ندوة تداعيات تقرير المصير .. برافو رابطة القانونيين (صور)

Quote: الموضوع: دولة جنوب السودان بعد الانفصال وما يترتب على ذلك من تداعيات قانونية إن حق تقرير مصير جنوب السودان يعتبر أحد ثمار اتفاقية السلام الشامل المنعقدة في نيفاشا بجمهورية كينيا في التاسع من يناير عام 2005م وذلك بسبب المظالم التاريخية التي تعرض لها شعب جنوب السودان على طول سنوات الحكم الوطني وصلت ذروتها بشن الدولة الوطنية حملات جهاد باسم الدين ضد شعب أعزل لم يرتكب جرماً سوى أنه طالب بحقوقه السياسية والاجتماعية والإقتصادية المنتقصة. وقد كان واضحاً من نصوص هذه الاتفاقية أن هناك التزاماً بجعل الوحدة جاذبة حتى يكون هناك أساس يدعو شعب جنوب السودان للتصويت للوحدة بدلاً من خيار الانفصال الذي يعتبر خياراً آخر لممارسة هذا الحق. وحيث فشل النظام الحاكم في الخرطوم في النهوض بمهمة جعل الوحدة جاذبة فقد بات واضحاً أن قطاعات واسعة من شعب الجنوب تتجه نحو الانفصال كخيارٍ ثانٍٍ لهذا الحق. ولا أحد ينكر أن أعظم تمظهرات هذا الفشل تمثل في عدم رغبة حزب المؤتمر الوطني في إجراء مصالحات واسعة في أعقاب توقيع اتفاقية السلام الشامل يكون من ثمارها تضميد الجراح الغائرة في جسد الوطن، وغسل القلوب والنفوس مما علق بها من إحساس عميق بالغبن والظلم والإضطهاد على مر عهود الحكم الوطني، بل جعل أكبر همه مشاكسة الحركة الشعبية، شريكته الكبرى في الحكم والإساءة لأهل الجنوب من فوق المنابر العالية، ومحاولة وضع العراقيل أمام وصول الجنوبيين لحقوقهم الواردة بالاتفاقية والعمل على تفتيت الحركة الشعبية بغرض إضعافها على نحو ما ظل يفعل مع كافة الكيانات السياسية من الجنوب والشمال لدى توقيع اتفاقيات سلام معها وذلك أملاً في إجهاض حق الجنوبيين في ممارسة حقهم الدستوري هذا وصولاً لوحدة مزيفة لا تمثل خيار غالب أهل الجنوب في نهاية المطاف. إني لأعجب لأناس ضرب الله على أبصارهم حجاباً صفيقاً يرومون كسب أصوات شعب بالمكر والخديعة فيما هم يعادون حركتهم الطليعية التي بذلت في سبيل تحرير هذا الشعب الغالي والنفيس! من ذا الذي يتوهم الوصول إلى وحدة للبلاد من وراء حركة ظلت ترفع رايات العدل والمساواة لجميع أهل الهامش. إنها ثقافة الغطرسة والاستعلاء التي أنزلت هذه البلاد منازل الأمم الهالكة. إن من لم يعتذر عن حماقاته وجرائمة السابقة والحالية ولم يعُد عن سياساته الخرقاء لا يؤتمن على مستقبل الأجيال القادمة. ولم نعد أولئك القوم السذج الذين يساقون كالقطيع بمعسول الكلام وحلوه فيما يتم تحضير الخناجر السامة لنا في الظلام. إن التكتيكات التي ظل المؤتمر الوطني يستخدمها خلال الخمس سنوات الماضية من حيث تأخير عمليات رسم الحدود وتكوين مفوضيتي استفتاءي الجنوب ومنطقة أبيي، بل وحتى التلاعب في نتائج التعداد السكاني، والتلكؤ في قبول جميع الحلول التي طرحت لحل معضلة أبيي، وتجميد إجراءات المشورة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق كان المقصود منها الوصول بنا إلى الأزمة الحالية وفرض الأمر الواقع تفادياً لتحمل أهم استحقاقات