذا فقط بل فى الـ 10 شهور الأخيرة ما بين يناير وأكتوبر 2010 كان جملة إستيرادنا 2 مليار و واحد من عشرة وهذا يعنى 30% مما كنا نستورده فى 90. إنهم يجنون الآن ثمارا مرة لكل تلك السياسات الخاطئة ففى عام 2009 كانت جملة إستيرادنا من غذاء ومدخلات إنتاج زراعي وصناعي وغيرها يساوى 9.6 مليار دولار.
………………..؟
• د. صابر محافظ بنك السودان صرح بأن السودان سيكون بمقدوره تصدير بترول فى حدود مليار دولار فقط. وأيضا صرح بأن هنالك قفزة كبيرة فى إنتاج الذهب فى السودان ستؤدى لتصدير مليار دولار منه و750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية ورغم التشكك فى كلا الرقمين لكن الشك الأكبر فى الصادرات غير البترولية.
كيف ذلك؟
• فى عام 96 قبل إنتاج البترول فى السودان كانت صادراتنا غير البترولية 620 مليون دولار وعندما تم إنتاج البترول قبل تصديره فى عام 96 ــ97 كانت هناك كميات تنتج محليا يتم تصفيتها فى مصافي الأبيض وغيرها وحدث هبوط ضئيل من 620 إلى 600
فعندما بدأ تصدير البترول فى أغسطس 1999 كانت حصيلته فى ذلك الوقت 276 مليون دولار وكان ذلك أول إنتاج. ليحدث هبوط فى الصادرات غير البترولية إلى 505 مليون دولار فى 99.
فى 2000 حدث هبوط آخر وأصبحت الصادرات غير البترولية 450 مليون دولار وهذا يساوى نصف ما كانت عليه فى 96 قبل البترول وهذ يسمى بالمرض الهولندى
(الإعتماد على سلعة واحدة).
ــ بعد 20 عاما لم تتعد صادراتنا غير البترولية 620 مليون دولار إلا بزيادة طفيفة وغير مباشرة..وهذه دلالة كافية أن الإنقاذ لم تستثمر البترول إستثمارا مميزا لجانب الزراعة (الزراعة هى البترول الذى لا ينضب)، عدم الإستثمار فى الزراعة قاد لكل هذه الكوارث.
فيما يخص الثروة الحيوانية
• 140 مليون من الثروة الحيوانية.
50 مليون من الضان و50 مليون من الأغنام و41 مليون من الأبقار وحولى 6 مليون أو أقل قليلا من الإبل..هذ الثروة تساوى حوالى 20% من الناتج المحلى الإجمالى ويمثل من 20 ـــــ 25 من الصادرات غير البترولية فى السودان وتمثل أيضا إكتفاء ذاتيا من اللحوم
وتمثل 60% من إحتياجنا للألبان..لكن الزراعة بشقيها الحيوانى والنباتى لم تتلق أى دعم من عائدات البترول..وأضيف هنا بالنسبة للثروة الحيوانية نحن لدينا 41 مليون من الأبقار لكننا نستورد من هولندا ومن الدنمارك وهاتين الدولتين لكل منها 5 مليون بقرة فقط ونحن لدينا 41 مليون بقرة!! وهذا يشير إلى أن الأبقار هناك يتم تحسين نسلها وأداءها فى إدرار الألبان وفى إنتاج اللحوم و41 مليين بقرة هنا ليس لها مجال فى السوق العالمى لأن نوعية اللحوم لا تجد سوقا عالمية..عموما هذا يشير إلى إهمال الثروة الحيوانية فى السودان..
ففى عام 2009 إستوردنا ألبان لتغطية الفجوة التى تمثل 30% من إحتياجنا بمبلغ 38 مليون دولار ونحن إذا إصبحت أبقارنا بنفس النوعية الموجودة فى هولندا كنا سنصدر كميات وافرة لكل العالم..
كيف يمكن تلخيص أزمة البلاد الاقتصادية في حكم “الإنقاذ”؟
• إن المشكلة طيلة حكم الإنقاذ أن أسبقياتها كانت مختلة، مثلا الإستثمار فى سد مروى يعد أسبقية مختلة إذ أن هنالك خيارات أفضل..
قلت له: كيف؟
قال: تعلية خزان الرصيرص تكلف 600 ــ 700 مليون دولار فى حين أن سد مروى كلف 1.6 مليار دولار وأيضا المشروعات المصاحبة التى تمثل تنمية الولاية الشمالية والنيل بما فى ذلك حتى كوبرى المتمة تعتبر ضمن المشروعات المصاحبة لسد مروى وهذه مفارقة..
تعلية خزان الروصيرص أرخص ولذلك مزايا أفضل إذ أن هنالك منطقة واسعة ( كنانة والرهد) التى حاولت حكومة الإنقاذ فى إيامها الأولى الأولى تعميرها عن طريق الطواري والقفاف بدفع الشباب ليقوموا بهذ الواجب..
إذا تمت تعلية خزان الرصيرص فإننا سنحيي 2.6 مليون فدان..نحن لدينا مشروع الجزيرة كأكبر مشروع فى الشرق الأوسط و أفريقيا وهو يساوى 2.2 وكان من الممكن أن يكون لدينا مشروع آخر لتنتهى مشكلة الغذاء.
فيما يخص هذه النقطة أود أن أسترسل قليلا فمن الأفضل فى هذا المشروع أن نزرع لأجل الحيوان حتى لا تسير الحيوانات آلاف الأميال بحثا عن المراعى الطبيعية التى تنضب الآن نتيجة عدم وجود عناية و تنمية بالإضافة لتغيرات المناخ التى أثرت كثيرا فى المراعى السودانية..
على ذلك إذا تمكنا من تعلية خزان الروصيرص: سيعطى 60% إضافة للكهرباء المنتوجة من التوربينات القديمة وهذ يغطى ما قصد من إنشاء سد مروى..
أيضا هناك 25% من مساحة مشروع الجزيرة مستقطعة نتيجة لعدم كفاية الرى وبالتعلية نسترد هذه المساحة التى تمثل 500 ألف فدان ونتمكن بذلك من إنتاج المزيد من الغذاء والسلع الزراعية التى يمكن تصديرها كالقطن مثلا وغيره، الأهم من ذلك أنه بعد تعليته سنتمكن من حجز المياه لتغطية كل إحتياجاتنا من المياه للموسم القادم وهذا هدف إستراتيجى للغاية فحتى لو جاءت إسرائيل وحكمت أثيوبيا لن يتمكنون من حجز المياه لأننا سنخزن المياه خلال أعلى مستويات الفيضان ولن تستطيع أثيوبيا حجز المياه لأن ذلك يسبب لها كوارث.
فلنعد لسد مروى؟
• إن السير فى فى تنفيذ سد مروى والمشروعات المصاحبة له وهى 3.2 مليار دولار هى فى حقيقة الأمر بمثابة السير فى إتجاه جهوى لصالح قادة المؤتمر الوطنى، فالكل يعرف أن 85% من قياداته من الشمال وتم تنفيذ السد لإرضائهم، والإتجاه الجهوى بهذه الطريقة يعتبر جزءا من الفساد بمعناه العام.
فيما يتعلق بالإستيراد..ما الذى تراه؟
• أوضحنا أن هناك هبوط كبير فى توقعات قائمة الإستيراد وفى إعتقادى حتى لو تم ترشيد الإستيراد فإن ما كانت جملته 9.6 من الإستيراد فى عام 2009 يمكن أن ينخفض لكن الانخفاض لن يكون أزيد من 1.6 لييتبقى لنا إستيراد 8 مليار.
…………………………..؟
• تقول الحكومة إن ما ستتلقاه بعد الإنفصال من الصادرات يساوى 3 مليار و250 مليون دولار وهذه فجوة لا يمكن تغطيتها إلا من السوق السوداء وعليه فإن السوق السوداء لا يمكن محاربتها من خلال القبض على تجار العملة إنما يتم ذلك من خلال تقليل الطلب على الدولار..
فإذا وفرنا الغذاء من إمكاناتنا المحلية وتمكين الكساء، لكن الحال الآن متراجع جدا ففى عام 86 كان الإنتاج 168 مليون ياردة.
فى 90 بداية حكم الإنقاذ كان إستيرادنا من المنسوجات 3 مليون دولار فقط وظل ذلك فى حالة إرتفاع متواصل وهى فى الخمس سنوات الاخيرة تساوى أكثر من 300 مليون دولار فى العام أى أكثر من مائة ضعف مقارنة بإستيرادنا فى 90 وهذا يزيد الطلب على الدولار لذلك حدثت الآن زيادة فى سعر الدولار..
نقطة أخرى أيضا: فى عام 2009 كان إستيرادنا من المنسوجات 360 مليون دولار أى 120 ضعف ما كنّا نستورده فى 90 ..
وأود أن أضيف أنه فى نصف العام 2010 من يناير ـــ يونيو إستيرادنا من المنسوجات يساوى 200 مليون دولار وبنهاية العام سيكون 400 مليون دولار، فإن إحتياجنا للأشياء الضرورية سيتصاعد ..ففى عام 2010 عندما وصلت صادراتنا من البترول أعلى مستوياتها 11 مليار دولار وكان نصيب حكومة السودان الاتحادية حوالى 5 مليار دولار ونجد انه فى ذات العام كان استيرادنا 9.3 مليار دولار لكن فى 2009 إرتفعت الى 9.6 مليار دولار وهذا يعنى إن قلة الصادرات لم يقابلها إلا إرتفاع فى الاستيراد وهذا يشير الى أن تقليل هذه الفاتورة سيكون من الصعوبة بمكان، فحتى لو تم إيقاف العربات المستعملة فحتى لو تم ايقاف إستيراد العربات الجديدة أيضاً فمن غير الممكن إيقاف إستيراد إسبيرات العربات والشاحنات.
……………………؟
لقد ظللنا لفترات طويلة نستورد ناتجات البترول إذ ان البترول السودانى (مزيج النيل) لا ينتج جازولين وهو مهم للمصانع ولحركة النقل البرى .
في عام 2007 استوردنا منتجات بترولية بمبلغ 711 مليون دلار لكن ذلك كان اقصى مستوى للإستيراد لكننا كنا نستورد كل إحتياجاتنا للجازولين من الخارج .
أضف إلى ذلك أن المتوسط من الإستيراد 350-450 مليون دولار من المنتجات البترولية وهذه لايمكن تفادى استيرادها.
أيضا هل من الممكن الا نستورد مدخلات إنتاج زراعى وصناعى : لا يمكن.
لذلك نرى أنه سينشا وضع كارثى بمعنى الكلمة فيما يتعلق بالنقص الذى أصاب الـ petrodollars لصالح حكومة الخرطوم وهذا فى نهاية الأمر يؤدى لما نراه من زيادة فى الأسعار لأن حكومة السودان تحتاج لموارد مالية أعلى.
…………………..؟
• بناء على تقرير المراجع العام فى 2008 فإن الدخل الذى جاء فى تلك السنة لإيرادات الحكومة الإتحادية يساوى 66% من جملة الإيرادات وهذا سيحدث فيه نقص كبير لذلك كان لابد من من رفع أسعار البنزين والمنتجات الأخرى كى يزيد القدر الذى يأتى من بيع البترول فى السوق المحلى.
……………………………؟
كلنا يعرف أن ميزانية حكومة السودان قبل البترول كانت تعتمد على الضرائب والضرائب المباشرة.. وهكذا(عادت حليمة لعادتها القديمة) إذ أنه بعد أن فقدنا عائدات البترول لم نهيئ الإنتاج الزراعى والصناعى لتغطية الثغرة فى هذا المجال.
………………………؟
الميزانية ما زالت ميزانية حرب، فرغم كل الإتفاقات التى وقعت فى دارفور والشرق والقاهرة نجد أنها ما زالت ميزانية حرب، ففى 2007 وبناء على تقرير المراجع العام مرتبات الأمن والدفاع والشرطة تساوى 80% من مرتبات الحكومة الإتحادية وهذا ينبئ بما خلف ذلك من ميزانيات التسيير وغيره فى وقت تأخذ فيه الوزارات المدنية 20%!!
تراجعت هذه النسبة فى العام 2008 من 80% إلى77%، لكن هذا كنسبة لكن المبلغ الموازي هو أعلى من المبلغ الذى جاء فى نسبة الـ 80% فى 2007 .
فى 2009 انخفضت النسبة قليلا إلى 76% وهذا أيضا أعلى من عامى 2008 و 2009 عليه إن شح الإيرادات فى الخزينة قد ينشأ عنه وضع آخر.
حكومة السودان وبعد هذه الزيادات على وجه الخصوص ستعتمد على الأجهزة الأمنية وأجهزة القمع لكى تكبح جماح المواطنيين فى الشارع دفاعا عن مصالحهم ضد المصالح التى يرعاها المؤتمر الوطنى لصالح قلة فى المؤتمر الوطنى..
عدد من الإتفاقات وقعها المؤتمر الوطنى ولديها إستحقاقاتها ماليا ما الذى تقوله فى ذلك؟
• هى إستحقاقات نُصّ عليها فى الإتفاقات..
أبوجا: هناك مبلغ تعمير دارفور 700 مليون دولار تدفع 300 مليون دولار فى عام 2006 و200 فى 2007 و200 فى 2008 ..أى أن هذا المبلغ كان من المفترض أن يدفع كتعهد قاطع لأن هذا المبلغ جاء لإحداث تقارب فى تنمية المناطق المهمشة والمناطق حول النيل..
الشرق: أيضا هناك المبلغ الذى أُعتمد لإتفاقية الشرق والمناطق الثلاثة المتأثرة بالحرب (أبيي ـ جنوب كردفان ـ النيل الأزرق)
ودعونا نرى ماذا حدث فى 2008 حيث وضعت 725 مليون جنيه سودانى (بالعملة الجديدة) فى الميزانية لتغطية إعمار دارفور، الشرق، جبال النوبةـ وأبيي، لكن الذي أعطي لهم فعليا 4 مليون و7.0 (أقل من 5 مليون) وهو يساوى أقل من 1% من المبلغ الذي أعتمد وهذا يوضح أن الحكومة لم تف بتعهداتها لأجل السلام وإلغاء الفوارق والغبن التنموي، فالأسباب التي أدت للحرب لا تزال ماثلة وشاخصة ولم تتم معالجتها..
وعندما يتحدثون عن أن مناوي عاد للحرب بدعاوى أنه تمرد وأنه لم يف بالترتيبات الأمنية فهذا غير صحيح لأن الحكومة كان ينبغي أن توفر له 700 مليون دولار بنهاية 2010 فإذا الحكومة لم تف بتعهداتها المالية كيف له أن ينفذ الترتيبات الأمنية، لذلك فإن الجرم لا يقع على مناوي بل على الحكومة السودانية..
……………………….؟
من المعروف أن تعهدات المسلمين يجب الإيفاء بها وإذا لم يحدث ذلك فيعد من الكبائر ففى 2009 وضعت 880 مليون دولار لإستحقاقات السلام..لكن الذى دفع فعليا 4.1 أى أقل من 0.5% من المبلغ وهذا إستخفاف بالعقول..
فى ميزانية 2008 بناء على مراجعة المراجع العام كانت الإيرادات 19% زيادة على الإيرادات المتوقعة، رغم ذلك نالت إستحقاقات السلام أقل من 1% من المبلغ الذي اعتمد لها، أيضا التنمية نالت أقل من 68% من المبلغ الذى أعتمد لها..
وهذه بنود مهمة تتعلق بالحرب والسلام فكيف يجوز أن يكون لك إيرادات إزيد بـ 19% وتتصرف هذ التصرف المختل وهذ يفسر أن أسبقياتهم مختلفة عن أسبقياتنا
أسبقية حكومة الإنقاذ تذهب فى الطريق الخطأ ولا تلبى إحتياجات الوطن، ولأنها تلبى إحتياجات بعض الأشخاص..
إن التمكين فى الإسلام يعنى (تمكين كلمة الله فى الأرض) لكن الذى اتضح أنهم يريدون تمكين كلمتهم وتمكين الموالين لهم، وهذه مفارقة تجعل من التطبيق الإسلامي الذى يتم فى السودان مدعاة للضحك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
اقتصاد السودان ... وجوه (الرأسمالية) تطل من جديد..!!
تقرير :مصعب شريف:
ثمة تململ ملحوظ في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من إرتفاع أسعار الحاجيات الانسانية الضرورية والسلع الرئيسية والوقود ،وهو التململ الذي بدأت وتيرته في الارتفاع منذ الايام الاولى لعملية إستفتاء جنوب السودان في يناير المنصرم ،ووقائع الاحوال تشير كذلك إلى أن إرتفاع اسعار السلع الرئيسية والتململ الذي يصاحبها سيستمر إلى حين إعلان إنفصال الجنوب رسمياً في التاسع من يوليو المقبل ،وهو ذات التاريخ الذي تتأهب له وزارة المالية السودانية بموازنة مالية جديدة يجري الاعداد لها هذه الايام حسبما كشف عن ذلك على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني مشيراً في تصريحات سابقة إن الترتيبات جارية بصورة طبيعية للموازنة الجديدة التي سيتم إعدادها وفقاً للمتغيرات. قبل أن يؤكد على أنه سيتم تغيير هيكلة الموارد وهيكل المصروفات لتتلاءم مع المتغيرات المقبلة،مشيراً إلى أن الموازنة سوف تتواكب مع الرؤى الجديدة بعد حذف الأشياء المتعلقة بالجنوب من الموازنة الحالية ،عقب الإعلان الرسمي للانفصال في يوليو على أن تستوعب كل المتغيرات وفق الدستور.
وأبان محمود الذي تُقبل وزارته على إختبار تاريخي، هو الاول من نوعه في تاريخ الدولة السودانية أن التعديلات على الموازنة الحالية سوف تُعرض على مجلس الوزراء والبرلمان حسب القانون والدستور. بيد أن تعديلات محمود ورفاقه في بنك السودان المركزي تبدو غير مجدية تماماً لانقاذ الوضع المتردي للاقتصاد السوداني ،الذي سيجابه بصدمة كبيرة، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الذي أفرج عنه قبل يومين ،ليتصدر الصحف العالمية ،مشيراً إلى أنه على الحكومة السودانية أن تتبنى تدابير عاجلة من بينها خفض الإنفاق ورفع الدعم عن الوقود والحد من الإعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات، لتجنيب الاقتصاد في شمال البلاد «صدمة» عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل بفقدانه النفط الذي يشكل نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة للدولة والضغوط المتوقعة بسبب العجز في النقد الأجنبي .ويمضي التقرير ليبين أن السودان سيفقد 75 في المئة من عائدات النفط عقب يوليو المقبل ما سيؤدي إلى اختلالات داخلية ،
وانخفاض في تدفق العملات الأجنبية، كما سيؤثر على ميزان المدفوعات و ضغوط إضافية على العجز المالي والاحتياطي من العملات الأجنبية التي سبق أن وصلت لمستويات قياسية،مشيرا إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من نصف عائدات الحكومة و 90 في المئة من الصادرات،قبل أن يحذر صندوق النقد الدولي المكون من مئة سبعة وثمانين بلداً ويقع مقره الرئيسي في قلب العاصمة الامريكية واشنطن من أنه إذا لم تقم الخرطوم بضبط إقتصادها فانه سيصاب بما أسماه بـ(الصدمة الدائمة) ،خاصة وأنه ليس أمامها سوى فرص ضئيلة للتمويل والدعم الخارجي ،لافتاً إلى أن حجم وطبيعة التدابير يمكن أن تكون لها انعكاسات مهمة للنمو والاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار،ليسترسل التقرير راسماً سيناريوهات سوداء للاقتصاد السوداني ،مشيراً إلى أن السودان سيشهد انخفاضا بنسبة 10 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي ،
فضلا عن انخفاض في الخدمات النفطية ذات الصلة ، وزيادة في رسوم نقل نفط الجنوب عبر الشمال، وزيادة في الواردات من المحروقات لسد النقص في الإنتاج المحلي،ليتبع سيناريوهاته السوداء بروشتة للخروج من المأزق يجملها في أنه على شمال السودان حينها أن يخفض من الانفاق مع رفع الدعم عن الوقود والحد من الاعفاءات الضريبية وتحسين إدارة الايرادات.لكن رفع الدعم عن الوقود والذي يمثل إحدى نصائح الصندوق للخرطوم وغيره من النصائح الابوية التي ضج بها التقرير ،تشير بجلاء إلى أن تقرير الصندوق لايعدو كونه مجرد كذبة يسوقها صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة السودانية وفقما يذهب إلى ذلك الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المعروف الدكتور حاج حمد محمد خير ،متسائلاً عن الدعم الذي يجب رفعه عن الوقود ،مشيراً إلى أن هذا الدعم مرفوع أصلاً منذ مجئ حكومة الانقاذ ،قبل أن يحذر حاج حمد والذي تحدث لـ(الصحافة) أمس الحكومة من مغبة السير في طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي وصفه بطريق السراب ،الذي لايمكن لحكومة قامت بضرب كل الامكانات الصناعية والانتاجية لاقتصادها أن تسير فيه ،مردفاً أن الاقتصاد السوداني أضحى إقتصاداً ضعيفاً يرتكز على الطبقة التجارية فقط ،وهو الامر الذي يشير إلى أن ثمة أزمة هيكلية حقيقة تمسك بتلابيب النظام الاقتصادي السوداني لكونه إقتصاد يعادي الانتاج والمنتجين ويمد يده بيضاء لمساعدة الطفيلية والطفيليين ،ويتوقع حاج حمد أن تمضي الامور إلى الاسوأ طالما إستمرت السياسة الاقتصادية الفاشلة التي تتبعها الحكومة التي إستعاضت عن التفكير في المصالح الاستراتيجية للاقتصاد السوداني بالتفكير في مصالح النخبة الحاكمة وهو ما أدى إلى إنهيار المشروع القومي الوطني ،مضيفاً أن شعارات رفع الانفاق التي ترفعها الحكومة هذه الايام لاتعدو كونها مجرد هتاف ،لانه وبحسب حاج حمد في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن تخفيض الانفاق لازال 86 شخصاً ممن يوصمون بالخبراء يحيطون بالسيد والي الخرطوم الذي يصرف لكل منهم من خزينة الدولة مالايقل عن خمسة عشر الف جنيه مقابل استشارات لاتسمن ولاتغني من جوع ،في الوقت الذي يقل فيه الانتاج والنمو الاقتصادي . وغير بعيد عن حديث حاج حمد يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي في السودان تباطأ في عام 2010 إلى نحو 5 في المئة من 6 في المئة في العام السابق،
كما ارتفع معدل التضخم من جهة أخرى بشكل حاد من 10.0 في المئة في نوفمبر 2010 إلى 15.4 في المئة في الشهر التالي، وهو الارتفاع الذي يعزيه صندوق النقد الدولي إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، والشكوك في الفترة التي سبقت الاستفتاء، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني ،
فضلا عن تكهنات في وقت مبكر حول إمكانية رفع الدعم عن المنتجات النفطية والسكر وغيرها من المنتجات،ولم يغفل التقرير كذلك انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير في العام 2010 نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي إلى ما يزيد قليلا على 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي،كما أشار إلى انخفاض قيمة صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار بشكل كبير وازدهار السوق السوداء خلال العام الماضي مما اضطر البنك المركزي للجوء إلى حافز تشجيعي لجذب العملات الأجنبية إلى المصارف وسد الفجوة الكبيرة في سعر الصرف،قبل أن يحذر من آلية البنك المركزي السوداني الاخيرة مشيراً إلى أنه من شأنها أن تؤدي إلى بعض التشوهات في السوق كما يمكن أن تقوض الشفافية في تنفيذ سياسة بنك السودان.لكن يبدو أن الخرطوم غير قلقة بالشكل الكافي إزاء تحذيرات صندوق النقد الدولي وتململات الشارع السوداني ،حيث لازالت تراهن على إحتياطي النفط في السودان الشمالي والذي ترى الحكومة السودانية أنه أكبر بكثير من إحتياطي نفط الجنوب ،وهو الامر الذي يبدو القطع به صعباً حسب السر سيد أحمد وهو خبير في اقتصاديات النفط ،مشيراً إلى أن معظم الشركات التي حضرت للتنقيب في الشمال ضعيفة وليس لها ثقل تقني أو استثماري، ويعضد السر والذي كان يتحدث لصحيفة الشرق القطرية قبل أيام حديثه بمايجري من تنقيب في مربع 9 الذي حاولت العمل فيه شركة روسية ذات مستوى ضعيف وأعقبتها شركة بريطانية غير متخصصة في إنتاج النفط، وأخيرا جاءت شركة مصرية،ليردف :
(الآن هناك حديث عن دخول شركات كبرى من الصين بصورة واسعة ولكن في النهاية ظهور الاحتياطي المؤكد يحدث الفروقات في حضور الشركات الكبرى لا الصغرى).ومابين أحلام الخرطوم النفطية ولغة الارقام الصعبة ولهيب الاسعار ونصائح (الاعداء الاصدقاء) في صندوق النقد الدولي ،تبقى صورة الاقتصاد السوداني شاحبة وتكسوها خدوش كثيفة قد تسفر عما حدث لصور مهترئة في دولة صديقة وشقيقة أو لربما إستمر الوضع على ماهو عليه ،ليبقى درن الايدي العمالية أكثراً تعبيراً عن الواقع من ( كارفتات) موظفي البنك الدولي وسائر وجوه النظام الرأسمالي العالمي .
الصحافة
26/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
رفعت الحظر عن بنك الخرطوم
أميركا تلغي تسجيل البيانات لموطني 25 دولة بينها السودان
واشنطن : وكالات:
بدأت الولايات المتحدة تنفيذ قرار من وزارة الأمن القومي بعدم خضوع مواطنين من 25 دولة لتسجيل ثانوي لبياناتهم الشخصية عند الوصول إلى الولايات المتحدة والمغادرة منها، بعد أن اعتبرت الوزارة أن هذه الآلية البيروقراطية غير مجدية من حيث تأمين الحدود الأميركية.
وتم الإعلان عن إلغاء »نظام التسجيل للأمن الوطني عند الدخول والخروج« بعد مراجعة مستمرة للإجراءات الأمنية في المطارات الأميركية، التي أدت إلى شعور باستهداف عنصري للمواطنين من مجموعة الدول التي شملت تونس والسودان الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والسعودية وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان والإمارات العربية المتحدة واليمن والصومال وإيران وإريتريا وبنغلادش وإندونيسيا وأفغانستان وكوريا الشمالية وباكستان.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن «وزارة الأمن القومي قررت أنه لم يعد من الضروري إخضاع المواطنين من هذه الدول لعمليات تسجيل خاصة، وهذا القرار يلغي جميع الدول من نظام التسجيل».
إلى ذلك قال مسؤولون أميركيون أن وزارة الخزانة الأميركية رفع العقوبات على بنك الخرطوم، بعد تحديد أن الحكومة السودانية لم تعد تملك حصة مسيطرة فيه.
وأرسلت وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية إشعار على موقعها على الانترنت أنه تمت إزالة بنك الخرطوم من القائمة السوداء، وهذا يعني أنه يمكن إلغاء حظر استئناف تعاملات محدودة مع المؤسسات المالية في الولايات المتحدة.
ولكن مسؤولي وزارة الخزانة قالوا أن خصخصة البنك قد دفعت إلى هذه الخطوة، بعد ما قدم بنك الخرطوم التماسا إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لشطبها من القائمة.
وقالت الولايات المتحدة تصنف أن عقوبتها الاقتصادية على السودان لا تزال سارية ويحظر على البنوك الأميركية تسهيل الصادرات إلى البلاد والتعامل مع الحكومة السودانية.
وعلى الرغم من لا يزال يحظر معظم المعاملات التي تشمل بنك الخرطوم، يسمح للمؤسسات المالية في الولايات المتحدة نقل التحويلات المالية الشخصية من والى السودان والتي تتم معالجتها من خلال البنك.
--------------------------
الانضمام للتجارة العالمية.. وداعاً للحماية والقوقعة المحلية
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
ظل انضمام لمنظمة التجارة العالمية حلما يراود الحكومة، وتعمل وسعها وتبذل جهدها المتصل لبلوغ غايتها في حجز مقعد بمنظمة التجارة العالمية. وبالرغم من استيفاء السودان لكل الجوانب الفنية المؤهلة لنيل عضوية المنظمة، إلا أنه ظل يغرد بعيدا عن حماها محروما من الجلوس تحت مظلتها، بسبب تداخل الأجندة السياسة وسيطرة اللوبيات الغربية على مفاصل التجارة العالمية، فتأوي إليها من تشاء وتوصد أبوابها في وجه من لا ترضاه وإن تدثر بالقوة الاقتصادية واستوفى كل المعايير الفنية المطلوبة كما هو حالها مع السودان. ويرى خبراء أن الانضمام للتجارة العالمية عما قريب سيبصح إجباريا وليس اختيارا كما هو الحال الآن، في ظل الانفتاح العالمي بين الدول والقارات وتطبيق سياسة إذابة الحدود بين الدول واعتماد القدرة على التنافس الحر القائم على الجودة العالية والسعر الأقل، وقد أفردت الدولة للانضمام لمنظمة التجارة قدرا وافرا من السند والإرادة السياسية، آخرها توجيه نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بإسراع الخطى لإكمال ملف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوزارات ذات الصلة، لضمان إكمال عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
غير أن ثمة أسئلة حيرى تدور في خلد كثيرين عن جدوى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وما هي الفائدة المرجوة من ذلك، وإلى أي مدى سيرمي الانضمام بظلاله على الاقتصاد السوداني سلبا أو إيجابا، لا سيما في ظل عدم استفادته من الاتفاقيات الإقليمية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الحرة، وقد شرع السودان في تطبيق التعرفة الجمركية الصفرية تدريجيا بعد منحه استثناءً لمدة خمس سنوات للتدرج في التطبيق. ويرى كثيرون أن تطبيق الاتفاقيات الإقليمية لم يستفد منه الاقتصاد السوداني، لجهة عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة السلع الواردة من دول الجوار بالأسواق السودانية، ناهيك عن منافستها في أوطانها، الأمر الذي قاد لخلق حالة من إغراق الأسواق بالمنتجات الخارجية، نسبة لضعف المنتجات وعدم قدرتها على المنافسة.
وقال الدكتور محمد الناير إن السودان ليس أمامه خيار سوى الدخول في منظومة منظمة التجارة العالمية، شاء ذلك أم أبى، لأن أمر الانضمام لها غدا إجباريا، رغم تدثرها بكثير من الأغطية المختلفة وتمريرها للأجندة السياسية التي تقف حائلاً دون انضمام السودان للمنظمة في الوقت الراهن، لجهة تمريريها لأجندة ليست لها علاقة بالمتطلبات الفنية المطلوبة التي أوفى بها السودان. وقال الناير إن السودان لن يُضار بانضمامه للتجارة العالمية لسبب بسيط أنه الآن والج في اتفاقيات إقليمية على مستوى الكوميسا والمنطقة العربية، وحصل على ميزات تفضيلية للتدرج في تطبيق التعرفة الجمركية الصفرية. وأرجع الخلل الباعث على إفرازات الانضمام للاتفاقات الإقليمية والدولية على السودان الى عدم قدرة الصناعة السودانية على تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار أقل تؤهل منتجاتها إلى منافسة رصيفاتها الخارجية بالسوق المحلي والخارجي،
حتى على مستوى السلع التي يمتلك فيها السودان ميزات نسبية أو تفضيلية. ويرى الناير أن المخرج المؤدي للقفز فوق جراحات الاتفاقيات الإقليمية والدولية يكمن في النهوض بالصناعة المحلية بمساعدتها وتسخير كافة الإمكانيات تعبيداً للطريق أمامها. وأعرب عن أسفه لعدم قدرة الصناعة السودانية طيلة السنوات الماضية على تطوير نفسها بالصورة المرجوة، جراء المكبلات التي أقعدتها عن منافسة منتجات الكوميسا والتجارة العربية التي توفر خلالها قدرا من الحماية للمنتجات السودانية، لأجل هذا يقول من باب أولى عدم قدرتها على منافسة المنتجات العالمية ما لم يتم تعديل منظومة الإنتاج الزراعي والصناعي بالبلاد، في ظل عدم توفر حماية لها، بل ستكون الحماية مرفوضة ليكون المحك التنافس الحر القائم على علو الجودة وقلة السعر. وختم الناير حديثه بدعوته لتغطية احتياجات السوق المحلي تماماً وإشباع حاجته، ومن ثم التطلع لغزو الاسواق الخارجية عبر اتباع حزمة تساهيل ومشجعات للإنتاج المحلي.
======================
تقليص حافز شراء العملات الحرة
مختصون: بنك السودان يؤذي المصدرين وينعش السوق الموازي للدولار
الخرطوم: «الصحافة»:
لجأ بنك السودان المركزي أخيراً إلى تقليص نسبة الحافز على شراء وبيع العملات الأجنبية حتى تدنى إلى أقل من 5%، بعد أن بلغ مع بدايات تطبيق سياسة تعويم الجنيه أكثر من 17%. وقد أرجعت إدارة البنك المركزي تقليص حجم الحافز لتوفر احتياطي مقدر من النقد الأجنبي بالخزينة العامة، جراء زيادة عائدات الذهب بالبلاد، نسبة لارتفاع إيقاع التعدين الرسمي والشعبي عن الذهب بأصقاع البلاد المختلفة، بجانب ارتفاع العائد من بيع النفط بسبب ارتفاع أسعاره عالميا، بيد أن مختصين في مجال الاقتصاد يرون أن البنك المركزي قد تعجل في تقليص الحافز على شراء النقد الأجنبي، وأنه كان من باب أولى الاستمرار فيه خلال الشهور الستة القادمة التي يتبلور بعدها مخاض الاقتصاد السوداني وتستبين وجهته بصورة قاطعة جراء انفصال الجنوب وتناقص الموارد. وأبانوا أن المقصد من سياسة تعويم الجنيه تقريب الشقة بين السوق الموازي والسوق الرسمي.
ويقول البروفيسور عصام بوب إن نكوص البنك المركزي عن تطبيق سياسة الحافز على شراء العملات الحرة من شأنه إذكاء نيران السوق الموزاي وزيادة الطلب عليه، نسبة للبون الكبير بينه والسوق الرسمي الذي تدنى في الفترة الماضية، بل كاد يتلاشى بفضل سياسة تعويم الجنيه التي قادت لحشد كمية كبيرة من النقد الأجنبي للخزانة العامة، وساعد في ذلك ارتفاع أسعار النفط عالميا وزيادة نسبة العائد من التعدين الأهلي والرسمي عن الذهب بالبلاد.
واضاف أن تراجع المركزي عن الحافز وإنقاصه بالدرجة الحالية، يمثل العودة إلى مربع التخلي عن الإنجازات. ويرى بوب أن المركزي قد استعجل في اتخاذ قرار بشأن تخفيض الحافز على العملات الحرة، وكان ينبغي عليه الانتظار على الأقل لمدة الستة أشهر القادمة حتى تستبين ملامح الاقتصاد بعد إنزال انفصال الجنوب إلى أرض الواقع ومعرفة اتجاهات الاقتصاد. ويحتم الواجب النشاط والعمل بهمة لتوفير السلع والخدمات بهدف الوصول إلى استقرار اقتصادي يريح البلاد والعباد، وأن يرتفع بفضله سعر صرف الجنيه السوداني.
وأضاف أن سحب الحافز من شأنه العمل على تضعضع سعر صرف الجنيه وبعث المزيد من الشك حول قدرة الاقتصاد بصورة عامة، لا سيما أن سياسة تعويم الجنيه عملت على تعافي معدلات تبادل العملات الحرة واستعادة الجنيه لجزء من بريقه المفقود بسبب السياسات الممتازة التي اتبعها البنك المركزي في الفترة الأخيرة، بيد أنه تعجل في وأد بذرة الفرح التي بدأت تشق طريقها الى قلوب العامة والاقتصاديين بصفة خاصة.
وقال بوب إن خطوة التخلي عن الحافز غير موفقة، لجهة أنها لم تأت في توقيت مناسب، لا سيما أن الاقتصاد السوداني في حالة اهتزاز وعدم ثبات وبحث عن الاستقرار، وكان ينبغي على البنك المركزي رفد السوق بمزيد من تدفقات العملات الحرة حتى بلوغ درجة الوفرة، بهدف الوصول لتحقيق درجة من الاستقرار لسعر صرف الجنيه على الأقل إن لم يكن تقدماً، بجانب تقريب الشقة بين سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، وتوفير العملات لدعم وتسهيل عمليات الاستيراد، وتخفيض معدل التضخم وزيادة مقدرة الاقتصاد وإبرازه في ثوب القوة لا الضعف في أعين المستثمرين الذين يرقبون في حذر مشوب بالخوف ما تسفر عنه عملية انفصال الجنوب. وختم بوب بأن أهم هدف يفترض على الجميع العمل على تحقيقه، هو الوصول بالاقتصاد إلى درجة من الاستقرار والسلامة من الهزات التي تعترض مسيرته.
30/4/2011
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الجمعية العمومية لبنك التنمية تجيز خطاب مجلس الإدارة وتغير اسم البنك
الجمعة, 29 أبريل 2011 14:20 hiba الخرطوم: أمين جانو
أجازت الجمعية العمومية للمساهمين ببنك التنمية التعاوني الإسلامي في اجتماعها السنوي الـ(24) الذي انعقد بمقر البنك بالخرطوم خطاب مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية والمستشار القانوني، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. وفي السياق ذاته جددت الجمعية العمومية الثقة في المهندس الحاج عطا المنان إدريس رئيساً لمجلس إدارة البنك في الدورة الجديدة، مثمنة مجهوداته التي ساهمت في تحقيق النجاحات، وأجاز اجتماع الجمعية العمومية فوق العادة تغيير اسم وشعار البنك ليصبح «بنك النيل للتجارة والتنمية»، وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً بشأن تغيير الاسم بين المساهمين.
وطالب المجتمعون أعضاء الجمعية العمومية قيادة البنك بضرورة الاهتمام بالتدريب داخلياً وخارجياً والعمل على دعم التعاونيين وصغار المنتجين وثمن أمين مجلس إدارة البنك هشام التهامي جهود مجلس الإدارة والمساهمين،
والتي قال إنها وراء تحقيق هذه النجاحات الكبيرة، وأكد أسامة ميرغني عضو المجلس وممثل رئيس مجلس الإدارة أن مؤشرات الأداء المالي للبنك في العام 2010م زادت نسبة (6.6%) وذلك نتيجة للزيادة في النشاط الاستثماري بنسبة 25% بجانب زيادة موجودات البنك الأخرى بنسبة (8.16) وزيادة الودائع في العام الماضي بنسبة 18% مقارنة بالعام 2009 وذلك للجهود الكبيرة في مجال المحافظة على قدامى المودعين واستقطاب ودائع جديدة رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة التي شهدها العام 2010م، وقال إن الوضع بالنسبة للسيولة في البنك خلال العام 2010 شهد استقراراً تاماً الأمر الذي كان له الأثر الواضح في إيفاء البنك بالتزاماته الداخلية والخارجية في مواقيتها المحددة،
وأكد ميرغني أن إجمالي حقوق المساهمين والمتمثلة في رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح بلغ 685.86 ألف جنيه مقارنة بمبلغ 212.66 ألف جنيه بنسبة نمو بلغت 9.30% عما كانت عليه في العام 2009، وأرجع الزيادة الكبيرة في حقوق المساهمين للزيادة المقدرة في رأس المال بمبلغ 20 مليون جنيه بنسبة 3.33% موضحاً أن إيرادات البنك في العام 2010 زادت 224.7 ألف جنيه عن العام 2009 بنسبة نمو قدرها 11%، عازياً الزيادة في إجمالي الإيرادات إلى زيادة إيرادات الخدمات المصرفية بنسبة 6.39 % في العام الماضي مقارنة بالعام 2009، وأوضح ميرغني أن جملة مصروفات البنك في العام الماضي ارتفعت بمبلغ 149.7 ألف جنيه مقارنة بالعام 2009 وبنسبة قدرها 2.12% للعام الماضي مقارنة للعام 2009 بسبب إطفاء خسائر الصمغ العربي والعجز في مخصص التمويل وغيره
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
متفرقات إقتصادية
تنسيق بين المواصفات والجمارك لتسهيل إجراءات الصادر والوارد
بورتسودان : الصحافة
تفقد المدير العام للمواصفات عبدالله حسن عيسى والمدير عام للجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان خلال زيارتهما للبحر الاحمر فروع وادارات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لبحث سبل التعاون المشترك ، واكد الوفد خلال لقائه والي البحر الاحمر بالانابة على ضرورة تمتين التعاون المشترك بين حكومة الولاية والمؤسسات الاقتصادية بالولاية ، واشاد الوالي بالدور الفاعل الذى تقوم به المواصفات خاصة فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بحماية المستهلك وصحة وسلامة المواطن، واوصى بمزيد من الجهود لتفعيل العمل الرقابى والتثقيفى لحماية المستهلك، واشار الى المشاريع والبرامج التنموية بالولاية خلال الفترة السابقة .
واكد البروفسور هاشم محمد الهادي رئيس مجلس ادارة هيئة المواصفات على حقيقة التطور الذى تشهده البحر الاحمر، مبينا ان عمل الهيئة لا يختصر على الجانب الرقابى ولذا لابد من تطوير العمل العلمى، مشيرا الى اهمية تضافر الجهود من اجل مصلحة الاقتصاد الوطنى .
