بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: البرنامج الاقتصادي.. خيارات ما بعد الانفصال الراي العام 17 فبراير 2011 شرعت الحكومة اعتباراً من مطلع هذا العام فى تنفيذ البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي الذي يمتد من العام 2011 إلى العام 2013 م، حيث بدأت الدولة فى تطبيق حزمة من الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية منها الزيادات الاخيرة التى شملت المحروقات والسكرومعالجة المرتبات من خلال منحة شهرية تصل (100) جنيه شهريا ...... وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من حلقات طويلة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تحصلت ( الرأي العام ) على مصفوفته للعامين 2011 و2012 والتى ترتكز الى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية المتوقعة فى الاقتصاد الكلي نتيجة للانفصال الى جانب تحقيق الاستقرارالاقتصادي وسد فجوتي الموارد الداخلية والخارجية وسد الفجوات فى السلع الرئيسية والخدمات الاساسية والمحافظة على عدم تدني المستوى المعيشي للمواطنين ومحاصرة عوامل زيادة الفقر، بالاضافة للاستمرارفى برامج التنمية المتوازنة واكمال المشروعات الجارية وتحريك واستغلال الطاقات العاطلة فى القطاعات الانتاجية فى البلاد. ونص البرنامج على سياسات محددة لوزارات المالية والعدل والاستثماروبنك السودان والولايات والقطاع الخاص ،واخرى لتحقيق معدلات نمو موجبة وزيادة مساهمة القطاعين الزراعي والخدمي فى الناتج المحلي الاجمالي وخفض معدل التضخم الى رقم أحادي تدريجيا وتحقيق معدل نمو بين (1,2) فى عام 2011 الى (6%) فى العام 2012 ،وخفض معدل التضخم الى (9,2 %) فى العام 2012 والمحافظة على معدلات نمو فى الايرادات الضريبية وزيادة الجهد الضريبي وتبسيط وتسريع الاجراءات الجمركية لتسهيل حركة التجارة العالمية وتوسيع المظلة الضريبية وتحقيق ايرادات ضريبية بمبلغ (11.1) مليارجنيه بنهاية هذا العام. وبموجب البرنامج ستعمل الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين التوسع النقدي ونمو الناتج المحلي الاجمالي وسعر الصرف وتخفيض تكلفة المعاملات ودراسة امكانية انشاء مجالس متخصصة فى القطاعات المختلفة للمواءمة بين العرض والطلب واتخاذ سياسات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمارفى القطاع الخدمي ورفع انتاجية القطاع الخاص من خلال تطويرقدراته البشرية والمادية ،كما تعمل الوزارات المعنية على استمرارتحصيل كافة الايرادات وتوجيه المشتريات الحكومية نحو السلع المنتجة والالتزام بالرؤية الكلية فى تخصيص المشروعات. وقال د.عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بوزارة المالية السابق انه تم وضع برنامج متكامل خلال الثلاث سنوات المقبلة مع الوضع فى الاعتبارعلاج كافة الاشكالات الاقتصادية والمعنية بارتفاع الاسعارمن السلع المختلفة ،وذكر فى حديثه لـ(الرأي العام) ان البرنامج الثلاثي يعمل على معالجة تداعيات الانفصال ومعالجة عجز الميزانية وميزان المدفوعات وزيادة الايرادات واحداث استقرار فى الاقتصاد وتغطية الموارد بعد الانفصال،وقال ان بعض الاجراءات طُبقت منذ بداية العام وستتخذ الاجراءات المتبقية تباعا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالالتزامات الحكومية. وقال الشيخ أحمد المك - وكيل وزارة المالية السابق ان البرنامج الثلاثي يعوض الفاقد الايرادي ويعمل على معالجة كافة تداعيات الانفصال وزيادة الناتج القومي وتعويض الفاقد من خلال زيادة الانتاجين الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات غيرالبترولية لمعالجة ميزان المدفوعات. ودعا المك الى ضرورة تفعيل مشاركة الولايات باعتبارها مناطق الانتاج، واشارالى أن البرنامج يشتمل على خمسة محاوررئيسية خلال السنوات الثلاث من خلال زيادة الانتاج ومعالجة الوضع فى ميزان المدفوعات والميزانية ومعالجة الفقربالاضافة الى معالجة مشكلة العطالة داعيا الى ضرورة تكثيف الجهد فى هذه المحاورالخمسة لتحقيق اهداف البرنامج الثلاثي . ودعا الخبيرالاقتصادي البروفيسور آدم مهدي الى ضرورة حصرالموارد بعد يوليو شمال السودان لتنمية الموارد المالية بجانب ضرورة ادخال موارد جديدة فى الفترة المقبلة والاستفادة من الطاقات البشرية والاهتمام بالبنية التحتية مشددا على ضرورة وضع علاج شافي للقطاعات الانتاجية. وقال اذا لم تكن هنالك اهداف واضحة فى البرنامج الثلاثي وفق مصفوفة زمنية فى مختلف المجلات لن تعود بفائدة. وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود قد قال فى وقت سابق أن الزيادات التي تمت في أسعارالمحروقات البترولية والسكرتأتي في إطار البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي الذي يمتد من العام 2011 إلى العام 2013 م. وقال ان الاجراءات التي تمت هي سلسلة من حلقة طويلة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2010 بقراءة متأنية بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة ،وعكفنا على دراسة الوضع الاقتصادي الكلي وخرجنا برؤية واضحة عبر برنامج ثلاثي يستمر من 2011-2013 بحشد نخبة من خبراء الاقتصاد ووزراء المالية السابقين.