اتفاقية السلام الشامل. ومن الواضح أن المؤتمر الوطني اعتمد في التعامل مع استحقاقات اتفاقية السلام الشامل تكتيكات غريبة تقود في آخر المطاف إلى تعقيد جميع هذه الاستحقاقات وجعل تنفيذها صعباً مما يسهل له التذرع بضيق الوقت واستخدام الاستعصاء في تنفيذها وسيلة لتجميدها على نحو ما جرى بالنسبة لقضية الصحراء الغربية التي بات من الصعب الوصول إلى حل لها بسبب غياب الآليات الفاعلة لحسم هذا الأمر. ولعل تجربة اتفاقية الخرطوم للسلام أو ما يسمى بالسلام من الداخل وما تم من إجهاض متعمد لحق تقرير المصير التي نصت عليها تعتبر دليلاً دامغاً على ما نقول. فضلاً عن اتفاقيات أخرى ليس آخرها اتفاقية أبوجا التي صار الأستاذ مني أركو مناوي، أحد موقعيها خارج اللعبة السياسية الآن قبل أن تنفذ أهم بنودها. إن قصة عجوبا التي خربت سويا توشك أن تكرر نفسها في السودان الحديث ولا أحد سيسمح بعد الآن بتكرار مسلسل نقض العهود والمواثيق حتى ولو كان ذلك على حساب وحدة السودان ولا بد للقلة الحاكمة في الخرطوم أن ترى ماذا هي فاعلة إزاء إرادة الشعوب الحرة التي تصر على التحرر من ربقة الاستعمار الداخلي. وعليهم تدبر مقولة الشهيد الدكتور جون قرنق دي مبيور لدى توقيع بروتوكول مشاكوس بأن الشيطان قد خرج من القمقم!. أجل، لقد انطلقت الشعوب السودانية المهمشة من عقال الاستعباد والاستغلال وبات التحدي ماثلاً أمام الجميع بكل تداعياته الخطرة التي ستطال الكل هذه المرة. لقد بات من المطلوب الآن اتخاذ قرارات حاسمة ومؤلمة بشأن بسط الحريات ومحاربة الفساد المستشري وإلغاء التمكين وإعادة هيكلة الحكم في السودان ومعها إعادة تعريف هوية الأمة بإتفاق الجميع، ما يسمح بوحدة على أسس جديدة وإلا فلا وحدة مجانية هذه المرة. ولا عبرة في ذلك بإنشاء بعض المشاريع الخدمية في الجنوب وإقامة مهرجانات العلاقات العامة التي يتبارى فيها المنافقون والوصوليون وحملة البخور وماسحي الجوخ من البراغيث التي اعتادت أن تتغذى على دماء الشعب السوداني ومعاناته. إن للوحدة ثمن مستحق يجب دفعه الآن وليس غداً، إذ لا علاقة لنا بهذه الوحدة العاطفية التي يتم الترويج لها صباح مساء فالوحدة عقد إجتماعي يجب أن يتراضى عليها جميع أهل السودان بكل أركانها ومحدداتها ومكوناتها الثقافية والعَقَدية والسياسية وليس على الإكراه والابتزاز والتبخيس من شأن الآخرين على نحو ما نرى من غلاة الانقاذيين هذه الأيام. لقد قُضي الأمر وبات انفصال الجنوب قدراً مقدوراً ليس بسبب الحركة الشعبية حسبما يدعي البعض وإنما لأن شعب الجنوب الذي ضحى بملايين الأرواح من أجل حريته وكرامته قد إختار السبيل الذي يناسبه من أجل أن يستقر ويعيش كسائر شعوب العالم وهو ليس على استعداد بعد الآن للتعايش مع طرف لا يحسن التعامل بشكل حضاري مع الآخر المختلف. وليس ثمة سبيل الآن لوحدة زائفة لا يستفيد منها سوى طرف واحد على حساب الأطراف الأخرى .. وحدة لم ير الناس منها سوى الدماء والدموع والمعاناة والفقر لأهل الجنوب وأهل الهامش عموماً! سيذهب أهل الجنوب لحال سبيلهم في بضع أسابيع من الآن ليس بسبب كرههم