ومن جانبه قال الفريق عبدالله حسن عيسى المدير العام للمواصفات والمقاييس، ان الوقوف على العمل من اجل التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسهيل عملية انسياب الصادر والوارد . كما اكد اللواء سيف الدين عمر مدير عام الجمارك ان التنسيق بين المواصفات والجمارك ضرورة ملحة لتسهيل الاجراءات مع تحقيق الرقابة بالمعايير المطلوبة . واوضح المهندس زكريا محمد سليمان مدير فرع الهيئة بالبحر الاحمر وجود تنسيق تام بين الهيئتين .
وفى الاثناء، تم عقد اجتماع مشترك بحث من خلاله التعاون المشترك وسبل تسهيل انسياب الواردات والصادرات ومن ثم مناقشة الآلية المشتركة للتنسيق المتكامل لتحقيق الاهداف ، واسفرت نتائج اللقاء عن وجود ربط شبكة بين المواصفات والجمارك وتدريب الكوادر العاملة بالمواصفات عن التعامل الجمركى ومزيد من التنسيق فى المجال الفنى والمجالات الاخرى التى تخدم العمل المشترك بين الجانبين .
وتفقد الوفد الموانئ البحرية واكد حرص الادارة على التنسيق لتسهيل العملية الاجرائية للواردات والصادرات، وقدم مدير الجمارك شرحا تفصيليا بالمعمل الجمركى وبمكتب النافذة الواحدة والاشعة السينية، ووقف على التطورات التقنية فى مجال الكشف الخاص بالحاويات ذات الصنف الواحد فى المرحلة الاولى فى تطبيق نظام النافذة الواحدة التى تضم كافة الجهات ذات الصلة بالعملية التبادلية التجارية بميناء بورتسودان وتطوير العمل الفنى بالمعمل الجمركى . كما تفقد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمواصفات الاقسام والوحدات التى تتبع لفرع الهيئة ببورتسودان ووقفوا على طبيعة سير العمل، وابدى المدير العام ورئيس مجلس الادارة الالتزام التام بتذليل العقبات والمشاكل التى تحد من سير العمل والحرص على مواصلة الجهود لتقنين العمل الفنى والادارى والعلمى حتى تقوم الهيئة وفروعها بالدور الكامل .
تنسيق بين المعادن والمركزي لمكافحة التهريب...
انخفاض تدريجي للذهب بالأسواق المحلية واستقرار عالمي
الخرطوم : الصحافة
أوضح محافظ البنك المركزى الدكتور محمد خير الزبير ان سياسة المركزى تهدف الى ان يكون بنك السودان المركزي هو المصدر الوحيد لتوريد حصيلة الصادر من الذهب لدى البنك لضمان حسن توظيف هذه العائدات في الاقتصاد القومي مستفيدين من تجارب الدول ذات الأوضاع الشبيهة مثل غانا وجنوب أفريقيا.
ووجه الاجتماع الذي عقد امس بمجلس الوزراء بمواصلة التنسيق بين وزارة المعادن وبنك السودان والجمارك والأجهزة الأمنية لمكافحة التهريب في هذا المجال، داعيا الى تسريع الخطي لانشاء مصفاة لتنقية الذهب وفق الاساليب المعتمدة والحفاظ علي قيمته الاقتصادية. وشدد الاجتماع علي احكام الرقابة في المطارات والموانىء والمنافذ الحدودية للحد من ظاهرة التهريب.
وفى الاثناء، بلغ متوسط سعر جرام الذهب فى اسواق ولاية الخرطوم ليوم امس 132.7 جنيه فيما عده المراقبون انخفاضا عما كان عليه فى السابق ووصل سعر الكويتي منه من 135 جنيها الى 130 جنيها فى وقت ارتفع فيه البحريني من 120 جنيها للجرام الى 125 جنيها اما المحلى ارتفع ايضا الى 120 جنيها بدلا عن 115 جنيها .واكد معظم التجار انه بالرغم من انخفاض بعض انواع الذهب الا ان هنالك ركودا من ناحية القوة الشرائية ، واوضح التاجر ناصر يوسف ان الدقات القديمة اصبحت غير مرغوبة مبينا ان الفرق بين سعر البيع والشراء قد يصل الي 15 جنيها تختلف حسب نوع الدقة.
وقد استقر سعره عند 1535.50 دولار للأوقية، بعد أن صعد بقوة الى 1531 دولارا لأوقية ،عقب زيادته 23 دولارا عن سعره الذي سجله مؤخرا ،لأول مرة في تاريخ هذه السلعة والبالغ 1508 دولار.واتجهت أسعار الذهب نحو الصعود المستمر منذ الأسبوع الماضي بعد أن كان دأبها مؤخرا التذبذب صعودا وهبوطا وان كان اتجاهها العام هو الصعود ضمن تعاملات البيع والشراء في بورصة لندن أكبر سوق عالمي للتعامل في سبائك الذهب.
ووفقا لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني والبالغة امس 2.67.02 جنيها فان هذا السعر يعادل 4129.4 جنيهات سودانيات.
ارتفاع في الخرطوم شرق وجنوب وانخفاض بالريف الجنوبى أم درمان
تباين في أسعار العقارات والأراضى بالخرطوم ...
الخرطوم:محمد صديق أحمد
يعتبر الحصول على مسكن يأوي اليه الانسان ضرورة قصوى لكل انسان فالمسكن والمأكل والمشرب والأمن لا غنى لانسان عن كل واحد منها ولعل الحصول على مسكن أو قطعة أرض لا سيما بالعاصمة القومية يحتاج لجهد كبير في ظل التزايد المحموم على العاصمة واتساع رقعتها لأجل هذا لا غرو أن تحظى أسعار وحركة سوق العقارات باهتمام بالغ من الجميع لما تمثله العقارات من أهمية في حياة المواطنين .
وكشفت جولة «للصحافة» على بعض وكالات العقارات عن تباين أسعار العقارات والأراضي بالخرطوم حيث قفزت في كل من منطقة جبرة والخرطوم شرق فيما شهدت انخفاضا في كل من الريف الجنوبي لأمدرمان بمنطقة الصالحة ، وعزا التجار الانخفاض لقلة السيولة في أيدي المواطنين فيما أرجعوا الارتفاع الى زيادة الاقبال على الادخار في اقتناء العقارات والأراضي .
وبمنطقة الصالحة بالريف الجنوبي لأمدرمان يقول يوسف دفع الله «صاحب مكتب عقارات» ان حركة البيع والشراء بالسوق ضعيفة نسبة لقلة السيولة في ايدي المواطنين مما قاد لانخفاض أسعار العقارات والأراضي بالمنطقة حتى على مستوى المخططات الحكومية وليس على نطاق الحيازات التي يتخوف الناس من الدخول في متاهاتها ، وأوضح دفع الله ان المعروض بالسوق كبير جدا من الأراضي والعقارات غير أنه لم يثمر الا عن انخفاض طفيف يكاد لا يتجاوز الألفي جنيه تبعا لحاجة البائع، وأردف ان المعطيات السياسية ومجرياتها غدت محددا كبيرا لمسيرة البيع والشراء في قطاع العقارات عزوفا أو اقبالا فتعلو أو تهبط مع مواسم الاستفتاء أو الانتخابات أو التغييرات الدستورية وخلاف ذلك. وأبان أن هجرة الجنوبيين الى مناطقهم لم تؤثر على سوق العقارات الا في المناطق التي كانوا يشكلون ثقلا وكثافة فيها ولفت الى أن مديونية القطاع الخاص على القطاع الحكومي رمت بظلالها على حركة الاقتصاد عامة بما ذلك قطاع العقارات لجهة تجميد كثير من رؤوس الأموال ، وقال يوسف ان أسعار الأراضي غير المسجلة «الحيازات» تشهد استقرارا وكذا الأراضي المسجلة التي لا يسكنها كثير من أبناء جنوب البلاد حيث ان سعر القطعة 500 متر بمنطقة الصالحة مربعات «1-10» السكنية يتراوح بين «50-60» ألف جنيه وسعر القطعة في منطقة القيعة شرق يصل الى 85 ألف جنيه فيما يتراوح سعر القطعة بمنطقة هجيليجة بين «40-65» ألف جنيه وفي منطقة العقيدات يتراوح سعر القطعة 600 متر بين «25-60» ألف جنيه فيما وصل سعر القطعة بحي الجامعة الى 17 ألف جنيه ويتراوح في مربع 50 بين «45-65» ألف جنيه.
وبحي العمارات يقول صاحب مكتب عقارات العمارت بشارع الصحافة شرق عمر عبد الرحمن ان السمت العام لأسعار العقارات بالمنطقة الانخفاض بالرغم من تباينها تبعا للموقع ولفت الى انخفاض أسعار العقارات لا سيما تلك التي تتبع لعدد من الورثة بصورة عامة وانخفاض قيمة الايجارات لكثرة المعروض، وألمح الى أن أصحاب رؤوس الأموال يحبذون الاستثمار في العقارات، وقال ان ثمة اقبال وحركة ملموسة في المناطق والأحياء الجديدة مثل المعمورة والفردوس وتعويضات الجريف وامتداد الطائف والأحياء الواقعة شرق شارع الستين والاحياء جنوبي الخرطوم كما أسهمت مخططات صندوق الضمان الاجتماعي في زيادة الطلب على المناطق الموجودة بها لجهة توفر الخدمات فيها.
وبمنطقة جبرة يقول خليفة حسين صاحب مكتب عقارات نبتة ان ثمة حركة بسوق العقارات بالمنطقة غير أنه بالرغم من حركة السوق لم تنخفض الأسعار بل ارتفعت وأنه لا يعلم تفسيرا لهذا الوضع سوى اتجاه الناس للاستثمار والاحتفاظ بأموالهم في شراء واقتناء العقارات، وقال خليفة ان سعر القطعة العادية غير الناصية بمدينة الشهيد طه الماحي قفز من «280-285» ألف جنيه الى «300-310» آلاف جنيه فيما بلغ سعر القطعة الناصية «340-345» ألف جنيه وفي حي الشارقة يقول خليفة ان سعر القطعة العادية «200-225» ألف جنيه والناصية «290-300» ألف جنيه فيما يتراوح سعر القطعة في مربعي 15 و19 بين «170-175» ألف جنيه عوضا عن «155-160» ألف جنيه في السابق فيما يتراوح سعر القطعة في مربعي 14و16 بين «200-210» ألف جنيه بعد أن كان يتراوح بين «180-185» ألف جنيه، وعزا خليفة الارتفاع الى الاتجاه للادخار والاستثمار في العقارات والأراضي من قبل أصحاب رؤوس الأموال لمحافظتها على أسعارها نسبيا وارتفاعها في أحايين كثيرة ووصف ما يحدث في سوق العقارات بالشيء غير المفهوم لافتقاره للمبررات الموضوعية .
استقرار أسعار الدولار بالأسواق ووفرة النقد بالصرافات
الخرطوم: الصحافة
استقرت أسعار الدولار خلال الفترة المنصرمة حيث بلغ سعره الرسمى 2.749 جنيها بحافز مستقر ايضا فى حدود 4.077% فى وقت بلغ سعره بالسوق الموازى متراوحا ما بين 3.200 و3.300 وفقا لحالة العرض والطلب ، وعلى الرغم من ضعف القوة الشرائية الا ان تجار العملة بالسوق الموازى بدأوا فى التزايد عقب القبضة السابقة التى تم فيها تمشيط السوق من التجار .
ويقول التجار ان تجارة العملة اضحت لاتدر عليهم عائدا مربحا بعد ان اقر المركزى الحافز ولكنهم يواصلون عملهم بغية الربح القليل عكس ما كان فى السابق ، مؤكدين تراجع المهنة التى ظلوا يكسبون منها لسنوات عدة.
وعزا التجار استقرار سعر الدولار منخفضا لتوفير بنك السودان المركزي النقد الاجنبى للصرفات ووصف سياسات البنك المركزي بانها حققت الكثير من اهدافها،ولكنها اضرت بالعاملين من التجار فى السوق الموازى، قائلين بانهم بدأوا فى البحث عن ملاذ اخر لهم يأويهم شر هذه الاجراءات التى بدأت تطال اسرهم ومعاشهم، وقال احد التجار بالرغم من ان هذه المهنة اضحت طاردة الا ان هنالك تزايدا من التجار العاملين فيها ، وعزا ذلك الى نسبة العطالة التى ظلت تتزايد يوما بعد يوم .
ومن جانبه، نفى رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي وجود أي ندرة في المعروض من النقد الأجنبي الصرفات وان كل من يقدم اليها يجد حاجته من النقد شريطة استيفائه للشروط والضوابط التي تخول له التصديق من قبل أجهزة الصرافات بناء على موجهات بنك السودان المركزي.
السودان يحل ثالثاً بمعرض الشارقةالخرطوم -الصحافة
فاز جناح السودان بالمركز الثالث في المعرض التجاري الإسلامي الثالث المقام بالشارقة في الفترة من 24-29 أبريل الماضي من بين ثلاثين دولة إسلامية شاركت في المعرض.
وقال مدير عام شركة سودا إكسبوا للمعارض والمؤتمرات المنظمة للجناح؛ صلاح عمر الشيخ، بمشاركة مجلس العمل السوداني بالإمارات، إن المشاركات تمثلت في ولايات سنار والشمالية والخرطوم وغرب دارفور وبنك السودان والخرطوم والسلام وفيصل والسعودي والنيلين والاستثمار.
إضافة إلى شركات الرواد العقارية وسارية العقارية وشركة المؤشر المالية والخرطوم للبتروكيماويات وقد حظي الجناح بإقبال كبير واستطاع المشاركون عقد لقاءات استثمارية ناجحة مع عدد من رجال المال والمؤسسات الإماراتية ورجال المال والأعمال السودانيين بالإمارات.
وذكر الشيخ أن جناح السودان المشارك في المعرض التجاري الإسلامي الثالث فاز بالمركز الثالث من بين ثلاثين دولة إسلامية شاركت في المعرض. وكان د. مصطفى عثمان مستشار رئيس الجمهورية قد حضر الافتتاح برفقة ولي عهد إمارة الشارقة وبحضور المهندس أحمد عباس والي سنار وفتحي خليل والي الشمالية ود. كرار التهامي أمين عام جهاز شؤون العاملين بالخارج الذي تسلم الجائزة نيابة عن السودان في احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة.
مراجعة موارد استيراد القمح
الخرطوم- الصحافة
ناقش القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود، تقرير اللجنة الوزارية لمراجعة الموارد المخصصة لاستيراد القمح، قدمه وزير الطرق والجسور ورئيس اللجنة؛ المهندس عبد الوهاب محمد عثمان.
وقال المهندس عبد الوهاب إن أعمال اللجنة تهدف إلى رصد الحجم الكلي لاستهلاك القمح وما يتطلبه من موارد النقد الأجنبي وتحديد أنجع السبل لاستيراده وفق أسعار تفضيلية، وطبقاً لاحتياجات الاستهلاك الفعلية، بما يمكن من رصد التوقعات المستقبلية في زيادة الطلب على استهلاك القمح، فضلاً عن استيعاب المتغيرات التي تحيط بالأسعار العالمية حتى يتسنى توفير الموارد الكافية لضمان انسيابها وفقاً للمعدلات المقررة.
ووجه القطاع الاقتصادي اللجنة بمواصلة واستكمال أعمالها مع الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي أبداها القطاع، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة التي تمكن من توحيد المعلومات الخاصة بوضع نظام لاستيراد القمح بصورة دقيقة وصحيحة.
تبلغ إيراداته 720 مليون متر مكعب....
بدء عمليات ترويض نهر القاش
للاستفادة من موارد المياه
كسلا:عمار الضو
انطلقت بولاية كسلا عمليات ترويض نهر القاش وذلك في اطار الاستعدادات المبكرة لفصل الخريف عبر وحدة ترويض النهر لحماية المدن والأراضي الزراعية من فيضان النهر.
وأكد والي الولاية محمد يوسف ادم بان عمليات الترويض تمت عبر جهود حكومة الولاية لتشمل صيانة العراضات القديمة وبناء جسور جديدة وعراضات، وتجري عملية الترويض للمحافظة علي مجراه الرئيسي وحماية المدن وتقوية الجسور .
واكد بدء العمل في تفتيش هداليا لزراعة مساحة عشرة آلاف فدان قطن وتشييد عراضتين في قلسة وأدم بشارة، مشيراً الي أن حكومته تبحث عن ايجاد حلول لاتفاق علمي وهندسي لانشاء حائط بطول عشرة كيلومترات لحماية الولاية من فيضان النهر بعد خروجه علي بعد 25 كيلومتر في العام الماضي، وأشار يوسف الي ان الترتيبات التي تمت للحوض الجوفي في الشرق والغرب من قبل بيوت خبرة من وزارة الري لتطوير الصادرات البستانية وكهربة المشاريع الزراعية بالاتفاق مع وزارتي الري والسدود والكهرباء ، مشيراً الي انطلاقة العمل في كهربة مشاريع القاش الزراعي.
من جهته،أشار المهندس عبد الحكيم أحمد الحسن مدير عام وزارة الزرراعة الي أن وزارته قد فرغت من زراعة مساحة 70 ألف فدان منها 10 آلاف فدان للقطن بعد عودته و30 ألفا للدبر طابت بجانب التحول في زراعة الأصناف المحسنة وتوفير التقاوي الجيدة عبر برامج النهضة الزراعية ، مؤكدا عودة عمليات الري الفيضي في مناطق هداليا وذلك لمعالجة البنيات التحتية للري، وقال ان المبلغ المصدق لعمليات ترويض القاش بلغ 8 ملايين جنيه تم توفير مبلغ 3 ملايين من حكومة الولاية.
الى ذلك أكد الطيب محمد يوسف المدير التنفيذي لوحدة ترويض نهر القاش بان عملية الترويض تهدف للاستغلال الامثل لموارد المياه والترويض علي مساحة طول النهر، مشيراً الي ان ايرادات النهر في العام الماضي قد بلغت 720 مليون متر مكعب بنسبة 104% فوق المتوسط السنوي المتوقع الذي يبلغ 650 مليون متر مكعب، وقال ان سريان النهر لهذا الموسم يتوقف علي هطول الأمطار في الهضبة الاثيوبية في النصف الأخير من شهر مايو، وان وحدة ترويض النهر تسعي لاكمال العمل قبل جريان النهر.
4/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
لات ساعة مندم
Saturday, April 30th, 2011
سليمان وداعة
ما زالت أسعار السلع الأساسية تواصل تصاعدها الجنوني دون توقف لأكثر من خمسة أشهر تقريباً . فمع صباح كل يوم يفجع المواطن بزيادة إضافية علي الأسعار : في أسعار السكر وزيت الطعام في كل أسعار قائمة السلع التي لا غني عنها للمواطن . هذه الزيادات أصبحت لا تخضع لأي قانون أو منطق . فهناك سلع متوفرة في الاسواق ولم تحدث أي زيادة في الطلب عليها ومع ذلك ترتفع أسعارها بشكل يومي . فقانون العرض والطلب الذي يتحكم في أسعار السلع لا يعمل هنا .
إن الحكومة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني وفئات الرأسمالية الطفيلية المتحالفة والمتكاملة معه بحكم المصالح ، هي أس الداء والبلاء. فالمؤتمر الوطني ومنذ إرهاصات فصل الجنوب أصبح همه الشاغل هو سد العجز في الموارد المتوقع بسبب فقدان بترول الجنوب .. فرفع الرسوم والجبايات علي السلع والخدمات مما كان له الأثر الأبرز علي الزيادات الأخيرة في الأسعار والتي تجاوزت في العديد من السلع الضعف .
أما الرأسمالية الطفيلية التي قلدها المؤتمر الوطني مفاتيح السوق وبما أصبح لديها بذلك من نفوذ راجح في الاقتصاد الوطني ، أصبحت المكمل والمتمم لدور المؤتمر الوطني في دورة ارتفاع الاسعار .. فقد تحول قسم منها لمافيا تمارس الاحتكار المقيت تحت سمعه وبصره – فالكل في الهم شرق – .فهناك مافيا متخصصة في السكر وأخري في زيت الطعام وأخري وهكذا … تعرف علي وجه الدقة مواسم ارتفاع الطلب علي السلعة المعينة ومواسم ندرتها .. فلذلك فهي تعرف متي تجفف السوق منها .. ومتي تعيد طرحها من جديد بسعر أعلي بلا أي منطق أو مبرر . إنه الجشع بلا واعز من دين أو ضمير .
هؤلاء الذين يمارسون احتكار السلع كأحد أهم المصادر الناجزة لمراكمة الثروة ، لا يطاله القانون لأنهم جزء أصيل لا يتجزأ من القاعدة الاجتماعية لنظام حكم المؤتمر الوطني .
إن معيشة المواطنين لم تكن في أي يوم من الأيام أحد هموم المؤتمر الوطني ، بل همه الأساسي هو تكريس بقائه في السلطة وتسخير موارد البلاد لمصلحته .. ويتوهم المؤتمر الوطني كثيراً إن كان يظن أنه سيظل بمنأي عن تداعيات الضائقة المعيشية التي يعيش تحت وطأتها الغالبية العظمي من أبناء الشعب السوداني .. فهاهي جموع الشعب قد كسرت حاجز الرهبة وسيرت المواكب في كل بقاع الوطن مطالبة المؤتمر الوطني بالرحيل .. وهنا في العاصمة هذه الأيام يعزز شعبنا الأبي مطالبته المؤتمر الوطني بالرحيل بإسقاطه لرموزه في انتخابات اللجان الشعبية .
فشعبنا لن يرضي بعد الآن بغير الديمقراطية والحياة الحرة الكريمة وقد أوصل رسالته لمن يعنيهم الأمر علهم يستجيبون للرحيل قبل فوات الأوان ، ولات ساعة مندم .
--------------------------
News: الملف الاقتصادي
بتاريخ 1-6-1432 هـ
الموضوع: الملف الاقتصادي / اشراف ناهد اوشي
نادي وزارة الكهرباء بتوصيل خط من مروي الي الميناء
شول رامبانق :لابد من تفعيل دور ميناء بورتسودان دفعا للاقتصاد السوداني
البحر الاحمر :الخرطوم :ناهد اوشي
طالب وزير النقل شول رامبانق وزارة الكهرباء والسدود توصيل خط مباشر من مروي الي ميناء بورتسودان لتشغيل الكرينات التي تحتاج الي كهرباء عاليه للعمل واداء دورها بالطاقة القصوي دفعا للانتاج والانتاجية مناديا وزارة المالية والاقتصاد الوطني بضرورة الاهتمام بتعيين الخريجين والاسراع بفتح باب التعيين لاستيعابهم حسب التخصصات والعمل علي تاهيل وتدريب الكادر البشري مؤكدا لدي زيارته ولاية البحر الاحمر والتي ترمي الي تفقد اقسام هيئة المواني البحرية موخرا اكد رامبانق اهمية تطوير ميناء بورتسودان وتفعيل دوره لرفع كفاءة الانتاج دفعا للاقتصاد السوداني مشيرا في ذات الوقت بالحركة الدؤبة داخل الميناء وقال ان ميناء بورتسودان يمثل ركيزة اساسية في اقتصاد السودان فيما اشاد لدي مخاطبته حفل وداع مدير الموانئ البحرية السابق واستقبال خلفه الجديد اشاد بجهود الادارة السابقة في النهوض بالهيئة والانجازات في تطوير البني التحتية والتوسع الافقي مع رفع كفاءة التشغيل وتنمية الموارد البشرية
واكمال مشروع ارصفة الحاويات الجديدة واستجلاب كرينات جسرية ورافعات مطاطية واليات مناولة ومواعين عائمة ووضع خطط طموحة لتحقيق المنافسة العالمية للموانئ السودانية مثمنا جهود العاملين بالهيئة وتعاون نقابة العاملين المستمر مع الادارة العليا لتنفيذ خطط وبرامج الهيئة الرامية الي دفع عجلة التنمية
نادوا بعدم تسييس قضيتهم
ملاك اراضي الجزيرة يستنكرون الغاء الايجارة واخبار اليوم تتحصل على نسخة من البيان
الخرطوم: اخبار اليوم
اعلنت لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين عن عدم نيتها في تسييس قضية مشروع تعويضات الاراضي بالجزيرة واوضح عضو اللجنة الفريق اول ركن اسحاق ابراهيم عمر في تصريح لاخبار اليوم ان اللجنة منذ تكوينها وضعت عهد وميثاق شرف ينص على ان تلتزم اللجنة بعدم الدخول تحت اية عباءة سياسية او فكرية او جهوية وان تعمل بكامل الاستقلالية ملتفتة لمطالبها المشروعة فقط مشيرا الى ان اعضاء اللجنة الذين وقعوا على هذا الميثاق هم من جميع الاحزاب السياسية وفيهم الذين لا ينتمون لاي حزب سياسي واضاف الفريق ان ظهور بعض الشخصيات السياسية في القضية يعود الى ان لديهم اراضي في المشروع.
وفي ذات السياق تحصلت اخبار اليوم على بيان سيتم توزيعه على الملاك والجهات ذات الصلة وفيما يلي نص البيان:
يرفض ملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل ما جاء في تقرير بما يسمى باللجنة الفنية لفريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة والذي اجيز في اجتماع اللجنة العليا للنهضة الزراعية برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية وذلك للاسباب التالية:
اولا: تم حسم هذا الامر بواسطة لجنة عدلية كونها وزير العدل من كل التخصصات ذات الصلة بالموضوع بمن فيهم ممثلي الملاك وادارة مشروع الجزيرة وتم الاتفاق والتوقيع على الفئات التالية رفعها وزير العدل والسيد وزير المالية:
أ/ حسبت قيمة الايجارة للفدان عن الفترة 1968 ـ 2011 بقيمة 2400 جنيه.
ب/ حددت قيمة الفدان في حالة النزع بما يعادل 3840 جنيه.
ثانيا: لا توجد اية جهة رسمية تنفي ان للملاك حقوق في اراضيهم وعليه يستند الملاك في توفيق اوضاعهم على ما يقول به دستور السودان الخاص بالملكية الخاصة وقانون حقوق الانسان في العهد الدولي وقانون اراضي حكومة السودان للعام 1930م.
ثالثا: اللجنة المسماة بالفنية تفتقد للصلاحية التي تفوضها للبت في حقوق ملاك الاراضي والذين بحوزتهم وثائق قانونية (شهادات بحث) تؤكد ملكيتهم.
رابعا: نستنكر ما جاء على لسان السيد نائب رئيس الجمهورية متهما الملاك بتسييس القضية رغم التزامهم بميثاق عهد وشرف بمنع تسييس القضية.
خامسا: على أي قانون استند السيد نائب رئيس الجمهورية في الغائه لمستحقات الايجار السابقة لاراضي الملاك علما بانه لا علاقة بين صرف الدولة على مشروع الجزيرة وارض الملاك المؤجرة كما انه لا علاقة بين الايجارة والحساب الفردي والمشترك.
سادسا: امن السيد نائب الرئيس في المؤتمر الاول لتطوير العمل القانوني باجهزة الدولة على دور وزارة العدل في حماية الحقوق العامة والعقود والفتاوى القانونية الم يعلم السيد نائب الرئيس بان السيد وزير العدل الاسبق قد وجه في 13/10/2002 المستشار القانوني بادارة مشروع الجزيرة بتعديل قيمة الايجارة لاراضي الملاك او اعادة الاراضي لاصحابها.
اللجنة المبادرة لملاك الاراضي
بمشروع الجزيرة ، المناقل ، الحرقة ونور الدين
زيادة انتاج السكر لموسم 2011م
مجلس السكر يعلن ارتفاع انتاج كنانة الى 355 ألف طن
الخرطوم: اخبار اليوم
اعلن مجلس السكر برئاسة د. عوض احمد الجاز عن زيادة في انتاج السكر للموسم الحالي 2011م مقارنة بالموسم 2010م واستمع د. عوض الجاز الى تقارير الانتاج من مصانع السكر في كل من عسلاية والجنيد وسنار وحلفا اضافة الى سكر كنانة ودفع الجاز بضرورة التوسع الرأسي والافقي في اطار خطة السكر الكبرى وذلك بانفاذ المشروعات القائمة في ود الفضل والحرقة اضافة الى موقف التنفيذ في مشروع سكر النيل الابيض ويقطع الجاز بان صناعة السكر اضافة الى انتاج الايثانول والمشروعات المصاحبة من العلف الاخضر وادخال الحيوان في الدورة الزراعية.
?{? العضو المنتدب
وكشف التجاني المرضي عن ارتفاع انتاج كنانة الى 355 الف طن مقارنة مع الموسم الماضي 277 الف طن فيما زادت نسبة الاستخلاص الى 10% فيما ارتفع عائد الفدان من القصب الى 44 طن مقارنة بـ36 طن للفدان العام الماضي مشيرا الى كميات اضافية للتكرير 3 آلاف طن مؤكدا عودة كنانة الى سابق عهدها متجاوزة مشاكل الحريق التي كانت قد اصابت المراحل التجارية العام الماضي الى ذلك اكد المجلس على المضي قدما في تطوير انتاج السكر وتسريع وتيرة العمل في المشروعات القائمة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والصادر.
من جهة اخرى إلتقى وزير الصناعة د. عوض الجاز عدد من الشركات الصينية العاملة بالسودان واكدت الصين على لسان سفيرها بالسودان وقوفها الى جانب السودان والاسهام في مشروعات التنمية وفتح مجالات التعاون الصناعي
الى ذلك اكدت الشركات الصينية عزمها على اكتمال المشاريع وتسريع وتيرة العمل لاكمال طريق الانقاذ الغربي وكوبري سنار اضافة الى مشروعات البنية التحتية المختلفة بالبلاد.
تجار سكر السوق المحلي يقتحمون اخبار اليوم ويطالبون باعطائهم حصتهم
التجار : رابطنا لاسابيع لاعطائنا حقوقنا بلا فائدة
اجرته الادارة الاقتصادية
طالبت مجموعة من تجار السوق المحلي لدى حضورها للصحيفة امس برفع شكوى للجهات المسئولة عن توزيع السكر وابدت تذمرا من تأخير تسليمهم الكوتات المقدرة اسبوعيا بـ 10 جوالات للاسبوع الواحد لاصحاب الرخص والبالغ عددهم 150 شخصا
واتهم التاجر الخميني حسن الجهات المسؤولة بالمماطلة وقال انهم ظلوا طوال ثلاثة اسابيع يرابطون امام المحليات ومراكز التوزيع بعد ان استخرجوا تصاديق هذا العام واستيفائهم الشروط التي تمكنهم من الحصول على حصتهم بسعر 152 للجوال
واوضح ان المشكلة بدأت عندما ذهبوا برخص العام المنصرم 2010م للجهات المختصة وقال الخميني بان تلك الجهات طالبتهم برخص عام 2011م وهي التي يمنح السكر بموجبها وابان ان هنالك قائمة جديدة للتجار لكن المفاجأة بالنسبة لهم سقوط بعض اسماء التجار الذين يحملون رخص العام
استطلعت اخبار اليوم عددا من التجار
تسويف .. وتعطيل
بهذه العبارة بدأ عبدالله النور / تاجر وقال اننا اضطررنا لشراء جوال السكر بـ 180 جنيه للجوال بواقع الرطل بـ 1800 جنيه للمواطن
لا خيار للمواطن
وقال عبدالله ان المواطن رغم زيادة اسعار السكر واختفاء العبوات الصغيرة اضطر للشراء الامر الذي جعل البعض يزايد في الاسعار وطالب بحسم القضية باسرع وقت وتحديد ميقات محدد لاصدار قرار شجاع تجاه هذه القضية التي ظلت تؤرق مضاجعهم لاسيما انها سلعة استراتيجية تهم كل الفئات داعيا الجهات الرقابية اتخاذ اجراءات صارمة وفورية ضد المتلاعبين باقوات الشعب والتشهير بهم وسحب رخصهم حتى يكونوا عظة للاخرين و زعم احد اصحاب الرخص (السماني العوض حماد) ان احد الشركات التي توزع سكر بعلامته التجارية المعلومة استغلت الظروف التي يمر بها التجار جراء اختفاء السكر واصبحت تشترط عليهم شراء سلع اخري من منتوجاتها مقابل اعطائهم السكر والسبب يعود الى ان عدد كبير من التجار رخصهم سقطت بدون ان تعرف الجهة المسئولة وذلك بعد ان اشترطت الجهات المسئولة تجديد الرخص للعام 2011 وبين السماني ان الرخص القديمة 2010 كانت تعتمد عند صرف كوتات السكر وعند ما طلب منهم تجديد الرخص ذهبنا الى الجهة المسئولة فقالوا لهم ان اسماءهم لم تصل اضافة الى ان هناك بعض التجار لم يسجلوهم اصلا حتى يتمكنوا من استخراج الرخص الجديدة والذين غيروا الرخص القديمة لم يتم تسجيلهم ضمن المستحقين لاسباب غير معروفة بالرغم من استيفائهم لكافة الشروط اضافة لذلك كله تم تحديد عدد 5 جوالات للتاجر في الاسبوع بالرغم من ان هناك محلات تستحق اكثر من 10 جوالات وكنا في السابق نأخذ 60 جوالا في الاسبوع وادعي ان هناك ما وصفها بالمحاباة في توزيع السكر فالموزع لا يعطي الا التاجر الذي يعرفه حق المعرفة وايضا هناك كميات كبيرة توزع على العربات بالرغم من ان هناك مئات التجار ينتظرون في مراكز التوزيع وكان احد المسئولين عن التوزيع يخرج يوميا ليستلم الرخص من التجار والان لاكثر من اسبوعين لم يسأل عنهم احد وعندما ذهبنا لجهات الاختصاص قامت بعرض كل الرخص التي في عهدتها وايضا لم نجد اسماءنا ولم نتمكن من مقابلة المسئول بالجهة عن توزيع السكر واضاف السماني ان المشكلة تتلخص في انهم ليس لديهم سكر للبيع مع ان هناك تجار في السوق علي حد زعمه لديهم سكر بالرغم من ان رخصنا ورخصهم مسجلة كرخصة عادية زاعما ان هناك كميات سكر كبيرة في السوق الاسود ولا ندري كيف وصلت الى هناك ويبلغ سعر الجوال 175 جنيه والعبوة 10 كيلو 37 جنيه وسكر احدي الشركات 32 جنيه مع ان السعر الذي حدد هو 152 جنيه للجوال وطالب السماني بتوفير السكر باي سعر باعتباره سلعة اساسية موضحا انهم ظلوا قرابة الاسبوعين في سعي دائم من اجل تجديد الرخصة وتسجيلها وهذا ما لم يحدث حتى الان
التوقيع على اتفاق لحوسبة
عمل مؤسسات التمويل الأصغر
الخرطوم اخبار اليوم
يتم اليوم التوقيع على عقد تنفيذ مشروع حوسبة مؤسسات التمويل الأصغر بين الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر وشركة دلتا الأردنية. وذلك بمباني الشركة السودانية بالخرطوم.
ويأتي هذا المشروع في اطار الشراكة بين الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر SMDF ووحدة التمويل الأصغر. وقد أكملت الشركة الدراسات الفنية اللازمة لحوسبة العمل بمؤسسات التمويل الأصغر بالتعاون مع الادارة العامة لتقنية المعلومات بالبنك المركزي.
ويهدف المشروع الى توحيد أنظمة المعلومات المساعدة في إصدار التقارير الموحدة وبناء الشفافية المالية والمحاسبية للمؤسسات العاملة في التمويل الاصغر. ويتيح البرنامج – الذي حصلت الشركة على رخصة توزيعه بالسودان - للبنوك ومؤسسات التمويل الاصغر تبادل المعلومات مع المؤسسات العالمية. ويعتبر أحد مقاييس الجودة المطلوبة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأصغر. وهو يشكل نقلة نوعية للقطاع بالسودان.
تبلغ تكلفة البرنامج 750 الف دولار وستقوم الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر بالتعاون مع الشركة الأردنية بالاشراف على تدريب المؤسسات المستهدفة والتحقق من الاختبارات المطلوبة. ويجري العمل لمواءمة البرنامج مع واقع بيئة السودان ومؤشراته الكلية والجزئية.
استهدف رفع قدرات المراجعين الداخليين بوزارة الماليه والمجلس القومي للتدريب ينظم دوره تدريبيه بدبي
الخرطوم :اخبار اليوم
إكملت الأمانة العامة للمجلس القومي للتدريب الإستعدادات لقيام أول دورة تدريبية للمراجعين الداخليين بوزارة المالية الإتحادية لتدريب عشرين مراجعاً في الفترة من الثامن حتى العاشر من شهر مايو 2011 بدبي ويجئ تنفيذ هذه الدورة بالتنسيق المشترك بين المجلس القومي للتدريب والإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية الإتحادية.وفي ذات السياق
نظمت الاداره العامه وبالتعاون مع مؤسسة الخبراء والإستشارات والتطوير بدبي دورة تدريبية في تحديد الإحتياجات التدريبية، حيث تم إقامة البرنامج بالقنصلية السودانية بدبي. لعدد 62 من مديري التدريب بالوزارات الإتحادية والولائية موزعين على ثلاث مجموعات
تقرير إقتصادي
زراعة المحاصيل النقدية بالجزيرة .. درع حماية من تصاعد الاسعار
ناهد اوشي
مجلس الوزراء في جلسته امس الاول اجاز التقرير الختامي لتوفيق اوضاع اراضي مشروع الجزيرة والذي شمل على توصيات حول التعويض النقدي للملك الحر بواقع (1.585) جنيه للفدان من مساحة 483 الف فدان الى جانب مساحة 90 الف فدان لاصحاب الملك الحر ولهم فائض اراضي بعد التعويض الاول ووجه نائب رئيس الجمهورية راعي النهضة الزراعية الاستاذ علي عثمان محمد طه باستكمال روابط مستخدمي المياه بالمشروع وتنظيم جميع المنتجين بالترعة كاعضاء بالرابطة فيما تم اجازة 500 من الروابط من جملة 1575 رابطة واعلن المدير العام لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة التزام وزارة المالية وبنك السودان المركزي سداد قيمة التعويض لملاك المشروع في مطلع يونيو المقبل وقال ان اجتماع المجلس جاء استكمالا للجلسة السابقة في ابداء الملاحظات حول الاصلاح المؤسسي للمشروع ووضع المؤشرات المستقبلية وقال بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية لمشروع الجزيرة في ابريل 2011 بلغنا مرحلة الانطلاق وتكملة الجهاز الاداري وتفعيل دور الروابط في التدريب ورفع القدرات وربط الروابط بهيئة البحوث الزراعية والجامعات مشيرا لوضع خطة طموحة لزاراعة 10% من جملة المساحات لزراعة قصب السكر في شرق الجزيرة والمناقل وجنوب الحاج عبدالله الى جانب ادخال الحيوان في الدورة الزراعية في اطار استهداف الاكتفاء الذاتي للاسواق المحلية والصادر وكشف سمساعة اتفاقية مع شركة موية لتصدير اللحوم الى جمهورية مصر العربية مبينا ان التنفيذ يبدا العام المقبل معلنا طي ملف اراضي مشروع الحزيرة وفقا لدراسات دقيقة وعميقة ومجهود من فريق التخطيط في تجميع المعلومات وحصر الملاك وتحديد الاراضي بعد الطواف على كل المناطق مشيرا لفتح مكتب سجل الاراضي ببركات تتم فيه عمليات صرف التعويضات مع وجود لجنة لمتابعة تنفيذ القرار من جانبه اعتبر رئيس اتحاد مزارعي السودان صلاح الشيخ المرضي اجازة التقرير الختامي حول توفيق اوضاع اراضي مشروع الجزيرة حدثا تاريخيا من حيث تمليك المزارعين للاراضي ملكا حرا واخر منفعة وانشاء (1575) رابطة لمستخدمي المياه وتسليمها مهام تحديد المساحات والتركيبة المحصولية ومراقبة اعمال الصيانة لقنوات الحقل وادارة المياه داخل قنوات الحقل وتحصيل التكلفة وكشف صلاح النقاب عن الترتيبات الجارية لانشاء مصنع سكر حداف وود الفضل والحرقة ونورالدين بمساحة 60 الف فدان شراكة ما بين شركة السكر السودانية بنسبة (40%) وشركة اماراتية بنسبة (60%) على ان تبدأ خلال الموسمين القادمين الى جانب الترتيب ما بين حكومة ولاية الجزيرة وادارة المشروع وشركة ماليزية لانشاء مصنع للسكر من البنجر في وسط الجزيرة بمساحة 80 الف فدان واشار لخطة مشروع الجزيرة في صناعة السكر والتي تعتمد قيام اربعة مصانع في مساحة 220 الف لانتاج مليون طن سكر وذلك في اطار الاستفادة من تعلية خزان الروصيرص مع تطوير تجربة شركة السودان للاقطان في زراعة القطن بخدمات كاملة لتصبح في مساحة مستقرة وثابتة وذلك عبر التعاقد مع المنتجين لمدة خمس سنوات داخل التعاقبالمحصول للمنتج والترتيب مع شركة السودان للاقطان وبدعم من وزارة الزراعة على انشاء مركز لتطوير انتاج القطن بمنطقة مساعد وتقديم الدعم الفني للمنتجين ومقدمي الخدمات والعاملين في مجال انتاج وتطوير الاقطان واعلن المرضي تخصيص 72 الف فدان لزراعة الاعلاف بمناطق ري شمال الجزيرة عبر شراكة انتاجية مع مصنع جيمكو للحوم بالباقير لانتاج 162 الف عجل في العام وتوفير 33 الف طن لحم للصادر و324 الف بقرة حلوب لتوفير الالبان النظيفة للمصانع والاستهلاك بولاية الخرطوم وقال ان تنفيذ البرنامج يتم اربعة مواقع بجنوب وشرق ووسط وغرب المشروع لتصل المساحة المخصصة للانتاج الحيواني للصادر 360 الف فدان لعدد 1.6 مليون بقرة حلوب خلال الموسمين القادمين وفيما يلي الحبوب الزيتية اشار صلاح الى تخصيص مساحة 200 الف فدان لانتاج الفول السوداني مع توفير جميع الخدمات المطلوبة لتطوير الانتاج مبينا بدء التفاوض مع شركات من القطاع الخاص لتوفير التقاوى المحسنة والالبان والمعدات المطلوبة لميكنة زراعة الفول خلال الموسم الحالي على ان يتم تاهيل شركات القطاع الخاص لتقديم الخدمات المتكاملة للمنتجين من العمليات والمدخلات والحصاد حتى التسويق بغية الوصول للزراعة الاستثمارية بخدمات متكاملة ومباشرة وللربط ما بين الخدمات والانتاج والمردود موضحا ان البداية ستكون بـ 7 شركات للعمل في 7 مناطق ري خلال الموسم الحالي على ان يتم خلال موسمين تاهيل العدد الكافي لتغطية جميع المشروع فيما بدأ التنفيذ في الموسم الحالي باتفاق بين ادارة مشروع الجزيرة والبنك الزراعي والشركات برعاية من وزارة الزراعة وتم توفير التسطيح بالليزر في مساحة 2 الف فدان وتوفير 50 تراكتور وتوفير 10 موتر قريدر للقطاع الخاص لتسوية الاراضي العادية و20 كراكة و10 دورز لاعمال الري في القطاع الخاص ووحدة طوارئ المشروع مع توفير 50 جرار سعة 180 حصان للقطاع الخاص لتحفير الاراضي المتطور
وكشف رئيس اتحاد المزارعين معالم الخارطة المستقبلية لمشروع الجزيرة من حيث استهداف انتاج قصب سكر وبنجر في مساحة 220 الف فدان لمد اربعة مصانع وانتاج الف طن بعائد 3.200 مليون جنيه وانتاج محصول القطن في مساحة 350 الف فدان لصناعة الزيوت والغزل والنسيج ومد خمس مصانع بانتاج 350 الف طن لتحقيق عائد يصل الى 5.600 مليون جنيه ومساحة 360 الف فدان للانتاج الحيواني بغرض صناعة اللحوم وانتاج 165 الف طن وعاد 2.475 مليون جنيه فيما وتتم زراعة 10 الاف فدان من المحاصيل البستانية لمد عشرة مصانع وانتاج 100 الف طن وعائد 500 الف جنيه وانتاج 600 الف طن من الفول السوداني في مساحة 200 الف فدان وتحقيق عائد 1.200 مليون جنيه لتصل جملة المساحات المخصصة 1.140 مليون فدان وانتاج 2.215 الف طن وعائد يصل الى 12.975 مليون جنيه مبنيا ان متوسط عائد الفدان يصل الى 11 الف جنيه فيما يصل متبقي مساحة المشروع المتاحة للزراعة 600 الف فدان تخصص للامن الغذائي من الذرة والقمح والخضروات والبقوليات
تجدر الاشارة ان تقرير فريق التخطيط والتنسيق بالمشروع اوصى بالاخذ بتقييم البنك الدولي لاصول المشروع التي تساوي مبلغ 60 مليار دولار امريكي وقيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر او ملك منفعة 400 جنيه تساوي 0.4% من قيمة الاصول على ان يتم تسجيل فوائض الارض بالمشروع ملك منفعة مدة 99 عام لادارة مشروع الجزيرة وتسليمها شهادة ملكية على ان تقوم ادارة مشروع الجزيرة صرف التعويض النقدي للمالك مع طرح الارض الملك الحر التي الت لها من التعويض للبيع بنفس القيمة 1.585 جنيه لاصحاب الحواشات غير الملك الحر ليتم تسجيلها ملك حر مبينا ان صرف التعويضات يستمر حتى مارس 2012
خـــــــــــزائـــــــن
شريف حسن شريف
الفساد وتعريفاته?
