|
Re: لدغة عقرب: النعمان حسن - حان الآن وقت الكلام في الختام والسلام (1) (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)
|
حان الآن وقت الكلام في الختام والسلام(2) أوضحت في مقالتي الأولى موقفي الشخصي من القرار الخاص بنادي توتي وما شهد قضيته من تخاذل دبره البعض لأغراض سياسية أكثر من أن تكون رياضية ولكنها استغلت فيه اندفاع بعض الأبرياء الذين ضاق بهم الصبر لطول فترة غياب أبناءهم عن الملعب وفات عليهم أنهم بهذا يحققون ما دبر لهم . فى هذه المقالة أود أن أوثق لوقائع معينة للتاريخ فمسيرة هذه القضية ارتبطت بشخصيات عديدة على كل المستويات من رسمية وأهلية. 1- أول واهم هذه الشخصيات الأخ مالك الرشيد رئيس النادي فهو بإجماعنا الرؤساء السابقين الذين تعاقبوا على النادي-وأنا واحد منهم- فهو أفضل من قدم للنادي هو ورفاقه الأبطال طلحة على وهيثم على ويسرى حسين وصلاح الدائر واحمد عبدالمنعم وحمزة الخضر وعادل خالد فلقد كانوا بيد يعمرون وبيد يدافعون عن حق توتي وكرامتها بكل قوة بصفة خاصة مالك الذي ظل يدفع من حر ماله بسخاء لا حدود له في مجال التعمير والدفاع عن الحق وتوجوا مواقفهم هذه بان تمسكوا باستقالتهما لما صدر القرار المتخاذل بقبول اللعب فى الدرجة الثانية ولم يستجيبوا لمن اتخذوا القرار الذين طلبوا منهم بالإجماع أن يواصلوا مع الفريق في الدرجة الثانية.كما إنهم أول إدارة على مستوى السودان تعبر بالقضية الحدود للفيفا 2- ثاني أهم شخصية في هذه القضية هو صديقي اللدود سابقا والودود حاليا الدكتور شداد فهو الذي مثل العمق الثاني في القضية بالرغم من انه لم يكن وحد ه حيث كان رئيسا للاتحاد الذي تحدى القانون والسلطة ورفض أن ينفذ حكم القانون تحت ادعاء لا سند له متحججا بما اسماه نهائية قراره الفني وهى حجة تبطلها مواقفه نفسه حيث انه نفذ العديد من القرارات التي شكلت تدخلات من السلطة السياسية في قرارات فنية صدرت عن أكثر من وزير لمخالفتها القانون اذكر منها قضايا السقف وكاس السودان وهلال نيل الحصاحيصا والتجنيس مما يؤكد إن موقفه من توتي كان شخصيا بحتا يؤكد ذلك ما أصدره من إساءات في حق توتي وللتاريخ فان تعامل النادي معه لم يكن بردود الفعل حيث كان بيد النادي فتح بلاغ في وجه اتحاده يوم قدم معلومات مضللة لمحكمة التحكيم بلوزان كما إن بيد النادي أن يفتح بلاغا ضد اتحاده لتعامله مع إسرائيل يوم قبل أن يدافع عن الاتحاد محامى إسرائيلي من تل أبيب.ومع ذلك فمواقف صديقي من نادي توتي لا تخلوا من التناقض فلقد سبق أن كانت لنادي توتي قضية مماثلة تماما لنفس قضيته اليوم عندما حوكم بأجراء مخالف للقانون في عهد الاتحاد العام الأسبق في الثمانينات وترتب على المخالفة أن يعلن هبوط النادي ظلما ويومه كان شداد خارج الاتحاد وكما حدث اليوم تقدم نادي توتي يومها بطعن قانوني ضد قرار الاتحاد العام أمام السيد مهدي مصطفى محافظ مديرية الخرطوم الذي كان يخضع لها إتحاد الخرطوم . أعلن المحافظ (وهو في مكان الوزير حالياً سلطة سياسية رسمية) أعلن عن تكوين لجنة ثلاثية من خارج الاتحاد لبحث صحة الطعن وضمت اللجنة في عضويتها كل من الدكتور شداد وصديقي الودود محمد الشيخ الذي نشكر الله أن انعم عليه بالصحة من الوعكة التي ألمت به ويومها حققت لجنة شداد في القضية ولم يرفض لمهدي النظر فيها والتدخل في قرار فني ورفعت لجنة شداد تقريرها للمحافظ أمنت فيه على مخالفة الإجراء للقانون وأوصت للمحافظ أن يصدر قراره لرفع الظلم عن توتي بالرغم من إن قرار الاتحاد كان فنيا وهكذا فرض شداد على اتحاد الأستاذ مصباح الصادق أن يلحس قراره الفني بقرار من السلطة السياسية وتم تنفيذ القرار الذي أوصت به لجنة شداد وهاهو نفسه عندما أصبح رئيسا للاتحاد يرفض للسلطة قرارها في أبطال قرار له مخالف للقانون بحجة نهائية قراره الفني ولا أدرى ماذا كان سيقول للمصباح لو انه كلف بلجنة تحقيق معه وأوصت لجنته بما سبق وأوصى به هو. 3- ثالث الشخصيات وأنا أتناولها حسب الأهمية في القضية هو مولانا عصام لقمان قاضى محكمة الاستئناف العليا والذي عين مفوضا بديلا لمولانا سمير فضل فلقد تسلم لقمان المفوضية مع كوكبة من رجال القانون ولما آلت إليه ملفات القضايا العالقة كان على رأسها قرار صدر بحل اتحاد شداد بناء على توصية ثلاثة لجان تحقيق كونت من السيد وزير العدل من مستشاري الوزارة أوصت كلها بمعاقبته إذا لم ينصاع للقانون وينفذ القرار الخاص بالنادي والذي اعتبر من وجهة قانونية أن أصبح قرارا نهائيا اخذ حجية الأمر المقضي فيه وكان مولانا سمير المفوض السابق قد خضع لرغبة السيد حسن رزق الوزير الأسبق الذي منعه من إعلان القرار كما صرح هو في وقت لاحق فكان أن أفرج مولانا عصام عن القرار ووضعه موضع التنفيذ وحل الاتحاد لعدم تنفيذه القرار ولم يقف عند هذا الحد فانه لما رأى تدخل السيد وزير العدل الأسبق مولانا محمد على المرضى الذي أوقف تنفيذ قرار الحل فما كان منه إلا أن يرفض تدخله لعدم الاختصاص مما خلق أزمة وسط الجهات العدلية انتهت بان استقال مولانا عصام عن المفوضية احتجاجا على تدخل الوزير غير المشروع.أواصل
|
|
|
|
|
|
|
|
|