لأهل الشمال الكرماء الذين هم مضغة من نسيجه العضوي وقطعة من لحمته الحية وإنما لإضعاف هذا المركز المتغطرس البغيض الذي جثم على صدر هذا الوطن الغالي وأخذ الجميع رهينة لتحقيق أهدافه الأنانية. منذ الذي يرغب في أن يكون جزءً من دولة إختارت بمحض إرادتها معاداة المجتمع الدولي وتضييع فرص العيش الكريم على أهلها ورضيت أن يحكمها رئيس مطارد دولياً تدعمه نخبة فسادة مفسدة لا ترعى لله عهداً ولا تصون وعداً؟ لعل الذين سعوا في الظلام للتآمر على اتفاقية السلام الشامل وإجهاضها قد رأوا الآن كيف أن إرادة أهل الجنوب غالبة وأنهم أعجز من أن يحولوا بينه وبين أسباب الحياة الكريمة. وسيدرك الجميع حين ينفصل الجنوب أن نبوءة الشهيد قرنق قد تحققت على نحو ما أبانه في دوائرة الثلاث التي رسمها لكيفية الوصول لحلم السودان الجديد، وخاصة بعد أن انتقت إمكانية الوصول لذلك عن طريق النضال المسلح أو عن طريق التحول الديمقراطي السلمي حيث أفاد أن استحالة تحقيق السودان الجديد عبر أي من هذين الطريقين سيقود إلى انفصال الجنوب، ما يؤدي بالضرورة إلى زلزال كبير يطيح بالسودان القديم ويعيد المبادرة مدداً إلى الشعب السوداني ليقرر مصيره بنفسه. وربما هذا هو ما يفسر درجة الهلع الذي أصاب أهل المؤتمر الوطني هذه الأيام فأخذوا يهددون شعب الجنوب بتلك الطريقة الفجة التي تنم عن نفس مريضة لا تخاف الله ولا تستشعر مسئولية أخلاقية من أي نوع! هناك قضية أساسية ينبغي علينا التنبه إليها فيما يتعلق بالأوضاع السياسية الملتهبة الآن والتي يعتقد البعض أنها قد تقود إلى تجدد الحرب بين الشمال والجنوب بسبب ما يقال عن أن الطرفين لم يتوصلا بعد لتفاهمات واضحة حول العديد من الملفات العالقة ومنها الحدود، وأبيي، ووضع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب، ونحو ذلك. إلا أني أتفق تماماً مع من يقول إنه لا حاجة لمثل هذا التخوف. ذلك أن الشريكين قد تعودا على اللعب الخشن "الدافوري" والضرب تحت الحزام لدى تعاملهما مع الملفات الشائكة وهما يعلمان تماماً حدودهما القصوى في إطار هذا اللعب بحيث أنهما لن يسمحا بأن تنزلق الأمور إلى أتون حرب جديدة تلحق الضرر بالجميع بما في ذلك الحكام أنفسهم. ثم أن المؤتمر الوطني الذي هوجم في عقر داره في أوائل 2008م وعجز عن أن يتقي الشر عن نفسه يبدو الآن في أضعف حالاته ولا قدرة له على شن حروب جديدة وخاصة مع الجنوبيين الذين خبرهم مرات عديدة وعرف بأسهم وقوة شكيمتهم، فضلاً عن أن الظروف الدولية المحيطة بالقضية السودانية لا تسمح لأي مغامر جديد من صفوة المركز بارتكاب حقاقات جديدة دون أن يدفع ثمناً قد تقضي على أحلامه الأنانية إلى الأبد. ثم أن جراب دارفور والمناطق الثلاث ما زال به الكثير من المفاجآت لأهل "التوجه الحضاري" الذين لم يفقهوا شيئاً ولم يتعلموا شيئاً من العبر طوال سني حكمهم المديد. ويسرني في هذه العجالة أن أتطرق إلى بعض التداعيات القانونية التي قد تترتب على انفصال جنوب السودان لدى إجراء الاستفتاء في التاسع من يناير 2011م، ونتناول هذا الموضوع على خلفية الوضع المتوقع