وردت عبارة (الفساد) وتعريفاتها في خمسين آية من آيات كتاب الله الكريم , كما وردت امثال ذلك العدد من الآيات تتناول مفاهيم الفساد المختلفة ، كالغش والتبذير والاسراف والربا والاكتناز , وأكل السحت... وغيرها من المفاهيم التي تسبب اثارا سيئة على المجتمع وسلوكه وموارده ، وكل تلك الآيات تنبذ الفساد وتحذر منه وتعتبره مدعاة لغضب الله ( فأنظر كيف كان عاقبة المفسدين ) ( النمل / 14). كما تعرض القرآن الى مسألة النزاهة والحكم من خلال اقامة العدل والقسط ومحاربة الظلم وعدم التعدي على حقوق الآخرين . ولم يكتف القرآن بتحريم المفاسد , وانما وضع حلولا” لكيفية تجنبها من خلال تربية النفس باتجاه المثل العليا والسعي للحصول على مرضاة الله تعالى .? والفساد ظاهرة قديمة في فحواها وحديثة في اساليبها و تتعدد اساليب الفساد بتنوع بيئته التي تتخذ اشكالا مختلفة منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والدولية واذا اعتبرت مكونات الفساد انعكاسا لهذه البيئات عندئذ يمكن ان نستعير يعض الاسطر التي كتبها كليتجارد في كتابه ( السيطرة على الفساد) لتوضيح المكونات الاساسية للفساد . عبر كليتجارد عن الفساد بالصيغة التالية : الفساد (ف) = الاحتكار (أ) + حرية التصرف (ح) – المساءلة (م) وقد طورت منظمة الشفافية الدولية تلك الصيغة أخذة بنظر الاعتبار (النزاهة والشفافية ) فوضعت الصيغة التالية : الفساد = (الاحتكار + حرية التصرف ) – (مساءلة + نزاهة + شفافية) مهما تعددت مكونات الفساد وأسبابه فان نتائجه تصب في وعاء واحد الا وهو الهدر الاقتصادي للموارد المادية والمالية للمجتمع . وان لهذا الهدر آثارا مباشرة وغير مباشرة . فالاثار المباشرة تتمثل بالهدر وغير المباشرة تتمثل بالخسائر الاقتصادية المحتملة التي كان من الممكن الحصول عليها عن طريق استغلال المبالغ التي تم هدرها . فالمبالغ المهدرة بسبب الفساد لو تم استثمارها فستؤدي الى انفاقات استهلاكية متتابعة تؤدي بدورها الى خلق دخول متراكمة تصل الى ما يزيد عن 4 مرات من حجم المبالغ المستثمرة , وتؤدي الى خلق دخول أكثر وزيادة في الناتج . الا ان محاربة الفساد الذي تطورت اساليبه يقتضي ضرورة ان يتم الرجوع الى سيرة السلف الصالح من حكام الدولة الاسلامية منذ عهد النبوة والخلفاء الراشدين بغية تاصيل هذه المحاربة التي قد تفشلها الاجراءات القانونية الروتينية التي يمكن التحايل عليها والالتفاف حولها او حتى محاولة التستر على المخالفات لدواعي واسباب مختلفة بعيدة عن مقتضيات الشرع والعدالة والبعد عن واقع صيرورة المال لان يكون دولة بين الاغنياء منا كما هو الواقع اليوم ، ففساد اهل السلطة للحاكم صلاحيات كما قدم الانموذج فى ذلك الرسول (ص) والخلفاء من بعده خاصة امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في درء شبهات الفساد والكنز للاموال من قبل عماله وولاته على الامصار في الدولة الاسلامية والامثلة في ذلك كثيرة التي تتيح للحاكم حتى ان يشاطر صاحب شبهة الفساد ماله لمصلحة بيت مال المسلمين ، وغير هذا تكون محاولات وحملات محاربة الفساد مجرد محاولات لذر الرماد في العيون وان حسنت النوايا والتوجهات مجرد محاولات لتفادي ما هو اتٍ والتعامل مع ما سلف بالعفو الذي بالطبع لا يحلل الاموال لمغتصبيها
همس وجهر
?{? ناهد اوشي ?{?
[email protected]
مشروع الجزيره ...خطي ثابته نحو اعاده هيبة المزارع 2ـ3
بدا رئيس اتحاد مزارعي السودان امس الاول اكثر ارتياحا وتفاؤلا بمستقبل زاهر لمشروع طال انتظار مزارعيه للفرج وحل عقدته التي استمرت منذ العام 2005 ونزلت توجيهات نائب رئيس الجمهورية راعي النهضة الزراعية علي عثمان محمد طه بردا وسلاماعلي الاتحاد قبل المزارعين فمسالة معالجة وتوفيق اوضاع اراضي المشروع طالما ارقت مضاجع الاتحاد وامتلأت ادراج المسئولين عنه بالشكاوي والمطالبات بايجاد الحلول الناجعة لمشاكل مزارعي مشروع الجزيرة وباجازة تقرير فريق التخطيط والتنسيق الخاص بتوفيق اوضاع اراضي المشروع تنطوي صفحة المشاكل والمعوقات لتفتح صفحة ناصعة البياض يكتب فيها مزارعو الجزيرة بمداد عرقهم واسنة الواسوق والمنجل ماتبتغي حاجة السوق المحلي وصولا للاكتفاء الذاتي وابتغاء لمرضاة المستهلك العالمي خاصة وان الخطة المستقبلية لادارة المشروع تنتهج خطي ثابتة نحو تفعيل الشراكات الزراعية والتنويع المحصولي والانتاج الحيواني بحيث تخطط وزارتي الصناعة والزراعه لانشاء مصنع سكر حداف وود الفضل والحرقه ونور الدين عبر شراكة ذكية وعقلية استثمارية بين السودان ودولة الامارات العربيه المتحدة في مساحة 60 الف فدان الي جانب انشاء مصنع اخر لصناعة السكر من القصب جنوب الجزيرة في مساحة 70 الف فدان واستهداف 80 الف فدان ايضا بالمناقل و30 الف فدان اخر لصناعة السكر من البنجر لتصبح جملة المساحات المستهدف زراعتها لانتاج السكر 240الف فدان وهي مساحه مقدرة يمكن ان تنتج اكثر من مليون طن من السكر تساعد السودان لاعادة هيبته امام الاسواق العالمية وتدفعه لتطبيق شعار ناكل مما نزرع ذاك الشعار المنسي والذي رفع لفترة معينة وخاب رجاء الغلابة في تحقيقه....نواصل
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية وضعف في حركة البيع والشراء
تجار: الجمارك والقيمة المضافة والضرائب من الأسباب
الخرطوم: محمد صديق أحمد: واصلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعها بجميع الأسواق، حيث وصل سعر جوال السكر بمنطقة طابت الشيخ عبد المحمود إلى 187 جنيهاً، فيما يباع الكيلوجرام منه بواقع 4.5 جنيهات، فيما قفز سعر كيلو البن من 12.5 جنيهات إلى 16 جنيهاً، ورطل الزيت من 3 إلى 4.5 جنيهات.
وعز التجار الزيادات الى الزيادة فى الجمارك، وشكوا من ضعف حركة البيع والشراء بالسوق، وقال التاجر عثمان عبد الرحمن أبو الحسن إن سعر جميع المواد الغذائية قد قفز بصورة كبيرة يصعب على المرء تصورها، وأن الزيادة أثرت على حركة البيع والشراء، وأوضح ارتفاع سعر رطل زيت الطعام من 3 جنيهات إلى 4.5 جنيهات، وكذا زيت السمسم، كما ارتفع سعر كرتونة صابون الغسيل من 12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً، وسعر قطعة صابون الحمام من 1 جنيه إلى 1.5 جنيهات،
وكيس الشعيرية والمكرونة والسكسكانية من جنيه إلى 1.25 جنيه، ورطل الفلفل من 7 جنيهات إلى 12 جنيهاً، والتوم من 4 جنيهات إلى 12 جنيهاً، والشمار من 8 جنيهات إلى 13 جنيهاً، والكسبرة من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، والشطة من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، وزجاجة البارد من 0.5 جنيه إلى 0.7 جنيه، وعبوة البارد الموبايل من جنيه إلى 1.5 جنيهات، وعبوة الدقيق من 1.7 جنيهات إلى 2.4 جنيهات، وملوة البلح من 8 جنيهات إلى 11 جنيهاً، وكيلوجرام الطحنية من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، وسعر حذاء السفنجة من 2.5 جنيهات إلى 3.5 جنيهات، ولفة البلاستيك من 3.5 جنيهات إلى 4.5 جنيهات.
وعن الالبان قال نجد ان هنالك انواعا كثيرة منها فورموست ونيدو وكابو توجدباحجام مختلفة، منها «2,5» رطل و1800 جرام و400 جرام، حيث تباع كرتونة فورموست 400 جرام بسعر «324» جنيهاً، وتحتوي على 44 علبة وسعر العلبة الواحدة «13.5» جنيهات، واما كرتونة النيدو 400 جرام سعرها «328» جنيهاً، وسعر العلبة الواحدة «14.5» جنيهات، واما كابو فسعرها «266» جنيهاً بالنسبة لـ 400 جرام. واكد عثمان أن من اكثر الالبان استخداما لبن كابو. وأضاف أن سعر كرتونة صابون البودرة وايد وهلا وتايد «14» جنيهاً، وتحتوي على 6 أكياس يباع الكيس الواحد منها بواقع 3 جنيهات، والكرتونة التى تحتوى على 18 كيسا سعر الكيس الواحد 2 جنيه، والتى تحتوى على 36 كيسا سعر الواحد «500» قرش.
وقال عثمان إن المشكلة الحقيقة بالنسبة لهم زيادة الجمارك والقيمة المضافة والضرائب. وقال ان زيادة الاسعار تسببت في ضياع عدد من زبائنهم، وان الزيادة لم تقتصر على الزيت والدقيق وغيرها، بل وصلت الى ان باكو الامواس كان في السابق بـ «5» جنيهات، وكان سعر الموس الواحد «10» قروش، فارتفعت الآن الى الضعف واصبحت الموس الواحد بـ «20» قرشاً، وصابون تيري السائل كان سعرة «9» جنيهات فارتفع الى «10» جنيهات، وكرتونة البسكويت ارتفعت من «9» جنيهات الى «11» جنيهاً.
الصحافة
7/5/2011
-----------------------
الديون الخارجية .. شروط فنية
تقرير : عبدالرؤوف عوض
شهدت الفترة الاخيرة جهوداً مبذولة لمعالجة وحل الدين الداخلي داخليا وخارجيا حيث شهدت اجتماعاً مكثفاً بين شريكي الحكم لمعالجة هذه الديون من خلال الاجتماعات مع البنك والصندوق الدوليين التى عقدت مؤخرا ،وفى خطوة استباقية قبل وصول وزيرالدولة للتعاون البريطاني البلاد مطلع هذا الاسبوع يرافقه مندوب المعونة الأمريكية لمناقشة عدد من القضايا على رأسها قضية إعفاء الدين الخارجي للسودان فى اطار الزيارات المتبادلة بين السودان والدول الغربية لبحث القضايا المشتركة وجه رئيس الجمهورية بإكمال النواحي الفنية المتعلقة بإعفاء الدين الخارجي للسودان واستكمال الجوانب ذات الطبيعة السياسية المتعلقة بالقضية خلال الفترة المقبلة.
وتسلم رئيس الجمهورية من وفد السودان الذي شارك في اجتماعات الربيع بواشنطن ابريل الماضي برئاسة وزير المالية تقريرا حول نتائج الزيارة فيما يتعلق بقضية إعفاء ديون السودان التي ناقشها البنك الدولي ومجموعة الدائنين خلال الاجتماعات والذي أكد فيه وزير المالية علي محمود ان السودان أكمل المتطلبات الفنية المتعلقة بإعفاء الدين الخارجي بنسبة (90%) وان الحوار مازال مفتوحا في هذه القضية مع مجموعة البنك الدولي ومجموعة الدائنين و بنك التنمية الأفريقي .
ويرى كثير من الخبراء الاقتصاديين ووزراء المالية ان السودان قطع شوطا كبيراً فى معالجة الديون الخارجية فيما يتعلق بالمسائل الفنية مشيرين الى أن المجتمع الدولي وضع اشتراطات تعجيزية من بينها حل مشكة دارفور وحل قضية ابيي واعطاء مزيد من الحرية والديمقراطية وتبادل للسلطة
ويقول د. عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بوزارة المالية السابق ان مسألة إعفاء الديون الخارجية اصبحت من المسائل المهمة خاصة بعد ان قطع السودان شوطا كبيرا وبدأت المبادرات لحلها نتيجة المشاركات المنتظمة، الا انه قال ان الاشتراطات السياسية و الوضع السياسي والعلاقات مع امريكا تحول دون ذلك رغم وجود لجنة فنية لذلك ودخول السودان ضمن مبادرات (الهيبك)، وقال إن البلاد اوفت بالكثير من الاشتراطات والتعهدات ، الا ان ربط الاعفاء الكامل بالقضايا السياسية وعلى رأسها دارفور حال دون استفادة السودان من المبادرات والاعفاء الكامل وقال انه وبعد التزام الشريكين بتطبيق اتفاقية السلام لا بد من اعادة النظر فى معالجة الديون الخارجية.
وقال دكتوربابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن السودان يستحق الاستفادة من التمتع بإعفاء ديونه عبر مبادرة الهيبك ( الدول الفقيرة المثقلة بالديون) التي بموجبها تم اعفاء ديون كثير من الدول ذات الأوضاع المشابهة، وقال إن حسن النية لدى الدولة متوفرا في محاولة سدادها مطالبا بضرورة اقناع المجتمع الدولي بشمول السودان بهذا الاستحقاق خاصة وانه اوفى بالعديد من الاشتراطات الفنية قائلاً: إنه أكمل كافة الاشتراطات الفنية، إلا ان ربط هذه القضية بالمسائل الفنية حال دون ذلك.
وقال ان السودان وضع استراتيجية للمعالجة منذ أكثر من (5) سنوات تنص على ان يكون الخيار الاول لمعالجة المديونية هو الاعفاء منها وفقا لمبادرة (الهيبك) المطروحة في هذا الشأن واصفا ما تبقى باقل من الـ (10%).
وقال البروفسور آدم مهدي الخبير الاقتصادي ان لا ضمان للمجتمع الدولي حتى لو وصلت النسبة الى (99%)، وقال مهدى لـ(الرأي العام) إن المجتمع الدولي وضع اشتراطات من بينها مشكلة دارفور وحل قضية ابيي واعطاء مزيد من الحرية والديمقراطية وتبادل السلطة حتى يتم حل هذه الديون، وقال انهم لا يرفعون الديون الا بشروط، قائلاً مشكلتنا ان المديونية كبيرة ومتراكمة، داعياً الجهات ذات الصلة بتمليك المواطن المعلومات عن الديون الخارجية و لا بد من الشفافية.
وكان وزير المالية والاقتصاد علي محمود قد أوضح ان السودان أكمل المتطلبات الفنية المتعلقة بإعفاء الدين الخارجي بنسبة (90%) وان مخرجات اجتماعات اديس ابابا بين الشريكين مثلت الأساس الذي على ضوئه تمت مناقشة القضية في اجتماعات واشنطن. وقال وزير المالية لدى لقائه رئيس الجمهورية امس الاول وجدنا جدية من كل الدائنين، واصفا اجتماعات الربيع بالايجابية، وزاد انها تحتاج الى جهد لإكمال ما تبقى من المتطلبات الفنية والسياسية لإعفاء ديون السودان.
وأضاف: ان اللجنة الفنية التي تشكلت للنظر في ديون السودان برئاسة البنك الدولي في أكتوبر الماضي رفعت تقريرها في اجتماع ابريل الماضي ومن ثم انعقدت المائدة المستديرة التي نظرت في تقرير اللجنة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وكندا ومصر ومجموعة الاتحاد الأوروبي.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الصناعات التحويلية تمثل أكثر من 24 ألف منشأة(1-2)
القطاع الصناعى..... عثرات فى النفق المظلم
تحقيق : رجاء كامل:
يمثل القطاع الصناعى الركيزة الأساسية والمحرك الأساسى للتنمية الإقتصادية و ان الإستثمار فى الصناعة التحويلية يعتبر هدفاً قومياً ومصدراً لإستغلال الموارد المتنوعة والهائلة التى تزخر بها البلاد لتنفيذ برامج تنموية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة مقدرة.
وبلغ عدد المنشآت العاملة فى قطاع الصناعة التحويلية أكثر من 24 ألف منشأة موزعة على ولايات السودان المختلفة فيما عدد الأنشطة الصناعية الرئيسية 22 نشاطاً و82 نشاطاً فرعياً حسب التصنيف الصناعى المعيارى الدولى. ويقف على مدى التدهور الذي لحق بالصناعة التي كان يجب ان تزدهر في ولاية مثل البحر الاحمر بها الميناء الذي يسهل قربه حركتي الصادر والوارد ويسهم في تقليل التكلفة ،وذات الواقع نجده في كسلا التي توقفت كل مصانعها وطال الامر ولاية شمال كردفان ،وانسحب تراجع الصناعة في هذه الولايات على الاقتصاد بها وطال التأثير المواطنين الذين فقد أكثرهم وظائف كانت تدر عليهم دخلاً مقدراً وتحولوا الى بطالة وفقراء، وفي تقديري أن أسباب تدهور الصناعة بالولايات المختلفة تعود الى عدم حماية الدولة لهذا القطاع الحيوي والهام من المستورد ،وعدم السعي لدعم القطاع لتقليل تكلفة الانتاج التي تعد هي الاعلى بين دول الاقليم وهنا لابد من الاشارة الى ان معظم رواد الصناعة وكبار المستثمرين اتجهوا لدول الجوار لمواصلة نشاطهم الصناعي وهناك مشاريع صناعية ضخمة في اثيوبيا وتشاد وافريقيا الوسطى وغيرها تعود ملكيتها لسودانيين هربوا من جحيم الأجواء الطاردة للصناعة في السودان وغير المشجعه ،عطفا على كل ذلك تتحمل الدولة المسؤولية المباشرة في تراجع دور الصناعة في الاسهام الاقتصادي بداعي الرسوم والضرائب والجبايات الكثيرة المفروضة من قبلها
و يرى الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس على السيد ان صناعة الاغذية والمشروبات تشكل نسبة 70% من إجمالى الصناعات التحويلية العاملة ويبلغ عدد المنشآت بهذا القطاع حوالى 17007 منشأة صناعية وتستخدم حوالى 57% من إجمالى القوة العاملة فى الصناعة ونسبة مساهمة تبلغ 46% من إجمالى صادرات الصناعات التحويلية. ويشمل القطاع صناعة السكر، الزيوت النباتية، المطاحن، التعليب، المياه الغازية، الحلويات، البسكويت، المركزات، تجفيف البصل، العصائر، السجائر، النشا والجلكوز.
مبينا ان الصناعات التحويلية من (غزل ونسيج وزيوت وجلود) تواجه مشاكل وتحديات ودعا عدد من الخبراء الاقتصاديون الى ضرورة اعطاء قطاع الصناعات التحويلية اهتماماً كبيراً مثل الاهتمام الذي اعطى للنهضة الزراعية.
مبينين ان الصناعات التحويلية في السودان تواجهها تحديات منعتها من المنافسة خارجياً من بينها الاستيراد من الخارج بجانب بعض السياسات الجمركية وعدم سداد المديونيات.
من جانبه اكد نور الدين سعيد رئيس اتحاد الغرف الصناعية مواجهة قطاع الصناعات التحويلية بالعديد من التحديات و حصرها في البنية التحتية والخدمات، بجانب الضرائب، والتمويل، والتقانات الحديثة.
ودعا سعيد الى ضرورة اعادة النظر في التشريعات كافة التي لها صلة بالقطاع الصناعي وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار وقوانين الجمارك ورأى انه لا بد من اجازة قانون التنمية الصناعية.
ودعا الخبراء لمراجعة التشريعات المتعلقة بالصناعة وابتدار قوانين تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي مع اعادة النظر في قانون العمل، واعطاء القطاع الصناعي اولوية قصوى في إطار البرنامج الاقتصادي الوطني بجانب الغاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي لتقوية قدراته التنافسية.
خبراء الإقتصاد بالقطاع الصناعي أكدوا أن التنمية الإقتصادية السليمة تقتضي بناء قاعدة صناعية قوية متطورة تستثمر كافة الموارد لتؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية كما وكيفا وضرورة إستصحابها برامج مكثفة لرفع القدرات الفنية للقوى العاملة في البلاد ، مشيرين الى أن الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي لما لها من خصائص تؤهلها لتعزيز القدرات الحقيقية للاقتصاد القومى كما تسهم بدرجة كبيرة فى إرتفاع مستوى المعيشة
ويقول بعض المختصين بالقطاع الصناعي إن الصناعة من القطاعات التي يعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توطين المشروعات الصناعية في المجتمعات الريفية خاصة الفقيرة مشيرين الى المدن التي قامت حول حزام السكر والأسمنت والصناعات الثقيلة في بعض المدن السودانية.
وليتحول إقتصاد السودان إلى إقتصاد صناعي أوضحوا أن إستراتيجية التنمية الصناعية تتضمن في أهدافها أن تبلغ مساهمة الصناعة 70% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عمر الإستراتيجية الربع قرنية
وحتى ينطلق هذا القطاع أوصوا بضرورة تكاتف الجهود والأخذ بعين الإعتبار للتغيرات التي حدثت في الإقتصاد الكلي إضافة الى الإنتباه إلى ما يحدث عالميا من عولمة للتجارة وظهور تكتلات إقتصادية إقليمية وعالمية ، وأمنوا على ضرورة تشجيع الإستثمار خاصة أن المرحلة المقبلة وفقا لحيثيات الإستراتيجية الربع قرنية تتميز بجدية لتحقيق الأمن الغذائي الشيء الذي يستوجب زيادة في الإنتاج الزراعي رأسيا وأفقيا في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية حيث أن الرابطة وثيقة بين الزراعة والصناعة
واكد عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية على ظهور قطاعات جديدة في الصناعة مثل قطاع البترول والتعدين ، ومدينة جياد الصناعية في مضمار الصناعة التحويلية الذي يشمل قطاع صناعة المتحركات ( ورش وستة خطوط لتجميع التراكتورات ووسائل النقل المختلفة ) وقطاع الصناعات المعدنية الذي يشمل مصنع الحديد والصلب ، مصنع الألمنيوم والنحاس والكوابل ومصنع المواسير ومجمع سارية الصناعي ( الذي بدأ بمصانع الأحذية والبطاريات والملبوسات الجاهزة وتحولت ملكية المجمع للقطاع الخاص ، وبدأ في إنتاج سلع مثل مصنع الأجهزة الكهربائية ، مصنع البلاستيك ومصنع التغليف ) .
رغم هذه التطورات الجديدة في القطاع الصناعي، إلا أنه ظل يعاني من مشاكل مثل: مشاكل الطاقة، ضعف القدرات التسويقية، مشاكل متعلقة بالتمويل سواء المكون المحلي أو الأجنبي لتوفير قطع الغيار، مشاكل القوانين المتعلقة بالاستثمار.
ويرى دكتور عادل عبد العزير ان النشاط الصناعى بالبلاد يواجه عددا من المشاكل متمثلة فى الرسوم والضرائب العالية على القطاع والتى بدورها تؤثر على تكلفة الانتاج وتجعله غير منافس للمنتجات التى تأتى من الخارج خصوصا من جهمورية مصر والصين واشار عادل الى المشاكل المتعلقة بالمناخ العام للاستثمار فى البلاد حيث اوضح ان الاستثمار الصناعى يعانى من صعوبة التمويل المصرفى وصعوبة الحصول على العملات الاجنبية بغرض الاستيراد بجانب ضعف العائد من الصادرات فى حالة التصدير بعد ان تراجع البنك المركزى عن نسبة الحافز للصادربصورة كبيرة اي هنالك معوقات واجهت النشاط الصناعى وهى عدم توفر الاراضى للنشاط الصناعى فى المناطق التى توجد بها خدمات مياه وكهرباء وصرف صحى وبهذا لاتوجد فرصة لصناعات جديدة ولايمكن للصناعات القديمة ان تتوسع بانشاء خطوط انتاج جديد وهذه المشكلة برزت واضحه فى ولاية الخرطوم وهى المكان المهيأ اكثر من غيره فى الولايات فى مجال الاستثمارات الصناعية .
ويوضح عباس ان صناعة الغزل والنسيج في السودان لم يتوفر لها المناخ الملائم لتنمو و تتطور لذلك لم تعمل مصانع النسيج السودانية بطاقتها الكاملة الا في حالات نادرة و استمرت تلك الصناعة في التدهور و الاضمحلال الى ان شارفت على الزوال التام. وقال ان السبب وراء ذلك التدهورهو ارتفاع تكاليف الانتاج و تدني الانتاجية و نوعية الاقطان المزروعة في السودان و عدم الربط بين زراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج و عدم الاهتمام بفتح الاسواق اللازمة لنجاح تلك الصناعة و استمراريتها اضافة لعزوف المستثمرين الاجانب عن الدخول الى هذا القطاع. من ناحية اخرى ادى التدهور المستمر في مشروع الجزيرة و تخبط السياسات الزراعية بمختلف حزمها و مكوناتها الى التراجع الكبير في زراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج. يضاف لتلك المشاكل مشكلة مياه الري و اصلاح قنواته و تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة و المناقل و التباطؤ الذي صاحب تعلية خزان الروصيرص.
ويؤكد عثمان منوفلي رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ان عدم توافر الحماية عبر عدم أووقف استيراد الاقمشة بطريقة مباشرة او غير مباشرة هو السبب الاول في تدهور قطاع صناعة الغزل والنسيج.
واضاف: هذه الصناعة من الصناعات المهمة التي تستوعب عمالة منتشرة على معظم الولايات لتخفيف الهجرة مبيناً ان «70%» من العنصر النسائي لا يمكن ان يهاجر من ولاية الى اخرى خاصة ان المصانع في مواقع الانتاج بجانب توفر القطن واهميته في هذه الصناعة خاصة وان قطاع النسيج قطاع زراعي.
معوقات الصناعة
واكد منوفلي ان الفترة المقبلة ستشهد حل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التي اجملها في عدم توافر الحماية والسياسات المحلية عن طريق مباشر وغير مباشر وعدم التطور في القطاعين العام والخاص خاصة لجهة تحديث الماكينات مما أسهم في تدني الانتاجية وضعف التكلفة في مصانع كوستي وشندي والدويم والحصاحيصا. واضاف: ان مصنع كوستي سيبدأ انتاجيته في نهاية شهر يناير المقبل بجانب بدايات التشغيل التجريبي والانتاجي لمصنع الحصاحيصا مع خبرة تركية ومصنعي شندي والدويم بجهود هندية مشيراً الى ان حل معوقات تلك المصانع سيسهم في تشغيل مصانع اخرى منها مصنع الحاج عبد الله في الغزل السميك وهو جاهز بنسبة «85%» مشيراً الى زيارة وفد صيني للوقوف على الغزل الرفيع للصادر وللمحلي وقال ان القطاع الخاص لم يواكب التطور عالمياً مشيراً الى بداية التأهيل في مصنع الهدى والجهود مبذولة لعمل دراسة متكاملة للمصنع.
8/5/2011
-------------------------------
الحكومة تشكّل لجنة لوضع مُقترحات بشأن (سودانير)
الخرطوم: رقية الزاكي
شَكّلت الحكومة، لجنة برئاسة د. ياسين الحاج عابدين لوضع مقترحات حول (سودانير) وَتَقديمها إلى مجلس الوزراء، فيما كَشَفَ فيصل حماد وزير الدولة بالنقل، أن أبرز الخيارات تتمثل في إستجلاب إدارة جديدة بمواصفات مُحدّدة، أو إستجلاب إدارة أجنبية أو الدخول في شراكة مع خُطوط عالمية. وقال حماد لـ (الرأي العام) أمس، إن اللجنة ستدرس إحتمالات طرح (سودانير) شركة مساهمة عامة أو طرحها لشراكة أخرى بمُواصفات مُحدّدة للشريك الجديد أو إستمرار (سودانير) حكومية مع بعض التّحسينات،
وقال إنّ من أبرز المقترحات المطروحة إستجلاب إدارة بمواصفات مُحدّدة أو إدارة أجنبية أو الدخول في شراكة مع خطوط عالمية كتجربة كينيا مع بريطانيا أو تسليمها إلى إدارة أجنبية كالتجربة الأثيوبية. وَأَكّدَ حماد القدرة على إعادة تأهيل (سودانير)، لأن الهدف ليس الربح وإنما خدمة المواطن، وأشار إلى أن التصور الذي ستعده اللجنة سيقدم الى مجلس الوزراء، وقال إن الحكومة ستتبنى الرؤية بعد إعادة امتلاك (سودانير)، وعزا الإشكاليات السابقة لعدم تمثيل الحكومة في مجلس الإدارة، حيث توجد بـ (3) أشخاص فقط من جملة (10)، كما أعاب تمثيل شركة (عارف) بنسبة (70%). وطالب حماد بعدم إطلاق إتهامات وجود فساد دون أسَانيد، وقال إن البرلمان إذا لم يكن مرتاحاً فليتقصى الحقائق أولاً، وأشار الى أن لجنة النقل إتجهت نحو هذا الأمر وكوّنت لجنة تقصي، وأكّد حماد أنّ الخصخصة تمّت بإجراءات صحيحة وعقد ممتاز، واشار إلى إطلاعه عليه، وقال إنّ الشريك واجهته صعوبات في إستجلاب الطائرات للخطوط بسبب الحظر الأمريكي الذي يمنع شراء وإيجار إسبيرات الطائرات للسودان.
-----------------------
سودانير) تُطالب البرلمان بالبيِّنة على فسادها وتوافق على إجراء تحقيق
الخرطوم: هدير أحمد
كَشَف د. صديق الهندي رئيس لجنة النقل والطرق السابق بالبرلمان، عن الأخطاء التي إستدعت التحقيق بشبهة الفساد في صفقة خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وأكّد الهندي لـ (الرأي العام) أمس، وجود ثغرات إجرائية في العقد الذي أسماه بـ (المعيب) نتيجة لأنه أعطى الشركة الكويتية (عارف) مطلق الإحتكار للسوق. وقال: (هنالك ثغرات أخرى تلت إجراءات الخصخصة تتمثّل في عدم إلتزام الشريك الكويتي بالعقد، وفَشله في شراء طائرات وتوفير الإلتزامات التي شملها العقد). ومن جانبه، أقر العبيد فضل المولى مدير (سودانير)، بأنّ شائعات الفساد أضرت بعمل الشركة التجاري، وقال: (العقود التي تمّت بموجبها عملية الخصخصة موجودة، ولم تطلب منّا أيّة جهة تلك المعلومات، ولا نمانع إجراء تحقيق يشمل الجانب الإجرائي والتنفيذي للصفقة). وأضاف: على البرلمان إظهار الدليل على وجود فساد بالشركة، وحسم هذا الملف، وزاد: (البيِّنة على من ادعى).
الراى العام
8/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
فقاعة صكوك الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها) (1)
Updated On May 6th, 2011
بقلم: الهادي هباني
** إذا كانت سوق المواسير بهذه الخصائص و السمات فإن سوق صكوك الإستثمار الحكومية يمكن وصمها بجدارة بأنها أكبر و أضخم سوق مواسير في بلادنا
لا غرابة إن قلنا أن هنالك تشابها كبيرا بين ما تم التعارف عليه سابقا بسوق المواسير في الفاشر العام المنصرم و بين سوق صكوك الإستثمار الحكومية التي تصدرها وزارة المالية و الاقتصاد الوطني و المتمثلة في (شهادات شهامة، شمم، صرح، شهاب … إلخ) و تدار من خلال شركة السودان للخدمات المالية المملوكة لبنك السودان المركزي و وزارة المالية و الاقتصاد الوطني بنسبة 99% لبنك السودان و 1% للوزارة و يتم تداولها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ،،، و الفرق الجوهري الوحيد بين الاثنين أن الأول (أي سوق المواسير): يكتنفه الغموض (لدي الكثير من الناس) في علاقته الحتمية بالدولة و سياساتها و منهجها في إدارة الاقتصاد و ونفيها لكل علاقة مباشرة أو غير مباشرة به و اتخاذها لقرارات و خطوات و إجراءات هدفت من ورائها إلي إزالة كل الخيوط التي تربطها به و الظهور في القضية برمتها تارة كشاهد ما شافش حاجة، و تارة أخري كضحية، و تصوير الضحايا الفعليين (أصحاب الوجعة) كجناة و متمردين مرتبطين بأجندة خارجية. و جندت وقتها لذلك السيد الوالي كبر و السيد وزير العدل السابق سبدرات و هم مدعومين بجهاز الدولة الإعلامي الموجه و المتخصص في تضليل و تزييف الوعي، و بآلة القمع و البطش في تخويف المواطنين العزل و نهب أموالهم و تبديد مدخراتهم و إفقارهم عيانا جهارا، و عدم التورع في ضربهم و قتلهم علي رؤوس الأشهاد و إذلالهم و إهانة كرامتهم.
أما الثاني (أي سوق صكوك الإستثمار الحكومية): فهو سوق مقنن له قوانينه و قواعده و يدار من قبل الدولة ممثلة في أهم أجهزتها (وزارة المالية، بنك السودان، شركة السودان للخدمات المالية، سوق الخرطوم للأوراق المالية) و يحظي بتأييد و اهتمام واسع بين تجار المؤتمر الوطني و مؤيديهم، و من قبل كل القطاع المالي تقريبا من مصارف علي اختلاف تخصصاتها، شركات استثمار و استشارات مالية، شركات وساطة، محال صرافة، و سماسرة غير معتمدين من بعض كبار العاملين في تلك الأجهزة الحكومية المشار إليها دون استثناء (من الوزير إلي الغفير) بجانب بعض موظفي المصارف السودانية و الأجنبية.
أما أوجه الشبه بين الاثنين فهي كثيرة و متعددة نلخص أهمها فيما يلي:
أولا: أن محل التداول في السوقين هو بعض أشكال أدوات الدين، ففي سوق المواسير يتم شراء أصول بأعلى من قيمتها مقابل شيكات و إيصالات أمانة. و علي الرغم من أن الشيكات من الناحية المحاسبية و القانونية تعتبر أداة وفاء، و قد جري العرف في بلادنا علي أعتبار إيصالات الأمانة كأداة وفاء أيضا، و أنهما أي (الشيك و إيصال الأمانة) لا يعتبران من الناحية العلمية كأحد أدوات الدين المتعارف عليها في صناعة الاستثمارات المالية إلا أنها في مضمونها و محتواها و حسب معطيات سوق المواسير يجوز إعتبارها أدوات دين لأنها تمثل الورقة التي تثبت حق الدائن علي المدين و التي تمثل الضمانة الوحيدة لاسترداد الدين (بغض النظر عن مدي قوتها كضمان و مدي قابليتها للتحصيل). و كذلك فإن سوق صكوك الإستثمار الحكومية (و هي تمثل التكييف الشرعي و الإسلامي لسندات الخزانة أو السندات الحكومية و التي تصدرها الحكومات عادة لتوفير سيولة لتمويل مشاريعها و أوجه إنفاقها) و التي هي في الأساس أداة دين تثبت حق الدائن (حامل السند أو الصك) علي الحكومة (الجهة المصدرة للسند أو الصك أو المدين).
ثانيا: أن الهدف الرئيسي من إصدار أدوات الدين هو الحصول علي سيولة نقدية ففي سوق المواسير يتم شراء الأصول من سيارات، بضائع، و غيرها من المواطنين بأسعار أعلي من قيمتها السوقية الحقيقية مقابل شيكات آجلة و إيصالات أمانة، و يتم بيعها بعد انتقال ملكيتها للمشتري في نفس الوقت أو في وقت لاحق لمشتري آخر بأسعار أقل من سعر شرائها بفارق كبير في سبيل الحصول علي سيولة نقدية حاضرة يستطيع معها صاحب السوق الوفاء بالتزامات أخري متباينة مفتوحة علي كل الاحتمالات. و كذلك الحال في سوق صكوك الإستثمار الحكومية حيث تصدرها الحكومة في سبيل الحصول علي سيولة نقدية حاضرة لتمويل مشاريعها و أوجه إنفاقها أو للوفاء بالتزامات أخري متعددة و متباينة مفتوحة أيضا علي كل الاحتمالات.
ثالثا: ضخامة العائد علي الإستثمار في السوقين بمعدلات مبالغ فيها تجاوزت ال 40% في سوق المواسير. و وصلت إلي ما يزيد عن 25% أحيانا في سوق صكوك الإستثمار الحكومية فعلي سبيل المثال بلغ معدل الأرباح التي تم توزيعها علي شهادات شهامة “في المتوسط” (حسبما هو منشور علي موقع شركة السودان للخدمات المالية خلال الفترة الممتدة من 1/01/2003م حتي 1/07/2005م حوالي 19% تقريبا (و هذا هو متوسط الأرباح فقط) أما الأرباح الفعلية التي تم تحقيقها حسبما هو منشور تراوحت بين 25,5% عام 2003م إلي 18,8% عام 2005م و هي معدلات مبالغ فيها تتجاوز حدود العوائد المتعارف عليها و مجربة تاريخيا في كل أسواق رأس المال المشروعة في العالم (و هي غير قابلة للتحقق إلا في أسواق تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و غيرها من أسواق السلع و الخدمات غير المشروعة). الأمر الذي يغري الناس و يشعل فيهم حمي الرغبة العارمة في التربح و الكسب السريع دون مبالاة بمصادر هذه الأرباح و حقيقتها و الآلية التي تتحقق بموجبها خاصة و أن الجهات التي يتعاملون معها في السوقين لها علاقة وطيدة بالسلطة ففي سوق صكوك الإستثمار الحكومية العلاقة واضحة لا لبس فيها و في سوق المواسير فإن العلاقة و برغم غموضها و عدم وضوح حلقاتها بالنسبة للمتعاملين مع السوق إلا أن وجود بعض رموز المؤتمر الوطني و قياداته النافذة بالفاشر علي قمة هذا السوق حينها جعلهم علي قناعة تامة بأن الأمر برمته له علاقة بالحكومة و السلطة.
و ما حدث من مظاهرات و إحتجاجات و مواجهات مع أجهزة السلطة في ذلك الوقت علي إثر انهيار سوق المواسير يؤكد قناعة الناس الداخلية بعلاقة السوق بالسلطة الحاكمة. ثم جاءت المواجهة العنيفة من قبل السلطة بكل أجهزتها القمعية بالفاشر لضرب المظاهرات بالذخيرة الحية لتعزز قناعة الناس بعلاقة السوق بالمؤتمر الوطني و السلطة الحاكمة و بأهم أجهزتها السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الأمنية.
رابعا: عدم توافر شرط المعرفة التامة النافية للجهالة بالنسبة لقسم كبير من المتعاملين في هذين السوقين. فكل ما يعلمه الناس بالفاشر عن سوق المواسير و يتداولونه في مجالسهم هو أن العائد علي الإستثمار في هذا السوق أعلي بكثير من العوائد الضئيلة جدا التي يحققونها من أنشطتهم الاقتصادية العادية و التي تكون نتائجها في كثير من الأحيان خسارة مؤكدة نتيجة للكساد العام الذي تعيشه كل الأسواق السودانية و للضرائب و الزكاة و الرسوم و الأتوات التي لا تحصي و لا تعد و لا تنقطع و التي يدفعونها للدولة. أما عن ماهية النشاط الرئيسي لمشغلي السوق و التي تجعلهم (بكل هذه البساطة) قادرين علي منح جمهور المستثمرين عوائد مبالغ فيها تزيد عن 40%، و عن مدي شرعية هذه الأنشطة، و المخاطر التي تكتنفها فهي معارف و معلومات هامة و ضرورية لكل مستثمر لكنها للأسف الشديد غير متوافرة لكل الناس الذين خسروا مدخراتهم في هذا السوق.
و في سوق صكوك الإستثمار الحكومية أيضا لا تتوافر للمستثمرين معلومات كافية عن مفهوم هذه الصكوك و آلية عملها و البيانات المالية و غير المالية الكافية عن الشركات و المؤسسات و غيرها من الأصول التي يتم فيها استثمار مدخراتهم. كما لا تلتزم إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية (و التي يتم فيها تداول هذه الصكوك) بالأسس المتعارف عليها للإفصاح و الشفافية، حيث لا تقوم بنشر البيانات المالية لتلك المؤسسات و الأصول التي يتم فيها استثمار مدخرات المستثمرين في هذه الصكوك و هو ما سبق و تطرق له تقرير المراجع العام الشهير عن موازنة عام 2005م، و كذلك تم التطرق له في منتدى الأوراق المالية الذي نظمته شركة (بسنت) بتاريخ 15 يوليو 2009م بفندق السلام روتانا و الذي تم تلخيص أهم نتائجه في صحيفة الوسط الاقتصادي بتاريخ الخميس الموافق 16 يوليو 2009م و الذي هاجم فيه خبراء ماليون و ممثلون لبعض شركات الوساطة بسوق الخرطوم للأوراق المالية شهادات شهامة الحكومية و طالبوا بالكشف عن ميزانيات المؤسسات الحكومية و الصناديق المشاركة في شهادات شهامة و غيرها من الشهادات الحكومية التي يتم فيها استثمار مدخرات الناس للوقوف علي حقيقة المراكز المالية لهذه المؤسسات و علي جدارتها الائتمانية.
خامسا: عدم كفاية القيمة المتبقية للأصول محل الإستثمار لتغطية مستحقات جمهور المستثمرين. أو ما يمكن التعبير عنه بصياغة أخري علمية ضعف (نسبة التغطية) أو ال (Recovery Ratio) و هي تمثل أحد أهم النسب التي يحسبها المستثمر أو الممول قبل الدخول في أي استثمار علي اعتبار أن العائد و المخاطرة وجهان لعملة واحدة فبنفس القدر الذي يحسب فيه المستثمر العائد علي الإستثمار يجب عليه أيضا أن يحسب درجة المخاطرة و التحوط لها بضمانات كافية أو بنسبة تغطية تتراوح ما بين 100% إلي 150% من قيمة الأصل المراد الإستثمار فيه حسب الوزن الترجيحي لمخاطر هذا الأصل الذي تفرضه ظروف أخري محيطة بعملية الإستثمار من أهمها ظروف السوق، مناخ الإستثمار، الاستقرار الاقتصادي، مدي قابلية الأصل محل الإستثمار للتسييل الفوري … إلخ.
و قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قيمة الأصول المتبقية في سوق المواسير بحوزة صانعي السوق و مشغليه حسب التقارير الرسمية للدولة أنها لا تغطي مستحقات الناس.
أما في سوق صكوك الإستثمار فليس هنالك ما يثبت أو يبين أن قيمة المؤسسات الحكومية و الصناديق أو أصولها التي يتم فيها توظيف إيرادات هذه الصكوك تغطي إجمالي حجم الاكتتابات في هذه الصكوك من قبل المستثمرين خاصة و أن حجم هذه الاكتتابات ضخم جدا، فضلا عن طرحها أربعة مرات خلال السنة الواحدة، و يتجاوز عدد شركات الوساطة التي تروج لها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ال 27 شركة وساطة (بخلاف البنوك) و هو ما يفوق عدد شركات الوساطة المعتمدة في أضخم بورصات العالم و علي رأسها بورصة نيويورك بجلالة قدرها. هذا بجانب السماسرة و المروجين غير المعتمدين كما أسلفنا من موظفي الدولة و البنوك و مختلف وحدات القطاع المالي التي تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسوق الخرطوم للأوراق المالية أو بصكوك الإستثمار الحكومية علي وجه الخصوص.
ما ورد في تقرير المراجع العام المشار إليه سابقا في صفحة 36 عن موازنة 2005م من عدم إدراج إيرادات شهادات شهامة و صكوك الإستثمار المختلفة ضمن مصادر إيرادات الموازنة العامة المقدرة بحوالي 71 مليار دينار، و غياب البيانات المالية اللازمة عن الشركات و الصناديق التي يتم فيها استثمار هذه الإيرادات الضخمة، و جهل غالبية المستثمرين بطبيعة هذه الصكوك و مدي شرعيتها و حجم المخاطر التي تحيط بها و تتهددها، يفتح الباب علي مصراعيه للنظر لهذه الصكوك بعين الشك و الريبة و يجعلها واحدة من أضخم الفقاعات التي تشهدها بلادنا و القابلة للانفجار في أي لحظة.
و إذا كانت سوق المواسير في الفاشر تمثل ظاهرة عامة منتشرة في كل مدن السودان و أسواقه الرئيسية منذ السنوات الأولي لسلطة الإنقاذ (و التي سعت منذ تربعها علي السلطة بتشريع سياسات نقدية خاطئة هدفت إلي تجفيف السيولة و تركيزها في يد الحكومة و البنوك و تجار سلطة الإنقاذ و تحويل النقود علي عكس ما ينص عليه فقه المعاملات الإسلامية إلي سلعة يتم شرائها و بيعها مما فتح أبواب ظاهرة الكسر و شجع الناس عليها و جعل السودان واحدا من المتربعين بجدارة علي قائمة أكثر البلدان رواجا في غسيل الأموال و تجارة السلاح و تمويل الإرهاب). نقول أنه إذا كانت سوق المواسير هكذا بهذه الخصائص و السمات فإن سوق صكوك الإستثمار الحكومية يمكن وصمها بجدارة بأنها أكبر و أضخم سوق مواسير في بلادنا.
لذلك فإننا في هذا الموضوع و من خلال عدة حلقات أسبوعية نتناول هذه الصكوك بالدراسة و الشرح و النقد البناء بهدف توضيح أوجه قصورها من النواحي الشرعية و القانونية و الاقتصادية و الأسباب الرئيسية التي أدت إلي لجوء الدولة لها و المخاطر التي تتهددها و الآثار السلبية التي تنعكس عنها علي جمهور المستثمرين من الأفراد و علي الاقتصاد ككل ،،، خاصة و أنها تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة علي خلفية انفصال جنوب السودان و التداعيات المترتبة عليه من تأثيرات سلبية علي اقتصاد الشمال و انخفاض موارد الدولة من قطاعات النفط و التجارة و الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية الأمر الذي سيدفع الدولة حتما للجوء لتنشيط و تكثيف إصدارات صكوك الإستثمار الحكومية بمختلف أشكالها و أدواتها و زيادة حجم الدين العام بجانب الزيادات المتوقعة في الجمارك و الرسوم و الجبايات و الضرائب المباشرة و غير المباشرة لتمويل الإنفاق الحكومي المترهل و الذي سيتركز كما هو معهود علي قطاع الأمن و القمع و الحرب و الأجهزة السياسية و الإستخباراتية و الإعلامية المكرسة لخدمة دولة المؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
تقرير يؤكد انهيار80 صناعة للغزل والنسيج بالسودان (2-2)
القطاع الصناعى..... عثرات فى النفق المظلم
تحقيق : رجاء كامل:
في الوقت الراهن و بعد ان استقر قطاع النفط و الذي حظي بالاهتمام الاكبر لابد من العودة مجددا لزراعة القطن و تطوير صناعة الغزل و النسيج و جذب الاستثمار الاجنبي لذلك القطاع و دعم القطاع الخاص السوداني الرائد في مجال صناعة الغزل و النسيج ليعاود مساهمته المثمرة في هذا المجال الحيوي. يمكن لذلك ان يحدث بتأهيل مشروع الجزيرة و المناقل و العديد من المشروعات الاخرى واعادة هيكلة قطاع النسيج و تقديم الحوافز الضريبية للشركات العاملة في مجال انتاج الآلات و المعدات و كل ما من شأنه رفع الانتاجية و رفع جودة المنتجات . من الضروري ايضا لازدهار زراعة القطن المرتبطة بصناعة الغزل و النسيج فتح اسواق باقامة اتفاقيات مع عدد من الدول لاستيراد منتجاتنا .
وكشف خبير متخصص في الصناعة (فضل حجب اسمه) عن واقع الصناعة بعدد من المدن الكبرى بمختلف الولايات التي اشتهرت بوجود عدد مقدر من الصناعات المختلفة مثل المواد الغذائية والنسيج والغلال وغيرها ،وقال إن الصناعة في الولايات خاصة البحر الاحمر والجزيرة وكسلا وشمال كردفان والولاية الشمالية تلفظ في انفاسها الاخيرة ،ويضيف:في الولاية الشمالية توقفت كل المصانع العاملة ولم يتبقَ سوى مصنعي التمور بكريمة وتعليب الأسماك بحلفا القديمة ،وذات التردي لحق بالصناعة في ولايات الجزيرة التي كانت الثانية على مستوى السودان في هذا الصعيد حيث طال التوقف أكثر من 350 مصنع وعلى رأسها مصانع النسيج الخمسة عشر ،وكل مصانع الزيوت التي تأثرت بارتفاع مدخلات الإنتاج المتمثله في الحبوب التي كان يوفرها مشروع الجزيرة ،وفي ولاية البحر الاحمر الوضع اكثر مأساوية حيث توقفت آليات 54 مصنعاً ومكن يزور المنطقة الصناعية بهذه المدينة الاقتصادية وبوابة السودان البحرية وكان عدد من نواب بالبرلمان طالبوا بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وانتشال قطاع الصناعة من الانهيار بتوفير التمويل ووقف الجبايات والضرائب وتذليل معوقات الاستثمار الصناعي.
وكشف تقرير لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالمجلس الوطني عن أداء وزارة الصناعة الذي أجازه البرلمان عن توقف 23 مصنعا للغزل والنسيج وجاء في التقرير أن القطاع منهار وأن السودان أصبح مقبرة لمصانع النسيج لأن أكثر من 80 مصنعا كانت تعج بالآلاف من العاملين الآن متوقفة تماماً بسبب ضعف التمويل وتدنى إنتاج القطن بعد انحسار المساحة المزروعة منه والديون المتراكمة على مصانع النسيج وامتناع وزارة المالية عن سدادها إلى جانب توقف المدابغ الأساسية في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والخرطوم لعدم توفر الجلود الخام الصالحة للتصنيع. وقالت اللجنة أن الحديث عن صناعة دون تمويل حقيقي أكذوبة كبرى مشددة على ضرورة حل مشكلة التمويل التي يعاني منها قطاع الصناعة وإعطائه أولوية وايجاد صيغ جديدة للاستثمار في المصانع المتوقفة وعزت تدهور الصناعة إلى تذبذب السياسات الاقتصادية والضمانات المجحفة لبنك السودان الخاصة بالصناعة والرسوم والجبايات الرسمية والعشوائية وعدم وجود قانون لحماية الصناعة والتضارب في الصلاحيات الولائية والاتحادية والتشدد في إنفاذ قانون العمل الذي أدى لبيع أربعة مصانع للغزل الرفيع لسداد حقوق العاملين وإطلاق السياسات الزراعية دون إستراتيجية تراعى احتياجات الصناعة التحويلية.
وكشفت وزارة الصناعة في بيانها عن خطة لإنتاج 670 ألف طن من السكر في العام 2011م بزيادة 16% عن العام الماضي حيث كان 576 ألف طن مشيرة إلى زيادة مطردة في معدلات استهلاك السكر التي ارتفعت من مليون طن في العام إلى 1.4 مليون طن بزيادة نسبة 40% وأن مجمل الطاقة الفعلية لمصانع السكر لا تتعدى الـ75 ألف طن لذلك تتجه الوزارة لإدخال مشاريع جديدة دائرة الإنتاج للعام 2011 ـ 2012م والعام 2012 ـ 2013م وبرمجة مشتريات السكر المستورد لسد النقص بصورة مقننة. في الأثناء برأ وزير الصناعة عوض أحمد الجاز وزارته من ارتفاع أسعار السكر وقال في حديثه أمام البرلمان الدولة وفرت السكر وكل الولايات تسلمت حصتها ونحن حددنا السعر وإذا كانت هناك زيادة أو خلل فهو ليس مسؤولية الدولة. مبيناً أن تجربة العبوات الصغيرة للسكر ستعمم لكل الولايات لأنها تمنع التخزين والتهريب وتجابه الارتفاع الكبير للاستهلاك متحدثاً عن إصلاحات شاملة تجريها وزارته لقطاع الصناعة قال إنها تتطلب من حكومات الولايات وقف الجبايات والتركيز في الدستور الجديد على الأراضي وسلطة التصرف فيها ومعالجة التضارب في التشريعات متعهداً بإعادة تشغيل كل المصانع المتوقفة وفتح الباب للقطاع الخاص بالاستثمار فيها وأشار الجاز إلى تأثر القطاع بالحصار المفروض على السودان مؤكداً وجود معالجات بيئية لمخلفات صناعة الايثناول قال إنها ستكتمل قريباً.
كشف تقريرالمسح الصناعي عن ان معظم المنشآت الصناعية المتوقفة من المصانع الكبيرة، بينما ارجع الخبراء والعاملون في القطاع الصناعي نسبة كبيرة من العوامل التي ادت الى تراجع القطاع الصناعي وتوقف المنشآت الصناعية الى مشكلات كبيرة واجهت الصناعات الهندسية خاصة مشكلة قطع الغيار بسبب الصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات الاستيراد لتأخر الاعتمادات المالية وازمة الارتفاع في اسعارالنقد الاجنبي وتأثيرذلك على تكاليف الانتاج في السلع الصناعية المحلية.
لكن من التطورات المرحلية التي تمر بها البلاد في اعقاب انفصال الجنوب وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد الكلي للبلاد برز اتجاه قوي في الآونة الاخيرة من قبل الدولة للاهتمام بقطاع الصناعة، حيث اعلن د. عوض الجاز وزيرالصناعة فور توليه مهام وزارة الصناعة عن خطط مدروسة لاحداث نقلة في قطاع الصناعات المختلفة من خلال وضع المعالجات لكافة المعوقات والمشكلات التي تعترض تقدم الصناعة الوطنية ومساهمتها في الاقتصاد الكلي للبلاد .
وقطع د.احمد الجازوزير الصناعة اتجاه البلاد الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار بالبلاد والإتجاه نحو التصدير،قال إن الوزارة تهدف لتوطين جميع قطع الغيار وتوفيرها للمصانع والدخول في تجربة تصنيع المصانع بالتركيزعلى قطاع السكر لتصبح صناعته محلية بنسبة (100%)، موجها لجنة الصناعات الهندسية بتحديد كافة المعلومات والبينات عن الامكانيات والاحتياجات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وكشف عن تشكيل مجلس للتصنيع بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية لقطع الغيار.
من جهته اكد البدري الطيب عضو لجنة الصناعات الهندسية وضع جملة من الخطط والرؤى لتطويرقطاع الصناعات الهندسية خاصة قطع الغيار للمصانع،والعمل على معالجة كافة المعوقات والمشكلات التي ظلت تعترض عمل القطاع،مؤكدا ان اللجنة تضم كافة الجهات المعنية من وزارة المالية والجمارك والضرائب بهدف وضع المعالجات واعفاء مدخلات الانتاج الاساسية. وقال ان خطة الوزارة تهدف الى احداث نهضة صناعية شاملة لتوائم النهضة الزراعية التي توفرالمدخلات للعديد من الصناعات بالبلاد وتدريب الكوادر الفنية بمختلف مستوياتها،لتقليل الضغط على ميزان المدفوعات من خلال العملات الصعبة. وقال ان المسوحات التي اجرتها اللجنة اظهرت وجود امكانيات هائلة في قطاع الصناعات الهندسية من حيث المقدرات والمنشآت بجانب الكوادرالفنية المدربة في المجال، واشار الى ان البرنامج يهدف الى توطين صناعة قطع الغيار وخلق تواصل بين الاطراف المعنية من المنتجين والمستخدمين، وقال: من خلال الامكانات ظهر وجود مقدرات هائلة في مجال مطاحن ومصانع الاسمنت بمقدرات عالية اثبتت من خلال التجارب التي اظهرت ان كفاءتها تضاهي عمل المطاحن المستوردة، واكد البدري احكام التنسيق مع كافة الجهات المعنية من الغرف الصناعية والحرفيين عبر وجود ممثلين لهم في اللجنة لعكس كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع.
وكشف عن جهود ونقاشات تجري مع غرفة الزيوت لتوفير احتياجات مصانع الزيوت من قطع الغيار مشيرا الى وجود امكانيات هائلة ستفي باحتياجات صناعة الزيوت، واشار الى ان اللجنة تضع من ضمن اجندتها موضوع التدريب الذي ظل يواجه العديد من المعوقات بسبب تنقل الكوادر الفنية من مصنع الى آخر، مؤكدا ان خطة التدريب تسعى الى وضع معالجات بالتنسيق مع الاطراف المعنية، وقال ان الخطة تعمل على توفير كافة الاحصائيات لانواع المصانع واحتياجاتها المختلفة من قطع الغيار وتصنيفها للعمل على توطين الصناعات الهندسية من خلال خطة تعتمد التدرج، مشيرا الى ان التوطين الكلي يحتاج الى التدرج. وفيما يختص بقطاع صناعة الجلود بالسودان يمكن أن يتطور ويزدهر بأحسن مما كان عليه قبل تدميره وانهياره في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة وكافة المقترحات التي وضعها الخبراء في هذا المجال تظل صالحة كيما تزدهر صناعة الجلود والصناعات الأخرى المرتبطة بها.
اضافة الى إن السياسات الحالية الراهنة لا زالت تحارب الانتاج المحلي لفائدة الطفيلية .
صناعة الزيوت في السودان هي الأخرى متأرجحة وتسير في تدهور رغم بعض المعالجات التي بدأت تتم لوقف هذا التدهور ولعل الارتفاع الكبيرفي أسعار الزيوت يؤكد أن هناك ضعفاً في الإنتاج وهذا الضعف له أسباب. ويرى عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية
في حديثه ان إشكاليات صناعة الزيوت في السودان عزاها لسببين رئيسين الأول هو ضعف الإنتاج من المادة الخام وكثير من المصانع توقفت أو قلت إنتاجيتها بسبب عدم توفر المادة الخام وإن وجدت ارتفعت أسعارها، ويعزى ذلك لعدم الالتزام بالحزم التقنية المجازة بواسطة البحوث وعدم الالتزام بكثافة النبات واستخدام التقاوي والبذور يتم في أحيان كثيرة بعيداً عن البحوث وتضاف لذلك إشكاليات الري، أما العامل الثاني فهو صناعي بحت حيث أن كثيراً من معاصر الزيوت بل معظمها تعمل بطريقة العصر الميكانيكي الذي يفقدها 12% من الزيت يذهب مع الأمبّاز والسودان يفقد 40 ألف طن زيت سنوياً مع الأمباز. والمصانع التي تستخدم المذيب الكيميائي للأسف قليلة وبعضها متوقف عن العمل وفي هذه الطريقة لا يزيد الفاقد عن 1% ويضيف صلاح بشير أن بالسودان 200 معصرة موزعة على أنحاء البلاد تعمل بطاقات صغيرة ما بين 30 إلى 150 طناً في اليوم وكلها تعمل بالعصر الميكانيكي وتوجد معصرتين فقط طاقتهما 250طناً للواحدة والاثنتان متوقفتان عن الإنتاج في حين أن الاتجاه العالمي العمل بطاقات تتراوح ما بين 3 -5آلاف طن في اليوم.
عليه فان هذا القطاع يحتاج الى اهتمام الدولة اكثر حتى ينهض ويساهم فى الناتج القومى والمساعدة على مكافحة البطالة والفقر من خلال تشغيل العديد من العمال بجانب تغذية الخزينة بالعملة الصعبة .
الصحافة
9/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الصادرات غير البترولية.. تشخيص حالة
تقرير: عمار آدم
رغم تمتع السودان بصادرات غيربترولية هائلة تتمثل فى المساحات الزراعية الواسعة التى تقدربحوالى (200) مليون فدان،وثروة حيوانية تفوق الـ( 140) مليون راس من الانعام،بجانب دخول المعادن بانواعها المختلفة خاصة الذهب كنوافد جديدة ومؤثرة فى زيادة حصائل هذه الصادرات، إلا ان ذلك لم يشفع لها فى ان تكون الداعم الرئيسى للاقتصاد الوطنى من حيث توفيرالعملات الصعبة، اذ لا تتعدى مساهمتها فى الدخل القومى حالياً اكثرمن (700) مليون دولارمما انعكس سلبا على الميزان
التجارى،فتدنى الصادرات غيرالبترولية الى ادنى المستويات فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان خاصة بعد اقتراب خروج النفط من الموازنة الكلية للدولة ينذر سلبيات اقتصادية على الشمال،ولاهمية قضية الصادرات غير البترولية نظم بنك المزارع التجارى منتداه السنوى حول ( الصادرات غير البترولية مالها وما عليها) ،شخص من خلالها المتحدثون الامراض والعلل التى اصابت هذه الصادرات وأقعدت بها طوال السنوات الماضية فى ان تنهض باقتصاد البلاد قبل ان يصفوا الدواء الناجح لاسترداد العافية.
واوضح وجدى ميرغنى محجوب رئيس شعبة المصدرين العوامل التى أسهمت فى تدنى الصادرات غيرالبترولية ،وحصرها فى عدم استقرار السياسات والقرارات الاقتصادية التى قال ان بنك السودان المركزى ووزارة التجارة الخارجية تفننا فيها مما ساهم فى اهدار الجهود التى تبذل لتطويرالصادرات، بجانب عدم استقرار السياسات المالية لتعدد الموزانات المالية وسعرالصرف،وتعدد الرسوم والجبايات التى تفرض بقوانين ولائية تصل لمابين (16-17%)، فضلا عن التضارب فى احصائيات وارقام الصادربين ادارة الجمارك وبنك السودان،مشيرا الى وجود مفارقات فى عائد صادرات الذهب للعام الجارى والبالغ (727) مليون دولا،واعتبرها من اكبرالسلبيات التى تواجه الصادرباعتبارها لاتعطى ارقاما حقيقية تبنى على ضوئها خطط لتطوير القطاع، فضلاً عن ضعف الانتاجية بالقطاع الزراعى لعدم استخدام التقانة الحديثة .
ويرى ميرغنى ان الحل الوحيد لزيادة حصيلة الصادرات غيرالبترولية يكمن فى التركيزعلى استخراج المعادن كافة لاسيما الذهب بعد ان حقق ايرادات جيدة فى العامين الماضيين،مع ضرورة وقف عمليات التهريب فيه، بجانب تطويرمحصول القطن نسبة لارتفاع اسعاره عالميا.
ولم يذهب د. عبدالباقى الجيلانى وزيرالمعادن بعيدا عن ماذكره وجدى ميرغنى فى ان الصادرات غيرالبترولية تراجعت عائداتها فى السنوات الاخيرة الى ادنى المستويات نتيجة ضعف الاهتمام بها، لكنه اكد ان دخول المعادن فى هذه الصادرات من شأنه ان ينهض بالقطاع ويزيد من تحقيق العائدات، مشيرا الى ان معدن الذهب حقق العام الماضى عائدا يفوق الـ(1.8) مليار دولار، بيد انه أقر بان (60%) تم تهريبه عبرالحدود.
وكشف الوزير عن وضع وزارته لخطة بالتنسيق مع البنك المركزى لمنع تهريب الذهب مستقبلا، وتوقع وصول الانتاج من الذهب بنهاية العام الجارى لنحو(60) طناً بعد دخول شركة النهضة للتعدين فى هذا المجال براس مال يصل لـ(100) مليون دولار، بجانب ان تسهم المعادن الاخرى والتى من بينها الكروم فى الدخل القومى باكثرمن ملياردولار.
وفى السياق يرى صديق حدوب الامين العام لشعبة مصدري الماشية ان سياسات الحكومة والبنك المركزى المتقلبة تجاه الصادرات تعد العامل الرئيسى فى هزيمة هذا قطاع، وقال حدوب : ان عدم استقرار السياسات الحكومية وتدخلها المستمرفى الصادر سبب اساسي فى تراجع الصادرات. واضاف: ان العقلية التى تتعامل بها الاجهزة الحكومية مع الصادرات (عقلية فوقية) لايمكنها ان تسهم فى تطويرالصادر.
وانتقد حدوب بنك السودان المركزى وقال انه دائما يقوم بتغييرسعر الصرف مما تسبب فى خسائرفادحة للمصدرين ،مشيرا الى ان الحافزالذى خصصه المركزى لطن الصادروالبالغ (4.5) دولارات غير مجد ويحتاج الى مراجعة،وهدد حدوب بعدم السداد للبنك فى حال لم تعالج مسألة الحافزحتى لايخرج المصدرون من موسم الصادر ويدخلوا فى دائرة التعثر، داعيا المركزى بالتعامل مع المصدرين بالشفافية المطلقة.
ولكن بدرالدين محمود نائب محافظ البنك المركزى، اعتبر ان اشكالية الصادرات غيرالبترولية ليست فى عدم ثبات وانخفاض سعرالصرف وانما فى عدم مرونة الصادرات نفسها، موضحا ان تجربة زيادة سعر الصرف اثبتت انه يؤدى الى التضخم مما ينعكس بصورة سالبة على الصادرات اكثر من تحفيزها، وقطع بدرالدين بان سعر الصرف لايداربـ(قرار فوقى ) وانما تحكمه متقلبات السوق، مشيرا الى ان حصيلة الصادرات غير البترولية هى الوحيدة المحررة .
ويرى بدرالدين ان مشاكل الصادرات متعلقة بالمصدرين أنفسهم الذين قال ان البعض منهم يلجأ الى المضاربات فى الاسواق مما يقلل من حصيلة الصادروبالتالى اعاقة التصدير،واقربدرالدين بوجود تضارب فى احصائيات الصادربين وزارة التجارة والجمارك، لكنه تعهد بفك هذا التضارب من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتوحيد ارقام الصادر، كما اعلن عن اتجاه المركزى لاصدارلائحة تتعلق بتسويق وتصديرالذهب وفك الارتباط بينه وسعرالصرف لجهة منع الاحتكارفى السلعة.
وحمل الخبراء فى حديثهم فى المنتدى الدولة مسؤولية تراجع الصادرات غير البترولية وذلك باهمالها كليا لهذا القطاع وتركيزها فى السنوات الاخيرة على مورد واحد وناضب (النفط)، فضلاعن تقلبها فى اصدار القرارات والسياسات الاقتصادية المتعلقة بهذه الصادرات.
-----------------------
الموازنة البديلة .. خيارات ما بعد يوليو
تقرير:عبدالرؤوف عوض
تعكف وزارة المالية علي إعداد موازنة استثنائية مكملة للموازنة الحالية بعد التاسع من يوليوالمقبل تستمر حتى ديسمبر يتم فيها تغييرهيكلة الموارد والمصروفات لتتلاءم مع المتغيرات المقبلة .
وتفيد متابعات ( الراي العام ) بان الموازنة المرتقبة ستواكب الرؤى الجديدة بعد الغاء ما يتعلق بالجنوب من الموازنة الحالية بعد الإعلان الرسمي للانفصال في يوليو،وستستوعب كل المتغيرات وفق الدستوركبرنامج محدد ترتكزعلى الترشيد الكامل في الصرف والزيادة في الإيرادات وتوجيه الموارد نحوالبنيات الأساسية والنهضة الزراعية والاحتياجات الخدمية واستنباط موارد جديدة وبديلة وسريعة لتفادي خطر خروج النفط .
وشرعت لجنة فنية فى الاعداد للموازنة البديلة توطئة لرفعها للجهات المختصة قبل الفترة المحددة والتى تبقت لها شهرين حتي تكون جاهزة لاجازتها من مجلس الوزراء والمجلس الوطني .
ويقول د.سيد علي زكي وزيرالمالية الاسبق ان الموازنة الحالية بعد الانفصال ستحتاج لاعادة النظر في الموارد ولاستنباط اضافية ومراجعة بعضها مع العمل فى تحسين لصرف،واشارالى اهمية وضع الترتيبات الكاملة لتفادي مخاطرخروج نفط الجنوب من الموازنة .
ويري د .عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية الاسبق ان الموازنة الحالية وضعت لتلبية وضع سياسي وبعد التاسع من يوليولابد من اعداد موازنة بديلة بادخال تغييرات تعالج الايرادات والمصروفات مع احداث استقرار اقتصادي وعدم ارتفاع الاسعاروالمحافظة علي عدم حدوث تدهورفى سعر الصرف.
ودعا الي ضرورة الاستمرارفى خفض مرتبات الدستوريين وتفعيل لائحة المشتروات ومراجعة الحوافزوالمصروفات والعمل على توسع المظلة الضريبية وادخال المزيد من الممولين منهم ومراجعة الاعفاءات ومعالجة الديون الداخلية والخارجية،وقال د. عزالدين فى حديثه لـ( الرأي العام ) ان معالجة ميزان المدفوعات يمكن ان تتم بزيادة الصادرات غيرالبترولية.
ويقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان المفاوضات الجارية حول النفط يمكن ان تقلل تداعيات خروجه من الموازنة بعد الانفصال،واشار الى المساعي الجارية لاقامة شراكة مع حكومة الجنوب لاقتسام النفط حتي العام 2012 خاصة وان هنالك معاييردولية بان تقوم الدولة الوليدة بتعويض الدولة الام حال حدوث انشطاروانقسام فى دولة واحدة ،اضافة الى ان الدولة الام هي التى ساهمت فى استخراج هذا النفط .
ووصف المك شكل الموازنة بعد خروج النفط بالصعبة،مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل الطرفين لبناء شراكة متقاربة، وكشف عن ثلاث مقترحات للقسمة منها (70 الى 30 %) و(75 الى 25%) و(80 الى 20% ) للخمس سنوات القادمة على أن تنخفض النسبة تدريجيا حتى العام 2016 وقال ان الدولة التى انتجت النفط لا بد ان تعوض مقابل الصرف الذي تم مبيناً انه اذا تم اتفاق على ذلك فان تاثيرات الموازنة البديلة على المواطن ستقل وان الاثرسيكون ضعيفا .
ودعا المك الى التحسب بموارد بديلة والاهتمام بالصادرات السريعة كالزراعية وطالب باعادة فرص الضرائب الزراعية لزيادة ايرادات الولايات فى الموازنة البديلة لتخفيف الاعتماد على المركز،واشار الى اهمية الاستفادة من التعدين الاهلي ودخول بنك السودان المركزي كمشتري رئيسي ومكافحة التهريب وتنظيم تجارة الذهب
وقال د.عادل عبدالعزيزالخبيرالاقتصادي ان الموازنة الحالية تحتاج الى اعادة نظر لمقابلة ما يترتب على تنفيذ انفصال الجنوب خاصة وانه وبانتهاء قسمة الناتج والعائد من البترول من المتوقع ان تواجه الموازنة العامة نقصاً في الايرادات العامة بنسبة لا تقل عن 14% وسيتاثرسعر الصرف وسيرتفع التضخم ولابد من انتهاج سياسات جديدة تركز على الالتزام بالاستمرارفى خفض المصروفات وسد العجزالمتوقع فى الحساب الخارجي (خاصة وانه من الصعب الحصول على القروض التنموية من المؤسسات الدولية)، داعيا الادارة الاقتصادية الى الحصول على قروض ميسرة من الصين وبعض الدول الاخرى بجانب خفض المصروفات ومعالجة الرسوم الحكومية والضرائب على الصناعات الصغيرة بهدف احداث نوع من التوازن يؤدي الى خفض الاسعاروتحسين دخول المواطنين
وقال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن الفاقد بخروج بترول الجنوب سيتم تجاوزه بالكامل دون إحداث أي خلل في الموازنة،واشارإلى سعي الدولة لإنفاذ برنامج محدد لترشيد الاستيراد وتقليل الطلب الكلي على الموارد والعملة الحرة مؤكداً أن دخول الذهب في الصادرات حقق إيرادات مقدرة، وتوقع أن تصل صادراته بنهاية العام الجاري إلى (2) مليار دولار بجانب زيادة حصيلة الصادرات الزراعية والحيوانية.
الراى العام
9/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
تقريرأداء الموازنة للربع الأول لمجلس الوزراء
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
علمت (الرأي العام) ان اللجنة الفنية بمجلس الوزارء ستناقش خلال الايام المقبلة تقريرالأداء للربع الاول من موازنة العام الجارى 2011م توطئة لرفعها للقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء على ان تتم مناقشته فى جلسة مجلس الوزراء خلال الشهرالحالي.
وتفيد المتابعات بان الربع الاول من هذا العام شهد تفعيل الرقابة المالية في تحصيل وتوريد الايرادات عن طريق المتابعة والتفتيش بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة بجانب مواصلة الجهود في الاصلاح الضريبى وتنسيق التشريعات وتوسيع المظلة الضريبية ومواصلة الجهود لمعالجة الديون الخارجية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبنك السودان والمانحين والدول الصديقة كما تم الالتزام بتطوير العلاقات مع مؤسسات التمويل العربية حيث تم الوفاء باستحقاقاتها كافة وتشجيع المزيد من الدعم والمساهمة في مشروعات التنمية بالبلاد وفي جانب الانفاق الحكومي تم تنفيذ الضوابط الرامية لخفض السفر الخارجى للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة (30%) كما تم تنفيذ خفض بند شراء السلع والخدمات للوحدات الحكومية بنسبة (30%) عدا الوحدات الايرادية والاستراتيجية والانتاجية والصحية وتم خفض مخصصات الدستوريين بنسبة (25%).
وكشف تقرير أداء موازنة العام الجارى 2011م في ربعها الأول الذي تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه عن المحافظة على تطويرمساهمة الإيرادات غيرالبترولية في اجمالى الايرادات القومية والانتظام في سداد تعويضات العاملين والمنحة للوظائف المشغوله بنسبة (100%).
وتوقع التقريرتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي تصل بنهاية العام الى (5%) وذلك وفقاً لمؤشرات الاداء، واشار التقرير الى التسهيلات المالية والادارية التى التزمت بها الدولة لضمان استمرار انسياب السلع الضرورية واستقراراسعارها للمواطن.
وكشف التقرير عن الالتزام بضوابط ولوائح الشراء الحكومى والالتزام بعدم الصرف على المباني وشراء الاثاثات والعربات الجديدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
معوقات الاستثمار
محجوب عروة
الإثنين, 09 أيار/مايو 2011 14:43
كوّن السيد رئيس الجمهورية لجنة لدراسة معوقات الاستثمار برئاسة مستشاره د. مصطفى عثمان، وودت لو كانت رئاسة اللجنة وغالب عضويتها من شخصيات محايدة مؤهلة وغير حكومية خاصة المستثمرين، وتوفر لها صلاحيات واسعة حتى لا تقع في دائرة المجاملات والبيروقراطية كما يحدد لها زمن محدد لتقدم ملاحظاتها وتوصياتها حول المعوقات في العاصمة والأقاليم.
في تقديري وحسب مشاركتي في كل المؤتمرا ت والندوات الخاصة بالاستثمار منذ أكثر من ثلاثة عقود وفي مختلف الأنظمة السياسية أن أكبر معوق للاستثمار هو عدم الاستقرار السياسي في البلاد، فكيف لمستثمر خاصة الأجنبي سواء كان فردا أو مؤسسة أوحكومة أن يجازف بأمواله في بلد يمكن أن تحدث فيه تغييرات سياسية مفاجئة تتغير فيها القوانين والسياسات والمسئولين والوزراء و الوزارات والإدارات كما نغير الملابس؟ إن أهم شيء بالنسبة للمستثمر هو المناخ السياسي الملائم قبل الامتيازات، وهو الذي يشكل الاستقرار النفسي له والاستقرار الاقتصادي خاصة السياسات المالية والنقدية والائتمانية والتجارية والزراعية والصناعية، ولكن للأسف تغيرت هذه السياسات بصورة أقل ما توصف بالمأسوية والعشوائية، ودونكم منشورات بنك السودان المركزي كالأمطار الغزيرة والمتعددة والمتناقضة أحيانا كثيرة وأتمنى أن يحضّر فيها أحد الدارسين درجة الدكتوراة، ودونكم أيضا تضارب السياسات المالية التي تصدرها الوزارة ولعل رفض تطبيق الوزارة مؤخرا للاعفاءات التي تصدرها وزارة الاستثمار أوضح دليل على ذلك.
أضف إلى ذلك أن الولايات لا تلتزم بقرارات المركز، فتفرض رسوما متنوعة بسبب حاجتها للمال لتغطي نفقاتها وتسير أعمالها فأنى لعشرات الولايات والولاة وآلاف الدستوريين والموظفين ومعيناتهم من أموال لتصريف أعمالهم غير التعدي على المستثمرين بفرض الرسوم والجبايات المتعددة؟
ثم هناك الفساد وما أدراك ما الفساد؟ وهو نوعان أحدهما ظاهرة السمسرة تجاه المستثمرين الأجانب، وقد قيل الكثير المثير حول ظاهرة المسئولين ومدعي النفوذ وشراهتهم لفرض الشراكة مع المستثمر الأجنبي مما أثار استياء كثير منهم تركوا السودان واتجهوا لبلاد أخرى أكثر جاذبية. وهناك فساد السماسرة المحليين الذين دخلوا في تحالفات مشبوهة يدعون للمستثمرين المحليين أنهم سيجلبون لهم أفضل الامتيازات والمواقع والأراضي فشكلوا بذلك مافيا وعصابات لدرجة التزوير للأراضي ودونكم نيابة مخالفات الأراضي لدرجة تزوير إيصال 15 المالي.