للجنوب بعد الأحد التاسع من يناير 2011م، ألا وهو انفصال جنوب ونشوء دولة جديدة هماك. ومن المعروف أن جميع التداعيات التي تترتب على الانفصال يمكن حلها عن طريق التفاوض بين الدولة الأم والدولة الوليدة في ضوء ما استقرت عليها ممارسات القانون الدولي العرفي وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص. وما يهم الطرفين في هذا الخصوص من تداعيات قانونية يتلخص في الجوانب التالية: 1/ القضايا الاقتصادية ومن هذه العملة والبترول والمياه والتجارة البينية والديون. العملة: بالنسبة للعملة يبدو أن الطرفين سيتواثقان على العمل بالعملة السودانية الحالية لبعض الوقت لحين إجراء الترتيبات اللازمة لفك الارتباط وإيجاد عملة جديدة للدولة الوليدة في الجنوب. ولا نعتقد أن هناك رؤية أخرى غير ذلك في الوقت الراهن. أما الديون فأمرها هين، إذ هي من الموضوعات التي تكفل القانون الدولي العام بتفصيلها بشكل دقيق ووقعت بشأنها تجارب عملية حول العالم يمكن الاهتداء بها لدى التصدى لحسمها من قبل الشريكين. البترول: من الواضح أن الطرفين سيتوصلان لا محالة إلى اتفاقيات بشأن كيفية إدارة قطاع البترول والاستفادة منها لصالح كل من الشمال والجنوب بعد الانفصال، بالنظر إلى حاجة كل طرف لمثل هذا التعاون، خاصة وأن قنوات النقل وآليات التكرير وموانيء التصدير كلها موجودة في الشمال بينما معظم الانتاج النفطي موجود بالجنوب. يبدو ذلك واضحاً من تصريحات بعض قيادات كل من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. ونفس الأمر قد يحدث في شأن التجارة البينية للبلدين بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية بين الجنوب والشمال وصعوبة فك الارتباط بينهما بشكل مفاجيء ما قد يؤدي إلى نتائج كارثة تطال الجميع. المياه: أما قضية المياه فمن الواضح أنها تحتاج إلى مناقشات معمقة وتحتاج إلى وقت قد يطول كثيراً بسبب شمولها لأطراف أخرى على امتداد حوض النيل، ومن ثم لا يتوقع أن يتم حسمها من قبل الطرفين دون مشاركة الدول الأخرى. كما أنه لن يكون بالإمكان الحديث من الآن عن مدى التزام دولة جنوب السودان المنتظرة بأحكام اتفاقية مياه النيل لعام 1959م وقبلها اتفاقية 1929م قبل ولادتها رسمياً. خاصة وأن الأمر يتضمن تفاصيل مهمة منها ما إذا كانت هاتان الاتفاقيتان ترتبان نظاماً إقليمياً يشمل الدولة الوليدة في الجنوب وفقاً لاتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978م أم أن الأمر يحتاج إلى اتفاق جديد من الدولة الوليدة في الجنوب، وبالذات فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات حصااد الضائع من مياه النيل في جنوب السودان. مع العلم أن الدولة الوليدة لا يحق لها الحصول على عضوية في الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بمجرد قيامها. 