وإن أنسى لا أنسى العقلية البيروقراطية السلحفائية التي كان يدار بها الاستثمار والتي نأمل أن تتجنبها مفوضيات الاستثمار التي أنشئت مؤخرا، ولكن هذه المفوضيات ناقصة الصلاحية خاصة فيما يتعلق بأهم قضية تخص الاستثمار وهي قضية تخصيص الأراضي، فقد علمت أن ثمة خلاف كبير نشأ مؤخرا بينها وبين سلطات الأراضي لمن تكون الصلاحية وليس سرا سبب استقالة مفوض الاستثمار مؤخرا بسبب ذلك، وأعتقد أنه على حق فلدي من الشواهد ما يؤكد أن توزيع اختصاصات الأراضي الاستثمارية بين المفوضية وسلطات الأراضي أدى إلى فساد كبير وظاهرة سماسرة الاستثمار وتلاعبهم وكثرة التزويرات، ولعلي لا أتجاوز الحقيقة لو قلت إن توحيد كل الإجراءات خاصة موضوع الأراضي الاستثمارية لتقوم بها المفوضيات يزيل ذلك التنازع، ويمكن عمل لجان داخل المفوضية تشترك فيها سلطات الأراضي مع إدارت المفوضية المختصة لتخصيص الأراضي وفقا للخريطة الاستثمارية التي تجزها الولاية وتختص سلطات الأراضي التابعة لوزارة الشئون الهندسية بالخطط السكنية إضافة لاختصاصاتها الأخرى العامة.
إن قضية الأراضي والتنازع بين المركز والولايات وبين أصحاب الأراضي الواسعة من المواطنين قضية تؤرق الجميع ولعل التجربة الأردنية مفيدة في هذا الخصوص كما سمعت، فهلا استصحبت اللجنة هذه التجربة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
توقعات بارتفاع أسعار الدولار حتي خمسة جنيهات
كمال أدريـس
حذر خبراء اقتصاديون من الإستمرار في وتيرة العمل الاقتصادي الذي تشهده البلاد حالياً ،جراء ما اسموه بالصرف البذخي على الهيكل الاداري، بجانب الافراط في إستيراد السلع والمواد الغذائية في ظل إنهيار كامل للمنتجات المحلية، محذرين من إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني حتي يصل لخمسة جنيهات. وقال الخبير الاقتصادي العميد سيف الدين ميرغني إدريس إن الدولار يمكن بسهولة جداً أن يصل سعره لخمسة جنيهات في الايام المقبلة، خاصة اذا تمت مقارنة حجم الاستيراد في العام الماضي بالعام الحالي، الذي ارتفع فيه الصرف على الاستيراد. مضيفاً أنه بالرغم ان بنك السودان قد عمم قائمة بالسلع التى منعها من الاستيراد، لكن تظل حاجة الناس للسلع التموينية الغذائية في مكانه بجانب الأقمشة ومدخلات الصناعة وحتي الصناعات الغذائية ،جل مدخلاتها من الخارج سواء كانت للمياه الغازية أو حتي المياه المعدنية، هذا بالاضافة الحجم المبالغ فيه من استيراد القمح وعدد مقدر من الحبوب الأخري، مع فتح الباب مشرعاً لإستيراد السكر من جديد وحتي الحلوي والبسكويتات يتم استيرادها من الخارج وبالعملة الصعبة. وكانت قد شهدت أسواق الخرطوم يومي أمس وأمس الأول حملات مكثفة لضبط تجار العملة من قبل السلطات لوضع حد للتجارة بالعملة خارج النطاق المصرفي.
التيار
10/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
النظام يتحمل كامل مسؤلية الدمار الإقتصادي (1 – 3 )
Monday, May 9th, 2011
سليمان حامد
في اجتماع المجلس الوطني بتاريخ 2 مايو 2011 نفض وزير الصناعة يده ويد الدولة من أية مسؤلية حدثت في إرتفاع أسعار سلعة السكر . واعتبر إرتفاع الأسعار من مسؤليات المستهلك . وطالبه (بأن يشد حيله) ويدافع عن حقه . لأن مسؤلية الدولة هي إنتاج السكر وتوفيره بأسعار محددة .
مثل هذا الحديث المدهش حقاً يفرض العديد من التساؤلات ، من هو المسؤول عن إرتفاع أسعار السكر وكل السلع الإستهلاكية الضرورية لحياة المواطن ؟! وهل ينسى السيد وزير الصناعة أن سعر السكر قد ارتفع بنص واضح في الموازنة عندما كان وزيراً للمالية ؟ وكم كان سعر رطل السكر قبل مجئ الإنقاذ وكم سعره الآن ؟!
الدولة تتحمل المسئولية الكاملة عن إرتفاع أسعار السلع وكل الدمار الذي حدث للإقتصاد السوداني . هذا ما سنوضحه بالأرقام التي لاتتحمل أي تبريرات أو مغالطة لأنها من وثائق النظام نفسه . ولكن قبل ذلك نسأل السيد الوزير : ماهو مصير الذين (شدو حيلهم) وخرجوا متظاهرين مستنكرين الزيادات في الأسعار؟ . لاتعتقد أن السيد الوزير لايتذكر العنف الوحشي والإعتقال الذي ووجهت به مظاهراتهم . وخلافاً لقول الوزير أنه لن يحدث لهم شئ ، فإن ما ذكرناه كان هو الرد علي مطالبهم العادلة .
السكر ليس هو السلعة الوحيدة التي إرتفع سعرها منذ أن سطت الإنقاذ قسراً علي السلطة ، بل شمل التصاعد المهول في الأسعار كل السلع والتي بلغت الزيادة مقارنة بما كانت عليه قبل الإنقاذ أكثر من 1.500% .
في موازنات 2008 وحتي 2011 ، إرتفعت الزيادة في القيمة المضافة وحدها من 12% إلي 15% لتصل 20% . ويمتد أثرها إلي كل السلع . هذا الغلاء ليس وليد العوامل الخارجية كما جاء في خطاب السيد وزير الصناعة ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات الحكومة الإقتصادية .
إن الأسباب المباشرة له ، تكمن في الزيادات المتواصلة في الضرائب والرسوم الباهظة علي السلع والخدمات وفي غياب دعم الدولة وعدم الحماية للإنتاج المحلي والتضخم الذي سيتواصل إرتفاعه طالما ظلت السياسات المالية والنقدية تزيد الكتلة النقدية كيفما إتفق في غياب النمو الحقيقي للإنتاج وإنخفاض تصدير المواد الجالبة للعمل الصعبة . إضافة إلي ذلك فإن مؤسسات التمويل ، تمول الأنشطة الطفيلية بدلاً عن القطاعات المنتجة . وتخفيض ضريبة ارباح الأعمال للشركات من 30% إلي 15% ، خلافاً لما حدث من زيادة في ضريبة القيمة المضافة التي يقع أثرها علي كاهل الشعب . وكان محقاً أحد النواب عندما قال في الجلسة المشار إليها أن هنالك عمليات (لف ودوران) تمارس في قطاع الصناعة . وطالب نائب آخر بإيقاف العبث بالأراضي الصناعية التي يتم تأجيرها من الباطن ، ومنتقداً دخول الشرطة والقوات المسلحة كمنافسين للقطاع الخاص في مجال الصناعة .
هذه السياسات هي المسؤولة عن الغلاء وارتفاع الأسعار وتفشي الفقر والبطالة . وحتي النسبة الضريبية تنحاز للأغنياء علي حساب الفقراء ، بدليل أن نسبة 88% من جملة الضرائب في الربع الأول من الموازنة كانت علي السلع والخدمات ، بينما بلغت ضرائب رجال الأعمال 12% فقط من جملة الضرائب .
وبالرغم من أن تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بالتعقيب علي بيان وزارة الصناعة أورد العديد من الأسباب التي أسهمت في تدهور الصناعة والوضع الإقتصادي في البلاد ومن بينها إنعدام التمويل التنموي للصناعة وإختفاء البنك الصناعي منذ عام 2003 والضمانات المجحفة من البنك المركزي ، وتمويل البنوك التجارية لمضاربين بدلاً عن المصنعين والمنتجين الحقيقيين ، وقيام السياسات الزراعية بدون إستراتيجية قائمة علي إحتياجات الصناعة التحويلية ، وغياب قانون حماية الصناعة المحلية .. الخ .
(راجع تقرير وزير الصناعة واللجنة المختصة أمام جلسة المجلس في 2/5/2011 ) ، إلا أن التقرير لم يورد العديد من الأسباب التي أدت إلي هذا التدهور . ورغم إيجابية تعقيبات العديد من النواب إلا أنهم أبتعدوا عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلي هذا التدهور الإقتصادي الذي وصل حافة الإنهيار .
علي رأس هذه الأسباب ، إنتهاج سياسة الإقتصاد الحر والسوق الحرة التي دمرت الإقتصاد وإستقطبت الثروة في يد حفنة من الرأسماليين الطفيليين علي حساب الأغلبية الساحقة من الشعب . برزت نتائج هذه السياسة في الخراب الذي لحق معظم المؤسسات والشركات بعد الخصخصة . والأموال التي أهدرت دون أن تأخذ طريقها إلي الخزينة العامة . ورغم أن الحكومة تبيع مؤسسات القطاع العام إلا أنها تشارك في تمويل مؤسسات تابعة للقطاع الخاص بنسب تتفاوت بين 20% كحد أدنى إلي أكثر من 50% من رأس المال ، وعائد معظمها لايصل للخزينة العامة .
ولذا فإن حديث النواب في جلسة المجلس (2 مايو 2011) عن إيقاف الشراكات الحكومية سواء كانت منفردة أو شراكة ، وعدم دخول القوات النظامية في الأعمال التجارية ومنافسة القطاع الصناعي ، جاء متأخراً جداً . فقد طالبت بذلك الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي منذ العام 2007 عند مناقشة الموازنة وقانوني الشرطة والقوات المسلحة .
وأكد تلك المطالب السيد وزير العدل السابق عبد الباسط سبدارات في مؤتمره الصحفي بتاريخ 18 / 6 / 2009 عندما ذكر أن وزارته شطبت 400 (أربعمائة) شركة من السجل التجاري . وأن الوزارة كشفت عن تسجيل 35 ألف شركة إلي جانب 63.465 أسم عمل و 14.846 شركة أخرى . في حين بلغت التوكيلات التجارية 3.254 فقط .
وأن 25% من الشركات المذكورة ذات أنشطة وهمية ولامكان لها إلا في المقابر . وإن هذه الشركات ذات العناوين المجهولة تسببت في ضياع مليارات الجنيهات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
تعليقات في السياسة الداخلية
Thursday, May 12th, 2011
سليمان حامد الحاج
النظام يتحمل كامل مسؤولية الدمار الإقتصادي (2 -3)
يكرر نواب المجلس الوطني الحالي أيضاً ماجاء في تقرير لجنة العمل الإداري والمظالم العامة أمام المجلس الوطني السابق في دورته الثامنة ، دون أن يسألوا عن ماتم من تساؤلات أو إجراءات في التفلت المالي وخرق القوانين المالية والمحاسبية .
أورد ذلك التقرير أن ضمن مسببات الوضع الحالي هو عدم مراجعة حسابات العديد من الشركات التي تسهم فيها الحكومة . وهناك شركات تمت تصفيتها وأسماء عمل تحولت إلي إدارات داخل الوحدات الحكومية الأم . وهناك تصرف في ملكية الشركات سواء بالبيع أو الرهن أو التصفية أو الدمج أو تحويلها للولايات دون معرفة المسجل التجاري أو ديوان المراجعة العامة ، مما خلق وضعاً مخالفاً لقانون الشركات والمراجعة القومي . وهناك بعض الجهات الحكومية – شركات ووحدات – تشارك أو تستثمر مع القطاع الخاص أو لوحدها دون موافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني .
اغرب من ذلك كله ، أنه بعد الخصخصة اتضح أن بعض المسؤولين في جهات حكومية يصدرون قرارات بإنشاء شركات .
أما حديث السيد وزير الصناعة في تقريره المشار اليه أمام المجلس الوطني في 2 مايو 2011 وهو يرد علي ملاحظات وإستفسارات النواب ، فهو يعزي تأخر الصناعة حدث للظروف التي كانت تمر بها البلاد من حروب ومحاصرة !! ، السؤال الذي نطرحه علي السيد وزير الصناعة ونطلب الرد عليه : مادخل الحروب والمحاصرة في الممارسات التي عددها السيد وزير العدل وتلك التي جاءت في تقرير لجنة الحسبة والإدارة والمظالم ؟! فهل الفساد الذي من جراء تلك الممارسات كان نتيجة لحصار من قاموا به أو شن حرب عليهم ؟ . نحن نعلم لماذا يصر أهل الإنقاذ علي تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية تمسكاً بالحكمة (خليها مستورة) . وكيف يستقيم حديث السيد وزير الصناعة هذا مع ماجاء في تقرير وزير الصناعة السابق أمام المجلس الوطني السابق والذي طلب فيه حظر إستيراد المنسوجات الوطنية حماية للإنتاج الوطني . إلا أن وزارة الدفاع قالت أن مواصفات إنتاجية مصانع النسيج السودانية متدنية وعاجزة عن تغطية حوجة الوزارة .
يقال هذا رغم أن رئيس لجنة الصناعة والإستثمار بالمجلس الوطني السابق الدكتور عبد الحميد موسى كاشا ، أكد وقوع ظلم علي مصانع النسيج . وكشف عن عزم لجنته إستدعاء وزير المالية ليوضح للمجلس الوطني حجم مديونية مصانع النسيج علي وزارة الدفاع . كذلك إتهم نائب الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية د. الفاتح عباس وزارة الدفاع بعدم دفع الجمارك والقيمة المضافة . وكشف عن إمتلاكه لوثائق تورط وزارتي المالية والدفاع في تدهور صناعة النسيج . وأن خسائر مصنع النسيج بلغت 4.6 مليار جنيه ، فيما بلغت الأموال المجمدة لدي القوات المسلحة 1.400 مليار جنيه سوداني .
(راجع صحيفة السوداني عدد 7 / 5 / 2009 )
ولهذا فإن أكثر من 80% من مصانع النسيج كما ذكر أحد النواب قد توقفت تماماً عن العمل . لم يحدث هذا نتيجة للحصار والحروب ، كما ذكر السيد وزير الصناعة . بل بسبب الفساد وإنحسار الرقعة المزروعة قطناً وتدني إنتاجه ، وبسبب الضرائب الباهظة وإنعدام قوانين حماية الإنتاج السوداني ، إلي جانب تفاقم مشكلة التمويل والديون المتراكمة علي مصانع النسيج . لكل هذه الأسباب وغيرها وماأوردناه سابقاً ، جعل – كما قال أحد النواب – من السودان مقبرة لمصانع النسيج .
وماقيل عن صناعة السكر والنسيج يماثله ما قاله السيد وزير التجارة الخارجية ، جيمس كوك ، أمام الدورة الثامنة للمجلس الوطني السابق ، عن صناعة الزيوت .ففي أجابته عن سؤال تقدم به أحد النواب عن أسباب منع الوزير إستيراد زيت الكريستال المصري ، لأن الزيت السوداني دون المواصفات المطلوبة ، قال الوزير : هل من المعقول أن يعمل بعض النواب ضد الإنتاج الوطني المحلي ؟ موقفكم هذا يعني أنكم لاتريدون أن تستقل بلادنا إقتصادياً ،بل نسلم أنفسنا إلي دول أخرى . فالوطني هو الذي يعزز إنتاج بلاده عبر استهلاكه للمنتوج الوطني الذي بدوره يدفع الصناعات المحلية إلي التطور والنمو والإزدهار . وحتى نشجع إنتاجنا الوطني ، نحتاج إلي ضوابط وقوانين لحماية المنتج والمستهلك المحلي .
معلوم أن السودان من أكبر الدول المنتجة لعباد الشمس والسمسم والفول السوداني ، ولكنه يصدرها خاماً إلي بلدان الخارج التي تحولها إلي زيوت وتصدرها لنا بدلاً من أن نصنعها نحن ونصدرها إليها .
إن السيد وزير الصناعة يبتعد عن هذا الواقع ولايضعه في حساباته – عن قصد لتبرير خطل السياسة الإقتصادية للإنقاذ ، عندما يقول في خطابه أمام جلسة المجلس الوطني في 2 مايو 2011 : ( إن القطاع الخاص طُرح عليه المشاركة ولم يشارك ولو هناك جهة مستعدة تشتري بمال حر من الخارج ، فما الحرج طالما القطاع الخاص لم يتقدم .) ، كيف يشارك القطاع الخاص وهو مكبل بمثل تلك القيود التي أشرنا إليها ، وهو يفتقد الحماية في ظل الإقتصاد الحر . ويكبل خطوه ثقل ديونه علي الحكومة وتدني إنتاجية مواد التصنيع والإستيراد المفتوح لذات السلع التي ينتجها .
كان من الممكن أن نصدق ماقاله وزير الصناعة عن أن (مافات مضى ومات . ولانبكي علي الأطلال . ومن العافية ننطلق إلي الأمام ) ، غير أن الواقع يشير أن لاعافية للإقتصاد السوداني ، بل هو يعاني من الضعف والهزال وعلي حافة الإنهيار . ولا أفق يرتجى من الإصرار علي سياسة الإقتصاد الحر التي تصر الإنقاذ علي السير فيها رغم أنها سببت كل هذه البلاوي للإقتصادوأفقرت شعب السودان فقراً مطلقاً .
ولهذا فإن شعب السودان لم ولن يبكي علي أطلال الواقع الإقتصادي الحزب ، بل سيناضل من أجل تغييره إلي الأفضل ، وسيغير الحكومة التي تسببت في دماره طالما أصرت علي البقاء والبكاء في أطلال سياسة الإقتصاد الحر .
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
سودانير تعود لملكية الدولة مقابل (125) مليون دولار
علي ميرغني
عادت شركة الخطوط الجوية إلى ملكية حكومة السودان أمس ،بعد نجاح الوفد الحكومي في التوصل لتسوية مع مجموعة عارف قضت لأيلولة سودانير للحكومة السودانية مقابل دفع مبلغ (125) مليون دولار لصالح مجموعة عارف الكويتية. وقاد وكيل وزارة المالية مصطفي الحولي، الوفد السوداني الذي دخل في اجتماعات مع مجموعة عارف بالكويت. وتشير متابعات التيّار أن موضوع استرجاع حق الهبوط في مطار هيثرو البريطاني كان ضمن الصفقة. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن تقدم أربع جهات أجنبية للدخول كشريك استراتيجي في شركة سودانير، خاصة وإن الاتجاه السائد داخل مراكز اتخاذ القرار في الخرطوم، ترجح الاستمرار في خصخصة سودانير على أًسس جديدة. وبحسب ذات المصادر تقدمت ثلاث شركات شرق أوسطية بالإضافة لشركة أوربية للمشاركة في سودانير. وكان الاتحاد الأروبي فرض حظراً على كل الطائرات المسجلة لدي هيئة الطيران المدني السودانية ،ومنع تحليقها فوق أراضي دول الاتحاد الأروبي. إلا أنّ مصدر مطلع بسودانير تحدث لـ(التيّار) أشار إلى أمكانية تشغيل خط الخرطوم لندن بواسطة طائرة مسجلة خارج السودان. وتستطيع (التيّار) تأكيد دخول طائرة أيربص للخدمة في سودانير خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد نجاح الشركة في صيانتها. وكشفت متابعتنا عن أن شركة (برايت آند ويتني) الأمريكية تحتجز إحدي ماكينات طائرة الأيربص في تايوان بعد صيانتها هناك، بحجة أن صيانة الماكينة يعتبر خرق للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.
التيار
11/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
فقاعة صكوك الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها) (2)
Updated On May 7th, 2011
** تعتبر الموازنة بمثابة برنامج مالي مستقبلي عن سنة مالية واحدة مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
** إذا كانت السندات الحكومية و أذونات الخزانة محرمة شرعاً حسب دعاة مشروع أسلمة النظام المصرفي و القطاع المالي برمته و الذي بدأ منذ عام 1984م ، فما هي الضرورة إذن لأي تكييف شرعي لهذه السندات؟؟؟
الهادي هباني
قلنا في الحلقة السابقة أن صكوك الإستثمار الحكومية تمثل التكييف الإسلامي الشرعي للسندات الحكومية (Government Bonds) أو أذون الخزانة(Treasury Bonds or “T-Bonds”) علي اعتبار أن السندات الحكومية أو أذون الخزانة وفقا لفقه المعاملات الإسلامية محرمة شرعا لأنها تمثل أدوات دين بفائدة مشروطة أو إقراض لمبالغ نقدية مقابل فائدة محددة سلفا و هي من وجهة النظر الإسلامية تمثل الربا بعينها و تقع في حكم القروض المحرمة شرعا ،،، فالربا فى اللغة تعنى “الزيادة” و فى الاصطلاح الشرعى تعنى “كل زيادة بدون عِوض بعقد”، أو “بيع المتجانسين من الربويات بتفاضل أو بالأجل” و تقسم إلى:
ربا النسيئة: و الذى يعنى الزيادة مقابل المدة (أو الزمن) أو حسبما ورد في تعريف الرازى للربا بأنه (استقراض النقود إلى أجل بزيادة يتفق عليها “و قد تكون الزيادة ثابتة أو متغيرة”).
ربا الفضل أو (ربا البيوع): و يعنى بيع المتجانسين من الأثمان أو أقوات الناس بزيادة فى مجلس واحد أو مثلا بمثل مع الأجل أو بيع المختلفين بالأجل و الدليل على ذلك قول المصطفى عليه الصلاة و السلام (الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و البر بالبر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد “رواه مسلم”).
و بهذا الفهم ففي حالة أذون الخزانة و السندات الحكومية يتحقق ربا النسيئة لأن الفائدة علي السندات تتضمن هامش مخاطرة يغطي مدة أو أجل السند، و يتحقق أيضا ربا البيوع حيث يتم في السندات “بيع المتجانسين بزيادة” (نقود مقابل نقود بفائدة مشروطة و محددة سلفاً)،،، و تأكيداً لذلك فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في إجتماعه المنعقد خلال الفترة 17– 23 شعبان 1410هـ ما نصه: “إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية لملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائدا”.
و إذا كانت السندات الحكومية و أذونات الخزانة محرمة شرعاً حسب دعاة مشروع أسلمة النظام المصرفي و القطاع المالي برمته و الذي بدأ منذ عام 1984م و كما هو مبين سابقا!!! فما هي الضرورة إذن لأي تكييف شرعي لهذه السندات؟؟؟ لماذا لم تكتف الحكومة فقط بإقفال باب العمل بالسندات و أذونات الخزانة و التي كانت مطبقة حتي قبل إلغائها في عام 1990م و بدأت منذ ذلك التاريخ في البحث عن بديل شرعي لها؟؟؟ بل ما هي الأسباب التي تدفع أي دولة من دول العالم من إصدار سندات أو أذونات خزانة؟؟؟ و هل تختلف هذه الأسباب أو تسقط بإختلاف النظام المطبق عليها بين نظام تقليدي و نظام شرعي؟؟؟
و قبل الإجابة علي هذه الأسئلة و غيرها و قبل الدخول مباشرة في الحديث عن السندات الحكومية وعن صكوك الإستثمار الحكومية رأينا أنه من المهم و المفيد، قبل ذلك، و كتمهيد و من أجل خلق أرضية مشتركة للحوار بالذات مع غير المتخصصين من القراء و المتابعين الكرام أن نقوم بإعطاء نبذة مختصرة إختصاراً غير مخل عن الأهداف الرئيسية للسياسة المالية لأي دولة و عن الموازنة العامة للدولة و مكوناتها و عن السندات الحكومية كأحد مصادر التمويل بالعجز للموازنة العامة (و خاصة في دول العالم النامية) و عن الإختلاف الجوهري بين السندات و أذونات الخزانة من ناحية و بين الصكوك الإسلامية من ناحية أخري.
فمن المعروف أن السياسة الإقتصادية لأي دولة في العالم، مهما إختلف منهجها الإقتصادي و الآيديولوجية التي تحكمها، تسعي إلي تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتفق عليها كل دول العالم و هي:
التشغيل الكامل للموارد البشرية ( و ذلك بنسبة بطالة (مقبولة و مسموح بها عالمياً) تتراوح بين (2-3% كحد أقصي).
إستقرار أسعار السلع و الخدمات
النمو الإقتصادي
التوازن في ميزان المدفوعات .
و كذلك من المعروف أيضا أن الدول في سبيل تحقيق تلك الأهداف الرئيسية تحرص دائما علي المواءمة بين السياسة المالية و التي تقع مسئولية تنفيذها عادة علي وزارة المالية، و السياسة النقدية و التي تقع مسئولية تنفيذها علي البنك المركزي، و كذلك علي إتباع السياسات و إتخاذ الإجراءات التنفيذية و الرقابية اللازمة التي تضمن إنسياب سلس و طبيعي (وفقا لما هو مخطط) لدورة تدفق الدخل بين القطاعات الخمس الرئيسية التي تسهم في دورة تدفق الدخل القومي بالسحب و الإضافة و المتمثلة في:
القطاع المحلي أو القطاع الأسري أو قطاع الأفراد و الذي يقوم بتوفير عناصر الإنتاج الرئيسية المتمثلة في القوي العاملة، رأس المال، و الأرض و يحصل في مقابلها علي عدة أشكال من الدخل مثل الأجور و المرتبات، الإيجارات، سعر الفائدة، التوزيعات، الأرباح، و غيرها ثم يقوم بضخ جزء من هذه الدخول و العوائد في دورة تدفق الدخل من خلال الصرف الإستهلاكي علي إحتياجاته من السلع و الخدمات، و أيضا من خلال إدخار و إيداع فوائضه في القطاع المالي إما في شكل ودائع ثابتة أو تحت الطلب في البنوك أو في شكل إستثمارات مالية مختلفة من أهمها المتاجرة في الأسهم و السندات الحكومية أو أذون الخزانة أو الصكوك الإسلامية التي تمثل بديلا شرعيا لها، أو القيام بضخ هذه الفوائض في قطاع الأعمال بالدخول في إستثمارات مباشرة طويلة الأجل، أو في المقابل إعادة ضخها بعيدا عن دورة تدفق الدخل القومي من خلال سداد إلتزاماته من الضرائب و الرسوم المستحقة عليه من القطاع الحكومي أو تحويل هذه الفوائض للخارج إما لشراء بعض الإحتياجات من السلع و الخدمات (و من ضمنها السفر و السياحة) أو المتاجرة في الأسواق العالمية للأوراق المالية أو الدخول في إستثمارات خارجية مباشرة.
قطاع الأعمال و الذي يقوم بتشغيل عناصر الإنتاج الرئيسية المقدمة من القطاع المحلي و دفع مختلف أنواع الدخل مقابلها (أجور و مرتبات، إيجارات، فائدة، توزيعات، أرباح، و غيرها) ثم يقوم بضخ جزء من فوائضه في دورة تدفق الدخل القومي من خلال الصرف الإستهلاكي علي إحتياجاته من السلع و الخدمات، أو من خلال إدخار و إيداع فوائضه في القطاع المالي إما في شكل ودائع ثابتة أو تحت الطلب في البنوك أو في شكل إستثمارات رأسمالية مختلفة تتمثل في توسيع أنشطته الإقتصادية أو الدخول في أنشطة جديدة و كذلك في إستثمار جزء من فوائضه في الإستثمارات المالية قصيرة الأجل كالمتاجرة في الأسهم و السندات الحكومية أو أذون الخزانة أو الصكوك الإسلامية، أو في المقابل إعادة ضخها بعيدا عن دورة تدفق الدخل القومي من خلال سداد إلتزاماته من الضرائب و رسوم الإنتاج المستحقة عليه من القطاع الحكومي أو تحويل هذه الفوائض للخارج إما لشراء بعض الإحتياجات من السلع و الخدمات أو المتاجرة في الأسواق العالمية للأوراق المالية أو الدخول في إستثمارات خارجية مباشرة.
القطاع المالي و الذي يسهم في دورة تدفق الدخل القومي من خلال حركة و إنسياب الأموال من خلاله دخولا و خروجا و التي تتأثر بمعدلات سعر الفائدة، معدل التضخم، و ثقة المستهلكين، و السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، و كذلك القطاعات الإنتاجية و غير الإنتاجية التي تستهدفها خطة التنمية و الموازنة السنوية العامة للدولة.
القطاع الحكومي و الذي يلعب دوراً رئيسياً في التحكم في دورة تدفق الدخل القومي بالسحب و الإضافة و إدارتها من خلال التحكم في حجم الإنفاق الحكومي علي المشاريع المختلفة و في فرض الضرائب و الرسوم كأحد الوسائل التي تستخدم في السيطرة علي معدل التضخم، فكلما إنتعش الإقتصاد كلما إتجهت الدولة لفرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة إضافية و تقليل الإنفاق الحكومي للتحكم في حجم الإستهلاك و لتحقيق فائض أو عجز في الموازنة العامة. و كلما تراجع الإقتصاد كلما إتجهت الدول لتخفيض الضرائب و زيادة الإنفاق الحكومي لخلق وظائف جديدة و زيادة الإستهلاك و الطلب الكلي علي السلع و الخدمات و هذا ما يطلق عليه (Automatic fiscal stabilizers) و التي تستخدمها الدول في التحكم في الدورة الإقتصادية و التأثير عليها و خاصة الدول.
قطاع التجارة الخارجية (Overseas sector) و الذي يسهم بشكل فعَّال في دورة تدفق الدخل القومي، فكلما زادت إستثمارات الأجانب و الدول الأجنبية داخل الدولة كلما كان ذلك إضافة للدخل القومي و العكس صحيح كلما ذادت إستثمارات المواطنين و الدولة في الخارج كلما كان ذلك سحب من دورة الدخل.
و تتجلي أيضا هذه المواءمة بين دور وزارة المالية و البنك المركزي و ضرورة التنسيق بينهما في وضع الموازنة العامة السنوية للدولة و التي تمثل الترجمة المالية و المحاسبية للسياسة الإقتصادية للدولة خلال السنة المالية المقبلة و البيان التقديري التفصيلي المعتمد الذي يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة خلال السنة المالية المقبلة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال نفس السنة المالية. فالموازنة تعتبر بمثابة برنامج مالي مستقبلي عن سنة مالية واحدة مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. و للموازنة العامة ثلاثة أقسام رئيسية تتمثل في:
أولا: النفقات العامة:
و تتمثل في ما تنفقه الدولة على المشروعات و القطاعات المختلفة من خلال أربعة أبواب رئيسية تتمثل في:
الأجور و المرتبات.
النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
الاستخدامات الاستثمارية وتعني قيمة الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة في كافة القطاعات (الصناعة، الزراعة، الطاقة، الصحة، التعليم، النقل و المواصلات، السياحة، الشباب و الرياضة، المرأة، الطفل، و غيرها من القطاعات المختلفة و المتعددة بحسب إحتياجات المجتمع).
التحويلات الرأسمالية ويقصد بها الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية والالتزامات الرأسمالية المتنوعة.
ثانيا: الإيرادات العامة:
وهي ما تتوقع الدولة تحصيله من أموال خلال السنة المالية القادمة و التي تستخدمها في تمويل النفقات العامة و يتم إستخدامها بالترتيب فاذا لم يكفي المصدر الأول يتم الإنتقال إلى المصدر الذي يليه و هكذا. و فيما يلي بعض أهم مصادر إيرادات الموازنة العامة أو بتعبير آخر مصادر تمويل النفقات العامة و لكن (بدون ترتيب):
إيرادات الاملاك العامة للدولة.
الضرائب.
الرسوم.
الإصدارات النقدية و التي تشمل السندات الحكومية و أذونات الخزانة و كذلك الصكوك الإسلامية.
القروض المحلية.
القروض الدولية، والإعانات من الدول الخارجية.
خصخصة المؤسسات الحكومية.
تقليص النفقات الحكومية.
فرض ضرائب جديدة مباشرة أو غير مباشرة.
رفع أسعار بعض السلع و الخدمات الأساسية و الكمالية.
وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق من بينها تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة، أو عن طريق فرض الرسوم أو الضرائب، أو الاقتراض من البنك المركزي أو القطاع المصرفي و قد تلجأ الدولة في كثير من الأحيان و بالذات في الدول النامية للتمويل عن طريق العجز في الموازنة العامة ((أي الإنفاق بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة، على أن يتم توجيه هذا العجز (الزيادة في الإنفاق العام عن الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تستوعب نسبة كبيرة من المتعطلين الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القوة الشرائية بفضل أثر مضاعف الاستثمار، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات، ومن ثم إلى إنعاش الإقتصاد)) و ذلك عن طريق إصدار السندات الحكومية أو أذونات الحكومة للاقتراض من المواطنين و المؤسسات المالية بإعتبارها أحد أهم الوسائل التي تلجأ الدولة لها لتمويل برامج التنمية الاقتصادية عن طريق العجز في الموازنة العامة.
ثالثا: الحساب الختامي:
يشمل الإنفاق الفعلى والإيرادات التي حصلت عليها الدولة و هو البيان الذي من خلاله يتم تقييم الموازنة العامة و تحديد التجاوزات و الإنحرافات الإيجابية و السلبية في بنود إيراداتها و إنفاقها و الوقوف علي مدي تحقيقها لأهدافها المعلنة المنبثقة عن الخطة الإقتصادية العامة و إكتشاف أوجه القوة و الضعف و القصور و إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
و لإعداد الموازنة العامة قواعد و أسس و معايير دولية متعارف عليها و مقبولة قبولا عاما من أهمها:
السنوية: ويقصد بها (ألا تتجاوز فترتها الزمنية ال 12 شهر، سواء بدأت في أول السنة المالية أو في أي شهر آخر من شهور السنة و كثير من دول العالم تبدأ فترتها المالية في أبريل و تنتهي في شهر أبريل من العام المقبل بعد أن تكون كل القطاعات المالية و شركات المساهمة العامة و الخاصة قد أقفلت تقاريرها المالية السنوية و أعلنت عن مراكزها المالية.
الوحدة: ويقصد بها أن يتم تسجيل جميع الإيرادات و النفقات في موازنة واحدة.
العمومية: و يقصد بها تسجيل إيرادات ومصروفات كل جهة أو وحدة إقتصادية و غير إقتصادية على حدا دون عمل مقاصة فيما بينها.
عدم التخصيص: والتي بناء عليها يتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات محددة بذاتها، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تخرج عن هذه القاعدة.
الإعتماد: حيث يجب أن تعرض الموازنة العامة للسلطة التشريعية لمناقشتها و إعتمادها.
الثبات: و تعني أن الموازنة تكون غير مرنة اي غير قابلة للتعديل والتغيير بعد اقرراها واعتمدها من السلطة التشريعية إلا في الظروف الطارئة غير المتوقعة التي تستدعي ذلك و يجب أن تخضع عملية تعديلها لموافقة السلطة التشريعية أيضا. و يفضل دائما إعتماد الموازنة من السلطة التشريعية مع السماح بدرجة أو حود معينة للإنحراف يتم تحديدها و تكون ضمن الموازنة و تقرأ معها و غالبا ما تتراوح بيم 5- 10% كحد أقصي.
و هكذا يتضح أن إدارة الإقتصاد في بلادنا أو في أي بلد آخر هي سلسلة مترابطة من الحلقات التي تؤثر علي بعضها البعض و أي إختلال في حلقة من تلك الحلقات ينعكس سلباً و بشكل مباشر علي سائر الحلقات الأخرى.
و يتضح أيضا أن الإصدارات النقدية بشكل عام و السندات الحكومية و أذونات الخزانة علي وجه الخصوص تعد أحد أهم وسائل التمويل بالعجز للموازنة العامة للدولة و أنها في حالة إعتمادها و إصدارها ضمن بنود تمويل النفقات العامة يجب أن تكون متناسقة و مترابطة مع خطة التنمية المعتمدة و مع كافة بنود الموازنة العامة. فما هي تلك السندات و ما هي أنواعها و آليتها و ما هو الفرق بينها و بين صكوك الإستثمار الإسلامية الحكومية و التي تمثل البديل الشرعي لها “هذا هو موضوع الحلقة القادمة” فتابعونا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الجمعة 13-05-2011
عنوان النص : الخبير الاقتصادي حسن ساتي: السودان يتذيل قائمة الدول الفاشلة والفاسدة
: الاقتصاد السوداني متدهور وانهياره وشيكاً
**الأزمة المالية العالمية أصابت الاقتصاد السوداني في مقتل
•• نسبة البطالة ارتفعت الى 55%
**المشروعات الموجودة معظمها (متعطل)
•• الحد الأدنى للأجور في عام 1992 كان أعلى بحوالي 12 مرة
•• السودان ثالث دولة في العالم من حيث الاصابة بالسل
**هناك أكثر من 8 ملايين سوداني يشربون مياهاً غير صحية
•• العجز في الموازنة بلغ 17 % من الناتج المحلي الاجمالي
•• في عام 1992 بلغت الواردات من المواد الغذائية 100 مليون دولار.. وارتفعت في النصف الأول لعام 2010م الى 2 مليار دولار
•• دور النظام المصرفي في تمويل الزراعة والصناعة تقلص الى 7%
حوار: أشرف عبد العزيز
ظل الخبير الاقتصادي حسن ساتي يشرح ويحلل الواقع الاقتصادي السوداني وفقاً للارقام والحسابات الدقيقة سيما وأن الرجل يقوم على تجربة وعمل في المؤسسات الاقتصادية داخل وخارج البلاد وكان عضواً في القطاع الاقتصادي ومديراً لبنك الشمال… حذر ساتي في الآونة الأخيرة من انهيار وشيك للاقتصاد السوداني في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وانفصال الجنوب، قاطعاً بأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة والتي تهدف لمحاربة التضخم عاجزة وغير قادرة على ايجاد بدائل من شأنها انقاذ الاقتصاد من وهدته وخموله وكساده، بل قد تكون نفسها احدى أسباب الأزمة، وقال ساتي ان المشروعات الموجودة معظمها (متعطل)، وردد(ليس هناك مشروعات جديدة والاقتصاد السوداني غير نامٍ ومتدهور وانهياره قد يكون وشيكاً).
وحول الفساد قال الخبير الاقتصادي أن تقارير المراجع العام أثبتت تزايد وتمدد الفساد بين كل عام وآخر، ولكن مع ذلك لايحاسب أحداً لان السارقين نافذون في الدولة، هذا وفي أحسن الحالات المراجع لايراجع أكثر10% وهناك مؤسسات لاتراجع على سبيل المثال سد مروي والقصر الجمهوري. (أجراس الحرية) التقت الأستاذ حسن ساتي وخرجت بالافادات التالية:
* كيف تقرأ واقع الاقتصاد السوداني وفقاً للموازنة الحالية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية؟
الأزمة المالية العالمية أصابت الاقتصاد السوداني في مقتل، حيث بلغ عجز ميزانية 2010….17% من الناتج المحلي الاجمالي بينما السلامة العامة للدولة تقتضي أن لا يتجاوز عجز الميزانية العامة 5%.. أصابت الأزمة المالية العالمية الميزانية أيضاً في استقلالها المالي باعتمادها على تمويل القطاع العام بنسبة 58% من القروض، وكذلك في جدارتها الائتمانية باستحواذ خدمة الدين العام على 70% من ايراداتها الذاتية، كما فشلت الموازنة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الخطة الخمسية.
*ثم ماذا؟
تقلص دور النظام المصرفي في تمويل القطاعات الاستراتيجية، حيث بلغت العمليات المتعثرة 25% والاحتياطات القانونية 35% والتمويل الأصغر12% وسندات شهامة والصكوك الحكومية 35% أما القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الزراعة والصناعة والتعدين والصادر والنقل والتخزين والتجارة المحلية والاستيراد بلغت نسبة تمويلها 7% هذا فيما يتعلق بالنظام المصرفي ... أما في ميزان المدفوعات نجد أن الموقف الاجمالي لصافي الموقف الكلي للمدفوعات عن الفترة(1992_2010) سجل عجزاً بلغ أكثر من اثنين مليار دولار في وقت تواجه فيه الموازنة المالية عدم وجود احتياطات نقدية للعملة الأجنبية، بل مثقلة بالديون الخارجية التي بلغت 40 ملياردولار وحوالي خمسة عشر مليار دولار من الديون المحلية.
*مامدى تأثير ذلك على المواطن السوداني؟
ذلك يحتاج لشرح مفصل حتى نقف على الأزمة الاقتصادية التي تجذرت واستفحلت وتطورت عبر السنوات في غفلة حكومة المؤتمر الوطني لتصيب القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية بالركود الاقتصادي الجامح والبترول بالجمود، فكان نتاج الازمة ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 55% بين السكان القادرين على العمل لاسيما الشباب والخريجين، كما ارتفعت نسبة الفقر لتطال حوالى 90% من المواطنين أو أكثر من ذلك وبالتالي ساءت الأحوال المعيشية لغالب أهل البلاد.
* الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي والوضع السوداني يشير الى ذلك………؟
نعود الى الوراء ونقول في عهد الفريق ابراهيم عبود اندلعت انتفاضة أكتوبر من أجل الحريات والحكم المدني والتحرر من ربقة الحكم العسكري، لكن الأوضاع الاقتصادية وقتها جيدة ونسبة البطالة تكاد لاتذكر والمعيشة (ممتازة) وبالرغم من أن (القشة التي قصمت ظهر الحكم المايوي) تمثلت في زيادة سعر الخبز، حيث بلغ سعر(الرغيفة) التي تزن180جراماً20 قرشا بدلاً عن 15عشرة قرشاً إلا أن ثورة أبريل جاءت أيضاً من أجل الحريات والديمقراطية ولم يكن الاقتصاد يومها هاجساً مخيفاً أو دافعاً أساسياً للثوار.
*مقاطعة: الحكومة تقول أن الاقتصاد السوداني مستقر ونسبة النمو بلغت 8%؟
الحكومة ظلت تدعي بأن الاقتصاد السوداني نامٍ بمعدلات تصل الى 8% ولكن العكس صحيح الاقتصاد السوداني في حالة ركود تضخمي، وإذا عقدنا مقارنة بين الأعوام (1992و2010) كما أسلفنا نجد أن الناتج المحلي الاجمالي للعام 1992 بلغ 401 مليار جنيه، فيما بلغ في عام 2010 فقط 169مليار جينه، علماً بأن جنيه 1992 أعلى قيمة و(أقوى) من جنيه 2010وهذا يعني أن الدخل القومي للعام 2010 تدهور بنسبة 50% مقارنة بالعام1992. وإذا كان الدخل القومي منهاراً سينعكس ذلك سلباً على الميزانية العامة وينخفض نصيب الفرد وترتفع نسبة البطالة…النمو يعني قيام مشروعات جديدة في القطاعات كافة (صناعية, زراعية، اجتماعية وخدمية) لأن هذه المشروعات تستوعب عمالة وتقلل من البطالة وهذا مالم يحدث، فكيف لنا أن نتحدث عن نمو اقتصادي!!…. حتى المشروعات الموجودة معظمها متعطل وبالتالي مادام انه ليست هناك مشروعات جديدة الاقتصاد غير نامٍ بل متدهور وانهياره قد يكون وشيكاً.
*قلت ان متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي متدنٍ وفي المقابل الحكومة ظلت تتبع سياسات لرفع الحد الأدنى للإجور؟
السودان مصنف ثاني أكبر دولة في افريقيا بعد الصومال وأفقر دولة في المنطقة العربية وثالث أفقر دولة في العالم كما يتذيل قائمة الدول الفاشلة والفاسدة…. ودخلنا القومي في عام 1992 بلغ 401 مليار جنيه وعدد السكان وقتها 26 مليون، ولذلك متوسط نصيب الفرد 15.400ج، أما متوسط نصيب الفرد 2010 بلغ4.200 جنيه، ولذلك الخدمات التعليمية والصحية غير متوفرة وتكاليف العلاج والدراسة باهظة والمستشفيات كالاطلال (بئر معطلة وقصر مُشيِّد) وحتى التأمين الصحي لاتشمل خدمته توفير بعض الأدوية المنقذة للحياة.
……؟
وإذا كان الحد الأدنى للأجور بلغ في العام1992حوالى 3600 جنيه والآن 300 جنيه يعني ذلك أن الحد الأدنى للإجور للعام 1992 أعلى بحوالى 12مرة من الحالي وهذا خير دليل على أننا نرزح تحت وطأة الفقر ولانملك حد الكفاف.
*ماذا عن الصادرات؟
إذا نظرنا للموزانات نجد أن حصيلتنا من الواردات من المواد الغذائية في عام 1992 بلغت 100مليون دولار، فيما ارتفعت في النصف الأول لعام2010 الى 2 مليار، وقد تكون بلغت بنهاية العام 4 مليارات…. والاستهلاك الغذائي عندنا يتكون (اما من مواد زراعية أو صناعية) ومادام أننا نستورد هذا القدر من المواد الغذائية فهذا يعني أن القطاعين الزراعي والصناعي منهاران تماماً…السودان منذ الاستقلال مكتفي ذاتياً من الزيت وأكبر مصدر لزيت الطعام في افريقيا الآن يستورد زيت الطعام… كذلك ظل السودان في العهود الماضية وحتى بدايات الانقاذ مكتفياً ذاتياً من السكر بل ومصدر الآن مستورد… وكذلك القمح.
*لكن السياسة المالية الحالية تحدثت عن الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالسكر والقمح؟
الآن الأهداف الرئيسة لسياسة المؤتمر الوطني الاقتصادية هي الاكتفاء من القمح والسكر وزيت الطعام، وهذا دليل النكسة والانهيار الاقتصادي الواسع، فبعد أن كنا مكتفين ذاتياً من هذه السلع بل مصدرين لها الآن كل هدفنا الاكتفاء!!!… هذا تراجع يكفي لذهاب النظام.
*ماذا عن القطاع الزراعي؟
مشروع الجزيرة الزراعي أكبر مشروع زراعي في افريقيا وأكبر مشروع تحت ادارة واحدة في العالم انهار وفشلت الحكومة في تسهيل عملية الري الانسيابي غير المكلف وتنظيف ترعة الجزيرة حتى استخدم المزارعون طلمبات الشفط، كذلك تراجع انتاج القمح في وقت تدعي فيه الحكومة أن السياسات المالية الانكماشية التي أعلنت عنها وشرعت في تنفيذها الحكومة تهدف لمحاربة التضخم… التضخم لن يتعالج.
*لماذا…؟
الحكومة تتعامل مع البترول كمصدر رئيسي لايرادات الدولة بدلاً من التعامل معه كمصدر للطاقة، وفي العام 1998كان برميل البترول قبل انتاجه سودانياً 50 جنيهاً الآن بلغ سعره في مناطق الانتاج الزراعي الجزيرة والشمالية 3300 جنيه مما يضاعف تكلفة الانتاج الزراعي ومع ذلك (الوزير الجديد) زاد سعر المحروقات وينتظر نجاح سياسته بمحاربة التضخم في ظل زيادة تكاليف الانتاج…. إذا وضعنا في الاعتبار عدم مواكبة المزارع السوداني للأسواق العالمية… في مصر مثلاً برميل الجاز يباع للمزارع بما يعادل 45 جنيهاً سودانياً وكذلك الكهرباء رخيصة وهنا تكمن المفارقة.
*ربما يغطي البترول عجز القطاعين الزراعي والصناعي؟
الايرادات البترولية لم تستثمر في الاقتصاد وانما في الصرف على الأجهزه السيادية والأمنية والقمعية، ولذلك البنك الدولي وصف السودان في أخر تقرير بأنه دولة مصابة بلعنة البترول والذي يساهم بـ 12% فقط من الدخل القومي في حين أن القطاعين الزراعي والصناعي يساهمان بحوالى 70% من الدخل القومي، ولكن السياسات الاقتصادية تصرف أموال البترول على الأجهزة السيادية والأمنية وتهملهما ومع ذلك تطرح سياسات نقدية انكماشية هدفها خفض التضخم.. السودان فقد الميزة التفضيلية للبترول ولذلك لايوجد أمل لتنمية اقتصادية في السودان في ظل السياسات الاقتصادية الانكماشية….هذه السياسات من شأنها أن تزيد الركود التضخمي بل والأوضاع المعيشية سوءاً.
*مامدى امكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية عقب الانفصال؟
في ظل الوحدة والشمال يأخذ النصيب الأكبر من البترول حالتنا سيئة بالتأكيد ستكون مزرية حالة فقدان الشمال لغالب ايرادات البترول… مشكلتنا الحقيقية هي أن المؤتمر الوطني بغبائه وسياساته الجوفاء يعمل على تدمير الاقتصاد.
* كثر الحديث عن الفساد في الفترة الأخيرة ما مدى تأثيره على الاقتصاد؟
الفساد والاستبداد والظلم متلازمات تولد الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي ظهر بسسب البطالة، والأنباء أكدت في الأيام الماضية أن السودان ثالث دولة مصابة بالدرن وأكثر من 8 ملايين يشربون مياهاً غير صحية… السودان أصبح دولة مسخرة لخدمة الجالسين على الكرسي وأمنهم.. يمارس فيه التمييز الحزبي وهو أخطر من العنصري وما لم تكن تابعاً للوطني لاتحصل على حقوق مواطنة، ولذلك الفساد عام لأن القوانين المالية التي تحفظ المال العام مجمدة، وتقارير المراجع العام أثبتت أن نسبة الفساد متزايدة بين كل عام وآخر ولكن مع ذلك لايحاسب أحد لأن السارقين نافذون في الدولة، هذا وفي أحسن الحالات المراجع لايراجع أكثر10% وهناك مؤسسات لاتراجع على سبيل المثال سد مروي والقصر الجمهوري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الرئيس يوجه بتخصيص مشاريع استثمارية للإمارات
الخرطوم: مي علي:
اصدرت رئاسة الجمهورية، توجيهاً بتخصيص مشاريع خالية من الموانع في مجالات غير القطاع الخاص تخصص لمستثمرين من دولة الامارات العربية المتحدة.
ووجه الرئيس عمر البشير، وزراء المعادن والنفط والزراعه والمالية بإعداد خطط ووثائق مدروسة في مجالات النفط والزراعة والمعادن يتم تسليمها للاماراتيين خلال الاسبوعين القادمين.
وأوضح وزير التعاون الدولي، جلال الدقير في تصريحات صحفية عقب اجتماع الرئيس عمر البشير بالوزراء المختصين، أن دولة الامارات ستدخل بكثافة في دعم الاقتصاد السوداني، واشار الى طلب الجانب الاماراتي تقديم مقترحات للمشاريع الاستثمارية في اسرع وقت، واكد ان الوزراء المعنيين سيحددون المواقع التي تم الاتفاق عليها خلال عشرة ايام وفقا لدراسة الجدوى المطروحة تمهيدا لاختيار ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف الدقير ان الرئيس وجه بالشروع فورا في تنفيذ الطلب الاماراتي، منوها الى التئام اجتماع للمتابعة الاسبوع المقبل ومن ثم التوجه الى الامارات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
البرلمان يصف السياحة بالكسيحة ويوصي بمعالجة أوضاعها
البرلمان: علوية مختار:
وصف المجلس الوطني، السياحة بالبلاد بالكسيحة ودعا لانتشالها ودفع عدد من المتحدثين في ورشة عقدتها لجنة الاراضي والسياحة بالبرلمان بعنوان «السياحة ما بين الواقع والطموح» بجملة من العقبات التي تعترض طريق السياحة.
وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد لدى مخاطبته الورشة ان السياحة بالبلاد كسيحة واشارلدخول بعض السياح من دول الخليج للصيد بالبلاد واستخراج تصاديق عبر العلاقات الشخصية مع بعض السودانيين بالقطاع الخاص، بينما اكد رئيس لجنة السياحة بالبرلمان المكلف حامد عبد الله ان عدم التوافق بين القطاعات انعكس سلبا على اداء القطاع السياحي.
من جهته، وصف مدير ادارة السياحة بولاية الخرطوم علاء الدين الخواض واقع السياحة بالبلاد بالمحبط وقال ان الصورة مقلوبة تماما بالولايات وطالب البرلمان بالتحقيق في اوجه صرف موارد السياحة المحصلة عبر الرسوم ، واكد الخواض ان الخلاف بين ولاية الخرطوم ووزارة السياحة الاتحادية حول تحصيل الرسوم وصل للمحكمة الدستورية، واتهم الوزارة بمحاولة الانفراد بتنفيذ الخطط والمواصفات.
وعدد المشاركون في الورشة التحديات التي تواجه السياحة على رأسها وجه السودان السالب في الخارج بجانب عثرة التمويل وتضارب الاختصاصات بين المركز والولايات، لاسيما فيما يتعلق بازدواجية الرسوم والتقييدات التي تصاحب منح التأشيرات للسياح.
وشكت هيئة المتاحف من مديونيات اثقلت كاهلها متعلقة بالمياة والكهرباء، واكدت ان موزانتها لا تتجاوز 30 الى 45 الف جنيه فقط في الشهر.
وطالب متحدثون بحماية محمية الدندر، واكدوا انها حاليا ساهمت بمبلغ عشرة ملايين دولار، وشن متحدثون انتقادات لاذعة لولاية البحر الاحمر واكد المرشد السياحي من شركة محطات الدول هيثم حمزة ان مصر تمارس السياحة البحرية داخل المياة الاقليمية للسودان بدفع مبلغ 80 دولارا فقط لولاية البحر الاحمر لليوم الواحد، وقال ان تلك العملية تتم وفق تفاهمات تتم مع وزارة السياحة بالولاية وهيئة المواني البحرية، وحذر من ان يفقد السودان الساحل تماما.
وذكر ان مرشدي الغطس اغلبهم مصريون باستثناء ثلاثة قال ان السياح يتخوفون منهم باعتبارهم يتبعون لاتحاد الشباب المحسوب على الاستخبارات، ووجه انتقادا لوزارة السياحة ببورتسودان وذكر انها خالية من الموظفين والمرشدين، واكد ان هناك انهيارا تاما لكل المنتجعات السياحية الموجودة بالولاية، وكشف حمزة عن تصديق صادر من وزارة الزارعة بقطع جزء من محمية الدندر وتحويلها لفحم.
واوصت الورشة بمراجعة التشريعات التي تنظم النشاط السياحي لازالة التقاطعات بين السلطات الاتحادية والولائية لاحكام التنسيق في الرسوم، الي جانب تأمين القوة الكافية لحماية الحياة البرية وتزويدها بالمعدات والاليات للحد من ظاهرة الصيد الجائر.
الصحافة
16/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
المركزي يحذر المصارف والمؤسسات المالية من التعاملات بها
ظهور اقلام حديثة تستغل في اعمال النصب والاحتيال
الخرطوم ناهد اوشي
حذر بنك السودان المركزي كافة المصارف والمؤسسات المالية من خطورة التعامل بالاقلام غزت الاسواق حديثا يتم استغلالها في عمليات النصب والاحتيال ووصف المركزي في تعميمه للمصارف امس تلك الاقلام بالسحرية وتأخذ شكل الاقلام العادية يمكن الكتابة بها على اي نوع من الاسطح الصلبة او الزجاجية او الورقية او البلاستيكة الا ان رائحة احبارها نفاذة ويختفي الحبر المستخدم في الاقلام خلال فترة تتراوح مابين الساعة الى اربعة ايام من الكتابة مما يجعل الوثيقة المكتوبة او الموقع عليها غير قانونية الامر الذي يترتب عليه مخاطر عديدة ووجه بنك السودان كافة المصارف باتخاذ كافة التحوطات والتدابير الاحترازية اللازمة وعدم السماح لاي متعامل باستخدام قلمه الخاص في اجراء توقيع على اوراق او مستندات مصرفية رسمية داخل المصرف او المؤسسة المالية على ان يتم استخدام قلم موظف المصرف في التوقيع وتصوير جميع الشيكات المقدمة ضوئيا قبل اجراء المعاملات المصرفية بالرجوع اليها اذا تم تحريرها بتلك الاقلام المعيبة قال بنك السودان المركزي ان المخاطر المصرفية المختلفة من بينها مخاطر التشغيل خاصة في ظل التطورات التقنية الحديثة هاجسا كبيرا
مشيرا لخطورة ظهور تلك الاقلام انفة الذكر في بعض الدول تسمى الاقلام الصينية او الاقلام السحرية التي يتم استغلالها في عمليات النصب والاحتيال
رصد 42 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعات
والي الـخرطوم يهدد بنزع المناطق الصناعية غير المستغلة
بحري: محمود النور
هدد والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر بنزع اراضي المناطق الصناعية غير المستغلة بالولاية والممنوحة للمشاريع والورش الصناعية كاشفا عن مسح شامل يتم حاليا لهذه الاراضي لاتخاذ الاجراء المناسب مشيرا الى ان هذا الاجراء قد يفتح بابا للنقد والاحتجاجات واستدرك انه لا يصح الا الصحيح ، موضحا خلال مرافقته لوزير الصناعة في زيارته التفقدية لمصنع شركة لامدا الهندسية ان الدولة عازمة على تحديث المناطق الصناعية الحالية وتطوير قدراتها بامكانات جديدة الامر الذي يتطلب القيام بحصر الاراضي لاعادة تخطيطها وتوزيعها وتأهيلها وكشف الخضر عن تكوين هيئة تنمية الصناعات الصغيرة وتأسيس مقر لها ليكون مقرا لترويج الافكار والمساهمة في الدراسات ودراسات الجدوى والتمويل والتسويق والعرض ، واشاد الخضر بتجربة مصنع شركة لامدا للصناعات الهندسية مشيرا الى ان ما يميزه هو انه يجهز للصناعة ويوفر امكانات للصناعات الصغيرة مناديا بضرورة دعم المصنع وعقد الشراكات بينه والمصانع والشركات الصناعية والجهات ذات الصلة في اطار اهتمام هيئة تنمية الصناعات الصغيرة خاصة في مجال التدريب الذي يمكن ان يوفره المصنع ، مبينا ان الدولة رصدت 42 مليار جنيه في هذا العام ميزانية الهيئة لدعم الصناعات اضافة للتعاون مع البنوك المحلية والتمويل الاصغر لتوفير التمويل للمصنع مبينا ان المصنع بانتاجه لقطع الغيار ورافعات المسالخ يمكن ان يوفر الكثير من العملات الصعبة التي تذهب لاستيراد قطع الغيار معربا عن امله في ان يستطيع المصنع تصنيع المسالخ كاملة حتى يتم ايقاف الاستيراد ، واعلن الخضر عن التزام ولايته باعطاء المصنع امتيازا خاصا لتصنيع المسالخ اضافة الى تمليك المصنع لقطعة ارض باحد محليات الولاية لاقامة مصنع تنقية المياه كخطوة جادة لدعم المصنع.
من جانبه اشاد وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز بتجربة شركة لامدا للصناعات الهندسية مناديا المؤسسات الصناعية بان تحذو حذو هذه الشركة خاصة فيما يتعلق بصناعة قطع الغيار ، مطالبا بدعم المصنع خاصة فيما يتعلق بالمساحة والكهرباء والمياه والتخطيط السليم موضحا ان الوزارة تسعى لان تجعل من المنطقة الصناعية قبلة لزوار البلاد ، مبينا ان هناك ابداعا وجهدا يتمثل في المصنع ولكنه يحتاج لتطوير وتحفيز ودعم لانه سيشكل قيمة اضافية حقيقية للصناعة الوطنية بجانب تدريب وتأهيل الشباب في القطاع الخاص وطالب الجاز وسائل الاعلام بان تلعب دورا فاعلا في دعم الصناعات وذلك بالبعد عن التشهير او تناول القضايا بدون حيادية بتفضيل منتج على آخر لافتا الى ان ذلك من شأنه ان يضعف الحركة الصناعية.
ونادى وزير الثروة الحيوانية الدكتور فيصل حسن ابراهيم بالتنسيق بين المصنع والجهات الاخرى ذات الصلة بالصناعة من اجل مزيد من التعاون ، كاشفا عن تعاون تم بين وزارته ومصنع لامدا لتوفير قطع غيار المسالخ والمحاجر خاصة الرافعات والسكاكين والتي كانت تستورد من الخارج ، داعيا الى تعميم هذه الشراكات في ولاية الخرطوم وبقية الولايات.
ووعد وزير الدولة بوزارة الكهرباء المهندس محمد الصادق بحل كافة الاشكالات التي تواجه المصنع من حيث الكهرباء وتوفيرها وتعرفتها مؤكدا التزام الوزارة بتحسين الامداد الكهربائي للقطاعات الصناعية ، مبينا ان ذلك ياتي في اطار خطة الدولة لتوجيه الفائض من توزيع الكهرباء الى القطاعات الصناعية والانتاجية واشار الصادق الى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لصيانة شبكات التوزيع والتي قال انها كلفت حتى الآن 160 مليون جنيه لصيانة محطات وخطوط التوزيع في ولاية الخرطوم ، موضحا ان الامداد الكهربائي انقطع عن المنطقة الصناعية في هذا العام مرتين فقط وبفعل فاعل ، واضاف ان المصنع سيتمتع بتعرفة مخفضة للكهرباء في اطار خطة الدولة للاهتمام بهذه المرافق.
واعلن مدير بنك التنمية الصناعية محمد احمد مساعد عن استعداد البنك لتقديم اي تمويل ممكن للمصنع معتبرا ان المصنع يبذل مجهودا كبيرا في مجال هو الرابط والمحرك للصناعة سواء من حيث الاسبيرات او غيرها من الآلات الزراعية مناديا بضرورة معالجة المشاكل التي يمكن ان تواجه المصنع ودعم منتجاته.
وقدم الوزير العام لمصنع شركة لامدا الهندسية المهندس مضوي ابراهيم آدم شرحا مفصلا للوالي والوزراء المرافقين له عن الآلات العاملة بالمصنع وخطوط الانتاج والطاقة الانتاجية للمصنع موضحا ان المصنع يقدم خدماته لمصفاة الخرطوم ووزارة الكهرباء وهيئة مياه ولاية الخرطوم لتغطية احتياجاتها من قطع الغيار والاسبيرات اضافة لقطع غيار الورش والمخارط والمحاجر والمسالخ ودعا مضوي المؤسسات الصناعية للاستفادة من الآلات التي ينتجها المصنع في دعم الصناعات التحويلية كآلات صناعة عصير القصب والمانجو والطماطم ، مبينا انها يمكن ان تسهم بشكل كبير في تغطية حاجة الصناعة المحلية بالمنتجات المحلية ، مطالبا الجهات ذات الصلة بدعم المصنع من اجل دعم الصناعة الوطنية امام المستورد اضافة الى تدريب الشباب مناشدا الخدمة الوطنية بالسماح للشباب بتأدية الخدمة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص لافتا الى ان المصنع اقدر من الكثير من الجهات على تقديم الخدمة العامة.
بسبب عدم التمويل
تعرض محصول القمح للعطش بولاية الجزيرة
الجزيرة : أخبار اليوم
إنتقد عدد من مزارعي منطقة ري ود النو/ محلية الحوش بولاية الجزيرة سياسات البنك الزراعي وشركة الأقطان تجاه تسوية قضية تمويل المزارعين بالمنطقة للعام 2009-2011م أوضح عضو رابطة ترعة ام كبمو الزراعية محمد الحسن لـ (أخبار اليوم ) أن محصول القمح للعروة الصيفية والشتوية لهذا العام قد تعرض للعطش الشديد مما تسبب في ضعف الإنتاج وعدمه في بعض الحواشات الامر الذي وضع المزارعين في مواجهات مع البنك الزراعي وشركات التمويل حيث قامت هي الأخرى بفتح بلاغات في مواجهة المزارعين والزج بهم في الحبس دون محاكمة مشيراً إلى تجاهل البنك لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بعدم إعتقال المزارعين في حالة الإعسار وعدم الإنتاج وأضاف الحسن أن البنك الزراعي يأخذ رسوم تبلغ مائة جنيه بغرض التمويل لحركات الإعتقال التي يقوم بها أضافة إلى جهل المزارع بتكلفة تمويل محصول القمع التي يتم تسويتها مع البنك وتوجد بها مفارقات واضحة وطالب الحسن مدير البنك الزراعي بالرئاسة بتوجيه يتم فيه تسوية حسابات المزارعين وإمهال غير المنتج منهم إلى فترة موسم الإنتاج في شهر نوفمبر وديسمبر القادم إضافة إلى سجل مبلغ المائة جنيه غير القانونية.
وزارة الماليه تنادي بضرورة الوصول لحلول ايجابيه بشان الديون الخارجية
علي محمود :السودان حصل على سجل اقتصادي جيد
الخرطوم :اخبار اليوم
طالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني صندوق النقد الدولي بضرورة متابعة جهود معالجة ديون السودان الخارجية ومتابعة مجموعة العمل الفنية في الصندوق بهدف الوصول الى حلول ايجابية بشانها واشار وزير المالية علي محمود لحصول السودان سجلا اقتصاديا جيدا مع صندوق النقد الدولي فيما اوفى بالتزاماته الفنية كافة سيما في مجال اعداد وثيقة خفض الفقر ومواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي مؤكدا لدى لقائه امس المدير التنفيذي للمجموعة الافريقية الاولى في صندوق النقد الدولي اكد محمود استيفاء السودان للشروط التي تؤهله للحصول على معالجة واعفاء ديونه الخارجية مبينا التطورات الايجابية في المباحثات حول قضية دارفور مشيرا لالتزام حكومته بانفاذ اتفاقيات السلام والوفاء بمتطلباتها على الوجه الاكمل خاصة فيما يتصل بجانب الاستيفاء
من جانبه اكد المدير التنفيذي للمجموعة الافريقية مستر ماجيرو اهتمام مجموعته بمعالجة ديون السودان واعدا بمتابعة مجموعة دعم السودان التي من المفترض ان تبدأ تحركاتها الدولية في الفترة المقبلة برئاسة بريطانيا وقال ان المجموعة الافريقيه معنية بمتابعة ديون السودان بحكم عضويته فيها وبحكم مسئولية المجموعة عن قضايا اعضائها
بغرض توفير السلعة للمصانع
تخصيص 2الف طن من سكر الصناعات لقطاع الصناعات الصغيرة ومعامل الحلويات بولاية الخرطوم
الخرطوم /اخبار اليوم
كشف عادل ميرغني على الامين العام لغرفة صناعة ولاية الخرطوم عن الموافقة على تخصيص حصة من سكر الصناعات لقطاع الصناعات الصغيرة والمخابز ومعامل الحلويات العاملة بموجب ترخيص محلي بولاية الخرطوم واشار عادل الى عدد من المخاطبات والاجتماعات للغرفة مع الادارة العامة للصناعة بالولاية ووكيل اول وزارة الصناعة الاتحادية والتي ناقشت ضرورة تخصيص حصة من سكر الصناعات لكل المصانع والمعامل الصغيرة التي كانت تعاني من الاجراءات المعقدة للحصول على سلعة السكر واللجوء الى توفير احتياجاتها من السلعة بالاسواق مما يشكل ضغطاً على الاسعار والكميات المطروحة وكشف عادل عن التخصيص الفعلي لعدد (2000) طن من سكر الصناعات لقطاع الصناعات الصغيرة والمخابز ومعامل الحلويات كمرحلة اولى لشهر مايو الجاري. واشاد عادل بالخطوة التي تاتي فى اطار التنسيق والتعاون بين الغرفة والجهات ذات الصلة لمعالجة قضايا الصناعة وقال ان من شأنها معالجة الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها قطاع الصناعات الصغيرة والمخابز ومعامل الحلويات كما ابان ان الخطوة تهدف الى توفير سلعة السكر لتلك المصانع مؤكداً انها ستسهم في تخفيض الضغط على السكر التجاري بالاسواق وتثبيت الاسعار للسكر المخصص للمواطنين بالولاية بالاضافة الى المساهمة في تخفيض تكلفة الانتاج للصناعات الصغيرة
لجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد
اتحاد اصحاب العمل يتجه لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالسودان الفترة المقبلة
الخرطوم :اخبار اليوم
يبدأ الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني خلال المرحلة المقبلة تحركات واتصالات مكثفة على المستوى الداخلي والخارجي تهدف الى تنشيط وتعزيز حركة الاستثمارات بالبلاد وجذب المزيد من المستثمرين ورؤوس الاموال والتبشير بمناخ وقانون ومجالات وفرص الاستثمار بالسودان في المجالات والقطاعات المختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية للمرحلة القادمة وقال سعود مامون البرير رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني في تصريحات صحفيه امس « ان قيادة الاتحاد بصدد التنفيذ لترتيبات خطة عمل خارجية خاصة تهدف الى جذب الاستثمارات الخارجية والترويج والتعريف بمناخ ومجالات وفرص الاستثمار بالسودان وكشف البرير عن مبادرة الاتحاد التي تتضمن تحركات واتصالات خارجية مكثفة لقيادة الاتحاد والتي ستبدأ بنهاية هذا الاسبوع للالتقاء بعدد من كبار المستثمرين ورجال الاعمال العرب بكل من بيروت والاردن ودعوتهم لزيارة السودان للتعرف على مناخ ومجالات الاستثمار والحوافز والميزات التشجيعية التي تمنح للمشروعات الاستراتيجية بالبلاد. واعلن البرير عن اتجاه الاتحاد لتنظيم وقيام «مؤتمر الاستثمار بالسودان» ببيروت – لبنان
خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية والتأكيد على تجديد الدعوة السابقة لاتحاد الغرف العربية لاقامة ورشة عمل خاصة حول «تحقيق الامن الغذائى للدول العربية» بالخرطوم معلناً استعداد الاتحاد لاستضافة اعمال الورشة بمشاركة كافة غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية والمؤسسات والصناديق والمنظمات الاقتصادية والمالية العربية ، كما كشف البرير عن لقاءات مهمة لقيادة الاتحاد بممثلي الدول الاعضاء والمستثمرين ورجال الاعمال بغرفة التجارة والصناعة الاسلامية خلال انعقاد اجتماع الدورة (27) للجمعية العمومية ومجلس ادارة الغرفة في العشرين من مايو الجاري بالمملكة الاردنية الهاشمية لمناقشة لاستعراض فرص ومجالات الاستثمار ودعوتهم للاستثمار بالسودان.?على صعيد اخر اشاد البرير بالقرار الخاص بتكوين اللجنة العليا المكلفة بالنظر في قضايا الاستثمار بالبلاد برئاسة د.مصطفى عثمان اسماعيل مستشار السيد رئيس الجمهورية المختصة بالنظر في كيفية إيجاد الحلول لقضايا الاستثمار والمستثمرين وقال ان الخطوة تعتبر من الانجازات الكبيرة التي تحققت للمستثمرين مشيراً الى ان اغلب المعوقات والمشاكل التي تواجههم ترتبط بالدولة وفي ظل وجود ممثلين لكل الجهات ذات الارتباط بالاستثمار في اللجنة فان كل المشاكل التي تواجه المستثمرين ستجد المعالجة الفورية اللازمة وابان ان اللجنة الفنية تختص بالنظر في اي مظلمة ترفع لها من قبل المستثمرين حتى على مستوى الافراد والمؤسسات مشيراً الى ان اللجنة بدأت بالفعل النظر في بعض المشاكل والتظلمات التي رفعت اليها توطئة لاصدار قرارات نهائية حولها وابان البرير ان قيام وتكوين اللجنة والجهود التي ستبذلها سوف تسهم بقدر كبير في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين ورؤوس الاموال.
نحو افق اقتصادي
?{? عبد الرازق الحارث ?{?
أموال بن لادن في السودان .. اللغز (1)
تعتبر أموال رئيس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وثرواته واملاكه في السودان لغزاً لا يعرف سره إلا القليل من الأفراد سر في ضمير الغيب لا تزيده الاحاديث هنا وهنالك إلا غموضاً.. ولعل الإهتمام بمسألة أموال بن لادن تجئ للطبيعة التي دخل بها الرجل للبلد ( كمستثمر) مخترقاًَ جدار الحصار الإقتصادي على الخرطوم التي كانت أنذاك ترفع شعارات الشرعية الثورية وتقسم في لقاءاتها الجماهيرية بان أمريكا وروسيا قد دنا عذابها
في ظل هذه الظروف الصعبة جاء أسامة بن لادن للخرطوم ومعه أصدقاؤه ومعارفه من جنسيات عربية يعملون معه في الشركات التي قام بإنشائها في الطرق والجسور والتجارة والمقاولات وحملت أسامة بن لادن للخرطوم نواياه الطيبة تجاه الإسلام والمسلمين بيد ان الرجل ظلت قناعاته الكاملة أن ديار المسلمين أينما وجدوا هي أرضه ووطنه وشعبه وعشيرته الآقربين والدليل على ذلك أنه ركل دعة العيش والديباج والحرير من الثروة التي ورثها من والده الراحل واختار ان يعيش في سهول وجبال قندهار وكابول يفترش الأرض ويلتحف السماء.
وبعد وصول بن لادن للخرطوم فإنه جمعه لقاء بالدكتور حسن الترابي عراب الإنقاذ آنذاك ومفكر الثورة في لقاء وصف بأنه لقاء الفكرة والدولة.
في ذلك اللقاء كان الدكتور الترابي واضحا في حديثه مع أسامة بن لادن وهو يقول له إن السودان يحتاج إلى خبرات إسامة عبر شركات المباني والمقاولات التي يملكها لبناء الطرق والكباري والجسور وهذه هي محاور الجهاد الذي نريده في هذه المرحلة التي نريد أن نبني فيها دولة السودان الجديد اللقاء أمتد قرابة الساعتين في صالون الدكتور الترابي بحضور بعض القيادات الإقتصادية في الحركة الإسلامية وبالفعل فإن أسامه بن لادن اقتنع بالحديث الذي قاله له الدكتور الترابي وقام باحضار كل امواله من الخارج وبدأ في استثمار هذه الأموال في شركات الطرق والجسور والكباري وكانت ضربة البداية بطريق التحدي الذي يربط ما بين شندي والخرطوم وعطبرة.
وكان انفاذ ذلك المشروع أشبه بالحلم عسير المنال ولكن إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام. حيث بدأ المشروع والناس بين مصدق ومكذب.
وشاهد المواطنون شاباً أبيض اللون ناحل الجسم ولكن الشجاعة والجسارة تظهر من خلال أحاديثه التي قالها عند إفتتاح المشروع . وبعد ذلك قام اسامة بن لادن بشراء آليات ومعدات وإستجلب أجهزة لعمل المنحدرات على الطريق الأمر الذي وفر على خزينة الدولة اموالا كثيرة.
نواصل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
نواب البرلمان يتهمون شركات الاتصالات بتدمير الاقتصاد
البرلمان: علوية مختار:
صوب نواب من المجلس الوطني، انتقادات لاذعة لشركات الاتصالات واتهم نائب برلماني شركات الاتصالات بتدمير اقتصاد البلاد عبر تحويل العملات الصعبه للخارج، بينما اعتبر النائب حسب الرسول عامر السلبيات التي تصاحب عمل شركات الاتصالات بالمدمرة. واحال البرلمان امس بيان وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات للجان المختصة لمناقشته .
واعلنت وزارة الاتصالات عن ارتفاع عدد المشتركين في شبكات الاتصالات العامة الى 20 مليون مشترك بزيادة خمسة ملايين مشترك العام الماضي، بجانب ارتفاع مستخدمي الانترنت لحوالي 11 مليون، واكدت الوزارة في بيان امام البرلمان امس انها وضعت خطة شاملة لاحكام تنظيم القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وقال احد النواب في مداولته ان شركات الاتصالات ساهمت في تدمير الاقتصاد السوداني بسبب تحويل ارباحها بالعملات الصعبة الى الخارج دون قيود، واشار لضرورة وضع نسب محددة لتحويل الاموال للخارج والحد من منح الشركات الحرية الكاملة في تحويل الاموال للخارج.
وطالب بأن يتضمن الترخيص لاية شركة اتصالات شرط تقديم الخدمات، وقال «غلطتنا فتحنا الشركات للاجانب وهي لا تقدم خدمات،» وشدد على ضرورة تخصيص رسم محدد للولايات، واضح ان الشركات استباحت الولايات دون مقابل.
من جانبه، قال النائب دفع الله حسب الرسول، ان الآثار الجانبية لشركات الاتصالات مدمرة، واضاف «عانينا معها ودخلنا المحاكم» وانتقد قيام تلك الشركات بعرض محاسن النساء في اعلاناتها على الطرقات لجذب الزبائن، اوضح ان مجمع الفقه اكد ان ذلك لا يجوز،وطالب وزارة الاتصالات بإلزام الشركات بفتاوى مجمع الفقه وقال ان مسابقات «اليانصيب» تعتبر ميسر.
في السياق ذاته، قال رئيس لجنة النقل والاتصالات، عمار دلدوم، ان شركة زين تحول مليار دولار في العام.
17/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الترابي:
أزمة اقتصادية في شمال السودان بعد الانفصال قد تؤدي الى احتجاجات وزعزعة للاستقرار
2011-05-18
الخرطوم ـ من أولف ليسينج:
قال الزعيم السوداني المعارض حسن الترابي امس إن السودان سيتعرض بعد انفصال الجنوب في تموز يوليو لازمة اقتصادية قد تؤدي الى احتجاجات وزعزعة للاستقرار مع تفاقم مشكلة التضخم. واختار جنوب السودان الانفصال في استفتاء أجري في كانون الثاني يناير ومن ثم سيصبح دولة مستقلة في التاسع من تموز يوليو.
وسيخسر الشمال الذي يعيش به 80 في المئة من السكان 75 في المئة من انتاج النفط البالغ 500 الف برميل يوميا حيث تقع مناطق انتاج هذه النسبة في الجنوب. ويمثل النفط المصدر الوحيد تقريبا لايرادات الدولة.
وقال الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض في مقابلة إن أثر خسارة عائدات النفط سيكون محسوسا بعد تموز يوليو وسيؤدي الى تفاقم المشاكل الاقتصادية حيث وصل المعدل السنوي للتضخم بالفعل الى 16.5 في المئة في ابريل نيسان. واضاف الترابي في مكتبه بعد اسبوعين فقط من الافراج عنه عقب احتجازه ثلاثة أشهر أن التضخم مشكلة خطيرة للغاية.
وقال الترابي مشيرا إلى اضراب للاطباء العاملين لدى الدولة في العاصمة السودانية اليوم إنهم لا يحصلون على رواتب تكفيهم لشراء سيارة او منزل لذا يسافرون للعمل في الخارج في بلدان مثل السعودية.
واعتقلت قوات الامن السودانية الترابي وثمانية من أعضاء حزبه في 18 كانون الثاني بعد أن دعا الى 'ثورة شعبية' ما لم تتصد الحكومة لمشكلة التضخم وهو مسألة حساسة في السودان اشتدت حدتها بسبب الصراع على مدى سنوات والعقوبات التجارية الامريكية.
وقال الترابي إن الفساد والمصاعب الاقتصادية قد تدفع الناس الى الاحتجاج في حشود اكبر من المظاهرات المتفرقة التي شهدتها البلاد حتى الان. ومضى يقول إن كثيرا من السودانيين غاضبون وإن الشعب يعرف بالفساد بسبب وسائل الاعلام الجديدة ويتابع ما يحدث في البلدان العربية.
وقال الترابي إن السودان بلد هش تحفظ وحدته أسس قبلية وبعض المناطق مثل دارفور قد تنفصل في احتجاجات تستلهم الانتفاضات العربية.
وتابع إن ذلك من الممكن ان يحدث وإنه يشعر بقلق من احتمال ان يؤدي اي احتجاج او ثورة الى فوضى لان السودان بلد لا مركزي. وامتنع الترابي عن الدعوة لاحتجاجات شعبية لكنه قال ان السودان بحاجة الى 'انتقال منظم' للسلطة لمنع عدم الاستقرار. وقال إن السودانيين يحتاجون لحرية حقيقية وانتخابات وانتقال سلمي للسلطة.
وتقول الحكومة إن التضخم سببه العقوبات الامريكية لكن الترابي انحى باللائمة على الاسراف في الانفاق الذي قال انه يمكن رؤيته حاليا في دارفور حيث تضيف الخرطوم ولايتين جديدتين تتطلبان مزيدا من الاجهزة البيروقراطية وهو ما قال انه سيؤدي الى مزيد من الفساد حيث يتم تعيين كثير من الموظفين وفقا للولاء القبلي او السياسي.
--------------------------
الاتصالات . . إنعاش للسوق وفتح وظائف جديدة
سوق الموبايلات . . الصيني والفلندي والكوري أكثر رواجاً . . وتراجع النوكيا
الخرطوم : عبدالوهاب جمعة
قبل عدة سنوات كان الاتصال الهاتفي يعتبر مشكلة مما يزيد من صعوبة التواصل بين السودانيين داخل وخارج البلاد ، لكن صدور اول قانون منظم لقطاع الاتصالات في السودان تحت مسمي المجلس القومي للاتصالات في عام 1994 فتح الباب امام الفصل التام بين المهام التنظيمية والرقابية وبين المهام التشغيلية مما خلق التطور الهائل الذي نشهده الان في عالم الاتصالات، وامس احتفلت البلاد باليوم العالمي للاتصالات، والصحافة تجولت في الاسواق الناشئة لتكنولوجيا ومعدات الاتصالات لتري الاثر الذي خلفته المهن الجديدة في دنيا الاتصالات.
في البداية استطلعت الصحافة في منطقة موقف جبرة القديم بوسط السوق العربي حيث تعتبر هذه المنطقة السوق الاول لكل تجارة الاتصالات.
والتقينا مصطفى أحمدحسن « محلات الفادني» ،قال لنا « نحن نركز علي اكسسوارات الموبايل واكثر انواعها من ناحية البيع هي البطاريات والشواحن وكل انواع اجهزة الموبايل مرغوبة سواء كانت كورية او صينية او فنلندية ومتوسط سعر البطارية مابين 3 الي 10 جنيهات وسعر الشاحن مابين 3 الي 5 جنيهات « وبالقرب منه في محلات الثنائي قابلنا ابوبكر عمر وقال لنا « اكثر اصناف قطع الغيار رواجا هي اسبيرات الاجهزة الصينية خاصة الشاشة والسبب هو اهمال المواطن وتعريض الموبايل للسقوط وفي الماضي كان جهاز النوكيا مسيطرا علي السوق لكن الان برزت شركة سوني اركسون بقوة والسبب هو اضافة امكانيات جديدة لاجهزتها ، لكن السيطرة التامة هي للصيني بسبب امكانية تشغيل الموبايل الصيني بـ 4 شرائح في الوقت نفسه « ، ويوافقه في ذلك حافظ أحمد علي ويقول « معظم السودانيين يقومون بتجديد اجهزتهم كل فترة واكثر الانواع انتشارا هي الاجهزة الصينية بسبب رخص اسعارها وامكانيه عملها بعدد من الشرائح مما يخفف حمل عدد من الاجهزة ويمكنك شراء جهاز صيني بـ 110 جنيهات فقط به معظم خصائص الاجهزة الاخري لكن هناك عيبا في الصيني عند اعادة بيعه ينقص سعره كثيرا . اما سبب تراجع بيع النوكيا هو سعره الغالي .