2/ القضايا الاجتماعية ومنها الجنسية وحقوق التنقل والتداخل الاجتماعي عبر الحدود المشتركة وعمليات لم شمل الأسر بين الدولتين. يكاد المراقبون يتفقون على أن الشريكين بصدد الوصول إلى تفاهمات شاملة في إطار صفقة متكاملة لتطبيع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الدولتين في أعقاب انفصال الجنوب عن الشمال يؤمن الاستقرار والتواصل بين الدولتين ويبعد عنهما شرور الاحتراب والتوتر ويمهد السبيل لعمل مشترك في ميادين التنمية والتقدم. لذلك من المتوقع أن يجري التوصل لاقرار مبدأ الحريات المتبادلة في التنقل والعمل والإقامة والتملك أو أي صيغة أخرى يؤمن استقرار أوضاع السودانيين عبر حدود الدولتين. وإذا تم ذلك فمن المؤكد أن تنحسر أسباب المشاحنات والتوترات بين الطرفين وأن تنفتح أبواب التعاون المثمر في المستقبل. 3/ الحدود من أهم التداعيات السياسية والأمنية لانفصال الجنوب إمكانية نشوء خلافات بين الجنوب والشمال حول العديد من القضايا التي لم تحسم بسبب اتعدام الثقة بين شريكي نيفاشا، الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني واتساع الهوة بينهما إلى درجة خطرة في أعقاب الحرب الكلامية الأخيرة. ومن هذه القضايا الحدود التي لم ترسم حتى الآن، ووضعية أبيي، وحقوق وممتلكات الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب، بما في ذلك حقوق القبائل الرعوية الشمالية التي تعبر الحدود بملايين القطعان سنوياً بحثاً عن الماء والكلأ. ونرى أن الخلاف الناشب الآن حول الحدود وأبيي ما هو إلا أحد تكتيكات المؤتمر الوطني في سبيل ابتزاز أهل الجنوب والحصول منهم على تنازلات غير مستحقة. ليس ذلك فحسب، بل أن المؤتمر الوطني يستخدم هذه الكروت في مواجهة الولايات المتحدة نفسها من أجل الخروج من ربقة العقوبات التي تفرضها عليه وتطبيع علاقاته المضطربة معها بغض النظر عما يترتب على ذلك من مأساة قد تلحق بالأطراف المنخرطة في هذا الصراع، فليست هناك قضية كبيرة حول الحدود بسبب أنها معروفة سلفاً ولا خلاف حقيقي حولها. كما أن موضوع أبيي حسمته محكمة التحكيم الدولية في لاهاي. ولهذا السبب نعتقد أنها سوف تنتهي في آخر المطاف إلى لا شيء حين يبلغ أهل المؤتمر الوطني مبتغاهم وحينها سنشاهد خيبة أمل كبيرة ترتسم على مُحيّا الحالمين ممن رفعوا سقف طموحاتهم وربطوا مصيرهم بحزب مخاتل يتلاعب بكل شيء بما في ذلك الدين ومصائر الشعوب، وأعني بذلك أهلنا المسيرية الذين يبدو أنهم مقدمون على خسارة كل ما يملكون في هذه الدنيا الفانية خدمة مجانية رخيصة لجبابرة العصر. ولعل الله أن ينير بصيرتهم هذه المرة فيلتفتون إلى مصالحهم الذاتية كقبيلة مجاورة للجنوب ولها مصالح مترابطة معه كأحسن ما يكون العاقل بدلاً من الاستمرار بيدقاً في لعبة أهل الانقاذ الجهنمية. كما نتمنى أن يقرأوا كلمات الرئيس سلفا كير الأخيرة بعناية والتي أكد فيها ثقته في حل قضية أبيي مع المؤتمر الوطني قريباً، وقريباً جداً. ولا يمكن لعاقل أن أن يعتقد أن تحل على حساب دينكا نقوك بحال من الأحول فالحق أبلج والباطل لجلج. وشكراً،، أقيوم أكمجو مسلم المستشار القانوني ملحوظة: ورقة مقدمة في ندوة تقرير مصير الجنوب : التداعيات القانونية والاقتصادية لانفصال جنوب السودان التي أقامتها رابطة القانونيين السودانيين بالدوحة – قطر يوم الجمعة الموافق 5/11/2010م