بينما يؤكد هشام الدين محمد صالح تاجر بالسوق « ان التطور في قطاع الاتصالات جعل جميع السودانيين يمتلكون اجهزة الهاتف المحمول وليس بمقدور احد ان يستغني عنه سواء كان مديرا او خفيرا واكثر الاجهزة رواجا الان هي الصيني والكوري والفنلندي وتتراوح اسعار الاجهزة من 40 الي 2000 جنيه كل حسب استطاعته «، ويواصل هشام حديثه ويقول « ان قطاع الاتصالات فتح الباب مع الاف الوظائف الجديدة تبدأ من بائع الاجهزة والاكسسوارات وقطع الغيار والصيانة وتنتهي بتنزيل النغمات» ، وفي جانب تنزيل النغمات يقول عبدالقادر ادريس « بدأت هذه الوظيفة مع دخول اجهزة الموبايل السودان ويتركز عملنا الرئيسي في انزال البرامج وهو اعادة البرنامج للاجهزة عند تعطلها ، واضاف ان كل صاحب موبايل له مزاج خاص بفنان معين ونقوم كذلك بانزال الالعاب للموبايلات والكمبيوترات .
وكانت السلطات المختصة بقطاع الاتصالات قد اعلنت في الربع الاول لهذا العام عن احصاءات مشتركي الهاتف السيار في السودان والتي بلغت حوالي 17 مليون مشترك . فى وقت وصل فيه عدد المشتركين فى الهاتف السيار للعام 2009م حوالى 15339 9 مشتركا عوضا عن 10373 مشتركا للعام 2008م وكان عدد المشتركين خلال العام 2007م بلغ 7189. 8 مشتركا . اما فى العام 1989م كان عدد المشتركين فى الهاتف السيار 6. 5 الف مشترك . وذكر الرصد الاحصائى للجهاز المركزى للاحصاء ان عدد المشتركين فى شبكة زين للعام 2009 م بلغ 8492. 7 مشترك . اما فى شبكة ام تى ان بلغ عدد المشتركين 3772. 6 مشترك وشبكة سودانى بلغ عدد المشتركين 3074. 7 مشترك.
المركزي : ميزات تفضيلية للمصارف
التي تمول الموسم الزراعي
الخرطوم : الصحافة
اكد بنك السودان المركزى وجود تحسن واضح فى الاداء الاقتصادى للثلث الاول من العام، واقر فى نشرته الدورية لشهر ابريل بتحسن القطاع الانتاجى وقوة الاستقرار المالى ووجود فائض فى ميزان المدفوعات قدر بمليار دولار فى الميزان التجارى.
وعزا المركزى ذلك الى ارتفاع عائدات البترول والذهب من ناحية والصادرات التقليدية من ناحية اخرى، واشار الى تحجيم الفارق بين السعر الرسمى والموازى بسبب اجراءات ترشيد الطلب على النقد الاجنبى وسياسة ضخ النقد عبر البنوك والصرافات مما قاد الى استقرار نسبى .
واقر بتراجع طفيف فى التضخم لمعظم شركاء التجارة الخارجية للسودان ورجح ان يؤدى ذلك الى انخفاض التضخم المستورد فى السودان وتوقع ان تتم السيطرة على معدلات التضخم . ولاحظ المركزى انخفاض اجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، من 883. 13 مليون دولار فى مارس 2010 الى 827. 4 مليون دولار فى مارس 2011م، اى بنسبة 6. 3%، و ارجع ذلك الى اجراءات المركزى المتعلقة بحظر السلع غير الضرورية وتوظيف موارد النقد الاجنبى لاستيراد السلع الضرورية من ناحية والاجراءات التى اتخذت من قبل سلطات الجمارك بهدف ترشيد الطلب على النقد الاجنبى وتحسين موقف ميزان المدفوعات.
واشار الى ارتفاع اسعار الذهب بجانب ارتفاع حصائل صادرات السلع المعدنية خلال ابريل من 152. 3 مليون دولار فى العام 2010م الى 280 مليون دولار فى العام 2011م وذلك نتيجة لارتفاع الكميات المصدرة من الذهب .
اما بالنسبة للقطاع الخارجى سجل الميزان التجارى فائضاً قدره 1478 مليون دولار، وذلك نتيجة لتحسن عائدات الصادرات البترولية بسبب ارتفاع اسعار البترول عالمياً ، و نمو صادرات الذهب والصادرات غير البترولية، بينما بلغ الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات 178 مليون دولار، الامر الذى شجع على تحسن اداء القطاع الخارجى واستقرار سعر الصرف مما ادى الى توسع القاعدة النقدية واستمرار التوسع النقدى وارتفاع الضغوط التضخمية.
واكد المركزى تشجيعه للبنوك التجارية لاعطاء اولوية لحفز الانتاج الزراعى مع اقتراب الموسم القادم مبينا ان التمويل المصرفى للزراعى ما زال ضئيلا. ودعا الى تقديم التمويل فى مواعيد مناسبة لمقابلة العمليات الزراعية فى وقت مبكر حتى يسهم التمويل فى دفع القطاع الزراعى والاستفادة من فرص أزمة الغذاء العالمية على ان يعطى البنك المركزى الاولوية للبنوك التى تقدم التمويل الزراعى فى الحصول على النقد الاجنبى، وتسهيل الاحتفاظ بنسب اعلى فى سوق الاوراق المالية وحوافز متعددة تساعد فى توجيه التمويل لهذا القطاع لترقية الصادرات غير البترولية.
نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من عدد السكان
عشرة مليارات الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين بنهاية العام
الخرطوم : محمد جادين
أقر المدير العام لشركة التأمين الاسلامية الدكتور كمال جادالكريم بوجود تقصير من قبل الشركات العاملة فى التأمين، وطالب برفع الوعى الجماهيرى بقيمة التأمين والتكافل الاسلامى الذى انتقل الى الغرب بمؤسساته الضخمة نسبة لمزاياه العديدة التى لا تتوفر فى النظم الأخرى، وأضاف خلال دورة «البديل الاسلامى للتأمين على الحياة» التى نظمتها شركة التأمين الاسلامية امس الاول، ان شركات التأمين الاسلامية تقوم على فكرة التكامل وعليها الاهتمام بالانسان لانه محور التنمية وترتكز عليه دورة الحياة الاقتصادية باعتباره رأس المال الأول .
وقدم نائب مدير التكافل محمد صالح، ورقة عمل عن مفهوم التأمين الاسلامى وخصائصه المتعددة والقيمة التكافلية، واوضح ان عدد المشتركين فى البلاد مقارنة باخر تعداد للسكان والذى بلغ «40» مليونا لم يتجاوز عدد المؤمنين منهم «1%» فقط ، منوهاً الى شركات التأمين فى البلاد بنهاية هذا العام يجب ان ترفع رأس مالها الى «10» مليارات بدلاً عن «4» مليارات ، واضاف حسب نظام الرقابة على التـأمين فى السودان وهو الجهة التى تنظم التأمين وتقوم بالدراسات رأت ان نسبة «4» مليارات ضعيفة جداً خاصة بعد التحولات الاقتصادية والأزمة العالمية بجانب خروج بعض الشركات من السوق نسبة للخسائر التى تعرضت لها ولم تتمكن من الايفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين ما دفع نظام الرقابة الى رفع قيمة رأس المال لضمان حقوق المستفيدين.
واستعرض صالح عددا من الوسائل لمجابهة الأخطار وفق الاقتصاد الاسلامى، «الزكاة، والوقف، كفالة بيت المال، كفالة الأقارب، الميراث ونظام العاقلة» بجانب التأمين الذى يتعامل مع «الأخطار المحتملة» والتى عرفها المختصون بأنها الخسارة المحتملة فى الدخل او الثروة نتيجة لوقوع حادث، وبسط صالح فكرة التأمين الاسلامى، وقال انها عبارة عن صندوق يدخل فيه المشتركون بنية التبرع ومن الاشتراكات يتكون رأس مال الشركة . ويعان من الصندوق من يحتاج وكل مشترك هو متبرع بماله لمساعدة المشتركين الأخرين وهى القيمة الحقيقية لمفهوم التراحم والتكافل ، خاصة وان المشروع يغطى حالات الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث، والعجز الكلى الدائم والجزئى نتيجة لمرض مقعد اوحادث.
حصاد 7 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار لهذا العام
الخرطوم : الصحافة
اكملت وحدة تنفيذ السدود تشييد 51 حفيرا فى عدد من ولايات البلاد من جملة147 مشروعا والتى تهدف لحصد اكثر من 7 ملايين متر مكعب من مياه الامطار فى منظومة واحدة لهذا العام.
واكد اسامة عبدالله وزير الكهرباء والسدود خلال اجتماع المجلس ان البلاد تشهد لاول مرة فى تاريخها رصدا لمياه الامطار بمحطات القياس التى انشأتها وزارته بعدد من الولايات والتى ساهمت فى تشييد مشاريع حصاد المياه بصورة علمية.
وقال ان عددا من المشروعات الجديدة تم ادراجها هذا العام لمعالجة حركة الرعاة الرحل فى الولايات المتاخمة للولايات الجنوبية. وتناول التحديات التى تواجه الولايات فى المحافظة على هذه المنشآت المائية وادارتها بصورة مثلى عبر تدريب وتأهيل الكوادر المحلية للاضطلاع بهذه المهمة .
من جانبه، اشار المهندس محمد حسن الحضرى المدير العام لوحدة السدود الى تطور الاعمال فى السدود الكبيرة التي تشرف علي تنفيذها الوحدة وماتم انجازه في تعلية الروصيرص ومجمع سدي اعالي عطبره وستيت يسير وفق البرمجة الموضوعة مما يبشر بانتهاء المشاريع في موعدها المحدد، وقال ان اكتمال تركيب الابواب «2،5» بالتعلية قبل الخريف ورفع الكرينات الي المستوي الجديد في ظل المحافظة علي الكهرباء التي تنتجها المحطة والتي تقدر ب «270» ميقاوط يدل علي احكام التنسيق بين المقاول والاستشاري وبقية الاطراف الاخري التي تعمل بالتعلية .
الي جانب ذلك اطمأن مجلس وزارة الكهرباء والسدود علي موقف اداء الشركات لمقابلة فصل الصيف والخريف ودعا لاكمال دراسات استقرار الشبكة وعرضها علي الاجتماع القادم بعد تداولها مع الاستشاري وقد وجه الاجتماع الجهاز الفني لرقابة الكهرباء لوضع خطة متكاملة لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية وتقليل نسبة الفاقد في مراحلها المختلفة من التوليد والنقل والتوزيع.
ورشة عمل الخدمات المصرفية الالكترونية
الخرطوم : الصحافة
ينظم بنك السودان المركزي بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الالكترونية مساء اليوم الاربعاء ورشة عمل عن الخدمات المصرفية وذلك سعيا لتفعيل الخدمات المصرفية الالكترونية مثل خدمة نقاط البيع وخدمة سداد الفواتير بالاضافة الى خدمات اخرى متاحة عبر الصرافات الآلي ، بحضور كبار وكلاء المصارف وقادة الجهاز المصرفى وبعض الجهات المقدمة للخدمة بقاعة اتحاد المصارف السودانى .
توطئة لحل مشكلة الديون والاقتراب من «الهيبك»
التجاني الطيب: على السودان سداد متأخرات البنك والصندوق الدوليين
الخرطوم : عاصم اسماعيل
انتقد الدكتور التجانى الطيب وزير الدولة بالمالية الاسبق والخبير الدولى بصندوق النقد ، الطرق التى ظل يعالج بها السودان مسألة الديون، وقال ان الطريقة المتبعة حاليا لاتصلح لحل مشكلة الديون خاصة وان السودان لديه متأخرات على صندوق النقد والبنك الدوليين .
وقال فى تصريح «للصحافة» ان على السودان اولا السعى لحل مسألة المتأخرات على المؤسستين الماليتين ومن ثم النظر فى مسألة الاعفاء عبر الهيبك، مبينا ان الهيبك حتى الان معناها لم ينطبق على السودان بل ينطبق على الدول التى ليس لديها متأخرات، مبينا ان طريق دفع المتأخرات طويل وشاق وينقضى بعد سنوات عديدة ثم بعد ذلك يتم الرجوع الى مسألة الديون .
وقال ان كل الدول التى دفعت المتأخرات بحثت فى الاصل على دائنين لتسديد متأخراتها على المؤسستين ومن بعد ذلك يقوم الصندوق بارجاع مبالغ الدائنين ومن ثم تبدأ مرحلة جديدة .
وقال ان الحديث عن بحث ديون السودان لاول مرة فى اجتماعات الربيع بواشنطن حديث يجافى الحقيقة، مبينا ان اجتماعات الربيع هى تحضيرية يشارك فيها صغار الموظفين وليست معنية بديون الدول بل تعنى فى الاساس بالقضايا العامة ومشكلة الأزمات المالية، مبينا انها تناقش الامور عبر اللجنة المالية والسودان ليس عضوا فى اللجنة المالية لاجتماعات الربيع، مشيرا الى انها تحضيرية توطئة للاجتماعات التى تعقد خلال اكتوبر المقبل . وجدد التجانى الطيب دعوته لحل مشكلة الديون الى تفعيل العمل السياسى والتفاكر مع كبار الدائنين مع النظر الى القضية الكبرى وهى كيفية حل متأخرات البنك والصندوق الدوليين .
خبراء : تحديد مستلمي الحصص يقود إلى التآمر ضد المستهلك
السكر . . . أربعة عوامل تؤثر على سعره
الخرطوم: اشراقة الحلو
في الوقت الذي جددت فيه لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية بالمجلس الوطني مطالبتها للجهات المختصة بتوزيع ورقابة سلعة السكر عبر وضع خطة محكمة للحد من ارتفاع أسعار السلعة.
سجلت أسعار السكر ارتفاعاً متواصلاً في عدد من الولايات، رغم دخول «50» ألف طن سكر الى الأسواق من جملة «250» ألف طن سمحت بها وزارة المالية لشركات السكر، بعد فك حظر استيراد السلعة من قبل بنك السودان. وتراوحت الأسعار بولاية الخرطوم بين «175» جنيهاً للجوال في الأسواق الرئيسية و«185» جنيهاً في المحلات الطرفية.
وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب، ان انخفاض اسعار السكر لا يتعلق بتغيير العبوات من 50 كيلو الى 5 او 10 كيلو. وقال هذا امر غير حقيقي انما يتعلق بآلية العرض والطلب ووفرة السلعة في السوق اذ ان الدولة قد حددت سعرا معيبا لسلعة السكر و ارتفاع اسعاره لا يمكن ان تكون ناتجة الا عن ندرته في الاسواق ، بالاضافة الى اقتطاع نسبة مما كان يسلم لتجار الجملة اصبح يسلم لشركات اعادة الوزن وهذا بالضرورة يضيف الى سعر السلعة تكلفة اعادة الوزن واعادة التعبئة. وقال ان العوامل الحقيقية المؤثر في سعره اولا تسعيرة الدولة الحقيقية، وثانيا حجم المعروض منه في الاسواق حاليا، وثالثا حجم الفجوة الحقيقة الموجودة، رابعا حجم الرخص والتصاديق باستيراد السكر لتغطية العحز الموجود في الانتاج.
من جانبه اكد الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى ان الخطأ في السكر يرجع الى السياسات المنظمة لهذه السلعة وقنوات التوزيع حيث ان السكر لم يكن محررا او محتكرا بالكامل مثل بقية السلع، مشيرا الى ان الدولة تفرض عليه رسوما وعدد التجار الذين يستلمون الحصة من المصانع محدود ودائما ما يتآمرون ضد المستهلك والدولة لا تستطيع فعل شئ ، و حتى العبوات الصغيرة التي تمت مساندتها بحكم انها تمنع الاحتكار والتخزين باعتبار ان الجوالات ذات الخمسين كيلو يسهل تخزينها او المضاربة في اسعارها والصغيرة من الصعب تخزينها الا انها جاءت بنتائج سالبة، مشيرا الى ان زنة الكيلو المسعرة بثلاثة جنيهات تباع باربعة جنيهات ونصف بزيادة حوالي 17% دون وجه حق. والمواطن اذا احجم عن الشراء او طالب بحقه لايجد من يحميه، وقال ان السكر الان يشهد حالة فوضى الاسعار حيث زاد سعره خلال عامين حوالي 80% واعتبرها زيادة كبيرة جدا وغير معلنة سواء كانت زيادة في رسوم شركات تصنيع السكر او من التجار. ودعا الناير الى اجراء تحقيق عاجل في مسألة السكر خاصة. وفتح توزيع مباشر لتجار التجزئة والمواطنين والغاء الوسطاء تماما.
ويتوقع محللون أن تتفق الحكومتان على اقتسام عائدات النفط حيث يحتاج الجنوب لخطوط الانابيب والمصافي الموجودة في الشمال لكن الترابي قال إن الدولة الجديدة في الجنوب قد تبحث عن اصدقاء جدد لتقليل الاعتماد على الخرطوم. وقال إن الجنوب يتوخى الحرص الان لكن بإمكانه إنشاء خطوط انابيب جديدة يمكن للشركات الصينية ان تبنيها له في عام ونصف العام.
الصحافة
18/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
لكي لا ننسي :
Thursday, May 19th, 2011
نشرت صحيفة الميدان نص الخطاب الموجه من الحكومة السودانية للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو 2009 في إطار علاقة التعاون الوثيقة معه كما جاء بالنص
والكل يعلم نتائج هذه العلاقة الوثيقة التي أوصلت اقتصادنا للحضيض
خطاب نوايا من جمهورية السودان
18 يونيو 2009م
المستر دومنيك استراوس كان
المدير التنفيذي
صندوق النقد الدولي
واشنطن دي.سي. 20431
تحية طيبة،،،
لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون علي تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق فى أرجاء البلاد.
مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة المالية العالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنبي المباشر. فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية علي اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها ببرنامج مراقبة من صندوق النقد مدته 18 شهراً (Staff Monitored Program) يغطي الفترة من يوليو 2009م وحتى ديسمبر 2010م. وسوف يكون التركيز منصباً علي تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة علي استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والاجراءات المبينة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف وهما جاهزان لاتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب فى جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.
نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع المجتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد علي مستوي الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل أن يتفهم المجتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
الدكتور/عوض أحمد الجاز الدكتور/صابر محمد الحسن
وزير المالية المحافظ
وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك المركزي السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
أيام سقوط الجنيه
كمال ادريس
"الأسواق على كف عفريت" هكذا يقول محمد المرتضى التاجر الشاب وهو يصف الأوضاع الاقتصادية عقب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب ويضيف لم تعد أسعار السلع على حالها بل ظلت توالي الأرتفاع يوماً بعد الاخر والسبب الانخفاض المتوالي لقيمة الجنيه السوداني .. وهنا مربط الفرس بالنسبة للواقع الاقتصادي اليوم تدهور مريع للعملة المحلية ومازلنا ننتظر الاسواء مع دخول الانفصال حيز التنفيذ واعلان موازنة استثنائية جديد للدولة اعتباراً من التاسع من يوليو القادم .. إجراءات عديدة انتظمت البنوك والصرافات إبان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، والتي شهدتها السوق السودانية خلال الفترة الماضية، مما أدى الارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وتجاوزه 2.60 جنيه في السوق السوداء مقابل 2.35 جنيه بالسعر الرسمي؛ إلى ارتفاع أسعار السلع الضرورية وشح غير مسبوق في العملات الأجنبية رغم تدخلات البنك المركزي بوضع الضوابط ومحاربة تجارة السوق السوداء للعملات الحرة. فعلى الرغم من القرارات التي اتخذها البنك بسحب تراخيص بعض الصرافات وإيقاف عدد من موظفي البنوك والعملاء وضخ كميات جديدة من النقد الأجنبي في البنوك والصرافات،
يبدو أن الأمر بحاجة إلى كثير من المعالجات الفنية قبل تفعيل القوانين؛ لكن البنك المركزي أعلن عزمه تطبيق تعديلات وسياسات نقدية جديدة مع بداية يوليو المقبل، بسحب كافة ودائعه لدى المصارف عند حلول أجل سدادها، ورفع الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف بالعملتين المحلية والأجنبية إلى 11% بدل 8%، ورغم ذلك يسود السوق حالياً تخوف كبير من ارتفاع سعر الدولار مرة اخرى وبشكل اكبر، حيث ابدى عدد من الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بأن يصل سعر الدولار لخمسة جنيهات حال لم تتغير السياسة الاقتصادية الحالية التي تنتظم البلاد، لكن كيف يحدث وماهو المخرج حال وقوع الأزمة وكيف يمكن ان يتفادى السودان ذلك..؟ عائدات السودان : من المعروف ان العائدات الزراعية لم ترقَ بعد لأنْ تنافس العائدات البترولية التي يقوم عليها الاقتصاد السوداني، هذا بجانب عائدات الذهب والمعادن الاخرى، بالاضافة الى العائدات الاسمنتية والجمارك والضرائب والكهرباء والبقية تأتي، لكن يظل البترول هو الضامن الاكبر للاقتصاد الوطني،
وتبقى الموارد الاخرى مجرد مدارات صغيرة في فلكه. وإذا تم الربط بين ارتفاع سعر الدولار في السودان والأزمة المالية العالمية، بالاشارة إلى انخفاض عائدات السودان من النفط، من المؤكد ان يفرز شحاً في العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأميركي. ومن جهته اعتبر الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج في حديث لفضائية الجزيرة امس أن إجراءات بنك السودان احترازية، "لكنها لا تمس جوهر القضية التي يمكن أن تتضاعف في المستقبل"، مشيراً إلى أن عائدات البترول في عام 2008 التي بلغت نحو 11 مليون دولار؛ كانت فرصة طيبة لبنك السودان للتحكم في عرض وطلب الدولار بالأسواق المحلية بضخ المزيد من العملات للمساهمة في إعادة الدولار لسعره الطبيعي، بينما قلل كبج من جدوى التحكم الإداري والقانوني في أسعار الدولار، منتقداً ما أسماه بتبديد البلاد لكثير من عائداتها البترولية لسوء إدارتها "مما أدى إلى ارتفاع قيمة السلع الاستهلاكية الضرورية وحتى الهامشية". إجراءات رقابية وفي الاثناء أكد البنك المركزي استمرار تفعيل الرقابة وفرض العقوبات على متجاوزي الضوابط الجديدة، داعياً مديري المصارف إلى تحمل مسؤولياتهم في التأكد من التزام مصارفهم بالضوابط الموضوعة للتعامل بالنقد الأجنبي. وطالب البنك في منشور عممه على المصارف بالتحسب منذ الآن لنتائج الإجراءات التي ستنعكس مباشرة على السيولة بها، مشيرا إلى أن معالجات البنك المركزي لمشكلة النقد الأجنبي بدأت من جنوب البلاد بالتعرف على الخلل والثغرات ووضع الآليات المناسبة لتصحيح المسار.
وأشار المركزي إلى انه سيطلب من المصارف حصر تعاملاتها في النقد الأجنبي بفروع محددة لا يتجاوز عددها ثلاثة أو أربعة أفرع للمصارف الكبيرة، وعدد أقل للمصارف الأخرى "لأن المقصود بذلك جميع أنواع التعامل في النقد الأجنبي دون استثناء". وفي الوقت ذاته أعلن بنك السودان اتخاذ إجراءات صارمة وتشديد الرقابة على الصرافات ومنافذ التعامل بالنقد الأجنبي مع تطبيق حظر مصرفي على العملاء الذين يتعاملون بالنقد الأجنبي بصورة غير قانونية. وكشفت مصادر عليمة أن البنك سيعمل على ملاحقة تجار السوق السوداء ووضع حد لارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، تلك الاجراءات وجدت صدى واسعاً حيث أيدها العديد من الخبراء الاقتصاديين مؤكدين على ضرورة قبولها بين البنوك والصرافات والمتعاملين في النقد الأجنبي على الأقل في الوقت الراهن، مطالبين الحكومة بتطبيق معالجات جذرية تشجع الإنتاج الزراعي والصناعي مع وقف الرسوم والجبايات التي تعوق مسيرتها، بينما أجرت السلطات في اليومين الماضيين حملات مكثفة لضبط تجار العملة الصعبة في اطار ما يعرف بمحاربة السوق الموازي للعملة. معادلة صفرية: يقول الخبير الاقتصادي العميد سيف الدين ميرغني "صاحب مركز العميد للاستشارات الاقتصادية" ان الدولار يمكن بسهولة جداً ان يصل سعره لخمسة جنيهات في الايام المقبلة، خاصة اذا تمت مقارنة حجم الاستيراد في العام الماضي بالعام الحالي، الذي ارتفع فيه الصرف على الاستيراد،
ورغم ان بنك السودان قد عمم قائمة بالسلع التي منعها من الاستيراد، لكن تظل حاجة الناس للسلع التموينية الغذائية في مكانها بجانب الاقمشة ومدخلات الصناعة، وحتى الصناعات الغذائية جل مدخلاتها من الخارج سواء كانت للمياه الغازية او حتى المياه المعدنية، هذا بالاضافة للحجم المبالغ فيه من استيراد القمح وعدد مقدر من الحبوب الاخرى، مع فتح الباب مشرعاً لإستيراد السكر من جديد وحتى الحلوى والبسكويتات يتم استيرادها من الخارج وبالعملة الصعبة. في حين يرى الخبير والمحلل الاقتصادي محمد الناير انه من المستحيل ان يصل سعر الدولار الى خمسة جنيهات وحتى بعد التاسع من يوليو، وذلك لأن "30%" من جملة البترول تنقب بالشمال مما يعني ان الحقول الشمالية تنتج "140" ألف برميل من جملة أربعمائة وسبعين ألف برميل تنتج بالبلاد، ومن المؤكد ان الجنوب سيتنازل طوعاً عن ثلاثين بالمائة من البترول الذي ينتج هناك ليستخدم خدمات البترول الموجودة بالشمال من مصافٍ وانابيب للنقل والتصدير، وهنا يصب للسودان مائتين واربعين الف برميل يومياً، وبالتالي لن تنقص عائدات النفط كثيراً في الفترة المقبلة، هذا بالاضافة الى عائدات التنقيب الاهلي للذهب التي يمكن ان تفوق العائدات النفطية خاصة الممنوحة للشمال عبر اتفاق نيفاشا للسلام،
ولذلك يجب ان لا تكون هناك مشكلة في النقد الاجنبي، إلا اذا لم يكن هناك احتياطي من العملات الصعبة ببنك السودان التي يجب ان تكون ستة مليارات دولار على الاقل حسب معايير النظام الاقتصادي العالمي، حتى تتكمن اي دولة من استيراد ما يلزمها من احتياجات في اي وقت تشاء، لكن الرقم الموجود بالسودان هو اقل من ذلك مما ينذر بالخطر، معتبراً اجراءات بنك السودان مرحلية فقط حتى يقف البذخ الموجود حالياً، ويجب استيراد الضروريات فقط وليس الكماليات، كما ان العبء الاداري موجود حالياً وسيزيد مع زيادة الولايات المرتقبة، التي ليست هي مشكلة في حد ذاتها، فإذا كان حل مشكلة دارفور مربوط بزيادة الولايات من الممكن ان يقلل من المصروفات الحالية على عمليات الامن بغرب البلاد، لكن يجب تقليص الجهاز الاداري بالدولة، ويجب مراجعة منصب المعتمد الذي يمكن ان يدير عمله مكتب بالولاية. المخرج الصعب: وفي ظل هذه الأنفاق المظلمة لابد من ايجاد المخرج المناسب منها، ويقول سيف الدين ان الحل موجود في السابق، بعد اكتشاف البترول كان من الاجدى ان لا يتم الصرف البذخي المبالغ فيه،
وكان من يجب ان يتم الصرف على المدخلات غير البترولية حتى يتم توطين صناعة الغذاء بالداخل، مع تحريك مصانع النسيج ودفع المنتجات المحلية من زيوت وصابون وغيرها للتطور بالاتجاه الصحيح، لكن للأسف كان الصرف في منحى آخر، مما أدى الى الانهيار الكبير في اسعار الجنيه السوداني امام الدولار الاميركي، بينما شدد آخرون على أهمية تطوير الزراعة بالبلاد، بجانب زيادة المساحات الزراعية والصناعات التي يمكن ان تلحقها، بالاضافة الى ايجاد مخرج لمشكلات كبيرة مثل العطالة والتدهور المريع في الصناعات المحلية. عموماً يمكن ان يصل لأكثر من خمسة جنيهات كذلك، خاصة بعد الخروج المؤكد للبترول من الموازنة العامة وفي ظل صرف بذخي على الجهاز الاداري في الدولة، لذلك يجب اولاً تقليل الصرف الاداري خاصة، وانه تزايد بعد اتفاقية السلام بسبب انشاء العديد من المفوضيات، مع الترهل الكبير في الجهاز الاداري سواء كان في الحكومة المركزية او الحكومات الولائية بسبب الترضيات مع العلم انه من المفترض ان تكون الوزارات الاتحادية عبارة عن مكاتب صغيرة للتدريب والاشراف فقط في ظل الحكومات الولائية،
بمعنى ان تتنزل السلطات الى الولايات خاصة الوزارات الخدمية، فوزارة مثل التربية والتعليم او وزارة الصحة من الممكن ان يديرها خمسة عشر فرداً فقط، وبقية الطاقم يعمل في الولايات، هذا بجانب الصرف المبالغ فيه على الامن والقوات المسلحة، ولا يمكن الحديث عن ذلك في الوقت الراهن حتى أدخل الجيش نفسه في اعمال لا تخصه، فأصبح يبني المستشفيات اكثر من وزارة الصحة، هذا غير الصيدليات التي تملأ الشوارع، بجانب البناء المتواصل فيه دون توقف، ولم يكن حال الشرطة افضل فالعمل بذات المنوال، فكيف يمكن ان يتم بناء اقتصاد قوي لا يتأثر بالزوابع المحيطة بالسودان كما لا يحتاج لوضع سياسات للاستيراد والتصدير بين حين وآخر.
التيار
22/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|

اجازة تقرير الأداء المالي والاقتصادي للربع الأول من العام الجاري
الأحد, 22 مايو 2011 13:27
الخرطوم: اخر لحظة
أجاز مجلس الوزراء فى اجتماعه الدوري برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية تقرير الأداء المالي والاقتصادي للربع الأول من العام 2011م الذى قدمه السيد على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني فى مستهل الجلسة. وابان التقرير التحديات التى واجهت تنفيذ الموازنة العامة خلال هذه الفترة والتي تمثل أهمها فى استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو ايجابية وتمويل الموازنة من مصادر ذاتية حقيقية وسداد الالتزامات المالية فى إطار ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وإعادة التوازن المالي والنقدي حيث تم إنفاذ العديد من الإجراءات والسياسات والقرارات المرتبطة برفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط وترشيد المصروفات والالتزام ببنود الموازنة.وأسفرت هذه الجهود عن ترشيد وتخفيض شراء السلع والخدمات للوحدات الحكومية وخفض السفر للمهام الرسمية الخارجية وخفض مخصصات الدستوريين بنسب مقدرة ونجحت الإجراءات المتخذة وفقاً للسياسات النقدية الى ارتفاع اجمالى الودائع فى المصارف فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء التضخم وخفضه الى رقم أحادى.
كما تم فى هذا الربع من العام انتظام سداد تعويضات العاملين من أجور ومستحقات راتبيه وسداد المنحة الشهرية للعاملين والمعاشيين والاستمرار فى سداد تكلفة القروض الخارجية وشهامة والصكوك مع استمرار الصرف على دعم الأدوية المنقذة للحياة والعلاج المجاني للأطفال والعمليات بالمستشفيات والعلاج بالحوادث ودعم مشروعات رعاية الطلاب والبرامج الاجتماعية ودعم التأمين الصحي وسداد التحويلات المقررة لحكومة الجنوب وأحداث الأداء المالي للربع الأول تحسناً فى الميزان التجاري بزيادة الصادرات وترشيد وخفض الواردات. واطمأن المجلس على الأداء الاقتصادي والمؤشرات الايجابية التى افرزها كما أشاد بالجهود التى بذلتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحقيق معدل نمو موجب فى مختلف القطاعات.
ووجه بضرورة توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الإنتاج بما يضمن تحقيق العدل للمواطن والعمل على زيادة الانتاج بالتركيز على الاستثمار والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والصادرات ذات القيمة المضافة والتوسع فى الصرف على الخدمات الاجتماعية وزيادة معدلات الأنفاق على برامج التكافل الاجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة. واكد المجلس على دعمه للجهود المبذولة لاحلال الواردات وترشيد الاستيراد وزيادة الايرادات بالتوسع فى المظلة الضريبية وتحسين التحصيل الجمركي وحصر الإعفاءات فى النشاط الاستثماري الداعم للاقتصاد الوطني والتأكيد على استمرار حظر استيراد العربات المستعملة مهما كانت الاعتبارات.
ثم تداول المجلس فى تقرير واقع ومستقبل المياه بولاية الخرطوم قدمه د.عبد الرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم الذى أوضح فيه ان الانتاجية التصميمية لمصادر المياه بالولاية من المحطات والآبار تبلغ(1.400.000) متر مكعب فى اليوم وإنتاجيتها الحالية 1.176.026 متر مكعب فى اليوم ويبلغ الاستهلاك الكلى اليومى 840 الف متر مكعب والفاقد 235 متر مكعب بنسبة 20% من الانتاج الكلى وتوفر هذه المصادر فائضاً فى المياه يبلغ 100 الف متر مكعب. وعكس التقرير جهود الولاية لزيادة مصادر المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة وذلك باستكمال انشاء محطات جديدة بالإضافة الى 7 محطات مدمجة بطاقة انتاجية كلية اضافية 580 الف متر مكعب.
كما اوضح التقرير جهود الولاية فى تنفيذ مشروعات التجديد والاحلال فى الشبكات والخطوط الناقلة للتخلص من تلك المتهالكة وبما يضمن تغطية كافة مناطق الولاية ويعطيها اولوية قصوى فى برنامج الاحلال فى الوقت الذى تجرى فيه معالجة مشاكلها بالتحسينات.ووجه المجلس بتكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ مشروعات المياه الجديدة والتجديد والاحلال للخطوط والشبكات للحد من قطوعات المياه وتوفير المدخلات المطلوبة لتنقية المياه وفق المعايير الصحية المحددة. كما وجه بالتخليص الجمركى الفورى لمدخلات مياه الشرب وسداد متأخرات استهلاك الوحدات الحكومية من المياه كما وجه المجلس وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بدراسة تخفيض الاستهلاك الكهربائى لمرافق المياه ورفع توصياتها بصورة عاجلة.
كما وجه بدراسة استخدامات مياه الصرف الصحى وفقاً للطرق والاساليب العلمية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
المؤتمر الوطني ومقايضة الديون بالإنفصال
Monday, May 23rd, 2011
سليمان حامد
قبل أن يجف مداد ماجاء في تقرير وزير الصناعة عن عدم البكاء علي الأطلال بل (ننطلق من العافية إلي الأمام) كما قال لتحسين الوضع الإقتصادي ، كان أول الباكين علي حالة الإقتصاد السوداني ، بعد الجلوس علي أطلاله هو السيد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني . فقد تحسر علي الفرص التي أضاعها النظام . جاء في مناقشته لبيان وزارة التعاون الدولي أمام المجلس الوطني في 17 مايو 2011 ، أن السودان أضاع ورقة كان يمكن أن يضغط بها المجتمع الدولي في قضية التعاون وإلغاء الديون . وتتمثل ورقة الضغط هذه في الإستفتاء في الجنوب والإعتراف بنتائجه ، وأكد أن النظام لو تمسك بإلغاء الدين مقابل الإستفتاء والإعتراف والقبول بالدولة الجديدة لكان أفضل ، ووصف الحكومة بأنها (ممطوحة) في قضية الديون . واستبعد قيام المجتمع الدولي بالإعفاء خلال الأعوام المقبلة .
تصريح السيد هجو يكشف عن سياسة المؤتمر الوطني التي لايسندها أي وازع وطني أو حرص علي وحدة البلاد ، عكس ذلك ، فأنها تؤكد استعداده لبيع السودان مقابل مليارات الدولارات التي تصب في نهاية المطاف في جيوب حفنة من أثرياء الرأسمالية الطفيلية القابضة علي مفاصل الدولة وخدامها وحراس نظامها . وإلا فما معنى أن يقايض الإستفتاء والقبول بإنفصال الجنوب والإعتراف بالدولة الجديدة مقابل إعفاء الديون ؟
السيد هجو قسم السيد قبل أن يصبح نائباً لرئيس المجلس الوطني ، وهو منصب يلم من يجلس فيه بأدق أسرار الدولة ، كان في المجلس الوطني السابق في منصب لايقل أهمية عن الذي يتسنمه الآن. ولهذا فهو لم يكن بعيداً عن العلم بقرار الإدارة الأمريكية الذي أكد بأن إعفاء الديون أو إعادة النظر في أمر جدولتها أو غيرهما من الحلول تقف أمامه الكثير من العقبات السياسية والمالية . وفوق ذلك كله فإن الإستفتاء ونتائجه أمر متفق عليه منذ العام 2005 في إتفاقية السلام الشامل التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان المؤقت لعام 2005 .
لقد عبرت كافة القوى الوطنية عن ضرورة إيجاد تسوية تستهدف إقامة نظام حكم ديمقراطي يعترف من جهة بحق شعب جنوب السودان في تقرير المصير وجعل الوحدة هي الخيار الأفضل خلال الفترة الإنتقالية ، وهذا لن يتم إلا علي أساس قيم العدالة والديمقراطية وإحترام الحقوق الأساسية وحريات الأفراد ومراعاة التنوع داخل الحياة السودانية والتقسيم العادل للثروة والسلطة والتنمية المتوازنة .
إلا أن المؤتمر الوطني فعل عكس ذلك تماماً ولازالت العديد من بنود الإتفاقية ضمن القضايا العالقة ، ولهذا فهو يتحمل الوزر التاريخي المخزي لإنفصال الجنوب . وفي ذات الوقت يتحمل المسؤولية التامة لقيام حرب ، تبدأ صغيرة في أبيي لتتحول إلي حرب أهلية شاملة ، إذا لم يتم الإتفاق علي ترك قرار مصير أبيي إلي أهلها كما نص بروتوكولها ، وأن يلتزم الشريكان بتنفيذ ماجاء فيه درءاً للحرب .
ومع ذلك وبالرغم منه ، فإن القضية لا تعالج بهذه البساطة ، فالمؤتمر الوطني عقد قضايا البلاد كلها وجعل حلها عصياً علي الإتفاقات الثنائية وكل سيناريوهات الخداع والمكر التي أتبعها طوال سنوات حكمه ، حتي أصبحت البلاد تدار من خارجها ، فمن لايملك قوت يومه لايملك قراره ، وهل أدل علي ذلك مافرضه مجلس الأمن علي الحكومة أن توافق علي إبعاد أحمد هارون من المنطقة وعدم مشاركته وهو (الوالي) لولاية جنوب كردفان في الإجتماعات عند زيارة مجلس الأمن لها لأنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، وإلتزام وزارة الخارجية بتنفيذ هذا الطلب . أليس قبول الحكومة هذا إعتراف بالجرائم التي إرتكبها . وهو إقرار ضمني بأن القائمة التي ورد إسمه فيها ينطبق عليها ذات الشرط إذا زار مجلس الأمن العاصمة القومية علي سبيل المثال .
سياسة المؤتمر الوطني منذ إستيلائه علي السلطة لم تخرج من إطار الديون والقروض والمنح والضرائب والجبايات والفساد بنهب أموال الدولة ، وعندما يقترب الإقتصاد من حافة الإنهيار ينحصر التفكير كله في إعفاء الديون كما هو حاصل الآن .
هل فكر السيد هجو في البدائل الأخرى المتوفرة غير إعفاء الديون ؟ وهل إستطاع المجلس الوطني – وهو نائبه – أن يفكر في كيفية إعادة مليارات الجنيهات المنهوبة إلي خزينة الدولة ، وبينها نهب مقنن مثل المرتب الملياري الذي يتقاضاه شهرياً مدير سوق الأوراق المالية . أو كيف تعاد المشاريع الزراعية مثل مشروع الجزيرة وحلفا الجديدة والمؤسسات إلي سابق سيرتها الأولى قبل مجئ الإنقاذ وكانت توفر مقداراً غير يسير من العملة الصعبة .
شعب السودان يتساءل عن أين تصرف هذه الأموال وعائدها عاجز عن سداد الديون وحتي عن توفير ماء الشرب للمواطنين الذين أجبرهم الظمأ علي الخروج في مظاهرات حتي داخل العاصمة القومية نفسها ، وحدث ولا حرج عن التصاعد الجنوني اليومي لأسعار أهم السلع المعيشية .
أن معظم المنظمات والبلدان الأجنبية الدائنة للسودان تفكر ملياً في تقديم عروض جديدة وهي تقرأ وتسمع أين صرفت تلك الأموال وكيف تم تبديدها ، ولا تتوقع سداداً لها لأنها لاتصرف علي الإستثمار في الصناعة أو الزراعة بل تسلك طريقها للرأسمالية الطفيلية الحاكمة .
وعندما تصل المفاضلة حد مقايضة إنفصال الجنوب بإعفاء الديون ، فهذا يؤكد أن الأفق قد إنسد أمام الإقتصاد السوداني ووصل حائط المبكي ويوشك علي الأنهيار .
أن الفرصة التي أضاعها المؤتمر الوطني ، ليست في عدم الضغط لإعفاء الديون ، كما قال السيد هجو ، بل في إستعلائه المتعمد علي الآخرين وعدم الإستجابة لقوى المعارضة والتفاوض والتشاور معها ، رافضاً أيضاً مقترح مؤتمر قوى جوبا ، لعقد مؤتمر إقتصادي قومي تشارك فيه كل القوى السياسية حكومة ومعارضة لإعادة النظر في الوضع الإقتصادي الذي يمثل شقاً هاماً في الأزمة الشاملة للوطن .
الآن ، لاسبيل غير النضال الجماهيري اليومي المثابر والدؤوب ضد الغلاء وتصاعد الأسعار وشح الخدمات وعلي رأسها توفير مياه الشرب والإستجابة لمطالب العاملين وإعادة المشردين والحل السلمي لمشكلتي أبيي ودارفور .
هذا هو الطريق الذي يفضح ويكشف عجز النظام عن الحكم ويصبح كل الأمل في رفع المعاناة وتجنب الحرب وإستتباب السلام معقود بلواء الإطاحة به
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
محافظ البنك المركزي السابق :
ستحدث صدمة إقتصادية في البلاد عقب الإنفصال،
وستكون مستدامة وخطيرة.. .
يحيى كشه
كشف د. صابر محمد حسن، محافظ البنك المركزي السابق، عن حُدوث صدمة إقتصادية في البلاد عقب إنفصال الجنوب، وصفها بأنها تفوق الأزمة المالية العالمية، وقال إنها ستكون مستدامة بخلاف الأزمة العالمية.
ودعا د. صابر لإعادة هيكلة الإقتصاد في السودان، وشدد على ضرورة تعاون الشمال والجنوب في الإقتصاد. وقال: لا يوجد خاسر ورابح في حال عدم التعاون. ودعا لتشجيع وإنسياب التجارة بين الدولتين. وأوضح د. صابر أن إنفصال الجنوب يمثل صدمة داخلية تتمثل في إنخفاض عائدات النفط من العملة الأجنبية، وتتمخض أيضاً عن الإنفصال مؤشرات وصفها بـ (الخطيرة) من إجمالي الناتج القومي وفقاً لدراسات أشارت إلى إنخفاض بنسبة (20%) من إجمالي الناتج القومي، إضافةً إلى تأثر العائدات الحكومية، وأشار إلى إنخفاض مُفاجئ سيحدث في العملات الأجنبية.
وأوضح د. صابر أن ديون السودان الخارجية بلغت (37.5) مليار دولار حسب الإحصاءات، وإنه يعد الأكثر ديوناً في العالم، وزاد: ليس لأنه الأكثر إستدانةً، ولكن تعامل المؤسسات العالمية مع السودان إضافةً لعدم إستفادته من مبادرة إعفاء الديون بحجة أنه لم يستوف متطلبات الإعفاء لأسبابٍ سياسيةٍ.
وأوضح د. صابر أن سقف الإستدانة بحسب (الهيبك) يصل إلى (100%)، وزاد: لكن ديون السودان تصل إلى (311%)، وقال إن مؤشر السودان وفقاً لمعايير (الهيبك) مضاعف مما يعكس صعوبة الدَّين السوداني، وأشار إلى أن الحصار الأمريكي المفروض على السودان حال دون حصوله على الإعانة من المؤسسات المالية، وأضاف أنه بالرغم من كل هذه الظروف إلا أن السودان تمكن من تسجيل رقم مناسب وفي إطار بيئة مالية مستقرة. وأوضح أن هذا الوضع جعل النمو الإقتصادي الذي شهده السودان متمركزاً في منطقة محددة، ولم يعم أنحاء البلاد كافة مما جعل الإقتصاد مركزاً على النفط وتجاهل بقية القطاعات الإقتصادية الأخرى، كما أن الأزمة المالية العالمية تركت حرقاً كبيراً على جسد الإقتصاد السوداني، وأشار د. صابر إلى أن كل هذه الظروف إقتضت تبني إصلاحات رئيسية للخروج من الإشكاليات التي ستنجم عن إنفصال الجنوب، التي تتمثل في إصلاحات مالية وبرامج للترشيد وأولويات الإنفاق. وأضاف د. صابر أنّ أهم القضايا الإقتصادية بعد الإستفتاء تَرَكّزت في النفط والعملة والديون والمياه والموارد الطبيعية. وقال فيما يتعلق بالديون والأصول فقد حدث فيها تقدم جيد مُقارنةً بالقضايا الأخرى، والطرفين إتفقا على مسمى الخيار الصفري وهو أن يتحمل الشمال الديون كافة وفق إستراتيجية يقوم من خلالها الطرفان بإقناع الدائنين بأهمية إعفاء تلك الديون، وأن يتحصل السودان على إلتزام صارم من (الهيبك) للحديث مع المجتمع الدولي لدعم الخيار الصفري. وطالب د. صابر الشركاء كافة وخصوصاً الإتحاد الأوروبي العمل على دعم مسألة إعفاء السودان من الديون. إلى ذلك، رهن فاسل لاند رئيس حزب الشعب النمساوي، عضو البرلمان الأوروبي، إعفاء ديون السودان بقضية السلام والإستقرار بين دولتي الشمال والجنوب، وقال: الإتحاد الأوروبي لديه شرط واحد لإعفاء الديون وهو قضية السلام والإستقرار بين دولتي الشمال والجنوب، ونقل لاند تعهد الإتحاد الأوروبي لدعم السودان والمساعدة في تقريب الشقة بين طرفي نيفاشا، وشدد على ضرورة تحديد الصعوبات التي تواجه الدولتين، وطرحها في مشاريع مشتركة يتم تمويلها من الإتحاد الأوروبي عبر تطوير النقل، والربط بين الدولتين، والتجارة، والتصنيع، والزراعة.
وطالب بضرورة تحفيز القطاع الخاص في السودان. وأكد أن الطلاق البائن بين الشمال والجنوب سيكون له الأثر الخطير على القارة الأفريقية بأثرها، وقال إن إستقرار السودان يخدم مصالح العالم كله بما فيه أوروبا وجيران السودان وبصفة خاصة مصالح أفريقيا. وقال إن ما حدث في الجنوب يفوق ما حدث في دارفور (50) مرة، ودعا للسعي بعدم حدوث كارثة جديدة في السودان. وقال إن السودان هو الدولة الفاعلة العربية الوحيدة، وزاد: إذا لم تدار الأوضاع بشكل جيد سيؤثر ذلك على كل المنطقة، وقال: علينا أن نساعد السودان في التنمية لتوفير حياة كريمة لمواطنيه، وتوفير إستثمارات أوروبية جيدة، وفتح سوق أوروبية، ودعا لاند إلى ضرورة التعاون ببناء شبكة قوية لحلحلة القضايا كافة.
الراى العام
25/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
فقاعة صكوك الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها) ،،، ؟؟؟
Updated On May 21st, 2011
بقلم / الهادي هباني
في الحلقات السابقة استعرض الكاتب أوجه الشبه بين ما تم التعارف عليه سابقا بسوق المواسير في الفاشر العام المنصرم و بين سوق صكوك الإستثمار الحكومية التي تصدرها وزارة المالية و الإقتصاد الوطني و المتمثلة في (شهادات شهامة، شمم، صرح، شهاب … إلخ) و التي تدار من خلال شركة السودان للخدمات المالية المملوكة لبنك السودان المركزي و وزارة المالية و الإقتصاد الوطني بنسبة 99% لبنك السودان و 1% للوزارة و يتم تداولها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ،،، وبين أن الفرق الجوهري الوحيد بين الإثنين أن الأول (أي سوق المواسير): يكتنفه الغموض (لدي الكثير من الناس) في علاقته الحتمية بالدولة و سياساتها و منهجها في إدارة الإقتصاد و ونفيها لكل علاقة مباشرة أو غير مباشرة به و إتخاذها لقرارات و خطوات و إجراءات هدفت من ورائها إلي إزالة كل الخيوط التي تربطها به و الظهور في القضية برمتها تارة كشاهد ما شافش حاجة، و تارة أخري كضحية، و تصوير الضحايا الفعليين (أصحاب الوجعة) كجناة و متمردين مرتبطين بأجندة خارجية.
في هذا المقال الأخير يتناول تناقضات فقه المعاملات الإسلامية من واقع تجربة شهامة ورصيفاتها .
فقه المعاملات الإسلامية يعيش تناقضين في غاية الأهمية و الخطورة:
التناقض الأول: هو إقراره بالتضخم و الانكماش و بتأثيره على النقود صعودا و هبوطا و في نفس الوقت لا يعترف بالقيمة الزمنية للنقود. و هذا يعتبر تناقضاً هيكلياً واضحا علي اعتبار أن سعر الفائدة أو تكلفة الأموال ما هي إلا عبارة عن مجموعة من هوامش المخاطرة التي يتم التحوط لها و التي من بينها هامش مخاطر التضخم و التي تتمثل في:
هامش العائد الخالي من المخاطر (Risk-free rate) و هو العائد الذي يمكن لأي مستثمر الحصول عليه دون أية مخاطرة أو مغامرة مثل “سعر الإيداع” أو العائد الذي يحصل عليه المودع نظير الوديعة الثابتة لأجل فإذا أودع المستثمر مثلا 1000 دولار في البنك بعائد سنوي 5% سيحصل على 50 دولار (1000×5% = 50 دولار) مضمونة بدون مخاطرة أو عناء و هذه أل 5% تعرف بالعائد الخالي من المخاطر و هو يمثل أول هوامش المخاطرة التي يتم احتسابها ضمن مكونات سعر الفائدة و عادة يتراوح ما بين 1.5% إلي 6.25% حسب أجل الوديعة.
هامش مخاطر عدم السداد (Default risk premium) و هو الهامش الذي يتم احتسابه تحوطا لمخاطر عدم قدرة العميل أو المدين على الوفاء بالمبلغ بالكامل أو في تواريخ استحقاقه مما قد يترتب عنه خسارته كله أو جزء منه و هو أيضا من هوامش المخاطرة التي تدخل ضمن الهوامش المكونة لسعر الفائدة. و هو يتراوح ما بين 0.5% إلي 2% حسب كفاءة العميل و سابقة تعامله مع البنك و الضمانات المقدمة مقابل الائتمان.
هامش معدل التضخم (Inflation rate) و هو الهامش الذي يحمي المستثمر و يعوضه عن أي تأثيرات سلبيةلتقلبات معدلات التضخم فإذا كانت القوة الشرائية لمبلغ 1000 دولار تعادل 1000 دولار حاليا، و كان معدل التضخم 5% فإن مبلغ الاستثمار سيفقد 5% من قدرته الشرائية في المستقبل و يصبح قادرا على شراء ما قيمته 950 دولار فقط ((1000- (1000×5%)) أي أنه سيخسر 50 دولار و لذلك فمعدل التضخم يعتبر أحد المكونات الأساسية لسعر الفائدة. و هو يختلف من بلد لآخر حسب الظروف الاقتصادية التي يمر بها هذا البلد أو ذاك.
هامش مخاطر السيولة (Liquidity risk premium) و هو الهامش الذي يحمي المستثمر من التعرض لمخاطر عدم القدرة علي تسييل الأصل محل التمويل حيث أن التمويل الذي يمنحه المستثمر للمستدين يعتبر أحد الأصول المملوكة له لذلك يضاف هذا الهامش أيضا إلى مكونات سعر الفائدة. و هو يتراوح عادة ما بين 0.5% إلي 1.5%.
هامش مخاطر فترة الاستحقاق (Maturity risk premium) و هو الهامش الذي يتم احتسابه ضمن مكونات سعر الفائدة و يتمثل في الخسارة التي يمكن أن يتحملها المستثمر جراء زيادة درجة حساسية القيمة السوقية للأصل لتغيرات سعر الفائدة كلما تم تمديد فترة الاستحقاق أو تأجيل أقساط الدين. و يتراوح عادة ما بين 0.5% إلي 1.0%.
و بالتالي فإن تكلفة الأموال سواء أطلق عليها سعر الفائدة في النظام المالي التقليدي أو الأرباح في النظام المالي الإسلامي فهي تعبر عن معدل العائد الاقتصادي الذي يسعي المستثمرون لتحقيقه و هو يتكون من مجموعة من هوامش المخاطرة المتوقعة علي اعتبار أن العائد و المخاطرة هما وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما عن بعض و لا يمكن احتساب أحدهما بمنآي عن الآخر و بناءا علي ذلك يتم التعبير عن سعر الفائدة بالمعادلة التالية:
سعر الفائدة = هامش معدل العائد الخالي من المخاطر + هامش معدل التضخم + هامش مخاطر التعثر في السداد + هامش مخاطر السيولة + هامش مخاطر تاريخ الاستحقاق
التناقض الثاني: و هو التناقض الناشئ عن اعتراف فقه المعاملات الإسلامية بالتضخم و الانكماش و بتأثيره على النقود صعودا و هبوطا و لكنه يتجاهله و لا يعترف به و بالقيمة الزمنية للنقود، و في نفس الوقت يحتسب تكلفة الأموال استرشادا به و بالآلية المتبعة في البنوك التقليدية و القائمة على أساس الاعتراف بالقيمة الزمنية للنقود كسلعة في حد ذاتها.
و بالتالي نخلص إلي أن القواعد الحاكمة لفقه المعاملات المالية الإسلامية حتى الآن لا تمتلك آلية متفق عليها لها أحكامها و قواعدها المتفقة مع الشريعة الإسلامية لاحتساب تكلفة الأموال بمنآي عن الآليات المستخدمة في احتساب سعر الفائدة.
و من بين الصكوك الإسلامية التي تتجلي فيها تلك التناقضات الهيكلية و تنطلي عليها شبهة الربا و تحيط بها من كل جانب هي الصكوك التي تطرحها الحكومة السودانية و علي رأسها صكوك شمم و شهادات شهامة التي تصدرهما وزارة المالية و الاقتصاد الوطني و تدار من خلال شركة السودان للخدمات المالية المملوكة لبنك السودان المركزي و وزارة المالية و الاقتصاد الوطني بنسبة 99% لبنك السودان و 1% للوزارة و يتم تداولها في سوق الخرطوم للأوراق المالية، و التي وجدت رواجا و إقبالا ضخما بين المستثمرين السودانيين علي مختلف مستوياتهم (أفراد، مصارف و مؤسسات مالية، رجال أعمال، شركات و مؤسسات خاصة، شركات و مؤسسات حكومية، مغتربين، صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة التي تتاجر بمدخرات و مستحقات العاملين في القطاع الحكومي، و غيرها، للدرجة التي دفعت بكثير من رجال الأعمال العاملين في قطاعات اقتصادية هامة لها تأثيرها الكبير علي الاقتصاد الوطني و الذين أرهقتهم الحكومة بالضرائب المباشرة و غير المباشرة و الزكاة و غيرها من الرسوم و الجبايات المختلفة بمناسبة و بدون مناسبة من تجميد أنشطتهم الإنتاجية و توظيف ما تبقي من مدخراتهم في تلك الفقاعة الكبرى و التي سيكون لانفجارها المتوقع في أي لحظة تأثيرات كارثية ليس فقط علي هؤلاء المستثمرين الذين ربطوا مصيرهم و حياتهم بهذه الشهادات بل علي الاقتصاد الوطني بأكمله.
و الهدف الثاني في ترتيب الأهداف الأربعة التي حددتها الحكومة من وراء إصدار شهادات شهامة و الذي ينص علي (تغطية عجز الموازنة و الذي كان من المعتاد تغطيته بطباعة أوراق نقدية بواسطة بنك السودان أو ما يعرف بالاستدانة من الجهاز المصرفي أو الاستدانة عن طريق العجز. فأصبحت الاستدانة عبر موارد نقدية حقيقية وهذا ساعد في تخفيض معدلات التضخم، فالاستدانة من النظام المصرفي كما هو معروف لها أثار تضخمية كبيرة جداً وسريعة في نفس الوقت) يفضح الطابع الربوي لهذه الشهادات، واسعة الانتشار، فهي وفقا لهذا الهدف أدوات دين و ليس أدوات ملكية و ذلك للآتي:
أولا: التزام الحكومة و تعهدها بشراء شهادات المشاركة الحكومية (شمم) عند الطلب في حالة رغبة حاملها في بيعها متى ما شاء ذلك يحتوي في مضمونه علي شبهة الربا فالتعهد بضمان رأس المال المدفوع و رده في نهاية العقد لصاحبه لا يختلف عن القرض الذي يمثل ربا النسيئة حيث يتحقق فيه تبادل المثلين و هما النقود بالنقود، هذا بجانب الوقوع في بيوع العينة المحرمة شرعا و التي تتحقق في حالة شراء الحكومة لهذه الشهادات عند طلب العميل بأقل من قيمتها الاسمية في حالة انخفاض قيمتها السوقية دون قيمتها الاسمية و هي التي قامت ببيعها له في المرة الأولي و بيع العينة كما هو معروف من البيوع التي تم تحريمها لاشتمالها علي الربا أيضا.
ثانيا: علي الرغم من أن شهادات شهامة حسبما هو معلن و مصرح به في نشرات الإصدار الخاصة بها هي صكوك مالية أو شهادات مسنودة بأصول حقيقية تصدرها وزارة المالية بصيغة المشاركة بواسطة شركة السودان للخدمات المالية، ويتكون الصندوق الذي أشيء لإصدار الشهادات من الأصول المملوكة جزئياً أو كليا للدولةً في بعض الهيئات والمؤسسات والشركات التي يتم انتقائها علي افتراض أنها شركات تتميز بربحيتها العالية و إدارتها المتميزة و تخصصها في قطاعات اقتصادية رائجة مثل سودا تل، شركة النيل للزيوت، فندق هيلتون، شركة أرياب للتعدين، الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول، شركة جياد وغيرها. إلا أن ملكية حملة الصكوك في أصول هذه الشركات ملكية وهمية غير حقيقية ليس لديها ما يثبتها في البيانات المالية المعلنة لهذه الشركات المذكورة أعلاه. و بفحص البيانات المالية لشركة سودا تل للسنوات2007م و 2008م، علي سبيل المثال، و المنشورة في موقعها الإلكتروني لا يوجد أي إثبات لشهادات شهامة و حصص حامليها في أسهم الشركة لا في جانب المطلوبات أو في حساب رأس المال كما لا يوجد أي إشارة لها في الإيضاحات المتممة للبيانات المالية (راجع: موقع شركة سودا تل الإلكتروني – القوائم المالية المقارنة للفترات المالية المنتهية في 31/12/2007/2008م المدققة و المعتمدة من قبل مكتب مبارك للمحاسبة و الاستشارات المالية – الصفحات 56 – 90).
كما أن تقييد حق حامل الشهادة في تصفيتها قبل أجلها، و عدم قدرته لبيعها إلا من خلال سوق الخرطوم للأوراق المالية يعتبر تقييداً غير شرعياً يتنافي مع مبدأ حق المالك في التصرف بملكه متى و كيف شاء، (و هو ما يؤكد أيضا أنها ملكية وهمية)، و يعرضه كذلك لمخاطر تقلبات أسعار الشهادات في البورصة و التي قد تنخفض إلي أقل من قيمتها الاسمية أو القيمة التي استثمرها فيها الأمر الذي يعرضه لخسارة جزء كبير من مدخراته بجانب الخسائر التي يتكبدها كعمولات أولا: لشركة السودان للخدمات المالية (أي الحكومة) و ثانيا: لشركات الوساطة في سوق الخرطوم للأوراق المالية التي لا يستطيع بيع الشهادات إلا عن طريقها.
و بالتالي فإن عدم توافر ما يثبت ملكية حاملي الشهادات لحصص متساوية في الشركات المذكورة علي اعتبارهم شركاء فعليين يجعل من تلك الشهادات أدوات دين لا تختلف في طبيعتها و آليتها عن السندات و بالتالي ينطبق عليها مبدأ تبادل المثلين أو ربا النسيئة بالتمام و الكمال.
ثالثا: من المفترض حسبما هو معلن في نشرات الإصدار أن تسدد عوائد هذه الشهادات لحامليها في موعد استحقاقها من الأرباح التي تحققها تلك الشركات الرابحة المذكورة الناتجة عن نشاطها الفعلي و لكن بالإطلاع علي نفس البيانات المالية المذكورة سابقا لشركة سودا تل كمثال نجد أن سودا تل قامت بإصدار أسهم مجانية بقيمة 89.3 مليون دولار عام 2007م بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم و 148.9مليون دولار عام 2008م بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم و قامت بتوزيع 0.05 دولار فقط للسهم الواحد نقدا عام 2008م و 0.20 دولار فقط للسهم الواحد عام 2007م. بجانب أنه لا يوجد بالبيانات المالية المذكورة أو التي سبقتها ما يفيد بأن سودا تل قد وزعت أرباحا نقدية ربع سنوية أو نصف سنوية في حين أن شهادات شهامة شهادات قصيرة الأجل تستحق خلال ثلاثة أشهر، ستة أشهر، تسعة أشهر، عام و أن معظم الاكتتابات تتم في الشهادات ذات الاستحقاق ربع و نصف السنوي.
كما أنه و من خلال موقع بنك السودان الإلكتروني يتبين أن شهادات شهامة المصدرة عام 1999 م قد بلغت 1472.5 مليون دينار و عام 2000م حوالي 7676.5 مليون دينار بزيادة قدرها 421%، ثم تضاعفت خلال الأعوام 2001م، 2002م، 2003م، 2004م، 2005م بنسبة 470%، 47%، 76%، 49%، 66% علي التوالي و هو نمو لا يتناسب مع حجم الأرباح التي حققتها الشركات المستثمر فيها هذه المبالغ الضخمة. فعلي سبيل المثال لا الحصر حققت الشركة السودانية لخطوط الأنابيب التي أنشئت برأسمال قدرة 100 مليون دينار تمتلك الحكومة أسهمها بالكامل كما هو وارد في موقع الشركة السودانية للخدمات المالية قد حققت في الأعوام 1996م, 1997م, 1999م, 2000م أرباحا تقدر بحوالي 99.1 مليون دينار، 263 مليون دينار، 408.7 مليون دينار، 440 مليون دينار، 1.712 مليون دينار على التوالي فإذا قارنا فقط بين بيانات عام 2000م مثلا نجد أن الأرباح المحققة و البالغة 1712 مليون دينار تغطي فقط حوالي 22% من قيمة إجمالي الإصدارات من شهامة في نفس العام و البالغة 7676.5 مليون دينار.
و حتى لو أضفنا لها إجمالي إيرادات الشركات الأخرى المستثمر فيها و المتمثلة في سودا تل، شركة مصفاة بورتسودان، شركة أرباب للتعدين و البالغة 184.6 مليون دينار في نفس العام و بإضافتها لأرباح الشركة السودانية لخطوط الأنابيب تصبح 1896.3 مليون دينار فهي لا تزال تغطي فقط حوالي 24.7% من إجمالي إصدارات شهادات شهامة خلال نفس العام هذا إذا افترضنا أن كل إيرادات هذه الشركات و أرباحها ستخصص و توزع لحاملي شهادات شهامة و هو ما لا يمكن تحققه بطبيعة الحال. و بالتالي فإنه يصبح من المؤكد أن شهادات شهامة لا يتم سدادها من إيرادات الشركات المستثمر فيها حسبما هو معلن و إنما هي في الحقيقة ديون نقدية علي الحكومة تقوم بسدادها من مصادر أخري قد تكون ضرائب، زكاة، جبايات، استدانة، أو تقوم بسداد مستحقات الإصدار الأول من شهادات شهامة من إيرادات الإصدار الثاني و هكذا، و هذا هو المرجح و هو ما يحدث في سوق المواسير بمدينة الفاشر أو ما يعبر عنه بالدارجي السوداني (يشيل من طاقية ده و يخت في طاقية ده).
رابعا: و علي الرغم من أن بنك السودان يحدد 9% كمؤشر لاحتساب تكلفة الأموال لكافة المعاملات الإسلامية كما هو وارد في موقع البنك المركزي علي الإنترنت، و ما نص عليه بشأن احتساب هوامش المرابحات في المنشور رقم (2/2010) الصادر بتاريخ 10/02/2010م و القاضي بأن تحتسب الأرباح علي أساس تناقصي علي المبلغ المتبقي. فإنه أولا: ليس هنالك ما يبين الكيفية التي بموجبها تم تحديد 9% كمؤشر لكل البنوك و في الغالب أنها تمت بالاسترشاد بمؤشر لايبر مع إضافة بعض هوامش المخاطرة الخاصة بظروف السودان. و ثانيا: أن طريقة الأرباح التناقصية (Reducing rate) علي المبلغ المتبقي تعتبر أحد طرق احتساب سعر الفائدة البسيطة و المطبقة فعليا و عمليا في كل البنوك التقليدية أو الربوية في العالم فهي ليست صيغة إسلامية. و ثالثا: برغم تقييد احتساب تكلفة الأموال بهذه السياسات و التعليمات التنفيذية من بنك السودان إلا أن هنالك بنوك في السودان تحتسب أرباحها صراحة بالاسترشاد بمؤشر لايبر أو بما يعرف بال (لايبر + أو (Libor Plus و للتدليل علي ذلك فقد ورد في البيانات المالية لشركة سودا تل المذكورة سابقا – صفحة 85 – الإيضاح رقم 14 – بأن الشركة حصلت علي تمويلات من الموردين بنسب ((لايبور + (1-2%))، لمدة سنة بقيمة 92.8 مليون دولار، و 94.3 مليون دولار خلال السنوات 2007م و 2008م علي التوالي.
و حصلت من الموردين أيضا علي تمويلات لمدة 5 سنوات بقيمة 95.9 مليون دولار، و 181.4 مليون دولار خلال السنوات 2007م و 2008م علي التوالي. كما حصلت علي تمويل من مصرف السلام بالسودان لمدة 3 سنوات بنسبة (لايبور + 2) بقيمة 240 مليون دولار، و 240 مليون دولار خلال السنوات 2007م و 2008م علي التوالي. و بالتالي فإن صكوك شهامة و غيرها يتم احتساب كلفتها بنفس الطريقة الربوية بل أن بها درجة كبيرة من التضخيم و المبالغة عكس ما هو متعارف عليه و مطبق في البلدان الأخرى حيث تقوم الجهات المصدرة أو الممولة بإضافة هوامش لا تزيد عن 2.5% علي مؤشر لايبر بينما يتم إضافة ما يزيد عن 15% في شهادات شهامة علي نفس المؤشر و ذلك بهدف إغراء المستثمرين و أصحاب المدخرات و الفوائض للاستثمار فيها لتغطية العجز الهيكلي و الدائم الذي وقعت فيه الحكومة منذ فترة مبكرة نتيجة لسياساتها الاقتصادية الفاشلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن ! (Re: الكيك)
|
الطاهر ساتي
[email protected]
صابر.. ينصح ويحذر بشفافية ..!!
** هكذا هم دائما كما نبات الظل، يفرهدون تحت ظلال السلطة وحين تغادرهم تلك الظلال يتمردون على الحياة بلا حياء، حتى لا يجرفهم تيار النسيان..قبل تفكيك حديث صابر محمد الحسن، المحافظ السابق لبنك السودان، نعيد إلى ذاكرتكم حديث عبد الرحيم حمدي، المهندس السابق للإقتصاد السوداني، حيث قال للرأي العام - بعد أن فارقته تلك الظلال - راثيا الصناعة الوطنية بالنص : ( إتعهد بتنظيم أعظم جنازة للصناعة المحلية ، فهي الآن تموت سريريا)، ثم ختم حديثه بأمنية خاصة نصها : (أفكر أن أترك لأولادي وأحفادي شيئاً يتعيشون منه قبل أن أغادر هذه الفانية، كان لدي فكرة بنك جديد وتكرم علي بنك السودان برخصته، وكذلك يمكن تطوير بعض شركاتي القابلة للتطوير والإذاعة )..هكذا صار حال مهندس الإقتصاد السوداني خارج ظل السلطة .. يرثي صناعة سياسته هي التي ساهمت في إحتضارها، ثم يحلم ببنك وبعض الشركات ثم إذاعة خاصة، وذلك لمستقبل أولاده وأحفاده.. ولقد تحقق الحلم سريعا، بحيث صرافة الأمان التي يمتلكها حمدي تنشط في عالم المصارف، وكذلك الإذاعة ثم حمدي الإستشارية وأخريات..وعليه، لاخوف على أنجال حمدي وأحفاده من الفقر، ولكن كل الخوف كان - ولايزال - على شعب يئن تحت فقر مدقع هندسته عبقرية حمدي بدقة .. ومع ذلك، فلينتقد حمدي إقتصاد البلد الراهن، ربما ما كان يحلم به لأولاده وأنجاله - وليس للشعب السوداني - دون الطموح ..!!
** ثم هذا صابر، المحافظ الذي يضج عهده بأعظم وأفدح الكوارث المصرفية والجوكية في تاريخ السودان، هاهو يلتحق بركب حمدي أيضا، ويقول أول البارحة نصا : ( الصدمة الإقتصادية المرتقبة بشمال السودان بعد إنفصال الجنوب أكبر من صدمة الأزمة المالية العالمية، وصدمتنا الداخلية تفوق الصدمة العالمية بأنها صدمة مستديمة، والسودان يعد الدولة الأكثر ديونا في العالم، ولذلك لابد من الترشيد ثم تحديد أولويات الإنفاق)..هكذاحديث ما بعد مرحلة ظلال السلطة، إذ يبشر بالصدمة المستديمة وعظمة الديون، ثم ينصح بترشيد الصرف وبالإنفاق حسب الأولوية..لو تحدث صابر بهذا الحديث قبل شهرين فقط لاغيرهما، ل(بلعناه) ثم إحتفينا به، بظمان أن فيهم رشيد ينصحهم بالترشيد ويحذرهم من آثار الإنفصال.. ولكن للأسف لم يتحدث بحديث الراشدين قبل شهرين، لأنه كان من مهندسي عدم الترشيد ومن غير المبالين بآثار ما بعد الإنفصال .. أي كان محافظ بنك السودان (أسير راحلته)، أوهكذا يصف لسان العرب كل من يمسك بزمام الناقة ولكنه- لضعف فيه أو لخوف ينتابه - لايستطيع تحديد مسار رحلته، بحيث الناقة هي التي تحدد المسار حسب هواها، وكل إعرابي بتلك الصفة لم يكن يصنف - في بوادي العرب - من ذوي الرأي المسموع أو الشهادة الصادقة.. أي، صابر كان أسير منصبه، ولذلك لم يتحدث سابقا بما يتحدث به حاليا، وهكذا حال حمدي أيضا ..!!
** ثم ما هي الصدمة المرتقبة التي يبشرنا به المحافظ السابق للبنك المركزي، وما حجم وطأتها وثقلها على جسد الوطن و كاهل المواطن ؟.. هل تلك صدمة أقوى من صدمة تلاشي بنك حبيب، نيما، ستي بنك، الشرق الأوسط، المشرق، الصفا وغيره من المصارف التي إختفت من خارطة المصارف في عهد صابر ؟.. أم تلك صدمة أقوى وأفدح من صدمة تعثر وتدهور بنك الشمال الإسلامي، السعودي السوداني، العقاري، الثروة الحيوانية وغيره من المصارف التي لاتزال تتعثر على مدار العام وتنقذها وزارة المالية من أموال الشعب كل عام، طوال عهد صابر؟..
وإن لم تكن هذه الصدمة وتلك ذات قوة إقتصادية مدمرة، ربما يقصد صابر بأن صدمة ما بعد الإنفصال ستكون أقوى من صدمة سبع وثلاثين جوكيا ساهموا في تعثر البنوك - بأعتراف صابر - بنسبة (26%)، كأخطر مراحل التعثر والجوكية في تاريخ السودان، وذلك بإستيلائهم على أموال الناس والبلد في غفلة قانون صابر .. ثم أين بنك الخرطوم الذي كان مملوكا للشعب السوداني بالكامل؟، وكذلك أين البنك الأهلي السوداني؟.. وهل وثق تاريخ المصارف العالمية والإقليمية بأن دولة تخلصت من مصارف شعبها كما تخلص نهج صابر من مصارف أهل بلدي، بحيث يدفع الشارئ ثمن تلك المصارف بالتقسيط المريح ؟..ثم بالله عليك، هل صدمة ما بعد الإنفصال أعنف من صدمة تعويم الجنيه، أم تلك صدمة أعظم من صدمة محتال العصر صقر قريش الذي هرب باموال الذين يأكلون خواطرهم حين لايجد أطفالهم حليب المساء ولا اميرا يتفقدهم ليلا بشعيره ويوقد لهم الحطب، ليناموا سعداء ولينام مطمئنا على وسادتي ( عدله وإحسانه) ؟.. كل الإجابات أقوى صدمة وأعنف من صدمة آثار الإنفصال التي يبشرنا بها المحافظ السابق، ولكنه - كما حمدي - يغض الطرف عن الصدمات التي أحدثها نهجه في حياة الناس والبلد، ويشغل الناس بصدمة ( آثار الإنفصال )، أي كأنه يريد أن يقول للناس ( العملتو أنا فيكم هين، أرجو الراجيكم ) ..!!
** ثم عن أي ترشيد وإنفاق يتحدث الذي كان محافظا لبنك السودان قبل شهرين؟.. ربما يعني بالترشيد ما يحمله العقد الأسطوري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية..نعم يا سادة يا كرام، ليس وزير المالية فقط، بل صابر محمد الحسن الذي كان يرأس مجلس إدارة السوق عامئذ هو مهندس ذاك العقد ثم الطرف الاصيل فيه..ذاك المجلس - كان برئاسة صابر يوم التوقيع على العقد - رفع مسودة العقد الأسطوري لوزير المالية، فوافق الوزير بحيث صار عقد عمل تقارب مخصصاته المليار سنويا، أوهكذا معنى الترشيد في قاموس صابر.. ونسأل بلابراءة ، أي بمنتهى الشك والتوجس :
إن كانت تلك هي مخصصات مدير السوق، فكم تساوي مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السوق ؟.. ثم ، فلندع محتوى ذاك العقد الذي هندسه المحافظ السابق، ونسأل عن محتوى عقد المحافظ السابق ذاته..أي، بما أن صابر صار من هواة الشفافية التي تنتقد عدم الترشيد وتنصح بالإنفاق حسب الأولية، لماذا لا يرفع سقف تلك الشفافية بحيث يعلن بها للناس عن محتوى عقد عمل المحافظ السابق لبنك السودان وما به من مخصصات ؟.. محتوى عقد عمله هو الصدمة الحقيقة التي لايستطيع أن يبشر بها صابر الناس والبلد.. ولكن الصحافة التي سألت وزير المالية - قدام الناس - عن محتوى عقد مدير سوق الخرطوم، هي ذات الصحافة التي ستسأل ذات الوزير عن محتوى عقد المحافظ السابق والحالي وغيره من العقود ..
نعم، عقد عمل مدير سوق الخرطوم ليس إلا بجبل الجليد، ولاخير فينا إن لم نبعثر كل العقود في الهواء الطلق، لأنها عقود يدفع قيمتها اليتامى والارامل ثم الذين نراهم سكارى في الأسواق والطرقات وما هم بسكارى ولكن نهج حمدي وصابر - وغيرهما - هو سبب توهانهم ..على كل حال، حين يكون الحديث عن إقتصاد البلد وما يجب عليه أن يكون (تخطيطا كان أو تنفيذا)، فأن على عباقرة النهج الحاكم الإنزواء في ركن قصي، ثم الإكتفاء بحلم بتأمين مستقبل أولادهم وأحفادهم، حيث نهجهم لم - ولن - يحقق من الغايات والطموحات إلا..( الخاصة )..!!
...............
نقلا عن السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والموا (Re: الكيك)
|
تقرير إقتصادي
إرتفاع أسعار الأسمنت الفيرنس المتهم الأول
مع بداية العد التنازلي لإكتمال انفصال جنوب السودان المقرر بعد أقل من شهر بدأت إرهاصات التداعيات السالبة لفقدان جزء مقدر من المنتجات البترولية تلقي بظلالها على أسواق مواد البناء حيث شهدت أسعار الأسمنت إرتفاعاً مفاجئاً خلال الأيام الماضية عزاه التجار لتوقف عدد من مصانع الأسمنت التي كانت تغطي حاجة السوق المحلي مما أدى إلى تناقص الإنتاجية أمام الطلب المتزايد على الأسمنت حيث وصل سعر الطن إلى أكثر من 600 جنيه سوداني وفي حين رفض عدد من وكلاء المصانع الإدلاء باي أقوال لجولة أخبار اليوم عزا تجار الأسمنت توقف مصانع الأسمنت لشح الفيرنس الوقود الأساسي الذي تعتمد عليه صناعة الأسمنت و اعتبر تاجر رفض ذكر أسمه إن السبب الرئيسي في هذه الأزمة وهو الفيرنس أحد مؤشرات الوضع الذي ستؤول إليه الأحوال عقب الإنفصال وفقدان البترول مشيراً إلى أن هناك جهات معينة قامت بإيقاف توريد الفيرنس إلى المصانع مطالباً الحكومة بالتدخل العاجل بتوفير الفيرنس حتى تعود الامور إلى ما كانت عليه من إستقرار في الأسعار.
واوضح التاجر عمر الحاج إن إرتفاع أسعار الأسمنت بهذا الشكل السريع والمفاجيء أربك حسابات العملاء المعتمدين وغير المعتمدين مما أدى إلى حالة من الركود الحاد في السوق وضعف ملحوظ في القوة الشرائية إضافة إلى قلة السيولة لدى المواطنين متوقعاً ان يؤدي إلى ذلك تسلل مؤقت في حركة البناء والتعمير خاصة بالنسبة للمواطنين العاديين أو ذوي القدرة المادية المحدودة.
وأضاف يوسف النور – صاحب مغلق أن القوة الشرائية أصلاً كانت ضعيفة حتى في ظل إنخفاض الأسعار بسبب شح السيولة لدى المواطنين ليزداد الحال سوءاً بعد الإرتفاع المفاجيء في أسعار الأسمنت موضحاً أن هناك شبه توقف كامل في حركة شراء الأسمنت وأضاف أن هناك نقصا واضحا في كميات الأسمنت الواردة إلى السوق بسبب توقف عدد من المصانع مؤكداً أن هناك تضاربا واضحا في توضيح أسباب توقف هذه المصانع ولكن السبب الشائع والمتداول في السوق هو نقص وشح الفيرنس وحتى المصانع التي مازالت تعمل لا تستطيع الإيفاء بمتطلبات السوق أمام المشاريع الضخمة والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمنت حتى ولو ضاعفت هذه المصانع من طاقتها الإنتاجية إضافة إلى ان الأسعار ستظل على ما هي عليه إذا لم ترتفع إلى معدلات أعلى إلى حيث إشعار آخر وطالب يوسف الحكومة بتوفير الفيرنس رحمة بأصحاب المصانع وتجار الأسمنت والمواطن المسكين .
من جانبه تساءل محمد العوض – صاحب مغلق عن الحال الذي ستؤول إليه الأوضاع بعد الإنفصال من ناحية تدفق البترول شمالاً إذا كان هذا هو الحال قبل إكتمال الإنفصال وأضاف أنه إذا كان نقص الفيرنس – كما يقال – هو سبب توقف بعض مصانع الأسمنت فإن المؤكد أن الحال سيزداد سوءاً عقب الإنفصال والجميع يعلم أن البترول معظمه في الجنوب الذي سيصبح دولة جديدة وبلاشك سيكون هناك ترتيب جديد لوضع البترول ومشتقاه ومنها الفيرنس لذلك أتوقع أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على صناعة الأسمنت ما لم تكن هنالك حلول وبدائل أخرى جاهزة ومدروسة.
وفي ذات السياق فقد لاحظت أخبار اليوم في جولتها بأسواق مواد البناء تناقصا واضحا في كميات الأسمنت وبصورة غير مسبوقة من قبل وفد ألقي ذلك بظلاله على حركة البناء والصيانة كما أوضح ذلك عدد من المواطنين حيث أوضح على عبدالله – مواطن أن الحاجة للأسمنت عادة ما تتزايد مع إقتراب فصل الخريف لأغراض الصيانة الإستباقية قبل الخريف والأمطار موضحا أن الزيادة المفاجئة في أسعار الأسمنت أربكت حسابات المواطنين خاصة وأن الأحوال المعيشية أصلاً صعبة مما يعني توقف كثير من المواطنين عن مواصلة مشروعات البناء إلى حين ميسرة .
وطالب عدد من التجار في حديثهم لجولة أخبار اليوم بمعالجة عاجلة وسريعة لهذه الأوضاع بعيداً عن الإستيراد مؤكدين أن الأسمنت المستورد يقل في جودته عن المحلي لتعرضه للعوامل الطبيعية من رطوبة وغيرها وظروف التخزين والأهم من ذلك أسعاره العالية التي قد تفوق المحلي بما يقارب الضعف أو أكثر.
ويتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 600-620 جنيه و 33 جنيه للجوال وسط مخاوف وتوقعات التجار بأن تواصل الأسعار إرتفاعها إذا لم يتم تدارك الوضع.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Hisham Ibrahim
Asim Fageary
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست